اصول موضوعه (منطق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اُصول موضوعه، اصطلاحی در
منطق ، به معنی قضایایی که در
علمی خاص، درستی آنها بدون
استدلال مسلّم گرفته می شود و مبنای استنتاج قضایای دیگر قرار می‌گیرد.
هر علمی مشتمل بر شماری از قضایاست که اثبات آنها در آن علم امکان پذیر نیست، اما مجموعه قضایایی که در آن علم اثبات می گردد، در
آغاز متکی به آن قضایای اثبات نشده است. چنین قضایایی در آن علم خاص، اصول موضوعه به شمار می‌روند.
جایگاه معانی و قضایای بنیادی علوم و
سهم آنها در شکل گیری علوم گوناگون نخستین بار به طور دقیق مورد توجه
ارسطو قرار گرفت.
اصول موضوعه به بیان ارسطو نوعی از مبادی شناخت علمی به شمار می‌آ ید، و
مفهوم مبدأ یا
اصل ، همچنان که در تبیین پدیده های طبیعی و علل وجودی اشیاء به کار می رود، در قلمرو شناخت نیز بر عناصر اولیه و بنیادی علوم دلالت می کند.
ارسطو فصل هایی از کتاب «تحلیل های پسین» را که درباره
برهان است، به بحث از مبادی علوم اختصاص داده، و در آنجا تأکید کرده که در شناخت برهانی، نتایج آنگاه معتبر و
یقین آور است که استدلال ها سرانجام به اموری منتهی شوند که خود اثبات پذیر نیستند.
سخن وی مبتنی بر اصل امتناع
تسلسل است. «اگر امکان داشته باشد که شناخت چیزی، سراسر از راه برهان حاصل آید و بر اصل موضوعی مبتنی نباشد، سلسله محمولاتی (یا قضایایی) که واسطه برهان قرار می‌گیرند، باید به چیزی
محدود شود.
اگر حدی در میان نباشد و هر قضیه ای که «در سیر استدلال ها» به آن استناد می شود، خود مستند به قضیه دیگری باشد، همه آن محمولات قابل اثبات برهانی خواهند بود. بنابراین، از آنجا که گذار از مجموعه ای با شمار بی نهایت ممکن نیست، نتیجه این می شود که نتوانیم آن محمولات برهان پذیر را از راه برهان بشناسیم.
بدین گونه، اگر چنین است که برای دریافت امور راهی بهتر از شناخت علمی نیست، امکان ندارد که چنین شناختی مطلقاً از راه برهان باشد، بلکه ناگزیر متکی به اصل موضوع خواهد بود».
ارسطو مبادی علوم را به ۳ دسته تقسیم می کند و معتقد است که هر کس به آموختن
دانشی می پردازد، باید تا جایی که به آن دانش ارتباط می یابد، شناخت هایی در آن ۳ دسته حاصل کند. این مبادی عبارتند از، حدود (یا تعاریف)، اصول متعارفه و اصول موضوعه.
۱. حد بیانگر
ماهیت چیز هاست و معانی
الفاظی را بیان می‌کند که در گزاره های دانشی خاص، موضوع و محمول واقع می شوند. بنابراین، هر چند وجود یا عدم آن معانی در جای دیگری از آن علم مورد بحث قرار گیرد، تعریف آنها با آنکه در قالب گزاره بیان می‌شود،
حکمی نیست که خود نیازمند اثبات باشد، بلکه از مبادی «تصوری» علم به شمار می رود. مثلاً کسی که به علم هندسه می پردازد، ناگزیر است که از مفهومی چون «خط راست» فارغ از اثبات یا نفی وجود آن، تصوری درست حاصل کند.
۲. اصول متعارفه، قضایایی هستند که درستی آنها به خودی خود یقینی و ثابت است و عقل سلیم آنها را بدون واسطه
تصدیق می‌کند. اینگونه قضایا قواعد حاکم بر هرگونه شناخت علمی را تشکیل می‌دهند، بدین معنا که روابط معلومات جدید، از هر موضوعی که باشند، ضرورتاً تابع این اصول عام است که
عقل به نحو ذاتی به آنها گواهی می‌دهد.
