• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اموال (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اموال جمع مال و یکی از اصطلاحات علم حقوق است. در قانون تعریفی از مال نشده اما با توجه به مواد قانون مدنی می‌توان آن را این‌گونه تعریف کرد: مال چیزی است که مفید بوده و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد. مال با دارایی فرق دارد. دارایی مفهوم گسترده‌تری از مال داشته و جنبه منفی اموال و بدهی های فرد را هم شامل می‌شود. برای مثال ۱۰۰ هزار تومن قرض یک فرد هم دارایی او محسوب می‌شود که در اصطلاح به آن دارایی منفی گفته می‌شود.


اموال کلمه‌ای است عربی و جمع مال است. اموال در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند.

مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول بوده و ارزش مبادله را دارا باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.
[۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.


از نظر حقوقی، به چیزی مال می‌گویند که دارای دو شرط اساسی باشد؛ اول؛ این که مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. دوم؛ این که قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری‌ترین وسایل زندگی است، و هیچ کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند. البته احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک چهره‌ای از انتفاع از این نعمت‌های خداداد و همگانی است و باید به گونه‌ای باشد که مزاحم بهره‌برداری عموم از آنها نباشد. بنابراین لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد. همانطوری که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارند؛ مانند آب‌های مباح و زمین موات و شکار.
[۵] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۹، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


در گذشته واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است. امروزه به تمام عناصر گوناگون دارائی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود.

۳.۱ - دیدگاه قانون مدنی

قانون مدنی ما مال را تعریف نکرده است، اما با بررسی مصادیق اموال در مواد مختلف می‌توان دریافت که نویسندگان قانون مدنی ما آن را به معنای گسترده خود در نظر گرفته‌اند. در این معنا کلمه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود. در بعضی از موارد برای رفع هرگونه ابهام اموال و حقوق مالی با هم آورده شده‌اند. در نتیجه کلمه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می‌شود.

۱- به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می‌شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می‌گیرد. مانند: خانه اتومبیل فرش و جواهر.
۲- به معنای مجرد و حقوقی که عبارت است از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیای مادی را می‌دهد. مانند: حق مالکیت و طلب از دیگران.

در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد. مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست. به همین جهت، فروش میوه درخت در آینده و یا اجاره خانه درست است. به چنین معاملاتی می‌توان واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد. تلف این گونه اموال نیز موجب ضمان و مسئولیت است. مثلاً اگر شخصی مانع از انتفاع مالک از مال خود شود و کارگری را از کار خود باز دارد، باید خسارت ناشی از تلف آن را جبران کند.
[۶] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۱۱.


در آخر می‌توان عناصر و ویژگی‌های مال را چنین برشمرد:

۱-مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
۲- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هر چه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست.
۳-دارای نفع باشد. پس ده شاهی در زمان حاضر مال نیست.
۴-نفع عقلایی داشته باشد.
۵-ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.

این موارد عناصر عمومی اموال بودند، البته بعضی از اموال عناصر و ویژگی‌های اختصاصی دارند.
[۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، صص ۳۱۲۶-۳۱۲۷، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶، جلد چهارم.


عموماً در تعریف مال گفته می‌شود که مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می‌شود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد.
[۸] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.
معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است. در ارتباط با مال و ارزش اقتصادی آن باید به دو نکته توجه داشت:

۱- ارزش نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می‌کنند. خواست‌ها و نیاز‌های مردمی که در اجتماع زندگی می‌کنند با هم شباهت دارد و برای همین است که گفته می‌شود ارزش چهره نوعی و همگانی دارد. البته هیچ مانعی ندارد که مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد، اگر چه دیگران در برابر موضوع آن بهایی نپردازند. همین مقدار که انگیزه معامله عقلایی و مشروع باشد، کافی است. مثلاً خرید و فروش عکس‌ها و یادگاری‌های خانوادگی درست است، در حالی که احتمال دارد در بازار برای آنها ارزشی قائل نشوند.
[۹] رک به: کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، صص ۱۶۳-۱۶۴، تهران، شرکت انتشار، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۶، شماره ۳۸۴.


۲- مال‌ اندک مانند یک دانه گندم موضوع داد و ستد واقع نمی‌شود و عرف بی‌اعتنا از آن می‌گذرد. اما نباید تصور کرد که یک دانه گندم مالیت ندارد. چون اگر دزدی خرمن گندمی را دانه دانه برباید، نمی‌گویند که مالی را نربوده است. بنابراین باید گفت که هر دانه گندم هم مفید است و هم قابل تملک است. به خاطر همین است که در معاملات بانکی و بازرگانی مهم هم از آن نمی‌گذرند.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۱۰-۱۱، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، صص ۱۶۰-۱۶۲، تهران، شرکت انتشار، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۶، شماره ۳۸۳.


