ازدواج با غیر مسلمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

در اسلام با بعضی از افراد ازدواج کردن حرام شمرده هست، که در ذیل به بعضی از این موارد پرداخته می شود.

---

یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است.
مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.
قرآن می‌فرماید: با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیرا) کنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته زیبایی و ثروت یا موقعیت او شوید: «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خیرٌ مِن مُشرِکة و لَو اَعجَبَتکم‌...».
در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم‌...».

۱.۱ - علل حرمت ازدواج با مشرکان

حکمت تحریم ازدواج با مشرکان، جلوگیری از تأثیر آنان بر فرهنگ جامعه اسلامی است: «اُولـئِک یدعون اِلی النّارِ واللّهُ یدعوا اِلی الجَنَّةِ والمَغفِرَة بِاِذنِه...؛آنان (مشرکان) به‌سوی آتش دعوت می‌کنند، در‌حالی‌که خدا دعوت به بهشت و آمرزش می‌نماید».
درباره حفظ اعتقادات جامعه و دگرگونی تدریجی آن نمی‌توان بی‌تفاوت بود؛ به‌ویژه با توجّه به این‌که اگر مشرکان از طریق ازدواج به درون خانه‌های مسلمانان راه یابند، افزون بر تأثیرپذیری فرزندان و زنان و برخی از اقشار مسلمانان، جامعه اسلامی گرفتار دشمن داخلی می‌شود، و با مختلط شدن نژادها و پیروان ادیان دیگر، هویت دینی، ملّیت و اصالت نژادی آن به خطر می‌افتد.

۱.۲ - امتحان زنان مشرک هجرت کننده

در آیه‌۱۰ سوره ممتحنهدرباره زنان مشرک هجرت‌کننده به مدینه، می‌فرماید: آنان را بیازمایید.
وقتی به ایمانشان اطمینان کردید، ایشان را به کافران مکه باز‌نگردانید؛ زیرا اینان و کافران بر یک‌دیگر حلال نیستند و مهری را که کافران به آنان پرداخته‌اند. بپردازید، پس از آن می‌توانید با ایشان ازدواج کنید: «... اِذا جاءَکمُ المُؤمِنتُ مُهجِرت فَامتَحِنُوهُنَّ اَللّهُ اَعلَمُ بِاِیمنِهِنَّ فَاِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِنت فلا تَرجِعوهُنَّ اِلی الکفّارِ لاهُنَّ حِلٌّ لَهُم و لا هُم یحِلّونَ لَهُنَّ وَ ءَاتوهُم ما‌اَنفَقوا و لا جُناحَ علَیکم اَن تَنکحوهُنَّ‌...»، و در جای دیگر می‌فرماید: «اَلزّانی لاینکحُ اِلاّ زانِیةً اَو مُشرِکةً والزّانِیةُ لاینکحُها اِلاّ زان اَو مُشرِک و حُرِّمَ ذلِک عَلَی المُؤمِنینَ».
همان‌گونه که گذشت، عدّه‌ای، مفاد این آیه را حکم انشایی دانسته‌اند؛ولی برخی، آیه را خبر از واقعیت خارجی شمرده‌اند.
در بحث ازدواج با مشرکان، آیات دیگری به‌صورت عام وجود دارد که با بحث اهل کتاب مشترک است و در بحث بعدی به آن‌ها پرداخته می‌شود.

---

ازدواج زن مسلمان با اهل‌کتاب جایز نیست؛امّا درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل‌کتاب چند نظر وجود دارد.

۲.۱ - نظریه اول

۱. نظریه غالب میان فقیهان شیعه، حرمت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز ازدواج موقّت با آنان است؛البتّه عدّه فراوانی از امامیه معتقد به جواز نکاح دائم با کتابیه شده‌اند و این نظر، میان متأخّران، طرفدارانی یافته است.
فقیهان اهل سنّت به اتّفاق، نکاح با زنان حرّ از اهل‌کتاب (حربی یا معاهد) را جایز دانسته‌اند.
فقط برخی به کراهت قائل شده‌اند؛ به‌ویژه اگر حربی باشد.
برای حرمت نکاح با زنان اهل‌کتاب، چند استدلال قرآنی شده است:

