ارث زوجین (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارث زوجین از اصطلاحات
علم حقوق بوده و درباره ارث بردن زن و شوهر از یک دیگر بحث می‌کند.
زوجین (married couple / spouses) نیز مانند دیگر ورثه از یکدیگر ارث می‌برند با این تفاوت که وجود وارث دیگر مانع از ارث بردن زوجین نمی‌شود.
وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر و دائمی‌بودن آن از شرایط اختصاصی ارث زوجین است. ارث‌بری زوجین از یکدیگر از نوع
فرض‌بر بوده و میزان
سهم‌الارث شوهر دو برابر زن می‌باشد.
ارث در لغت به معنای بقیه و باقی‌مانده‌ی چیزی می‌باشد.
و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت، به ورّاث او می‌باشد.
قانون‌گذار در کلام خود کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی حین فوت وی را،
ترکه می‌نامد.
زن و یا شوهر متوفی نیز، از جمله همین اشخاصی هستند که از متوفی ارث می‌برند. لیکن از آنجائی که قانون‌گذار در مورد ارث زوجین احکام ویژه‌ای پیش‌بینی نموده است، بررسی تفصیلی این موضوع، لازم و ضروری می‌باشد.
به حکم ماده ۸۶۱
قانون مدنی موجب ارث دو امر است،
قرابت نسبی و
قرابت سببی. خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه
تولد انسانی از انسان دیگر است، گفته می‌شود
و قرابت سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر
ازدواج به‌وجود می‌آید.
بدین توضیح که پس از نکاح، زن و شوهر با هم قرابت سببی پیدا می‌کنند. همچنین شوهر با اقربای زن و زن با اقربای شوهر به واسطه این ازدواج رابطه خویشاوندی پیدا می‌کنند.
البته این خویشاوندی، سبب ایجاد توارث میان همه این افراد نخواهد بود و تنها زن و شوهر هستند که به واسطه وجود این خویشاوندی از یکدیگر ارث می‌برند.
نکته حائز اهمیت در رابطه با ارث بردن زوجین این است که، زن و شوهر همواره به همراه سایر وارثان ارث می‌برند و هرگز وجود هیچ یک از ورّاث نمی‌تواند مانع از ارث بردن ایشان بشود (م ۸۹۱ و ۹۳۸ ق. م
[۱] ). از سوی دیگر زوج یا زوجه متوفی هیچ‌گاه مانع از ارث بردن سایر ورّاث نسبی متوفی نمی‌شوند.
از آنجایی که توارث میان زن و شوهر از یک سو تابع قواعد و شرایط عمومی ارث می‌باشد و از سوی دیگر قواعد و شرایط اختصاصی نیز بر آن حکمفرما است، به نظر می‌رسد که ضروری است این شرایط را در دو دسته جداگانه بررسی نمائیم:
۱) فوت همسر (مورّث): بدین توضیح که، تا زمانی که زن و یا شوهر زنده باشد، تمام اموال و حقوق مالی‌اش در اختیار خود او خواهد بود و پس از مرگ است که اموال به‌جا مانده از وی به ناچار باید میان ورثه او تقسیم شود. خواهیم دید که
زوج یا
زوجه متوفی نیز از جمله همین وارثان‌اند.
۲) زنده بودن زوج یا زوجه (وارث) حین فوت همسر (مورّث): بدین توضیح که، زوج یا زوجه متوفی باید حین فوت همسر خود زنده باشد تا از ترکه او ارث ببرد.
۳) وجود ترکه: بدین توضیح که، چون مقصود ما از توارث بین زوجین، انتقال تمام یا بخشی از اموال به‌جا مانده متوفی به همسر وی می‌باشد، بدیهی است اگر مالی نباشد، انتقالی هم در کار نخواهد بود.
