اسباب و آثار ارتداد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارتداد در عرف، به معنای بازگشت از دین است.
عنوان
ارتداد ، در فقه از دو جهت مورد بحث قرار می گیرد:
۱. سببها و مایه های ارتداد.
۲. آثار ارتداد.
در جهت نخست، بحث بر سر این جُستار است که عنوان ارتداد چگونه به حقیقت می پیوندد. به دیگر سخن، در این جهت، فقیه در صدد بررسی انگیزه ها و سببهایی است که ارتداد را پدید می آورند.
در جهت دوم، این جُستار در بوته بحث قرار می گیرد که ارتداد اگر در شخصی نمود یافت، چه آثار و احکامی دارد و با شخص مرتد چه برخوردی می شود.
در این جهت از پرسمانهایی چون:حکم
توبه مرتد، حکم نفس مرتد، حکم داراییهای مرتد و حکم
ازدواج مرتد بحث می شود.
اشاره به این نکته بایسته است که تقسیم مرتد به
فطری و
ملی ، تنها در جهت دوم بحث اثرگذار است؛ ولی در جهت نخست که بحث از سببها و انگیزه های ارتداد است، هیچ اثری ندارد.
در مقاله ای که پیش رو دارید، جهت نخست به بوته بررسی نهاده می شود.
ارتداد، به معنای بازگشتن، مصدر باب افتعال از مادّه (ردد) به معنای بازگرداندن است. و (رِدّه) به معنای بازگشت، اسم این مصدر است
، با این فرق که ارتداد در مورد مطلق بازگشتن به کار برده می شود، در حالی که رِدّه تنها بر بازگشت از
اسلام اطلاق می شود.
ابن منظور در
لسان العرب ، ارتداد مطلق را به دگرگونی و ارتداد از دین را به
کفر معنی کرده است.
فیومی در مصباح المنیر می نویسد:ارتدّ الشخص:ردّ نفسه الی الکفر.
ابن فارس در معجم می نویسد:سمّی المرتدّ لانّه ردّ نفسه الی کفره.
از مجموع آنچه گذشت، استفاده می شود واژه ارتداد و رِدّه هر دو به معنای بازگشت از دین به کار برده می شوند
. بنابراین، معنای عرفی و لغوی این واژه هماهنگ است.
فقیهان از ارتداد تفسیرها و معناهای گوناگونی ارائه داده اند که همه آنها به یک معنی بر می گردند:(قطع الاسلام، الرجوع عن الاسلام، کفر المسلم، اظهار شعار الکفر بعد الایمان، الخروج عن الاسلام والکفر بعد الاسلام.
تعریف نخست را
علامه در
ارشاد الاذهان ،
شهید اول در دروس
،
محقق اردبیلی در
مجمع الفایده و از فقهای
اهل سنت ، نووی در منهاج الطالبین
و خطیب شربینی در الاقناع
و مغنی المحتاج
برگزیده اند.
رجوع از اسلام، در
تحریر الاحکام علامه حلّی
الحاوی الکبیر
والکافی فی فقه الامام
احمد.
کفر المسلم، در جواهر الاکلیل
و مختصر در فقه
مالکی .
اظهار شعار الکفر، در کافی
ابوالصلاح اصباح الشیعه کیدری.
خروج از اسلام، در
تحریر الوسیله .
کفر بعد از
اسلام ، که مشهورترین تعریف بین
فقهای شیعه است، در
شرایع ،
قواعد ،
ایضاح ،
کشف اللثام ،
شرح لمعه ،
مفاتیح الشرایع ،
جامع الشتات و
مناهج المتقین .
و در
کتابهای فقهی اهل سنت :دلیل الطالب
، منتهی الارادات
و تبصرة الحکام.
واژه
ارتداد ، به این معنی، در دو آیه از
قرآن کریم به کار برده شده است:
۱. (مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ)
هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی
خداوند قومی را به یاری
اسلام برمی انگیزد، که خدا دوستشان دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند.
۲. (وَمَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَن دینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَاُولئِکَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ وَاُولئِکَ هُمْ اَصْحابُ النّارِهُمْ فیها خالِدُونَ)
و هر کس از شما از دین خود برگردد و در حال
کفر بمیرد، کردارش در
دنیا و
آخرت باطل و بیهوده است و چنین کسانی، اهل
جهنم خواهند بود، برای همیشه.
چنانکه می نگرید، هر دو آیه ناظر به آثار کلامی ارتدادند و در هیچ یک به بحثهای فقهی:سببها و انگیزه ها و آثار فقهی ارتداد اشاره ای نشده است.
بنابراین، ما سببها و انگیزه های ارتداد را از دیدگاه روایات و سخنان فقیهان مورد بررسی قرار می دهیم.
اکنون که با واژه ارتداد آشنا شدیم و ماهیت ارتداد را شناختیم، باید بدانیم چه چیزهایی سبب ارتداد می شود. در کتابهای فقهی شیعه و سنی، برای ارتداد انگیزه ها و سببهای بسیاری یادشده که برخلافِ بسیاری آنها، در سه موضوع کلی دسته بندی می شوند:
الف. هر گفته و کرداری که دلالت بر ترک اسلام و اختیار دینی دیگر کند، مثل
اقرار به کفر
، اقرار به خارج شدن از اسلام
،
سجده برای
بت .
در روایات، عنوانهایی چون:بیزاری از دین خدا
، روی گردانی از اسلام، کفر به آنچه بر رسول اکرم نازل شده
، برگزیدن نصرانیت
، برگزیدن
شرک ، ادعای
نبوت و
عبادت بت
وارد شده که همه از افراد این عنوان کلی هستند.
ب. هر کار یا گفته ای که دلالت بر تزلزل و آشفتگی اعتقادی یا بی اعتقادی انسان کند، مثل نفی صانع
، ثابت کردن شریک برای خدا
،
انکار نبوت یا
معاد ، تکذیب
پیامبر اسلام ، شک در خدا و رسول.
در روایات نیز عنوانهایی چون:همانند کردن خدا به خلق
، نسبت دادن چیزی به خدا که از آن نهی شده
، انکار هر یک از
پیامبران ، انکار پیامبر اسلام
، شک در پیامبری پیامبر اسلام
و
غلوّ وارد شده که همه از مصداقها و نمونه های بی اعتقادی یا تزلزل اعتقادی به شمار می روند.
ج. انکار یکی از احکام ضروری یا اجماعی اسلام.
افزون بر این که این عنوان خود در سخنان فقها آمده
، عنوانهای مانند:اعتقاد به
حلال بودن فعلی که
حرام بودن آن اجماعی است
، اعتقاد به حرام بودن کاری که روا بودن آن اجماعی است
، اعتقاد به واجب بودن کاری که واجب نبودن آن اجماعی است
، اعتقاد به واجب نبودن کاری که واجب بودن آن اجماعی است
؛ در فتاوی موجب ارتداد شمرده شده. در روایات نیز حلال کردن حرام و حرام کردن حلال
وارد شده است.
از مجموع آنچه گذشت، نتیجه می گیریم که ارتداد، عبارت از کفری است که پس از
اعتراف به حق بودن اسلام پدیدار می شود، خواه این کفر درونی، به وسیله گفتار یا گفتاری ظاهر شود، یا نه.
البته در صورتی که ارتداد ظاهر شود، احکام و آثاری که در
شرع برای آن مقرر شده، بار می شود.
دانستیم که انگیزه ها و سببهای ارتداد، در سه گروه دسته بندی می شوند. شکی نیست که مصداقها و نمونه های گروه اول و دوم، در صورتی که با قصد و توجه انجام شوند، سبب
کفر و
ارتداد می شوند، تنها بحث در این است که آیا گروه سوم نیز، همانند دو گروه دیگر سبب کفر می شود، یا با آنها فرقها و ناسانیهایی دارند؟
کسی که آهنگ مسلمان شدن دارد، باید به
توحید و
رسالت اعتراف کند. با
شهادت به توحید و رسالت است که انسان از دایره کفر بیرون می رود و به دایره اسلام، وارد می شود. این اصل، چنان روشن است که در سخنان فقیهان، از شهادت به خدا و رسول، با عنوان (کلمة الاسلام) یاد می شود.
بنابراین اگر کسی یکی از این دو اصل را وازند و نپذیرد،
کافر شناخته می شود. از فرازهایی که فقیهان درشناسانیدن اسلام نگاشته اند
، چنین بر می آید که تنها با وازدن و نپذیرفتن یکی از این دو اصل است که انسان از دایره اسلام، خارج می شود، همان طور که برای مسلمان شدن، جز اعتراف به توحید و رسالت، راهی نیست. بدون وازدن و نپذیرفتن این دو اصل، کسی کافر نمی شود؛ ولی از تعریف کافر در کتابهای فقه استفاده می شود که برای ثبوت اسلام، اصل سومی نیز معتبر است که با نبود آن، انسان به کافران می پیوندد، این اصل عبارت از اعتراف به
ضروریات اسلام است.
محقق در شرایع در تعریف کافر نوشته است:
(وضابطة کلّ من خرج عن الاسلام او انتحله و جحد مایعلم من الدین ضرورة کالخوارج والغلاة.)
بنابر قاعده و معیار کلی، کافر کسی است که از دین اسلام خارج باشد، یا در حالی که ادعای مسلمانی دارد، یکی از بایسته ها و
ضروریهای دین را منکرند و نپذیرد، مانند:
خوارج و
غلات ،
علامه حلی در نهایه
شهید ثانی در مسالک
و شرح لمعه
،
صاحب ریاض در شرح صغیر
و ریاض
،
صاحب مدارک و
صاحب جواهر در تعریف کافر، همین نظر را داده اند.
بنابراین، اگر کسی یکی از احکام ضروری دین را وازند و نپذیرد، کافر شمرده می شود.
