اشکالات احتیاط در عبادات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احتیاط، عمل به گونه‌ای است که موجب
یقین به
برائت ذمه مکلف شود. احتیاط یا در
معاملات است و یا در
عبادات. اشکالاتی به احتیاط در عبادات وارد شده است که مورد بررسی قرار می‌دهیم.
احتیاط در عبادات، به فرض تکرار آن، خلاف
سیره متشرعه و
عرف و
شرع و به گونه‌ای، بیهوده‌کاری است. از این روی،
عبادت، باید بر اساس
اجتهاد یا
تقلید انجام بگیرد. احتیاط باطل است؛ چون عملی که موجب بازیچه شدن
فرمان خدا باشد، ناپسند است و هیچ‌گاه نمی‌تواند به عنوان یک عبادت، سبب نزدیکی به
خدا باشد.
شیخ انصاری اشکال را این چنین مطرح کرده است:
(یُعدّ تکرار العبادة لاحراز الواقع مع التمکن من العلم التفصیلی به اجنبیاً عن سیرة المتشرعة بل من اتی بصلوات غیر محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة. بان صلّی فی موضع ترددّ فیه القبلة بین اربع جهات فی خسمة اثواب احدها طاهر ساجداً علی خمسة اشیاء احدها ما یصح السجود علیه. مأة صلاة مع التمکن من صلاة واحدة یعلم فیها تفصیلاً اجتماع الشروط الثلاثة یعد فی
الشرع و العرف لاعباً بامر المولی).
کسی که می‌تواند از راه اجتهاد یا تقلید، با گزاردن یک
نماز،
یقین به
انجام وظیفه پیدا کند، اگر بخواهد از راه احتیاط با گزاردن چندین نماز یقین به واقع بیابد، از روش
متشرعه در پیروی
احکام الهی خارج شده است و از نظر
شرعی و عرفی، چنین عملی بازی با امر
مولی و کار بیهوده شمرده می‌شود.
در مَثَلْ، با این انگاره که
انسان می‌تواند از راه اجتهاد و یا تقلید، سمت
قبله، پاکی لباس و چیزی را که
سجده بر او
جایز است، روشن کند و در نتیجه، به یک سمت، یک لباس و با یک سجده بر یک چیز، نماز بگزارد، اگر بخواهد احتیاط بورزد و برای این که یقین پیدا کند یک نماز به سمت قبله در لباس پاکیزه و بر چیزی که سجده بر او رواست، گزارده، صد نماز بگزارد، چهارنماز به چهار سمت بخواند و در هر یک از پنج لباس، که یکی از آن‌ها پاکیزه است، چهار نماز بگزارد که می‌شود بیست نماز آن گاه بر هر یک از پنج چیز که بر یکی از آن‌ها سجده درست است، بیست نماز بگزارد، در مجموع می‌شود صد نماز!
در هر حال، با این که ممکن است از راه اجتهاد و یا تقلید وظیفه‌اش را روشن کند و با گزاردن یک نماز، یقین به انجام وظیفه پیدا کند، اگر این کار را نکند و بخواهد از راه احتیاط و تکرار نماز به چهار سمت در پنج لباس و بر پنج چیز که سجده بر یکی از آن‌ها رواست، صد نماز بگزارد، چنین روشی بی ارتباط با
روش متشرعه نیست و از نظر
شرعی و عرفی بیهوده‌کاری شمرده می‌شود.
شیخ نویسد: (به خاطر دارم که از کلام صاحب حدائق استفاده می‌شود که ایشان بر
نامشروع بودن تکرار عبادت در فرض ممکن بودن
فرمانبری تفصیلی، از راه اجتهاد و یا تقلید، ادعای
اتفاق کرده است).
اگر کسی بخواهد میان تکرار کم و زیاد فرق بگذارد و احتیاط با تکرار دو نماز بر دو جهت جایز بداند، ولی احتیاط را با تکرار صد نماز به چهار طرف، با پنج
لباس و با سجده بر روی پنج چیز، جایز نداند، سخنی است بی مدرک و بی نتیجه.
در هر حال، هر چند شیخ انصاری نخست، روایی ترک اجتهاد و تقلید و عمل به احتیاط را بنابر این که
قصد وجه لازم نباشد، مورد تقویت قرار می‌دهد؛ لکن در نظر نهایی می‌نویسد: (لکن الانصاف عدم العلم بکفایة هذا النحو من الاطاعة الاحتمالیة و قوّة احتمال اعتبار الاطاعة التفصیلیّة العبادة بان یعلم المکلف حین الاشتغال بما یجب علیه، انه هو الواجب علیه).
چکیده سخن آن که مقتضای احتیاط، ترک احتیاط در عبادات است.
همه محققان و صاحب نظران در مسائل اصولی، از زمان
آخوند خراسانی تا به امروز، به پاسخ‌گویی از این اشکال پرداخته و از چند زاویه، به سخن شیخ انصاری خرده گرفته و آن را در بوته
نقد گذارده‌اند.
تکرار عبادت، با نگهداشت احتیاط در فرض ممکن بودن فرمانبری تفصیلی از راه اجتهاد و یا تقلید، در صورتی بیهوده و نکوهیده است که دارای یک انگیزه و
هدف در خور توجه عقلی و یا عقلانی نباشد.
بنابر این، در صورتی که فرمانبری تفصیلی، مانند اجتهاد و یا تقلید همراه با دشواری‌هایی باشد، در مَثَلْ، لازم باشد انسان راه درازی را بپیماید تا به
مجتهد شایسته و برخوردار از ویژگی‌های لازم، برسد و حکم مسأله را بپرسد یا سختی بسیار، به تن بخرد که به
رساله عملیه دست بیابد و یا دست نیاز به سوی دیگران دراز کند و در پی کسانی بگردد، تا سمت و سوی قبله را به او بنمایانند، بهتر است به جای این همه رنج و دشواری، نماز را چندین بار بگزارد تا یقین پیدا کند که یکی از آن نمازهایی که گزارده، همان
نماز واجب واقعی است.
بنابر این، همیشه و همه جا تکرار عبادت، بیهوده نیست تا ناپسند و ناسازگار با حقیقت عبادت باشد، بلکه در جاهایی تکرار عبادت، بنابر هدف عقلانی و همراه با انگیزه است. هر چند فرمانبری تفصیلی از راه اجتهاد و یا تقلید ممکن است، لکن احتیاط با تکرار عبادت درست و دارای هدف عقلایی است.