۱) وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر:
اگرچه به واسطه
عقد نکاح زن و مرد با یکدیگر رابطه خویشاوندی سببی پیدا می‌کنند، لیکن این رابطه می‌تواند در اثر انحلال نکاح از بین برود. این انحلال، خواه در نتیجه
فسخ نکاح یا انفساخ آن یا طلاق رخ دهد، سبب توارث میان زن و شوهر را از بین می‌برد و مانع ارث بردن آن‌ها از یکدیگر می‌شود.
پس قرابت سببی زمانی موجب ارث است که در زمان فوت همسر موجود باشد.
۲) دائمی بودن پیمان زناشوئی: به استناد ماده ۹۴۰ و ۱۰۷۷ ق. م شرط توارث میان زوجین، دائمی بودن عقد نکاح است. در
نکاح منقطع هیچ یک از زوجین از دیگری ارث نمی‌برد.
در مورد این شروط ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
الف) به حکم ماده ۹۴۳ ق. م اگر مردی همسر خود را
طلاق رجعی (قابل رجوع برای مرد) بدهد، هر یک از زوجین که در ایام
عدّه بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد. به استناد ماده ۱۱۵۰ ق. م، عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند با مرد دیگر ازدواج کند. لیکن نباید حکم مذکور در ماده ۹۴۳ را، استثنائی بر شرط وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر دانست؛ چرا که به استناد بند ۲ ماده ۸
قانون امور حسبی، زوجه‌ای که در ایام عدّه طلاق رجعی به‌سر می‌برد در حکم زوجه است. مسلماً نتیجه چنین حکمی این است که آثار عقد نکاح، مانند
نفقه زوجه و توارث میان زوجین و غیره، در این ایام جاری خواهد بود.
ب) به حکم ماده ۹۴۴ ق. م اگر شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ
طلاق به همان مرض بمیرد، زن، مشروط بر اینکه ازدواج نکرده باشد از متوفی ارث می‌برد، اگر چه
طلاق بائن (غیر قابل رجوع) باشد.
برخی حقوق‌دانان دلیل چنین حکمی را، عدم تاثیر این طلاق در ارث، به‌دلیل
حرمت یا
کراهت طلاق در واپسین بیماری می‌دانند. برخی نیز مبنای این حکم را جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث، در آخرین روز‌های زندگی شوهر می‌دانند.
ج) به حکم ماده ۹۴۵ ق. م اگر مردی در حال مریضی زنی را به
عقد خود در آورد و در همان مرض بمیرد، زن به شرطی ارث می‌برد که میان آن‌ها
آمیزش صورت گرفته باشد. علی‌رغم اینکه نزدیکی شرط تحقق ارث بین زوجین نمی‌باشد، قانون‌گذار در این مورد خاص، چنین شرطی پیش‌بینی نموده است. علت چنین حکمی این است که قانون‌گذار خواسته احتمال وجود انگیزه اضرار به ورّاث را، از سوی مورّث از بین ببرد. بدین توضیح که آمیزش با زن را، دلیل واقعی بودن نیاز شوهر، به داشتن همسر و نداشتن انگیزه اضرار به سایر ورثه فرض کرده است.
توارث میان زوجین از این جهت تابع قواعد عمومی ارث است. این موانع به اختصار عبارتند از:
قتل عمدی مورّث توسط وارث،
لعان و
کفر
در نظام حقوقی ایران هر یک از ورثه متوفی، ممکن است به یکی از شیوه‌های ذیل ارث ببرند:
گروهی از ورثه که
سهم آنان از ترکه معین و مشخص است،
فرض‌بر نامیده می‌شوند. چرا که
قانون مدنی سهم‌الارث این افراد را فرض نامیده است. این فروض عبارت‌اند از نصف، یک چهارم، یک سوم، دو سوم، یک ششم و یک هشتم ترکه.
گروهی از ورثه که سهم آنان از ترکه معین و مشخص نیست،
قرابت‌بر یا صاحبان قرابت نامیده می‌شوند.