در اصل این جُستار، هیچ
شبهه و اختلافی نیست، همه فقیهان قبول دارند که اگر کسی یکی از احکام ضروری دین را وازند و نپذیرد، کافر می شود. تنها بحثی که در ذیل این عنوان مطرح است این که آیا انکار ضروری در هر صورت، سبب کفر می شود یا در صورتی که کاشف از نپذیرفتن توحید یا رسالت باشد. به دیگر سخن، آیا وازدن و نپذیرفتن ضروری در کنار نپذیرفتن توحید و رسالت، موضوع سومی است که جایگاه استقلالی دارد و به خودی خود، سبب کفر می شود، یا این که خود موضوعیت ندارد و به خودی خود، سبب کفر نمی شود، بلکه چون از اسباب کفر(انکار توحید یا رسالت) حکایت می کند، سبب کفر می شود. برابر نظر نخست، همان طور که نپذیرفتن توحید و رسالت، به خودی خود و بدون ملاحظه چیزی دیگر، سبب کفر می شود، انکار ضروری نیز سبب کفر می شود ولی برابر نظر دوم انکار ضروری سبب کفر نمی شود، بلکه چون نشان می دهد که شخص،
توحید و
رسالت را قبول ندارد، بر
کفر او دلالت می کند. پس برابر دیدگاه نخست انکار ضروری سبب است و برابر نظر دوم کاشف، در صورتی که نپذیرفتن ضروری را کاشف بدانیم، ملاک حکم روشن است؛ از این روی، در نظر طرفداران این نظریه، هر کس به هر صورت، رسالت رسول گرامی اسلام را دروغ بینگارد کافر می شود، خواه با نپذیرفتن ضروری باشد و خواه به وسیله دیگری.
ولی در صورتی که آن را سبب بدانیم ملاک حکم روشن نیست و باید قائل به
تعبد شویم.
در هر صورت، فقیهان در این قضیه، گوناگون نظر داده اند.
پیش از ورود به اصل بحث، لازم است ضروری را تعریف کنیم.
ضروری در لغت، به معنای روشن است؛ یعنی چیزی که همگان آن را می شناسند. بنابراین ضروریهای عقلی، یعنی جُستارهایی که همه خردمندان آن را درک می کنند و آن را قبول دارند و ضروریهای اسلام؛ یعنی عقاید و احکام روشنی که هر مسلمانی آن را می داند، مانند واجب بودن
نماز و
روزه و حرام بودن
شراب و
دزدی .
در
مفتاح الکرامة ، دیدگاه نخست به ظاهر اصحاب نسبت داده شده است:
(استاد ما دیدگاه دوم را درست می دانست، ولی به خاطر همراهی با اصحاب، دیدگاه نخست را برگزید.)
از این گفته استفاده می شود:کاشف الغطاء، با این که، خود، قول دوم را برتری می داده، قول نخست را به عنوان نظر اصحاب انگاشته است.
شیخ انصاری نیز، یادآور شده:این قول، برگزیده ی اصحاب است.
صاحب جواهر نیز، پس از ارائه بحثی دراز دامن، دیدگاه اول را برگزیده است.
در برابر محقق اردبیلی در مجمع، دیدگاه دوم را برگزیده، می نویسد:
(در این بحث، مراد از ضروری، حکمی است که به گونه یقینی برای منکر ثابت شده باشد، اگر چه
اجماعی هم نباشد؛ زیرا،ما به این دلیل منکر ضروری را کافر می دانیم که به وسیله انکار ضروری،
شریعت را انکار و رسالت رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را
دروغ می انگارد. پس چنین نیست که هر کس یک حکم اجماعی را انکار کند، کافر شود؛ زیرا ملاک کفر، انکار عالمانه است. ولی چون بیش تر احکام ضروری برای همه معلوم است، در سخنان فقیهان تعبیر به ضروری شده است.)
شیخ انصاری در کتاب الطهارة، این دیدگاه را به
آقا جمال الدین خوانساری در حاشیه شرح لمعه و
محقق قمی در
قوانین الاصول نسبت داده است.
محقق خوانساری می نویسد:
(ذلک لانّ الحکم بکفر منکر الضروری کالصلّوة انّما هو باعتبار أنّ من نشأ بین المسلمین و عاشر هم یعلم بدیهة وجوب الصلوة فی شرعنا و اخبار نبّینا فانکاره لا یحتمل ان یکون باعتبار انکار اخبار النبّی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به بل لیس منشأه الاّ عدم الایمان و التّصدیق بالنبی.)
زیرا ما منکر ضروری را به این دلیل کافر می دانیم که باور داریم کسی که بین مسلمانان بزرگ شده و با آنان آمد و شد داشته باشد، به روشنی واجباتی مثل نماز را می شناسد و می داند که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آنها را واجب کرده است. پس وقتی نماز را انکار می کند، نمی توان باور کرد که به باور او، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آن را واجب نکرده است، بلکه انکار او، هیچ منشأئی جز بی ایمانی به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ندارد.
فاضل هندی ، با اختیار این دیدگاه می نویسد:
(ما یدلّ علی انکار ما اعتقد ثبوته او اعتقاد ما اعتقد انتفائه لانه تکذیب للنّبی و انّه لا ارتداد بانکار الضروری او اعتقاد ضروری الانتفاء اذ اجهل الحال.)
چیزی سبب ارتداد می شود که نشان دهد انسان چیزی را که خود اعتقاد دارد، وا می زند یا به چیزی که می داند وجود ندارد، اعتقاد ورزد؛ زیرا چنین حالتی برابر است با دروغ انگاشتن پیامبری، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ولی اگر انسان از روی ناآگاهی یک حکم ضروری را نپذیرد، یا به چیزی باور داشته باشد که باور نداشتن به آن ضروری است، مرتد نمی شود.
سید طباطبایی ،
صاحب عروه ، محقق همدانی
،
سید حکیم ،
سید خویی ، و شهید سعید صدر
و بسیاری از حاشیه زنندگان به عروه نیز این دیدگاه را برگزیده اند. از وحید بهبهانی،در شرح مفاتیح نیز نقل شده است.
شیخ انصاری به دسته بندی مسأله می پردازد (تفصیل) و سپس حکم هر یک را باز می گوید:نپذیرفتن حکم، یا برخاسته و سرچشمه گرفته از بی ایمانی و به خاطر انکار توحید یا رسالت است و یا سرچشمه گرفته از ناآگاهی. در صورت دوم، موضوع
انکار یا از عقاید است و یا از احکام عملی. در صورتی که موضوع انکار از احکام عملی باشد، منکر آن، یا
جاهل مقصر است و یا
جاهل قاصر .
بنابراین، نپذیرفتن
حکم چهار صورت دارد:
۱.نپذیرفتن از روی بی اعتقادی و به خاطر انکار
توحید ، یا
رسالت .
۲. نپذیرفتن عقیده و باوری را از روی ناآگاهی.
۳. نپذیرفتن جاهل مقصر، حکم عملی را از روی ناآگاهی.
۴. نپذیرفتن جاهل قاصر، حکم عملی را از روی ناآگاهی.
نپذیرفتن و انکار در هر سه صورت نخست، سبب
کفر می شود و تنها در صورت آخر، چنین اثری ندارد.
بنابراین دیدگاه، وازدن و نپذیرفتن اگر از روی ناآگاهی باشد، نه علم و بی اعتقادی، اگر به احکام عملی تعلق داشته باشد، نه به مسائل اعتقادی و اگر ناآگاهی به خاطر قصور باشد، به خاطر تقصیر، در این صورت، سبب کفر نمی شود.
اکنون باید دید، هر یک از این دیدگاه ها مستند به چه دلیلی است.
تسالم اصحاب:دیدیم بزرگانی چون
کاشف الغطاء ، شیخ انصاری، صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر این دیدگاه را به اصحاب نسبت داده و برای ثابت کردن این نسبت پنج وجه ذکر کرده اند:
۱. فقها در تعریف کافر، منکر ضروری را بر کسی که از اسلام خارج است عطف کرده اند.
و عطف، ظهور در دو گانگی دو سوی خود دارد. پس منکر ضروری، با کسی که از اسلام خارج است دو گانگی و ناهمگونی دارد. منکر رسالت و شریعت خارج از اسلام است، پس منکر ضروری غیر از منکر
شریعت است. بنابراین، فقیهان، بین انکار ضروری و انکار توحید و رسالت فرق گذاشته اند. در
جواهر و مستمسک
به این وجه اشاره شده است.
۲. در تعریف کافر، انکار، بی قید آمده و به علم قید نخورده است.
از این بی قیدی استفاده می شود وازدن و نپذیرفتن ضروری، سبب کفر می شود، نه تنها در صورتی که به وازدن و نپذیرفتن توحید یا رسالت برگردد؛ زیرا اگر این قید وجود داشت و انکار، تنها در صورتی که به انکار توحید و رسالت برگردد، سبب کفر می شد، لازم بود، انکار را به علم مقید کنند. این وجه نیز در جواهر و مستمسک آمده است.
۳. فقیهان، تنها انکار احکام ضروری را موجب کفر شمرده اند، در حالی که اگر مراد ایشان از انکار، انکاری باشد که به انکار شریعت برگردد، فرقی بین انکار ضروری و غیر ضروری نیست.
۴. همه اصحاب، بدون استثنا،
خوارج و
نواصب را کافر می دانند. اگر ملاک کفر، تنها انکار توحید و رسالت باشد، دلیلی بر کفر این دو فرقه نداریم، چرا که می دانیم پیروان این دو فرقه، نه تنها منکر رسالت یا توحید نیستند، بلکه به امید نزدیکی به خدا و رسول، با
اهل بیت دشمنی می کنند.
از این جا معلوم می شود، اصحاب، انکار ضروری را، به طور مستقل، سبب کفر می دانند.
۵. شماری از فقیهان، کفر را به وازدن و نپذیرفتن ضروری تفسیر کرده اند؛ در مَثَلْ علامه در تحریر در تعریف کافر می نویسد:
(و الکافر کلّ من جحد ما یعلمه من الدین ضرورة سواء کانوا حربییّن او اهل کتاب او مرتدّین.)
همه کسانی که یکی از بایسته ها و ضروریهای دین را انکار می کنند، کافرند، چه حربی باشند، یا
اهل کتاب ،یا مرتدّ.
از این گونه تعریفها استفاده می شود، فقیهان نپذیرفتن ضروری را، به گونه مستقل، سبب و مایه کفر می دانند.
ما به دو گونه در این دلیل مناقشه می کنیم:
نخست، در دلالت این وجوه بر درستی نسبت و اینکه آیا با این وجوه می توان پی برد که اصحاب ما وازدن و نپذیرفتن ضروری را، بی هیچ قید و شرطی، موجب کفر می دانند، یا نه.
