ارزیابی اسناد حدیث
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سنت و
حدیث به معنای
قول،
فعل و
تقریر معصوم، دومین منبع دینی مسلمین است. «
علم حدیث» به دانشهای حدیثی مربوط است. در «علم حدیث»، بخش وسیعی از مباحث، به مستندسازی و ارزشیابی مربوط است؛ بدان معنا که آیا آنچه در اختیار ماست، به عنوان قول یا فعل از معصوم صادر شده است یا نه؟روشن است که این گام اول است و تجزیه و تحلیل متن حدیث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد.
در این مقاله، همت بر آن است که از این مساله عام و کلی در باب شیوه‌های مستندسازی و ارزشیابی حدیث، سخن رود. بر این اساس، در این گفتار، از کلیات بحث می‌شود و اصل راهها و شیوه‌ها مورد نقد و نظر قرار می‌گیرد.
سنت و
حدیث به معنای
قول،
فعل و
تقریر معصوم، دومین منبع دینی مسلمین است. همانگونه که «
علوم قرآن» از دانشهای مربوط به
قرآن سخن می‌گوید، «
علم حدیث» نیز به دانشهای حدیثی مربوط است. در «علم حدیث»، بخش وسیعی از مباحث، به مستندسازی و ارزشیابی مربوط است؛ بدان معنا که آیا آنچه در اختیار ماست، به عنوان قول یا فعل از معصوم صادر شده است یا نه؟روشن است که این گام اول است و تجزیه و تحلیل متن حدیث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد.
برای مستند سازی احادیث باید سه محور اصلی روشن گردد:
۱ ـ اتصال
سند به
معصوم۲ ـ عدم
تحریف لفظی
۳ ـ حدود نقل به معنا
نتیجه محور اول آن است که اطمینان یا
علم به صدور حدیث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن می‌شود که حذف و اضافه یا جابجایی عمدی که مغیر معناست، در حدیث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجایی‌های غیر مغیر معلوم می‌گردد. این محورهای سه گانه، هم بحثهای نظری و مبنایی دارد و هم بحثهای تطبیقی و عملی.
نخست باید ضوابط و قواعد این سه محور تحقیق شود و سپس بر یکایک احادیث تطبیق گردد. در کتب «علم حدیث»، محور نخست، به تفصیل مورد
پژوهش و
تحقیق قرار گرفته و «قواعد رجالی» و «
علم رجال» عهده دار آن است. لیکن دو محور دیگر به گونه‌ای منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نیز با اینکه مباحث زیادی از قبیل:
تنویع حدیث،
معیار وثاقت، توثیقات اجمالی، الفاظ
جرح و
تعدیل، تمییز مشترکات،
اصحاب اجماع، قراین اعتبار
سند و... در کتب «علم حدیث» متداول است، اما بحث عامتر و کلی تر یعنی بررسی راههای ارزشیابی اتصال سند، کمتر مورد درنگ بوده است. به عبارت دیگر، عنوانهای یاد شده فوق، مباحث درجه دوم‌اند؛ زیرا در رتبه نخست، باید معلوم گردد که شارع، چه راهی را برای ارزشیابی اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههایی تبعیت می‌کنند و آیا شیوه
شرع و عقلا یکی است یا با یکدیگر تفاوت دارد؛ آنگاه به این مباحث پرداخته شود.
در این مقاله، همت بر آن است که از این مساله عام و کلی در باب شیوه‌های مستندسازی و ارزشیابی حدیث، سخن رود. بر این اساس، در این گفتار، از کلیات بحث می‌شود و اصل راهها و شیوه‌ها مورد نقد و نظر قرار می‌گیرد.
در مورد ارزش سندی احادیث و بررسی اتصال آن به معصوم، دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معتقدند که به این گونه بررسیها نیازی نیست و حاجتی به «علم رجال» نمی‌باشد؛ زیرا روایات
کتب اربعه و برخی دیگر از منابع حدیثی، بدون تردید معتبر است، و جایی برای کند و کاو نیست. این رای به
محدثان و اخباریها منسوب است. در مقابل، گروه دیگری، احتمال وضع و دس در مجموعه‌های حدیثی را منتفی نمی‌دانند و «علم رجال» را برای پالایش حدیث درست از نادرست، لازم می‌شمرند. این نظر عالمان اصولی است. هر یک از این دو رای، آرای جزئی تری در خود نهفته دارد. در این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار می‌دهیم و سپس به طرح راه پیشنهادی می‌پردازیم. از این رو، مباحث این نوشته در سه بخش عرضه می‌گردد.
اخباریگری به عنوان یک
تفکر و
اندیشه، از زمان
ملا امین استرآبادی (م ۱۰۳۳ ق) شکل گرفت. اصطلاح «
اخباری» در برابر «اصولی» قبل از ملا امین استرآبادی، در کلام
شهرستانی (م ۵۴۸ ق) در کتاب «
الملل و النحل» آمده است. وی علمای امامیه را به دو فریق اخباری و اصولی تقسیم می‌کند.
همچنین
علامه حلی (م ۷۲۶ ق) این تقسیم را به کار گرفته و
شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) و
سید مرتضی (م ۴۳۶ ق) را در زمره اصولیان به حساب می‌آورد.
در کلام
قدما مانند
شیخ مفید (م ۴۱۳ ق)، سید مرتضی و شیخ طوسی، تعبیر «المتعلقین بالاخبار
»، «
اصحاب الحدیث » و «المتمسکین بالاخبار
» به کار رفته است. اینان (اخباریان) مسلک خود را به قدمای
شیعه نسبت داده و شخصیتهایی چون
شیخ صدوق (م ۳۲۹ ق) و
کلینی (م ۳۲۸ ق) را نیز اخباری می‌دانند.
گرچه نمی‌توان دعوای ملا امین استرآبادی را در استناد مسلک خود به قدما به طور کامل پذیرفت، و گرچه قلمداد کردن شیخ صدوق و کلینی در زمره اخباریان نسبتی صد در صد درست نیست، اما برخی ریشه‌های اخباریگری جدید را در کلام قدما می‌توان یافت و نشان داد.
به عنوان مثال، شیخ مفید فرموده است: «لکن اصحابنا المتعلقین بالاخبار، اصحاب سلامة و بعد ذهن و قلة فطنة، یمرون علی وجوههم فیما سمعوه من الاحادیث ولا ینظرون فی سندها، ولا یفرقون بین حقها و باطلها ولایفهمون ما یدخل علیهم فی اثباتها ولا یحصلون معانی ما یطلقون منها».
اما آن دسته از اصحاب ما که وابسته به اخبارند، افرادی سلیم النفس، کند
ذهن و ساده انگارند. احادیثی را که می‌شنوند، با تمام وجود می‌پذیرند؛ تاملی در سند ندارند؛
حق و
باطل آن را تمیز نمی‌دهند و معانی آن را درک نمی‌کنند.
اخباریگری جدید که از ملا امین استرآبادی آغاز شد، دارای دیدگاههای ویژه‌ای است (جهت آگاهی از آرای اخباریها رجوع شود به مصادرالاستنباط بین الاصولیین والاخباریین و کتاب دائرة المعارف الشیعه و کتاب معالم الجدیده.
) که یکی از آنها معتبر دانستن کتب اربعه و پاره‌ای کتب دیگر است. اینان گرچه در این زمینه اختلاف نظر دارند، لیکن در این مطلب مشترکند که در قلمرو مورد نظر هیچ یک از آنها، نیازی به «علم رجال» و بررسی سند نیست. در واقع، اینان به مصونیت این مجموعه از «
جعل» و «
وضع» باور دارند. ادله دیگری که بر بی نیازی از علم رجال اقامه شده، در حقیقت مؤیدهایی است که دیگران اقامه کرده‌اند و نقد شده است. از این رو، اینکه عمل مشهور ما را بی نیاز از علم رجال می‌سازد، یا اینکه علم رجال به مفتضح ساختن
راویان می‌انجامد و یا اینکه شرائط
شهادت، در عالمان رجال جمع نیست
و... همه اینها ادله فرعی است.
دلیل عمده و اصلی این گروه، همان اعتقاد به مصونیت احادیث مورد نظر است. ملا امین استرآبادی در «فوائد المدنیة»، فصل نهم را به تصحیح احادیث کتب، اختصاص داده و دوازده دلیل که آنها را توفیق ملک علام و دلالت اهل ذکر (علیهم‌السّلام) می‌داند بر آن اقامه نموده است.