قوانین مربوط به اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول باید در تمام مملکت اجراء شودحتی نسبت به اموالی که مالک آنها اتباع خارجه می‌باشند، همانطوری که ماده ۸ قانون مدنی (ماده ۸ قانون مدنی بیان داشته که: «اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.») به این اصل اشاره نموده است. علت اینکه قوانینی مربوط به اموال به خصوص اموال غیر منقول، جزء قوانین محلی محسوب شده و باید نسبت به تمام اموال با قطع نظر از تابعیت مالک آن اجرا شود این است که حق حاکمیت و سلطنت یک ملت نه فقط باید در مورد سکنه آن مملکت اجرا شود، بلکه باید در مورد اموال واقع در آن مملکت نیز مرعی گردد.

و این حق حاکمیت قابل تقسیم نیست. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که نسبت به بعضی از اموال ملحوظ و نسبت به بعضی دیگر غیر مرعی باشد. نظر به مراتب فوق یک نفر تبعه خارجی که در ایران دارای اموال غیر منقوله باشد نمی‌تواند به استناد قوانین مملکتی خود نسبت به آن اموال معاملاتی نماید که قوانین ایران آن را تجویز نمی‌کند و یا اموال و املاک خود را به استناد قوانین مملکتی خود معاف از بعضی تحمیلات قانونی که در مملکت ایران معمول است، محسوب دارد.
[۱۲] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۲۶، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.


اموال به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی اشخاص دارد، موضوع حکم قرار می‌گیرد. حقوق در این رابطه‌ها اثر می‌کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد. به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرار داد است، نه دنیای طبیعت و تکوین. پس همیشه مال تعبیر عرفی از وجود حق مالی است، یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می‌کند و مفهومی جدای از آن ندارد. زیرا اشیاء مادی، به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می‌گیرند، مال محسوب می‌شوند. بنابراین اگر گفته می‌شود که فلان شیء مال ما است، در حقیقت تعبیر از این است که بر آن حق مالکیت داریم، یا وقتی در عرف گفته می‌شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت، کنایه از این است که او حق مالکیتی را که بر خانه داشت در برابر مبلغی منتقل ساخت.

حق مالکیت، از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شیء می‌شود، با موضوع خود چنان یکی شده که در نظر اول مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ولی با‌ اندک تامل به خوبی پیدا است که آن چه مورد تملک قرار می‌گیرد و به اشخاص اختصاص پیدا می‌کند و از نظر حقوقی در آن تصرف می‌شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و لذا به آنها مال گفته می‌شود. ولی جدایی حق و شیء موضوع آن، در سایر حقوق مالی روشن و محسوس است، مثلاً در مورد حق انتفاع و ارتفاق، چون بستگی و رابطه شیء با شخص به کمال حق مالکیت نیست، وجود حق و شیء خارجی در ذهن جداگانه تصور می‌شود. لذا در ادبیات حقوقی ما هم مالکیت را در برابر حقوق مالی قرار می‌دهند تا نشانه‌ای بر درجه کمال مالکیت باشد و حق در مرتبه‌ای ضعیف‌تر از ملک قرار می‌گیرد.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۱۳، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


البته باید بین مال و شیء فرق گذاشته شود و این فرق همان فرق بین عموم و خصوص است. زیرا هر مالی شیئی است ولی هر شیئی مال نیست. مثلاً آفتاب و هوا و دریا شیئ است ولی مال نیست، زیرا هیچ کس نمی‌تواند به آن ادعای مالکیت انحصاری نماید. ولی غالباً در عمل بین مال و شیئ فرق گذاشته نمی‌شود و هر یک از این دو لغت به جای دیگری استعمال می‌گردد.
[۱۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.


۱. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۲. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۴. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۹، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۱۱.
۷. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، صص ۳۱۲۶-۳۱۲۷، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶، جلد چهارم.
۸. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.
۹. ↑ رک به: کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، صص ۱۶۳-۱۶۴، تهران، شرکت انتشار، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۶، شماره ۳۸۴.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۱۰-۱۱، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
۱۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، صص ۱۶۰-۱۶۲، تهران، شرکت انتشار، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۶، شماره ۳۸۳.
۱۲. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۲۶، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
۱۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۱۳، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
۱۴. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اموال»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی | مال
جعبه ابزار