دوم، در ارزش و حجت بودن این دلیل، به این معنی که اگر بینگاریم دلالت این وجوه بر مدعی تمام بوده و این نسبت ثابت شود، آیا می توان با استناد به این دلیل، منکر ضروری را، به هر روی، کافر شمرد، یا نه.
به نظر می رسد، هیچ یک از این وجوه، به آن پایه از روشنی نیست که با تکیه به آن بتوانیم چنین نسبتی به اصحاب دهیم.
درست است که عطف بر دوگانگی دو سوی خود دلالت می کند؛ ولی دو گانگی کلّی لازم نیست. بنابراین اندک دوگانگی بین معطوف و معطوف علیه، برای درستی عطف کافی است در بحث ما، مراد از (من خرج عن الاسلام) در تعریف کافر کسی است که به طور کلی از اسلام خارج است و دینی دیگر غیر از اسلام دارد. منکر ضروری نیز خارج از اسلام است، ولی نه به این معنی که پیرو دینی دیگر چون
یهودیت و
مسیحیت باشد، بلکه به این معنی که با این وازدن ضروری، از دین خارج می شود و عضو جامعه مسلمانان به شمار نمی آید و همین مقدار دوگانگی، برای درستی عطف کافی است.
فقیهان به این دلیل انکار را به علم مقید نکرده اند که قید ضروری ما را از آن بی نیاز می کند. به این معنی که هرکس در جامعه اسلامی رشد کرده باشد، احکام ضروری دین اسلام، مانند واجب بودن
نماز و
روزه و
حج و
حرمت شراب و
غیبت و
قمار را می شناسد، چون همان گونه که پیش از این گفتیم، ضروری، حکمی است که همگان آن را می شناسند و این، خود، به معنای علم است و نیازی نیست آن را به صورت علم مقید کنیم. از این روی، اگر منکر به تازگی مسلمان شده یا در سرزمینهایی دور از محیط اسلامی زندگی کرده باشد، به مجرد انکار ضروری، محکوم به کفر نمی شود.
دیگر سخن، عمل به اطلاق در صورتی درست است که مقدمات حکمت تمام باشد. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه یا احتمال قرینه در بین نباشد و در محل بحث قرینه ای به این روشنی وجود دارد که حکم ضروری برای همگان معلوم است، پس در حقیقت، اطلاقی وجود ندارد تا به آن عمل کنیم.
حقیقت این است که در این مسأله از نظر نتیجه، بین ضروری و غیرضروری فرقی نیست. یعنی هر گاه انکار حکمی، به انکار توحید یا رسالت برگردد، موجب کفر می شود، چه موضوع انکار، حکمی ضروری باشد یا حکمی غیرضروری.
ولی چون احکام ضروری را همه مسلمانان می شناسند و احکام غیرضروری همیشه و برای همه معلوم نیستند، کسی که حکم ضروری را نمی پذیرد، به روشنی می داندحکمی از
احکام دین را نپذیرفته و این خود، به معنای وازدن و نپذیرفتن
شریعت است؛ ولی انکار احکام غیر ضروری به این روشنی بر انکار شریعت دلالت ندارند. به خاطر این ناسانی، در سخنان فقیهان، انکار، به ضروری مقید شده و گرنه کسی هم که یکی از احکام غیرضروری دین را عالمانه و آگاهانه انکار کند، محکوم به کفر است.
این که اصحاب ما خوارج و نواصب را کافرمی دانند و
نجس می شمرند، نه به این دلیل است که آنها منکر
امامت ائمه اطهار‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله هستند؛ چرا که اگر به این دلیل ایشان را کافر بدانند، باید همه فرق غیر شیعه را نیز کافر بدانند، در حالی که می دانیم این گونه نیست. بنابراین، باید گفت حکم بر کفر خوارج و ناصبیان، دلیل دیگری دارد.
شیخ انصاری در این باره می نویسد:
(و امّا نجاسة الخوارج و النّواصب فنمنع کونها لمجرد الانکار للضّروری فلعلّه لعنوانها الخاص بل لا یستفاد من الاخبار الا ذلک کما فی الیهود و النصاری فیکون ولایة الامیر و الائمه‌علیه‌السلام بمعنی محبتهم کالرّساله فی کفر منکرها من غیر فرق بین القاصر و المقصر.)
ما قبول نداریم که نجاست خوارج و ناصبیان، به خاطر انکار ضروری باشد؛ زیرا ممکن است مثل یهود و نصاری نجاست از احکام این عنوان خاص (خارجی ناصبی) باشد. از اخبار نیز همین مطلب استفاده می شود. بنابراین، محبت
امیرالمؤمنین و ائمه‌علیهم‌السلام همانند رسالت است که انکار آن، بی هیچ قیدی و بدون فرق بین قاصر و مقصر موجب کفر است.
در شرح نظر ایشان،می توان گفت:واجب بودن دوستی اهل بیت، همانند توحید و رسالت، از ارکان اسلام است که
قرآن کریم ، به روشنی آن را بیان کرده و در روایات فراوانی تأکید شده است. بنابراین، چون عنصر اساسی تکوّن در فرقه خارجی و ناصبی،دشمنی با اهل بیت و انکار
محبت ایشان است، فقیهان، خوارج و ناصبیان را کافر می دانند.
بنابراین، اگر کسی با علم به سخنان روشن و آشکاری (نصوص) که از پیامبر اکرم درباره امامت وارد شده، امامت اهل بیت را نپذیرد، کافر شمرده می شود؛ ولی در صورتی که از روی
تقلید و پیروی، بدون آگاهی از سخنان روشن، منکر امامت باشد، یا بدون دشمنی،به درستی سند یا دلالت نصوص، باور نداشته باشد، کافر نیست. ولی دشمنی با اهل بیت موضوع دیگری است که همانند انکار توحید و رسالت، به هر صورت، موجب کفر می شود.
نتیجه این که اصحاب، خارجی و ناصبی را به خاطر انکار ضروری کافر نمی دانند، تا بگوییم به نظر ایشان انکار ضروری، بی قید و شرط، سبب کفر می شود. اگر کسی این جواب را نپذیرد، راهی نیست، جز این که بگوییم برابر قاعده، خارجی و ناصبی را هم اگر به ملازمه انکار محبت، با انکار رسالت، عالم نباشد کافر نمی دانیم.
در جواب این وجه به دو صورت می توان سخن گفت:
۱. اگر در پاره ای از تعریفها، کفر، به انکار ضروری تفسیر شده، بسیاری از پیشینیان، به عنوان منکر ضروری نپرداخته و به ذکر عنوان کافر بسنده کرده اند. بنابراین، اگر با چند تعریف بتوانیم نظر اصحاب را به دست آوریم، از تعریفهایی که از ضروری سخنی به میان نیاورده اند، استفاده می کنیم که نظر اصحاب این است که انکار ضروری موجب کفر نیست، ولی این مدرک برای نسبت نظریه ای به اصحاب کافی نیست.
۲. از این گونه تعریفها، که کفر را به انکار ضروری تفسیر کرده اند، استفاده می شود که توحید و رسالت نیز از ضروریهای دین است و منکر ضروری نیز کافر است، این حکم، یک حکم کلی است که در صدد بیان قیدها و شرطها نیست. بنابراین اگر بین گونه های ضروری فرق بگذاریم و بگوییم انکار گونه هایی ضروری در ویژگیها با هم ناسانی دارند، بر خلاف این تعریفها که در صدد ارائه معیار و تراز کلی هستند، عمل نکرده ایم. بنابراین می توان گفت:هر چند توحید و رسالت هم مانند واجب بودن نماز، از بایسته ها و ناگزیرهای دین به شمار می روند، ولی با سایر ضروریها فرق دارند. به گونه ای که انکار این دو اصل، به طور مطلق موجب کفر می شود، ولی انکار سایر ضروریهای دین، در صورتی سبب کفر می شود که به انکار یکی از این دو برگردد.
تا این جا فهمیدیم که این وجوه بر درستی نسبتی که به اصحاب داده اند، دلالت ندارند. بنابراین، نمی توان گفت در نظر فقهای
امامیه انکار ضروری، بی قید و شرط، موجب کفر می شود، باید دید این دلیل چقدر درخور اعتماد است. آیا با این دلیل می توان حکمی را ثابت کرد، یا نه. حق این است که این دلیل، درخور اعتماد نیست؛ زیرا بر فرض ثبوت، تنها حاکی از نظر کسانی است که این نظریه به آنان نسبت داده شده و نمی تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد.
کسانی که به این تسالم استدلال کرده اند، این تسالم را یا به عنوان
شهرت پذیرفته اند، یا به عنوان
اجماع . در صورت اول، هیچ حجیتی ندارد و در صورت دوم، تحصیل اجماع در مسأله ای از این گونه که در کتابهای پیشینیان مطرح نبوده و بعدها به کتابهای فقهی راه یافته، ممکن نیست وگیریم که کسی در این مسأله ادعای اجماع کند، اجماع مصطلح نیست، بلکه اجماع اجتهادی است و چنین اجماعی، هیچ حجیتی ندارد. بنابراین، نظر اصحاب تا زمانی که مستند به دلیل روشنی نباشد،
حجت نیست و در این صورت هم، باید خود دلیل را بررسی کرد.
اسلام عبارت از دین ورزی به دین ویژه که مراد از آن مجموع احکامی است که بر بندگان روا شده است و کسی که به این دین پای بند نباشد، کافر است، خواه اصل دین را نپذیرد و خواه به بخشی از احکام دین گردن نهد و بخشی دیگر گردن ننهد. بنابراین، کسی که یکی از ضروریها و ناگزیرهای دین را انکار می کند، کافر است، چون همه دین را نپذیرفته است و لازم نیست انکارش به انکار توحید یا رسالت برگردد.
در حدیث آمده:
(ادنی ما یکون العبد به کافراً من زعم أن شیئاً نهی الله عنه ان الله امر به و نصبه دیناً.)
کوچک ترین چیزی که سبب کفر بنده می شود این است که انسان یکی از موارد نهی خدا را به عنوان دستور و دین او بینگارد.