پس از وی
حسین بن شهاب الدین عاملی (م ۱۰۷۶ ق) همین راه را دنبال کرده است.
ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ ق) به استناد مقدمه کتاب «
الوافی» به صحت احادیث کتب اربعه اعتقاد دارد.
شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۴ ق) نیز ۲۲ دلیل بر صحت مآخذ
وسائل الشیعه (که بیش از هفتاد کتاب است
اقامه نموده،
و شهادت مؤلفان را بر صحت آن کتب یاد کرده
و قرائن رجالی بر وثاقت راویان را ضمیمه آن نموده است.
شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) از سویی استدلال بر اعتبار کتب حدیث نموده
و از سوی دیگر تصریح می‌کند که در اخبار موجود، حدیث جعلی یافت نمی‌شود: «ولعلک بمعونة ذلک تعلم ان الترجیح بین الاخبار بالتقیة ـ بعد العرض علی الکتاب العزیز ـ اقوی المرجحات. فان جل الاختلاف الواقع فی اخبارنا بل کله عند التامل والتحقیق انما نشا من التقیة و من هنا دخلت الشبهة علی جمهور متاخری اصحابنا رضوان الله علیهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشا من دس اخبار الکذب فی اخبارنا...».
به کمک آنچه گفتیم می‌توان فهمید که تقیه قویترین مرجح پس از قرآن است؛ زیرا مهمترین سبب اختلاف احادیث، بلکه تمام علت در اختلاف روایات،
تقیه است. بسیاری از دانشمندان متاخر به اشتباه گمان برده‌اند سبب این اختلاف،
جعل حدیث بوده است. در جای دیگر نیز تصریح کرده که منشا اختلاف
اخبار، تقیه است نه
جعل و
وضع.
علامه مجلسی نیز روایات کتب اربعه را جایز العمل می‌داند.
میرزا حسین نوری نویسنده کتاب «
مستدرک الوسائل» در خاتمه کتاب، اعتبار کتب اربعه و سایر مآخذ خود را مورد تاکید قرار داده است.
برای نقد این نظریه، به نقل پاره‌ای احادیث و اعترافات عالمان بزرگ
شیعی، که دلالت بر جعل و دس دارد، اکتفا می‌کنیم.
۱ ـ علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابان بن ابن عیاش عن سلیم بن قیس الهلالی قال: قلت لامیرالمومنین (علیه‌السّلام) انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن و احادیث عن نبی الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) غیر ما فی ایدی الناس ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم ورایت فی ایدی الناس اشیاء کثیرة من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن نبی الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلک کله باطل افتری الناس یکذبون علی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) متعمدین و یفسرون القرآن بآرائهم؟ فاقبل علی قال: سالت فافهم الجواب: «ان فی ایدی الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما و قد کذب علی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حتی قام خطیبا فقال: ایها الناس قد کثرت علی الکذابة فمن کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار».
سلیم بن قیس گوید: به
امیر مؤمنان (علیه‌السّلام) گفتم: از
سلمان،
مقداد و
ابوذر سخنانی را از
رسول خدا و
تفسیر قرآن شنیدم که مردم به گونه‌ای دیگر نقل می‌کنند. و سپس از شما تایید نقل سلمان و مقداد را شنیدم. همچنین نزد مردم احادیثی می‌بینم که شما با آن مخالفید و آن را باطل و
دروغ بر
پیامبر می‌انگارید.
آنگاه به من رو کرد و فرمود: «سؤال کردی، جواب را دریاب! نزد مردم، حق و باطل، راست و دروغ،
ناسخ و
منسوخ،
محکم و
متشابه،
عام و
خاص و
حقیقت و
وهم وجود دارد. آنقدر بر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دروغ بسته شد که روزی خطبه خواند و فرمود: نسبت دهندگان به من بسیار شدند؛ هر کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش خواهد بود».
۲ ـ قال یونس بن عبدالرحمن: وافیت العراق فوجدت جماعة من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله (علیه‌السّلام) متوافرین فسمعت منهم و اخذت کتبهم و عرضتها من بعد، علی ابی الحسن الرضا (علیه‌السّلام) فانکر منها احادیث کثیرة ان تکون من اصحاب ابی عبدالله (علیه‌السّلام) قال: «ان ابا الخطاب کذب علی ابی عبدالله، لعن الله ابا الخطاب و کذلک اصحاب ابی الخطاب یدسون من هذه الاحادیث الی یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن».
یونس گوید: به
عراق رفتم گروهی از اصحاب
امام باقر و
امام صادق را دیدم. از آنان حدیث شنیدم و نوشته هایشان را دریافت کردم. پس از مدتی آنها را بر
امام رضا (علیه‌السّلام) عرضه داشتم. حضرت رضا، احادیث بسیاری از آن را مسدود داشت و فرمود: «ابوالخطاب بر ابی عبدالله دروغ بست؛
لعنت خدا بر او باد. او و یارانش در کتب یاران امام صادق (علیه‌السّلام) دست برده‌اند، از این رو، مخالف قرآن را از سوی ما نپذیرید».
۳ ـ عن ابی جعفر الثانی فی مناظرته مع یحیی بن اکثم... انه قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی حجة الوداع: «قد کثرت علی الکذابة و مستکثر فمن کذب علی فلیتبوء متعمدا مقعده من النار...»
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: دروغ زنان بر من زیاد شده‌اند و زیادتر می‌شوند. هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش خواهد بود.
۴ ـ ابن ظریف عن ابی علوان عن جعفر عن ابیه (علیه‌السّلام) قال: «قرات فی کتاب لعلی (علیه‌السّلام) ان رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: انه سیکذب علی کما کذب علی من کان قبلی فما جاء کم عنی من حدیث وافق کتاب الله فهو حدیثی و اما ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی».
امام باقر (علیه‌السّلام) گوید: «در کتاب علی (علیه‌السّلام) خواندم که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: در آینده بر من دروغ خواهند بست. آنچه از من شنیدید که با کتاب خدا سازگار است، سخن من است و آنچه با آن مخالف است از من نیست».
۵ ـ محمد بن قولویه و الحسین بن بندار معا عن سعد عن الیقطینی عن یونس بن عبدالرحمن ان بعض اصحابنا ساله (ای عن یونس) و انا حاضر فقال له یا ابا محمد ما اشدک فی الحدیث واکثر انکارک ما یرویه اصحابنا فما الذی یحملک علی رد الاحادیث فقال حدثنی ابن الحکم انه سمع اباعبدالله (علیه‌السّلام) یقول: «لاتقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمة فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی فاتقواالله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالی و سنة نبینا محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ...»
«حدیثی را از جانب ما نپذیرید، مگر آنکه با قرآن و سنت، سازگار باشد و یا در میان احادیث پیشین ما، شاهدی بر آن بیابید؛ چرا که مغیرة بن سعید (که لعنت خدا بر او باد) احادیثی را در کتب یاران پدرم وارد ساخت که هرگز بر زبان پدرم جاری نشده بود. پس، از خدا پروا کنید و هیچ سخنی را که با کلام پروردگار بزرگ و سنت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سازگاری ندارد، از جانب ما نپذیرید...»
۶ ـ سعد عن محمد بن خالد الطیالسی عن ابن ابی نجران عن ابن سنان قال قال ابوعبدالله (علیه‌السّلام) : «انا اهل بیت لانخلو من کذاب یکذب علینا و یسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس».
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «ما خاندانی هستیم که دروغگویان بر ما دروغ می‌بندند و چهره راستگوی ما را نزد مردم خراب می‌کنند».
این احادیث و مانندهای اینها (که کم نیستند) خواه صادق باشند و خواه ساختگی، یک حقیقت را روشن می‌سازند که جعل و دس، به احادیث راه یافته است. چرا که اگر اینها صادق باشند و گفته معصوم، وجود
کذب در روایات به اثبات می‌رسد. و اگر کاذب باشند و ساختگی، خود، جعلی و ساختگی‌اند. اگر گفته شود این احادیث، کذب در احادیث را در دوران
معصومین (علیهم‌السّلام) به اثبات می‌رساند، لیکن تلاش اصحاب اصول و مؤلفان کتب اربعه در پیرایش احادیث سبب شده آنچه در این کتب موجود است صادق و صحیح باشد،
در جواب باید سخن
شهید صدر را گفت: «آگاهی بخشی امامان (علیهم‌السّلام) نسبت به حرکت جعل حدیث، و دقت یاران ائمه و علمای
شیعه در مقام نقل حدیث، گرچه سهمی وافر در تقلیل جعل و وضع داشته، اما این بدان معنا نیست که مطمئن باشیم در مجموعه‌های حدیثی کنونی، حدیث جعلی وجود ندارد. به ویژه که جعل و وضع، به طور غالب، در کتب اصحاب موثق ائمه (علیهم‌السّلام) صورت می‌گرفت. چه بسا برخی روایات متعارض که اینک در دست است، مانده همان جعل و
تزویر، باشد».