بنیادی ترین اصل متعارف، اصل امتناع
تناقض است که بدون پذیرش ضمنی آن هیچ شناختی امکان پذیر نیست.
ارسطو در توضیح اصول متعارفه تنها به اولیات یا بدیهیات اولیه پرداخته است، اما منطق دانان
اسلامی انواع دیگری از قضایا مانند محسوسات و مجربات و متواترات را نیز در شمار این اصول آورده اند.
۳. اصل موضوع قضیه ای است کلی و غیر بدیهی که ذاتاً بی نیاز از اثبات نیست، اما در دانشی خاص بدون
استدلال پذیرفته می‌شود و استنتاج احکام دیگر بر پایه آن صورت می‌گیرد. چنین قضیه ای در علمی که آن را اصل می‌گیرد، قابل اثبات نیست، زیرا اثبات آن مبتنی بر مقدماتی بیرون از حوزه آن علم است، و اگر فرض شود که چنین مقدماتی در آن علم وجود دارد، همان ها را باید
اصل تلقی کرد.
بدین گونه هر نظام علمی یا مجموعه استنتاجی دارای قضایایی ویژه خود است که در آن
نظام از
درستی آنها نمی توان بحث کرد، یعنی نمی توان آنها را به قضایای دیگری از همان مجموعه حوالت داد. بنابراین، کسی که به آن نظام علمی می پردازد، ناگزیر است که آن قضایای بنیادی را بی مناقشه به عنوان اصل موضوع بپذیرد.
نمونه ای از اصول موضوعه، اصول پنج گانه ای است که اقلیدس در علم هندسه مطرح ساخته است، مانند اینکه «از هر نقطه ای به هر نقطه دیگری می‌توان یک خط راست رسم کرد»، یا آنکه «هر خطی را می توان تا بی نهایت امتداد داد».
نیز در طبیعیات قدیم این گزاره که «جسم مرکب است از
ماده و
صورت »، اصل موضوع محسوب می‌شود و اثبات آن موکول به
فلسفه اولی است.
اصول موضوعه ای که پذیرش آنها
آسان نباشد، «مصادره» نامیده می شوند. مصادره اصلی است که متعلم نسبت به درستی یا نادرستی آنها گمانی ندارد، یا آنکه
گمان کند آن اصل نادرست است. بنابراین، با آنکه مصادره نوعی از اصول موضوعه است و در آغاز
علم بدون استدلال پذیرفته می شود، اصطلاح اصول موضوعه اغلب به قضایایی اطلاق می شود که به درستی آنها گمان می رود.
فارابی مفهوم مصادره را بسط داده، آن را علاوه بر مقدماتی که در علم دیگری اثبات پذیرند، شامل قضایایی نیز دانسته است که از مسائل علم مورد بحثند و در مواضع دیگری از همان علم اثبات می شوند، اما متعلم چون در آغاز نمی تواند ادله درستی آنها را فراگیرد، آنها را به عنوان مبادی می پذیرد.
چنانکه
ابن سینا نیز می‌گوید، آنچه در مفهوم مصادره بر آن تأکید می شود، این است که متعلم گمانی برخلاف گفته معلم داشته باشد.
می توان گفت مصادره مطلبی است که متعلم آن را به سختی می پذیرد، گرچه هیچ گمانی هم نداشته باشد، و به این اعتبار، هم شامل مقدمات علم است و هم شامل مسائلی از علم که از متعلم خواسته می‌شود تا آنها را پیش از آنکه در جای خود تبیین شوند، مبنای استنتاج قرار دهد. به همین گونه یک مطلب
واحد که درستی آن فی نفسه روشن است، می تواند به اعتباری اصل موضوع، و به اعتبار دیگر مصادره شمرده شود.
