ارث (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارث (Heritage/Inheritance)
انتقال مالکیت اموال
میت به وراث بوده و از جمله موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود، خواه ناخواه با آن رودررو می‌شود. سبب انتقال دارایی
خویشاوندی نسبی یا سببی است. در قرابت نسبی سه
طبقه وجود دارد که با وجود یک نفر از
طبقه قبلی
طبقه بعدی
ارث نمی‌برد. خویشاوندی سببی فقط بین زن و شوهر موجب
ارث می‌گردد.
از دیدگاه قانون‌گذار،
فوت مورّث، زنده بودن وارث حین فوت مورّث و وجود
ترکه از مهم‌ترین شرایط تحقق
ارث به شمار می‌رود. موانع تحقق
ارث عبارت‌اند از
قتل عمد مورّث،
لعان،
کفر و ولادت از
زنا.
ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است
و همچنین به معنای بقیه و باقیمانده چیزی نیز می‌باشد.
قانون‌گذار از
ارث در ماده‌ی ۱۴۰ قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب
تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹
بیان کرده است.
اگرچه قانون‌گذار در این مواد به تعریف
ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به‌جا می‌ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آنرا انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند.
برخی دیگر از نویسندگان
ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر
دارایی او می‌دانند.
به هر ترتیب، قانون‌گذار در کلام خود،
ارث را در هر سه مفهوم یاد‌شده به‌کار برده است و کسی را که
ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.
موجبات
ارث در
حقوق ایران، دارای دو معنی عام و خاص می‌باشد. در معنی عام، به اسباب و شرایطی گفته می‌شود که در صورت جمع شدن آن‌ها، ترکه از متوفی به ورّاث او انتقال می‌یابد و در معنی خاص، فقط شامل اسباب انتقال ترکه می‌باشد. بعنوان مثال، برای اینکه دارائی خانواده از پدر به پسر انتقال پیدا کند تحقق چهار شرط لازم است. این امور عبارت‌اند از: فوت پدر؛ وجود رابطه خویشاوندی مشروع پسر با پدر؛ زنده بودن پسر در زمان مرگ پدر؛ عدم وجود موانع انتقال دارایی از طریق
ارث مانند قتل پدر توسط پسر.
واضح است که برخی از این موجبات مانند سه مورد نخست، دارای اثری ایجابی و ثابت کننده و برخی دیگر مانند مورد چهارم از جهت منفی و سلبی با انتقال دارائی از متوفی به
ورثه در ارتباط است. پس ضروری است که هر یک از این موجبات را تحت عناوین مستقل ذیل بررسی نمائیم:
الف) سبب انتقال دارائی (موجب
ارث، درمفهوم خاص)
ب) شرایط تحقق
ارثج) موانع تحقق
ارثاز دیدگاه قانون‌گذار سبب انتقال دارائی، عبارت است از وجود رابطه
خویشاوندی نسبی یا سببی بین متوفی و وارث.
خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است گفته می‌شود
و خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر
ازدواج، بین
زن و
مرد به‌وجود می‌آید.
به استناد ماده ۸۶۲ ق. م اشخاصی که به موجب خویشاوندی نسبی از متوفی
ارث می‌برند ۳
طبقه‌اند:
۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها
۳- اعمام و عمّات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها. (اعمام و عمات و اخوال و خالات در این ماده، ترتیباً به معنای عموها و عمه‌ها و دائی‌ها و خاله‌ها می‌باشند.)
مساله مهم و اساسی در مورد
ارث بردن خویشاوندان نسبی این است که به استناد ماده ۸۶۳ ق. م، خویشاوندان هر
طبقه تنها در صورتی از متوفی
ارث می‌برند که از خویشاوندان
طبقه قبل هیچ کسی زنده نباشد. بعنوان مثال در صورتی که در زمان فوت مورّث، پدر یا مادر متوفی در جمع بازماندگان حضور داشته و زنده باشند، برادر و خواهر متوفی از او
ارث نخواهند برد.
به حکم ماده ۱۰۳۳ ق. م هر کس با یک نفر خویشاوندی نسبی داشته باشد، با
زوج یا
زوجه آن شخص نیز خویشاوندی سببی خواهد داشت. به‌عنوان مثال پدر و مادر همسر یک مرد، خویشاوندان سببی و
طبقه اول آن مرد هستند، اما به‌رغم وجود این رابطه، از یگدیگر
ارث نمی‌برند. به دیگر سخن، در قرابت سببی،
وراثت، تنها میان زن و شوهر است و به سایر خویشان سببی مانند پدر و مادر همسر، سرایت نمی‌کند به همین جهت است که قانون‌گذار در ماده ۸۶۴ ق. م، تنها از میراث زوج و زوجه صحبت کرده
و نامی از سایر خویشان سببی نبرده است.
مقصود از شرایط تحقق
ارث، عواملی است که وجود آن‌ها برای انتقال ترکه از متوفی به ورّاث ضروری است، بدون این که میان وجود آن عوامل و تحقق
ارث ملازمه‌ای باشد. بعنوان مثال، زنده بودن وارث در زمان مرگ مورّث، شرط تحقق
ارث است، ولی میان این شرط و تحقق
ارث، ملازمه‌ای وجود ندارد. زیرا احتمال دارد به دلیل از بین رفتن ترکه یا مانعی مانند قتل مورّث،
ارث تحقق نیابد.