آیت الله خویی نیز این
شبهه را به همین سیاق پاسخ گفته است.
شیخ مفید در «
تصحیح الاعتقاد» فرموده است: «وبالجملة انه لیس کل حدیث عزی الی الصادقین (علیهما السلام) حقا عنهم و قد اضیف الیهم ما لیس بحق عنهم و من لا معرفة له لایفرق بین الحق و الباطل».
خلاصه مطلب این که هر حدیث منسوب به امامان (علیهم‌السّلام) صحیح نیست؛ بلکه احادیثی به دروغ به آنان نسبت داده شده و افراد کم دانش، حق و باطل را تمیز نمی‌دهند. شیخ صدوق، بخشی از
روایات طبی را جعلی می‌داند.
شیخ طوسی در کتاب «
تهذیب الاحکام» در ضمن نقل حدیثی از کتاب حذیفة بن منصور، به جعلی بودن پاره‌ای روایات منسوب به حذیفة اعتراف دارد.
و نیز حدیثی را از حذیفة بن منصور به طرق معتبر نقل می‌کند و سپس می‌گوید: «به این خبر به چند دلیل نمی‌توان عمل کرد. یکی اینکه در اصول حدیثی یافت نشده بلکه در نقلهای نادر آمده است. دیگر اینکه، کتاب حذیفه با اینکه معروف و مشهور است، این خبر را دارا نیست. پس اگر کتاب حذیفه در واقع مشتمل بر آن بود، حتما در آن موجود بود».
مرحوم مامقانی (م ۱۳۵۱ ق) گفته است: «دلیل چهارم این است که روایات ما متضمن اخبار جعلی است؛ از این جهت، عمل بدانها روا نیست مگر آنکه از رجال سند تحقیق به عمل آید. بر این دعوا دلیل عقلی و نقلی گواهی می‌دهد. دلیل عقلی آن است که علم اجمالی هست که در میان راویان، افراد دروغگو و وضع کننده وجود داشت، و این اطمینان، با تتبع در کتب اخبار به دست می‌آید تا آنجا که مغیرة پسر سعید گفت نزدیک به صد هزار حدیث جعل کردم. دلیل نقلی نیز روایات فراوانی است که بر این مدعا دلالت دارد».
مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء (م ۱۳۷۳ ق) می‌گوید: «در اینجا نکته‌ای دقیق است که باید بدان آگاهی داد. و آن این که نزد مسلمین و غیر مسلمین روشن است که جعل حدیث،
شایع و فراوان بود. روایات جعلی آن اندازه با احادیث درست به هم آمیخت که می‌توان ادعا کرد حدیث جعلی بیش از روایت صحیح است. این بلیه در زمان رسول خدا بروز کرد و پیامبر،
امت را از آن برحذر داشت. لیکن این تلاش، در کاستن از جعل موفق نبود چه رسد که بخواهد آن را ریشه کن کند. غرض آن است که رهبران مذاهب اسلامی و دیگران، حتی عالمان
شیعی بدانند که نمی‌توان بر آنچه در کتب خبر آمده اعتماد کرد. همچنین نمی‌توان بر کتب حدیث
شیعه اطمینان کرد؛ زیرا در کتب اربعه که معتبرترین کتب حدیثی آنهاست
صحیح و
سقیم وجود دارد. چه از جهت متن و چه از ناحیه سند و چه هر دو...».
مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی نزدیک به ۲۰/۰احادیث را جعلی و ساختگی دانسته و بر این مطلب در چند مورد از کتاب «المدخل الی عذب المنهل» تاکید کرده است.
استاد سید جلال الدین آشتیانی، در همین زمینه از استاد خویش،
آیت الله بروجردی نقلی چنین دارند: «مساله دیگر، تشخیص درست و نادرست بودن احادیث و روایات است. خداوند آقای بروجردی را رحمت کند. یک وقتی فرمودند: اصل اولیه در اغلب اخبار و روایاتی که در
مدح و
ذم بلدان، خواص میوه جات و فضائل افراد وجود دارد عدم حجیت است. برای اینکه طرفین
شیعه و سنی آنها را به نفع خود ساخته‌اند.
».
حضرت امام خمینی بسیاری از احادیث «مستدرک الوسائل» را ضعیف دانسته و بسیاری از احادیث این کتاب را به شوخی نزدیکتر دانسته‌اند تا واقعیت.
ایشان همچنین معتقد است روایات حیله در
ربا، برای دگرگون ساختن چهره واقعی
اهل بیت ساخته شده است. «ولا استبعد ان تکون تلک الروایات من دس المخالفین لتشویه سمعة الائمة الطاهرین کما لا استبعد ذلک فی الروایات الواردة فی بیع العنب اوالخمر ممن یعلم انه یصنعه خمرا...».
بعید نمی‌دانم که این احادیث را مخالفین برای دگرگون ساختن چهره اهل بیت وضع کرده باشند. همانگونه که این عقیده را در باب روایات تجویز فروش انگور و خرما به شراب سازان، بعید نمی‌دانم.
آیت الله خویی معتقد است: «در
کتاب کافی به ویژه روضه کافی احادیثی آمده که نمی‌توان آنها را تصدیق کرد... به سخن دیگر، ادعای قطع نسبت به عدم صدور برخی روایات کافی به واقع نزدیک است. پس چگونه می‌توان ادعا کرد روایات این کتاب از ائمه (علیهم‌السّلام) صادر شده؟ بلکه خواهی دانست که تمامی روایات کتب اربعه صحیح نیست، چه رسد که قطعی الصدور باشد».
شهید صدر در بحث حجیت ظواهر قرآن می‌گوید: «این حدیث و مانند آن نشان می‌دهد که تمامی روایات کتب اربعه صحیح نیست و نویسندگان این کتب نیز چنین عقیده‌ای نداشتند. آنان می‌خواستند حدیث را مدون سازند، از این رو احادیث متناقض را هم نقل کرده‌اند. پس باید قاعده سند شناسی را نسبت به این روایات اعمال کرد».
ایشان همچنین یکی از اسباب و علل
تعارض در روایات را، جعل و دس می‌داند و می‌گوید: «ومن جملة ما کان سببا لحصول الاختلاف والتعارض بین الاحادیث ایضا عملیة الدس بینها و التزویر التی قام بها بعض المغرضین و المعاندین لمذهب اهل البیت».
در نقد نظریه اخباریها به همین اندازه اکتفا می‌کنیم؛ زیرا بطلان این رای، چندان به اقامه دلیل نیازمند نیست.
عالمان اصول به لزوم ارزیابی اسناد حدیث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائی کاملا مختلف و متفاوت عرضه داشته‌اند. برخی از آنان در صورتی به حدیث عمل می‌کردند که
راوی،
شیعه و
عادل باشد.
شیخ انصاری در «
فرائد الاصول» نقل کرده که مشهور،
ایمان (تشیع) را در
راوی معتبر می‌دانند.
برخی معتقدند هر
راوی را دو رجالی عادل و
شیعه باید توثیق کنند وگرنه توثیق او ارزش ندارد. زیرا توثیق رجالی از باب شهادت است و در شهادت، تعدد معتبر است.
گروهی معتقدند باید سلسله راویان مورد سنجش قرار گیرد؛ اگر تمام راویان از
وثاقت برخوردار بودند، به نقل آنان اعتنا می‌شود.
برخی می‌گویند قول علمای رجال به عنوان
فتوا حجت است، زیرا باب علم در این زمینه
منسد است.
و آرای دیگری از این قبیل. از این میان تنها به بررسی دو نظریه، بسنده می‌کنیم و سایر آرا تا حدی در خلال این دو بررسی، نقد می‌شوند.
