بازرسان شرکت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازرسی یکی از ارکان
شرکت است که قانون وظایف آن را معین می‌نماید و در انجام وظایفش مستقل از ارکان دیگر شرکت مانند
مجمع عمومی و
هیات مدیره عمل می‌کند.
از میان شرکت‌های تجاری تنها
شرکت سهامی به موجب
قانون تجارت الزاماً تحت کنترل
بازرس یا
بازرسان قرار دارد.
البته برای شرکت‌های تعاونی نیز طبق قانون شرکت‌های تعاونی
بازرس تعیین می‌شود.
شرکت در لغت از ریشه «شَرَکَ» به معنای شریک شدن، مشارکت، آمیزش و اختلاط است.
شرکت در
حقوق تجارت، شخصیت حقوقی مستقلی است که به موجب قراردادی بین دو یا چند نفر ایجاد می‌شود و به انجام امور تجارتی می‌پردازد.
برابر ماده ۱
لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷،
شرکت سهامی شرکتی است که
سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهام‌داران در این شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود که عبارتند از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌نمایند. شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در زمان
تاسیس منحصراً توسط مؤسسین تامین می‌شود.
صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی به طور انفرادی حق بررسی و دخالت در امور شرکت را ندارند. مجمع عمومی صاحبان سهام نیز وقت و آگاهی کافی برای بررسی معاملات و حساب‌های شرکت را ندارند. مجمع عمومی نیز تنها یک‌بار در سال تشکیل می‌گردد و سهام‌داران در طول سال دخالتی در امور شرکت ندارند. به همین جهت
قانون برای
نظارت در حساب‌ها و معاملات شرکت سهامی،
بازرسی را تعیین نموده است.
هر شرکت سهامی باید حداقل یک
بازرس داشته باشد. هم‌چنین مطابق ماده۱۴۶ ل. ق (لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷) باید یک یا چند
بازرس علی‌البدل انتخاب کرد تا در صورت داشتن
عذر (مانند بیماری) یا
فوت یا
استعفا یا از دست دادن شرایط لازم برای
بازرسی یا نپذیرفتن سمت
بازرسی توسط
بازرس یا
بازرسان اصلی،
بازرس یا
بازرسان علی‌البدل وظایف
بازرسی را انجام دهند.
در صورتی که
بازرس اصلی به علت داشتن عذری نتوانسته بود وظایف مربوط به
بازرسی را انجام دهد، پس از رفع عذر وظایف
بازرس علی‌البدل به پایان می‌رسد. چنان‌چه
بازرس اصلی فوت نماید یا استعفا دهد یا شرایط لازم برای
بازرسی را از دست بدهد یا سمت
بازرسی را قبول ننماید، وظایف
بازرس علی‌البدل در پایان مهلتی که برای
بازرسی بازرس اصلی معین شده بود پایان می‌پذیرد.
انتخاب اولین
بازرس یا
بازرسان شرکت سهامی عام با مجمع عمومی مؤسس (مجمع عمومی شرکت سهامی از صاحبان سهام شرکت تشکیل می‌شود. اولین مجمع عمومی صاحبان سهام برای
تصویب اساسنامه شرکت و تعیین اولین مدیران و
بازرسان مجمع عمومی مؤسس نام دارد.) و انتخاب اولین
بازرس یا
بازرسان شرکت سهامی خاص بوسیله سهام‌داران و با تنظیم
صورت‌جلسه و امضای آن انجام می‌شود.
انتخاب
بازرس یا
بازرسان در دفعات بعدی در همه شرکت‌های سهامی توسط
مجمع عمومی عادی (مجمع عمومی که به صورت سالانه برای تصویب حساب‌ها و تخصیص
سود به مدیران و تعیین مدیران و
بازرسان تشکیل می‌شود مجمع عمومی عادی نام دارد.) صورت می‌گیرد.
نسخه‌ای از صورت‌جلسه مجمع عمومی دایر بر انتخاب
بازرس یا
بازرسان باید به
مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود.
هم‌چنین باید نام و مشخصات
بازرس یا
بازرسان پس از انتخاب در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر‌الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود، منتشر گردد.
