• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استتابه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


درخواست توبه را استتابه گویند. از آن در باب‌های صلات و حدود، مبحث ارتداد سخن رفته است.


مرد مرتد فطری بنا بر قول به قبول نشدن توبۀ او بدون استتابه به قتل می‌رسد، لیکن واجب است از مرد مرتدّ ملّی پیش از‌ کشته شدن درخواست توبه شود؛ هر چند در این که مدّت استتابه سه روز است یا مقدار زمانی که در آن بازگشت از ارتداد به اسلام ممکن است، اختلاف می‌باشد.
امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: فالفطری لا یقبل اسلامه ظاهراً، ویقتل ان کان رجلاً.»
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «المرتدّ الملّی یستتاب‌، فان امتنع قتل، والاحوط استتابته ثلاثة ایّام، وقتل فی الیوم الرابع.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس مرتد فطری اسلامش ظاهراً قبول نمی‌شود، و اگر مرد باشد به قتل می‌رسد. و مرد مرتد ملّی توبه داده می‌شود، پس اگر خودداری کرد به قتل می‌رسد؛ و احوط (وجوبی) آن است که سه روز از او بخواهند که توبه نماید و در روز چهارم کشته شود.

به عقیده امام خمینی «زن مرتد ولو اینکه فطری باشد به قتل نمی‌رسد، بلکه به زندان ابد می‌افتد و در اوقات نمازها زده می‌شود و در معیشت بر او تنگ گرفته می‌شود و توبه‌اش قبول می‌شود، پس اگر توبه نماید از زندان بیرون آورده می‌شود.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به دیگر بیان واجب است از زن مرتدّ اعم از ملّی یا فطری- بنا بر قول به تقدّم استتابۀ وی بر به زندان افکندنش- درخواست توبه شود، و در صورت پذیرش، حدّ (زندان) از او ساقط می‌گردد.
[۴] جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۵-۶۱۳.    


فرزند مرتد ملی قبل از ارتدادش در حکم مسلمان است؛ پس اگر بالغ شد و کفر را اختیار نمود، توبه داده می‌شود، پس چنانچه توبه کند که همان است وگرنه به قتل می‌رسد. و همچنین فرزند مرتد فطری قبل از ارتدادش در حکم مسلمان است؛ پس اگر بالغ شد و اختیار کفر نمود و همچنین فرزند مسلمان اگر بالغ شد و قبل از اظهار اسلام اختیار کفر نمود، ظاهر آن است که حکم مرتد فطری بر آن‌ها اجرا نمی‌شود، بلکه هر دو توبه داده می‌شوند وگرنه به قتل می‌رسند.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۹، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


ترک کنندۀ نماز، چنانچه ترک آن را حلال نداند، به تصریح برخی فقها پس از سه بار تعزیر، استتابه و آنگاه کشته می‌شود، ولی ظاهر کلمات بسیاری دیگر، کشتن وی بدون استتابه است.
[۶] جواهر الکلام ج۱۳، ص۱۳۱.    


از فروشندۀ خمر، در صورتی که کار خود را حلال بداند، درخواست توبه می‌شود و اگر توبه نکرد، به قتل می‌رسد. در شمول حکم یاد شده به کسی که شراب را حلال بداند و آن را بنوشد، اختلاف است.
[۷] جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۴-۴۶۹.    
[۸] مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۷۶.    

امام خمینی در این باره معتقد است: «کسی که خمر می‌آشامد درحالی‌که اصلاً آشامیدن آن را حلال می‌داند - درحالی‌که مسلمان است - باید توبه داده شود، پس اگر توبه کند، حدّ (شرب خمر) بر او اقامه می‌شود و اگر توبه ننماید و انکار او به تکذیب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برگردد (مرتد است و) به قتل می‌رسد و فرقی بین ملّی یا فطری نیست. و بعضی گفته‌اند که حکم او حکم مرتد است که اگر بر فطرت به دنیا آمده، توبه داده نمی‌شود، بلکه بدون توبه دادن کشته می‌شود، ولی اولی اشبه است. و کسی که مسکرات غیر خمر را حلال بداند، مطلقاً به قتل نمی‌رسد، بلکه به جهت خصوص آشامیدن آن حدّ می‌خورد؛ حلال بداند آن را یا حرام. و فروشنده خمر، مطلقاً توبه داده می‌شود، پس اگر توبه نماید از او قبول می‌شود و اگر توبه نکند و حلال دانستن او به تکذیب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برگردد کشته می‌شود. و فروشنده مسکرات غیر از خمر کشته نمی‌شود؛ اگرچه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه ننماید.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الحدود، الفصل الرابع فی حد المسکر، القول فی احکامه و بعض اللواحق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۵-۶۱۳.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۹، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ جواهر الکلام ج۱۳، ص۱۳۱.    
۷. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۴-۴۶۹.    
۸. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۷۶.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الحدود، الفصل الرابع فی حد المسکر، القول فی احکامه و بعض اللواحق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۱۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ارتداد | اصطلاحات فقهی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار