اقطاع‌داری از آل‌بویه تا مغول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مرحله دیگری از
اقطاع‌داری،
اقطاع از دوره
آل بویه تا
عصر مغولان است.
اقطاعات و
مقاطعات نظامی در دوره
آل بویه به مهم‌ترین ابزار حفظ
قدرت، و جلب رضای لشکریان، و در ایام قدرت این
خاندان، به عامل تأمین بخش اعظم درآمد
دولت تبدیل شد.
امرای آل بویه خود بر سهم
بیت المال و املاک و اراضی دیوانی نیز دست انداختند.
چون معزالدوله بر
بغداد چیره شد و المطیع را به
خلافت نشاند، مناطق تحت نفوذ و املاک خالصه خلافت، و حقوق بیت المال از اراضی کشاورزی را به لشکریان دیلمی به
اقطاع داد.
پس از آن نیز وقتی مقرری
سپاه عقب افتاد و بیم
شورش می‌رفت، بقیه املاک
خلیفه را به
زور گرفته، به اقطاعات پیشین افزود، و احوال خلیفه چنان شد که امیر دیلمی او را نیز املاکی به اقطاع داد.
اما منصب
وزارت آل بویه خود اقطاعات ویژه مستقل داشت؛ و در ایامی که لشکریان دیلمی بر امیر چیره شدند، اقطاعاتی برابر با اقطاع
وزیر درخواست کردند و گرفتند
معزالدوله جز آن‌چه به اقطاع داد، بقیه اراضی سواد را مشمول مقاطعه مالیاتی کرد؛ زیرا اوضاع مالی دولت چنان نبود که بتواند مقرری کارمندان و لشکریان را نقداً پرداخت کند و تأخیر در پرداخت این مقرری‌ها، چنانکه بعداً بسیار اتفاق افتاد، شورش‌هایی پدید می‌آورد.
به هر حال چون کارگزاران دیوانی و محصلان مالیاتی حق مداخله در امور مالی و ارضی املاک اقطاعی نداشتند، و این اراضی بخش وسیعی از
عراق را تشکیل می‌داد، به تعبیر مورخان، دیوان‌ها از کار افتاد.
به علاوه معزالدوله هنگامی بر عراق تسلط یافت که
شیرازه امور از هم گسیخته، و بسیاری از اراضی کشاورزی منطقه بر اثر کشمکش‌ها و ستمگری‌ها به ویرانی افتاده بود.
معزالدوله پیش از آن‌که این اراضی روی به آبادانی گذارد، آن‌ها را به اقطاع داد و کاتبان او نیز با
رشوه‌ها که ستاندند، برات‌های جعلی برای مقطعان صادر کردند که
خراج خویش را پرداخته‌اند.
از آن سوی کوتاهی مقطعان در ایجاد آبادانی و تعمیر
قنات‌ها و
نهرها و راه‌ها، و نیز ستم‌هایی که کارگزاران آن‌ها بر
کشاورزان روا می‌داشتند، باعث ویرانی املاک و روستاها شد و مقطعان به سبب نقصان درآمد، آن املاک را با اراضی آبادتر تعویض می‌کردند. این کار به تدریج مرسوم شد و خسارات عظیم بر امور اقتصادی دولت وارد آورد.
اقطاعات نظامی این دوره نیز غالباً
اقطاع استغلال و عمدتاً از اراضی خراجی بود و تحت نظارت دیوان الجیش قرار داشت و «عارض» بر آن ریاست می‌کرد و بجز اداره
لشکر، در تخصیص
اقطاعات و ارزیابی درآمد آن‌ها مداخله داشت.
نظامیان اقطاع‌دار خود در اراضی اقطاعی ساکن نبودند، بلکه نایبان و نمایندگانشان در آن‌جا می‌نشستند؛ زیرا نظامیان حرفه‌ای نمی‌توانستند در محل اقطاعات خود مقیم باشند.
این معنی خود از شواهد و دلایل تفاوت میان اقطاع
دوره اسلامی و
فئودالیسم اروپایی است. اقطاعات نظامی البته موروثی نبود و اقطاع دهنده می‌توانست پس از یک دوره آن را به دیگری واگذار کند. چنانکه عزالدوله بختیار اقطاعات سبکتگین را در اهواز بازپس گرفت.
برخی از امرای دیلمی نیز بر اقطاعات زیردستان خویش
طمع می‌بستند و آن را تجدید نمی‌کردند.
با این‌همه، به گزارش
ابوعلی مسکویه چون در اسناد برخی اقطاعات این دوره - شاید به سبب تقلب و رشوه‌ستانی کاتبان - دوره زمانی اقطاع معین نشده بود، مقطعان املاک اقطاعی را تصاحب می‌کردند و مالی را که مقرر بود به دولت بدهند، نمی‌دادند.
مقطع وظیفه داشت خدمات نظامی انجام دهد. او به طور نظری حق
قضا نداشت و نمی‌توانست بر امور حقوقی و قضایی سکنه املاک اقطاعی نظارت یا در آن مداخله کند.
گرچه عملاً چنین بود و تابعیت و وابستگی روستاییان به مقطع، قدرت و نفوذ بسیاری برای او به بار می‌آورد و رسم
الجاء بیش از پیش معمول می‌گردید،
و مالکیت‌های خصوصی روی به انقراض می‌نهاد.
چنانکه گاه این املاک را مصادره کرده، به
اقطاع می‌دادند.
برخی از مالکان نیز برای احتراز از شرارت مقطعان نظامی این املاک را به آن‌ها واگذار می‌کردند.
در بعضی از مناطق چون
فارس در این دوره
مالکیت خصوصی اشخاص روی به انقراض نهاد و بیشتر اراضی دیوانی و اقطاعی شد.
درباره بسیاری از نقاط
ایران به ویژه مناطق شرقی و مرکزی باید گفت با آن‌که
دهقانان املاک خویش را حفظ کردند (برای مثال به این منبع رجوع کنید
)، ولی به تدریج بر اثر تحولات سیاسی و اقتصادی قدرت خویش را از دست دادند و املاکشان به سبب گسترش
اقطاع‌داری و رسم الجاء و مصادرات این اراضی توسط دولت در اوضاع نامساعد مالی از دست آن‌ها بیرون رفت
و کسان دیگری به جای ایشان صاحب
زمین شدند.
لمتن معتقد است که مرحله قطعی این تحول استقرار لشکریان در املاک زراعی بود.
یکی از مهم‌ترین دوران اقطاع‌داری در
عصر اسلامی، روزگار
سلجوقیان است که اقطاع و شیوه‌های آن وارد مرحله نوینی گردید.
اما این‌که گفته‌اند پیش از سلجوقیان و نظم نظام الملکی اقطاع وجود نداشت و خرج سپاه را از مالیات‌ها تأمین می‌کردند و اقطاعات لشکری از این دوره آغاز شد، یا رونق گرفت،
البته درست نیست؛ ولی می‌توان گفت که نظام الملک آن را در مسیر نوینی انداخت، روشمند کرد و اقطاع لشکری و دیوانی را وحدت بخشید.
به گفته کائن، پس از
مقریزی نویسندگانی که گفته‌اند نظام الملک اقطاع لشکری را باب کرد یا آن‌چه را که قبلاً بود، از میان برد، مقصودشان ابطال شیوه
اقطاع خراج -
خراج راتب،
مقاطعه - و ایجاد شیوه‌ای برای اقطاعات است که در
اروپا به عنوان فئودالیسم مشهور است.
در واقع نظام الملک ویرانی‌ها و نابسامانی‌های مالی و ارضی عصر
آل بویه را که ناشی از اقطاعات بی‌حساب و سوء استفاده‌های مقطعان بود، می‌دید و خطرات آن را برای سیطره دولت درمی‌یافت.
بدین سبب آن املاک و اراضی ویران را که حاصلی برای دولت نداشت، به جای مقرری به اقطاع لشکریان داد تا به آبادانیش بکوشند و از آن درآمدها حاصل کنند و مخارجشان بر دوش دولت نباشد.
این اقطاعات که در آغاز کار با منافع دولت و سازمان قبیله‌ای
ترکمانان سازگار بود
و موجب پیشرفت اقتصاد روستایی می‌شد، البته نه تنها موجب تضعیف قدرت دولت نمی‌گردید، بلکه عامل این قدرت بود و مخارج تدارک بخش مهمی از سپاه از این راه تأمین می‌شد.
وی برای جلوگیری از اقتدار لشکریان و تهدید دولت مرکزی، اقطاع مردان لشکری را در یک جا متمرکز نکرد، بلکه در شهرهای مختلف قرار داد تا مقطع به پشت گرمی آن همه‌جا نیرومند و ریشه‌دار گردد.
او حتی مقرری‌ها را به چند منطقه از قلمرو وسیع سلجوقیان حواله می‌داد.
راوندی آورده است: شمار لشکریان ملازم ملکشاه که نام‌هایشان در دفاتر
دیوان ثبت بود، ۴۶ هزار تن بودند که اقطاعاتشان همه جا پراکنده بود و به هر طرف که می‌رفتند، «علوفه و نفقات» از این اقطاعات داشتند.
به علاوه وظایف مقطعان در برابر
رعیت و حکومت، و وظایف حکومت در برابر آنان به دقت تعیین شده بود. در سیاست‌نامه آمده که مقطعان فقط باید همان اندازه که بر رعیت حواله دارند، به وجهی نیکو از ایشان طلب کنند.
اگر
ستم روا دارند و مانع
دادخواهی رعیت گردند، اقطاع ایشان را باید بازستانند؛ چه، مقطع بر سر رعیت و ملک که همه از آن
سلطان است، چون شحنه است.
از آن سوی حکومت نیز باید
جاسوسانی را برای بررسی و گزارش رفتار مقطعان و اوضاع اقطاعات از آبادانی و ویرانی مأمور کند.
از این بیان در نظر اول چنین بر می‌آید که اراضی اقطاعی همه ملک سلطان بوده است و حالت موروثی نداشته، اگرچه عملاً چنین نبوده است.
بجز نمونه‌هایی که پیش‌تر گفته شد، در این دوره
اقطاعات موروثی که استقلالی نیز برای مقطع در پی داشت، دیده می‌شود.
مانند اقطاعات
خاندان ملوک محلی اهر که بلوک اهر و مضافات را از زمان الب ارسلان به اقطاع داشتند و دو تن از آخرین اعضای خاندان به نام خود نیز
سکه می‌زدند.
هم‌چنین باید از انوشتگین یاد کرد که خوارزم را به اقطاع موروثی گرفت که سرانجام به تأسیس دولت بزرگ خوارزم‌شاهی انجامید.
با این‌همه، آن‌چه در سیاست‌نامه آمده، دست کم به طور نظری پس از خواجه نیز مورد توجه بود؛ چه، در منشوری که برای واگذاری روستای نسا به اقطاع طغان شاه، والی سنجر بر
نیشابور نوشته شده، تصریح گردیده که باید با رعایا طریق دادگری و
تقوا پیش گیرد و صلاح آنان را در نظر آرد و با ستمگری بر آنان بر
ثروت خود نیفزاید.
کارگزاران درستکار برگزیند و در حراست راه‌های روستا و جلوگیری از
راه‌زنی و
فساد جهد بلیغ کند.
منشور دیگری درباره افزایش اقطاع و نان پاره عمادالدین، والی نسا نیز مشتمل بر همین وصایاست
و می‌توان حدس زد که در دیگر منشورهای اقطاعی نیز دست کم به طور نظری این نکات وجود داشته است.
درباره این نوع اقطاعات اشاره بدین نکته ضروری است که سلجوقیان بنابر سنت‌های قبیله‌ای، قلمرو سلطان را ملک او می‌دانستند که می‌توانست بخش‌هایی از آن را به کسانی انتقال دهد؛ ولی این انتقال مستلزم حق مالکیت دائم و موروثی نبود و هرگاه سلطان اراده می‌کرد، این املاک را پس می‌گرفت.
با این‌همه، می‌دانیم که اعضای خاندان سلطان تمایلی به بازگرداندن نواحی اقطاعی و واگذار شده به خود را نداشتند و در مواردی، مانند سلجوقیان کرمان موسوم به آل قاورد، سلجوقیان
روم و سلجوقیان
شام به ایجاد سلسله‌هایی در داخل
امپراتوری دست زدند.
به علاوه بعضی از ممالیک بزرگ سلجوقی مانند قسیم الدوله آق سنقر و یاغی سیان و شرف الدوله مودود و قطب‌الدین سکمان ارتقی که به ترتیب حلب و انطاکیه و موصل و دیار بکر را به
اقطاع گرفته بودند و در هنگام نیاز دولت مرکزی با سپاه به دربار سلجوقی می‌پیوستند،
با آغاز ضعف سلجوقیان آن نواحی را به صورت مِلک و حکومت خویش تلقی کردند.