درست است که انسان مسلمان وظیفه دارد به مجموعه احکام و معارف دین پای بند و باور داشته باشد؛ ولی شخص ناآگاه، حکمی را انکار می کند که به نظر خودش از اسلام نیست. موضوع دلیلهایی که بی ایمانی به بخشی از دین را کفر نامیده اند، کسی است که برخلاف آگاهی از اینکه حکمی از اسلام است، آن را نمی پذیرد. بنابراین، نمی توان کسی را که حکمی ضروری را بدون آگاهی از انتساب آن به دین، انکار می کند، کافر نامید. به منظور تأکید بیش تر در این مطلب، عبارت
فقیه همدانی را در این باب نقل می کنیم. فقیه همدانی در جواب از این دلیل نوشته است:
(المعتبر فی الاسلام انما هو التدین بجمیع ما جاء به النبی‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اجمالاً بمعنی الاعتراف بصحتها و صدق النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فی جمیع ما جاء به علی سبیل الاجمال و اما التدیّن بها تفصیلاً فلا یعتبر فی الاسلام قطعاً فالانکار التفصیلی ما لم یکن منا فیاً لتصدیق الاجمالی بان کان المنکر معترفاً بخطائه علی تقدیر مخالفة قوله لما جاء به النبی لا یوجب الخروج مما یعتبر فی الاسلام.)
آنچه در به حقیقت پیوستن اسلام معتبر است پای بند و دین ورزی اجمالی به آموزه های رسول خداست، به این معنی که انسان، باور داشته باشد همه آموزه های پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله صحیح و آن حضرت در همه دستورهایی که از جانب خدا آورده صادق است. امّا پای بند و دین ورزی تفصیلی به تک تک احکام در به حقیقت پیوستن اسلام معتبر نیست. بنابراین، انکار یکی از احکام، اگر با پذیرفتن اجمالی پیامبر اکرم ناسازگاری نداشته باشد، سبب خارج شدن از اسلام نمی شود. در مَثَلْ اگر به گونه ای انکار کند که اگر بداند اعتقادش با آموزه های پیامبر مخالف است، دست از انکار برمی دارد و به اشتباه خود اعتراف می کند، کافر نیست.
در پاره ای از اخبار آمده:
اسلام بر پنج چیز بنا شده است.
از این گونه اخبار استفاده می شود،
احکام ضروری مبنای اسلام هستند و کسی که منکر یکی از ضروریها باشد، از اسلام خارج است.
از احادیث یاد شده و مانند آن استفاده می شود که گزاره ها و موضوعهای یاد شده، بماهی مبنای اسلام هستند، نه بماهی ضروریات. به دیگر سخن، ذات
نماز و
زکات و
حج ، مبنای اسلام است، نه نماز با قید ضرورت. بنابراین از این اخبار استفاده نمی شود که انکار هر حکم ضروری، سبب
کفر می شود.
اخباری که در این باب وارد شده همگی، بی قید و شرط هستند و هیچ یک انکار را به علم قید نزده است. دلیل عمده در این باب همین است که
صاحب جواهر و شیخ انصاری
نیز به آن استدلال کرده اند و اگر این اطلاق تمام باشد، برای ثابت کردن مدعی کافی است؛ ولی حق این است که این اطلاق تمام نیست.
ما به منظور دستیابی به نظری روشن، ناچاریم اخباری را که در این باب وارد شده، بررسی کنیم.اخباری که در این باب وارد شده بر دو دسته است:
دسته اول، اخباری که برای ادای مقصود، واژه جحد را به کار برده اند، که از آن جمله است:
۱. خبر
داود بن کثیر :
(ثقة الاسلام کلینی، عن عدة من اصحابنا، عن
احمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن داود
بن کثیر الرقّی قال:قلت لابی عبدالله علیه‌السلام:سنن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله کفرائض الله عزّوجلّ؟ فقال:انّ اللّه عزّوجلّ فرض فرائض موجَبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجَبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافراً.)
به
امام صادق علیه‌السلام گفتم:آیا سنتهای رسول خدا همانند فرائض الهی است؟
فرمود خداوند فریضه هایی را بر بندگان واجب کرده، پس هر کس یکی از فریضه های واجب الهی را ترک گوید و به آن جامه عمل نپوشاند و آن را وازند و نپذیرد، کافر می شود.
این روایت به خاطر داود
بن کثیر در
سند آن، ضعیف است.
نجاشی درباره داود
بن کثیر می نویسد:
(ضعیف جدّاً والغلاة تروی عنه قال
احمد بن عبدالواحد:قلّ ما رأیت له حدیثاً سدیداً)
جداً ضعیف است و غالیان از او روایت می کنند.
احمد بن عبدالواحد گفته است:کم دیده ام که
حدیث صحیحی نقل کند.
۲. خبر
ابی الصباح :
(ثقة الاسلام کلینی عن
محمد بن یحیی عن
احمد بن محمد عن
محمد بن اسماعیل عن
محمد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی جعفر علیه‌السلام قال:قیل لامیر المؤمنین:من شهد ان لااله الاّ الله و أنّ
محمداً رسول الله کان مؤمناً؟ قال:فاین فرائض الله الی ان قال:ثم قال:فما بال من جحد الفرائض کان کافراً)
از امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام سؤال شد:آیا کسی که به توحید و رسالت شهادت دهد مؤمن است؟
فرمود:پس فریضه ها و تکلیفهای الهی چه می شود… پس چرا کسی که یکی از فریضه ها را انکار کند، کافر می شود.
۳. مرسله
تحف العقول :
(روی علی
بن شعبة فی تحف العقول عن الصادق‌علیه‌السلام فی حدیث طویل انّه قال:و یخرج من الایمان بخمس جهات من الفعل کلّها متشابهات معروفات الکفر و الشرک و الضّلال و الفسق و رکوب الکبائر فمعنی الکفر کلّ معصیة عصی الله بها بجهة الجحد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کل مادقّ وجلّ.)
انسان، با پنج کار، که همگی مانند هم شناخته شده اند، بی ایمان می شود:
کفر ،
شرک ،
ضلال ،
فسق و انجام
گناهان کبیره . کفر عبارت است از گناه کوچک یا بزرگی که از روی انکار، اهمیت ندادن و بی اعتنایی به احکام خدا، انجام شود.
۴. خبر
عبدالرحیم القصیر :
(روی الصدوق فی کتاب التوحید عن
محمد بن الحسن بن احمد بن الولید قال واورده فی جامعه عن
محمد بن الحسن الصفار عن العباس
بن معروف عن عبدالرحمن
بن ابی نجران عن
حماد بن عثمان عن عبدالرحیم القصیر عن ابی عبدالله‌علیه‌السلام فی حدیث قال:الاسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان فاذا اتی العبد بکبیرة من کبائر المعاصی او صغیرة من صغائر المعاصی الّتی نهی الله عنها کان خارجا من الایمان و ثابتاً علیه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الی الایمان و لم یخرجه الی الکفر الاّ الجحود و الاستحلال و اذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک فعندها یکون خارجاً من الایمان و الاسلام الی الکفر.)
اسلام پیش از ایمان و همیشه همراه ایمان است. هنگامی که بنده یکی از گناهان کبیره یا صغیره را انجام می دهد، از ایمان خارج می شود، ولی همچنان نام
مسلمان بر او صادق است و اگر
توبه و طلب بخشش کند، دوباره به دایره ایمان باز می گردد و چیزی جز انکار و
استحلال او را کافر نمی کند. هنگامی که حلال را حرام بشمرد و حرام را حلال بداند و به آن معتقد شود از ایمان و اسلام خارج و کافر می شود.
این روایات از نظر سند،کم و بیش، در خور اعتمادند، ولی از نظر دلالت بر کفرمنکر ضروری به طور مطلق دلالت ندارند؛ زیرا اگر چه این روایات، قید وشرطی ندارند، ولی اطلاق آنها درخور تمسک نیست؛ چون اطلاق در مقامی درخور تمسک است که قرینه یا احتمال قرینه در بین نباشد و در این جا، احتمال قرینه در بین است؛ چرا که جحد، به معنای هر گونه انکار نیست، بلکه به معنای انکار همراه با علم است.
فیومی در مصباح المنیر می نویسد:
(جحده حقّه و بحقّه جحداً و جحوداً انکره و لایکون الاّ علی علم من الجاحد به.)
جحد، به معنای انکار است، ولی به انکار همراه با آگاهی.
ابن منظور در
لسان العرب از جوهری نقل کرده است:
(الجحود:الانکار مع العلم.)
جحود، به معنای انکاربا آگاهی است.
طریحی در
مجمع البحرین می نویسد:
(قال جحد حقّه جحداً و جحوداً ای انکر مع علمه بثبوته.)
وقتی گفته می شود جحد حقّه، به این معناست که حق او را انکار کرد در حالی که می دانست حق دارد.
راغب اصفهانی در
مفردات می نویسد:
(الجحود نفی ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه.)
جحود به این معناست که آنچه را قلب به ثابت بودن آن باورمند است نفی کنی و آنچه را قلب به نبودن آن باور دارد، ثابت کنی.
بنابراین، احتمال می دهیم گوینده با اعتماد بر این قرینه از تفصیل صرف نظر کرده است و همین احتمال برای پا نگرفتن اطلاق کافی است.
دسته دوم اخبار بی قید و شرطی که دلالت دارند حلال شمردن حرام، سبب خارج شدن از اسلام است:
۱. صحیحه
عبدالله بن سنان :
(ثقةالاسلام کلینی عن
محمد بن عیسی عن یونس عن عبدالله
بن سنان قال:سألت ابا عبداللّه‌علیه‌السلام عن الرّجل یرتکب الکبیرة فیموت، هل یخرجه ذلک من الاسلام؟ وان عذّب کان عذابه کعذاب المشرکین ام له مدّة و انقطاع؟ فقال:من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الاسلام و عذّب اشدّ العذاب و ان کان معترفاً انّه ذنب مات علیها أخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه اهون من عذاب الاول.)
