حق انتفاع (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

بهره بردن از منافع چیزی را انتفاع می‌گویند و احکام انتفاع در بسیاری از بابها، مانند طهارت، صلات، حج، تجارت، ضمان، عاریه، اجاره، وقف، وصیت، اطعمه و اشربه و احیاء موات آمده است.

---

انتفاع به لحاظ متعلّق انتفاع و شخصی که بهره می‌برد، به احکام پنج گانه تکلیفی تقسیم می‌شود که در ذیل به این موارد پرداخته می‌شود.

۱.۱ - انتفاع واجب

اگر حفظ جان بر انتفاع از خوردنی و آشامیدنی وابسته باشد، انتفاع (خوردن و آشامیدن) واجب است؛هرچند خوردنی یا آشامیدنی، حرام باشد.

۱.۲ - انتفاع حرام

حرمت انتفاع از چیزی یا به لحاظ حرام بودن عین آن است، مانند مردار، خون، گوشت خوک و دیگر اعیان نجس و متنجس، حیوانات و پرندگان حرام گوشت و آلات حرام، همچون آلات لهو و قمار یا به لحاظ وجود صفتی در شخصِ بهره‌بردار، مانند انتفاع محرم از حیوان شکار شده ـ که بر او حرام است.ـ و یا به لحاظ تصرف نامشروع در ملک دیگری،مانند انتفاع از اموال غصبی و دزدی.

۱.۳ - انتفاع مستحب

انتفاع از طعامی که از سوی مؤمنی بدان دعوت شده مستحب است؛ زیرا مصداق اجابت مؤمن است.انتفاع از گوشت قربانی مستحب است.

۱.۴ - انتفاع مکروه

انتفاع از خوردنی و آشامیدنی پس از سیری و نیز تا سیری کامل کراهت دارد.

۱.۵ - انتفاع مباح

انتفاع از مباحات جایز است، مانند بهره بردن از خوردنیها و آشامیدنیهای مباح، منافع عمومی ـ همچون خیابانها، هوا و نور خورشید ـ و اموال دیگری با اذن وی.

---

از اسباب جواز انتفاع، اباحه انتفاع و عقد است که به این موارد اشاره می‌شود.

۲.۱ - اباحه انتفاع

انتفاع از آنچه شارع یا مالک بهره‌برداری از آن را مجاز دانسته، جایز است.

۲.۲ - عقد در انتفاع

مهم‌ترین سبب انتفاع، عقد است که وسیله مبادله اموال و منافع مردم با رضایت دو طرف عقد می‌باشد. در این میان، برخی عقود به طور مستقیم به منفعت عین و بهره بردن از آن تعلّق می‌گیرند، مانند اجاره، عاریه، وصیت به منفعت و وقف بر اولاد؛ چنان‌که صحّت برخی عقود، مقیّد به امکان انتفاع می‌باشد، مانند مزارعه که از شرایط صحّت آن، امکان انتفاع از زمین است.

---

بهره بردن از چیزی، گاهی با از بین رفتن آن همراه است، مانند بهره بردن از خوردنی و نوشیدنی در مهمانی‌ها، و گاهی با باقی ماندن آن، مانند بهره بردن از عین عاریه‌ای یا اجاره‌ای یا وقفی که از شرایط صحّت آنها، امکان انتفاع از عین با بقای آن است وگرنه، عاریه،اجاره،و وقفآن صحیح نیست.

---

انتفاع از اشیاء حدودی دارد که بهره‌بردار باید آنها را رعایت کند. در مواردی نیز تجاوز از آنها ضمان‌آور است، مانند تجاوز از حدود و شرایط مشخص شده برای بهره‌برداری از مال اجاره‌ای و عاریه‌ای که موجب ضمان است.

---

انتفاع از اماکن عمومی، به گونه‌ای که به دیگران ضرر برساند و مانع انتفاع آنان شود، جایز نیست، مانند نشستن در راههای عمومی برای تجارت، استراحت و قرار دادن سایه‌بان؛ به گونه‌ای که سبب تنگی محلّ رفت و آمد دیگران شود.

---

به قول بیشتر فقیهان، انتفاع از مال حرام در حال اضطرار بیش از اندازه رفع اضطرار، جایز نیست و به اتّفاق آنان، بیش از اندازه سیری حرام است.

---

رعایت حدود اذن مالک در انتفاع از مال وی واجب است. از این رو، اگر مالک در مهمانی خود، خوردنی و نوشیدنی را فقط برای دعوت شدگان مباح کند و دعوت شدگان از ناخرسندی او برای اطعام دیگران آگاه باشند، نمی‌توانند دیگران را به آن مهمانی ببرند، مگر در صورتی که شواهد حال دلالت بر رضایت میزبان داشته باشد.

