استثناء (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عمدۀ مباحث مربوط به استثنا در
باب اقرار آمده است، هر چند در دیگر ابواب همچون
تجارت،
اجاره،
طلاق و
یمین نیز از آن سخن رفته است. چنان که در برخی کتب
قواعد فقهی مانند القواعد و الفوائد نیز مورد بحث قرار گرفته است.
پیش از بیان احکام استثنا به قواعد عمومی آن که پاره‌ای احکام بر آن مبتنی است اشاره می‌کنیم. مهم‌ترین این قواعد عبارت است از:
استثنا از
اثبات، نفی و استثنا از
نفی، اثبات است.
استثنا نباید همۀ مستثنامنه را دربرگیرد؛ بلکه باید مقداری از آن بعد از استثنا باقی بماند وگرنه استثنا
باطل است. بنابراین، استثنای هفتاد تومان از یکصد تومان
صحیح و استثنای یکصد تومان از یکصد تومان باطل است.
در
معاملات باید مستثنا و مستثنامنه معلوم باشد و استثنای مجهول باطل است مانند آن که بگوید این گلۀ
گوسفند، جز تعدادی از آن‌ها را به تو فروختم.
مستثنا می‌تواند از جنس مستثنامنه یا غیر آن باشد، مانند آن که
اقرار کند به فلانی یکصد تومان جز ده
تومان یا یکصد تومان جز یک
لباس بدهکارم.
از شرایط صحت استثنا اتّصال مستثنا به مستثنامنه است؛ بدین معنا که میان آن دو، کلام غیر مرتبط یا
سکوت طولانی فاصله نشود.
در صورت تعدد استثنا و
عطف آن‌ها به یکدیگر، همۀ آن‌ها از مستثنامنه کم می‌شوند. بنابراین در مثال ده تومان به فلانی بدهکارم جز چهار تومان و جز سه تومان، تنها سه تومان باقی می‌ماند.
در موارد
اقرار اگر به سبب استثنای دومی یا استثنای بعد از آن، مقدار خارج شده به اندازۀ مستثنامنه یا بیشتر از آن شود، همان استثنا باطل است.
در صورت عدم عطف مستثناها بر یکدیگر، اگر همه یک اندازه باشند یا دومی بیشتر از اوّلی باشد مانند آن که اقرار کند ده تومان به فلانی بدهکارم جز چهار تومان، جز چهار تومان یا جز چهار تومان، جز پنج تومان همه از مستثنامنه کم می‌شوند؛ ولی اگر دومی کمتر از اوّلی باشد به استناد قاعدۀ نخست که استثنا از اثبات، نفی و از نفی، اثبات است ملاک باقی ماندۀ نهایی خواهد بود.
بنابراین اگر اقرار کند ده تومان به فلانی بدهکارم جز نه تومان، جز هشت تومان، جز هفت تومان، ابتدا نه از ده کم می‌شود، یک تومان باقی می‌ماند و با هشت تومان که اثبات از نفی است جمع می‌شود و
بدهکاری فرد می‌شود نه تومان و با استثنای هفت تومان آخری استثنای نفی از اثبات است دو تومان به عنوان بدهکاری باقی می‌ماند. راه دیگر
محاسبه آن است که ابتدا استثناهای منفی و مثبت جداگانه با هم جمع، سپس از یکدیگر کم شوند.
ادوات استثنا یا لغوی است مانند «الّا» و «غیر» و یا
شرعی مانند «ان شاء اللّه» که از آن به استثنای به
مشیت تعبیر می‌شود.
استثنا به متّصل و منقطع تقسیم می‌شود.
استثنای متّصل (استثنای از جنس) به استثنایی اطلاق می‌شود که اگر نبود، مستثنا داخل در مستثنامنه بود مانند اقرار به این که ده
تومان به فلانی بدهکارم جز پنج تومان.
استثنای منقطع (استثنای از غیر جنس) به استثنایی اطلاق می‌شود که
مستثنا بدون استثنا داخل در
مستثنامنه نیست مانند اقرار به این که به فلانی ده تومان بدهکارم جز یک
لباس. در این که اطلاق استثنا به این
قسم، حقیقی است یا مجازی، اختلاف است.
استثنا یا به مشیّت است یا به غیر مشیّت.
این نوع استثنا تنها در
قسم صحیح است،
ولی چنانچه هدف از آن، صرف
تبرّک جستن به
مشیت الهی باشد نه استثنا، کاربرد آن در غیر قسم نیز صحیح است، لیکن آثار استثنا بر آن بار نمی‌شود.
اگر کسی بر انجام کاری
سوگند یاد کند و «إن شاء اللّه» بگوید و سپس به مضمون
سوگند عمل نکند قسم خود را نشکسته است،
چنان که اگر کسی از انجام کاری خبر دهد و «إن شاء اللّه» بگوید، سپس آن کار را انجام ندهد مرتکب
دروغ نشده است.
برای تأثیر استثنا در سوگند، در
کتب فقهی شرایطی ذکر شده است.
از
سید مرتضی نقل شده که استثنا در أیمان (سوگندها)،
طلاق،
عتق و همه
عقود به معنای امضا نکردن و نپذیرفتن لوازم آن است.
فایدۀ این نوع استثنا در قسم آن است که مانع انعقاد قسم می‌شود در نتیجه عمل نکردن به قسم
جایز است.
البته برخی میان
واجب یا
مستحب و غیر آن تفصیل داده و گفته‌اند: اگر مورد قسم
واجب یا
مستحب باشد قسم منعقد می‌گردد و اگر چنین نباشد منعقد نمی‌شود.
تعليق امور بر مشيت الهی با تعبير استثنا در
قرآن يك بار مطرح شده است: «ولا يَستَثنون»
و بدون تعبير استثنا به دو شكل «اِن شاءَ اللّهُ»
و «اِلاّ اَن يَشَـاءَ اللّهُ»آمده است.
حکم استثنا به ادوات لغوی بر حسب موارد متفاوت است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.
الف: استثنا در عقودی همچون
بیع و
اجاره صحیح است مانند آن که بگوید این
زمین جز یک دهم آن را به هزار تومان به تو فروختم یا این
خانه را به جز فلان اتاق به مبلغ هزار تومان در
ماه به تو اجاره دادم.
صحّت استثنای یاد شده منوط به دو شرط است:
۱. موجب
تعلیق بیع یا اجاره بر
صفت یا شرطی نشود مانند آن که بگوید: این
کتاب را به تو فروختم مگر آن که پدرم با آن مخالفت کند.
۲. موجب
ابهام و
جهالت در
عقد نشود.
ب: استثنا در
اقرار صحیح است.
ج: هر نوع استثنا در
طلاق، در صورتی که موجب تعلیق صیغه طلاق بر
وصف یا
شرط گردد
باطل و موجب
فساد طلاق است.
د: استثنا به مشیت غیر خداوند در
قسم جایز است مانند آن که بگوید:
سوگند به
خداوند داخل خانه نمی‌شوم مگر آن که حسن بخواهد. اگر حسن موافقت کند قسم منعقد می‌شود.
در این که در قسم تلفّظ به استثنای به مشیت لازم است یا نیّت آن کفایت می‌کند، اختلاف است. مشهور، قول نخست است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۴۱۴. پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن
