فقر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقر در لغت در معنای نیاز و تهی دستی به کار رفته و در اصطلاح به معنای نداشتن به قدر کفایت است.
فقر در
لغت در معنای نیاز و تهی دستی به کار رفته است و مراد از آن در
فقه بنابر
قول مشهور ، عبارت است از نداشتن
خرجی سال به قدر کفایت خود و کسانی که
نفقه آنان بر عهده او است، مانند فرزندان،
پدر و
مادر و همسر.
در داشتن خرجی سال، تفاوتی میان داشتن خرجی بالفعل و بالقوه که از راه کسب متناسب با شأن در طول
سال به دست می‌آید نیست.
برخی
قدما بر اساس آنچه از آنان نقل شده است فقر را به نداشتن مقدار یکی از نصابهای زکات یا
قیمت آن تعریف کرده‌اند.
بر اساس این نظر، کسی که مالک یکی از نصابهای زکات یا بهای آن است شرعا
غنی به شمار می‌رود نه فقیر؛ چنان که بر پایه نظر نخست، کسی که به قدر کفایت خود و افراد واجب النفقه‌اش در طول سال دارایی دارد، غنی محسوب می‌گردد.
شکی نیست که دو
واژه «فقیر» و «مسکین» به جای یکدیگر به کار می‌روند؛ بدین معنا که با کاربرد یکی از آن دو، دیگری هم داخل آن است؛ لیکن جایی که هر دو با هم ذکر شوند، مانند
آیه زکات بنابر دیدگاه اکثر
فقها ، دو معنای متفاوت داشته و دو صنف به شمار می‌روند. البته در اینکه فقیر نیازمندتر و از نظر مالی تنگ دست‌تر است یا مسکین، اختلاف می‌باشد؛ هرچند ثمره مهمی بر این اختلاف مترتب نیست.
از عنوان یاد شده در ابواب مختلفی همچون
زکات ،
خمس ،
انفال ،
جهاد ،
وقف ،
وصیت ،
نکاح ،
ارث و
دیات سخن گفته‌اند.
از مستحقان زکات فقرا هستند.
بر کسی که از راه کسب متناسب با شأنش می‌تواند مئونه خود و خانواده‌اش را به دست آورد و نیز دارندگان
شغل و
حرفه مناسب، همچون خیاطی و بنایی که با آن امور زندگی خود را اداره می‌کنند، گرفتن زکات
جایز نیست
آیا کسی که توانایی کار کردن دارد، لیکن به دلیل ترک کار، نیازمند است، می‌تواند زکات بگیرد یا نه؟ مسئله محل بحث و اشکال است؛
اما صنعت‌کار یا کاسبی که درآمدش کفاف زندگی‌اش را ندهد، گرفتن زکات بر او
حلال است.
گرفتن زکات بر فقیر حلال است، هرچند دارای خانه یا خدمتکار باشد، به
شرط آنکه به آن دو نیاز داشته باشد.
کسی که برای دریافت زکات ادعای فقر می‌کند، در صورتی که معلوم نباشد
دروغ می‌گوید، ادعایش بدون نیاز به
سوگند ، پذیرفته است.
همچنین اگر مالی داشته و مدعی از بین رفتن آن است. از برخی نقل شده که در این صورت، باید بر
تلف مال سوگند بخورد.
چنانچه پس از پرداخت زکات به فقیر، معلوم شود وی غنی بوده است، مال از او پس گرفته می‌شود، و در صورت عدم امکان پس گرفتن، دریافت کننده
ضامن آن است، نه زکات دهنده، مگر آنکه مقصر باشد.
فقر مانع وجوب زکات بر فقیر نیست؛
لیکن نسبت به
زکات فطره فقر مانع وجوب آن است؛
هر چند به قول مشهور، پرداخت زکات بر او استحباب دارد.
مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است:
اول و دوم: «
فقرا و
مساکین»؛ و دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آن‌ها کسانی هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده‌دار خرج آنان‌اند را به‌نحوی‌که شایسته آن‌ها است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به‌نحوی‌که لایق حال او است به دست می‌آورد جزء فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی‌باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و ملک و مانند آن است که به وسیله آن مخارج خود را تامین می‌کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به اینکه از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.