---

در مواردی که انتفاع به قید یا شرطی ـ هر چند بر حسب متفاهم عرف ـ مقیّد نباشد، بهره بردن، تنها به اندازه متعارف جایز است، مانند انتفاع رهگذر از میوه باغیا انتفاع شخص از خوردنی و نوشیدنیهای منزل کسانی همچون فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر که در آیه ۶۱ سوره نور استثنا شده‌اند.

---

بهره‌برداری مباح از مال دیگری به نحو مشروع و صحیح، ضمان‌آور نیست، مانند اینکه مال عاریه‌اییا اجاره‌ای
بدون افراط و تفریط از بین برود. در این صورت، شخص بهره‌بردار ضامن نیست و در غیر این صورت ضامن است.

---

حقّ انتفاع از مال دیگری با اسباب فسخ، پایان یافتن مدت، زوال صفت و خروج عین از قابلیت انتفاع پایان می‌یابد.

۱۰.۱ - فسخ در انتفاع

درصورت فسخ عقد عاریه یا اجاره و یا وصیت به منفعت، جواز انتفاع نیز پایان می‌یابد.

۱۰.۲ - پایان مدّت

اگر انتفاع از مال دیگری به وقتی معیّن محدود باشد، با سر رسیدن آن، جواز انتفاع نیز پایان می‌پذیرد.

۱۰.۳ - زوال صفت

اگر مباح بودن انتفاع به صفتی در بهره‌بردار مقیّد باشد، با زوال آن صفت، اباحه انتفاع نیز پایان می‌یابد، همچون مضطرّ که در حال اضطرار، محرّمات بر او حلال می‌گردد و با زوال صفت اضطرار، حلّیت برداشته می‌شود.

۱۰.۴ - خروج عین از قابلیّت انتفاع

هر گاه عین انتفاعی از قابلیّت انتفاع خارج شود، موضوع انتفاع از بین می‌رود، مانند خانه اجاره‌ای که بر اثر زلزله ویران شود. در این صورت اجاره باطل می‌شود.
و مثل موقوفه که با غیر قابل انتفاع شدن، بیع آن جایز می‌گردد. امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «از آن جمله (موارد جواز بیع وقف): درصورتی‌که وقف خراب شود به‌طوری که استفاده بردن از عین آن با باقی‌ماندنش، ممکن نباشد، مانند تنه درخت پوسیده و حصیر کهنه و خانه‌خرابی که انتفاع‌ از آن حتی از عرصه‌اش ممکن نیست. و ملحق به آن می‌شود چیزی که از جهت دیگر غیر خرابی به‌طورکلی از انتفاع‌ خارج گردد. و همچنین است چیزی که از انتفاع‌ قابل‌توجه به سبب خرابی یا غیر آن خارج شود به‌طوری که عرفاً گفته می‌شود: منفعتی ندارد، مانند اینکه خانه‌خراب شود و به عرصه‌ای تبدیل گردد که به مبلغ مختصری اجاره آن ممکن باشد و طوری باشد که اگر فروخته شود و به مال دیگری تبدیل گردد نفع آن مانند اول یا نزدیک به آن باشد. تمام این‌ها در صورتی است که امید برگشت (به حالت اول) نباشد وگرنه اقوی آن است که فروش آن جایز نیست.»

---

آیا مقتضای سه عقد (حبس، عمری و رقبی)، تملیک سکنای خانه است که به تملیک منفعت خاصی برمی‌گردد و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد - برای خودش و غیر خودش مطلقاً ولو اینکه بیگانه باشد - دارد و حق اجاره و عاریه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالک باشد و ساکن بمیرد - نه مالک – ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن ملتزم شدن به سکونت ساکن است به اینکه حق‌ انتفاع‌ و سکنی برای او باشد بدون‌ آنکه منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق این است که ساکن کردن کسی که عادتاً در سکونت همراه او است؛ مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دایه فرزند و میهمان‌هایش، بلکه و همچنین چهارپایان او درصورتی‌که جایی برای آن‌ها آماده باشد، جایز است و ساکن کردن غیر این‌ها جایز نیست مگر اینکه آن را شرط کند یا مالک رضایت داشته باشد و اجاره و عاریه دادن مسکن برایش جایز نیست و این حق به مردن ساکن ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن یک قسم اباحه لازم است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، که لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شاید اولی، خصوصاً در مثل «سکنای خانه مال تو است» و همچنین در عمری و رقبی، اقرب باشد و درعین‌حال مساله خالی از اشکال نیست.

---