به مشهور اصولیان و فقیهان نسبت داده شده که برای درستی حدیث، باید از قرائن مفید علم و اطمینان، فحص و جستجو کرد و بررسی سلسله سند، یکی از آن قرائن است. اینان بر این باورند که اصطلاح «صحیح» که امروزه در میان فقیهان و رجال شناسان
شایع است، نزد قدما مرسوم نبوده و از زمان
سید بن طاووس به این سو پدید آمده است. قدما «صحیح» را به حدیثی می‌گفتند که به جهت قرائن، یا راویان ثقه، قابل اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بی نیاز می‌دانستند و نه مانند متاخرین، در بررسی یکایک اسناد و راویان،
افراط به خرج می‌دادند.
محقق همدانی در این زمینه گوید: «معیار عمل به حدیث، دارا بودن وصف «صحیح» به اصطلاح جدید نیست؛ بلکه معیار آن است که راویان آن ثقه باشند یا از طریق قرائن خارجی، وثوق به صدور حدیث پیدا شود... از این رو، روش من آن است که جستجویی چنان، در احوال راویان نمی‌کنم و به گفته متقدمان در اعتبار حدیث اکتفا می‌کنم».
شیخ بهائی گفته است: «تقسیم خبر به چهار دسته (
صحیح،
حسن،
موثق،
ضعیف) نزد قدما مرسوم نبوده، بلکه آنان به حدیثی که قرائن بر درستی آن گواهی دهد، صحیح می‌گفته‌اند
». آنگاه پنج قرینه را نام می‌برد.
شیخ حر عاملی نیز، ۲۱ قرینه را در کتاب «
وسائل الشیعه» نام برده است.
این رای، گرچه به واقع بسیار نزدیک است، اما با چند مشکل مواجه است :
۱ ـ قانونمند نبودن
صاحبان این نظر می‌گویند هر کجا اطمینان یا علم به صدور حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روایت عمل نمی‌کنند. اینان توضیح نداده و روشن نساخته‌اند که اطمینان و علم نوعی مراد است یا شخصی؟ اگر شخصی باشد، امری بی ضابطه و بسته به سلیقه و ذهنیت افراد خواهد بود و راه پژوهشهای علمی را مسدود می‌سازد. و اگر مراد، علم و اطمینان نوعی است، باید اثبات کنند که کدامیک از این قرائن نزد عقلا یا در شریعت مورد قبول و پذیرش است. بنابراین، رای مشهور یا ضابطه‌مند نیست و یا به درستی تبیین نشده است.
۲ ـ عدم توجه به نقد محتوایی
دومین ایراد به صاحبان این نظر، آن است که به نقد محتوایی (که امر مقبول نزد عقلا و توصیه شده از سوی شرع است) کمتر بها داده‌اند. لااقل در ضمن بحثهای رجالی به آن توجه نکرده‌اند. مگر در احادیث بسیاری عرضه حدیث بر قرآن مورد تاکید قرار نگرفته؟ آیا اگر حدیثی یا احادیثی با قرآن مغایرت داشت (گرچه قرینه‌ای نیز همراه داشته باشد ) قابل قبول است؟ اگر حدیثی با رای قطعی عقل ناسازگار بود، آیا می‌توان آن را پذیرفت؟ اگر روایتی با واقعیتهای ملموس و وجدانی مخالفت داشت، چگونه می‌توان به آن تن داد؟ نقد محتوایی، امری است که
سیره عقلا و توصیه شرع را پشتوانه دارد و در بحثهای آینده به طور مشروح از آن سخن می‌گوییم.
۳ ـ سستی برخی قرائن
برخی از قرائن که حامیان این رای پذیرفته‌اند، به هیچ
روی قابل تایید نیست. سخن صاحب «وسائل» را در صفحات قبل دیدیم. چگونه برخی از آن قرائن (چون عدم احتمال تقیه، عدم وجود معارض، موافقت با فتوای جماعتی از امامیه، حتی ثبت در کتب اربعه) می‌تواند قرینیت داشته باشد و ارزش استنباطی به حدیثی بخشد؟ بعید است منظور ایشان، جمع کلیه قرائن در یک حدیث باشد. در این صورت، آیا صرف موافقت با فتوای جماعتی، حدیث را معتبر می‌سازد؟ یا عدم احتمال تقیه، به حدیثی ارزش می‌دهد؟ و... بنابراین، گذشته از دو ایراد کلی قبل، پاره‌ای از این قرائن قابل قبول نیست. بدین معنا که نه عقلا به چنین قرائنی تکیه دارند و نه شرع بدانها توصیه کرده است. اگر چنین است، به چه دلیل و مدرکی باید قرینیت آنها را پذیرفت؟ به سخن دیگر، باید برای قرائن، مدرک و دلیلی از شرع یا سیره عقلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به این تعداد محدود می‌شوند، با آنکه می‌توان دهها قرینه دیگر امثال اینها مطرح ساخت.
دیدگاه متاخران در دوره‌های اخیر، توجه به سلسله
سند و وثاقت راویان در حد افراط مورد نظر گروهی از اصولیان قرار گرفته است. اینان در ارزیابی سند، بیشترین اعتماد را به همین ارزیابی دارند.
حضرت آیت الله العظمی خویی (رحمه‌الله) که از میدان داران بزرگ این مسلک محسوب می‌شوند، پس از نقد نظر اخباریها فرموده‌اند: «وقد تحصل من جمیع ما ذکرناه انه لم تثبت صحة جمیع روایات الکتب الاربعة فلابد من النظر فی سند کل
روایة منها فان توفرت فیها شروط الحجیة اخذ بها والا فلا».
از آنچه گفتیم به دست آمد که، درستی تمام روایات کتب اربعه ثابت نشده، از این رو باید سند هر حدیثی را ملاحظه کرد، اگر در آن شرایط حجیت حاصل بود، بدان عمل می‌شود وگرنه کنار گذارده می‌شود. این نظر، مبنای اصلی ایشان و شاگردانشان می‌باشد. نقص اصلی و عمده این نظر آن است که بخشی اندک از ملاک و معیار، به عنوان تمام ملاک و معیار تلقی شده و مورد قبول واقع شده است. به تعبیر دیگر، این طریق مانع و جامع نیست. چه بسیار روایاتی که سند آنها بر اساس این مسلک مورد قبول است، ولی گفته اولیای دین نیست، و به عکس، چه بسا روایاتی که به طور قطع صادر شده‌اند، ولی بر اساس این روش باید کنار نهاده شوند.
ایرادهای عمده این نظریه عبارت است از:
۱ ـ حدسی بودن و ارسال توثیقات رجالی
می‌دانیم که شیخ طوسی و
نجاشی و دیگر عالمان رجال، معاصر یاران
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه نبوده‌اند. از این رو
جرح و
تعدیل اینان نسبت به راویان آن عصر، یا بر اساس
اجتهاد و
استنباط خویش بوده و یا به واسطه، نقل کرده‌اند. اگر بر اساس برداشت و اجتهاد خود به جرح و تعدیل می‌پرداخته‌اند، این حجیت ندارد؛ زیرا عقلا در امور حسی و نزدیک به حس، شهادت و گواهی حدسی را قبول نمی‌کنند. و اگر بر اساس نقل با واسطه اقدام به جرح و تعدیل کرده‌اند، این نقل
مرسل است؛ زیرا واسطه‌ها مشخص نیست. برخی از شاگردان آیة الله خویی نوشته‌اند که این شبهه را بر استاد عرضه کردیم و ایشان جوابی قانع کننده ارائه نکردند و جواب را به کتاب «
معجم رجال الحدیث» موکول نمودند که در آن نیز، جوابی قانع کننده نیامده است.
آیة الله خویی این اشکال را چنین جواب داده است: «اگر گفته شود خبر دادن عالمان رجال از وثاقت و حسن روات، امری حدسی و اجتهادی است و ادله حجیت خبر شامل آن نمی‌شود، در جواب گوییم: این احتمال، اساسی ندارد زیرا سیره عقلا بر این قائم است که خبر ثقه را در صورتی که علم به حدسی بودن آن نیست، معتبر می‌دانند. و احتمال حس در اخبار عالمان رجال وجود دارد، زیرا نوشتن
کتب فهرست و
سیره در میان اصحاب ائمه، امری متعارف بوده و تعدادی از آنها به دست ما رسیده است. تعداد کتب رجالی از زمان
حسن بن محبوب تا زمان شیخ طوسی بیش از صد بوده است».