گیریم، در تکرار عبادت، هیچ‌گونه هدف خردورزانه و انگیزه در خور پذیرش عقلی وجود نداشته باشد و کار بیهوده به شمار می‌آید زیانی به عبادت بودن عبادت و درستی آن نمی‌زند و سبب به
سخره گرفتن و بازیچه قرار دادن
امر الهی نمی‌شود؛ زیرا بیهوده‌کاری در انجام فرمان الهی است و نه در خود فرمان. از این روی، آن نمازی که در واقع به سمت قبله و با لباس پاکیزه انجام گرفته است، انجام فرمان الهی بر آن صدق می‌کند و در انجام آن بیهودگی وجود ندارد. یکی از صد نمازی که گزارده شده، انجام فرمان الهی شمرده می‌شود. از این روی، به روشنی گفته شده: بپذیریم در احتیاط، با تکرار عبادت کار بیهوده صورت می‌گیرد، این نسبت به انجام فرمان الهی و مربوط به ویژگی‌های مأمور به خواسته
خداوند متعال نیست تا دچار اشکال و باعث
فساد عبادت باشد، بلکه مربوط به چگونگی انجام فرمان است: (و امّآ کون التکرار لعباً و عبثاً…انما یضرّ اذا کان لعبا بامر المولی لافی کیفیّة اطاعته بعد حصول الداعی الیها).
این که تکرار عبادت، به خاطر نگهداشت احتیاط، سبب
لعب و
عبث باشد، در صورتی زیان‌بار است که لعب و عبث در خود
امر باشد و اما اگر در انجام فرمان، بیهوده‌کاری وجود نداشته باشد، بلکه در چگونگی پیروی امر باشد، با توجه به این که اصل انگیزه بر این عمل، انجام فرمان الهی است، هیچ‌گونه اشکالی ندارد.
بله، اگر فرمان الهی معاذ اللّه، به بازی و سخره گرفته شود، بی گمان
حرام است و عمل مسخره‌آمیز مورد
نفرت است و نمی‌تواند به عنوان عبادت وسیله نزدیکی به خدا باشد. در این جهت، فرقی میان احتیاط و غیر احتیاط وجود ندارد، در مورد فرمانبری تفصیلی نیز، که تنها یک نماز خوانده می‌شود اگر فرمان الهی سخره گرفته شود، هر چند پای احتیاط در کار نیست، حرام خواهد بود.
اگر بپذیریم، در مَثَلْ صد بار تکرار نماز، به جای یک نماز و…، بدون هیچ هدف خردورزانه ای باشد، به گونه‌ای که بیهودگی نسبت به فرمان الهی را سبب گردد، احتیاط باطل خواهد بود. نه آن که به طور کلی احتیاط را در همه جا، باطل بدانیم.
بنابر این، اگر در پاره و جزئی از نماز
شک شود که آیا
شرط نماز است، یا مانع درستی آن،
انسان دو نماز بگزارد، یکی را با نگهداشت آن و دیگری را بدون آن، شکی نیست که این‌گونه عمل، بیهوده شمرده نمی‌شود و چنین کسی به عنوان بیهوده‌کار مورد سرزنش قرار نمی‌گیرد، بلکه عمل او احتیاط فرمانبری شمرده می‌شود و خود او مورد
ستایش قرار می‌گیرد.
شاید نظر شیخ انصاری مبنی بر ناشناخته و
نامشروع بودن احتیاط در عبادت، با تکرار چندین باره آن، با این‌که می‌شود با اجتهاد و یا تقلید یک نماز را که برابر با
وظیفه است، انجام داد، در جایی است که هیچ‌گونه هدف عقلایی، یا عقلی، مانند آسان بودن احتیاط نسبت به اجتهاد و تقلید و یا هدف‌های دیگر وجود نداشته باشد و امّا با انگاره وجود یک هدف عقلایی در احتیاط، با تکرار عبادت، شیخ نیز همانند دیگر بزرگان، احتیاط را صحیح و کافی می‌داند، چنان‌که در صورت ممکن نبودن اجتهاد و تقلید، به درستی آن به روشنی تأکید شده است.
از نظر عقلی، برای فرمانبری
احکام الهی، چهار مرتبه ذکر کرده و گفته‌اند: این مرتبه‌های چهارگانه، به ترتیب مرتبه، پی در پی می‌آیند. با امکان و در دسترس بودن مرتبه قبلی، نوبت به مرتبه بعدی نمی‌رسد.
الف. فرمانبری تفصیلی، خواه به انگیزه
علم وجدانی باشد یا به انگیزه
تعبّد شرعی، راه‌هایی که
شارع مقدس عمل برابر آن‌ها را مورد تأیید قرار داده است، مانند
اجتهاد و
تقلید.
ب.
فرمانبری علمی اجمالی، مانند احتیاط.
ج.
فرمانبری ظنّی.
د.
فرمانبری احتمالی.
بدون هیچ‌گونه اشکال و شکی میان مرتبه فرمانبری ظنّی و احتمالی ترتیب و تربت است. تا زمانی که فرمانبری ظنّی ممکن است، نوبت به فرمانبری احتمالی نمی‌رسد. از نظر عقلی، در صورتی فرمانبری احتمالی
جایز است که فرمانبری ظنّی ممکن نباشد.
امّا نسبت به دو مرتبه اوّل و دوم؛ یعنی فرمانبری تفصیلی و فرمانبری علمی اجمالی، آیا ترتّب برقرار است؟ آیا تا زمانی که فرمانبری تفصیلی از راه علم وجدانی و یا
علم تعبّدی، مانند اجتهاد و تقلید، ممکن است، نوبت به فرمانبری اجمالی و عمل به احتیاط نمی‌رسد، یا آن‌که این دوگونه فرمانبری، در یک مرتبه و در عرض هم قرار دارند؟
مشهور علما، بر این باورند که با امکان فرمانبری تفصیلی، نوبت به فرمانبری اجمالی و
احتیاط نمی‌رسد. کسی که می‌تواند بر اساس اجتهاد و یا تقلید عمل کند، اگر بخواهد عبادتی که بر عهده‌اش قرار گرفته، بر اساس احتیاط انجام دهد،
باطل است.
میرزا محمد حسین نائینی، همین دیدگاه را برگزیده است و برای ثابت کردن آن، چنین
استدلال کرده است: (فانّ حقیقة الاطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولی. و هذا المعنی لا یتحقق فی الامتثال الاجمالی. فان الداعی نحو العمل بکل واحد من فردی التردید هو احتمال تعلق الامر به لا العلم بذلک الامر و لا یعلم انطباق المأمور به علیه بالخصوص).
حقیقت پیروی و فرمانبری از نظر عقلی، عبارت است از برانگیخته شدن از برانگیزاندن مولی، برای انجام عمل. در فرمانبری اجمالی از راه احتیاط، این شرط به حقیقت نمی‌پیوندد.
هر نمازی که از روی احتیاط گزارده می‌شود، در هنگام گزاردن،
یقین نیست به این‌که همان نمازی باشد که باید به امر الهی گزارده شود، برانگیخته شدن به انجام عمل، مستند به امر و برانگیختن
شارع مقدس باشد. تنها احتمال داده می‌شود که شاید آن‌چه متعلق امر و بعث الهی است، همین باشد که انجام می‌گیرد و شاید نماز دیگری بوده که پیش از این انجام گرفته و یا نمازی باشد که سپس‌ها انجام خواهد گرفت.
در هر حال، شرط به حقیقت پیوستن فرمانبری آن است که در گاه انجام عمل، یقین حاصل شود که این عملی که انجام می‌گیرد متعلق امر است و حرکت و برانگیخته شدن و انجام دادن آن، مستند به امر و بعث و انگیزش خدا به آن عمل است و چنین شرطی، تنها در گاهی ممکن است که هنگام عمل، یقین وجدانی یا تعبّدی داشته باشد، همین عملی را که انجام می‌دهد، خواست خدا و مورد فرمان اوست. این شرط، در فرمانبری تفصیلی حاصل است و در فرمانبری اجمالی ممکن نیست.
و در پایان تأکید می‌کند: (ادعای یقین به پیش بودن رتبه فرمانبری تفصیلی از راه اجتهاد و یا تقلید، بر فرمانبری اجمالی از راه احتیاط و جایز نبودن احتیاط با ممکن نبودن اجتهاد و تقلید، سخنی گزاف و دور از
واقعیت نیست).
سپس می‌افزاید: (و مع الشکِّ فی ذلک فمقتضی القاعدة هو الاشتغال لاالبرائة لانّه یکون من موارد دوران الامر بین التخییر و التعیین فالمتعیّن هو التعیین لانه مجز علی کلّ حال).
اگر چنین یقینی نداشته باشیم و به گمان افتیم که آیا با ممکن بودن فرمانبری تفصیلی، فرمانبری اجمالی، رواست، یا خیر؟ خواست قاعده عقلی،
اشتغال است. در نتیجه، احتیاط در ترک احتیاط و نگهداشت فرمانبری تفصیلی است.
آن‌چه را
میرزای نائینی در بیان مرتبه پیروی احکام از نظر عقلی، بیان کرده است، ریشه در سخنان
شیخ انصاری دارد. شیخ، در چند جای رسائل، به این مسأله پرداخته و سرانجام آن را پذیرفته است: (اذا وجب عقلاً، او
شرعاً التعّرض لامتثال الحکم
الشرعی فله مراتب اربع… و هذه المراتب، مترتّبة لایجوز بحکم العقل، العدول عن سابق‌ها الی لاحق‌ها، الاّ مع تعذّرها علی اشکال فی الاوّلین).
و در جای دیگر، همراه طرح مسأله که آیا شرط روایی فرمانبری اجمالی از راه احتیاط آن است که فرمانبری تفصیلی، ممکن نباشد، یا آن که با ممکن بودن فرمانبری تفصیلی، فرمانبری اجمالی رواست؟ می‌نویسد: (و جهان بل قولان: ظاهر الاکثر الاوّل لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر).
و در جای دیگری، پس از آن که از نظر قاعده عقلی و عقلایی، فرمانبری اجمالی را با ممکن بودن فرمانبری تفصیلی، جایز می‌داند، و می‌نویسد: (فیجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم التفصیلی باداء العبادات. العمل بالاحتیاط و ترک تحصیل العلم التفصیلی).
به نظریّه مخالف اشاره کرده و چنین اظهار می‌کند: (لکن الظاهر کما هو المحکی عن بعض ثبوت الاتفاق علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط اذا توقف علی تکرار العبادة. و حینئذ فلا یجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او فی ثوب طاهر. ان یتوضّأ وضوئین یقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق او یصلّی الی جهتین یقطع بکون احدهما القبلة او فی ثوبین یقطع بطهارة احدهما).
در بحث دیگری نیز، پس از آن که برابر معیارها و ترازها، از نظریه روایی احتیاط و ترک اجتهاد و تقلید را در
عبادات، بنابر این که
قصد وجه لازم نباشد، پشتیبانی کرده به آن گرایش نشان داده، سرانجام، اظهار داشته است: (لکن الانصاف عدم العلم بکفایة هذا النحومن الاطاعة الاحتمالیة و قوّة احتمال اعتبار الاطاعة التفصیلیّة فی العبادة بان یعلم المکلّف حین الاشتغال بما یجب علیه، انه هو الواجب علیه).
بنابر این، آن‌چه را میرزای نائینی به آن گرایش نشان داده پذیرفته، یعنی بسنده نبودن
احتیاط در عبادات، با ممکن بودن اجتهاد و تقلید، شیخ انصاری، در چند بحث از بحث‌های اصولی، مانند:
علم اجمالی،
مقدمات انسداد،
برائت و اشتغال، و شرائط جریان
اصول عملیه، آن را برابر احتیاط شمرده است. از این روی، دیدگاه میرزای نائینی، همان دیدگاه شیخ انصاری است. با این فرق که شیخ انصاری از نظر فتوایی و دلیل، هر دو فرمانبری را در عرض هم می‌بیند و به خاطر وجود مخالف و احتمال اعتبار قصد وجه، برابر خواست احتیاط، احتیاط را در ترک احتیاط می‌داند. لکن میرزای نائینی، برابر و خواست قاعده را پیش داشتن تفصیلی بر فرمانبری اجمالی می‌داند و فتوای به جایز نبودن احتیاط می‌دهد.