چنان‌چه مجمع عمومی
بازرس تعیین ننماید یا یک یا چند نفر از
بازرسان به دلایلی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع نمایند،
دادگاه عمومی واقع در محلی که مرکز شرکت در آن‌جا قرار دارد، به تقاضای هر فرد ذی‌نفعی
بازرس را به تعدادی که در اساسنامه شرکت مقرر شده است انتخاب می‌نماید تا وظایف مربوط به
بازرسی را تا انتخاب
بازرس توسط مجمع عمومی انجام دهند. (البته در صورتی که
دادگاه نیز طبق ماده ۱۵۳ ل. ق
بازرس برای شرکت تعیین نماید، این انتخاب نیز باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع داده شود. وظیفه اطلاع دادن به این مرجع بر عهده مدیران شرکت می‌باشد.)
اگرچه درخصوص شرایط
بازرس در شرکت سهامی خاص مقرراتی وجود ندارد اما
آیین‌نامه اجرایی
تبصره ماده۱۴۴ ل. ق
مصوب ۱۳۵۰ شرایط لازم برای
بازرسان شرکت‌های سهامی عام را تعیین نموده: داشتن
حسن شهرت و نداشتن
پیشینه کیفری مؤثر، داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته‌های متناسب با وظایف و مسئولیت‌های
بازرسی به تشخیص
کمیسیون مذکور در ماده دو، داشتن حداقل ۵ سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت‌های
بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده دو، عدم اشتغال به نمایندگی مجلس، عدم اشتغال به طور تمام وقت در مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌های وابسته به آنها.
هم‌چنین مجمع عمومی و یا دادگاه نمی‌توانند اشخاصی را که طبق ماده۱۴۷ ل. ق از انتخاب شدن به عنوان
بازرس منع شده‌اند، به این سمت برگزینند.
(برابر این ماده اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت
بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
۱- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون. این اشخاص عبارتند از:
الف) محجورین و کسانی که حکم
ورشکستگی آنها صادر شده است.
ب) کسانی که به علت ارتکاب
جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب
حکم قطعی از
حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند. البته این منع در مدت
محرومیت آنها وجود دارد و پس از گذشتن مدت محرومیت، انتخاب آنها بلامانع است.
سرقت،
خیانت در امانت،
کلاهبرداری، جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،
اختلاس،
تدلیس،
تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
۲- مدیران و
مدیرعامل شرکت.
۳- نزدیکان سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴- هرکس که خود یا همسرش از مدیران و مدیرعامل شرکت موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.)
ماده۱۴۷ ل. ق در خصوص ممنوع بودن همسر مدیران و مدیرعامل از انتخاب شدن به سمت
بازرسی ساکت است اما می‌توان گفت او نیز از انتخاب شدن به عنوان
بازرس ممنوع است، زیرا علت ممنوعیت خویشاوندان طبق این ماده، وجود رابطه خویشاوندی است که احتمال
تبانی را افزایش می‌دهد و این مطلب در مورد همسر نیز صدق می‌کند.
در صورتی که شخص یا اشخاصی
بدون رعایت مقرات ماده ۱۴۷ ل. ق به عنوان
بازرس انتخاب شوند و مجمع عمومی صورت دارایی و
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را براساس گزارش این اشخاص تصویب نماید، این تصویب معتبر نیست.
البته در این صورت هر ذی‌نفعی می‌تواند تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بنماید. (هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد...
)
در صورتی‌که قبل از
صدور حکم به
بطلان تصمیم مجمع عمومی
بازرس دیگری که مطابق مقررات انتخاب شده است حساب‌ها را تایید نماید دادگاه قرار
سقوط دعوای بطلانِ تصمیمِ مجمع عمومی را صادر می‌کند.
قانون‌گذار برای اشخاصی که با آگاهی از وجود ممنوعیت قانونی، سمت
بازرسی را می‌پذیرند
مجازات تعیین نموده است. (هر کس با وجود
منع قانونی عالماً سمت
بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به
حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا
جزای نقدی از بیست هزار تا یک‌صدهزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
)
مدت
ماموریت بازرس در شرکت سهامی یک سال از تاریخ انتخاب شدن به سمت
بازرس است. البته انتخاب مجدد
بازرس یا
بازرسان جایز است.
حداکثر مدت ماموریت
بازرسان در قانون معین نشده است. بنابراین مدت ماموریت
بازرسان همان است که در اساسنامه قید می‌شود.
در صورتی که مدت ماموریت
بازرس یا
بازرسان به اتمام برسد اما
بازرس یا
بازرسان جدید انتخاب نشده باشند، همان
بازرس یا
بازرسان تا انتخاب
بازرس جدید باید وظایف مربوط به
بازرسی را انجام دهند.
مدت ماموریت
بازرس یا بازرسانی که دادگاه انتخاب می‌نماید با انتخاب
بازرس یا
بازرسان جدید توسط مجمع عمومی پایان می‌پذیرد.