از این میان باید به قسیم الدوله آق سنقر که مهم‌ترین اقطاعات را به دست آورد و فرزندانش دولت اتابکان شام را نخست در همین مناطق اقطاعی بنیاد نهادند، اشاره کرد
(برای برخی دیگر از اقطاعات، به این منابع رجوع کنید
).
اقطاعات این اتابکان و امرا با اقطاعات اعضای خاندان سلجوقی، مگر در بعضی شیوه‌های اقطاع‌داری و حکومت، تفاوتی نداشت.
اما برخی از محققان از اقطاع اداری، در برابر اقطاع نظامی، یاد کرده، و آورده‌اند که در این دوره تفویض حکومت برخی نواحی در سرزمین‌های غربی امپراتوری را اقطاع، و صاحبان آن را مقطع می‌خواندند و در ایالات شرقی آن را
ولایت و
ریاست و
نیابت می‌گفتند که عملاً همان اقطاع بود.
به گفته آنان در این نوع اقطاع، والی یا مقطع حق نظارت کامل بر ناحیه خویش داشت و حتی می‌توانست اقطاعات درجه دوم نیز بدهد.
چنانکه لشکریان آل قاورد، اقطاعات و ادرارات داشتند،
یا سلجوقیان روم که شهرهایی را به اقطاع نزدیکان خویش داده بودند.
این بیان محل
نقد تواند بود؛ چه، اقطاعات سلاطین به امرای برجسته‌ای چون قطب‌الدین سکمان و آق سنقر و دیگران در غرب قلمرو خود واقعاً و عملاً اقطاع نظامی بود و اینان در وقت ضرورت با
سپاه نزد سلطان حاضر می‌شدند.
در شرق امپراتوری نیز گاه اقطاع را بر ولایت اطلاق کرده‌اند، مانند فرامرز ابن کاکویه که پس از چیرگی طغرل بر نواحی مرکزی
ایران در ۴۳۱ ق، یزد و ابرقوه را به اقطاع گرفت
که در حقیقت مقر حکومت او بود.
یا واگذاری کرمان و فارس به قاورد سلجوقی و بسیاری موارد دیگر در شرق امپراتوری در اغلب منابع با نام اقطاع ذکر شده است.
اما اگر مقصود این محققان، تفکیک انواع
اقطاعات است، آن‌چه را که به مقامات کشوری مانند وزیران و کاتبان واگذار می‌شد، باید اقطاع اداری خواند که شامل واگذاری محصول و درآمد زمین با خود آن بود.
در این اقطاعات درآمد اراضی و املاک اساساً زیرنظر مقطع بود که بخشی از آن را صرف راه‌سازی و مرمت
پل‌ها و
نهرها و
کاروان‌سراها می‌کرد.
البته والیان مقطع نیز عملاً بخشی از درآمد شهرها را به مصرف نگهداری مقر حکومت می‌رساندند.
اما از آن جهت که در اقطاعات اداری یا کشوری، اگر مقطع از وزیران بود، غالباً نیروی نظامی نیز داشت، تفاوت میان
اقطاع نظامی و این‌گونه اقطاعات مبهم می‌گردد
از این‌رو اقطاعات نظامی و
اداری در این عصر به هم می‌پیوندد و وحدتی در آن به وجود می‌آید
که این وحدت به ویژه موردنظر خواجه نظام الملک بود که نمی‌خواست مقطعان نظامی بر دبیران چیره گردند و می‌خواست اقتدار سلطان و دستگاه اداری دولت را بر مقطعان نظامی تثبیت کند. آن‌چه پیش‌تر از سیاست‌نامه منسوب به او نقل شد، مؤید این معنی است.
افزون بر این، واگذاری املاکی برای مدد معاش به گروه خاصی مانند
قضات و
روحانیان و همسران سلاطین، یا
مقاطعه و
اجاره مالیاتی نیز از جمله اقطاعات این دوره بود.
به هر حال، در این موارد اقطاع رسماً موروثی و
تملیکی نبود، ولی پیداست که پس از عصر خواجه طوس و ملکشاه بسیاری از مقطعان به تدریج و بر اثر طول دوره اقطاع، شهرها و اراضی اقطاعی را به صورت قلمرو حکومت یا املاک شخصی درآوردند.
مثلاً اتابک محمد بن ایلدگز طی فرمانی بخشی از ولایت‌هایی را که خود از طغرل بن ارسلان گرفته بود، اعم از «ملکی و اقطاعی» به شرف‌الدین امیران سپهسالار داد و آن را موروثی گردانید
به ویژه آن‌گاه که اقطاعات گسترش یافت و مقطعان به جمع
خراج می‌پرداختند و دیوان خراج از کار افتاد، عملاً به املاک موروثی تبدیل گردید.
این مقطعان می‌خواستند در حوزه اقطاع خود دارای امتیازات حکومتی مانند حق گردآوری مالیات، تشکیل دیوان، و نظارت بر جنبه‌های دیگر حکومتی و دینی باشند.
دیوان مظالم که در دوره‌ای تنها مرجع قضایی نظامیان بود، با توسعه
اقطاع‌داری برخی وظایف خود را به دستگاه
قاضی عسکر واگذار کرد، که طبیعتاً تا حد بسیاری می‌توانست مقهور امرای نظامی باشد.
بدین‌گونه، مقطعان نه تنها حق یافتند که سهمی از خراج را بردارند، بلکه می‌توانستند به شرط انجام خدمت،
مالیات اضافی را نیز از آن خود کنند.
این روند باعث شد که
سلجوقیان متأخر با اعطای اقطاعات در حقیقت حق حاکمیت بالفعل امیر مقطع را بر یک ناحیه به رسمیت بشناسند و این به نقطه ضعف خطرناکی تبدیل شد که عدم تمرکز را هرچه بیشتر توسعه بخشید
و چنان شد که سلجوقیان دیگر از عهده آنان بر نمی‌آمدند و گاه می‌شد که برای رهایی خود، این مقطعان یا والیان اقطاع‌دار را به جان یکدیگر می‌انداختند و یک ناحیه را به اقطاع و ولایت دو تن می‌دادند.
در این صورت مقطعان ناچار بودند ولایت و اقطاع را به زور بستانند.
با این‌همه، اگر کسی خدمات ویژه‌ای انجام می‌داد، سلطان علاوه بر واگذاری اقطاع، عاملان را به پاس داشت او فرمان می‌داد (برای مثال به این منبع رجوع کنید
).