از
امام صادق علیه‌السلام پرسیدم:مردی گناه کبیره ای انجام داده و پس از آن می میرد آیا از اسلام خارج می شود و اگر
عذاب شود عذاب او، مانند عذابِ
مشرکان ، همیشگی است یا پایان پذیر است؟
فرمود:کسی که کبیره انجام می دهد اگر گمان می کند کارش حلال است، از
اسلام خارج می شود و عذاب می شود به شدیدترین عذاب.ولی اگر اعتراف کند که گناهکار است، در صورتی که بمیرد، بی ایمان مرده است، ولی از دایره اسلام خارج نیست و عذابش از عذاب صورت اول آسان تر است.
۲. خبر
مسعدة بن صدقه :
(ثقةالاسلام کلینی عن علی
بن ابراهیم عن هارون
بن مسلم عن مسعدة
بن صدقه عن ابی عبدالله‌علیه‌السلام قال فی حدیث:فقیل له ارأیت المرتکب لکبیرة یموت علیها اتخرجه من الایمان و ان عذّب بها یکون عذابه کعذاب المشرکین اوله انقطاع؟ فقال:یخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال و لذلک یعذّب باشدّ العذاب.)
آیا انجام دهنده کبیره ای که بدون
توبه می میرد، بی ایمان است و اگر عذاب شود عذاب او بسان عذاب مشرکان است یا پایانی دارد؟
فرمود:در صورتی از اسلام خارج می شود که معتقد باشد کارش حلال است و به همین دلیل شدیدترین عذاب را دارد.
این روایات، بدون قید و شرط وبدون هیچ شرح و دسته بندی، منکر را کافر می دانند. اگر این اطلاق تمام باشد، با توجه به اعتبار سند حجت بوده و بر کفر منکر ضروری،بدون قید و شرط،دلالت می کنند. ولی حق این است که اطلاق این اخبار نیز درخور تمسّک نیست.
محقق همدانی درمصباح الفقیه در مقام استدلال بر این مطلب نوشته است:
(چنگ زدن به اطلاق این روایات، سبب می شود، حتی مجتهدی را هم که در حکمی به خطا رفته و در نتیجه، حرامی را حلال شمرده، کافر بدانیم؛در حالی که به طور قطع می دانیم روایات چنین شخصی را در بر نمی گیرند، بنابراین، باید این اطلاق را به یکی از دو صورت زیر، قید بزنیم:
الف. این که حلال دانستن حرام، در صورتی سبب کفر می شود که شخص، با علم و آگاهی فعل حرام را حلال بشمرد.
ب.حلال دانستن در صورتی سبب کفر است که در مورد احکام ضروری باشد. نسبت بین این دو قید عموم من وجه است؛ چرا که بعضی معلومات ضروری نیستند و چه بسا ضروریاتی که بر اثر وجود شبهه یا نبود توجه برای بعضی اشخاص معلوم نیستند و ما نمی دانیم این روایات در حقیقت مقید به کدام یک از این دو قید هستند؛ در نتیجه روایات مجمل شده، باید به قدر متیّقن آنها تمسّک کنیم و قدر متیّقن آنها صورتی است که کسی ضروری را با علم و آگاهی انکار کند.)
سید خویی در جواب این اشکال نوشته است:
(این که ما می دانیم روایات شامل مجتهد و مقلّدی که به خاطر اجتهاد و تقلید، حرامی را حلال شمرده، نمی شود، سبب نمی شود از اطلاق اخبار باب دست برداریم؛ چون در بر نگرفتن مجتهد و مقلد را از خارج می دانیم و علم خارجی باعث نمی شود که اطلاق دلیل نقض شود. از این روی، روایات مورد بحث از جهتهای دیگر مقید نمی شوند. بنابراین، اطلاق اخبار از جهت علم و نبود علم و ضرورت و نبود ضرورت به حال خود باقی است؛ ولی نکته اصلی این جاست که کفر همیشه در برابر اسلام نیست؛بلکه معانی دیگری نیز دارد و آنچه در روایات آمده، در معانی دیگر این واژه به کار برده شده است.)
ولی همانطور که شهید سعید سید صدر در بحوث
آورده، در پاره ای از این روایات، اصلاً واژه
کفر به کار نرفته تا بگوییم در برابر اسلام نیست؛ بلکه به خروج از اسلام تعبیر شده و خروج از اسلام، هیچ محمل دیگری ندارد.بنابراین، جواب صحیح از اشکال فقیه همدانی این است که بگوییم:موضوع این روایات، کسی است که حکم درباره او منجز شده و با این حال انکار کرده، حرام را حلال شمرده است. این عنوان، شامل مجتهد و مقلدنمی شود، چون مجتهدی که اشتباه می کند، حکم واقعی در مورد او و مقلدان وی، منجز نمی شود. بنابراین، عمل به اطلاق روایات، سبب نمی شود قائل به کفر مجتهدی شویم که به اشتباه افتاده است.ولی صحیح این است که با این حال نیز، این روایات اطلاق ندارند؛ چون هیچ حکمی در مورد کسی که علم به آن ندارد منجز نیست. افزون این که این روایات را می توان با روایات دسته یکم قید زد.
نتیجه این که هیچ دلیلی نداریم که منکر ضروری به طور مطلق کافر است.
پیش از هر چیز، یادآوری این نکته لازم است که ثابت کردن این قول نیاز به دلیل ندارد؛ زیرا هنگامی که قول اول ثابت نشود، این قول خود به خود ثابت می شود و اگر دلیلهای گذشته که هیچ یک برای ثابت کردن قول اول وافی نبود، شکی در اسلام منکر ضروری پدید آورد، اسلام او با
استصحاب ثابت می شود.
توضیح این که:ما یقین داریم، منکر ضروری،پیش از انکار، مسلمان بوده؛ وقتی حکمی را انکار می کند، اگر از ضرورت آن آگاه باشد، محکوم به کفر است، چون یقین پیشین با یقین به کفر از بین می رود ولی اگر بدون آگاهی انکار کند، دلیلی بر کفر او نداریم. نهایت این است که در اسلام او شک می کنیم، در این صورت، هم استصحاب اسلام جاری است وهم استصحاب عدم کفر. بنابراین نیازی به دلیل ندارد. ولی با این حال، چند وجه که این قول را تأیید می کنند یادآور می شویم:
۱. مشهور بین کسانی که به مسأله کفر منکر ضروری پرداخته اند، این است که اگر انکار از روی شبهه باشد، موجب کفر نمی شود و اگر ما در مورد شخص منکر، احتمال
شبهه دهیم، نمی توانیم حکم به کفر او کنیم.
علامه در تحریر الاحکام پس از تعریف ارتداد می نویسد:
(کلّ من اعتقد حلّ شیء اجمع علی تحریمه من غیر شبهة فهو مرتدّ امّا الجاهل فلا یحکم بارتداده.)
کسی که بدون شبهه به حلال بودن چیزی که حرام بودن آن
اجماعی است، باور دارد، مرتد است ولی شخصی که از روی ناآگاهی، چنین اعتقادی پیدا کند، محکوم به
ارتداد نیست.
شهید نیز برای حکم به کفر، نبود شبهه را معتبر دانسته است.
همچنین فاضل هندی در کشف اللثام
، و کاشف الغطاء در کشف
این قید را معتبر دانسته اند.این قید، در بسیاری از کتابهای فقهی
حنفیان نیز ذکر شده که از آن جمله است:بدایع الصنایع
، الهدایة فی شرح البدایه
، البنایة فی شرح الهدایه
، شرح فتح القدیرللعاجز الفقیر، و الکفایة علی الهدایه
، شرح العنایة علی الهدایه، حاشیه سعدی چلبی
، و شرح و متن الاختیار تعلیل المختار
. همچنین عبدالله
بن قدامه مقدسی
از
حنابله و قلیو بی و شیخ عمیره
از فقهای
شافعی این شرط را معتبر دانسته اند. این قید به روشنی دلالت دارد که انکار ضروری بدون هیچ قید و شرط، موجب کفر نمی شود.
۲. بسیاری از پیشینیان منکر ضروری را نام نبرده اند. به نظر می رسد ایشان به ذکر کافر که منکر رسالت و توحید است، بسنده کرده اند، اگر منکر ضروری در برابر منکر توحید و رسالت عنوان مستقلی بود، باید آن را نیز ذکر می کردند.
۳. آنچه از اخباری که در باب ارتداد وارد شده، استفاده می شود این است که منظور از انکار و جحود در این باب، سرکشی در برابر ذات اقدس الهی و رسول مکرّم اسلام است و اگر انکار ضروری سبب کفر می شود، از این روست که ناشی از این روحیه سرکشی است؛ اما انکار حکمی که نسبت آن به شرع معلوم نیست، بلکه در نظر منکر، ربطی به شرع ندارد، سبب کفر نمی شود. برای نمونه به چند مورد از تعبیرهای وارده در احادیث اشاره می کنیم:
۱. (عن ابی جعفر‌علیه‌السلام فمن اختار علی الله عزو جلّ و أبی الطاعة و أقام علی الکبائر فهو کافر.)
کسی که چیزی را بر خدا برگزیند و از پیروی او سر بزند و به انجام
گناهان کبیره ادامه دهد، کافر است.
۲. (عن ابی جعفر‌علیه‌السلام:و من نصب دیناً غیر دین المؤمنین فهو مشرک.)
هرکس دینی غیر از دین مؤمنان برای خود برگزیند، مشرک است.
۳. (عن عمربن یزید قال:قلت لأبی عبداللّه‌علیه‌السلام:أرأیت من لم یقرّ بانّکم فی لیلة القدر کما ذکرت و لم یجحده کان کافراً؟ قال:أمّا إذا قامت علیه الحجة ممّن یثق به فی علمنا فلم یثق به فهو کافرو امّا من لم یسمع ذلک فهو فی عذر حتی یسمع.)
به امام صادق‌علیه‌السلام عرض کردم:اگر کسی به این که می گویید شما در
لیلة القدر هستید و انکار هم نکند، به نظر شما کافرست؟
فرمود:اگر به وسیله کسی که به او اعتماد دارد و می داند از علوم ما آگاه است
حجت بر او تمام شود و نپذیرد، کافر است ولی کسی که به این صورت آن را نشنیده معذور است.
۴. (من اجتری علی الله فی المعصیة و ارتکاب الکبائر فهو کافر.)
کسی که در گناه و انجام گناهان کبیره بر خدا جرأت پیدا کند، کافر است.