مهم‌ترین شرایط تحقق
ارث، از دیدگاه قانون‌گذار عبارتند از:
۱) فوت مورّث
۲) زنده بودن وارث حین فوت مورّث
۳) وجود ترکه
تا زمانی که شخص زنده است، شخصیت او بر همه دارائی و حقوق مالی‌اش سایه می‌افکند. ولی، این انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین می‌رود و ناچار، دارائی به‌جا مانده باید به شخص دیگری (بازماندگان) انتقال یابد.
نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که، نه‌تنها مرگ حقیقی مورّث می‌تواند منجر به انتقال دارائی او به ورّاثش شود، بلکه صدور حکم موت فرضی او نیز می‌تواند چنین اثری ایجاد نماید. این مساله از ماده ۸۶۷ ق. م «
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورّث تحقق پیدا می‌کند»
و ماده ۱۶۰
قانون امور حسبی به‌روشنی قابل فهم است.
بدین توضیح که هر‌گاه شخصی، مدت نسبتاً طولانی در محل اقامت خود حاضر نبوده و از او به هیچ‌وجه خبری نباشد، ورّاث او می‌توانند با حصول شرایطی، صدور حکم موت فرضی او را از دادگاه صالح مطالبه کنند. پس از قطعی شدن حکم موت فرضی چنین شخصی، که
غایب مفقودالاثر نامیده می‌شود، اموال وی بین ورّاثش تقسیم می‌شود.
به استناد ماده ۸۷۵ ق. م، شرط دیگر وراثت، زنده بودن وارث حین فوت مورّث است. از آنجایی که
ارث، انتقال اموال و دارائی از متوفی به ورّاث می‌باشد، مسلم است که بدون وجود انتقال‌گیرنده، انتقال حاصل نمی‌گردد. به همین علت است که باید تاریخ فوت مورّث معلوم باشد تا بتوان دانست که حین فوت او چه کسانی موجود بوده و می‌توانستند
ارث ببرند.
موضوع قابل توجه در مورد این شرط، آن است که حتی جنینی که نطفه او، حین فوت مورّث منعقد بوده باشد، از ترکه
ارث می‌برد.
این نکته علاوه بر ماده مذکور در فوق، به آسانی از ماده۹۵۷
قانون مدنی قابل برداشت است. در این ماده می‌خوانیم: «حمل از حقوق مدنی متمتع (برخوردار) می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود» و یکی از این حقوق مدنی، حق
ارث بردن است.
ممکن است اشخاصی که بین آن‌ها امکان توارث وجود دارد، بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری مجهول باشد. در این صورت، حیات کسی که تاریخ فوتش مجهول است، در زمان فوت دیگری
استصحاب می‌شود و
ارث می‌برد (م ۸۷۴ ق. م)
اگر تاریخ فوت اشخاصی که می‌توانند از یکدیگر
ارث ببرند، مجهول باشد و ندانیم که کدامیک زودتر فوت کرده است، اشخاص مزبور از یکدیگر
ارث نمی‌برند مگر اینکه علت مرگ آن‌ها غرق شدن یا انهدام چیزی بر ایشان باشد (م ۸۷۳ ق. م).
یکی دیگر از شرایط تحقق
ارث این است که مورّث در زمان فوت، دارایی داشته باشد. همانطور که بیان شد،
ارث انتقال اموال بجا مانده از متوفی، به ورّاث اوست و بدون وجود دارایی، این انتقال محقق نمی‌شود. دارایی شامل تمامی اموال عینی،
منفعت،
طلب و حقوق مالی دیگر متوفی است و شامل دیون وی نمی‌شود؛
بدین توضیح که، ورثه هرگز دیون متوفی را به
ارث نمی‌برند، لیکن به استناد ماده ۸۶۹ ق. م، ایشان باید قبل از تقسیم اموال متوفی بین خود، تمام دیون و واجبات مالی او را از ترکه بپردازند. «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است: ۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه، مثل عینی که متعلق
رهن است ۲- دیون و واجبات مالی متوفی ۳- وصایای میت تا
ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها».
وارث باید در مهلت معین در قانون، ترکه را قبول یا رد کند. این قبول ممکن است بطور صریح یا ضمنی واقع گردد. به حکم ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی، قبول صریح آن است که وارث به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع دهد. قبول ضمنی آن است که وارث در ترکه تصرفاتی نماید که حاکی از قبول ترکه و ادای دیون از آن باشد؛ مثل آنکه بخشی از ترکه را به دیگری بفروشد. به حکم ماده ۲۵۰ ق. ا. ح (قانون امور حسبی) در صورتی که ورثه بیش از یک ماه پس از اطلاع یافتن از فوت مورّث، در مورد قبول یا رد ترکه اعلام نظر نکنند، این سکوت، قبول ضمنی ترکه محسوب می‌شود.
لیکن نباید چنین پنداشت که اراده وارث در تحقق
ارث مؤثر است، چرا که تملک ترکه قهری است و به حکم قانون صورت می‌پذیرد. اثر اصلی قبول ترکه، در عهده‌دار شدن دیونی است که بر
ذمه مورّث بوده و همراه ترکه از او بجای مانده است. بدین توضیح که ورثه با قبول در حقیقت مدیریت ترکه را می‌پذیرند.
رد ترکه نیز باید در مهلت معین به اطلاع
دادگاه برسد. البته رد ترکه به معنی رد تملک ترکه نیست. رد ترکه به معنی خودداری از
تصفیه ترکه و رد سمت مدیریت آن است.
مقصود از موانع تحقق
ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق
ارث می‌شود.
برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از
ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی
ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:
به استناد ماده ۸۸۰ ق. م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از
ارث او محروم می‌شود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از
ارث، بعنوان نوعی
تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از
ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، از بین می‌برد.
لیکن در این مورد باید دانست که اگر
قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق
ارث نیست و به همین دلیل است که ماده ۸۸۱ ق. م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود».