میرزای نائینی و شیخ انصاری، بر اساس عقیده به طولی بودن مرتبه‌های پیروی و ترتب مرتبه‌های آن، با انگاره ممکن بودن فرمانبری تفصیلی از راه اجتهاد و یا تقلید، فرمانبری اجمالی را از راه احتیاط، جایز نمی‌دانند. با این فرق که میرزای نائینی،
فتوا می‌دهد و شیخ به احتیاط روی می‌آورد.
با این مبنی، دیدگاه مشهور را بار دیگر میرزای نائینی در پاره‌ای از مسائل
احیا کرد. کسی که بتواند از راه اجتهاد و یا تقلید، عباداتش را انجام دهد، جایز نیست راه احتیاط را بپیماید و
عبادت کسی که اجتهاد و یا تقلید را ترک کند و راه احتیاط بپیماید، به نظر نائینی باطل و به نظر شیخ انصاری خلاف احتیاط است.
(و من هنا اشتهر بین اصحابنا: انّ عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید غیر صحیحة و ان علم اجمالاً بمطابقتها للواقع. بل یجب اخذ احکام العبادات عن اجتهاد او تقلید).
بسیاری از محققان، بر دیدگاه
نائینی خرده گرفته و آن را در بوته
نقد گذاشته‌اند
که به خلاصه‌ای از آن خرده‌گیری‌ها، ایرادها و اشکال‌ها اشاره می‌کنیم:
معیار به
حقیقت پیوستن و صدق
ماهیت پیروی و بندگی به آن است که انسان عمل را به انگیزه
فرمان الهی انجام دهد. به گونه‌ای که اگر انگیزه فرمانبری امر و انجام فرمان الهی نباشد، انگیزه‌ای برای انجام نداشته باشد. بنابر این، تنها انگیزه و انگیزاننده و وادارنده به انجام عمل، فرمان الهی است. عمل به عنوان این که خواسته خداست، انجام می‌گیرد، و پیروی و
بندگی، به حقیقت می‌پیوندد و لازم نیست انجام دهنده،
علم تفصیلی، به تعلق امر داشته باشد، بلکه اگر احتمال دهد که متعلق امر
خداوند است و به انگیزه احتمال امر و به عنوان بندگی خداوند انجام دهد، از نظر عقلی و عقلایی چنین عملی، پیروی و بندگی نامیده می‌شود.
و هیچ دلیل عقلی، یا عقلایی و
شرعی که دلالت کند علم تفصیلی به امر شرط به حقیقت پیوستن پیروی و بندگی است، وجود ندارد و تمام ملاک در به حقیقت پیوستن بندگی، عبارت است از انجام عمل به انگیزه فرمانبری امر الهی و علم، راه رسیدن به این هدف است، نه آن که جزء و شرط حقیقت پیروی و بندگی باشد. بنابر این، از نظر عقلی، که تنها داور رسمی در باب فرمانبری و نافرمانی است،
ملاک صدق پیروی و بندگی، انجام عمل به انگیزه امر الهی است، بدون هیچ‌گونه فرقی میان این که انسان، با استناد به اجتهاد و یا تقلید نماز بگزارد، یا آن که با استناد از راه احتیاط، دو نماز بگزارد که بی گمان و از روی قطع، یکی خواسته خداوند است و بر هر دو مورد، فرمانبری و پیروی صدق می‌کند.
اگر شک داشته باشیم که آیا در صدق حقیقت فرمانبری و پیروی، علم تفصیلی به تعلق امر لازم است، تا با احتمال، فرمانبری و پیروی، به حقیقت نپیوندد، یا آن‌که علم به امر لازم نیست؟
خواست قاعده، اجرای اصل برائت و شرط نبودن علم تفصیلی است؛ زیرا اگر
شک کردیم که آیا
شارع شرط کرده است که انگیخته شدن به انجام عمل، در پی علم تفصیلی به
امر باشد، یا آن که علم تفصیلی لازم نیست، بلکه
احتمال امر نیز کافی است. خواست قاعده، اجرای برائت و لازم نبودن علم تفصیلی در به حقیقت پیوستن فرمانبری است.
اگر بپذیریم در به حقیقت پیوستن فرمانبری، شرط است که برانگیخته شدن به انجام عمل، باید به دنبال انگیزش، معلوم باشد و انگیزش احتمالی کافی نیست و شرط پیروی آن است که در هنگام انجام، بداند که عملی را که انجام می‌دهد، متعلق امر است و احتمال بسنده نیست.
پاسخ:
در مورد احتیاط، هر یک از اطراف علم اجمالی که انجام می‌پذیرد، به دنبال علمِ به امر و علمِ به انگیخته شدن است و در اصل انگیزش و امر الهی، هیچ شکی نیست، شک تنها نسبت به متعلق انگیزش و امر است. پس انگیختگی به هر یک از اطراف، به دنبال انگیزش معلوم است، منتهی متعلق بعث
مجمل است و این
اجمال، هیچ ضرری به اصل به حقیقت پیوستن فرمانبری و علم به انگیزش و امر ندارد، مگر آن‌که اشکال شود: شرط به حقیقت پیوستن فرمانبری آن است که متعلق امر، روشن، شناخته و نمایان باشد. لکن در بحث‌های گذشته، به شرح روشن شد که هیچ‌گونه دلیل عقلی و
شرعی، بر اعتبار قصد بازشناسی و جداسازی، در عبادت بودن عبادت و درستی و به حقیقت پیوستن فرمانبری وجود ندارد.
برخی در عمل به احتیاط، ناسازگاری احتیاط با بایستگی
آگاهی دینی را مطرح کرده‌اند.
آیات و
روایات فراوانی بر واجب بودن فراگیری
احکام الهی، از راه
اجتهاد و یا
تقلید، دلالت دارند. روشن است، لازمه عمل به احتیاط، ترک فراگیری و ناسازگار با بایستگی آگاهی دینی و آشنایی با احکام الهی است.
بنابر این، تا زمانی که فراگیری احکام الهی، از راه اجتهاد و یا تقلید ممکن است. نوبت به احتیاط نمی‌رسد.
از این اشکال از چند جهت پاسخ داده شده است:
الف. بایستگی یادگیری احکام، راهی است برای درک هدف و دریافت
واقع. بنابر این، در صورتی که با احتیاط، واقع دریافت شود، نیازی به یادگیری آن از راه اجتهاد و تقلید نخواهد بود.
