اعتبار اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی اعتبار
اقرار بین
وکیل و
موکل می پردازیم.
اصولا
اقرار دلیلی است که دارای اعتبار مطلق است؛
انکار مقر پس از
اقرار مسموع نیست. شخص جز در موارد خاصی نمی‌تواند بر خلاف
اقرار خود بینه‌ای اقامه نماید و یا بر عدم وقوع مقر به،
سوگند اقامه کند. این در مواردی است که مفاد
اقرار بر ضرر خود اقرارکننده باشد. اما در مواردی که
اقرار بر ضرر غیر است، یعنی در اقرارهایی که اعتبارشان با
قاعده من ملک ثابت می‌شود، وضع چگونه است؟ در اینجا سؤالات زیر مطرح است:
به عبارت دیگر و به عنوان مثال آیا
اقرار وکیل به همان درجه معتبر است که
اقرار اصیل اعتبار دارد و آیا اصیل می‌تواند بر خلاف
اقرار وکیل اقامه
بینه نماید؟
اقرار غیر اصیل واجد همان
آثاری است که
اقرار اصیل دارد. یعنی انکار اصیل مسموع نیست و او نمی‌تواند بر خلاف مضمون
اقرار غیر اصیل، اقامه بینه یا سوگند نماید.
اقرار غیر اصیل علی رغم آن که یک نفر بیش نیست به منزلۀ بینه‌ای علیه اصیل تلقی می‌گردد. و اصیل می‌تواند با اقامه بینه یا
دلیل معتبر دیگر، خلاف آن را اثبات کند. مطابق این احتمال، اعتبار
اقرار از حیث وجود
اختلاف یا عدم آن و نیز از حیث طرفین دعوی مطلق است، یعنی فرقی ندارد که در خصوص موضوع، اختلاف و دعوایی اصولا مطرح باشد یا نباشد و در صورت وجود اختلاف نیز تفاوتی بین موردی که طرفین دعوی،
وکیل (مقر) و اصیل (مقر علیه) باشند و موردی که طرفین، اصیل و شخص ثالث باشند، وجود ندارد. بنابراین اگر وکیل، به قبض دین از بدهکار
اقرار کند،
اقرار او به منزلۀ بینه‌ای کامل به نفع بدهکار (شخص ثالث)، در مقابل طلبکار اصیل است. همچنین هرگاه ولی، خبر از
تزویج مولی علیه دهد، اخبار او بمثابۀ بینه‌ای است برای
زوج و یا اگر بایع در مقابل مشتری (اصیل) ادعا کند کالا را به بیش از قیمت مورد قبول مشتری فروخته و وکیل مشتری بدان
اقرار کند، اعتبار چنین
اقراری همانند بینه‌ای به نفع بایع در مقابل مشتری است.
اما اگر اختلاف فی الواقع میان اصیل و شخص ثالث باشد
اقرار غیر اصیل فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه مستند قاعده یک
روایت نیست تا بتوان از مدلول الفاظ آن، مفاد قاعده و
حدود اعتبار چنین
اقراری را به درستی تعیین نمود، شاید نتوان هیچ یک از احتمالات مذکور را بطور جزم ترجیح داد.
شیخ انصاری در مورد احتمال اول، می‌گوید: هر چند این معنی با
لفظ اقرار سازگارتر است، اما قطعا می‌دانیم در این قاعده چنین معنایی از
اقرار مورد نظر نبوده است، وی در خصوص احتمال دوم؛ اظهار می‌دارد: با وجود آن که کلیه
آثار اقرار مترتب نمی‌گردد تعبیر به
اقرار از آن جهت است که غیر اصیل، نماینده اصیل است و تصرف او مانند تصرف اصیل است، پس فعل او و لسان او همانند فعل و لسان اصیل است، بنابراین اخبار شخص غیر اصیل علیه او همانند
اقرار است. اما نسبت به ترجیح آن بر سایر احتمالات اظهار نظر نمی‌کند.
با این احتمال می‌توان بین دو فتوی از
محقق حلی و
علامه حلی که به ظاهر با هم متعارضند جمع نمود. آنها از یک سو در موردی که
وکیل در مقابل
موکل، مدعی انجام مورد
وکالت است، قول وکیل را مقدم داشته‌اند. با این
استدلال که او «به چیزی
اقرار کرده که
اختیار انجام آن را داشته است.» از سوی دیگر در موردی که وکیل ادعای خریداری برده‌ای را به صد دارد و در مقابل، موکل مدعی است که وی آن را به هشتاد خریده، قول موکل را ترجیح داده‌اند، با این تحلیل که موکل غارم است.
این سخن بدان معنی است که وکیل، با
اقرار خود صرفا نمی‌خواهد در مورد عملی که به عهده وی بوده
اقراری کند و آن را انجام داده شده تلقی نماید و در صدد
دفاع از خویش نیست؛ بلکه می‌خواهد در مقابل موکل حقی را برای شخص ثالث اثبات نماید. یعنی در واقع
اقرار او به منزلۀ شاهدی علیه موکل و به نفع شخص ثالث است. بنابراین در مورد اول که
نزاع بین وکیل و اصیل (موکل) است، ایشان طبق
قاعده من ملک قول وکیل را مقدم داشته‌اند، اما در مورد دوم که نزاع در واقع بین موکل و شخص ثالث است قاعده را اعمال نکرده و مطابق ضوابط معمول در موارد اختلاف، قول موکل را در مقابل شخص ثالث مقدم داشته‌اند.
به علاوه،
شیخ طوسی نیز در مساله اختلاف وکیل و موکل، تفصیلی قائل شده که احتمال سوم را تائید می‌کند. ایشان می‌فرماید: «اگر کسی را وکیل کند که
دین او را از بدهکارش بستاند. پس آن گاه وکیل ادعا کند دین را ستانده و به او تحویل داده یا در دستش
تلف گردیده و بدهکار نیز وی را
تصدیق کند، اما موکل بگوید وکیل، دین را از بدهکار
قبض نکرده است، بعضی گفته‌اند: قول موکل با ادای سوگند مقدم می‌شود و قول وکیل و بدهکار پذیرفته نمی‌شود؛ مگر در صورت اقامه بینه زیرا در این مورد موکل، مدعی مالی بر عهدۀ بدهکار است نه بر عهدۀ وکیل. او به وکیل می‌گوید: من از تو چیزی مطالبه نمی‌کنم. زیرا تو مال را قبض نکرده‌ای و طلب من همچنان بر عهده بدهکار است. از این رو پس از سوگند مدعی، او باید سراغ بدهکار رود و طلب خود را از وی مطالبه کند و با
بینه مدیون نیز چیزی بر عهدۀ وی نمی‌آید. در واقع در چنین موردی مساله این است که مدیون ادعای پرداخت دین را می‌کند. اما داین منکر آن است بر طبق قاعده، قول طلبکار منکر مقدم می‌شود.» .
شیخ طوسی پس از بیان نظر فوق، خود نیز همین قول را ترجیح داده و اضافه می‌کند: «اگر کسی را
وکیل کند که کالایی را بفروشد و آن را تسلیم مشتری نموده و ثمن را از او قبض نماید. آن گاه وکیل، کالا را بفروشد و تحویل دهد و بعد ادعا کند ثمن را
قبض نموده و در دستش تلف شده است یا آن را به موکل داده است اما موکل قبض ثمن از مشتری را
انکار کند، قول وکیل با ادای سوگند مقدم می‌شود.
زیرا وکیل مدعی علیه است. به دلیل آن که موکل ادعا می‌کند او مبیع را تسلیم کرده و ثمن را قبض ننموده و خودش
ضامن آن است. پس قول وکیل مقدم می‌شود. زیرا مطابق اصل، او
امین است و ضمانی بر عهده اش نیست»
آنگاه شیخ اظهار می‌دارد: «تفاوت این مساله با مساله اول آن است که در مساله اول، مدعی علیه کسی است که
دین بر عهده او است و او خصم است و اگر قول موکل را مقدم بداریم موجب غرامتی بر عهدۀ وکیل نخواهد شد. اما در مسالۀ دوم، در صورت تقدیم قول موکل، وکیل باید غرامت را پرداخت کند. از این رو در مساله دوم قول وکیل مقدم گردید».
مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «مسالۀ اول نظیر همان است که محقق و علامه در مورد
اختلاف وکیل و موکل ذکر کرده‌اند مبنی بر اینکه وکیل، در این مورد مدعی علیه نیست و علیه او ادعایی وجود ندارد، بلکه در صورت پذیرش قول وکیل، موکل متضرر می‌گردد.» در عین حال
محقق حلی در
شرایع، تفصیل شیخ طوسی را مورد اشکال
قرار داده است. وی در انتهای
کتاب وکالت، پس از طرح دو مسالۀ مذکور، و تقدیم شیخ طوسی، قول موکل را در فرع اول و قول وکیل را در فرع دوم می‌گوید: «و فی الفرق نظر».
در بیان وجه نظر محقق در فرق بین دو مساله گفته‌اند: «وجه نظر او این است که در هر دو مورد، دعوی در مقابل بدهکار است. زیرا در مورد دوم هم موکل
اعتراف دارد که در مقابل وکیل
استحقاق چیزی را ندارد. اگر این اعتراف کافی باشد در هر دو مورد کافی خواهد بود... به هر حال هر دو مساله در این امر یکسانند که فعل، فعل وکیل است و دعوی نیز علیه دیگری است نه وکیل»
شیخ طوسی در مبسوط، مساله دیگری را ذکر نموده و در خصوص آن دو قول را مطرح کرده است که یکی از آن دو، مؤید احتمال سوم است، اما در عین حال خود او قول دیگر را ترجیح داده است.
مساله از این
قرار است: «شخصی به وکیل خود
اذن می‌دهد برده‌ای را با اوصاف معین خریداری نماید، وکیل عبد را به صد می‌خرد سپس بین آنها
نزاع رخ می‌دهد. موکل می‌گوید: آن را به هشتاد خریده‌ای. وکیل می‌گوید: به صد خریده‌ام. در حالی که قیمت برده نیز صد است در این خصوص دو نظر وجود دارد:
۱. همان طور که قول وکیل در مورد
تسلیم و تلف پذیرفته می‌شود، در این مورد نیز قول وی مقدم است.
۲. قول وکیل در مقابل موکل پذیرفته نیست. زیرا این حقی است که به دیگری تعلق دارد. شیخ پس از طرح این دو نظر می‌گوید: «در کلیه مواردی که بین وکیل و موکل در مورد حق متعلق به غیر، اختلافی باشد، خواه شخص ثالث، بایع باشد یا مشتری یا صاحب حق، این دو قول وجود دارد، و قول اول صحیحتر است».
با توجه به نظرات مذکور به نظر می‌رسد احتمال سوم
رجحان دارد؛ یعنی
اقرار در صورتی معتبر است که اختلاف بین اصیل و مقر باشد اما هرگاه اختلاف مالی بوده و راجع به اصیل و شخص ثالث باشد؛
اقرار غیر اصیل معتبر نیست.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۹۵، برگرفته از مقاله «اعتبار اقرار».