لعان در لغت به معنی لعنت کردن است
و در اصطلاح عبارت است از اظهار
لعن و نفرت بین زوجین با صیغه مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت
زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده ۸۸۲ ق. م، بعد از لعان، رابطه زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر
ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر
ارث نمی‌برد و پدر نیز از او
ارث نمی‌برد.
به استناد ماده ۸۸۱ مکرر ق. م، اگر متوفی
مسلمان باشد، هر یک از ورثه که
کافر باشد از او
ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتی‌که در جمع ورثه او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است
ارث می‌برد و مانع
ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند می‌شود.
به استناد ماده ۸۸۴ ق. م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان
ارث نمی‌برد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده ۱۱۶۷ ق. م طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی‌شود؛ یعنی بین آن‌ها رابطه خویشاوندی نسبی به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است
که از آن تحت عنوان یکی از اسباب انتقال ترکه نام بردیم.
موجبات
ارث، نسب است و سبب، که نسب، سه مرتبه دارد: اول: پدر و مادر و فرزندان؛ اگرچه پایین بروند. و دوم: اجداد و جده‌ها؛ اگرچه بالا بروند و برادرها و خواهرها و اولاد آن‌ها؛ اگرچه پایین بروند. سوم: عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌ها؛ اگرچه بالا بروند و اولاد آن‌ها؛ اگرچه پایین بروند؛ به شرط آنکه این عناوین عرفاً بر آن‌ها صدق کند. و سبب دو قسم است: «
زوجیت» و «ولاء». و ولاء سه مرتبه دارد: «ولاء عتق» سپس «ولاء ضمان جریره» سپس «ولاء امامت».
و موانع
ارث زیاد است که بعضی از آن‌ها چیزهایی است که حاجب و مانع از اصل
ارث بردن می‌شود و آن حجب حرمان است. و بعضی از آن‌ها چیزهایی است که قسمتی از
ارث را منع می‌کند و آن حجب نقصان است.
آنچه که اصل
ارث را منع می‌کند چند امر است:
اول: کفر به اقسامش خواه اصلی باشد یا از روی
ارتداد، پس کافر؛ اگرچه نزدیک باشد، از
مسلمان ارث نمی‌برد و
ارث مسلمان به مسلمان اختصاص دارد؛ اگرچه دور باشد. بنابراین اگر میت مسلمان، پسر کافری داشته باشد، از او
ارث نمی‌برد ولو اینکه به جز
امام (علیه‌السلام) قرابتی - چه نسبی و چه سببی - نداشته باشد؛ پس
ارث او به امام (علیه‌السلام) اختصاص پیدا می‌کند؛ نه به پسرش که کافر است.
اگر کافر – چه اصلی باشد و چه
مرتد فطری یا
ملی - بمیرد و دارای وارث مسلمان و کافر باشد، مسلمان،
ارث او را می‌برد، چنان که گذشت. و اگر وارث مسلمان نداشته باشد، بلکه همه ورثه او کافر باشند،
طبق قواعد
ارث، از او
ارث می‌برند، مگر اینکه میّت کافر، مرتد فطری یا ملی باشد که
ارثیه او مال امام (علیه‌السلام) است، نه ورثه کافرش.
اگر میت، مسلمان یا مرتد فطری یا ملی باشد و وارثی به جز زوج و امام (علیه‌السلام) نداشته باشد،
ارث او مال زوج است، نه امام (علیه‌السلام). و اگر وارث او منحصر به زوجه و امام (علیه‌السلام) باشد، ربع ترکه او مال زوجه و بقیه مال امام (علیه‌السلام) است.
منظور از مسلمان و کافر - چه وارث باشد و چه مورّث، چه حاجب باشد و چه محجوب - اعم از این است که کافر یا مسلمان حقیقی و مستقل باشد، یا اینکه کافر و مسلمان حکمی و تبعی باشد؛ پس هر بچه‌ای که در حال انعقاد نطفه‌اش یکی از پدر و مادرش مسلمان باشند، حکماً و تبعاً مسلمان است، پس حکم مسلمان به او ملحق می‌شود. و اگر متبوع او بعد از آن مرتد شود، بچه در ارتداد عارضی تابع او نمی‌باشد. البته اگر یکی از پدر و مادر بچه قبل از بلوغش- بعد از آنکه در وقت انعقاد نطفه او کافر بوده‌اند- اسلام بیاورد، در اسلام تابع او می‌شود. و هر بچه‌ای که پدر و مادرش با هم در وقت انعقاد نطفه او کافر باشند - چه هر دو کافر اصلی باشند یا هر دو مرتد باشند یا مختلف باشند - در حکم کافر است تا اینکه یکی از آن‌ها قبل از بلوغ او مسلمان شوند یا بعد از بلوغ، خود بچه اسلام بیاورد؛ بنابراین اگر کافری بمیرد و فرزندان کافر و بچه‌هایی از برادر مسلمان یا خواهر مسلمانش داشته باشد، این بچه‌ها از او
ارث می‌برند؛ نه فرزندان خودش. و اگر پسر کافری داشته باشد و از پسر مسلمانش هم بچه‌ای داشته باشد، این بچه از او
ارث می‌برد نه پسر خودش. و اگر مسلمانی بمیرد و بچه‌ای داشته باشد، سپس این بچه بمیرد و در تمام
طبقه‌ها وارث مسلمانی نداشته باشد، وارث او امام (علیه‌السلام) می‌باشد، چنان که حال همین است در میت مسلمان (زیرا طفل مسلمان در حکم مسلمان است). و اگر بچه‌ای که پدر و مادرش کافرند بمیرد و دارای مال باشد و تمامی ورثه‌اش کافر باشند، این کافرها
طبق آنچه که خداوند واجب کرده است از او
ارث می‌برند و امام (علیه‌السلام)
ارث نمی‌برد. این در صورتی است که پدر و مادرش هر دو کافر اصلی باشند و اما اگر هر دو مرتد باشند آیا این بچه، حکم کفر ارتدادی را دارد تا اینکه امام (علیه‌السلام) وارث او باشد یا حکم کافر اصلی را دارد تا اینکه ورثه کافرش از او
ارث ببرند؟ دو وجه است که دومی آن‌ها خالی از قوت نیست. و در جریان حکم تابعیت، در آنچه که گذشت، در جده تامل است و همچنین است در جد با وجود پدر کافر، اگرچه جریان آن در جد مطلقاً خالی از وجه نمی‌باشد.
مساله ۱- قاتل در صورتی که قتل عمداً و از روی ظلم باشد از
مقتول ارث نمی‌برد و در صورتی که مقتول را به حق به قتل برساند، از او
ارث می‌برد، مانند اینکه به عنوان قصاص یا اجرای حدّ یا دفاع از خود یا عرض یا مالش باشد. و همچنین است اگر قتل از روی خطای محض باشد مانند اینکه به پرنده‌ای تیر بزند و خطا کند و به خویشاوند او بخورد پس از او
ارث می‌برد. البته از دیه او که عاقله‌اش تحمل می‌کنند بنابر اقوی
ارث نمی‌برد. و اما قتل شبه عمد - و آن این است که قصد داشته باشد که فعلی را بدون آنکه قصد قتل او را بنماید، بر مقتول واقع سازد و این فعل به طور عادی موجب قتل نیست، مانند اینکه او را جهت تادیب به طور آرام بزند پس به قتل او منجر شود - در اینکه مانند عمد محض، مانع
ارث است یا مانند خطای محض می‌باشد؟ دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است.
در
قتل عمدی که از روی ظلم انجام می‌گیرد و مانع
ارث است، بین اینکه به
مباشرت او باشد، مانند اینکه او را سر ببرد یا با گلوله او را بزند و بین اینکه به تسبیب او باشد، مانند اینکه او را در محل درندگان بیندازد و درنده‌ای او را پاره کند یا او را در جایی در زمان طولانی بدون غذا حبس نماید پس از گرسنگی یا عطش بمیرد یا نزد او غذای مسمومی حاضر نماید بدون آنکه او بداند پس آن را بخورد و غیر این‌ها از تسبیباتی که قتل با آن‌ها به مسبّب، منسوب و مستند می‌شود، فرقی نیست. البته بعضی از تسبیباتی که گاهی تلف بر آن مترتب می‌شود به طوری که به مسبب انتساب و استناد پیدا نمی‌کند مانند کندن چاه و‌انداختن چیزهای لغزاننده در راه‌ها و معابر و غیر این‌ها، اگرچه موجب ضمان و دیه بر مسبِّب می‌شود، ولی مانع از
ارث نمی‌باشد، پس کسی که در راه، چاه کنده است، از خویشاوندش که در آن افتاده و مرده است،
ارث می‌برد.
سوم از موانع
ارث: رق (بنده و کنیز) بودن به صورتی که در کتاب‌های مفصل فقهی بیان شده است.
اگر زنا هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشد، بین بچه آن‌ها و پدر و مادر و همچنین بین بچه و کسانی که به واسطه پدر و مادر انتساب دارند، توارث (
ارث بردن از یکدیگر) نیست. و اگر
زنا از یکی از آن‌ها باشد، نه از دیگری، مانند اینکه فعل یکی از آن‌ها به طور شبهه باشد، بچه و زانی و بچه و کسانی که به زانی منسوب‌اند از همدیگر
ارث نمی‌برند.
بین کسی که از زنا تولد یافته و نزدیکان او که از زنا نمی‌باشند - مانند فرزند و زوجه او و مانند این‌ها - مانعی از
ارث بردن نیست. و همچنین بین او و بین یکی از پدر و مادر که زانی نمی‌باشد و بین منسوبین او، مانعی از توارث نیست.
کسی که از شبهه متولد شده است مانند این است که از حلال تولد یافته است و او و نزدیکان پدری یا مادری او یا غیر آن‌ها از
طبقات و مراتب
ارث، از همدیگر
ارث می‌برند.
لعان، مانع از توارث بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و بین نزدیکانش از ناحیه پدر می‌شود. و اما
توارث بین فرزند و مادرش و همچنین بین او و بین نزدیکان او از ناحیه مادرش تحقق پیدا می‌کند و لعان مانع آن نمی‌شود.
اگر بعضی از نزدیکان از پدر و مادر و بعضی از آنان تنها از مادر باشند، به جهت انتساب به مادر، به طور مساوی
ارث می‌برند و انتساب به پدر اثری ندارد، پس برادر پدر و مادری در حکم برادر مادری است.
اگر مرد بعد از لعان
اعتراف نماید به اینکه فرزند مال او است، فرزند ملحق به او می‌شود در آنچه که بر علیه او است؛ نه در آنچه که به نفع او است، پس فرزند از او
ارث می‌برد، ولی پدر از او و از کسی که به وسیله او با پدر قرابت دارد،
ارث نمی‌برد، بلکه با اقرار پدر، فرزند از نزدیکان پدرش
ارث نمی‌برد.
اقرار فرزند و بقیّه نزدیکان، بعد از لعان، اثری در توارث ندارد، بلکه آنچه که اثر دارد، فقط اقرار پدر در
ارث بردن فرزند از او می‌باشد.