این جواب بر فرض تمامیت، شبهه حدسی بودن را حل می‌کند، اما شبهه ارسال توثیقات به جای خود باقی است؛ زیرا چگونه با احتمال اینکه کتبی در فهارس و
تراجم بوده ـ که از کم و کیف آن نیز بی خبریم ـ می‌توان حل شبهه کرد؟
۲ ـ عدم ذکر سند برای جرح و تعدیل
در کتب رجال، با واژه‌هایی از قبیل: ضعیف،
غالی،
مضطرب الحدیث،
منکر الحدیث،
لین الحدیث،
متروک الحدیث،
مرتفع القول،
کذاب، کذوب و... (در باب جرح) و واژه‌هایی چون: ثقه،
ثبت،
عین،
وجه،
بصیر فی الحدیث و...(در باب تعدیل) مواجهیم. در این کتب، دلیلی برای این احکام رجالی نمی‌بینیم و سندی برای اینها ذکر نشده است (تنها کشی در «رجال» خود قدح و مدحش را مسند کرده، بسان مؤلفان
تاریخ بغداد،
تاریخ اصبهان و
تاریخ جرجان.) .
گذشته از این، بسیاری از این واژه‌ها به حق مبهم‌اند. از واژه «غالی» چه می‌توان فهمید، با اینکه غلو درجات بسیار دارد و خیلی‌ها بدان آلوده‌اند؟ و نیز مراد از «ضعیف» چیست؟ این بزرگواران در هیچ کجا به توضیح اصطلاحات کاربردی خود نپرداخته‌اند. دیگران پس از مواجهه با این مشکل، سراغ این رفته‌اند که آیا جرح و تعدیل، بدون ذکر سند، حجیت دارد یا نه و اقوال سه گانه‌ای عرضه داشته‌اند. حقیقت آن است که نمی‌توان عقیده جارح و معدل را در توضیح این واژه‌ها به دست آورد؛ (همانگونه که استاد شانه چی تصریح دارد)
و این هم مشکل دیگری است که این نظریه بدان مبتلاست.
از سوی دیگر، سیاسی و عقیدتی بودن پاره‌ای از جرح و تعدیل‌ها مشکل دیگری است که به جهت وسعت و گستره آن در زندگی انسانها نمی‌توان با اصل عدم آن را دفع کرد. مگر
محمد بن سنان را علمای رجال تضعیف نکرده‌اند؟
اما برخی فقیهان می‌گویند تضعیف وی به جهت دیدگاههای بلند وی بوده که برای آنان مفهوم نبوده است (
حضرت آیت الله جوادی آملی ؛ استفاده شفاهی نویسنده از محضر ایشان.) . طرد
یونس بن عبدالرحمن، و آنچه در مورد برخوردهای تند قمیین گفته شده از این دست است.
۳ ـ جامع و مانع نبودن اگر بر این راه تکیه شود، بسا که سلسله سند روایتی (به اصطلاح جدید) «موثق» باشد، اما آن روایت، در حقیقت مجعول باشد، و یا اینکه سلسله سندی در کتب رجال امتیاز «ثقه» را کسب نکند، اما حدیث آن، صادق و معتبر باشد!
مؤلف کتاب «معرفة الحدیث»، در نقد این روش و اثبات مغنی نبودن آن، صحیحه حماد بن عیسی را در باب آداب نماز، نقض کرده است. وی می‌گوید این حدیث که مورد عمل فقیهان بوده و در کتب حدیث به عنوان صحیحه از آن یاد شده و روات آن تعدیل شده‌اند، جعلی است. و بر این ادعا سه قرینه اقامه کرده که یکی از آنها این است: حماد در سال ۲۰۹ هـ. از دنیا رفته و در آن هنگام به شهادت مشایخ رجال، هفتاد و چند سال داشته است که در نتیجه ولادت او در سالهای حدود ۱۳۵ هجری رخ داده است. وفات امام صادق (علیه‌السّلام) سال ۱۴۸ هجری بوده که در آن زمان سن حماد نزدیک به سیزده سال می‌شود. با این وصف در این صحیحه خطاب به حماد آمده: «ما اقبح بالرجل یاتی علیه ستون سنة او سبعون سنة فما یقیم صلاة واحدة بحدودها تامة».
از طرف دیگر، واضعان حدیث، همیشه اخبار دروغ را به نام راویان خوش نام منتشر می‌کردند. بر این اساس، این مسلک (مسلک متاخران)، نه جامع احادیث صحیح خواهد بود و نه مانع از احادیث غیر صحیح.
۴ ـ مشکل تمییز مشترکات
از دیگر مشکلات این نظریه، معضل مشترکات است. نامهای بسیاری در اسناد حدیث، موجود است که میان افراد مختلف مشترک است. تشخیص آنکه
راوی در اینجا کدامیک است امری دشوار است و راه حلهای موجود (چون: انصراف،
طبقات رجالی،
راوی و
مروی عنه)، چندان اطمینان آور نیست. البته تلاشهایی از زمان مؤلف «
جامع الرواة» به این سو صورت یافته و در زمان مرحوم آیت الله بروجردی گسترده شده و به دست رجالی بزرگ معاصر آیت الله خویی به مرحله قابل توجهی رسیده است، اما هنوز از حد کتب اربعه تجاوز نکرده و کاری نسبت به روایات «
وسائل الشیعه» ارائه نگشته است.
۵ ـ عدم توجه به نقد محتوایی
همانگونه که در نقد رای مشهور گذشت، عدم توجه به نقد محتوایی، غفلت از یک شیوه عقلایی و شرعی است که مع الاسف در این رای نیز مشهود است.
هدفی که علم رجال و بررسیهای سندی دنبال می‌کند، تشخیص صحیح از سقیم و درست از نادرست است، تا اینکه احادیث موضوع و تحریفهای لفظی شناسایی شده و کنار نهاده شوند. این، غرض اصلی این دانش و این تلاشهاست. اغراض دیگری که گاه از آن سخن می‌رود، چون شناخت اعدل و افقه،
مورد نظر واضعان این علوم نبوده و کاربرد آن در فقه و حدیث شناسی نیز بسیار نادر است.
بر این اساس، باید دید چه راههایی به حصول این غرض می‌انجامد. آیا دین در این باب طریقی ارائه کرده یا راه عقلا را تایید کرده است. یا شاید تلفیقی از امضا و تاسیس، راهی است که شرع پیش پای ما نهاده است. به گمان، صورت سوم درست تر می‌آید. شارع مقدس در ارزیابی متون، با سکوت خود رویه عقلا را امضا کرده و خود، نیز برخی از مصادیق نقد محتوایی را مانند عرضه بر قرآن و سنت، تاسیس کرده است و می‌توان گفت این نیز امضای روش عقلاست. و شارع با تطبیق قاعده عقلایی بر بعضی مصادیق، این روش را تایید کرده است.
نتیجه آنکه معیار اصلی در ارزیابی، تبعیت از روشهای عقلایی (البته متناسب با متون دینی) است. بر این نکته، برخی عالمان رجال و اصول نیز تاکید داشته‌اند.
مرحوم مامقانی می‌گوید: «ان الحق الحقیق بالقبول کما نقحناه فی علم الاصول ان العمل بالاخبار انما هو من باب الوثوق و الاطمینان العقلائی... بلی المقصود من الرجوع الی علم الرجال هو التثبت و تحصیل الظن الاطمینانی الانتظامی الذی انتظم امورا لعقلاء به فیما یحتاجون الیه».
حقیقت مطلب، همانگونه که در
علم اصول به اثبات رسانده‌ایم، آن است که عمل به روایات از باب وثوق و اطمینان عقلایی است... و مقصود از رجوع به علم رجال، تحقیق و دستیابی به اطمینان است که با همین اطمینان عقلایی، زندگی نظم یافته است.
در کتاب «
الرافد فی علم الاصول» چنین آمده است: «در بحث
خبر واحد از مسلک عقلایی سخن گفتیم و به این رای رسیدیم که نزد عقلا وثوق ناشی از مقدمات عقلانی ارزش دارد. این مقدمات عقلی می‌تواند ثقه بودن روات یا مشهور بودن مضمون و یا اتفاقی بودن محتوا باشد. البته، وثاقت روات،
شهرت و اجتماع، موضوعیت ندارد؛ بلکه معیار، وثوق عقلایی است. ونیز از این مقدمات، هماهنگی محتوا با اصول مسلم اسلامی و قواعد عقلی و شرعی است».