درباره رفتار مقطعان با مردم و کشاورزان باید گفت: چنانکه در سیاست‌نامه بدان اشاره شده، کسانی که مورد
جور و
ستم واقع می‌شدند، می‌توانستند به مقامات بالاتر
شکایت کنند، اما این کار عملاً همیشه میسر نبود و گزارش‌های معدودی از این دادخواهی‌ها در دست است.
در یکی از این گزارش‌ها آمده است که چون خمارتگین در اقطاعات خود بیدادگری می‌کرد، دو تن از کسانی که اموالشان توسط او مصادره شده بود، به ملکشاه شکایت بردند و
سلطان نیز اقطاعات خمارتگین را باطل کرد.
بدین‌گونه، در عصر سلجوقیان انواع اقطاع و شیوه‌های واگذاری و بهره‌گیری از آن متکامل شد و این میراث به دوره سلسله‌های بزرگ و کوچک بعدی، به ویژه دولت‌هایی که از بطن سلجوقیان بیرون آمدند، و پس از آن به ایوبیان و ممالیک منتقل گردید.
جالب توجه است که اصطلاح «
خبز» معادل «
نان پاره»
فارسی برای اقطاع (برای مثال به این منابع
و برای خبز و
اخباز، به این منابع
رجوع کنید) به واسطه
اتابکان و
ایوبیان که متأثر از سلجوقیان بودند، در میان ممالیک راه یافت، چنانکه ولایت مقطَع یا اقطاع شهر به والی نیز از روش‌هایی بود که پس از سلجوقیان در شرق و غرب اسلامی
رایج شد.
خوارزمشاهیان نیز که ابتدا در نواحی شرقی و پس از آن در مرکز و غرب قلمرو خویش میراث‌دار سلجوقیان بودند، اقطاع را رواج دادند.
ظهور دولت خوارزمشاهیان اخیر تا حدی مبتنی بر اقطاع موروثی خوارزم به انوشتگین بود که خاندانش تا ۶۱۸ ق آن‌جا را در دست داشتند.
چنانکه از گزارشی درباره واگذاری اقطاعات توسط سلطان سنجر معلوم می‌شود که اتسز خوارزمشاه، خوارزم را از سلطان سلجوقی به اقطاع گرفته، یعنی اقطاع موروثی خوارزم در خاندان او پس از ۳ نسل تأیید شده بود.
در منابع از اقطاعات بسیاری که سلاطین خوارزم از علاءالدین تکش تا سلطان جلال‌الدین داده‌اند، یاد شده است (برای مثال به این منابع رجوع کنید
).
در نواحی غربی بجز سلجوقیان
آسیای صغیر،
اتابکان شام موسوم به
آل زنگی بزرگ‌ترین امیران اقطاع‌دار سلجوقیان بزرگ بودند که خود به قدرتی عظیم به ویژه در برابر
صلیبیان، تبدیل شدند.
پیش از ظهور اتابکان، در
دولت فاطمیان نیز در دره حاصل‌خیز نیل
اقطاع‌داری رایج بود.
گرچه گفته‌اند اقطاع‌داری نظامی از دوره مستنصر معمول گردید، اما شواهدی حاکی از رواج این نوع اقطاع در ایام الحاکم وجود دارد.
مثلاً ابن سعید
از این‌که الحاکم اقطاعات را تعمیم داده، و بجز امیران و بزرگان دولت، به کارمندان و طبقات مختلف لشکری و کشوری نیز اقطاعات داده، اظهار تعجب کرده است.
بسیاری از امیران نیز مقرری لشکریان خود را از درآمد
اقطاعات می‌دادند.
در این دوره اقطاع‌داری را به طور کلی مقاطعه می‌نامیدند و مقطع موظف بود هر سال مال معینی به
دولت بدهد.
دیوان اقطاع که دیوان مجلس نیز نامیده می‌شد،
یکی از نهادهای وابسته به دیوان جیش، و وظیفه‌اش نظارت بر امور اقطاعات بود.
رئیس
دیوان جیش تنها به فرمان خلیفه می‌توانست اقطاعات را تغییر دهد
چون به کسی اقطاعی داده می‌شد، از
دیوان انشا سندی حاکی از واگذاری این اقطاع و حدود و سایر مشخصات آن، موسوم به
سجل یا مقاطعه‌نامه، صادر می‌گردید.
این اقطاعات که به جای مقرری به سپاهیان داده می‌شد،
اقطاع استغلال بود، نه
تملیک (برای مثال به این منابع رجوع کنید
).
در عصر اتابکان شام که خود در دستگاه سلجوقیان برآمده بودند، و از سوی دیگر با
فاطمیان ارتباط نزدیک و بلکه بر آن‌ها سیطره داشتند، شیوه اقطاع‌داری از هر دو سنت، با تفاوت‌هایی بر حسب احوال و شرایط
شام، برخوردار بود.
مثلاً واگذاری اقطاعات نظامی به امرای لشکری و اعضای خاندان اتابکان و نیز کارمندان کشوری رواج داشت و هم مقاطعه مالیاتی مرسوم بود.
نورالدین زنگی خود املاک و شهرهایی را در قلمرو فاطمیان به اقطاع داده بود و همو در ۵۶۹ ق از
صلاح‌الدین ایوبی که وزیر
مصر بود، خواست محاسبه اموال مصر را برای او بفرستد و صلاح‌الدین نیز فهرستی از مقرری‌ها و اقطاعات تهیه کرد.
قسیم‌الدوله آق سنقر جد اتابکان از امرای بزرگ ملکشاه سلجوقی، حماه و حلب و منبج و لاذقیه را به
اقطاع داشت و پس از او پسرش عمادالدین زنگی جز اقطاعات
پدر، خود مناطق دیگری را نیز گرفت. چنانکه در ۵۱۶ ق واسط هم به اقطاع داده شد.
عمادالدین بنیادگذار واقعی دولت اتابکان شام بود که در ۵۱۶ ق
شحنه بصره شد و در ۵۱۷ ق آن‌جا را به اقطاع گرفت.
از نوع این اقطاع خبری در دست نیست، اما گفته‌اند آن‌چه مقتفی
خلیفه عباسی به عمادالدین - به روزگار امارتش بر موصل - داد، اقطاع تملیک بود.
این اقطاعات و امارت‌های اقطاعی بنیاد حکومت او و فرزندانش را تشکیل داد.