اموری در اینجا، از موانع
ارث شمرده شده که در آن تسامح است:
حمل، مادامی‌که حمل است
ارث نمی‌برد؛ اگرچه معلوم باشد که در شکم مادرش زنده است؛ لیکن از کسی که در مرتبه یا در
طبقه متاخر از او است
حاجب می‌باشد؛ پس اگر میت حمل داشته باشد و دارای نوه‌ها و برادرها هم باشد، از
ارث بردن ممنوع می‌شوند و چیزی به آن‌ها داده نمی‌شود تا حال آن روشن شود، پس اگر زنده متولد شد،
ارث اختصاص به او پیدا می‌کند و اگر به طور مرده به دنیا آمد، آن‌ها
ارث می‌برند.
دوم:
طبقه‌ای جلوتر وجود داشته باشد، پس چنین
طبقه‌ای مانع از
ارث طبقه بعدی می‌باشد، مگر اینکه به جهتی ممنوع از
ارث شده باشد.
سوم: درجه جلوتری در
طبقات ارث، وجود داشته باشد، پس چنین درجه‌ای - در صورتی که ممنوع از
ارث نباشد - از درجه بعدی منع می‌کند، مانند فرزند از فرزند فرزند و مانند برادر از فرزند برادر.
و اما حجب نقصان؛ یعنی آنچه که از قسمتی از
ارث جلوگیری می‌کند چند امر است:
اول: قتل خطایی و شبه عمد است؛ این قتل، قاتل را از
ارث بردن از خصوص دیه - نه غیر آن از ترکه میت - جلوگیری می‌کند.
دوم: بزرگ‌ترین فرزندان ذکور است؛ که او بقیّه ورثه را از
ارث بردن از خصوص «
حبوه» جلوگیری می‌کند. و اگر فرزند ذکور یکی هم باشد سایر ورثه را از
ارث بردن از حبوه جلوگیری می‌کند.
سوم: فرزند است مطلقاً؛ چه مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، بدون واسطه باشد یا با واسطه؛ که وجود فرزند (برای یکی از زوجین) زوج دیگر را از سهم اعلایش - یعنی نصف و ربع - جلوگیری می‌کند.
چهارم: وارث است مطلقاً چه نسبی باشد و چه سببی، مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، که این وارث یکی از زوجین را از بیشتر از فریضه‌شان - نصف یا ربع یا ثمن - جلوگیری می‌کند؛ پس با زیادی ترکه از فریضه، زیادی به غیر زوجین رد می‌شود. البته اگر وارث منحصر به زوج و امام (علیه‌السلام) باشد زوج، نصف را به عنوان فریضه
ارث می‌برد و نصف دیگر به او رد می‌شود، به خلاف آنکه منحصر به زوجه و امام (علیه‌السلام) باشد؛ زیرا ربع آن مال زن و بقیه مال امام (علیه‌السلام) است.
پنجم: ناقص بودن ترکه از سهم‌های مفروض است؛ که این نقص جلوگیری می‌کند دختر یگانه و خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری را از فریضه‌شان که نصف است؛ و همچنین دخترهای متعدد و خواهرهای متعددی که از پدر و مادر یا از پدر باشند را از فریضه‌شان که دو ثلث است جلوگیری می‌کند؛ پس اگر میت یک دختر و پدر و مادر و شوهر یا دخترهای متعدد و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، نقص بر دختر یا دخترها وارد می‌شود. و همچنین است در بقیه فرض‌ها.
ششم: خواهر پدر و مادری یا پدری است؛ که این خواهر، برادر و خواهر مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید، جلوگیری می‌کند. و همچنین است خواهرهای متعدد پدر و مادری یا پدری که این‌ها برادر یگانه مادری یا خواهر یگانه مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید جلوگیری می‌کنند. و همچنین است یکی از جد و جدّه پدری که برادر و خواهر مادری را از آنچه که بر فریضه آن‌ها زیاد می‌آید جلوگیری می‌کند.
هفتم: فرزند است؛ اگرچه پایین برود - یکی باشد یا متعدد - که او پدر و مادر را از زیادتر از سدس که فرض آن‌ها است، جلوگیری می‌کند، و لیکن از زیاده به عنوان رد جلوگیری نمی‌کند.
هشتم: برادرها و خواهرها - نه اولاد آن‌ها می‌باشند؛ که این‌ها مادر را از زیاده بر سدس به عنوان فرض و رد به شروطی جلوگیری می‌کنند: اول آن شرایط این است که: برادر، کمتر از دو نفر یا خواهر کمتر از چهار نفر نباشد و یک برادر و دو خواهر کفایت می‌کند. دوم: برادرها در وقت فوت مورّث، به دنیا آمده و زنده باشند؛ پس میت و حمل حاجب نمی‌باشند. سوم: برادرها از پدر و مادر یا از پدر، برادر میت باشند؛ پس برادر فقط مادری حاجب نمی‌باشد. چهارم: پدر میت در وقت فوت او زنده باشد. پنجم: برادرها و پدر ممنوع از
ارث نباشند، به جهت کفر و رقیت و متولّد شدن برادرها از زنا و اینکه پدر قاتل مورث باشد، و اگر برادرها که مانع می‌باشند قاتل مورث باشند دارای اشکال است پس احتیاط ترک نشود. ششم: بین حاجب و محجوب مغایرت باشد. و عدم مغایرت، در وطی شبهه تصور می‌شود.