فارابی با نسبی شمردن مفهوم مصادره، آن را به مقدمات بدیهی نیز، آنگاه که با
شک و
انکار تلقی شوند، تعمیم داده است. آنچه از اصول متعارفه به شمار می آید، برای متعلمی که دچار
آفات ذهنی است و درستی آنها را در نمی یابد، بهتر است در قالب مصادره طرح شود تا او به تدریج با درک اصول بدیهی
خو بگیرد.
برخی از ریاضی دانان اسلامی، اصول موضوعه را
محدود به نوعی از مبادی دانسته‌اند که اثبات آنها در
علم دیگری صورت می پذیرد. از این رو، مصادرات را قضایایی تعریف کرده‌اند که مبادی علم را تشکیل می‌دهند، اما نه از قضایای اولی یا اصول متعارفه‌اند و نه از قضایایی که در علم دیگری به اثبات می رسند، یعنی اصول موضوعه.
یکی از نمونه های مبادی علوم که عنوان مصادره بر آن اطلاق شده،
اصل پنجم اقلیدس در هندسه است، بدین قرار که «هرگاه دو خط راست را خط سومی
قطع کند، به طوری که مجموع دو زاویه داخلی واقع در یک سوی خط قاطع کمتر از ۱۸۰ باشد، آن دو خط موازی نیستند و اگر امتداد یابند، در همان سویی که مجموع زوایا کمتر از ۱۸۰ است، تلاقی خواهند کرد». این اصل در شکل متداول تر آن چنین بیان می‌شود، «از هر نقطه ای می‌توان فقط یک خط راست به موازات خط دیگری رسم کرد».
اصل یاد شده با آنکه بنیاد هندسه اقلیدسی را تشکیل می‌دهد، گزاره ای نیست که همچون اغلب اصول موضوعه در دانشی دیگر به اثبات رسیده باشد.
به همین دلیل، از دیرباز این اشکال را برانگیخته است که چنین اصل اثبات پذیری باید اساساً یکی از مسائل علم هندسه به شمار آید و اگر برای استنتاج پاره ای احکام در آغاز به عنوان اصل پذیرفته می‌شود، ناگزیر باید در جای دیگری از همین علم درستی آن اثبات گردد، کاری که خود اقلیدس به آن نپرداخته است.
آنچه پذیرش برخی گزاره های اثبات پذیر را به عنوان اصول موضوعه در علوم گوناگون ضرورت می بخشد،
حفظ تمایز علوم و
استقلال نظام های علمی است. گزاره ای که از مبادی علم خاصی نتیجه گرفته می شود، ممکن است در علم دیگری به عنوان مبنا مقدمه پاره ای استنتاج ها قرار گیرد و طبیعی است که بحث درباره خود این گزاره از موضوع علم دوم بیرون است.
بنابراین، پرداختن به اثبات چنین مقدمه ای موجب تداخل موضوع و بی معنا شدن
تعدد علوم خواهد شد.برای مثال برخی مبادی علم مناظر و مرایا (نورشناسی) از مسائل علم هندسه به شمار می رود و لازمه تمایز این دو علم واگذار کردن اثبات آنها به علم هندسه است. به همین گونه،
علم موسیقی ، باید پاره ای از مسائل
علم حساب را اصل موضوع قرار دهد.
تمایز میان موضوعات علوم در پاره ای از اصول متعارفه نیز باید رعایت شود. گذشته از اصولی که هر پژوهش علمی به نحو یکسان به آنها وابسته است و از آنها ذکری به میان نمی آید. اصولی که طرح آنها ضرورت دارد و برخی استنتاج ها
مستقیماً بر پایه آنها صورت می گیرد، در شمار مبادی خاص آن علم در می آیند. چنین اصولی باید در قالبی متناسب با موضوع علم خاص خود بیان شوند. ارسطو به نمونه هایی از این اصول متعارفه در ریاضیات پرداخته است.