۲.۱.۱ - دلائل حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب

۱. آیات حرمت ازدواج با مشرک، زیرا قرآن درباره اهل‌کتاب که عُزیر و مسیح را پسر خدا می‌دانند، تعبیر شرک را به‌کار برده است: «سُبحـنَهُ عَمّا یشرِکونَ»؛ پس احکام مشرکان شامل آنان نیز‌می‌شود.
در پاسخ این استدلال گفته‌اند که اوّلاً در اصطلاح قرآن اهل‌کتاب، کافرند؛ ولی مشرک شمرده نمی‌شوند؛هرچند کلمه «یشرِکون» درباره آنان آمده است.
دلیل این مطلب آن است که در آیات ۱۰۵ سوره بقره، اهل‌کتاب بر مشرکان عطف گرفته شده که دلیل بر مغایرت مفهومی بین آن دو است.
ثانیاً برخی روایات دلالت دارند که این آیه، به‌وسیله آیه‌۵ سوره مائده
نسخ شده است.
در حدیثی از حضرت علی(علیه السلام)آمده‌است: آیاتی در قرآن وجود دارد که نیمی از آن نسخ شده و نیمی به حال خود باقی است.
امام برای این مطلب، به آیه‌۲۲۱ سوره بقرهمثال زده که قسمت اوّل آن به ممنوعیت نکاح با زنان اهل‌کتاب مربوط است که با آیه‌۵ سوره مائدهنسخ‌شده؛ ولی قسمت دوم آن «و‌لا‌تُنکحُوا المُشرِکین» که به ازدواج زنان مسلمان با اهل‌کتاب ارتباط دارد، نسخ نشده و بر ممنوعیت، باقی مانده است.

۲.۲ - نظریه دوم

۲. برخی گفته‌اند: بر فرض که واژه مشرک، شامل اهل‌کتاب نشود، حکمتی که برای حرمت ازدواج با مشرکان بیان شده است: «اُولـئِک یدعونَ اِلَی النّارِ»، شامل اهل‌کتاب می‌شود؛ زیرا زن و شوهر از نظر اخلاقی و دینی، بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و در این جهت، تفاوتی میان شرک و آیین اهل‌کتاب نیست؛ بنابراین، ازدواج با اهل کتاب نیز باید ممنوع باشد؛ ولی گویا حکمت در این آیه، تعمیم‌دهنده حکم نیست و گرنه فسق یا اختلاف در مذهب نیز باید مانع ازدواج قلمداد شود؛ زیرا این حکمت در آن‌جا هم وجود دارد؛ در‌حالی‌که هیچ‌کس ملتزم به این مطلب نشده است.

۲.۳ - نظریه سوم

۳. در آیه‌۱۰ سوره ممتحنهمی‌فرماید: به پیوندهای ازدواج که پیش‌تر با زنان کافر بسته‌اید، پای‌بند مباشید؛ یعنی پس از مسلمان شدن، همسر کافر خود را (مشرک باشد یا کتابی) رها کنید
: «...و‌لاتُمسِکوا بِعِصَمِ‌الکوافِر‌...».
برخی به‌دلیل عمومِ لفظِ «کوافر» که شامل زنان اهل کتاب هم می‌شود، دلالت آیه را بر مطلب تمام دانسته‌انداین نظر را می‌توان پاسخ داد، زیرا بحث و شأن نزول آیه درباره روابط مشرکان مکه با مسلمانان است و شاید شامل اهل‌کتاب‌نباشد.

۲.۴ - نظریه چهارم

۴. در آیه‌۲۵ سوره نساءمی‌فرماید: کسانی‌که توانایی ندارند با زنان آزاد و پاک‌دامن و با ایمان ازدواج کنند، با دختران با ایمان که مملوک و کنیزند، ازدواج کنند؛ البتّه ایمان ظاهری آنان کفایت می‌کند؛ زیرا حقیقت ایمان را خدا می‌داند: «و‌مَن لَم یستَطِع مِنکم طَولاً اَن ینکحَ المُحصَنتِ الْمُؤمنتِ فَمِن ما مَلَکت اَیمنُکم مِن فَتَیتِکمُ الْمُؤمنتِ واللّهُ اَعلَمُ بِاِیمنِکم بَعضُکم مِن بَعض فَانکحُوهُنَّ بِاِذن اَهلِهِنَّ‌...».