آغاز سالی که فقر و غنای شخص بستگی به داشتن یا نداشتن مخارج آن سال دارد، زمان دادن زکات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار کفایت یک سال در این زمان ملاحظه می‌شود، پس هر زمان که به مقدار کفایت مخارج سالش را داشته باشد بی‌نیاز است، و اگر بعد از صرف قسمتی از آن از مقدار کفایت مخارج سالش کم شود فقیر است.
اگر سرمایه‌ای داشته باشد که خود آن برای مخارج سالش کافی است ولی سود و یا منافع آن کفایت مخارجش را نمی‌کند، یا ملکی داشته باشد که قیمت آن برای مخارج یک سال یا چند سال کفایت کند ولی درآمد و محصول آن کافی نباشد، چنین کسی بی‌نیاز نیست و جایز است که اصل سرمایه و ملک را نگه دارد و کسری مخارج را از زکات بگیرد.
احتیاط (واجب) آن است که به فقیر بیش از مخارج یک سالش (زکات) ندهند، چنان که احتیاط (واجب) آن است که فقیر هم بیش از مخارج یک سال نگیرد. و همچنین احتیاط (واجب) در مورد کاسب و صاحب ملک و تاجری که کسب و یا درآمد ملک و یا ربح آنان کفایت خرجشان را نمی‌کند آن است که هم در دادن دیگران به آن‌ها و هم در گرفتن آن‌ها به مقدار جبران‌کننده کمبود بسنده شود.
خانه مسکونی و
خادم و اسب‌سواری که به حسب حالش ولو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نیاز داشته باشد و لباس‌های تابستانی و زمستانی و لباس مسافرت و لباس وطن اگر چه برای تجمّل باشد و فرش و ظروف و مانند آن، مانع از دادن زکات (به شخص) و گرفتن آن (برای او) نیست، البته اگر بیشتر از مقداری را که به حسب حال و شانش به طور متعارف نیاز دارد، داشته باشد به‌طوری که اگر مقدار زاید را بفروشد برای مخارج سالش کفایت کند، جایز نیست زکات بگیرد.
اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت یا حرفه‌ای باشد که به خاطر نداشتن ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.
اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شانش نداشته باشد لیکن می‌تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در اینکه بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال است، بنابراین احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یاد گرفتن شد، مدّتی که مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.
برای کسی که مشغول تحصیل علم است و توانایی اشتغال به کسبی که مناسب شانش هست دارد گرفتن زکات از سهم «سبیل اللَّه» جایز است، به شرط آنکه اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستی در آن گردد، چه تحصیل علمی باشد که بر او
واجب عینی یا
کفایی است و چه تحصیل علمی باشد که تحصیل آن مستحب است.
اگر شک کند که آنچه را دارد برای مخارج سالش کفایت می‌کند یا نه، برای او جایز نیست زکات بگیرد، مگر آنکه قبلاً مخارج سال را نداشته سپس مقداری به دست آید که نمی‌داند کفایت می‌کند یا نه.
اگر از فقیر، طلبی دارد می‌تواند آن را زکات حساب کند اگر چه فقیر مرده باشد، به شرط آنکه ترکه‌ای که برای ادای دینش کفایت کند نداشته باشد، وگرنه جایز نیست. البته اگر ترکه‌ای داشته باشد اما پرداخت دین از ترکه به خاطر امتناع ورثه یا غیر آن ممکن نباشد ظاهراً جایز است که زکات حساب کند.
اگر کسی ادعا کند که فقیر است پس اگر راست و
دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل می‌شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقیر بوده بدون اینکه (بر فقیر بودنش) قسم بخورد جایز است به او زکات داده شود، وگرنه بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که از ظاهر حالش گمان به راست‌گویی او پیدا شود مخصوصاً اگر در سابق بی‌نیاز بوده است.
واجب نیست به فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر از کسانی است که
شان خود را برتر از آن می‌بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.