برابر ماده ۱۵۵ ل. ق تعیین
حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است. البته قانون نحوه تعیین حق‌الزحمه را مشخص ننموده است. البته میزان حق‌الزحمه
بازرس باید متناسب با حجم کار
بازرس و درآمد شرکت باشد.
مجمع عمومی عادی هر موقع بخواهد می‌تواند
بازرس را
عزل نماید مشروط به این‌که جانشین
بازرس را نیز معین کند.
(باید دانست چنان‌چه مجمع عمومی عادی اقدام به عزل
بازرس نماید اما جانشین او را تعیین ننماید، هر ذی‌نفعی می‌تواند بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بخواهد. البته درصورتی‌که مجمع عمومی قبل از صدور حکم بطلان،
بازرس جدید انتخاب نماید دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می‌نماید.
)
بازرس به دلیل عزل خود نمی‌تواند درخواست خسارت نماید. (البته در صورتی‌که خسارت دیدن
بازرس از عزل، خطای اعضای مجمع عمومی و وجود رابطه بین این خسارت و خطا اثبات شود،
بازرس می‌تواند مطالبه خسارت نماید.) هم‌چنین
بازرس می‌تواند قبل از پایان مدتِ
بازرسی استعفا نماید.
بازرس شرکت سهامی وظایف متعددی بر عهده دارد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
بازرس مکلف است درستی و
صحت حساب‌های شرکت را تایید نماید.
بنابراین
بازرس باید اعداد و ارقام موجود در حساب‌ها را بررسی نماید تا درست محاسبه شده باشد. بررسی اصالت اوراق و اسناد نیز برعهده او می‌باشد. یعنی باید بررسی نماید تا مطالب غیر واقعی در اسناد نیامده باشد و یا
اوراق مجعول در بین اسناد وجود نداشته باشد.
کار
بازرس شرکت جنبه نظارتی دارد. یعنی در صورت صحیح بودن حساب‌ها
بازرس آنها را تصدیق می‌نماید و در صورت عدم صحت حساب‌ها نظر خودش را با ذکر مواردی که تصدیق نمی‌کند و دلایل آن به مجمع عمومی تسلیم نماید.
در زمان تشکیل مجمع عمومی عادی،
بازرس یا
بازرسان باید
گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. (گزارش
بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
)
بازرس مکلف است ضمن گزارش جزییات
معامله بین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.
بازرس باید گزارش‌هایی را طبق قانون به
مجمع عمومی فوق‌العاده (مجمع عمومی که برای تغییر در مواد اساسنامه یا تغییر در سرمایه شرکت یا
انحلال شرکت و یا کاهش یا افزایش میزان سرمایه تشکیل می‌شود مجمع عمومی فوق‌العاده نامیده می‌شود.) تسلیم نماید. (گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت یا کاهش آن
و گزارش راجع به ضرورت سلب حق تقدم سهام‌داران در زمان افزایش سرمایه
)
علاوه براین،
بازرس باید هرگونه
تخلف یا تقصیرِ مدیران و مدیرعامل را در امور شرکت به اولین مجمع عمومی گزارش دهد. هم‌چنین در صورتی که از وقوع جرمی مطلع شوند باید به
مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
بازرس یا
بازرسان شرکت مکلف هستند هرگونه تخلفی از
مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد
سهام وثیقه (سهام وثیقه سهامی است که مدیران شرکت به تعدادی که در اساسنامه مقرر شده است باید داشته باشند. این سهام در صندوق شرکت نگه‌داری می‌شود و
تضمین خساراتی است که از
تقصیر مدیران حاصل می‌شود.) مدیران مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
بازرس یا
بازرسان مکلفند درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند.
بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام (مانند حق رای دادن و تقسیم سود) در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند
بازرسان مکلف هستند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
(در صورتی که هیات مدیره به درخواست سهام‌دارانی که حداقل
مالک یک‌پنجم سرمایه شرکت هستند مجمع عمومی را دعوت ننماید،
بازرس یا
بازرسان باید مجمع عمومی را دعوت نماید.
) (چنان‌چه هیأت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند
بازرس یا
بازرسان شرکت باید رأسا اقدام به دعوت مجمع عمومی بنمایند. هم‌چنین
بازرس یا
بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند.
مطابق ماده۱۴۹ ل. ق: «
بازرس یا
بازرسان می‌توانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و
بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.
بازرس یا
بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن‌که آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که
بازرس تعیین می‌کند مانند خود
بازرس، حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.»
