التمهید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
التمهید، از مهم‌ترین آثار در حوزه
کلام اشعری، نوشته
قاضی ابوبکر باقلانی متکلم قرن چهارم و پنجم بود.
از این کتاب سه نسخه شناخته شده است: نسخه مورخ ۴۷۲ (یعنی تقریباً هفتاد سال بعد از فوت باقلانی) موجود در کتاب‌خانه ملی پاریس (ش ۶۰۹۰) که قدیمترین و بهترین نسخه کتاب است ولی کامل نیست نسخه مورخ ۴۷۸ در ایاصوفیه در
استانبول (ش ۲۲۰۱)؛ و نسخه مورخ ۵۵۵ در کتاب‌خانه مصطفی عاطف افندی در استانبول (ش ۱۱۲۳).
این کتاب دو بار تصحیح و منتشر شده است: بار اول در ۱۳۲۶ ش/ ۱۹۴۷ به کوشش
محمود محمد خضیری و
محمد عبدالهادی ابوریده در
قاهره، و بار دوم در ۱۳۳۶ ش /۱۹۵۷ به تصحیح ریچارد مکارتی در بیروت می‌باشد. مصححان چاپ اول به رغم اطلاع از وجود نسخه‌های استانبول، به علت دسترسی نداشتن به آن‌ها، کتاب را صرفاً بر مبنای نسخه پاریس منتشر کرده اند،
لذا بخش‌های عمده ای از کتاب در این چاپ نیامده است. ریچارد مکارتی آن را بر مبنای هر سه نسخه، تصحیح علمی و انتقادی کرده و قسمت‌هایی را که در چاپ اول نیامده، بر مبنای نسخه‌های موجود در استانبول به آن افزوده است، اما به دلیل این‌که صرفاً به مسائل
اصول عقاید و
توحید علاقه داشته، بخش مربوط به
امامت را ــ که در چاپ نخست برمبنای نسخه پاریس منتشر شده بوده ــ تصحیح و منتشر نکرده است. مکارتی بر مبنای سخن
باقلانی در التمهید
که گفته است بخش امامت این کتاب مدخلی بر کتاب مفصّل او در امامت، یعنی کتاب مناقب الائمةِ و نقض المطاعنِ علی سَلَفِ الامة، است و نیز بر اساس این اطلاع که صرفاً جلد دوم آن کتاب یافته شده، چنین گفته که بخش امامت التمهید را می‌توان به عنوان جلد اول آن کتاب، به همراه آن تصحیح و منتشر کرد
. چاپ دیگری نیز از این کتاب موجود است که هر چند با عنوان «
تحقیق» منتشر شده، در حقیقت تصحیح جدیدی نیست، بلکه صرفاً نتیجه کنار هم چاپ کردن کل تصحیح مکارتی و بخش امامت در تصحیح خضیری و ابوریده است.
در انتساب این کتاب به باقلانی تردید نشده است، اما تاریخ تألیف آن روشن نیست، هر چند به سبب پختگی و استحکام بیان آن محققان متفق القول‌اند که نمی‌تواند از آثار جوانی نویسنده باشد و قاعدتاً باید در اواخر قرن چهارم نوشته شده باشد
نام کتاب در نسخه پاریس کتاب التمهید فی الرد علی المُلحدة المُعِطّلة و الرافضة و الخوارج و المعتزله آمده و بعداً «اهل الاهواء و من زاغ عن التوحید» بعد از «علی» و قبل از «الملحده» به آن اضافه شده است. اما در نسخه‌های ایاصوفیه و عاطف افندی به ترتیب عنوان‌های کتاب فیه تمهیدالدلائل و تلخیص الاوائل و کتاب تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل آمده است.
به هرحال، کتاب به التمهید مشهور بوده و
قاضی عیاض هم که فهرستی از آثار باقلانی به دست داده نام آن را به صورت التمهید آورده است. نوشته قاضی عیاض در کتاب ترتیب المدارک و تقریب المسالک لِمعرفةِ أعلامِ مذهب الامام مالک آمده و قسمت مربوط به باقلانی را مصححان چاپ اول التمهید ضمیمه کتاب
ساخته اند.