پس از آن‌که عمادالدین بر بخش بزرگی از شام سیطره یافت و با صلیبیان رویاروی شد، اقطاع به سبب نیاز به جنگجویان روی به رشد نهاد و زنگیان نیروی نظامی خود را از طریق اقطاعاتی که به امرای محلی و صاحبان نیروی نظامی می‌دادند، فراهم کردند.
عمادالدین املاک شام را به امرایی به اقطاع می‌داد که بتوانند برای
پیکار با صلیبیان لشکریانی با ساز و برگ جنگی آماده کنند.
پسر او نورالدین زنگی نیز شیوه پدر را پیش گرفت و اقطاعاتی به یاران و سرداران نزدیک خویش داد.
نجم‌الدین ایوب و اسدالدین شیرکوه پدر و عموی صلاح‌الدین از جمله امرایی بودند که از او اقطاعاتی یافتند و از همان‌جا به سوی قدرت گام برداشتند.
یکی از شروط نورالدین نیز برای واگذاری اقطاعات نظامی، شرکت مؤثر مقطعان در
جنگ و تدارک ساز و برگ جنگی بود.
بدین‌سبب ممکن بود که امرای اقطاع‌دار در صورت خودداری از پیکار با صلیبیان یا شکست از آن‌ها اقطاعات خود را از دست بدهند.
عمادالدین و دو پسرش سیف‌الدین غازی و نورالدین محمود، از فرمان‌روایانی به شمار می‌روند که در دوره ایشان اقطاع‌داری نظامی باعث آبادانی و افزایش درآمد دولت گردید و این بیشتر ناشی از
خوی عدالت‌گستری و
مردم‌دوستی و بی‌طمعی آل زنگی بود.
شهرهایی که اینان خود به اقطاع داشتند، به گزارش مورخان، پس از مدتی در شمار آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای
بین‌النهرین و سواحل مدیترانه درآمد.
پس از عمادالدین و نورالدین، کسانی از فرزندان ایشان که به حکم صلاح‌الدین گردن نهاده، و مقهور او بودند تا سال‌ها اقطاعات بسیاری شامل شهرها و قلعه‌هایی در سواحل شام در دست داشتند.
به روزگار صلاح‌الدین نیز با آن‌که اقطاعات به طور رسمی موروثی نبود و درآمد و حق استفاده از آن به اقطاع لشکریان داده می‌شد، ولی در مواردی فرمان‌روای ایوبی به پیروی از نورالدین زنگی اقطاعاتی را موروثی گردانید و پس از مرگ مقطع فرزندان خردسال او را زیرنظر اتابکی قرار می‌داد تا پس از رشد، املاک موروثی را
تصاحب کند.
دولت صلاح‌الدین در مصر و شام اساساً مبتنی بر اقطاعات نظامی بود که در عصر ممالیک به اوج رونق خویش رسید.
گفته‌اند که پیش از ایوبیان اقطاع‌داری در شام گسترده‌تر بود و از عصر ایوبیان در مصر نیز چنان توسعه یافت که به گزارش
مقریزی،
در این دوره تمام اراضی مصر در اقطاع سلطان و امرا و لشکریان او درآمد.
با آن‌که در این دوره همه جا، اقطاعات جای عطایا را گرفت، ولی همان تناسب خراجی قدیم در تقسیم اراضی مصر باقی ماند.
لشکریان اقطاع‌دار بزرگ‌ترین تکیه‌گاه نظامی و دفاعی دولت به شمار می‌رفتند و هر مقطعی متعهد بود تا شمار معینی سوار و پیاده به جنگ بفرستد.
اگرچه اطلاعی از شمار یا چگونگی تعیین این مقدار نداریم، ولی می‌دانیم که با افزایش اقطاعات هر یک از سرداران و امیران، شمار لشکریانی که وی باید به اردو می‌فرستاد، افزایش می‌یافت.
اقطاع‌داری نظامی گاه زیان‌های خاصی نیز در برداشت. مثلاً در مواقعی که لشکریان در
اقطاعات خویش به سر می‌بردند، از سوی صلیبیان در امان نبودند و صلیبیان برای قطع منابع مالی و حیاتی لشکریان، همواره به اراضی کشاورزی و روستاها هجوم می‌بردند.
در این دوره سجلات و اسناد اقطاعات از سوی دیوان انشا صادر می‌شد و حدود و دوره و تعهدات
مقطع در آن ثبت می‌گردید؛
مانند فرمانی كه از سوي صلاح‌الدين برای برادرش العادل ابوبكر پس از جنگ عكا صادر شد و اقطاعاتى در مصر، شام، بلاد جزيره و ديار بكر به او اعطا گرديد و حاوی برخى شرايط است.
در این
اقطاع‌نامه آمده است که دست العادل، به عنوان مقطع، در اموال املاک اقطاعی باز است و باید از درآمدها به المعظم ایوبی مدد رساند.
با
رعیت دادگری کند و با همسایگان اقطاع‌دار رفتاری شایسته پیش گیرد و در
شریعت به
قاضیان متکی باشد و اگر اقطاعاتی به کسانی داد، مقطعان را از میان درست‌کاران و پرهیزکاران انتخاب کند و از
رشوه و
ارتشا بپرهیزد.
از این
فرمان چند نکته بر می‌آید: نخست آن‌که
صلاح‌الدین در اعطای اقطاعات پراکنده در گوشه و کنار قلمرو خویش، احتمالاً همان سیاست
سلجوقیان را در پیش می‌گرفت و مرادش آن بود که لشکریانش همه جا بتوانند از ارزاق و اموال بهره‌مند گردند و به اراضی و محصولات مردم تجاوز نکنند.
دیگر آن‌که در سراسر این قلمرو، قلعه‌ها و پادگان‌های نظامی در اراضی اقطاعی آماده حراست از سرزمین و مقابله با
صلیبیان باشند؛ و سرانجام از ایجاد
قدرت و نفوذ در منطقه‌ای خاص برای مقطع جلوگیری کند (برای اقطاعات پراکنده اعضای
خاندان ایوبی، برای مثال به این منابع رجوع کنید.
).
البته این‌گونه اقطاعات، و اصراری که صلاح‌الدین بر تقسیم قلمرو خویش میان اعضای خاندان داشت، خطر دیگری برای دولت ایجاد کرد که بعدها آشکار گردید.