هم‌چنین در صورتی که شرکت
بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک از آنها می‌توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد اما کلیه
بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف‌نظر بین
بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
بنابراین تکالیف و اختیارات
بازرسان فردی است و هر یک از آنها می‌تواند به طور انفرادی به انجام تکالیف و اختیارات بپردازد.
بازرس دارای دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری می‌باشد.
مسئولیت مدنی
بازرس یا
بازرسان تابع قواعد عمومی
مسئولیت مدنی است یعنی چنان‌چه
بازرس در انجام وظایف قانونی و مقررات اساسنامه شرکت، مرتکب تخلف شود و همین تخلف موجب ورود زیان به شرکت، سهام‌داران و اشخاص دیگر شود، زیان‌دیده (ذی‌نفع) می‌تواند خسارات وارده را مطالبه نماید.
علاوه بر این لایحه قانونی۱۳۴۷ مجازات‌هایی را درخصوص
بازرس در شرکت سهامی تعیین نموده است. برابر ماده۲۶۶ ل. ق اشخاصی که با آگاهی از
منع قانونی، سمت
بازرسی را می‌پذیرند مجازات می‌شوند. (هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت
بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به
حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست‌هزار تا یک‌صدهزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
) منظور از منع قانونی موارد مندرج در مواد۱۱۱ و ۱۴۷ ل. ق است.
هم‌چنین در صورتی که
بازرس در گزارش خود به مجمع عمومی اطلاعات غیر واقعی بدهد و یا چنین اطلاعاتی را تصدیق نماید، مجازات خواهدشد. (هر کس در سمت
بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این‌گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
) البته این جرم از جرایم عمدی است و در صورتی‌که
بازرس از روی اشتباه اطلاعات غیرواقعی بدهد مجازات نخواهد شد.
برای شرکت‌های تعاونی نیز مطابق قانون شرکت‌های تعاونی
بازرس تعیین می‌شود.
در
شرکت تعاونی علاوه بر
بازرس یا
بازرسان اصلی،
بازرس علی‌البدل نیز تعیین خواهد شد.
تبصره یک ماده چهل قانون بخش تعاونی، هیات‌مدیره را مکلف می‌نماید در فقدان
بازرس اصلی از
بازرس علی‌البدل دعوت نماید. به موجب این تبصره در صورت فوت یا
ممنوعیت قانونی یا استعفای
بازرس یا
بازرسان اصلی هیات‌مدیره مکلف است ظرف ده روز
بازرس یا
بازرسان علی‌البدل را برای بقیه مدت دعوت کند تا به جانشینی آنها و به عنوان
بازرس اصلی وظایف مربوطه را انجام دهد تعداد
بازرسان اصلی باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر.
عزل
بازرسان نیز بر عهده مجمع عمومی عادی است. البته باید به جای
بازرس یا
بازرسان عزل شده،
بازرس یا
بازرسان جدید انتخاب شوند.
قبول استعفای
بازرس نیز با مجمع عمومی می‌باشد و این مجمع ضمن قبول نمودن استعفا باید
بازرس یا
بازرسان جدید را انتخاب نماید.
بازرسان شرکت‌های تعاونی مشمول ممنوعیت‌های زیر می‌باشند:
بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور شرکت را ندارند اما می‌توانند
بدون حق رای در جلسات هیات‌مدیره شرکت کنند و در خصوص مسایل جاری شرکت تعاونی اظهارنظر نماید.
هم‌چنین
بازرسان نمی‌توانند سمت
بازرسی یا مدیر‌عاملی یا عضویت هیات‌مدیره شرکت تعاونی دیگری را که موضوع و فعالیت مشابه دارند بپذیرد. به‌علاوه معاملات
بازرسان با شرکت تعاونی که
بازرس آن هستند تابع مقرراتی است مجمع عمومی عادی در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون تصویب می‌نماید.
هرگاه
بازرس در عمل به وظایف و استفاده از اختیارات خود تخلف کند و موجب ورود
ضرر به شرکت تعاونی شود ملزم به جبران آن خسارت خواهد بود و در صورتی که عمداً تخلف کرده باشد مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
هرگاه شرکت تعاونی بیش از یک
بازرس داشته باشد هر یک از
بازرسان می‌توانند به تنهایی به انجام وظایف و اختیارات خود بپردازند. در صورت اختلاف نظر بین
بازرسان، کلیه
بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند و در صورت بروز اختلاف نظر، موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید می‌نمایند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بازرسان شرکت»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۲۳.