گروهی از ورثه نیز، گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند. (م ۸۹۳ و ۸۹۴ ق. م)
به استناد ماده ۸۹۶ ق. م، زوج و زوجه از جمله وارثانی هستند که به فرض ارث می‌برند و همواره سهم آنان از ترکه معین است. بدین توضیح که هرگاه زوجه فوت کند و فرزندی نداشته باشد، نصف ترکه او به شوهرش به ارث می‌رسد و اگر متوفی فرزند داشته باشد، تنها یک چهارم از ترکه او به شوهرش به ارث می‌رسد. در مقابل، زمانی که زوج فوت کند و فرزندی نداشته باشد، زن یک‌چهارم از ترکه متوفی را به ارث می‌برد و هرگاه متوفی فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از ترکه را به ارث می‌برد.
در مجموع احکامی که در قانون مدنی در مورد توارث زوجین بیان گردیده است، وجود چند تفاوت مشهود است:
میزان سهم‌الارث شوهر دو برابر زن است.
به حکم ماده ۹۴۹ ق. م در صورتی که شوهر تنها وارث زن باشد، تمام ترکه زن را به ارث می‌برد؛ ولی زنی که تنها وارث شوهر است، فقط همان یک چهارم ترکه را به ارث می‌برد و مابقی ترکه در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود.
به حکم مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ ق. م مصوب ۱۳۰۷، شوهر از تمام اموال زن ارث می‌برد، لیکن زن در میان اموال شوهر، نه‌تنها از عین زمین و بهای آن ارث نمی‌برد بلکه از عین بنای احداث شده و درختان کاشته شده بر روی زمین نیز محروم است.
به نظر برخی حقوق‌دانان ترتیب مقرر در این مواد، مخالف آن چیزی است که از احادیث و متون فقهی استنباط می‌شود. بدین توضیح که در این منابع، اصل بر این است که زوجه از تمام اموال زوج ارث می‌برد مگر زمین؛ در حالی که عبارت این بخش از مقررات قانون مدنی اعلام می‌دارد که، زوجه از اموال زوج ارث نمی‌برد، مگر از اموال مذکور در ماده.
به علاوه این شیوه، با تحولات اجتماعی و تغییراتی که در نقش زن در
اقتصاد جامعه و
خانواده رخ داده است، به هیچ وجه تناسب ندارد. چرا که امروزه در جامعه اموالی پدید آمده که ارزش آن‌ها چندین برابر ارزش اموالی نظیر ساختمان است، مثل حقوق مربوط به مالکیت‌های فکری، که با وجود چنین ابهامی در متن این مواد، ناگزیر باید ارث بردن زوجه از این اموال را منتفی بدانیم.
مقصود از مالکیت‌های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و
داد و ستد است، ولی موضوع آن‌ها شیء معین مادی نیست. بعنوان مثال
حق مؤلف و
حق مخترع از جمله این حقوق می‌باشند.
خوشبختانه نمایندگان مجلس در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۸، پس از حدود ۸۰ سال، این قانون را اصلاح کردند تا گام مثبتی در جهت احقاق حقوق زنان باشد. در ماده‌ی ۹۴۶ جدید ق. م می‌خوانیم: «زوج از همه اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول
و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول
اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.»
نصف (ماترک) برای شوهر است در صورتی که زوجه، فرزندی - اگرچه پایین برود - نداشته باشد.
ربع (یک چهارم) است برای شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد، اگرچه پایین برود. و برای زوجه است اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، اگرچه پایین برود.
و ثمن (یک هشتم) برای زوجه است در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد اگرچه پایین برود.
از آنچه که ذکر شد معلوم شد که زوجین وراثتشان مطلقاً به فرض است، مگر در یک صورت و آن موردی است که وارث، منحصر به امام (علیه‌السلام) و زوج باشد.
پس «هیچ کدام از زوجین به سبب زوجیت، جمیع مال را ارث نمی‌برد، مگر در یک صورت و آن عبارت است از موردی که وارث میت منحصر به زوج و امام (علیه‌السلام) باشد؛ پس زوج جمیع مال را به عنوان فرض و رد ارث می‌برد، چنان که گذشت. و در گذشته معلوم شد که فرض زوج گاهی نصف و گاهی ربع؛ و فرض زوجه گاهی ربع و گاهی ثمن می‌باشد و سهم این‌ها با هر طبقه یا درجه‌ای که اجتماع کنند نه کم می‌شود و نه زیاد مگر در فرضی که گذشت.»