التمهید بیانی بسیار پخته از
کلام اشعری است و هر چند در مواردی چیزی بیش از صرف بیان مجدد آرای
اشعری در الاءبانه و اللُمَع نیست، در مواردی نیز مطالب جالب توجهی افزون بر آن‌ها دارد. نظم و ترتیب کتاب بعدها الگوی نویسندگان دیگر قرار گرفته (مثلاً عبدالقاهر بغدادی در اصول الدین، امام الحرمین جوینی در الارشاد و الشامل فی اصول الدین و ابوالفتح شهرستانی در نهایة الاقدام فی علم الکلام) و آن را به صورت کتاب معیار در حوزه کلام
اهل سنت در آورده است.
این کتاب به صورت ردّیه نوشته شده و بیان کاملاً جدلی دارد و ساختار آن مبتنی بر «فأن قال قائلٌ... قیلَله» است.
در مواردی که بحث می‌تواند مستند به نقل باشد گاهی به
قرآن یا در موارد نادر به
حدیث استناد شده
اما غالباً سعی شده است که استدلال‌ها مبنای عقلی داشته باشد.
در بحث با
یهودیان و
مسیحیان، استناداتِ غالباً درست و جالب توجهی به عهد عتیق و عهد جدید شده که حاکی از اطلاع نویسنده از اعتقادات پیروان این ادیان است،
اطلاعی که قطعاً با سفارت و مأموریت او در روم شرقی بی ارتباط نیست.
باقلانی این کتاب را برای فرزند
عضدالدوله دیلمی (حک: ۳۳۸ـ۳۷۲) نوشته
و در مقدمه کتاب نیت خود را از تألیف آن بازگفته است.
التمهید با بحث درباره
علم و تقسیمات و راه‌های کسب آن آغاز می‌شود. باقلانی علم را شناخت معلوم، بر اساس همان وصفی که معلوم دارد، تعریف می‌کند. به نظر او شناخت هم به موجود تعلق می‌گیرد و هم به معدوم و لذا نباید در تعریف علم، به شیئیت معلوم اشاره کرد چرا که معدوم، شی ء نیست.
باقلانی علم را به دو نوع تقسیم می‌کند: علم قدیم، یعنی علمی که
خدا دارد، و علم حادث، که علم مخلوقات است چه
انسان و چه
جن و چه غیر آن. سپس علم حادث را به دو دسته تقسیم می‌کند: علم ضروری و علم نظری یا استدلالی. علم ضروری با ذات
مخلوق ملازمت دارد، به نحوی که نمی‌توان از آن رها شد و نمی‌توان در آن شک و تردید کرد. علم استدلالی نیز، چنانکه از عنوانش بر می‌آید، علم حاصل از
تفکر و استدلال است
او سپس هر یک از این علم‌ها را بررسی می‌کند. علم ضروری به نظر باقلانی از شش راه حاصل می‌شود: پنج راه اول، همان راه‌های
حواس پنج گانه است. راه ششم، علم به وجود و احوال خود است، که به بیان متداول در
فلسفه اسلامی می‌توان آن را علم حضوری نامید. در بررسی علم استدلالی، باقلانی در حقیقت انواع استدلال را بیان می‌کند و با ذکر نمونه‌هایی می‌کوشد استدلال‌ها را دسته بندی کند. این دسته بندی را اگر بخواهیم با اصطلاحات
منطق و
فلسفه بیان کنیم می‌توانیم بگوییم باقلانی به
برهان خلف، استدلال قیاسی و استدلال بر مبنای تمثیل اشاره می‌کند و
قیاس فقهی را نیز ذکر می‌کند که در تقسیم بندی مذکور در زمره تمثیل می‌گنجد.