۲.۴.۱ - وجه استدلال به آیه

وجه استدلال به آیه چنین است: ذکر صفت ایمان در آیه، نشانگر عدم جواز ازدواج با زنان غیرِ مؤمن (مشرک یا کتابی) است.
ولی به نظر می‌رسد آیه نمی‌تواند دال بر مقصود باشد زیرابرای مفهوم وصف، حجّیت و اعتباری ثابت نشده است.

۲.۵ - نظریه پنجم

۵. در آیه‌۲۲ سوره مجادلهمی‌فرماید: ای رسول خدا! هرگز مردی را که به مبدأ و معاد ایمان دارد، نخواهی یافت که با دشمنان خدا و رسول دوستی کند، و چون ازدواج برای برقراری مودّت و محبّت و رحمت است، ازدواج با مشرکان و اهل‌کتاب جایز نیست.

۲.۵.۱ - جواب این استدلال

از این استدلال، پاسخ داده شدهکه:
اوّلاً آیه دوستی با کافران را به‌سبب دشمنی آنان با خدا و رسول منع می‌کند؛ زیرا حکم، بر وصفِ «مَن حادَّ اللّهَ و رَسولَه» معلّق شده است؛ پس دوستی با کافران، به جهت لزوم رابطه مودّت بین زوجین، اشکال ندارد؛ بدین سبب، به دوستی‌های بسیاری در قرآن، حتّی با کافران و مشرکان، سفارش شده است؛ مانند سفارش به مصاحبت و رفتار نیک با پدر و مادر گرچه کافر باشند: «و‌صاحِبهُما فِی‌الدّنیا مَعروفًا»، و سفارش به صله رحم در آیه‌۲۱‌ سوره رعد
ثانیاً ازدواج گاهی به جهت رفع نیاز جنسی و نه براساس مودّت و رحمت است؛ بدین جهت گاهی نشوز و اختلاف، در عین زوجیت، به چشم می‌خورد.
کسانی‌که ازدواج با زنان اهل‌کتاب را جایز می‌دانند، به آیه‌۵ سوره مائدهاستدلال کرده‌اند که بخشی از حلال‌های الهی را بیان می‌کند و یکی از آن‌ها، ازدواج با اهل‌کتاب است: «الیومَ اُحِلَّ لَکم... والمُحصَنـتُ مِن‌الَّذینَ اُوتُواالکتـبَ مِن قَبلِکم».
بر این استدلال، سه اشکال وارد شده‌است:
۱. این آیه به آیات حرمت ازدواج با کافر، نسخ شده و روایاتی نیز بر منسوخ بودن آن دلالت می‌کند.این گفته صحیح نیست؛ زیرا اوّلاً روایات دیگری بر نسخ آیات حرمت به آیه‌۵ سوره مائدهدلالت دارند.
ثانیاً مائده واپسین سوره‌ای است که بر پیامبر نازل شده است(طبق روایت، دو یا سه ماه پیش از رحلت پیامبربدین جهت، سوره مائده می‌تواند ناسخ آیات دیگر باشد؛ ولی سوره‌ها یا آیات دیگر نمی‌توانند ناسخ آن باشند.
ثالثاً آیه جواز نکاح اهل‌کتاب با کلمه «الیوم» آغاز می‌شود که در ناسخ بودن صراحت دارد؛ زیرا کلمه «الیوم» دلالت دارد بر این‌که از هم اکنون حلّیت قرار داده شده، و منع و محدودیت برداشته شده است.
رابعاً هیچ‌گونه تنافی بین آیه جواز و آیات حرمت نیست و امکان جمع عرفی وجود دارد؛ چون آیات مربوط به حرمت ازدواج با مشرک و آیه جواز ازدواج با اهل کتاب، به دو موضوع کاملاً مباین با هم مربوط‌اند و آیات مربوط به حرمت ازدواج با کافر را می‌توان به آیه جواز ازدواج با اهل کتاب تخصیص زد؛ زیرا نسبت، عام و خاص مطلق‌است.
۲. آیه‌۵ سوره مائده، به جواز متعه با زنان اهل‌کتاب و آیات حرمت به ازدواج دائم با آنان مربوط است؛ زیرا آن‌چه را در نکاح دائم پرداخت می‌شود، مهریه یا صداق می‌نامند، و کلمه «اجر» در آیه جواز نکاح، در متعه ظهور دارد.
این اشکال، قابل پاسخ است؛ زیرا اوّلاً اجر، در نکاح دائم نیز به‌کار رفته است
و ثانیاً این آیه، «اُجور» برای دو‌گروه، «مُحصَنـت مِن المُؤمِنـت» و «المُحصنـت مِن‌الّذین اُوتُوا الکتـب» را مطرح کرده است و بی‌شک، آیه درباره خصوص متعه، درباره زنان مؤمن سخن نمی‌گوید، و درباره زنان اهل‌کتاب نیز به مطلق ازدواج (دائم یا متعه) نظر دارد و اختصاص قید «اِذا ءَاتَیتُمُوهُنَّ اُجورَهُنَّ» به گروه دوم (اهل‌کتاب) نیز خلاف ظاهر است.
۳. هر دو گروه مطرح شده در آیه، زنان مؤمن هستند. برای آنان که از ابتدا ایمان داشته‌اند، تعبیر «والمُحصَنـت مِن المؤمِنـت» آمده و برای آنان که نخست اهل‌کتاب بوده، سپس ایمان آورده‌اند، تعبیر «والمُحصَنـت من‌الّذین اُوتُوا الکتـب» آمده است؛ پس آیه اصلا به ازدواج اهل‌کتاب ربطی ندارد.
پاسخ این است که اوّلاً با این ترتیب می‌بایست از المحصنات من المشرکات هم نام ببرد؛ چون گروه سومی از زنان مؤمن هستند که اوّل مشرک بودند؛ سپس ایمان آوردند و اتّفاقاً تعداد این گروه در صدر اسلام بسیار زیاد بود.
ثانیاً در آغاز آیه، طعام اهل‌کتاب و طعام مسلمانان مطرح شده و مناسب آن است که مقصود، کسانی باشند که در حال حاضر اهل‌کتابند نه آنان که پیش‌تر اهل‌کتاب بوده و اکنون مسلمان شده‌اند.