چه، هر یک از اعضای خاندان ایوبی پس از مرگ صلاح‌الدین در اقطاعات خویش مدعی استقلال شدند و صلیبیان را رها کرده، به جنگ و
نزاع با یکدیگر پرداختند تا سرانجام ۳ شاخه دولت ایوبی توسط العزیز عثمان در مصر، الافضل علی در
فلسطین و بخشی از
سوریه، و الظاهر غازی در
لبنان و قسمتی از سوریه تأسیس گردید
و ایوبیان کوچک‌تر در این ۳ شاخه تحلیل رفتند.
اقطاعاتی که جانشینان صلاح‌الدین به فرزندان و امرا و لشکریان خویش دادند، بیش از پیش باعث دسته‌بندی‌های سیاسی و انحلال یک‌پارچگی دولت شد (برای مثال به این منبع رجوع کنید
).
دوره فرمان‌روایی
ممالیک با آن‌که از بسیاری جهات، هم‌چون سنت اقطاع‌داری، وارث عصر ایوبی به شمار می‌رود، اما تحولاتی که در این عهد در حدود اقطاعات، تعمیم اقطاع‌داری، بسط نفوذ یا تحدید مقطعان، نظارت بر اقطاع و مسائل دیگر پدید آمد، چنان است که آن را به مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین ادوار اقطاع‌داری تبدیل کرده، و بسیاری از دانشمندان متقدم و متأخر در آن باره به تحقیق پرداخته‌اند.
دولت ممالیک که در ۶۴۸ ق با مرگ تورانشاه ایوبی در مصر تأسیس شد، اساساً و از آغاز مبتنی بر قدرت و نفوذ غلامان اقطاع‌دار سلاطین ایوبی بود که سپس خود نیز به تربیت طبقه‌ای بزرگ از این
غلامان پرداختند و اقطاعاتی بدیشان دادند که «
استغلال» و درآمد آن با مناصب ایشان متناسب بود و با ترقی مقام افزایش می‌یافت.
مثلاً به روزگار قلقشندی ارزش اقطاع هر یک از امرای بزرگ بر ۲۰۰ هزار
دینار جیشی بالغ می‌شد.
پس از اینان بر حسب مرتبه امرا ارزش اقطاعات کمتر می‌شد تا به امیر عشره (دهه) می‌رسید که ۹ هزار دینار
اقطاع داشت؛ پس از آن سر کردگان «اجناد حلقه» بودند که ۵۰۰، ۱ دینار اقطاع داشتند.
البته سابقه این طبقه‌بندی به اواخر عصر
ایوبیان‌شام در مصر و آغاز قدرت ممالیک باز می‌گردد.
در این دوره اقطاعات لشکریان‌ِ جزء، شهسواران، امرا، و حتی نایبان شهرها معین بود.
مثلاً در ۶۵۷ ق الملک الناصر ایوبی، حاکم شام متعهد شد که اقطاع ۱۰۰ شهسوار را به بیبرس بندقداری دهد که قصبه نابلس و جینین در زمره آن بود.
یا در ۶۸۶ ق امیر شمس‌الدین سنقر را به اندازه اقطاع ۳ امیر، به اضافه ملک ویژه بزرگی اقطاع دادند، و سرانجام امیر علم‌الدین شجاعی نایب شام در ۶۹۰ ق از اقطاع مخصوص نیابت بهره‌مند شد.
هر یک از امرای مقطع بر حسب مقام لشکری و وسعت
اقطاعات خود، ملزم به تدارک و حفظ عده‌ای سپاهی آماده کارزار بودند؛ و از آن سوی درآمدهای اقطاعات، این امرا را از لحاظ مالی به کلی مستقل از دولت مرکزی می‌گردانید؛ و اگرچه همیشه خود و اقطاعاتشان در معرض عزل و تعویض و ابطال بودند، ولی به روزگار ضعف سلطان یا وقتی خود از لحاظ نظامی و مالی قدرت بسیار می‌یافتند، در
سلطنت نیز
طمع می‌بستند. بسیاری از سلاطین مملوک از همین طریق به فرمان‌روایی دست یافتند.
قدرت این غلامان اقطاع‌دار و درجات آنان را از این گزارش
قلقشندی می‌توان دریافت که تأکید کرده سراسر مصر اقطاعی است.
شهرهای خوب و پر درآمد در دست امیران است و هر یک برحسب درجه و موقعیت خود از یک تا ۱۰
شهر را به اقطاع دارند.
شهرهای متوسط در اقطاع ممالیک دربار سلطان است که گاه دو تن یا بیشتر یک شهر را در دست دارند.
شهرهای کم درآمدتر به اقطاع اجناد الحلقه است که گروهی از آن‌ها یک شهر را - برحسب کمیت و کیفیت شهر و احوال مقطعان - به اقطاع دارند.
از لحاظ درآمد، طبقه میانی غلامان اقطاع‌دار که در منابع این دوره به اجناد الحلقه موسومند، هر یک از ۱۰ تا ۳۰ هزار
درهم از اقطاعاتشان درآمد داشتند
و حدود نیمی از اراضی اقطاعی مصر به ایشان اختصاص داشت.
با آن‌که روزگاری اقطاعات شام بر مصر می‌چربید، اما ارزش اقطاعات شام در این دوره معادل دو ثلث اقطاعات مصر بود و نایب السلطنه شام برابر امرای بزرگ مصر اقطاع داشت.
اقطاعات این دوره منحصر در اراضی و
معادن یا
خراج زمین نبود، بلکه گاه
زکات مواشی و
جزیه و
عشریه و حتی انواع مکوس (مالیات‌های نوبنیاد و غیر مرسوم) را نیز در بر می‌گرفت؛ به گونه‌ای که به تعبیر قلقشندی
موجب آشفتگی و بلوا می‌گشت، تا آن‌که سلطان الناصر محمد بن قلاوون این رسوم را برداشت و اقطاعات را به زمین‌های کشاورزی و شهرها محدود کرد.
اقطاعات ارضی نیز در
اراضی اقطاعی - دیوانی - که سلطان آن را به امرا و ممالیک و لشکریان واگذار می‌کرد، منحصر نبود، بلکه گاه اراضی ملکی قابل
خرید و فروش،
اراضی حبسی، چراگاه‌ها، و املاک و
اراضی وقفی را نیز در بر می‌گرفت؛ مانند اقطاعاتی که الناصر از
اراضی اوقافی داد.
اقطاع مکوس در آغاز دولت ممالیک به دست ابن صاعد وزیر سلطان ایبک در ۶۵۰ ق که مالیات‌های نامرسومی با عنوان «حقوق و معاملات» وضع کرد،
رایج شد. این شیوه که از آن بسیار
تقبیح شده، سرانجام توسط سلطان بیبرس ملغی شد.