بیان او در این مطالب التمهید صبغه
اصولی دارد نه منطقی؛ همین امر را در کنار این مطلب که او در فلسفه و منطق تألیفی نداشته، اگر نه علامت جهل مطلق، نشانه کم بضاعتی او در فلسفه دانسته اند.
این تلقی ممکن است درست باشد، اما چه بسا اینطور نیز بتوان گفت که او با منطق و فلسفه دست کم آشنا بوده، چنانکه در بحث از وجود خدا استدلالی مشائی کرده اما تعمداً از آن مفاهیم و دسته بندی‌ها استفاده نمی‌کرده و در حقیقت به دنبال تقسیم بندی‌هایی متناسب با دغدغه‌های فکری و دینی خود بوده است.
باقلانی در التمهید
انواع
معلوم را بررسی می‌کند و می‌گوید معلوم یا معدوم است یا موجود. معدوم بر چندگونه است: معدومی که وجودش
محال است (به اصطلاح اهل فلسفه ممتنع الوجود)؛ معدومی که
فعلاً معدوم است اما قطعاً موجود خواهد شد، مثل
قیامت و
ثواب و عقاب؛ معدومی که وجودش عقلاً محال نیست اما هرگز اتفاق نخواهد افتاد، مثل بازگشت از آخرت به
دنیا، که چون خدا گفته است چنین نخواهد کرد، می دانیم هرگز چنین امری واقع نخواهد شد؛ معدومی که
فعلاً معدوم است و قبلاً موجود بوده، مثل اعمال سابق خود ما؛ و بالاخره معدوم‌هایی که عقلاً وجودشان ممکن است و نمی‌دانیم موجود خواهند شد یا نه. او موجود را نیز به دو دسته کلی تقسیم می‌کند: موجود قدیم و موجود حادث. در باره اصطلاح موجود قدیم توضیح می‌دهد که می‌تواند
ازلی باشد یا نباشد و می‌گوید که مراد خودش از موجود قدیم، موجود قدیم ازلی است.
باقلانی درباره موجودات حادث، آن‌ها را به سه قسم کلی تقسیم می‌کند: ۱)
جسم، که چیزی است که دارای ترکیب است، ۲)
جوهر، چیزی است که از انواع عَرَض صرفاً یکی را می‌پذیرد، ۳)
عرض، چیزی است که بقای آن به خودی خود ممکن نیست و بر جوهر و جسم عارض می‌شود.
باقلانی استدلال می‌کند که جسم و جوهر و عرض نمی‌توانند حادث نباشند و هر حادثی نیازمند محدِث است؛ پس، عالم که چیزی جز جسم و جوهر و عرض نیست، حادث است و نیازمند خالق و صانعی که همان موجود قدیم ازلی و به عبارت دیگر خداست. او در کنار این استدلال بر
حدوث عالم، دلایل دیگری نیز برمبنای
تقدم و تاخر و ترتیب موجودات و زنده بودن آن‌ها عرضه می‌کند. مبنای استدلال‌های او، توجه به حرکت، زمان و حیات است.
باقلانی به این بحث می‌پردازد که محدِث خود حادث نیست، چون در این صورت خود نیازمند محدِثی خواهد بود و این به
تسلسل می‌انجامد که عقلاً مقبول نیست.
او در ادامه توضیح می‌دهد که این محدِث، شبیه حادث‌ها نیست، چرا که شباهت یا در جنس است یا در صورت. اگر شباهت در جنس باشد، یا باید قدیم، حادث باشد، یا دیگر اشیا قدیم باشند که هر دو نادرست است. اگر هم شباهت در صورت باشد، محدِث
بسیط و واحد نخواهد بود، بلکه دارای ترکیب خواهد بود و لذا نیاز به ترکیب کننده و صورت‌بخش دارد که این هم درست نیست.
باقلانی سپس به این نکته می‌پردازد که این محدِث یا خالق یکی است و نمی‌تواند بیش از یکی باشد. برهان او در این زمینه، که در اصل مأخوذ از قرآن است، روایتی از برهان معروف به برهان تمانع است.
باقلانی بحث
صفات خدا را از منظر
اشاعره مطرح و صفاتی را برای خدا اثبات می‌کند و می‌گوید او
حی است (چون
فاعل و پدید آورنده عالم نمی‌تواند حی نباشد)،
عالم است (چون
افعال او دالّ بر علم اوست)،
مرید است (تقدم و تأخر در
افعال دلیل بر اراده اوست)،
سمیع و
بصیر و
متکلم است (چون این‌که موجودی این‌ها را داشته باشد عقلاً ممکن است، حال اگر موجودی این‌ها را نداشته باشد به عکس آن‌ها متصف می‌شود که نشانه نقص و حدوث است، پس خدا حتماً این صفات را دارد). وی
غضب و
رضا را هم به عنوان صفات خدا اثبات می‌کند و دلیل آن‌ها را پاداش و جزا دادن
خدا می‌داند، که به نظر او، نشانه رضا و غضب اند. باقلانی سپس به اثبات این مطلب می‌پردازد که این صفات ازلی‌اند و نمی‌شود خدا زمانی فاقد این صفات بوده باشد.
در ادامه نیز به رفع شبهاتی از این قبیل که چرا نمی‌شود خداوند نبوده باشد و توضیح نظریاتی از این قبیل که برای خداوند در
خلق عالم غرض و علتی نیست می‌پردازد.
او در جای دیگری از کتاب
مباحث مربوط به صفات را تکرار می‌کند، با این تفاوت که درباره صفات به صورت اسم
فاعل (
مشتق؛ حی، قادر، عالم و...) بحث می‌کند و در آن بخش به صورت مصدر (مبدأ اشتقاق؛
حیات،
قدرت،
علم و...). دلیل این تفاوت آن است که در آن قسمت درباره این بحث می‌کند که آیا این صفات عین ذات‌اند یا زائد بر آن. بحث اخیر تمهیدی است برای رد نظریه احوال
ابوهاشم جبّائی.
در ادامه بحث
توحید و صفات، او چندین بخش را به رد نظر قائلان به
طباع، منجمان، قائلان به
ثنویت (از جمله
مَرقیونیه و
دِیصانیه)،
مجوس،
مسیحیان (رد
جوهر بودن خدا و قول به
اقانیم و
حلول و اتحاد و
تثلیث با ذکر آرای متفاوتِ فِرَق مختلف
مسیحی از جمله مَلکیه/
ملکائیه،
یعقوبیه و
نَسطوریه) و براهمه اختصاص می‌دهد. در بخش
براهمه به بعضی
عقاید هندوان، مثل
حرمت ذبح حیوانات، اشاره می‌کند
اما در اصل از دریچة بحث
حسن و قبح و عقلی یا نقلی بودن آن، به بحث در
نبوت و اثبات آن پرداخته است.
باقلانی براهمه را به دو دسته تقسیم می‌کند: آن‌هایی که اصلاً قائل به نبوت نیستند و آن‌هایی که قائل به نبوت
آدم هستند. وی پاسخ گروه اخیر را به فصل بعد احاله می‌دهد که موضوع آن نبوت
حضرت محمد صلی اللّه علیه وآله وسلم است و در آن نظر
یهود و
نصاری و
مجوس و
صابئین نیز بررسی شده است. بعلاوه، در باره
معجزه به‌طور کلی و
معجزات پیامبر اسلام به نحو خاص نیز بحث شده است.
در بخش بعد، باقلانی توجه ویژه ای به
قرآن و اعجاز آن می‌کند، مسئله ای که درباره آن مستقلاً نیز به تألیف پرداخته و حاصل آن کتاب
اعجاز القرآن بوده است.
وی اعجاز قرآن را هم از جنبه صوری و لفظی و هم از جنبه محتوایی می‌داند. از حیث صورت به مسئله تحدی به بلاغت اشاره می‌کند و از حیث محتوا به اِخبار از
غیب. بعد درباره یهودیان و آرای فرقه‌های مختلف آنان بحث می‌کند و به مسئله
نسخ شرایع به‌طور کلی و
نسخ شریعت موسی (که یهودیان بر عدم آن تأکید داشته اند) به طور اختصاصی می‌پردازد.
باقلانی قائلان به عدم نسخ
شریعت موسی را به دو دسته تقسیم می‌کند: گروهی که بر اساس دلایل سمعی نسخ شریعت موسی را نمی‌پذیرند و گروهی که به دلایل عقلی این نظر را دارند. وی در مقابل هر یک از این گروه‌ها دلایل نقلی و عقلی عرضه می‌کند و ضمناً در باره
خاتمیت پیامبر اسلام هم توضیح می‌دهد. سپس درباره گروهی از یهودیان که قائل‌اند حضرت محمد و
حضرت عیسی هر یک برای قوم خود بر گزیده شده‌اند و هیچ‌یک شریعت موسی را نسخ نمی‌کنند (یعنی
فرقه عیسویه) بحث می‌کند و به رد نظر آن‌ها می‌پردازد.
او پس از این مباحث به بحث درباره خدا باز می‌گردد. مطالب این بخش، عمدتاً متوجه یهود و نصاری است و توجه خاورشناسان را به این کتاب جلب کرده است.
وی به نفی
جسم بودن خدا و رد مجسِّمه می‌پردازد. سپس درباره
صفات خدا بحث می‌کند و نظریه
احوال را رد می‌کند. البته باقلانی در کتاب‌های دیگرش درباره احوال به گونه ای دیگر سخن گفته و به نظر می‌رسد بعدها این نظریه را پذیرفته است.
باقلانی در باره نسبت
صفت و
وصف تأمل می‌کند و می‌گوید هر وصفی صفت است ولی هر صفتی وصف نیست. وصف قضیه ای است که احتمال
صدق و
کذب دارد ولی صفت اسم مفردی است که احتمال صدق و کذب ندارد. آنگاه به تقسیم بندی صفات خدا می‌پردازد و میان صفات ذات و صفات
فعل فرق می‌گذارد.
باقلانی به بحث درباره
اسم و
مسمّا و
تسمیه می‌پردازد و می‌گوید اسم همان مسمّا و غیرتسمیه است، در صورتی که
معتزله اسم را همان تسمیه و غیر از مسمّا می‌دانند. او در این بحث به
آیات قرآن و آرای اهل لغت متوسل می‌شود. به نظر می‌رسد که بحث او در این قسمت بیش‌تر لفظی است.
باقلانی
اسمای خداوند را دو دسته می‌کند: اسمایی که عین ذات است و اسمایی که متعلَّق ذات است. سپس توضیح می‌دهد که اسما و صفات
ذات خدا نمی‌تواند با
خلق مشترک باشد. در ادامه درباره تسمیه‌ها بحث می‌کند و می‌گوید که آن‌ها دو نوع اند: تسمیه‌هایی که به
مخلوق هم می‌توان نسبت داد، مثل
عالم یا
قادر؛ و تسمیه‌هایی که نمی‌توان به مخلوق نسبت داد، مثل
اللّه،
رحمان،
خالق و
مبدع. وی با اشاره به آرای
معتزله بغداد و بصره، به رد نظر هر دو گروه می‌پردازد.
باقلانی
خلق قرآن را، همچون سایر
اشاعره، نفی می‌کند و در بحث صفات، وجه وی را بر مبنای آیات قرآن برای
خداوند اثبات و تأویل معتزله از آن‌ها را رد می‌کند. سپس به بحث و نفی حضور خداوند در همه مکان‌ها می‌پردازد و می‌کوشد اثبات کند که خدا بر
عرش استقرار دارد. در ادامه، بحث رؤیت را مطرح می‌کند و ضمن رد نظر معتزله، رؤیت خدا به چشم را مُجاز می‌شمرد.