عقلا برای ارزیابی، هم از شیوه نقد سند استفاده می‌کنند و هم بر شیوه نقد محتوایی تاکید دارند. گاهی از قرائن سندی پی به درستی یا نادرستی می‌برند و گاه محتوا، آنان را به این امر می‌رساند. این دو شیوه باید با هم مورد توجه قرار گیرد. در کتب رجال عمدتا بر شیوه نقد سند تاکید می‌شود. در کتب «
مصطلح الحدیث»
اهل سنت، بر شیوه نقد محتوایی نیز تاکید شده است. در کتب «مصطلح الحدیثی» که عالمان
شیعی نوشته‌اند از نقد محتوایی سخنی به میان نیامده است، جز برخی نوشته‌های عصر حاضر.
خلاصه اینکه کتب رجال
شیعه و اهل سنت، عمدتا به نقد سندی اختصاص دارد. اما در کتب «مصطلح الحدیث» اهل سنت، نقد محتوایی، پیش از
شیعه و بیش از
شیعه مورد توجه بوده است. اخیرا برخی عالمان
شیعی چون
علامه طباطبایی و
علامه شوشتری، به نقد محتوایی به صورت تطبیقی عنایت داشته‌اند.
«مصطفی السباعی» پس از ذکر راههای نقد سند و محتوا، در پاسخ برخی مستشرقان که گمان برده‌اند عالمان اسلامی تنها به نقد سند توجه دارند، می‌گوید: «این مهمترین قواعدی است که عالمان برای نقد حدیث، و پالایش آن وضع کرده‌اند. از این معلوم می‌شود که تلاش آنان منحصر به نقد سند یا توجه بیشتر به نقد سند نیست، آنگونه که پاره‌ای از مستشرقان و پیروانشان گمان برده‌اند؛ بلکه بر نقد سند و محتوا یکسان توجه کرده‌اند
».
مصطفی السباعی راههای نقد سند و متن را چنین باز گفته است:
نشانه‌های
وضع در سند عبارتند از:
۱ ـ مشهور بودن
راوی به دروغگویی در صورتی که
راوی ثقه‌ای آن را نقل کرده است.
۲ ـ اعتراف واضع.
۳ ـ نقل
راوی از کسی که امکان ملاقات و دریافت از او برایش نبوده است.
۴ ـ شرایط و انگیزه‌های واضع؛ مثل اینکه
راوی حدیث «الهریسة تشد الظهر» محمد بن حجاج است که فروشنده حلیم بوده است.
نشانه‌های وضع در محتوا عبارتند از:
۱ ـ رکیک بودن الفاظ، به گونه‌ای که از فصیحان چنین واژه‌هایی سر نمی‌زند.
۲ ـ فساد معنا، بدین سان که با بدیهیات عقلی، قواعد اخلاقی و مسلمات
تاریخ ناسازگار باشد.
۳ ـ مخالفت صریح با قرآن، به گونه‌ای که قابل
تاویل نباشد.
۴ ـ مخالفت با حقایق تاریخی مسلم در عصر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) .
۵ ـ موافقت با
مذهب و عقیده
راوی، در صورتی که فردی متعصب بوده است.
۶ ـ حدیث متضمن مطلبی باشد که انگیزه نقل آن بسیار است و حال آنکه تنها یک نفر نقل کرده است.
۷ ـ اینکه
ثواب بیش از اندازه‌ای را برای کاری کوچک بیان کند».
شیخ طوسی در زمینه نقد متن به چهار طریق اشاره کرده است: «القرائن التی تدل علی صحة متضمن الاخبار التی لا توجب العلم اشیاء اربعة: منها تکون موافقة لادلة العقل و مااقتضاه... و منها ان یکون الخبر مطابقا لنص الکتاب اما خصوصه او عمومه او دلیله او فحواه فان جمیع ذلک دلیل علی صحة متضمنه... و منها ان یکون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر... و منها ان یکون موافقا لما اجمعت الفرقة المحقة علیه».
قرائنی که بر درستی مضمون خبر دلالت دارد، و به رتبه علم نمی‌رسد چهارتاست:
۱ ـ موافق دلیلی عقلی باشد.
۲ ـ مطابق با
نص قرآن یا
عموم و
خصوص آن و یا مفهوم آن باشد.
۳ ـ موافق با سنت قطعی باشد.
۴ ـ موافق با مسلمات
امامیه باشد.
در کتاب «نقد الحدیث» راههای نقد متن چنین آمده است:
۱ ـ واژگان، رکیک نباشد به گونه‌ای که از گوینده فصیح و بلیغ سرزند.
۲ ـ مخالف قواعد عامه عقلی و حسی نباشد.
۳ ـ مخالف قواعد عمومی اخلاق نباشد.
۴ ـ مخالف امور مسلم پزشکی نباشد.
۵ ـ مخالف با اصول عقیدتی و ضروریات شریعت نباشد.
۶ ـ مخالف با
سنن الهی در نظام هستی نباشد.
۷ ـ مخالف قرآن، سنت قطعی و مسلمات دین و شریعت نباشد.
۸ ـ محتوی امور سخیف نزد عقلا نباشد.
۹ ـ مخالف با حقایق تاریخی عصر پیامبر نباشد.
۱۰ ـ موافق با مذهب
راوی که تایید رویه اوست، نباشد.
۱۱ ـ از انگیزه‌های نفسانی
راوی نشات نگیرد.
۱۲ ـ حاکی از امری آشکار نباشد در حالی که تنها یک نفر آن را نقل می‌کند.
۱۳ ـ مشتمل بر نقل ثوابهای بسیار، برای کارهای کوچک نباشد.
۱۴ ـ مشتمل بر حذف و افتادگی نباشد.
۱۵ ـ تکیه بر سخن قبل از گوینده نباشد».
مشابه همین شیوه‌ها، در کتب دیگر نیز آمده است.
خلاصه آنکه عقلا به نقد سند و متن توجه می‌کنند و شارع نیز راهی جدید، بجز آن، ارائه نکرده است. بر ماست که شیوه عقلا را به دست آورده و مورد عمل قرار دهیم. در اینجا فهرستوار به موارد نقد سند و متن اشاره می‌کنیم؛ با اذعان به اینکه، اینها تمام موارد نیست و از شرح و بسط و کند و کاو در فروع مربوط به هر مورد، صرف نظر شده است؛ زیرا هر یک از این موارد، مباحث گسترده‌ای طلب می‌کند.
قبل از ورود به این فهرست‌واره به نکاتی چند توجه داده می‌شود:
الف ـ برخی از این موارد جنبه اثبات دارد و برخی جنبه نفی. یعنی برخی حدیث
سقیم را معلوم می‌سازد و برخی حدیث
صحیح را.
ب ـ این شیوه‌ها و طرق باید در کنار هم ملحوظ شوند. یعنی اگر حدیثی از وثاقت روات برخوردار بود، بی نیاز از نقد محتوایی نیست.
ج - نقد محتوا و متن، بر نقد سند مقدم است. بدین معنا که اگر حدیثی از نظر سند صحیح دانسته شد ولی با شرایط نقد متن ناسازگار بود، مورد عمل قرار نمی‌گیرد.
بررسی وثاقت راویان و محدثان، وجاهت ناقل حدیث و... از اموری است که عقلا در بررسی اسناد تاریخی بدان توجه می‌کنند. همچنین جستجو از قرائن و شواهدی که درستی یا کذب حدیثی را اثبات کند، منظور نظر عقلاست. برخی از این راهها به درستی حدیث می‌انجامد؛ یعنی اثبات اعتبار می‌کند. و برخی دیگر، روایت را از اعتبار و ارزش می‌اندازد. در اینجا این موارد را فهرستوار نقل می‌کنیم و فعلا از شرح و تفصیل پیرامون این راهها چشم می‌پوشیم. با علم به اینکه راههای عقلایی، محصور به این طرق نیست.
۱ ـ بررسی وثاقت سلسله راویان
بررسی وثاقت سلسله راویان خبری که سلسله راویان آن از وثاقت برخوردار باشند، مورد قبول است، بجز در دو مورد:
الف ـ در احادیث مربوط به «معارف»، زیرا در این نوع از احادیث، اطمینان عقلایی کافی نیست بلکه «معرفت» مطلوب است.
ب ـ آنجا که قرائنی بر کذب حدیث یافت شود، یا نقد سند با نقد محتوایی تعارض کند؛ زیرا نقد محتوایی بر نقد سند (چنانچه پیشتر گفتیم) مقدم است. در این طریق، (بررسی وثاقت راویان) باید
سند متصل باشد و همه راویان از توثیق برخوردار باشند. ضعف و مجهول بودن
راوی و همچنین
ارسال خبر، مضر به اعتبار خبر خواهد بود. این شیوه‌ای است که متاخران تاکید فراوان بر آن داشته‌اند، تا آنجا که غالبا گمان برده‌اند تنها راه ارزیابی است. ولی عقلا این شیوه را به عنوان یکی از راههای ارزیابی باور دارند.