در این دوره بیشتر اقطاع
استغلال رایج بود، اما
اقطاع تملیک نیز وجود داشت.
مثلاً وقتی بیبرس در ۶۶۳ ق قیساریه را
فتح کرد، از قاضی
دمشق خواست که آن را به اقطاع تملیک امرا و مجاهدان دهد و در این باب فرمان‌ها و اسناد نوشته شد.
فرمان‌ها و اسناد اقطاع که پیش‌تر «
سجل» نام داشت، در عصر قلقشندی به «
منشور» موسوم گردید و منحصراً برای اقطاعات به کار می‌رفت.
قلقشندی شرح مستوفایی درباره شکل و موضوع و مضمون و انشای این منشورها آورده است.
دیوان جیش بر امور اقطاعات نظارت داشت و کار دیوان انشا برای صدور فرمان و منشورهای اقطاعات، فرع بر وظایف دیوان جیش محسوب می‌شد.
این اسناد و منشورها شامل نام
مقطع،
مساحت و نوع
اقطاع، در دایره اقطاع دیوان جیش و زیر نظر مستوفی خاصی به نام «مستوفی الاقطاعات» ثبت و ضبط می‌شد.
برخی از محققان برآنند که پس از مرگ الناصر محمد بن قلاوون «اجناد حلقه» به مبادله اقطاعات خود پرداختند و بسیاری از عناصر غیر نظامی این اراضی را خریدند و به جای ایشان، اجناد حلقه به صنعتگران و افزارمندان تبدیل گشتند که این رسم چنان رواج یافت که سلطان «دیوان البذل» را بنیاد نهاد و اجناد در آن‌جا به
مبادله و
فروش اراضی اقطاعی می‌پرداختند.
این کار که به سبب ماهیت اقطاعات و رسم سلاطین غیر قانونی می‌نمود، با مخالفت‌ها روبه‌رو شد و چند بار تعطیل و دوباره تأسیس گردید.
اصرار اجناد بر فروش و مبادله اراضی اقطاعی خود هم‌چنین حاکی از آن است که در آمدهای این اراضی یا به سبب ویرانی اقطاعات کفاف مخارج مقطعان را نمی‌داد و یا این درآمد به دست آن‌ها نمی‌رسید.
در عصر ممالیک اقطاع موروثی عمومیت نداشت. از این روی، در این دوره خاندان‌های اقطاع‌دار پدید نیامدند، یا رشد نیافتند. اگرچه پولیاک معتقد است که
اقطاع‌داری در این دوره موروثی بود، ولی دلیلی بر اثبات این مدعا جز در مواردی استثنایی، در دست نیست.
بر عکس، چنین می‌نماید که هدف از تجدید مساحی و ممیزی اراضی در چند نوبت گذشته از تحدید و تجدید اقطاعات، نشان دادن قدرت سلطان برای ابطال یا تجدید یا تأسیس اقطاعات و مخالفت با
اقطاع‌داری موروثی بوده است.
گزارش مورخان نیز حاکی از آن است که املاک همه در اختیار سلطان بود و خود درباره آن‌ها تصمیم می‌گرفت
خیانت و مخالفت منصب‌داران مقطع نسبت به سلطان همیشه موجب عزل آن‌ها و ابطال اقطاعاتشان بود.
در این صورت اقطاع امیر معزول به جانشین وی تعلق می‌گرفت (برای مثال به این منبع رجوع کنید
).
این بدان سبب بود که مشاغل و مناصب، هر یک اقطاعی معین و مربوط به همان منصب داشت.
در سرزمین‌های غربی‌تر اسلامی یعنی
شمال افریقا و
اندلس نیز گرچه شواهدی حاکی از وجود سنت اقطاع‌داری در دست است، ولی در این نواحی گسترش و تحول و تکامل چندانی نداشته است و منابع تاریخی مربوط به این سرزمین‌ها در این باره اشارات اندکی در بردارند.
از این رو باید گفت که به ویژه
اسپانیای اسلامی از مرحله کهن اقطاع‌داری عبور نکرده بود، اما می‌توان حدس زد که تسلط و تملک
مسلمانان عرب بر بهترین و بیشترین اراضی اندلس از آغاز تسلط بر این دیار به صورت اقطاعات بوده است.
هم‌چنین گزارش‌هایی حاکی از اقطاع به نظامیان، اعم از
زمین یا حق بهره‌برداری از درآمد آن یا اختصاص اموالی به لشکریان، وجود دارد؛ چنانکه در اوایل کار
فاطمیان مغرب، از مال هنگفتی به عنوان قطایع لشکریان طنجه و اصیلا یاد شده است.
مرابطون نیز خود اقطاعات نظامی داشتند و پس از فتح اندلس در ۴۴۸ ق به دست یوسف ابن تاشفین این اقطاعات توسعه یافت.
در دوره
موحدون نیز اقطاع
رایج بود و اینان حتی به گروهی از ممالیک خود نیز اقطاعات می‌دادند.
به روزگار ضعف حکومت
بنی نصر در غرناطه در قرن ۸ ق/۱۴ م نظام حکومتی به تعبیری به نوعی اقطاع تبدیل گردید.
در عصر
بنی مرین در قرون ۷ و ۸ ق نیز سرداران سپاه اقطاعات داشتند که در دوره‌ای معادل ۲۰
مثقال طلا از املاک و روستاها بود.
برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید.
اقطاعاقسام اقطاعاقطاعداری دوره پیامبراقطاعداری دوره خلافتاقطاعداری دوره مغولاقطاعداری دوره عثمانیاقطاعداری دوره صفوی
(۱) آق‌سرایی، محمود، مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار، به کوشش عثمان توران، آنکارا، ۱۹۴۳م.
(۲) ابن اثیر، علی، التاریخ الباهر، به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات، قاهره، ۱۳۸۲ق/۱۹۶۳م.
(۳) ابن اثیر، علی، الکامل.
(۷) ابن تغری بردی، یوسف، المنهل الصافی، به کوشش محمد محمد امین و دیگران، قاهره، ۱۴۱۰ق.
(۸) ابن تغری بردی، یوسف، النجوم.
(۱۳) ابن دواداری، ابوبکر، کنزالدرر، به کوشش اولریش هارمان، قاهره، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.
(۱۴) ابن رجب، عبدالرحمان، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م.