تعبیرهایی چون:سرپیچی از پیروی، اجتراء علی الله و اختیار علی الله، همگی دلالت دارند که کفر تنها از سرکشی در برابر
شارع ناشی می شود. همچنین جمله:(اذا قامت علیه الحجة ممّن یثق به فی علمنا فلم یثق به) به این معناست که اگر این مطلب را از کسی می شنود که به او اعتماد دارد و لذا حجت بر او تمام می شود و با این حال، نمی پذیرد، این نپذیرفتن، در حقیقت ردّ خبر بما هو خبر نیست، چرا که بنابر فرض به مخبر اعتماد دارد؛ بلکه ردّ مخبربه و در نتیجه ردّ بر کسی است که این مطلب را گفته، یعنی ردّ بر امام است. و در این صورت است که سبب کفرمی شود. توجه به موردهای کاربرد کفر و اطلاق کافر در قرآن کریم، شکی باقی نمی گذارد که کفر بدون سرکشی، به حقیقت نمی پیوندد.
۴. افزون بر این، جمعی از فقیهان امامیه،این دیدگاه را بر گزیده اند، قول مشهور بین
اهل سنت نیز همین است.
ابن عرفه از دانشمندان
مالکی مذهب، در جواهر الاکلیل می نویسد:
(الرّدة کفر بعد اسلام تقرّر سواء کفر بقول صریح فی الکفر…او بلفظ یقتضی الکفر استلزاما بیننا کجحد مشروعیة مجمع علیه معلوم من الدین ضرورة فانّه یستلزم تکذیب النبی‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله.)
ارتداد عبارت است از کفری که پس از مسلمان بودن پدیدار می شود، چه به وسیله کلامی که صریح در کفر است کافر شود، یا به وسیله واژه ای که به لزوم آشکار و روشن مقتضی کفر است، مثل این که مشروع بودن چیزی را که مورد اجماع است و از ضروریها و ناگزیرهای دین است انکار کند؛ زیرا لازمه و پیامد این
انکار ،
دروغ انگاشتن پیامبری پیامبر اسلام است.
در حاشیه ردّ المختار، نوشته
ابن عابدین از علمای
مذهب حنفی آمده:
(قالوا من هزل بلفظ کفر باختیار غیر قاصد معناه فقد کفر لان التصدیق و ان کان موجوداً حقیقة لکنه زائل حکماً…فانّه یکفر و ان کان مصدّقاً لانّ ذلک فی حکم تکذیب.)
گفته اند:هرکس در حال اختیار به شوخی واژه
کفر را به زبان بیاورد، هر چند معنای آن را قصد نکند،
کافر می شود؛ زیرا اگر چه در حقیقت تصدیق موجود است، ولی از نظر حکمی نابود می شود… و هر چند تصدیق می کند ولی کافر است چون این تصدیق در حکم تکذیب است.
عبدالله بن قدامه از علمای حنبلی در الکافی فی فقه الامام
احمد، بعد از شمردن موجبات ارتداد می نویسد:
(فان کان ذلک لجهل منه لحداثة عهده بالاسلام او لافاقة من جنون و نحوه لم یکفر.)
اگر انکارش به خاطر این باشد که تازه مسلمان شده یا به این خاطر که دیوانه بوده و به تازگی حالش خوب شده، کافر نمی شود.
برابر تفصیلی که شیخ انصاری داده، انکار ضروری بدون توجه و آگاهی از ضرورت آن، سه صورت دارد:
۱. انکار یکی از عقاید.
۲.منکر،
جاهل مقصر و انکار حکمی از
احکام .
۳.منکر،
جاهل قاصر و انکار حکمی از احکام.
برابر این قول در دو صورت اول، منکر، محکوم به کفر است، ولی در صورت سوم محکوم به کفر نیست، زیرا در باب عقاید، انسان وظیفه دارد به دین ورزی و اعتقاد و کسی که یکی از عقاید را انکار می کند، می توان گفت:به اسلام پای بند نیست و در زمره کافران جای می گیرد، ولی در باب احکام، انسان تنها مأمور به عمل شده، نه به دین ورزی و اعتقاد.
کسی که حرام بودن
شراب را انکار می کند، به خاطر این انکار
عذاب نخواهد شد؛ زیرا از او اعتقاد و دین ورزی به آن حکم را نخواسته اند تا انکارش، سبب کاستی در اسلام او باشد؛ بلکه وظیفه دارد نوشیدن شراب را ترک کند و اگر ترک نکند، به این خاطر بازخواست می شود و اگر ترک کرد به خاطر انکار، بازخواست نخواهد شد؛ چون انکار حکم، ناپسند
شارع نیست و خیلی دور است که انسان با عملی که ناپسند شارع نیست، کافر شود.
البته در صورتی که منکر، جاهل مقصر باشد، مشمول اطلاق دلیلهای انکار ضروری شده و کافر خواهد شد.
در این استدلال، سه مطلب ادعا شده که هیچ یک تمام نیست.
مطلب نخست:این که انکار عقاید، بدون هیچ قید و شرطی سبب کفر است.
اشکال:عقاید و معارف دینی بر دو دسته است:
۱. عقایدی که در به حقیقت پیوستن اسلام به گونه موضوعی دخالت دارند.
۲. عقایدی که در به حقیقت پیوستن اسلام موضوعیت ندارند.
انکار دسته اول به طور مطلق سبب کفر می شود، ولی انکار دسته دوم در صورتی سبب کفر است که به انکار توحید یا رسالت برگردد و معلوم است که انکار ناآگاهانه این دسته عقاید، به انکار توحید و رسالت بر نمی گردد. بنابراین، انکار عقاید به طور مطلق، موجب کفر نیست.
مطلب دوم:انکار ناآگاهانه احکام در صورت تقصیر منکر، مشمول اطلاق دلیلهای انکار ضروری است.
اشکال:پیش از این دانستیم که دلیلهای باب اطلاق ندارند؛ از این روی، نمی توان با تمسک به اطلاق دلیلها، جاهل مقصر را کافر خواند.
مطلب سوم:انکار ناآگاهانه احکام در صورت قصور منکر، سبب کفر نمی شود. مفاد این کلام این است که قصور و تقصیر در حکم و عدم حکم به کفر منکر جاهل تأثیر دارند.
اشکال:قصور و تقصیر، تنها در باب تکلیف و برداشتن بازخواست با هم فرق دارند؛ ولی در احکام وضعی، هیچ اثری ندارند؛ بلکه به طور کلی، علم و جهل در احکام وضعی بی اثر است. در مثل کسی که بدنش به
خون آلوده می شود، بدنش نجس است؛ خواه نجاست خون را بداند یا نداند و خواه ناآگاهی او، مستند به قصور باشد، یا تقصیر. بنابراین،
جهل و علم و قصور و تقصیر در هست شدن کفر و اسلام، هیچ اثری ندارند. و اگر باورمندان به دیدگاه اول، علم و توجه را در حکم به کفر معتبر می دانند، به خاطر این نیست که علم منکر در هست شدن موضوع دخالت دارد، بلکه از این روست که علم، جزء سبب کفر است.
توضیح این که:انکار به خودی خود و به تنهایی، سبب کفر نیست تا در صورت جهل هم اثر کند و برای استثنای صورت قصور، نیاز به دلیل داشته باشیم، بلکه سبب کفر انکار عالمانه است. از این روی، در صورت جهل، در اصل، سببیت ندارد، خواه از روی تقصیر باشد یا ناشی از قصور. ولی اگر کسی خود انکار را سبب کفر بداند، دلیل بر استثنای صورت قصور نداریم و این که انکار در صورت قصور ناپسند شارع نیست، مانع سبب بودن آن نمی شود؛ چرا که ناپسند نبودن، تنها مانع
حسن بازخواست و عقاب است و ناسازگاری ندارد که کسی را کافر بدانیم، ولی سزاوار بازخواست نباشد، چنانکه درباره کودکانِ کافران، نظر مشهور همین است.
از مجموع آنچه گذشت، پی بردیم که اگر کسی، به هر صورت،
توحید یا
رسالت را انکار کند، از دین اسلام خارج می شود و نمونه روشن مرتدّ است؛ ولی اگر یکی دیگر از احکام یا عقاید اسلام را انکار کند، در صورتی که انکار او حاکی از انکار وجود خدا یا توحید یا دروغ انگاشتن رسالت پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله باشد، در این صورت نیز، اززمره مسلمانان خارج می شود؛ ولی در صورتی که انکار او به انکار توحید یا رسالت نینجامد، سبب ارتداد نیست.
بنابراین، معلوم می شود این حکم، به انکار ضروری اختصاص نداشته، همه احکام و معارف اسلامی، اعم از ضروری یا نظری را شامل می شود.
همان طور که به انکار لفظی ویژگی ندارد، بلکه هر قول یا فعلی که دلالت بر انکار توحید یا دروغ انگاشتن رسالت رسول کند، برابر این قاعده، سبب کفر می شود.
از این روی، بحث از این که موضوع انکار، به طور حتم، باید از ضروریها باشد یا انکار احکام اجماعی نیز سبب ارتداد می شود، بحثی غیر ضروری است؛ چون
انکار یک حکم، حیثیت طریقی دارد و تنها از این جهت به انکار ضروری تعبیر شده، که بر خلاف احکام غیر ضروری، نسبت دادن احکام ضروری به شرع برای همگان معلوم است و از این روی، انکار ضروری، به طور معمول، نشان از انکار اصل
شریعت دارد.
برای تأیید این مطلب، یادآوری این نکته مفید است:انکار ضرور ی در روایات و سخنان پیشینیان در ردیف مایه ها و سببهای ارتداد ذکر نشده و همه آنچه در روایات باب به عنوان سببها و مایه های ارتداد نام برده شده، با اصل شریعت پیوند دارد.
دانستیم که ارتداد به یکی از سه صورت زیر، به حقیقت می پیوندد.
۱. گفتار، یا کرداری که نشان دهد انسان به دینی دیگر گرایش پیدا کرده است.
۲. گفتار، یا کرداری که بر بی اعتقادی یا دودلی و آشفتگی اعتقادی نسبت به اسلام دلالت کند.