(استاد وحید خراسانی در درس خارج اجتهاد و تقلید، به تاریخ: ۹ / ۱۰ / ۷۲ این مطلب را به آقای
خوئی نسبت داده است).
ب. با نظر به این که بایستگی هر یک از سه راه: اجتهاد، تقلید و احتیاط برای انجام دستورها و فرمان‌های
شرعی از نظر عقلی، یقینی و پذیرفته شده است. به طور طبیعی، آیات و روایات مربوط به بایستگی هر یک از این راه‌ها،
ارشادی خواهد بود، نه
مولوی.
ج. احتیاط، عمل بدون
فقه و
معرفت نیست، بلکه در عملِ به احتیاط، یقین بالاتری نسبت به اجتهاد و تقلید، برای انجام احکام الهی وجود دارد. بنابر این، میان احتیاط و دلیل‌های بایستگی آگاهی دینی (
تفقّه) ناسازگاری وجود ندارد.
د. اگر واجب بودن تفقه و فراگیری احکام الهی را برابر آیات و روایات،
نفسی بدانیم، واجب بودن نفسی تفقه، برای نگهداری احکام از فراموشی و کهنگی است، نه برای عمل به آن‌ها.
برخی دیگر، ناسازگاری بین احتیاط با اصل آسانی در دین دیده‌اند و از این منظر به
احتیاط ایراد وارد کرده‌اند.
بی گمان، اساس
اسلام و روح و
مذاق شریعت، بر آسانی و آسان‌گیری استوار است: (یرید اللّه بکم الیسر و لایرید بکم العسر)؛
(ما جعل علیکم فی الدین من حرج)؛
(بعثت
بالشریعة السمحة السهلة الغراء).
در هر حال، اسلام دین آسان و آسان‌گیر است. سخت‌گیری و دشواری در
دین قرار داده نشده و به آسان‌گیری و
مدارا، دستور داده شده است.
از این روی، در باب
نماز و
روزه، با نظر به فلسفه و سیاست آسانی و آسان‌گیری در اسلام، از دوش و عهده
مسافر، نماز چهار رکعتی و نیز روزه برداشته شده است. روشن است که این
حکم، یکی از حکمت‌ها و سیاست‌های الهی در آسان‌گیری بر بندگان است.
حال اگر، بنابر نگهداشت و عمل به احتیاط باشد و در جاهایی حکم به احتیاط شود که مسافر به عنوان احتیاط میان نماز ناتمام و تمام جمع کند، یک نماز دو رکعتی و یک نماز چهار رکعتی به جای آورد، یا آن‌که روزه بگیرد و پس از
ماه رمضان، قضای آن را نیز به جای آورد، ناگزیر، با اصل آسانی در دین ناسازگاری خواهد داشت و سبب
عسر و حرج خواهد شد و دین، پرهیز دارد از این که شخص باورمند به
احکام و فرمان‌های خود را در این دشواری‌ها بیفکند؛ چنین حکمی را از عهده
مکلف برداشته است.
پس احتیاط‌ورزی، درست نیست و عسر و حرج را در پی دارد و با
مذاق شریعت که آسانی و آسان گیری است، ناسازگاری دارد. و شماری آن را مردود دانسته و نبود احتیاط را یکی از مقدمات
دلیل انسداد و
حجت بودن مطلق ظن، شناخته‌اند.
امروزه نیز در
جامعه اسلامی گروهی، زیر لوای
آزادی،
تساهل و
تسامح، سیاست‌مدار و آسان‌گیری و مانند آن، اظهار می‌دارند: با این‌که اسلام دین آسان و آسان‌گیری است، چرا این همه باید و نباید دارد و خط قرمز و گذر ممنوع! آیا این‌ها، آزادی را از
انسان نمی‌گیرند و او را از حرکت و تکاپو باز نمی‌دارند؟
شماری پای می‌فشارند که باید و نبایدها، وادارنده و بازدارنده‌ها، باید به روشنی فرا راه مردم قرار گیرد و مردم، به طور دقیق و شفاف و درخشان درباره آن‌ها آگاهی یابند، و آن‌چه از حرام‌های مسلّم و قطعی و انکارناپذیر دین است، به عنوان منطقه ممنوعه اعلام شود و نسبت به دیگر موردها، آزادی عمل داده شود و حصار و بازدارنده‌ای در کار نباشد.
امور زندگی فردی، اجتماعی و… به دو ناحیه تقسیم شود: بایدها و نبایدها. امّا ناحیه سومی به نام شبهه‌ها که بستر و زمینه‌ساز (احتیاط) هاست، بی وجه و مردم را از آزادی‌های طبیعی باز می‌دارد.
در مَثَل اگر دلیل قطعی بر ناروا و حرام بودن
موسیقی وجود ندارد، باید جزء مسائل
حلال اعلام شود، مردم در استفاده از آن آزاد باشند. با شک در حرام بودن آن، برابر قانون احتیاط، استفاده از آن را
حرام دانستن، ناسازگار با روح آزادی و آسانی در اسلام است و….
نتیجه این‌که:
با این تحلیل و تفسیر، پدیده و موضوعی به نام احتیاط باید برچیده شود!
ریشه پیدایش این‌گونه‌اندیشه‌ها هر چه باشد، در پاسخ آن‌ها، باید به معنای احتیاط، جاهای احتیاط و قسم‌های احتیاط بیش‌تر دقت شود.
اشکال ناسازگاری احتیاط، با آسان‌گیری اسلام، نسبت به احتیاط‌های مستحبی و اختیاری در حوزه عمل و رفتار، که بخش بزرگی از احتیاط‌ها را در بر می‌گیرد بی مورد و مردود است.
در احتیاط‌های مستحبی هیچ‌گونه اجباری در کار نیست، تا لازمه آن، عسر و حرج و یا زحمت برای مردم باشد. انسان‌ها آزادند، می‌توانند به این‌گونه احتیاط‌ها، پای‌بند باشند و می‌توانند پای‌بند نباشند. در مَثَلْ، به جای احتیاط و چهار نماز به چهار جانب، به نشانه‌ها و آگاهان به سمت و سوی
قبله مراجعه کنند و یک نماز، به یک جانب بگزارند. بنابر این، در چنین جاهایی، اگر کسی به جای پرسش از آگاهان و یا مطالعه و به دست آوردن آگاهی از آگاهان به قبله و گزاردن یک
نماز، چهار نماز از روی احتیاط به چهار سوی بگزارد، این یک پذیرش و تحمل درونی و ناشی از اراده آزادی خود شخص است، نه بار بر دوش از بیرونی و از روی اجبار.
