اقدامهای انسان دوستانه عمومی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر اقدام شخص
محسن ، برای خدمت به شخص خاصی نباشد، بلکه منظور محسن
مصلحت عامه باشد، به عقیده فقها این مورد هم مشمول
قاعده احسان است.
نمونه‌ای از بیان فقها در این مورد چنین است:
«هرگاه کسی سنگی را در ملک غیر قرار دهد و به سبب آن جنایتی ایجاد شود،
ضامن است. همچنین هرگاه شخصی بدون هیچ منظوری و یا فقط به منظور منافع شخصی خویش، و یا برای اضرار به عابران سنگی در راه عمومی قرار داده باشد، ضامن است؛ ولی اگر برای مصلحت عموم، سنگی در جاده‌ای گذاشته شود، مثل آنکه برای عبور عابران سنگی در
گل قرار دهند و یا بر روی نهری برای عبور تخته سنگی بنهند، ضمان ایجاد نخواهد شد؛ زیرا فاعل
محسن است. علامه در تحریر الاحکام به طور قاطع به این موضوع
فتوا داده است.
همان طور که ملاحظه می‌شود در متن فتوای
علامه حلی و
شهید ثانی به قاعدۀ احسان استناد شده است. فقهای متاخر نیز در این مساله از قدما تبعیت کرده‌اند.
مرحوم محقق در شرایع الاسلام مساله را به نحوی وسیعتر مطرح کرده است.
ایشان عدم
ضمان را به شرح زیر به جواز شرعی مستند کرده است:
«هرگاه کسی به منظور استفاده عموم و به مصلحت آنان چاهی در مسیر عبور عامه
حفر کند(و موجب خسارتی شود)گفته شده است که ضمان ندارد؛ زیرا عمل او امری جایز بوده است و این نظریه خوب است».
از کلام
محقق حلی چنین برمی آید که معیار، جواز شرعی عمل است و چون اقدام عامل دارای مجوز شرعی است،
ضمان نخواهد داشت. به همین سبب بسیاری از فقیهان، مطلق اقدامات مصلحت اندیشانه را نپذیرفته‌اند، بلکه آن را مقید به عدم رد حاکم
و یا وجود اذن او
دانسته‌اند و به سخن دیگر، هنگامی آنها را ضمان آور ندانسته‌اند که با مجوز حاکم انجام شده باشد، نه به طور مطلق.
نظریه فوق بسیار قوی به نظر می‌رسد؛ زیرا مطابق آن، معیار سقوط ضمان آن است که عمل با مجوز شرعی و قانونی صادر شده باشد. بنابراین، می‌توان گفت در کلیۀ این موارد، چنانچه دسترسی به حاکم ممکن است، اقدام کننده باید از حاکم اذن گرفته باشد و در فرض عدم وجود حاکم و یا عدم دسترسی به او، چون عدول مؤمنان و پس از آن عموم مؤمنان موظف به انجام دادن امور حسبی هستند، عمل شخص جواز شرعی خواهد داشت و موجب سقوط
ضمان خواهد شد.
بعضی حقوقدانان معاصر، مفاد ذیل ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران را از مصادیق قاعدۀ احسان دانسته‌اند.
طبق این ماده: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازۀ مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت؛ ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است».
با دقت در این ماده و مباحثی که در قاعده احسان بیان شد، روشن می‌شود که فرض ذیل ماده از مصادیق
قاعده احسان نیست؛ زیرا در فرض مزبور، چنانچه در موردی عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخص با این فرض دخالتی کند و به واسطه آن متحمل مخارجی شود، صاحب مال ضامن پرداخت این مخارج خواهد بود؛ ولی همان طور که گفته شد، احسان از
مسقطات ضمان است و فقها نیز به این امر تصریح کرده‌اند و بنابر نظریه آنان، نسبت به عملی که از روی احسان انجام شده، و منجر به
خسارت می‌شود، شخص عامل ضامن خسارات نیست، نه اینکه مخارجی که متحمل شده است، طلبکار است. به سخن دیگر، قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.
در پاسخ به این پرسش که توجیه فقهی ضمان صاحب مال در قبال دخالت کننده به چه صورت است، می‌توان گفت که ادارۀ اموال غیر و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال او- در صورت عدم امکان دسترسی به صاحب مال یا نماینده‌اش- به عهدۀ حاکم است و چنانچه امکان دسترسی به حاکم وجود نداشته باشد و یا آنکه تاخیر در دخالت موجب ضرر شود، به استناد «
قواعد حسبه » این
امر به عهدۀ عدول مؤمنان است و در صورت حاضر نبودن آنان، عامۀ مردم عهده دار این وظیفه خواهند بود و مورد ذیل ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران بیانگر فرض اخیر است؛ بنابراین، چون عمل اداره کننده با دستور شرع انجام یافته است، چنین فرض می‌شود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده و مالک مال نسبت به مخارجی که مدیر متحمل شده است، مسئول محسوب می‌شود.
قواعد فقه، ج۲، ص۳۰۶.