۲ ـ قبول از راویان برجسته
اگر حضرت
امام خمینی مطلبی را از اوایل دوره قاجار نقل می‌کردند، عقلا نمی‌پرسیدند «
مروی عنه» ایشان چه کسی است و آیا در کتب رجال توثیق شده است یا نه. هیچ یک از این سؤالها به ذهن شنوندگان نمی‌رسید و خبر را قبول می‌کردند. همین مطلب نسبت به یک
مرجع تقلید برجسته نیز صادق است. یک رهبر سیاسی مورد قبول مردم و یک مصلح اجتماعی نیز از چنین حیثیتی برخوردار است. سبب این امر عبارت است از اینکه نزد عقلا چنین ناقل برجسته‌ای که از قدرت تمیز بین اخبار درست و نادرست برخوردار است، و در نقل قولها به هر سخنی تکیه نمی‌کند، خود معیار ارزیابی است که راویان قبل از او مورد مداقه قرار نگیرند. بلی؛ اگر محرز شد که منبع نقل چنین
راوی، غیر قابل اعتماد است و این
راوی برجسته در این نقل خاص دچار اشتباه شده است، از این قاعده عقلایی مستثنی خواهد بود. به تعبیر دیگر، معنای عقلایی بودن، این است که اصل اولی، قبول خبر آنهاست، مگر خلافش ثابت شود، یا اشتباه بیش از اندازه متعارف داشته باشند، که در این دو مورد قابل قبول نیست. و این خود امری عقلایی است. اما اشتباه اندک، مثل اینکه
راوی برجسته در دو یا چند مورد از
راوی کذاب نقل حدیث کند، به اعتبار و ارزش او لطمه نمی‌زند؛ مثلا صفوان که چند هزار حدیث نقل کرده، اگر در دو مورد از
راوی کاذبی نقل کرد، دیگر نقلهایش را از ارزش نمی‌اندازد. در این باره در پایان بحث سخن خواهیم گفت.
با این مقدمه، به نظر ما «
اصحاب اجماع» در کتب رجال، یا همان رواتی که «لایروون ولا یرسلون الا عن ثقة»، مصداق چنین قاعده عقلایی می‌باشند. اصطلاح «اصحاب اجماع» نخستین بار در کلام کشی آمده است. وی هیجده
راوی را در سه طبع ذکر می‌کند که
شیعه بر تصدیق گفته آنان
اجماع دارد.
تعبیر «لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقة»، اولین بار در «
عدة الاصول» شیخ طوسی ذکر شد و در آن، سه تن از اصحاب اجماع نام برده شدند: «اگر یکی از دو
راوی با سند نقل کند و دیگری با ارسال نقل حدیث کند، در شخصیت ارسال کننده تامل می‌شود، اگر از کسانی است که جز از افراد ثقه نقل نمی‌کند، رجحانی در روایت دیگران بر او نیست. از این رو عالمان
شیعی بین ارسال
محمد بن ابی عمیر،
صفوان بن یحیی و
احمد بن ابی نصر (که دانسته شده جز از ثقه نقل نمی‌کنند)، و اسناد دیگران فرقی نمی‌گذارند».
بحث «اصحاب اجماع» بسیار ارزشمند است و آثار فراوان به دنبال دارد؛ چنانکه میرزا حسین نوری بدان تاکید کرده است.
درباره اصطلاح «اصحاب اجماع»، بسیار نوشته شده،
و از آن تفسیرهای متعددی صورت گرفته است. برخی می‌گویند مراد توثیق این افراد است. برخی می‌گویند اگر سند تا اینها صحیح بود، واسطه بین آنها و
معصوم مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ از آن جهت که خبر همراه قرائن است و یا بدان جهت که اینها جز از ثقه نقل حدیث نمی‌کنند. به نظر ما اگر روایتی تا به اینها از سند صحیح برخوردار باشد، سند بعد از آنها قابل قبول است مگر آنکه «
مروی عنه» مشهور به کذب باشد، یا قرائن خارجی بر نادرستی اقامه شود. زیرا شخصیتهایی چون
زراره،
محمد بن مسلم،
ابوبصیر و... از چنان اعتباری برخوردارند که نقل آنها را از تحقیق و ارزیابی سند، بی نیاز می‌سازد. همچنین است قاعده «لایروون ولا یرسلون»؛ زیرا اگر ابن ابی عمیر در وسائل الشیعه ۴۰۹۸ حدیث نقل کرده و تنها ۲۱ مورد «عن رجال» و ۱۲۶ مورد «عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابه» دارد، عقلا چگونه داوری می‌کنند؟ همان ابن ابی عمیر در کافی ۲۲۹۰ حدیث نقل کرده که تنها در ۹۳ مورد «عن بعض» و در ۱۴ مورد «عن رجال» آمده است. و در
بحارالانوار ۲۱۰۴ حدیث نقل کرده که فقط در ۶۶ مورد «عن بعض» و در ۱۰ مورد «عن رجل» آمده است (این آمار از «برنامه نور» تدوین مرکز کامپیوتر علوم اسلامی قم، استخراج شده است.) . عقلا با چنین ارسالی چگونه برخورد می‌کنند؟ بلی، باز هم تکرار می‌کنیم اگر قرائنی بر کذب و جعل اقامه شود، یا اشتباه در نقل بسیار باشد، یا «
مروی عنه» مشهور به کذب باشد، نیاز به بحث و فحص دارد و از این قاعده خارج می‌شود.
نتیجه آن است که اصحاب اجماع («الذین لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقة») اگر از کسی که مشهور به کذب است روایت نکنند، حدیثشان قابل قبول است؛ مگر از جهت محتوا با مشکل رو به رو باشد و نقد محتوایی شود. طبیعی است که نقد محتوایی بر نقد سندی مقدم است؛ یعنی نقد سند تا زمانی اعتبار دارد که حدیث از جهت متن با مشکل مواجه نباشد.
۳ ـ عنایت به معاریف تضعیف نشده
در میان راویان، افرادی هستند که عالمان رجال آنها را توثیق و یا تضعیف نکرده‌اند. لیکن صاحب «اصل» و کتاب هستند؛ یا اینکه روایتهای بسیار نقل کرده‌اند. به عبارت دیگر، معاریفی هستند که توثیق و تضعیف ندارند. طبق رای متاخران اصولی، نقل اینان مورد تردید و خدشه است. به عقیده ما (همانطور که برخی اساتید معظم و بزرگوار مطرح کرده‌اند (استاد بزرگوار
حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی.) چنین افرادی نیاز به توثیق ندارند. همینکه در کتب رجال قدحی بر ایشان ثبت نشده کافی است. زیرا اشتهار و معروفیت آنان به حدی است که اگر قدحی داشتند، از نظر عالمان رجال دور نمی‌ماند. این مطلب امری عقلایی است. در میان عقلا اگر نویسنده‌ای شناخته شده باشد، در صورتی که مذمتی آشکار از او در کار نباشد، او را محترم می‌شمرند و به نقلهایش توجه می‌شود. مشایخ اجازه، صاحبان اصل و کتاب، راویان کثیرالروایة و... از این قبیل‌اند. برخی عالمان رجال، نسبت به عده‌ای از روات مانند: «صندل»،
معلی بن محمد، موسی بن بکر واسطی و... این تعبیر (بی نیاز بودن ایشان از توثیق) را به کاربرده‌اند. (استفاده شفاهی نویسنده، از محضر آیت الله استاد میرزا جوادآقا تبریزی.)
۴ ـ تحقیق در قرائن و شواهد در کتب رجال و درایه
تحقیق در قرائن و شواهد در کتب رجال و درایه، قرائن و شواهدی آمده که نزد قدما سبب اعتبار حدیث بوده‌اند. صاحب وسائل، ۲۱ قرینه یاد کرده است
و در «
تنقیح المقال»، ۱۲ قرینه یاد شده است.
این قرائن، مورد نقد و جرح قرار گرفته‌اند و در اعتبار آنها تشکیک شده است.