اگر زوجات متعدد باشند، ثُمن آن در صورت وجود فرزند و ربع آن در صورت نبود آن، بین آن‌ها به طور مساوی تقسیم می‌شود؛ پس ربع یا ثُمن ترکه مال آن‌ها است. و در مانع بودن فرزند از سهم بیشتر زن، بین اینکه فرزند خود آن زن باشد یا از زن دیگر؛ فرزند زن دائمی باشد یا منقطعه؛ فرزند بدون واسطه باشد یا با واسطه، فرق نمی‌کند. و زنی که در حال مرض موت طلاق داده شده در ربع یا ثمن - با شرایط گذشته - شریک می‌باشد.
در توارث (ارث بردن از یکدیگر) به واسطه زوجیت، شرط است که
عقد دائمی باشد؛ پس در عقد منقطع - نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه - در صورتی که شرط نشده باشد، بدون اشکال توارثی نیست و اگر از یک طرف یا از دو طرف شرط شده باشد در نهایت اشکال است، پس احتیاط به ترک شرط، ترک نشود؛ و اگر شرط شده باشد، مصالحه ترک نشود. و شرط است که زوجه در عقد زوج باشد اگرچه به او دخول نکرده باشد، بنابراین از همدیگر ارث می‌برند ولو اینکه دخول نشده باشد. و مطلّقه رجعی مادامی‌که در عده است، در حکم زوجه می‌باشد به خلاف مطلّقه بائن؛ پس اگر یکی از آن‌ها در زمان عده رجعی بمیرد دیگری از او ارث می‌برد، به خلاف آنکه در عده طلاق بائن بمیرد. البته اگر مرد، زن را در حال مرض ولو به طلاق بائن طلاق دهد و به همین مرض بمیرد، زن از وقت طلاق تا یک سال از او ارث می‌برد، به شرط آنکه طلاق به خواهش زن نباشد، پس زنی که به طلاق خلعی و مباراتی طلاق داده شده ارث نمی‌برد. و به شرط آنکه این زن ازدواج ننماید، بنابراین اگر در حال مرض، زن را طلاق دهد و زن بعد از انقضای عدّه، ازدواج نماید سپس شوهر قبل از انقضای سال بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد. و به شرط آنکه شوهر از مرضی که زن را در آن مرض طلاق داده خوب نشود؛ پس اگر از آن مرض خوب شود سپس مریض گردد ولو اینکه مثل همین مرض را پیدا کند، زن از او ارث نمی‌برد. و اگر زن قبل از تمام شدن سال در مرض شوهر بمیرد، مرد از زن ارث نمی‌برد، مگر اینکه در عده رجعی باشد.
اگر مرد مریض در مرضش ازدواج کند چنانچه به زن دخول نماید یا از آن مرض خوب شود، از همدیگر ارث می‌برند. و اگر در مرضش بمیرد و دخول نکرده باشد عقد باطل است و برای زن،
مهر و همچنین میراثی نیست. و همچنین است اگر زن در مرض مرد که متصل به موت است قبل از دخول بمیرد مرد از او ارث نمی‌برد. و اگر زن در حالی که مریض است ازدواج کند و شوهر مریض نباشد سپس زن یا مرد بمیرند از همدیگر ارث می‌برند. و در دخول فرقی بین قُبُل و دُبر نیست. چنان که ظاهراً آنچه معتبر است این است که مرگ مرد قبل از خوب شدن، مقارن این مرض اتفاق بیفتد نه آنکه مردن او به جهت این مرض باشد؛ پس اگر در این مرض به علت دیگری هم بمیرد از همدیگر ارث نمی‌برند. و ظاهر آن است که طولانی بودن مرض و کوتاهی آن فرق نمی‌کند. و اگر مرض شبیه ادواری باشد، به طوری که در وقتی که وقفه پیدا می‌کند، گفته می‌شود که خوب نشده است چنانچه در آن بمیرد ظاهراً توارثی نیست و احتیاط (مستحب)،
مصالحه نمودن است.