---

برای زن مسلمان، جایز نیست که با کافر ازدواج‌ نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن کتابی - از اصناف کفّار - و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج‌ نماید. و اما زن کتابی یهودی و نصرانی دارای اقوالی است، مشهورترین آن‌ها این است که ازدواج دائمی با او ممنوع است و ازدواج انقطاعی جایز می‌باشد؛ و گفته شده است که در هیچ‌کدام جایز نیست؛ و گفته شده که در هر دو صورت جایز است. و اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط (وجوبی) منع آن است. به‌عبارت‌دیگر به ازدواج دائم در آوردن یا «متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست.» «همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.» و «بنابر اقوی ازدواج (مرد مسلمان) با مجوسیه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبی اشکال است؛ چون حقیقت دین آن‌ها تاکنون نزد ما روشن نیست؛ پس اگر معلوم شود که آن‌ها طایفه‌ای از نصاری هستند - چنان که گفته شده است - در حکم آن‌ها می‌باشند.»

۳.۱ - خروج از اسلام یکی از زن و شوهر مسلمان

اگر یکی از زوجین مرتد شود، یا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم می‌خورد؛ چه ارتداد فطری باشد یا ملّی. و همچنین است بعد از دخول اگر ارتداد از زوج و فطری باشد، و اما اگر ارتدادش ملی باشد یا ارتداد از زوجه باشد مطلقاً (چه فطری باشد یا ملی) فسخ آن بر انقضای عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضای عده، مرد (به اسلام) رجوع کند یا زن (به اسلام) رجوع نماید زوجه‌اش می‌باشد وگرنه کشف می‌شود که از وقت ارتداد از او جدا شده است.

---