اصول موضوعه هر علمی اغلب از علم بالاتر که کلیت بیشتری دارد، اخذ می شود. اما چنین رابطه ای را میان دو علمی که بین آنها نسبت
اعم و
اخص وجود ندارد، نیز می توان یافت، نظیر
حساب و
هندسه .
به نظر
ابن سینا مواردی را نیز می توان نشان داد که در علم اعم و بالاتر مسأله ای از علم فروتر، اصل موضوع قرار گرفته باشد، اما چنین اصل موضوعی بر خلاف دو صورت پیشین «که مبادی حقیقی علم را فراهم می‌کنند» مبدأ نسبی و ناظر به وضع متعلم است. به هر روی، در چنین مواردی اصل موضوع نباید خود مبتنی بر مبادیی باشد که از آن علم اعم گرفته شده است.
ما بعد الطبیعه یا
فلسفه اولی به منزله علمی که به احکام موجود «از آن حیث که وجود دارد» می پردازد، از کلیتی برخوردار است که موضوعات همه علوم را از آن جهت که مشمول احکام کلی وجودند، در بر می گیرد. بنابراین، بنیادی ترین اصول موضوعه در علوم مختلف و نیز اصول متعارفه علم به فلسفه اولی باز می گردند.
به عنوان
مثال اصول موضوعه ای چون وجود
ماده نخستین که از مبادی علم طبیعی شمرده می شود، تقسیم پذیری بی پایان مقادیر در ریاضیات، یا وجود مفاهیم اولیه هندسه چون
نقطه و
خط و اشکال هندسی همگی به حوزه بحث
فلسفی تعلق دارند.
(۱) ابن حفید احمد، الدر النضید، بیروت، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
(۲) ابن رشد محمد، «تلخیص البرهان»، شرح البرهان.
(۳) ابن رشد محمد، شرح البرهان لارسطو، به کوشش عبدالرحمان بدوی، کویت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.
(۴) ابن سینا، الشفاء، طبیعیات، سماع طبیعی، به کوشش سعید زاید، قاهره، ۱۹۸۳م،.
(۵) ابن سینا، منطق، برهان، به کوشش ابوالعلا عفیفی، قاهره، ۱۳۷۵ق /۱۹۵۶م.
(۶) ابن سینا، منطق، قیاس، به کوشش سعید زاید، قاهره، ۱۳۸۳ق/ ۱۹۶۴م.
(۷) ابوالبرکات بغدادی هبةالله، المعتبر فی الحکمة، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۷ق.
(۸) خیام، رسالة فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس، به کوشش عبدالحمید صبره، اسکندریه، ۱۹۶۱م.
(۹) روزنفلد، ب ا و اپ یوسکوویچ، نظریة الخطوط المتوازیة فی المصادر العربیة، ترجمه سامی شلهوب و کمال نجیب عبدالرحمان، حلب، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م.
(۱۰) فارابی محمد، «البرهان»، المنطق، به کوشش ماجد فخری، بیروت، ۱۹۸۷م.
(۱۱) نصیرالدین طوسی محمد، اساس الاقتباس، به کوشش محمدتقی مدرس رضوی، تهران، ۱۳۲۶ش.
(۱۲) نصیرالدین طوسی محمد، «تحریر الکرة و الاسطوانة»، حیدرآباد دکن،
۱۳۵۹ق.
(۱۳) نصیرالدین طوسی محمد، «تحریر مانالاوس»، حیدرآباد دکن،
۱۳۵۹ق.
(۱۴) نصیرالدین طوسی محمد، «الرسالة الشافیة»، حیدرآباد دکن،
۱۳۵۹ق.
(۱۵) نصیرالدین طوسی محمد، مجموع الرسائل، حیدرآباد دکن،
۱۳۵۹ق.
(۱۶) نصیرالدین طوسی محمد، «شرح الاشارات»، الاشارات و التنبیهات ابن سینا، تهران، ۱۳۷۷ق.
محمدجواد انواری، دائرة المعارف بزرگ اسلامی برگرفته از مقاله «اصول موضوعه».