در جاهایی عمل به احتیاط، بسیار آسان‌تر و کم‌زحمت‌تر از غیر احتیاط است. اگر انسان بخواهد به روشنی و به گونه شناخته، عبادتی را انجام دهد، باید یا با مراجعه به منابع و دلیل‌ها و مطالعه آن‌ها زحمت توان‌فرسای
اجتهاد را بر خود هموار سازد، یا باید زحمت پرسش و تحقیق را بر دوش کشد و از آگاهان
تقلید کند. انسان آزاد حساب‌گر، آسان‌ترین و کم‌زحمت‌ترین راه را بر می‌گزیند که بدون زحمت
مطالعه و مراجعه و پرسش از این و آن، که ممکن است ساعت‌ها وقت بگیرد، در کم‌تر از آن زمان احتیاط می‌کند و چهار نماز، به چهار جهت می‌گزارد.
به طور دقیق، با نظر به روح و
مذاق شریعت که آسانی و آسان‌گیری است، پاره‌ای از احتیاط‌ها ممنوع و ناروا شمرده شده‌اند. از این روی، احتیاطی که سبب
اسراف و به هدر دادن
ثروت، فرصت و توانایی‌ها باشد، که حالت
وسواسی‌گری است و یا سبب از
هم‌گسستگی نظام، رکود زندگی و عسر و حرج باشد، از نظر
شرع، کاری است خلاف و بی معیار و ملاک مانند احتیاط‌های بی مورد در باب
طهارت و
نجاست و… .
اگر در جایی ثابت شود که
احتیاط،
واجب و
لازم است، باید پذیرفت که یک مورد است و نمی‌تواند همه‌جایی، همگانی و همیشگی باشد دشواری و زحمت انجام پاره‌ای کارها، به انگیزه دست‌یابی به هدف مهم‌تر در زندگی خردمندان عالم، امر طبیعی و پذیرفته شده است.
امّا
احتیاط‌های فتوایی: اگر مجتهدی در مراجعه به منبع‌ها و دلیل‌های احکام الهی، به
فهم و برداشت روشنی دست نیابد، در مَثَل، درباره موسیقی، تمام، یا ناتمام گزاردن نماز، در یک محدوده و مسافت خاص، با هر مورد و حکم گزاره دیگری اگر نتوانست از دلیل‌ها حکم روشنی را استفاده کند، و به هیچ یک از دو طرف: روایی یا ناروایی تمام، یا ناتمام، معیارها علم و اطمینان پیدا کند، برابر
عقل و
نقل، از باب احتیاط، موسیقی را حرام و میان ناتمام و تمام و روزه و قضای آن،
فتوا به جمع می‌دهد.
البته او در مقام فتوا، غیر از این گزینه، هر گزینه دیگری داشته باشد، خلاف
عقل و
شرع است، هر چند ممکن است چنین فتوایی، رنج و دشواری بسیار در پی داشته باشد. و لکن چنان‌که شرح داده شد چون جزئی و موردی است اشکالی تولید نمی‌کند.
راه گریز از رنج احتیاط وجود دارد. شایان توجه است که اگر در یک مسأله، مجتهد، برابر قواعد عقلی و نقلی فتوا به واجب بودن احتیاط بدهد و عمل به آن فتوا، برای عموم مقلدان او، رنج‌آور باشد، با توجه به این‌که خود این مجتهدان، در مسائل احتیاطی، رجوع به
مجتهد دیگری را نگهداشت (الاعلم فالاعلم)
جایز می‌دانند، دیگر زحمتی فرض ندارد.
مقلد می‌تواند با رجوع به مجتهد دیگر، که در مَثَل، موسیقی را روا می‌داند و نماز را ناتمام، خود را از زحمت ترک موسیقی و یا جمع میان تمام و ناتمام، برهاند.
و اما طرح این اندیشه که با تقسیم مسائل به دو دسته: باید و نباید، بساط قسم سومی به نام شبهه‌ها و احتیاط‌ها بر چیده شود، مخالف با
عقلانیت و
حکمت شریعت است.
از جمله
روایاتی که بسیار در کتاب‌های روایی
شیعه و
سنی دیده می‌شوند، روایاتی‌اند که بیان‌گر سه دسته بودنِ کارهاند:
رسول اکرم (ص) فرمود: (الامور ثلاثة: امر بیّن لک رشده فخذه. و امر بیّن لک غیّه فاجتنبه و امر اختلف فیه فردّه الی الله عزّوجلّ).
کارها سه دسته‌اند: کاری که برای تو روایی آن آشکار است، انجام بده و کاری که گمراهی آن بر تو آشکار است، از آن بپرهیز. و کاری که مورد اختلاف است آن را به خدا واگذار.
(حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرّمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لایعلم).
حلال آشکار،
حرام آشکار و شبهه‌ها، که معلوم نیست حلال هستند یا حرام. هر کس
شبهه‌ها را ترک گوید، از گرفتاری به حرام‌ها نجات یافته و هرکس به شبهه‌ها عمل کند، گرفتار حرام‌ها می‌شود و از آن‌جا که نمی‌داند،
هلاک و نابود می‌شود.
احتیاط‌ها در حوزه شبهه‌ها، بسان نشانه‌ها و علامت‌های هشدار دهنده راهنمایی هستند که به رانندگان درگاه هدایت اتومبیل آگاهی می‌دهند و آنان را نسبت به درّه‌ها و پرت‌گاه‌ها، لغزندگی‌ها و… می‌آگاهانند.
تعبیه و طراحی احتیاط‌ها در ناحیه‌های شبهه‌خیز، خود از بزرگ‌ترین دلیل‌های جامع بودن دین و استواری احکام آن بر حکمت و فرزانگی و
درایت است.
برخی از مخالفان احتیاط، به روایاتی استنداد جسته‌اند که مضمون آن‌ها، منع از احتیاط می‌باشد.
برابر پاره‌ای از نوشته‌ها، بر ناروا بودن احتیاط در عبادات، به طور کلی، لازمه آن تکرار باشد یا نباشد، به دو
روایت استناد و استدلال شده است.
نخست روایت
ابراهیم بن عثمان خزّاز از
حضرت صادق (ع) است که فرمود: (انّ شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتّظنّی).
همانا
ماه رمضان، یکی از
فریضه‌های الهی است، پس آن را با
گمان انجام ندهید.
و دیگری، روایت
فضل بن شاذان نیشابوری از
حضرت امام رضا (ع) است که فرمود: (صیام شهر رمضان فریضة یصام للرؤیة و یفطر للرؤیة).
روزه ماه رمضان واجبی است که با
دیدن ماه انجام می‌گیرد و با دیدن
ماه افطار می‌شود.
این دو حدیث شریف، که از نظر سندی صحیح و معتبر شناخته شده‌اند،
میرزا محمد تقی شیرازی و دیگران در ردّ
احتیاط در عبادات، از آن‌ها استفاده کرده‌اند.
حدیث نخست، در بردارنده یک
قیاس منطقی است و دارای صغری و کبرای و نتیجه. امّا صغرای قیاس، در متن روایت، به روشنی بیان شده و کبرای آن از دل روایت استفاده می‌شود و نتیجه قیاس در خود روایت ذکر شده است.
صورت قیاس این چنین است: روزه ماه رمضان، عبادت واجب است. هر عبادت واجبی، نباید بر اساس گمان انجام بگیرد. پس روزه ماه رمضان، نباید با شک و گمان انجام بگیرد.
شهر رمضان فریضة من فرائض الله، وکل فریضة لاتؤدّی بالتّظنی، فشهر رمضان لایؤدی بالتظنّی.
بنابر این، در درستی عبادت واجب، باید وجه و جهت آن، روشن شود که به
نیّت رمضان است یا
شعبان. در نتیجه، با احتیاط که احتمال رمضان داده می‌شود، کافی نخواهد بود؛ زیرا با احتمال،
قصد وجه، به طور
جزم ممکن نیست.
روایت دوم نیز در بردارنده قیاس است که صغری و نتیجه آن، به روشنی بیان شده و اما کبرای قیاس در دل حدیث، درج شده است.
صورت قیاس از این قرار است.
روزه رمضان، واجب است و هر واجبی، باید با دیدن ماه انجام بگیرد و با دیدن ماه پایان پذیرد.
پس روزه ماه رمضان، باید با دیدن ماه رمضان انجام شود و با دیدن
ماه شوّال افطار شود. بنابراین، با شک در دیدن ماه و با احتمال این که ماه رمضان، به حقیقت پیوسته است، یقین به وجوب روزه، به حقیقت نمی‌پیوندد و روزه احتیاطی، به احتمال این که رمضان است، کافی نخواهد بود.
چون انجام روزه ماه رمضان، باید از روی یقین باشد،
احتیاط در روزه، با احتمال ماه رمضان، نادرست است.
استدلال به دو روایت یاد شده، از چندین جهت مورد اشکال واقع شده است:
با توجه به این که در روایات، واژه (
فریضه) در مورد واجب‌هایی به کار رفته است که واجب بودن آن‌ها از
قرآن استفاده شده است، نه از سنت، ممکن است مراد از (فریضه) در این دو روایت، واجب‌هایی باشد که در قرآن ثابت شده‌اند و واجب‌هایی که در روایات از آن‌ها سخن به میان آمده را در بر نمی‌گیرد.
با این احتمال، این سخن که انجام هیچ واجبی با گمان بسنده نمی‌کند، ثابت نمی‌شود. تنها در واجب‌های قرآنی، چون
قصد وجه و
تمییز، لازم است، احتیاط، که انجام عمل، با احتمال است، بسنده نمی‌کند، امّا ممنوع بودن احتیاط، نسبت به واجب‌های دیگر، از این دو روایت استفاده نمی‌شود.
با این انگاره که (فریضه) به معنای هر واجبی باشد، چه با قرآن ثابت شده باشد، یا با سنت، با این حال، استدلال به دو روایت، یاد شده، نارساست و دلیل اخص از مدعی خواهد بود.
مدعی این است که در
عبادت، چه واجب و چه
مستحب، چون قصد وجه و تمییز لازم است، از این روی، احتیاط ممکن نیست، در حالی که این دو روایت، بر فرض آن‌که از نظر دلالت، مورد قبول باشند، به عبادت‌های واجب، دلالت دارند، پیوند با عبادت‌های مستحبی ندارند.
مورد هر دو روایت (صوم یوم شک) است که معلوم نیست آخر شعبان است، یا اوّل رمضان.
در چنین موردی، به دست آوردن علم تفصیلی و یا گمان و دلیل معتبر بر نمایاندن واقع، که اوّل رمضان است یا آخر شعبان، برای بیش‌تر مردم، ممکن نیست.
بر فرض این که در عبادت قصد وجه و تمییز لازم باشد، در صورت ممکن نبودن، چنین شرطی، لازم نیست. بنابر این، در صورت مسأله، به این دو روایت، جامه عمل پوشانده نشده است.
با توجه به روایات و فتاوایی که درباره (صوم یوم شک) وجود دارد، روزه این روز، با نیّت و
قصد رمضان، به طور جزمی ممنوع و حرام است؛ زیرا
تشریع را در پی دارد و امّا اگر به قصد شعبان که برابر
استصحاب است و یا با تردید و امید این که شاید رمضان باشد، روزه بگیرد، بی اشکال است.
پس این دو روایت، بر اعتبار تمییز در عبادت دلالت ندارند، تا نتیجه‌اش این باشد که احتیاط جایی ندارد و پذیرفته نیست. بلکه مراد این است که نباید به گونه جزم، قصد و نیّت روزه رمضان کرد، تا به
تشریع بینجامد.
مراد دو روایت، حرام بودن
تشریع است و بر اعتبار قصد وجه و تمییز، در عبادت دلالتی ندارند که لازمه اش این باشد که احتیاط در عبادات، درست نیست.
شاید با توجه به این نکته است که در پاره‌ای کتاب‌های فقهی، روزه (
یوم الشک) به احتمال و امید آن که ماه رمضان باشد، به عنوان احتیاط بی اشکال شناخته شده است.