وارث، یا با «فرض»
ارث می‌برد یا با «
قرابت»، و مقصود از «فرض»، همان سهم مقدر و کسر معین شده‌ای است که خدای متعال آن را در کتاب کریمش نام برده است و فروض شش تا می‌باشد و صاحبان این فرض‌ها سیزده (گروه) هستند.
اول: نصف است و آن برای
دختر یگانه است در صورتی که فرزندی غیر ممنوع از
ارث، با او نباشد و این قید در تمام
طبقات و درجاتی که می‌آیند، معتبر است. و برای خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری است در صورتی که برادر این چنینی با او نباشد. و برای
شوهر است در صورتی که زوجه، فرزندی - اگرچه پایین برود - نداشته باشد.
دوم: ربع (یک چهارم) است و آن برای شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد، اگرچه پایین برود. و برای
زوجه است اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، اگرچه پایین برود.
سوم: ثمن (یک هشتم) است و آن برای زوجه است در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد اگرچه پایین برود.
چهارم: ثلث (یک سوم) است و آن برای مادر است به شرطی که میت مطلقاً فرزند نداشته باشد اگرچه پایین برود و به شرطی که برادرهای متعددی نداشته باشد، همان طور که با شرایطش گذشت. و برای برادر و خواهر مادری است در صورتی که متعدد باشند.
پنجم: دو ثلث است و آن برای دو دختر و بیشتر است در صورتی که میت پسری نداشته باشد. و برای دو
خواهر - و بیشتر - پدر و مادری است در صورتی که برادر پدر و مادری نباشد، یا دو خواهر - و بیشتر - پدری است در صورتی که برادر پدری نباشد.
ششم: سدس (یک ششم) است و آن برای
پدر است با وجود فرزند مطلقاً. و برای
مادر است با وجود
حاجب از ثلث یعنی فرزند و برادر و خواهر بنابر آنچه که گذشت. و برای برادر یا خواهر مادری است در صورتی که از طرف مادر، متعدد نباشند. پس فروض نصف است و نصف آن است و نصف نصف آن است و دو ثلث است و نصف دو ثلث است و نصف نصف دو ثلث است.
انساب، سه
طبقه می‌باشند:
اولی: پدر و مادر - بدون واسطه - و اولاد اگرچه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب.
«اگر فقط یک پسر باشد، مال به قرابت، مال او می‌باشد و اگر بیشتر از یک پسر باشد مساوی می‌باشند. و اگر تنها یک دختر باشد نصف آن به عنوان فرض و بقیه هم به عنوان رد، مال او است؛ و
عصبه نصیبی ندارند و خاک در دهانشان باد. و اگر دو دختر و بیشتر باشند برای این دو دختر یا این دخترها به عنوان فرض دو ثلث و بقیه هم به عنوان رد می‌باشد. و اگر پسرها و دخترها با هم باشند
ارثیه مال همه آن‌ها است که برای پسر دو برابر سهم دختر می‌باشد.»
«اگر اولاد با یکی از پدر و مادر باشد، پس اگر فرزند، یک دختر باشد نصف آن به عنوان فرض به آن دختر و سدس آن به عنوان فرض به یکی از پدر و مادر و بقیه به عنوان رد به آن‌ها به طور چهار یک داده می‌شود. و اگر دو دختر و بیشتر باشند چهار پنجم آن به عنوان فرض و رد مال دخترها و خمس آن به عنوان فرض و رد مال یکی از پدر و مادر، می‌باشد. و اگر فرزند، پسر باشد - چه یکی باشد یا متعدد - سدس آن به عنوان فرض مال یکی از پدر و مادر و بقیه مال
فرزند می‌باشد.»
«اگر اولاد با پدر و مادر باشند پس اگر فرزند، یک دختر باشد و مادر مانعی از رد نداشته باشد سه پنجم آن به عنوان فرض و رد مال دختر و دو پنجم آن به عنوان فرض و
رد - نصف به نصف - مال پدر و مادر می‌باشد. و اگر مادر مانعی از رد داشته باشد، سدس آن مال مادر است و بقیه آن بین دختر و پدر به طور چهار یک به عنوان فرض و رد تقسیم می‌شود. و اگر فرزند، چند دختر باشند یا یک پسر باشد یا چند پسر باشند و یا چند دختر و پسر باشند، دو سدس آن مال پدر و مادر و بقیه آن به طور مساوی بین فرزندان در صورتی که از یک جنس باشند و برای پسر دو برابر دختر در صورتی که در جنس اختلاف داشته باشند، تقسیم می‌شود.»
«در صورت اجتماع اولاد با یکی از زوجین، برای یکی از زوجین سهم کمترش و بقیه مال اولاد است - چه یکی باشند یا متعدد - و برای پسر دو برابر دختر است.»
و «در صورت اجتماع یکی از پدر و مادر با اولاد و یکی از زوجین، اگر فرزند، یک دختر است، برای یکی از زوجین سهم کمترش و بقیه آن بین بقیه آنان به طور چهار یک تقسیم می‌شود؛ یک چهارم آن مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن مال دختر. و اگر دو دختر و بیشتر باشند پس اگر یکی از زوجین، زوجه باشد سهم کمترش را می‌برد و بقیه آن بین بقیه آنان به طور پنج یک تقسیم می‌شود. و اگر زوج باشد سهم کمترش را می‌برد و سدس آن مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن برای دو دختر و بیشتر می‌باشد. و اگر فرزند، پسر باشد - یکی باشد یا متعدد - یا فرزند پسر و دختر باشند، برای یکی از زوجین سهم کمترش و سدس اصل ترکه مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن، مال بقیه آنان می‌باشد. و در صورتی که مختلف باشند پسر دو برابر دختر
ارث می‌برد.»