اگر زکات را به شخصی بدهد به حساب اینکه او فقیر است و بعد معلوم شود که بی‌نیاز بوده در صورت باقی بودن
عین زکات، از وی پس گرفته می‌شود، بلکه درصورتی‌که تلف شده و (گیرنده) می‌دانسته که زکات است ضامن است، اگر چه نداند که گرفتن زکات بر شخص بی‌نیاز حرام است، بلکه درصورتی‌که احتمال زکات بودنش را می‌داده ظاهر آن است که ضامن است. البته درصورتی‌که به عنوان دیگری غیر از زکات داده باشد ضامن نیست، چنان که اگر گیرنده، یقین داشته که زکات نیست ضامن نمی‌باشد، و در این حکم بین زکاتی که کنار گذاشته شده است و غیر آن فرقی نیست. و همچنین است اگر مالک، زکات را به شخص بی‌نیازی بدهد و نداند که زکات بر او حرام است. و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عین زکات ممکن نباشد و یا به نحوی تلف شود که
ضامن نباشد یا ضامن باشد و گرفتن عوض امکان نداشته باشد، مالک ضامن است و بر او واجب است (بار دیگر) زکات را بپردازد مگر آنکه با اذن شرعی زکات را داده باشد مثل اینکه (گیرنده) ادّعای فقر کند - بنابراین که ادّعای او را معتبر بدانیم - که در این حال بنابر اقوی ضامن نیست؛ ولی اگر احراز فقر به اماره عقلی باشد مثل اینکه قطع (به فقیر بودن گیرنده) پیدا کند، ظاهر آن است که ضامن است. و اگر کسی که زکات را (به فقیر) می‌دهد مجتهد یا وکیل او باشد و کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ بلکه بر مالک هم چیزی نیست اگر به مجتهد یا وکیل او به عنوان اینکه ولیّ عام فقرا می‌باشد زکات را پرداخته باشد و اما اگر به عنوان
وکالت از طرف مالک باشد ظاهر آن است که مالک ضامن است و بر او واجب است دوباره زکات را بدهد.
از جمله مستحقان خمس،
سادات فقیراند.
مستحق کفّاره در موارد
اطعام یا دادن
لباس ، فقیر است.
از شرایط وجوب جهاد ابتدایی بر مکلف، فقیر نبودن است؛ از این رو، شرکت در جهاد بر کسی که از تأمین مخارج زندگی خود و خانواده‌اش ناتوان است، واجب نیست.
از جمله انفال مال بدون وارث است
مال بدون وارث، با حضور
امام علیه‌السّلام، به ایشان می‌رسد و در زمان غیبت، به قول مشهور به فقرا داده می‌شود. البته در اینکه تنها به فقرای منطقه‌ای که مال بدون وارث در آن منطقه است، داده می‌شود یا دادن آن به فقرای سایر مناطق نیز جایز است، اختلاف می‌باشد. مشهور قائل به قول نخست‌اند
جمعی،
احتیاط را در توزیع میان فقرای منطقه‌ای که
مال در آنجا است، دانسته‌اند
به قول مشهور، در وجوب
جزیه تفاوتی میان توانمند و نیازمند نیست؛ لیکن در مقام پرداخت، به نیازمند تا زمان توانایی مالی
مهلت داده می‌شود.
آنچه از
کفّار به عنوان
صلح یا جزیه دریافت می‌گردد، در صورت نبود مجاهدان، میان فقرای
مسلمان تقسیم می‌شود.
کسی که مالی را وقف فقرا کرده است، در صورت عدم وجود شاهدی بر مراد از فقرا، به فقرای هم کیش واقف منصرف خواهد بود. بنابر این، چنانچه واقف مسلمان باشد، به فقرای مسلمان منصرف می‌شود.
چنانچه کسی یک سوم اموال خود را که در شهرهای مختلف پراکنده است، بر فقرا وصیّت کند، جایز است مال موجود در هر شهری به فقرای همان شهر داده شود؛ چنان که پرداخت همه اموال به فقرای شهر وصیّت کننده نیز جایز است.
خودداری از
ازدواج برای بیم از فقر
کراهت دارد؛ بلکه ازدواج کردن حتی در حالت فقر نیز
مستحب است.
در جنایت از روی
خطا ،
دیه با شرایطی بر عهده
عاقله جانی است. شرط تعلّق دیه بر عاقله، فقیر نبودن او است. بنابر این، عاقله فقیر متحمل دیه نمی‌شود. البته ملاک، فقر عاقله هنگام مطالبه دیه است؛ از این رو، در صورت فقیر نبودن هنگام مطالبه دیه، دیه بر عاقله واجب خواهد بود؛ هرچند پیش از مطالبه فقیر باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۱۰، برگرفته از مقاله «فقر». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