(۱۶) ابن سعید، علی، النجوم الزاهرة، به کوشش حسین نصار، قاهره، ۱۹۷۰م.
(۲۳) ابوشامه، عبدالرحمان، عیون الروضتین، به کوشش احمد بیسومی، دمشق، ۱۹۹۱م.
(۲۴) ابوشامه، عبدالرحمان، کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین، به کوشش محمد حلمی محمد احمد، قاهره، ۱۹۶۲م.
(۲۵) ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م.
(۲۸) ابویوسف، یعقوب، الخراج، قاهره، ۱۳۸۲ق.
(۳۱) اشرف، احمد، ویژگیهای تاریخی نظام اجتماعی ایران در دوره اسلامی، جهان نو، ۱۳۴۷ش، س ۲۲، شم ۱-۳.
(۳۲) اصطخری، ابراهیم، المسالک و الممالک، به کوشش دخویه، لیدن، ۱۹۲۷م.
(۳۳) افضل‌الدین کرمانی، المضاف الی بدایع الزمان، به کوشش عباس اقبال، تهران، ۱۳۳۱ش.
(۴۱) برتلس، آ ی، ناصر خسرو و اسماعیلیان، ترجمه یحیی آرین پور، تهران، ۱۳۴۶ش.
(۴۴) بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش گویتین، بیت‌المقدس، ۱۹۳۶م.
(۴۵) بلاذری، احمد، فتوح البلدان، به کوشش دخویه، لیدن، ۱۸۶۵م.
(۴۸) بهاءالدین بغدادی، محمد، التوسل الی الترسل، به کوشش احمد بهمنیار، تهران، ۱۳۱۵ش.
(۵۰) بیهقی، ابوالفضل، تاریخ، به کوشش علی‌اکبر فیاض، مشهد ۱۳۵۰ش.
(۵۱) پطروشفسکی، ا پ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ۱۳۴۴ش.
(۵۹) حسین، محسن محمد، الجیش الایوبی فی عهد صلاح‌الدین، بیروت، ۱۹۸۰م.
(۶۰) حماده، محمدماهر، الوثائق السیاسیة و الاداریة للعصر المملوکی، بیروت، ۱۹۸۰م.
(۶۶) راوندی، محمد، راحة الصدور، به کوشش محمد اقبال، تهران، ۱۳۳۳ش.
(۶۷) رشیدالدین فضل‌الله، جامع التواریخ، به کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۶۸) رشیدالدین فضل‌الله، مکاتبات رشیدی، به کوشش محمد شفیع، لاهور، ۱۳۶۴ق/ ۱۹۴۵م.
(۶۹) رود راوری، محمد، ذیل تجارب الامم، همراه تجارب الامم.
(۷۳) زیاده، محمد مصطفی، حاشیه بر السلوک.
(۷۴) سالم، عبدالعزیز، تاریخ المسلمین و آثارهم فی الاندلس، بیروت، ۱۹۸۱م.
(۹۱) طرخان، ابراهیم علی، النظم الاقطاعیة، قاهره، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
(۹۲) ظهیرالدین نیشابوری، سلجوق نامه، به کوشش اسماعیل افشار، تهران، ۱۳۳۲ش.
(۹۳) عاشور، سعید، نظم الحکم و الادارة، موسوعة الحضارة العربیة الاسلامیة، بیروت، ۱۹۸۷م.
(۹۷) علی زاده، عبدالکریم، بحثی درباره مراحل اجتماعی و اقتصادی در دوران سلطنت سلجوقیان، ایران شناسی، تهران، ۱۳۴۵ش، شم ۹.
(۹۹) عمادالدین کاتب، الفتح القسی فی الفتح القدسی، به کوشش محمد محمود صبح، بیروت، الدار القومیه للطباعة و النشر.
(۱۰۰) عنان، محمد عبدالله، دولة الاسلام فی الاندلس، قاهره، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۰م.
(۱۰۳) فرای، ریچارد، بخارا، ترجمه محمود محمودی، تهران، ۱۳۶۵ش.
(۱۰۵) فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۰۶) فهد، بدری محمد، تاریخ العراق، بغداد، ۱۹۷۳م.
(۱۰۷) قاسم، عبده قاسم، اثر الحروب الصلیبیة فی العالم العربی، موسوعة الحضارة العربیة الاسلامیة، بیروت، ۱۹۸۷م.
(۱۱۱) قلقشندی، احمد، صبح الاعشی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
(۱۱۲) قمی، حسن ابن محمد، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، به کوشش جلال‌الدین طهرانی، تهران، ۱۳۱۳ش.
(۱۱۵) لمتن، ا ک س، اقطاع و فئودالیته، راهنمای کتاب، تهران، ۱۳۵۶ش، س ۲۰.
(۱۱۶) لمتن، ا ک س، تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴.
(۱۱۷) لمتن، ا ک س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۱۹) مجمل التواریخ و القصص، به کوشش محمد تقی بهار، تهران، ۱۳۱۸ش.
(۱۲۲) المختارات من الرسائل، به کوشش ایرج افشار، تهران، ۱۳۵۰ش.
(۱۲۵) مراکشی، عبدالواحد، المعجب، به کوشش محمد سعید عریان و محمد عربی علمی، قاهره، ۱۳۶۸ق/ ۱۹۴۹م.
(۱۲۹) مقریزی، احمد، الخطط، بولاق، ۱۲۷۰ق.
(۱۳۰) مقریزی، احمد، السلوک، به کوشش محمد مصطفی زیاده، قاهره، ۱۹۵۶-۱۹۷۰م.
(۱۳۱) منتجب‌الدین بدیع، علی، عتبة الکتبة، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۹ش.
(۱۳۷) نسوی، محمد، سیرة السلطان جلال‌الدین منکبرتی، به کوشش حافظ احمد حمدی، قاهره، ۱۹۵۳م.
(۱۳۹) نظام‌الملک، حسن، سیاست نامه، به کوشش هیوبرت دارک، تهران، ۱۳۶۴ش.
(۱۴۱) نویری، احمد، نهایة الارب، قاهره، ۱۳۴۲-۱۳۶۲ق.
(۱۴۷) یعقوبی، احمد، البلدان، لیدن، ۱۹۸۱م.
(۱۴۹) یونینی، موسی، ذیل مرآة الزمان، حیدرآباد دکن، ۱۳۷۵ق/۱۹۵۵م.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إقطاع»، ج۹، ص۳۷۸۷.