اگر صغیره را پدرش یا
جدّ پدری‌اش به
کفو او به مهر المثل یا بیشتر تزویج نماید، زوج از زوجه ارث می‌برد و زوجه هم از زوج ارث می‌برد. و همچنین است اگر صغیره و صغیر را پدرشان یا جد پدری‌شان به همدیگر تزویج نمایند. بلکه همچنین است اگر تزویج به کفو او بدون مهر المثل با نبود مفسده باشد؛ تا چه رسد به اینکه صلاح در آن باشد. و همچنین است اگر حاکم او را تزویج نماید در موردی که برای حاکم تزویج او جایز است. و تحقیقاً بعضی از آنچه که مناسب این مقام است در نکاح گذشت.
شوهر از تمام ترکه زوجه‌اش - از منقول و غیر منقول - ارث می‌برد. و زن نیز از منقولات، مطلقاً ارث می‌برد، ولی از زمین‌ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آن‌ها ارث نمی‌برد، خواه زمین‌ها دارای زراعت و درخت و ساختمان و غیر آن‌ها باشد یا نباشد و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این‌ها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می‌برد. و بین اقسام ساختمان مانند آسیاب و حمام و دکان و اصطبل و غیر این‌ها فرقی نیست. و در درخت‌ها بین کوچک و بزرگ و خشک که جهت بریدن آماده است، ولی هنوز بریده نشده و شاخه‌های خشک و سعف (شاخه نخل) این چنینی که متصل به درخت می‌باشد فرقی نیست.
مقصود از اعیانی که زوجه از قیمت آن‌ها
ارث می‌برد آن اعیانی است که در وقت مردن موجود باشند، پس اگر از وقت مردن تا وقت تقسیم، نماء و زیاده عینی در آن‌ها پیدا شود از این نماء و زیادی ارث نمی‌برد.
بنابر اقوی زوجه مستحق قیمت است و برایش جایز است که خود اعیان را قبول نکند، همان طور که
حق مطالبه اعیان را ندارد.
معیار در قیمت، روز دفع است نه روز مرگ؛ پس اگر قیمت آن، از قیمت وقت مرگ بیشتر شود از آن ارث می‌برد. و اگر قیمت کم شود از سهم او کم می‌شود، البته با تفاوت دو قیمت، احتیاط (مستحب) مصالحه است.
روش قیمت‌گذاری این است که مصالح و درخت و نخل در حالی که به طور مجانی آن قدر در زمین باقی بمانند که از میان بروند قیمت شود و حصه‌اش از آن داده می‌شود، بنا بر این اگر قیمت آن‌ها در حالی که ثابتند تا اینکه از بین بروند از قیمت آن‌ها در حالی که ثابت نباشند زیادتر باشد، زیادی مال زن می‌باشد.
معیار آن است که مصالح در وقت فوت، ثابت باشند؛ پس اگر
ساختمان قبل از مرگ خراب شود و درخت‌ها قطع شوند و به همان حالت تا وقت مرگ باقی بمانند، زن از اعیان آن‌ها مانند بقیه منقولات ارث می‌برد. و
میوه روی درخت و زراعت و بذر کاشته شده، از منقولات می‌باشند. و همچنین است دیگ ثابت در دکان برای پختن غذا؛ زیرا ظاهر آن است که از منقولات می‌باشند، چنان که ظاهر آن است که دولاب، و داربست بوته انگور که شاخه‌های انگور روی آن قرار دارد از غیر منقول است.
برای زوجه تصرف در اعیانی که مستحق قیمت آن‌ها است بدون رضایت بقیه
ورثه جایز نیست و
احوط (وجوبی) برای بقیه ورثه آن است قبل از پرداخت قیمت آن‌ها، بدون اذن زوجه در آن‌ها تصرف ننمایند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارث زوجین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