در صورتی که
فرمانبری تفصیلی از راه
علم وجدانی، یا
علم تعبّدی گمان و
ظن خاص، مانند
اجتهاد و
تقلید ممکن نباشد و بنا باشد که فرمانبری تفصیلی، از راه گمان و
ظن مطلق که به اقتضای
دلیل انسداد، از باب
کشف، یا
حکومت اعتبار آن ثابت شده است، انجام بگیرد، یا
فرمانبری اجمالی علمی از راه احتیاط، آیا با ممکن بودن فرمانبری تفصیلی ظن انسدادی، احتیاط
جایز است یا خیر؟
میرزای قمی می‌نویسد: (عبادت کسی که خارج از راه اجتهاد و تقلید و بر اساس احتیاط عمل کرده است،
باطل است).
شیخ انصاری، در نقد دیدگاه میرزای قمی می‌نویسد: (و العجب ممن یعمل بالامارات من باب الظن المطلق ثم یذهب الی عدم صحّة عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید و الآخذ بالاحتیاط).
شگفت از کسی است که از باب ظن مطلق (دلیل انسداد) به
امارات عمل می‌کند و با این حال، بر این باور است که: عبادت کسی که اجتهاد و تقلید را رها کرده و به احتیاط عمل می‌کند، باطل است.
سبب شگفتی شیخ از میرزای قمی، از آن روست که او باور دارد، یکی از
مقدمات دلیل انسداد که سبب حجت بودن مطلق ظن شده، آن است که
احتیاط واجب نیست، نه آن‌که جایز و برتر نباشد.
بنابر این، با اعتقاد به حجت بودن مطلق ظن از باب
انسداد و پذیرفتن و بایسته دانستن این که یکی از مقدمات دلیل انسداد، واجب نبودن احتیاط است، نه جایز نبودن آن، باید عملِ به احتیاط را همانند عمل به ظن مطلق، جایز بداند.
از این روی، باطل شمردن عبادت کسی که اجتهاد و تقلید را رها کرده و به احتیاط عمل کرده است، ناسازگار با مبنای مورد قبول اوست، در نتیجه، نظریه میرزای قمی، که همانا باطل بودن عبادت از روی احتیاط باشد، ناسازگار با عقیده و مبنای خود او در باب حجت ظن مطلق انسدادی است.
از این روی، در مقام توجیه سخن میرزای قمی می‌نویسد: (شاید اشکال قمی به عبادت احتیاط کننده، از این جهت باشد که ایشان، همانند مشهور پیشینیان،
قصد وجه را در درستی
عبادت لازم می‌داند و آن با احتیاط به حقیقت نمی‌پیوندد. و بی پایگی این شبهه را در جای خود ثابت کرده‌ایم).
درباره شگفت‌زدگی و خرده‌گیری شیخ از سخن میرزای قمی، سخنانی گفته شده است، از جمله
میرزای نائینی، شگفت‌زدگی و خرده‌گیری شیخ از سخن میرزای قمی را ناوارد می‌داند و می‌نویسد:
(چون شیخ انصاری در
ظن مطلق انسدادی، فرقی میان کشف و حکومت نمی‌گذارد، اشکال کرده است. و امّا بنا بر نظریه کشف، ظن مطلق انسدادی، جزء
ظن‌های معتبر شرعی شمرده می‌شود و روشن است که با ممکن بودن فرمانبری تفصیلی به ظن مطلق، که پیوسته به ظن خاص می‌شود، نوبت به احتیاط نمی‌رسد و برابر قاعده عمل به احتیاط باطل است و چون میرزای قمی، معتقد به نظریه کشف است، ظن مطلق انسدادی، مانند ظن معتبر خاص، پیوسته به
علم تفصیلی می‌شود و به طور طبیعی، با ممکن نبودن فرمانبری، نوبت به احتیاط نمی‌رسد).
مشکینی در حاشیه کفایه، سخن نائینی را به بوته
نقد می‌گذارد و می‌نویسد: (فرقی میان حجت بودن ظن مطلق انسدادی از باب کشف، یا حکومت، وجود ندارد. بلکه مهم این است که باید روشن شود که آیا یکی از مقدمات دلیل انسداد، جایز نبودن احتیاط است، یا واجب نبودن آن.
اگر جایز نبودن احتیاط را مقدمه دلیل انسداد و حجت بودن ظن بدانیم، به طور طبیعی حق میرزای قمی خواهد بود؛ زیرا تمام مقدمات دلیل انسداد و حجت بودن مطلق ظن، بستگی به جایز نبودن احتیاط دارد و ناگزیر، احتیاط باطل خواهد بود و امّا اگر واجب نبودن را مقدمه بدانیم، نقد شیخ وارد است، چون واجب نبودن، با جایز بودن سازگار است).
(۱). عوائدالايام، ملا احمد نراقى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
(۲). مناهج الاحكام.
(۶). وسائل الشيعه، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين.
(۹). تهذيت الاحكام، شيخ طوسى، تصحيح على اكبر غفارى.
(۱۰). التنقيح فى شرح العروةالوثقى، اجتهاد و تقليد، تقريرات درسى سيد ابوالقاسم خوئى، گردآورده على غروى تبريزى.
(۱۱). الحاشية على الكفاية، آقا سيد حسين بروجردى.
(۱۴). مفاتيح الاصول، سيد مجاهد.
(۱۵). رسائل شيخ انصارى.
(۱۷). نهايةالاصول، تقريرات درسى آقا بروجردى، گردآورده حسين على منتظرى.
(۲۷). تفصيل
الشريعه.
(۳۰). كفايةالاصول، با حاشيه مشكينى.
(۳۲). مصباح الاصول.
(۳۵). تقريرات درس ميرزاى شيرازى، گردآورده روزدرى، مؤسسه آل البيت، ق.
(۳۶). هداية المسترشدين.
(۴۹). تهذيت الاصول، سيد عبدالاعلى سبزوارى، مؤسسه المنار.
(۵۷). ذكرى، آل البيت، قم.
(۶۴). رسالة التسامح فى ادله السنن، شيخ انصارى، چاپ شده در مجموعه الرسائل، مفيد، قم.
(۶۵). مستمسك العروة الوثقى، سيد محسن حكيم.
(۶۶). تنقيح الاصول، تقريرات درسى امام خمينى، گردآورده شيخ حسين تقوى اشتهاردى، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.
(۶۷). عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى.
(۶۸). شیخ کلینی، اصول كافى.
(۶۹). ملاذ الاخيار.
برگرفته از مقاله احتیاط، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۹.