به نظر می‌رسد برخی از این قرائن، مانند موافقت با دلیل قطعی یا اجماع مسلمین و... به نقد محتوایی بازمی گردد که پس از این از آن سخن می‌گوییم. برخی دیگر نیز به طریقه دوم در این نوشته (یعنی قبول از راویان برجسته‌ای مانند «اصحاب اجماع» یا «الذین لایروون ولایرسلون الا عن ثقة») برمی گردد. بجز اینها سایر قرائن قابل اعتماد نیستند. اما منظور ما از قرائن و شواهد، تحقیقهای موردی است که نشان می‌دهد دو
راوی نمی‌توانند از نظر زمانی از یکدیگر نقل حدیث کنند، یا
راوی به هیچ وجه محل وقوع حادثه یا صدور سخن را درک نکرده است و... مثلا
راوی «روایات غرانیق»
ابن عباس است که در زمان وقوع حادثه سه سال بیش نداشته است. زیرا وی متولد سال سوم قبل از
هجرت است و نمی‌تواند ناقل این حادثه باشد.
و مثل آنچه در مورد روایت حماد در باب آداب الصلاة نقل شد (ص... همین مقاله).
۵ ـ شناخت راویان کذاب
راویانی که معروف به کذب هستند و روایت آنها را هیچ ثقه‌ای نقل نکرده، قابل قبول نیستند. بدین معنی که اصل در نقل اینها نادرستی است مگر آنکه افراد ثقه‌ای آن روایت را نقل کرده باشند یا قرائن و شواهدی بر درستی حدیث اقامه گردد. از این قبیل است روایتی که
راوی آن اعتراف به وضع و جعل حدیث کند.
دومین راه ارزیابی احادیث که مورد عمل عقلا و توصیه شرع است، نقد محتوایی احادیث می‌باشد. روشن است که نقد سند، دایره کذب و نادرستی را محدود می‌کند. اما نمی‌توان مدعی شد که تمام موارد کذب از راه نقد سند قابل احراز است. در کتب «علم الحدیث» پاره‌ای معیارها برای نقد محتوایی ذکر شده که فقیهان نیز در عمل بدان پایبندند و در اینجا به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:
۱ ـ مخالفت با کتاب
در احادیث بسیار، عرضه حدیث بر کتاب خدا مطرح شده و حدیث مخالف کتاب، «باطل»
و «زخرف»
نامیده شده و یا فرموده‌اند: «آن را کنار گذارید»
و «آن را نگفته‌ایم»
و... برخی از این احادیث در صفحات... تا... همین مقاله نقل شد.
علمای اصول، موضوع مخالفت یا موافقت حدیث با کتاب را در ضمن مبحث «
تعادل و تراجیح» مورد کند و کاو قرار داده و بحثهای ارزشمندی در این زمینه ارائه کرده‌اند. تنها نکته‌ای که در اینجا بدان اشاره می‌شود این است که این طریقه، مصداقی از طریقه عقلایی نقد متن است و نباید آن را منحصر به باب تعارض احادیث کرد. بلکه همانطور که زبان پاره‌ای از این روایات عام است، باید نسبت به تمام احادیث، خواه متعارض و خواه غیر متعارض، به کار گرفته شود. علامه طباطبایی در تفسیر «
المیزان» به موارد بسیاری از این قبیل اشاره کرده است.
۲ـ مخالفت با سنت قطعی
به این مطلب هم در ضمن احادیث توجه داده شده است؛ مانند حدیث شماره پنج در صفحه. . همین مقاله.
مخالفت با
کتاب و
سنت، در واقع به این حقیقت برمی گردد که سخن منسوب به هر متکلم را باید با نقلهای مسلمی که از او رسیده و اهداف و مقاصد قطعی او، سنجید و ارزیابی کرد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نمونه‌های از این قبیل را شاهد آورده است.
و نیز امام خمینی روایات جواز فروش انگور به شرابسازان را مخالف کتاب و سنت می‌داند و آنها را نمی‌پذیرد.
۳ ـ مخالفت با عقل
اگر مضمون حدیثی با ادراک روشن عقل مخالفت داشت نمی‌توان آن را پذیرفت؛ آیت الله خویی نسبت به
روایت سکونی چنین کرده است: «
روایة السکونی عن جعفر عن ابیه (علیه‌السّلام) ان علیا قال: لبن الجاریة و بولها یغسل منه الثوب قبل ان تطعم، لان لبنها یخرج من مثانة امها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان یطعم لان لبن الغلام یخرج من العضدین والمنکبین».
علی (علیه‌السّلام) فرمود: از شیر و بول دختر شیرخواره باید اجتناب شود، زیرا از مثانه مادر خارج می‌شود. اما از شیر و بول پسر شیرخوار اجتناب لازم نیست زیرا از بازوان و شانه‌های مادر خارج می‌شود. از جمله ایراداتی که آیة الله خویی بر این روایت وارد دانسته‌اند، این است: «الثالثة: ان الروایة لا یحتمل صحتها و مطابقتها للواقع ابدا للقطع بعدم اختلاف اللبن فی الجاریة و الغلام من حیث المحل بان یخرج لبن الجاریة من موضع و یخرج لبن الغلام من موضع آخر لان الطبیعة تقتضی خروج اللبن عن موضع معین فی النساء بلافرق فی ذلک بین کون الولد ذکرا او انثی».
ایراد سوم آن است که احتمال درستی و مطابقت با حقیقت در این حدیث نیست؛ زیرا می‌دانیم تفاوتی در چگونگی خروج شیر پسر و دختر نیست. زیرا طبیعت اقتضا دارد که شیر کودکان، از جایگاهی معین خارج شود و تفاوتی میان دختر و پسر نیست. بلی ممکن است حدیثی برای عقل قابل درک نباشد، و به تعبیر دیگر «فوق عقل» باشد، چنین احادیثی مورد نظر نیست. بلکه تنها آن روایاتی که عقل، محتوایش را قابل قبول نمی‌داند و با حس و وجدان مغایرت دارد، کنار نهاده می‌شود. علامه طباطبایی نمونه‌هایی از این قبیل را در تفسیرالمیزان آورده است.
۴ ـ مخالفت با حقایق تاریخی اگر در ضمن حدیثی مطلبی بر خلاف واقعیتهای مسلم تاریخی، نقل شود، شاهدی بر نادرستی آن حدیث خواهد بود. علامه طباطبایی نمونه‌هایی از روایات را چون با تاریخ مسلم معارض بوده، کنار نهاده است.
علامه شوشتری نیز در «
الاخبار الدخیلة» مخالفت با تاریخ را یکی از معیارها دانسته و بر آن پایه، برخی از روایات را نقد کرده است.
این گزارش اجمالی از شیوه‌های نقد حدیث بود. همانگونه که گفته شد، غرض از این مقال، اشاره به کلیات بود. بدین جهت از ورود به جزئیات خودداری گردید و تنها به ذکر نمونه‌هایی اکتفا شد. و نیز تاکید می‌شود که بدیع بودن این «رای جامع» در مفردات نیست؛ زیرا فی الجمله مورد قبول بوده است؛ بلکه در تلفیق و ترکیب منسجم این مفردات است. در پایان متذکر می‌شود که مساله بررسی اسناد و مدارک یا متدولوژی پژوهشهای تاریخی، در غرب رونق بسیار دارد.
آثار و نوشته‌های بسیار در این موضوع به رشته تحریر درآمده و نقادیهای عالمانه‌ای در این زمینه صورت گرفته است. مناسب است عالمان و پژوهشگران اسلامی در ارزیابی متون دینی به آن نوشته‌ها نیز مراجعه کنند تا به کمک روشهای رایج و موجود، به سمت نقد قویتر گام بردارند و نیز بتوانند به مقایسه پرداخته و در ارائه شیوه‌های بهتر، موفق گردند. (برخی از این کتب، به فارسی نیز در آمده است، مانند: روشهای پژوهش در تاریخ، شارل ساماران، گروه مترجمان، آستان قدس رضوی، ۴ جلد. مقدمه‌ای بر روش تحقیق تاریخی، ترجمه آوانس آوانسیان، انتشارات دانشگاه تهران. مقدمه‌ای بر روش تحقیق علوم انسانی و تاریخی، ترجمه احمد سخاوندی، انتشارات کهکشان. تاریخ چیست، ای. اچ. کار، حسن کامشاد، انتشارات خوارزمی. و نیز: تاریخ در ترازو، عبدالحسین زرین کوب، ص۱۳۸-۱۶۷، انتشارات امیرکبیر.)
اسناد؛
اسناد به کتب اربعه؛
توضیح الأسناد المشکلة فی الکتب الأربعة (کتاب)
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ارزیابی اسناد حدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵.
