استیفای حقوق کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت مسئولیّتی شرعی است که
شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت،
تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ
کودک یا
سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
اولیای کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت
مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند:
مضاربه،
رهن،
اجاره، قبول
وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آنها را به نفع کودک استیفا نمایند.
ولایت در
لغت فارسی، یعنی
حکم،
سلطنت،
حکومت، زمامداری.
واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در
لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و
دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و
سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
در
لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».
خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.
امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که
شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند ولایت
پدر و
جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از
جان یا
مال و یا هر دو) دخالت نماید.
بنابراین مقصود از ولایت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که
شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا
سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است.
ولایت و اداره اموال
صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ و
رشد بر عهده پدر، جدّ پدری،
وصی و
قیّم،
حاکم شرع و عدول مؤمنین است. ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن
حَجر از کودک ادامه دارد. و بلوغ به‌تنهایی در رفع حجر از او کفایت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن، رشد هم باید پیدا کند و
سفاهت نداشته باشد
با این فرق که تصرف
طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد
فضولی نیست
ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با
اذن ولی نافذ می‌شود.
این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و
ضرر، رعایت اصلحیت،
مصلحت و
سود بیش‌تر برای صغار است.
پس رسیدگی به امور صغار به‌طور اعم و اموال آنان به‌طور اخص، باید بر پایه مقررات شرعی و اصل انسانیت و
انصاف و
امانت‌داری و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت پذیرد. و هیچ‌یک از مراتب ولایت بر صغار،
مطلق‌العنان نیستند. و دقیقاً به همین جهت است که برای رعایت حقوق صغار، عزل پدر و جد پدری در فقه پیش‌بینی شده است.
امام خمینی قدس سره در
تحریرالوسیله می‌فرماید:
«ظاهراً
عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.»
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تعیین متصدی برای امور مربوط به آنان است را نباید از نظر دور داست. به همین خاطر است که مراتب متعدد ولایت بر صغار پیش‌بینی و به حاکم حق عزل ولی متخلف داده شده است.
اولیای کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارند و باید آنها را به نفع کودک استیفا نمایند. فقها در مباحث مختلف از این حقوق بحث نموده‌اند. در ادامه به ذکر مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:
فقها فرموده‌اند:
حق شفعه برای
صغیر ثابت است و مسئولیت استیفای آن را ولیّ او به‌عهده دارد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «حق شفعه برای صغیر و
مجنون ثابت است و ولی آن را استیفا می‌نماید، البتّه چنان‌چه ولیّ، وصیّ باشد در صورتی می‌تواند استیفا نماید که در جهت مصلحت صغیر باشد؛ لیکن پدر و جدّ پدری اگر در استیفای آن مفسده و ضرر نباشد، می‌توانند اقدام کنند، هرچند مصلحت کودک در آن نباشد».
دلیل این حکم اجماع و اطلاق بعضی از
روایات است مانند آن‌که
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: پدر کودک متولّی کلیّه امور مربوط به وی خواهد بود. «لاَنَّ وٰالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلیِ اَمْرَهُ».
زیرا اطلاق این جمله شامل کلیّه مسائل مالی و حقوقی مربوطه می‌گردد. همچنین بعضی از روایات خاص نیز بر این حکم دلالت دارد، مانند آن‌که امام صادق از جدّش
امیرالمؤمنین (علیهما‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: وصیّ در امور مربوطه به منزله
پدر اوست و چنان‌چه در جهت مصلحت او باشد، حق شفعه را استیفا می‌نماید. «وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ اَبِیهِ یَاْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ اِذٰا کٰانَ لَهُ رَغْبَةٌ».
همچنین فقها فرموده‌اند: اگر ولی با این‌که مصلحت کودک اقتضا دارد حقّ شفعه را استیفا ننماید، کودک، خود وقتی به
سنّ بلوغ رسید می‌تواند به گرفتن آن اقدام نماید.
هرگاه معامله‌ای که توسط ولی بر اموال صغیر واقع شود، همانند دیگر معاملات برای صغیر،
خیار (خیار به معنی
اختیار است و نیز اسم است برای «تخیّرت الشیء»
[اختیار نمودم چیزی را
].
و مقصود از آن در
فقه، تسلّط بر ازاله و از بین بردن اثر حاصله از
عقد است و به‌عبارت روشن‌تر، حق اختیار در
فسخ معامله را خیار نامند.
) (اعم از
خیار مجلس،
شرط،
حیوان،
عیب،
رؤیت و...) ثابت است و ولی آن را استیفا می‌نماید، حتّی اگر ولی، مال خود را به صغیر بفروشد یا ملک او را برای خود بخرد. به‌عقیده بسیاری از فقهای
امامیّه برای صغیر خیار ثابت است.
همچنین اگر پدری مال یکی از فرزندان صغیر خود را برای دیگری بخرد، آن دو دارای خیار می‌باشند.
دلیل این حکم، اطلاق ادلّه خیار می‌باشد. افزون بر آن، خیار از آثار عقد معامله می‌باشد و مفروض این است که در
خرید و فروش اموال کودک، عقد معامله توسط ولی صورت پذیرفته، پس باید خیار ثابت باشد.