۳. انکار یکی از احکام اسلام (اعم از ضروری و غیرضروری و اجماعی و غیر اجماعی) در صورتی که به دروغ انگاشتن رسالت رسول و شریعت، یا انکار خدا بینجامد.
آنچه تاکنون دانستیم، مربوط به مقام ثبوت و تحقق بود.
اکنون می خواهیم راه کشف ارتداد را نیز بررسی کنیم تا بدانیم ارتداد به چه وسیله ای ثابت می شود.
نظر به این که ارتداد از جهتی خارج از اسلام است و از سویی دیگر یکی از سببهای حدود است. اثبات ارتداد از طرفی تحت قاعده کلی اثبات سببها و مایه های حدود قرار دارد و از یک سو با اثبات اسلام در طرف نقیض است. بنابراین، چگونگی اثبات ارتداد را در دو بحث مستقل بررسی می کنیم.
از آن جا که ارتداد چیزی جز خارج شدن از اسلام نیست، قبل از هر چیز لازم است بدانیم اسلام چگونه ثابت می شود و ما در چه صورتی می توانیم کسی را
مسلمان بدانیم. نتیجه این بحث نه تنها در مسأله مورد بحث، بلکه در مورد حکم به پدید آمدن و حادث شدن اسلام و قبول
توبه مرتد ملی نیز به کار می آید؛ چرا که بقای اسلام از نظر ملاک، با حادث شدن آن یکسان است.
ناگفته پیداست که این بحث ناظر به بازشناسی اسلام حقیقی که در
قلب مستقر می شود و موجب پاداش و رسیدن به مقامهای معنوی است، نیست؛ چرا که ثابت کردن اسلام به این معنی، وظیفه علم فقه نیست. محدوده کار فقیه تنها ثابت کردن، یا نفی اسلام ظاهری است که احکامی چون
طهارت ، جواز
ازدواج و حرمت خون و مال بر آن بار می شود.
وقتی کسی
شهادتین کلمة الاسلام را بر زبان جاری می کند، و در ظاهر به توحید و رسالت اقرار می کند، در صورتی که خود اظهار کند که آنچه می گوید از روی اعتقاد و همراه با عقد قلبی نیست، نمی توانیم او را مسلمان بنامیم؛ چون چنین
اقراری در حقیقت، اظهار شک و انکار است نه اظهار اعتقاد.
ولی در صورتی که خود اظهار بی اعتقادی نکند، سه صورت پیدا می کند:
۱. ما می دانیم که راست می گوید و در حقیقت به اسلام گرایش پیدا کرده است.
۲. ما از قلب او بی خبریم و نمی دانیم
راست می گوید، یا
دروغ .
۳. ما می دانیم که دروغ می گوید و در حقیقت هیچ اعتقادی به اسلام ندارد.
در صورت اول و دوم نیز، ما وظیفه داریم این شخص را مسلمان بدانیم و احکام مسلمانی را بر او بار کنیم؛ ولی در صورت سوم، آیا می توان او را مسلمان دانست، یا باید او را به کفر محکوم کرد؟
در این مسأله فقها اختلاف کرده، دو دیدگاه ناسان دارند.
شهید ثانی ،
محقق اردبیلی و
سید طباطبایی صاحب عروه در این صورت، به کفر چنین شخصی نظر داده اند.
شهید ثانی در این باره نوشته است:
(لاریب انّه لو علم عدم تصدیق من اقرّ بالشهادتین لم یعتبر ذلک الاقرار شرعاً ولم نحکم باسلام فاعله لانّه حینئذٍ یکون مستهزءً او مشکّکاً وانّما حکم الشارع باسلامه ظاهراً فی صورة عدم علمنا بموافقة قلبه للسانه بالنسبة الینا تسهیلاً و دفعاً للحرج عنّا.)
بی گمان، اگر بدانیم کسی که به شهادتین اقرار کرده، به مضمون آنها باور ندارد اقرار او از نظر شرعی اعتباری ندارد و نمی توانیم به اسلام گوینده حکم کنیم؛ چرا که با این حال، او یا عقاید ما را به
سخره گرفته و یا می خواهد در آنها شک افکنی کند. و شارع تنها در صورتی که ما از درون او خبر نداریم، به خاطر آسان کردن کار بر ما، به اسلام ظاهری او حکم کرده است.
محقق اردبیلی نیز می نویسد:
(والظاهر منها انّ الحکم بالاسلام لایحتاج الی العلم بانّه یعتقد معناها، بل یکفی التکلّم بها بعد معرفته مع عدم العلم بعدم اعتقاده ذلک و عدم کونه علی سبیل الاستهزاء والتمسخر ونحوه ممّا یدلّ علی عدم اعتقاده مثل تقلید المسلم.)
ظاهر این که شهادتین به عنوان کلمة الاسلام تعیین شده، این است که:برای حکم به اسلام نیازی نیست که بدانیم گوینده در حقیقت به مفاد آنها باور دارد، بلکه وقتی گوینده معنی آنها را فهمیده و به آنها سخن گفت، برای حکم به اسلام او کافی است در صورتی که ندانیم او به مضمون شهادتین بی اعتقاد است، یا آن را از روی ریشخند و به سخره گرفتن اسلام، یا به هر صورتی که نشان از بی اعتقادی او دارد، می گوید.
در برابر، جمع در خوری از فقیهان در این صورت حکم به اسلام کرده اند که از آن جمله است، فقیه همدانی در مصباح الفقیه
گلپایگانی، خوانساری و قمی در حاشیه های خود بر عروه، سید حکیم در مستمسک
، خویی در حاشیه عروه و تنقیح
،
شهید صدر در الفتاوی الواضحه
و
سید عبدالاعلی سبزواری در المهذب.
تنها دلیلی که بر درستی این قول می توان اقامه کرد این است که شارع اظهار شهادتین را در این صورت، سبب حکم به اسلام قرار نداده است.
این دلیل، از نوشته شهید ثانی و محقق اردبیلی استفاده می شود. در صورتی که برخلاف آن شاهدی پیدا نشود، برای به کرسی نشاندنِ مدعی کافی است؛ زیرا برابر آن، در سبب و مسبب اصل جاری است. بنابراین، لازم است دلیلهای قول دوم را بررسی کنیم، تا معلوم شود شاهدی برخلاف این دلیل به دست می دهند، یا خیر.
برای ثابت کردن قول دوم، به سه دلیل می توان استناد جست:
کتاب الهی،
سیره رسول گرامی اسلام و اخبار.
(ولاتقولوا لمن القی الیکم السَّلَم لَسْتَ مؤمناً.)
به کسی که در نزد شما اظهار مسلمانی می کند، نگویید مسلمان نیستی.
دلالت آیه روشن است و
شأن نزول آن، بنابر آنچه در
مجمع البیان ، کشاف
و
تفسیر قمی آمده، اسامة
بن زید است که در یکی از سرایا به اظهار اسلام طرف مقابل اعتنا نکرده، او را به قتل رسانید.
۲. (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم.)
اعراب می گویند ایمان آورده ایم. بگو:شما ایمان نیاورده اید. شما بگویید:مسلمان شده ایم هنوز ایمان به قلبهای شما وارد نشده است.
بی گمان، در قبیله ها و شهرهای
حجاز ، بودند کسانی که پس از ورود لشکر اسلام اظهار مسلمانی می کردند، امّا به
شهادتین و آنچه بر زبان جاری می کردند، باور نداشتند و تنها از
ترس شمشیر ، خود را در پناه اسلام قرار می دادند و رسول گرامی اسلام از ضمیر آنها آگاه بود، با این حال دیده نشد که حضرت، اسلام کسی را نپذیرفته باشد، تا آن جا که برابر نقل
طبرسی در ذیل آیه ۹۴
نساء حضرت در جواب محلم
بن جثامة لیثی که عامر
بن اضبط اشجعی را پس از گفتن شهادتین به قتل رسانده بود و از آن حضرت طلب
استغفار کرد، فرمود:(لاغفر الله لک) و حاضر نشد برای او طلب بخشش کند. صاحب جواهر
فقیه همدانی
و سید خویی
به این دلیل استناد کرده اند.
پاره ای از روایات به روشنی دلالت دارند که کسی که شهادتین را می گوید، خون و عرض و مالش محترم و ازدواجش جایز می شود و از مسلمان ارث می بر د که از آن جمله است:
۱. مؤثقه سماعه:
(ثقةالاسلام کلینی، عن
محمد بن یحیی، عن
احمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن جمیل
بن صالح، عن سماعة، عن ابی عبدالله‌علیه‌السلام:الاسلام شهادة ان لا اله الاّ الله والتصدیق برسول الله به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح والمواریث وعلی ظاهره جماعة الناس.)
اسلام
شهادت به
توحید و تصدیق رسول خداست و به همین مقدار خونها محفوظ می شود و بر این مبناست که مردم، با هم
ازدواج می کنند و از هم
ارث می برند و جماعت مردم بر همین ظاهر اسلام هستند.
۲. خبر حمران:
(ثقة الاسلام کلینی، عن عدة من اصحابنا، عن سهل
بن زیاد و
محمد بن یحیی، عن
احمد بن محمد جمیعاً عن ابن محبوب، عن علی
بن رئاب، عن حمران
بن اعین، عن ابی جعفر‌علیه‌السلام قال:الاسلام ما ظهر من قول و فعل و هو الذی علیه جماعة النّاس من الفرق کلها و به حقنت الدماء وعلیه جرت المواریث و جاز النکاح واجتمعوا علی الصلوة والزکوة و الصوم والحج فخرجوا بذلک من الکفر.)
اسلام، گفتار و کرداری است که آشکار است و همان چیزی است که مردم با همه فرقه هایی که دارند، دارای آن هستند و به همین مقدار خونها محفوظ می شود و مردم از هم ارث می برند و ازدواج جایز می شود و با هم
نماز و
زکات و
روزه و
حج به جا می آورند و از دایره کفر خارج می شوند.
۳. مؤثقة ابی بصیر:
(ثقة الاسلام کلینی، عن
الحسن بن محمد، عن معلی
بن محمد و عدة من اصحابنا، عن
احمد بن محمد، جمیعاً عن الوشاء، عن ابان عن ابی بصیر قال:سمعته یقول:(قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم) فمن زعم انهم آمنوا فقد کذب و من زعم انهم لم یسلموا فقد کذب)
یعنی:شنیدم که امام درباره آیه (قالت الاعراب.)