ادله او در این باب فراتر از ادله اسلاف او نیست.
سپس درباره
مرید بودن خدا بحث می‌کند و می‌گوید
اراده خدا فراگیر است و هم شامل
طاعات و هم
معاصی می‌شود. بر این مبنا او به توجیه این نظر می‌پردازد که خدا می‌تواند به انجام
فعلی امر کند که آن را اراده نکرده است. این نظر در حقیقت بیانی است از قول به جواز تکلیف مالایطاق. وی در اثبات این نظر به قرآن استناد می‌کند و از جمله داستان ذبح
اسماعیل را نمونه می‌آورد و نتیجه می‌گیرد که خدا می‌تواند امری کند که آن را اراده نکرده باشد.
باقلانی سپس به بحث مفصّلی درباره مسئله
استطاعت و نظریه
کسب می‌پردازد و ضمن تأیید نظریه کسب، ادله مخالفان را مطرح و آن‌ها را رد می‌کند. در این ضمن به ابطال نظریه تولد یا تولید، بحث در خلق
افعال و تأیید آن و رد استنادات مخالفان به قرآن می‌پردازد.
در ادامه، در باره
قضا و قدر الاهی بحث می‌کند و ضمن تحلیل لغوی و مفهومی آن‌ها، نتیجه می‌گیرد که خداوند معاصی را خلق کرده و از وقوع آن‌ها خبر داده ولی به آن‌ها امر نکرده و آن‌ها را برای بندگان حتمی نساخته است
استدلال‌های باقلانی درباره مباحث اخیر ضعیف و کم انسجام است.
در پی این مباحث و بر مبنای آن‌ها، مطالبی درباره ارزاق و اسعار آمده است. باقلانی معتقد است که هم
روزی حلال و هم روزی
حرام از خداست، با این تفاوت که خدا روزی حرام را هر چند غذای تن قرار داده، آن را ملک
انسان نساخته و حلال نکرده است. وی در این بحث از الاءبانة اشعری تبعیت کرده است.
در ادامه او بحث جالب توجهی را درباره قیمت‌ها مطرح می‌کند و می‌گوید قیمت اشیا و کالاها و نوسان آن و گرانی و ارزانی همه به دست خداست، چرا که به اصطلاح امروزی هم عرضه و هم تقاضا (یعنی نیاز یا رغبت به خرید) به دست خداست و در نتیجه قیمت‌ها به دست اوست.
سپس
به بحث درباره
اجل و
مرگ پرداخته و گفته است که اجل از جانب خدا مقدر شده و حتی شخص مقتول هم به اجل معیّن و مقدر می‌میرد. این بحث که در الاءبانه
هم آمده، در تقابل با نظر معتزله که معتقد بودند شخص مقتول ممکن بوده عمری درازتر کند، مطرح شده است.
باقلانی بحث درباره
هدایت و
ضلالت و
لطف و تعدیل و تجویر مطرح می‌کند. در این مباحث، بر مبنای نگرش
اشعری، توضیح داده شده که
افعال خدا را نمی‌توان با محک
حسن و قبح عقل سنجید، چرا که خدا خود منشأ حسن و قبح است و لذا حسن و قبح صرفاً نقلی است نه عقلی. خدا می‌تواند هر که را خواست گمراه کند، نسبت به کودکان بی این‌که به آن‌ها عوضی بدهد، الم و رنج روا دارد و بعضی را مسخّر بعضی کند، همه این‌ها عین عدل است و «هر چه آن خسرو کند شیرین بود»، چرا که او خود معیار تعیین عدل و ظلم و خیر و شر است.
باقلانی به بحث درباره
دین،
ایمان،
اسلام (اسماء و احکام)،
کفر،
فسق و نسبت آن‌ها با یکدیگر می‌پردازد. او بر آن است که اسلام فرمانبری است و ایمان عقیده و باور است و کفر در مقابل ایمان و در حقیقت نوعی جهل است و ایمان اخص از اسلام است. ایمان و فسق قابل جمع‌اند و مسلمان فاسق برخلاف نظر خوارج نه کافر است و نه مشرک.
وی سپس درباره وعد و وعید و ثواب و عقاب بحث می‌کند و در ضمن این مباحث، بحث شفاعت را مطرح می‌کند و در مقابل بعضی معتزله که آن را قبول نداشته اند، به دفاع از شفاعت می‌پردازد.
فصل آخر کتاب به بحثی مفصّل درباره
امامت اختصاص دارد، بحثی که در کتاب‌های
اهل سنت با این تفصیل سابقه نداشته و نتیجه شرایط سیاسی ـ اجتماعی خاصی است که باقلانی در آن به سر می‌برده است. باقلانی در آثار دیگرش، از جمله در
الامامة الکبیرة،
الامامة الصغیرة و
مناقب الائمة، نیز به این مطلب پرداخته و چنانکه خود گفته بخش امامت این کتاب مدخل مختصری است بر کتاب اخیرالذکر.
وی مطلب خود را درباره امامت با بحث درباره اقسام خبر آغاز می‌کند و سپس به تحلیل
خبر واحد و
خبر متواتر می‌پردازد
و در این باره می‌گوید که برای تعیین امام دو راه ممکن است: یکی تعیین به نص و دیگری تعیین به اختیار و انتخاب. باقلانی با توجه به مطالبی که درباره خبر ذکر کرده، ادله ای بر نفی وجود نص می‌آورد و امامت به نص را ــ که شیعه قبول دارد ــ مبتنی بر خبر واحد می‌داند و معتقد است که این خبر واحد از مصادیق خبر واحدی که باید بر مبنای آن عمل کرد نیست و نتیجه می‌گیرد که تعیین امام به اختیار و انتخاب است.
به نظر باقلانی، امام به واسطه
بیعت مسلمانان فاضلی که اهل حل وعقد و معتمدند، امام می‌شود. به نظر او تعداد بیعت کنندگان اهمیتی ندارد و امامت یک فرد حتی با یک بیعت کننده هم محقق می‌شود، مشروط بر این‌که بیعت کننده از اهل حل وعقد باشد و بیعت شونده شرایط و صفات لازم را برای امامت داشته باشد. به نظر او اگر مسئله خاص و فتنه ای در میان نباشد، بیعت کننده حق فسخ عقد و بیعت را ندارد. همچنین اگر افراد مختلف از اهل حل وعقد در مکان‌های مختلف با افراد مختلف بیعت کنند، بیعتی که تقدم زمانی دارد مقبول است و اگر معلوم شود که بیعت‌ها هم زمان بوده‌اند یا نتوان تقدم و تأخر آن‌ها را مشخص کرد، همه باطل می‌شوند و باید دوباره بیعت صورت گیرد. او در توضیح و ذکر مستند نظر خود، در هر دو مورد، عقد ازدواج را مثال می‌زند.
باقلانی صفاتی را برای امام برمی‌شمارد و می‌گوید که امام باید از نژاد
قریش باشد، از نظر علمی بتواند منصب
قضا را بپذیرد، در
جنگ و فرماندهی و تدبیر نظامی و احقاق حقوق مردمان ومظلومان توانا و بصیر باشد، دستخوش عاطفه نشود و در اجرای احکامی چون گردن زدن و
تازیانه زدن آشفته نشود، از نظر
علم و دیگر صفات از دیگران شایسته تر باشد. هر چند (در مقابل نظر
شیعه) تأکید می‌کند که اگر چیزی مانع از نصب افضل باشد، امامت مفضول جایز است تا
فتنه و هرج و مرج پدید نیاید. همچنین می‌گوید لازم نیست
امام،
معصوم باشد، از
غیب آگاه باشد، شجاع‌ترین و رزم آورترین افراد باشد، از
بنی هاشم یا شاخه خاص دیگری از قریش باشد.
به نظر باقلانی،
ارتداد، ترک اقامه
نماز و دعوت به آن، همچنین
جنون و اختلال مشاعر و زوال
عقل و اسارت و ضعف و فتور، در صورتی که تداوم داشته باشد و به ضرر مسلمانان بینجامد و امید بهبود و رفع آن‌ها نباشد، موجب خلع امام می‌شود. امامی که در چنین شرایطی جانشین امام قبلی شده، حتی اگر مشکل امام قبلی رفع شود، امام می‌ماند و امام قبلی باید از او تبعیت کند. وی همچنین توضیح می‌دهد که بعضی ــ بر خلاف اکثر اهل سنّت و حدیث ــ بر این عقیده‌اند که
فسق امام و ستمگری او (مثلاً غصب اموال، تضییع حقوق مردم و مانند این‌ها) و نیز خودداری او از اجرای حدود الاهی، موجب خلعش می‌شود.
باقلانی در اینجا نظر خود را بصراحت نیاورده، اما گفته شده که به نظر می‌رسد خود نیز جزو دسته اخیر باشد.
نظر او در بحث امامت فاضل و مفضول این است که امامت بهتر است به افضل داده شود، اما اگر به هر دلیل امامت به مفضولی داده شود و سپس افضلی شناخته شود، امامت مفضول به جای خود باقی است.
وی در ادامه از امامت
ابوبکر،
عمر،
عثمان و
علی علیه‌السلام جداگانه بحث و از امامت هر چهار نفر دفاع می‌کند و نظر مخالفان را رد می‌نماید.
بخش ناظر به امامت این کتاب سبب شده آن را جامع‌ترین بیان و جدّی‌ترین تلاش برای مشروعیت بخشیدن به اجماع امت برمبنای شریعت بدانند و آن را متقدم‌ترین و دقیق‌ترین صورت‌بندی نظریه سنّی درباره امامت بر مبنای کلام اشعری به حساب آورند. آرای او در این زمینه بر نویسندگان بعدی، از جمله ماوردی (در الاحکام السلطانیه) و ابویعلی (در الاحکام السلطانیه)، اثر گذاشته است.
نسخه ای از شرحی بر التمهید، با عنوان التسدید فی شرح التمهید، نوشتة
قاضی ابومحمد عبدالجلیل بن ابی بکر ربعی، نیز موجود است.
(۱) علی بن اسماعیل اشعری، الابانة عن اصول الدیانة، چاپ بشیر محمد عیون، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۲) زابینه اشمیتکه، اندیشه‌های کلامی علامه حلّی، ترجمه احمد نمایی، مشهد ۱۳۷۸ ش.
(۳) محمد بن طیب باقلانی، التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة و الرافضة و الخوارج و المعتزله، چاپ محمود محمد خضیری و محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره ۱۳۶۶/۱۹۴۷.
(۴) محمد بن طیب باقلانی: کتاب التمهید، چاپ ریچارد جوزف مکارتی، بیروت ۱۹۵۷.
(۵) محمد بن طیب باقلانی: کتاب تمهیدالاوائل و تلخیص الدلائل، چاپ عمادالدین احمد حیدر، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۶) عبدالرحمان بدوی، مذاهب الاسلامیین، ج ۱، بیروت ۱۹۸۳.
(۷) محمد بن عبدالکریم شهرستانی، نهایة الاقدام فی علم الکلام، چاپ آلفرد گیوم، قاهره (بی تا).
(۸) عیاض بن موسی قاضی عیاض، «ترجمه القاضی ابی بکر محمد بن الباقلانی عن کتاب ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفة اعلام مذهب الامام مالک»، در محمد بن طیب باقلانی، التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة و الرافضة و الخوارج و المعتزله، چاپ محمود محمد خضیری و محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره ۱۳۶۶/۱۹۴۷؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «التمهید»، شماره۳۸۸۶.