و «در صورت اجتماع پدر و مادر و اولاد با یکی از زوجین، اگر فرزند یک دختر باشد برای زوج سهم کمترش و برای پدر و مادر دو سدس از ترکه و بقیه آن مال دختر می‌باشد و نقص بر دختر وارد می‌شود. و برای زوجه سهم کمترش و بقیه آن بین بقیه آنان به طور پنج یک، در صورتی که مادر حاجبی از رد نداشته باشد، وگرنه سدس آن مال مادر می‌باشد و بقیه بین پدر و دختر به طور چهار یک تقسیم می‌شود. و اگر فرزند دو دختر و بیشتر باشد برای یکی از زوجین سهم کمترش و دو سدس اصل ترکه مال پدر و مادر و بقیه مال دخترها می‌باشد؛ پس نقص بر دخترها وارد می‌شود. و اگر فرزند، یک یا چند پسر، یا چند پسر و دختر باشد، برای یکی از زوجین سهم کمترش و برای پدر و مادر دو سدس اصل ترکه و بقیه آن مال اولاد می‌باشد و پسر دو برابر دختر
ارث می‌برد.»
اولاد اولاد، اگرچه پایین بروند، در تقسیم نمودن
ارث با پدر و مادر و منع آن‌ها از سهم بیشتر به سهم کمتر و منع غیر آنان از اقارب، جای خود اولاد می‌باشند؛ خواه پدر و مادر
میت موجود باشند یا نه. و هر بطنی بر بطن متاخر مقدم می‌باشد.
هر یک از آنان سهم کسی را که به وسیله او با میت قرابت دارد
ارث می‌برد؛ پس فرزند دختر - مرد باشد یا زن - سهم مادرش را
ارث می‌برد و سهم او در صورت منفرد بودن یا بودن پدر و مادر، نصف است و به عنوان رد هم به او داده می‌شود؛ اگرچه مرد باشد، همان طور که به مادرش در صورتی که بود، به عنوان رد هم داده می‌شد. و فرزند پسر - مرد باشد یا زن - سهم پدرش را
ارث می‌برد؛ پس اگر فقط او باشد تمام مال، مال او است. و اگر با او صاحب فریضه‌ای باشد آنچه که از حصه‌های فریضه زیاد بیاید مال او می‌باشد.
طبقه دوم: اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آن‌ها - که به «
کلاله» نامیده می‌شوند - و
اجداد به طور مطلق، می‌باشند و هیچ یک از این‌ها در صورت وجود یک نفر از
طبقه سابق،
ارث نمی‌برد.
اولاد اخوه در حکم اولاد اولاد می‌باشند در اینکه با وجود یکی از اخوه پدری یا مادری ولو اینکه دختر باشد، اولاد اخوه
ارث نمی‌برند ولو اینکه از پدر و مادر باشند.
ارث کسی را که به واسطه او قرابت پیدا می‌کنند می‌برند؛ پس اگر یکی از اخوه مادری وارثی را به جا بگذارد، مال به عنوان فرض و رد، در صورتی که یکی باشد مال او می‌باشد و در صورتی که متعدد باشند به طور مساوی تقسیم می‌شود. و اگر از یکی از اخوه پدری وارثی به جا مانده باشد، مال در صورت انفراد مال او است و در صورت تعدد بین آن‌ها تقسیم می‌شود که مرد دو برابر زن
ارث می‌برد. و اگر اولاد از اخوه متعدد، مادری باشند، پس چاره‌ای نیست از فرض حیات واسطه‌ها و تقسیم مساوی بین آنان، سپس سهم هر یک بین اولادشان به طور مساوی تقسیم می‌شود. و اگر اولاد از دو خواهر - یا بیشتر - ابوینی یا پدری در صورت نبود ابوینی باشند مانند فرض سابق است، لیکن مرد دو برابر زن
ارث می‌برد. و اگر اولاد از پسران ابوینی یا پدری یا از پسر و دختر ابوینی یا پدری باشند، چاره‌ای از فرض زنده بودن واسطه‌ها و تقسیم بین آن‌ها به طوری که مرد دو برابر زن
ارث ببرد نیست، سپس سهم هر یک از آنان بین اولادشان تقسیم شود، که مرد دو برابر زن
ارث می‌برد.
طبقه سوم: اعمام (عمو و عمه) و اخوال (دایی و خاله) است. و با وجود یک نفر از
طبقه قبلی هیچ یک از این‌ها
ارث نمی‌برند.
اگر وارث میت به عمومه (عمو و عمه) پدر و مادری یا پدری منحصر باشد، ترکه مال آن‌ها می‌باشد و در صورت اختلاف جنس، مرد دو برابر زن
ارث می‌برد.
اولاد عمومه و خئوله در صورتی که خود آن‌ها و کسانی که در درجه آن‌ها قرار دارند نباشند، جای آن‌ها می‌باشند و کسی که اقرب است اگرچه سببش یکی باشد، بر ابعد اگرچه قرابتش به دو سبب باشد، مقدم است، مگر در یک مورد که پیش از این گذشت. و اولاد عمومه و خئوله،
ارث کسی را که به سبب او قرابت پیدا می‌کنند می‌برند.
نصف (ماترک) برای شوهر است در صورتی که زوجه، فرزندی - اگرچه پایین برود - نداشته باشد.
ربع (یک چهارم) است برای شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد، اگرچه پایین برود. و برای زوجه است اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، اگرچه پایین برود.
و ثمن (یک هشتم) برای زوجه است در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد اگرچه پایین برود.