فرمود:هر کس بگوید آنها ایمان آورده بودند، دروغ گفته و هر کس بگوید آنها اسلام نیاورده بودند
دروغ گفته است.
۴. (عن النبی‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله الاسلام علانیة والایمان فی القلب.)
اسلام آشکار است و ایمان در
قلب است.
این روایت را
امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان
و
علامه مجلسی در
بحارالانوار به طور
مرسل روایت کرده اند با توجه به این که روایات گذشته از نظر
سند معتبر و از نظر دلالت روشن هستند، این روایت می تواند مؤید این قول باشد.
۵. قمی در تفسیر خود روایت کرده است:وقتی اسامه
بن زید واقعه قتل مردی را که شهادتین گفته بود، نقل کرد، حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:
(فلا کشفت الغطاء عن قلبه و لاماقال بلسانه قبلت ولاماکان فی نفسه علمت.)
نه پرده از قلبش برداشتی و نه آنچه را به زبان گفت پذیرفتنی و نه آنچه را در ضمیر داشت دانستی.
این حدیث در جوامع روایی
اهل سنت نیز وارد شده است.
برابر پاره ای از روایات، حضرت فرمود:
(افلا شققت عن قلبه حتی تعلم قالها ام لا.)
چرا قلبش را نشکافتی تا بدانی شهادت را گفته است، یا نه.
برابر روایتی که در مبسوط سرخسی آمده، پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:
(هلاشققت عن قلبه، وقال انما یعبر عن قلبه لسانه.)
چرا قلبش را نشکافتی، فقط زبان او از قلبش خبر می دهد.
از این حدیث استفاده می شود که انسان برای مسلمان شمردن دیگران، مأمور به ظاهر است و لازم نیست به نیت و باطن گوینده توجّه کند.
از آن جا که
ارتداد از سببهای حدود است، باید دید سببهای حدود، چگونه ثابت می شوند.
سببها و موجبهای حدود از دوراه ثابت می شوند:
۱.
اقرار .
۲.
بیّنه .
البته توجه به این نکته بایسته است که همه آنها از نظر شمار بارهای اقرار و افراد شاهد، در یک رتبه نیستند. پاره ای از سببها و موجبهای حدود، مثل
زنا و
لواط ، به چهار بار اقرار یا چهار شاهد، با شرطهای ویژه، نیاز دارد و پاره ای از آنها، مانند
دزدی و نوشیدن
خمر ، با دو شاهد ثابت می شوند.
در این باب؛ یعنی ثابت کردن سببها و موجبهای حدود، چند نکته در خور یادآوری است.
۱. آنچه مربوط به حق الله است، مشکل تر از
حقوق الناس ثابت می شوند، به گونه ای که در بسیاری از دعاوی، به جای دو شاهدِ مرد، یک مرد و دو زن و یک مرد، با قسم، پذیرفته می شود؛ ولی در
حقوق الله پذیرفته نمی شود
.
۲.کسی که به یکی از حقوق الله اعتراف کند، به طوری که
حد بر او واجب شود، اگر از اعتراف خود برگردد و مفاد آن را انکار کند، در صورتی که حد او
رجم باشد، بدون هیچ خلاف و شبهه ای رجم از اوبرداشته می شود. صاحب جواهر در تأکید این فتوای محقق حلی، خود ادعای عدم خلاف کرده و این ادعا را از
فخرالمحققین نیز نقل کرده، می افزاید:(بل یمکن تحصیل الاجماع علیه.)
سه روایت با اسناد معتبر، بر این حکم دلالت دارند.
و در صورتی که حد او
قتل باشد، هر چند همه به برداشتن آن، نظر نداده اند، ولی صاحب جواهر، افزون بر این که برداشته شدن حد را پذیرفته، آن را از
ابن حمزه و صاحب ریاض نقل کرده است.
مرسله
ابن ابی عمیر بر این حکم دلالت دارد.
و اطلاق کلام شیخ در مبسوط آن را شامل می شود. در صورتی که حد او غیر از قتل و رجم باشد، مثل قطع دست در دزدی و
تازیانه در شرب خمر
شیخ طوسی ، قائل به برداشته شدن آن شده است.
۳. در صورتی که بیّنه بر اقرار قیام کند بر این معنی که شخص خود اقرار به یکی از سببها و موجبهای حدود، مثل نوشیدن خمر، زنا و دزدی کند و در نزد
قاضی بیّنه شهادت دهند که خود آن شخص اقرار کرده است، به این شهادت، تنها حقوق الناس ثابت می شود، ولی حقوق الله به آن ثابت نمی شود.
۴. در صورتی که کسی به یکی از سببها و موجبهای حدود اعتراف کند، فی الجملة قاضی می تواند به طور تلویحی راههای انکار را به او نشان دهد.
بدون شک، یکی از راههای ثابت شدن ارتداد، اقرار است، همان گونه که پیش از این گفتیم ارتداد به سه صورت، ثابت می شود. گرایش به دینی غیر از اسلام، بی اعتقادی یا گمان و دو دلی نسبت به مبانی اسلام و انکار احکام اسلامی به گونه ای که
انکار توحید یا
رسالت را در پی داشته باشد.
اگر کسی خود به هر یک از سه موضوع یاد شده اعتراف کند، مرتد به شمار می آید. اقرار عمومی ترین راه ثابت شدن ارتداد است، به گونه ای که تمام گونه های درخور انگار، آن را شامل می شود.
راه دیگری که برای ثابت کردن ارتداد وجود دارد و در روایات نیز به آنها اشاره شده، قیام بیّنه است.
بینّه ای که اقامه می شود، به دو صورت، می تواند شهادت دهد:
۱. شهادت بر اقرار.
۲. شهادت بر اسباب و أمارات.
ولی چون ارتداد مستلزم حالات نفسانی چون:گمان و دو دلی و عقد قلبی است، خود درخور شهادت دادن نیست. بنابراین، شاهد نمی تواند بدون واسطه به ارتداد کسی شهادت دهد، بلکه تنها می تواند بر اقرار او، یا بر اسباب و موجبات ارتداد، یا دیدن
اماره ای از امارات ارتداد، شهادت دهد.
ما این دو صورت را بررسی می کنیم:
در صورتی که بیّنه به یکی از اسباب یا امارات ارتداد شهادت دهد، اگر کسی که علیه او بیّنه اقامه شده، بیّنه را دروغ انگارد، ارتداد او ثابت و احکام آن بر وی بار می شود. در روایتی که
امام صادق علیه‌السلام از
امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل کرده، حضرت به شخصی که بیّنه بر ارتداد او شهادت داده بود، فرمود:
(مایقول هؤلاء الشهود؟ فقال صدقوا و انا ارجع الی الاسلام فقال اما انک لو کذّبت الشهود لضربت عنقک وقد قبلت منک فلاتعد.)
این چیست که شاهدان درباره تو می گویند:عرض کرد:راست می گویند، ولی من به
اسلام بر می گردم.
فرمود:بدان که اگر آنها را تکذیب می کردی، گردنت را می زدم، ولی اکنون از تو می پذیریم؛ اما تکرار نکن.
ولی در صورتی که بیّنه را تصدیق کند، ثابت شدن ارتداد، بستگی به اقرار دوباره و اصرار بر ارتداد است؛ چه این که انجام یک عمل و گفتن یک سخن، چه اختیاری و چه غیراختیاری، در صورتی که مشهود علیه ادعا کند:آنچه از او سر زده در حال
غفلت ،
سهو ،
غضب و مانند آن بوده، قاضی وظیفه دارد گفته او را بپذیرد.
شهید ثانی در این باره نوشته است:
(لاحکم لرده الغالط والغافل والساهی والنائم ومن رفع الغضب قصده و تقبل دعوی ذلک کلّه.)
وعلامه در قواعد آورده است:
(اگر ادعا کند که از روی سهو و غفلت یا بدون قصد یا به حکایت از دیگری لفظی را گفته، بدون
قسم ، از او پذیرفته می شود.)
و نوشته است:
(اگر شاهد لفظی را از او نقل کند که موجب ارتداد است و او ادعا کند:در حال
اکراه آن لفظ را گفته از او پذیرفته می شود.)
هنگامی که کسی به ارتداد خود اقرار می کند، اگر از اقرار خود برگردد و ارتداد خویش را انکار کند، ارتداد ثابت نمی شود و تنها حقوقی که در ارتداد به دیگران تعلق می گیرد، به خاطر اقرار شخص ثابت می شود و هنگامی که بر ارتداد کسی بیّنه اقامه شود، تنها در صورتی می توانیم به ارتداد او حکم کنیم که در ضمن پذیرش آنان، به ارتداد خود اصرار ورزد. ولی در صورتی که پس از پذیرش آنان، از بازگشت خود به اسلام خبر دهد، یا ادعا کند که بدون قصد یا در حال غفلت یا از روی
خشم چنین مطلبی را به زبان جاری کرده، یا ادعا کند از روی
شبهه چنین گفته و به ملازمه آن با انکار توحید یا رسالت، توجه نداشته، حتی اگر بدانیم
دروغ می گوید، ارتداد او ثابت نمی شود.
در تمام گونه هایی که یاد شده، وظیفه داریم چنین شخصی را
مسلمان بدانیم؛ چرا که پیش از این دانستیم ادعای اسلام، برای حکم به اسلام کسی کافی است و یادآور شدیم که پیدایش و بقای اسلام، دارای ملاک یگانه ای است؛ یعنی با همان ملاکی که در صورت اظهار
شهادتین پیدایش اسلام را اقتضا می کند، باید به بقای اسلام کسی که ارتداد خود را انکار می کند، حکم کنیم. به اضافه این که حکم به بقای هر چیز از حکم به پیدایش آن آسان تر است. پس اگر در موردی بتوانیم به پیدایش چیزی حکم کنیم، به طریق اولی، می توانیم به بقای آن نیز حکم کنیم؛ زیرا برای حکم به بقا، اگر هیچ دلیلی هم در دست نداشته باشیم، می توانیم موضوع را
استصحاب کنیم.
برگرفته از مقاله ارتداد، انگیزه ها و آثار -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۷.