دیدگاه مشهور فقها این است که
هبه (هبه در
لغت به معنی
بخشش بدون عوض است.
و مقصود از آن در اصطلاح فقها، عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را مجّاناً به‌دیگری
تملیک می‌کند. تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متّهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه گویند.
) از عقود جائز می‌باشد و نیاز به ایجاب و قبول دارد.
در مقابل این دیدگاه، بعضی معتقدند نیاز به
ایجاب و
قبول لفظی ندارد و به صورت
معاطات (معامله‌ای که ایجاب و قبول آن لفظی یا کتبی نیست، بلکه با داد و ستد انجام می‌پذیرد.) نیز صحیح است.
و به فرموده بعضی از فقها، قبول آن با هر چیزی که دلالت بر
رضایت داشته باشد، تحقّق می‌یابد، اعمّ از این‌که
لفظ باشد یا
فعل و یا
اشاره و مانند آنها.
هدیه نیز همانند هبه می‌باشد.
همچنین دیدگاه مشهور میان فقها این است که در صحت هبه، قبض و گرفتن آن شرط است. با در نظر گرفتن آن‌چه ذکر شد، اگر کسی به
کودک چیزی هدیه دهد یا ببخشد، ولی او به نیابت از وی آن را قبول و قبض می‌نماید
(تحویل می‌گیرد). همچنین اگر پدر یا جدّ پدری، خود به کودک هدیه دهند، با عقد (بر طبق نظر کسانی که در هبه، عقد را لازم می‌دانند)، لازم می‌شود و نیاز به قبول و قبض جدید ندارد، زیرا مفروض این است که در دست ولی است و او به نیابت از
صغیر آن را در اختیار دارد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «تحویل و قبض از طرف صغیر در این‌گونه موارد با فرض این‌که آن‌چه هبه شده در دست ولی است، منعی ندارد».
دلیل این
حکم، علاوه بر عموم ادلّه ولایت ولی، روایاتی است که به‌طور خاص بر این مساله دلالت دارد مانند این که امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: هبه و هدیه مادام که موهوب‌له آن را
قبض ننموده،
جایز است و صاحبش تا زنده است می‌تواند آن را برگرداند، لیکن اگر به کودکی که در دامن اوست، هدیه داد و بر آن شاهد گرفت، دیگر نمی‌تواند آن را برگرداند.
در روایت دیگری از آن حضرت سؤال شده است که اگر
پدر به
فرزند خود هدیه داد آیا می‌تواند آن را پس بگیرد؟ حضرت فرمود: آری، ولی اگر فرزند صغیر باشد (به دلیل این‌که به نیابت از او قبض حاصل شده) نمی‌تواند آن را برگرداند، «قٰالَ: نَعَمْ اِلاّٰ اَنْ یَکُونَ صَغِیراً».
این مساله مورد توافق فقها است که در صحّت
وقف، (وقف در لغت به معنی حبس است و جمع آن اوقاف می‌باشد.
در
فقه، وقف عبارت از عقدی است که به موجب آن،
مالک، عین مال معین را از اموال خود، از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می‌کند) و منابع آن‌را در اختیار شخص یا اشخاص و یا برای مصرف معیّن، می‌گذارد.
) قبض معتبر است. بنابراین اگر کسی ملکی را بر صغار (ایتام) وقف نماید، لازم است ولی آنها، آن را قبض و تحویل بگیرد؛ و اگر پدر یا جدّ پدری، آن‌چه را در اختیار دارد بر اولاد صغار خویش وقف نماید، صحیح است و نیاز به قبض جدید نیست.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: اگر پدر، ملکی را که در اختیار دارد بر اولاد صغار خود وقف نماید و همچنین هر یک از اولیا اگر ملکی را که در اختیار دارند، بر مولّی‌علیه وقف نمایند، نیاز به قبض جدید نیست، هرچند
احتیاط آن است که قصد کند به نیابت از صغار آن‌چه در اختیار دارد؛ بلکه این احتیاط، وجیه و پسندیده است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی هم این نظریّه را پذیرفته است.
دلیل این حکم، علاوه بر
اجماع،
روایات است؛ مانند این‌که
محمّد بن مسلم در
حدیث صحیح از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر پدری، ملکی را بر اولاد کبار وقف نماید و آنان آن را قبض ننمایند تا از دنیا برود، آن ملک
میراث متوّفی است و بین ورثه تقسیم می‌شود، ولی اگر بر فرزندان صغیر خود وقف نماید، وقف صحیح است، زیرا پدر متولّی کلیّه امور مربوط به
صغیر است. «قٰالَ: ... فَاِنْ تَصَدَّقْ عَلٰی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جٰائِزٌ، لاَنَّ وٰالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلیِ اَمْرَهُ».
به عبارت دیگر، ولی به نیابت از صغیر، ملک را در اختیار دارد و به منزله قبض اوست، بدان‌جهت صحیح است. روایات دیگری هم در این‌باره وارد شده است.
بنابراین که در
وصیّت تملیکی، قبول شرط باشد (طبق نظر مشهور فقها) ولی صغیر به نیابت از او آن را قبول می‌نماید و دلیل آن، عموم ادلّه وصیّت و ولایت است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۵۳-۵۷، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