از آنچه که ذکر شد معلوم شد که زوجین وراثتشان مطلقاً به فرض است، مگر در یک صورت و آن موردی است که وارث، منحصر به امام (علیه‌السلام) و زوج باشد.
پس «هیچ کدام از زوجین به سبب زوجیت، جمیع مال را
ارث نمی‌برد، مگر در یک صورت و آن عبارت است از موردی که وارث میت منحصر به زوج و امام (علیه‌السلام) باشد؛ پس زوج جمیع مال را به عنوان فرض و رد
ارث می‌برد، چنان که گذشت. و در گذشته معلوم شد که فرض زوج گاهی نصف و گاهی ربع؛ و فرض زوجه گاهی ربع و گاهی ثمن می‌باشد و سهم این‌ها با هر
طبقه یا درجه‌ای که اجتماع کنند نه کم می‌شود و نه زیاد مگر در فرضی که گذشت.»
اگر زوجات متعدد باشند، ثُمن آن در صورت وجود فرزند و ربع آن در صورت نبود آن، بین آن‌ها به طور مساوی تقسیم می‌شود؛ پس ربع یا ثُمن ترکه مال آن‌ها است. و در مانع بودن فرزند از سهم بیشتر زن، بین اینکه فرزند خود آن زن باشد یا از زن دیگر؛ فرزند زن دائمی باشد یا منقطعه؛ فرزند بدون واسطه باشد یا با واسطه، فرق نمی‌کند. و زنی که در حال مرض موت طلاق داده شده در ربع یا ثمن - با شرایط گذشته - شریک می‌باشد.
در توارث (
ارث بردن از یکدیگر) به واسطه زوجیت، شرط است که
عقد دائمی باشد؛ پس در عقد منقطع - نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه - در صورتی که شرط نشده باشد، بدون اشکال توارثی نیست و اگر از یک طرف یا از دو طرف شرط شده باشد در نهایت اشکال است، پس احتیاط به ترک شرط، ترک نشود؛ و اگر شرط شده باشد، مصالحه ترک نشود. و شرط است که زوجه در عقد زوج باشد اگرچه به او دخول نکرده باشد، بنابراین از همدیگر
ارث می‌برند ولو اینکه دخول نشده باشد. و
مطلّقه رجعی مادامی‌که در عده است، در حکم زوجه می‌باشد به خلاف
مطلّقه بائن؛ پس اگر یکی از آن‌ها در زمان عده رجعی بمیرد دیگری از او
ارث می‌برد، به خلاف آنکه در عده طلاق بائن بمیرد. البته اگر مرد، زن را در حال مرض ولو به طلاق بائن طلاق دهد و به همین مرض بمیرد، زن از وقت طلاق تا یک سال از او
ارث می‌برد، به شرط آنکه طلاق به خواهش زن نباشد، پس زنی که به طلاق خلعی و مباراتی طلاق داده شده
ارث نمی‌برد. و به شرط آنکه این زن ازدواج ننماید، بنابراین اگر در حال مرض، زن را طلاق دهد و زن بعد از انقضای عدّه، ازدواج نماید سپس شوهر قبل از انقضای سال بمیرد، زن از او
ارث نمی‌برد. و به شرط آنکه شوهر از مرضی که زن را در آن مرض طلاق داده خوب نشود؛ پس اگر از آن مرض خوب شود سپس مریض گردد ولو اینکه مثل همین مرض را پیدا کند، زن از او
ارث نمی‌برد. و اگر زن قبل از تمام شدن سال در مرض شوهر بمیرد، مرد از زن
ارث نمی‌برد، مگر اینکه در عده رجعی باشد.
شوهر از تمام ترکه زوجه‌اش - از منقول و غیر منقول -
ارث می‌برد. و زن نیز از منقولات، مطلقاً
ارث می‌برد، ولی از زمین‌ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آن‌ها
ارث نمی‌برد، خواه زمین‌ها دارای زراعت و درخت و ساختمان و غیر آن‌ها باشد یا نباشد و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این‌ها و همچنین از قیمت درخت و نخل،
ارث می‌برد. و بین اقسام ساختمان مانند آسیاب و حمام و دکان و اصطبل و غیر این‌ها فرقی نیست. و در درخت‌ها بین کوچک و بزرگ و خشک که جهت بریدن آماده است، ولی هنوز بریده نشده و شاخه‌های خشک و سعف (شاخه نخل) این چنینی که متصل به درخت می‌باشد فرقی نیست.
مقصود از اعیانی که زوجه از قیمت آن‌ها
ارث می‌برد آن اعیانی است که در وقت مردن موجود باشند، پس اگر از وقت مردن تا وقت تقسیم، نماء و زیاده عینی در آن‌ها پیدا شود از این نماء و زیادی
ارث نمی‌برد.
معیار در قیمت، روز دفع است نه روز مرگ؛ پس اگر قیمت آن، از قیمت وقت مرگ بیشتر شود از آن
ارث می‌برد. و اگر قیمت کم شود از سهم او کم می‌شود، البته با تفاوت دو قیمت، احتیاط (مستحب) مصالحه است.
ارث به سبب ولاء، (در حال حاضر) مورد ابتلاء نیست مگر به سبب امامت؛ پس اگر کسی بمیرد و از
طبقات گذشته و ولای عتق و ضمان جریره، وارثی نداشته باشد و زوج هم نداشته باشد، امام (علیه‌السلام) از او
ارث می‌برد. و اگر وارث، تنها زوجه باشد، بقیه
ارث بعد از ربع آن، مال امام (علیه‌السلام) است و امر آن در
عصر غیبت ولی امر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) مانند سایر چیزهایی که برای امام (علیه‌السلام) است، در دست
فقیه جامع شرایط است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
