اراضی موات (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقصود از
اراضی موات در این‌جا زمین‌هایی است که پس از آبادانی
موات شده‌اند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «موات، زمین معطلی است که انتفاعی از آن برده نمی‌شود؛ خواه به جهت قطع شدن آب از آن، یا برای استیلای آب‌ها یا رمل یا شوره نمک یا سنگ‌ها بر آن، یا به جهت بیشه شدن و پیچیده شدن نی و درخت‌ها در آن، یا به جهت غیر این‌ها.»
موات بر دو قسم است:
اول:
موات اصلی است؛ و آن زمینی است که مسبوق به ملک و احیا نباشد - اگرچه احراز چنین چیزی غالباً، بلکه به‌طورکلی مشکل بلکه ممنوع است - و ملحق به موات اصلی می‌باشد زمینی که مسبوق بودن آن به ملک و احیا معلوم نباشد.
دوم:
موات عارضی است؛ و آن زمینی است که خرابی و موات شدن بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض شود مانند زمین ویرانی که دارای آثار نهرها و مانند این‌ها است و قریه‌های مخروبی که آثار آبادانی آن باقی مانده است.
زمین موات عارضی، که مسبوق به
ملک و احیا بوده است درصورتی‌که مالک شناخته‌شده‌ای نداشته باشد بر دو قسم می‌باشد:
اول: زمینی که اهل آن هلاک شده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ایام بدون مالک شده باشد و این مانند زمین‌های ویران و قراء و بلاد مخروبه و قنات‌های از بین رفته‌ای است که مربوط به اقوام گذشته بوده که نام و نشانی از آن‌ها باقی نمانده، یا به اقوام و افرادی نسبت داده می‌شود که فقط نام آن‌ها شناخته شده است.
دوم: زمینی که چنین نباشد و طوری نباشد که بدون مالک شمرده شود، بلکه مربوط به مالکی است که وجود دارد، ولی شخص آن شناخته شده نمی‌باشد و به این زمین «مجهول‌المالک» گفته می‌شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «زمین موات اصلی اگرچه مال
امام (علیه‌السلام) است - زیرا از انفال می‌باشد، چنان که در کتاب خمس گذشت - لیکن در زمان
غیبت حضرت صاحب‌الامر (علیه‌السلام) برای هر کس جایز است که با شروطی که می‌آید آن را
احیا کرده و به عمران آن اقدام نماید. و احیاکننده آن بنابر اقوی مالک آن می‌شود چه در
دارالاسلام باشد یا در دار الکفر و چه در زمین خراج باشد؛ مانند زمین عراق یا در غیر آن و چه احیاکننده آن مسلمان باشد یا کافر.»
اما قسم اول (که گذشت)، در اینکه از
انفال است و اینکه احیای آن جایز می‌باشد و احیاکننده مالک آن است، مانند زمین موات اصلی است؛ پس احیای زمین‌های ویرانی که آثار نهرها و جوی‌ها و مرزها در آن‌ها باقی است و لایروبی قنات‌ها و چاه‌های پر شده و تعمیر قریه‌های مخروب و شهرهای قدیمی که بدون مالک باقی مانده‌اند، جایز می‌باشد و با آن‌ها معامله مجهول‌المالک نمی‌شود و به اذن
حاکم شرع و یا خریدن از او نیازی نیست، بلکه محیی و تعمیرکننده، با احیا و تعمیرشان مالک آن می‌شوند.
و اما قسم دوم،
احتیاط (واجب) آن است که در احیا و اقدام به تعمیر و تصرف در آن، از حاکم شرع طلب اذن شود، چنان که احتیاط (واجب) این است که با آن معامله مجهول‌المالک شود، به اینکه از صاحب آن جستجو گردد و بعد از یاس از صاحبش عین آن را از حاکم شرع بخرد و ثمن آن را صرف فقرا نماید، یا اینکه آن را از حاکم شرع در مقابل اجرت معینی اجاره کند یا
اجرت المثل آن را در صورت انتفاع از آن تقدیر کند و وجه‌الاجاره را به فقرا صدقه دهد؛ و احتیاط (مستحب) آن است که (در صدقه دادن) از حاکم شرع طلب اذن نماید. البته اگر معلوم باشد که مالکش از آن اعراض کرده یا اهل آن از آنجا کوچ کرده‌اند و آن را برای قوم دیگری گذاشته‌اند، بدون اشکال احیا و تملکش جایز می‌باشد.
هر که زمینی را احیا کند، مال اوست.
اولین و مهم‌ترین حکم
اراضی موات،
قانون «من احیی أرضاً فهی له» است، به شرط آن‌که به
اذن امام باشد. درباره این
قاعده بین علمای
اسلام و در مورد اذن امام، بین
فقهای شیعه اختلافی وجود ندارد. به هر حال سخن در دو محور است:
۱.
زمین احیا شده ملک احیاگر است. در این‌باره سه دسته
اخبار وجود دارد:
دسته اول اخباری هستند که به صراحت بر اختصاص چنین زمینی به
مسلمانان دلالت دارند و
ملکیت آن به گونه مطلق آمده؛ زیرا پیش‌تر بیان داشتیم که «لام» برای اختصاص است و مقتضای اختصاص که به گونه اطلاق آمده باشد،
مالکیت است. این اخبار عبارت‌اند از:
الف)
محمد بن مسلم در
خبر صحیح نقل می‌کند:
سألته عن الشراء من أرض الیهود والنصاری، قال: لیس به بأس... وأیمّا قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهی لهم.
«
مضمر» بودن
حدیث ایرادی ندارد؛ زیرا امثال محمد بن مسلم فقط از امام روایت می‌کنند. این روایت با اطلاقی که دارد، بر مالکیت دلالت می‌کند و «
شراء» (خرید و فروش) ذکر شده در حدیث، آن را به
نصّی دال بر مالکیت تبدیل نمی‌کند؛ زیرا در بحث
بیع گفتیم که مالکیت در آن
شرط نیست، بلکه «
حق» داشتن کفایت می‌کند.
ب) خبر دیگر محمد بن مسلم: أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض وعمّروها فهم أحق بها وهی لهم.
ج) صحیح محمد بن مسلم از
امام باقر (ع): قال رسول الله: من أحیی أرضاً مواتاً فهی له.
من
غرس شجراً أو حَفَر وادیاً بَدیّاً لم یسبقه إلیه أحد و أحیی أرضاً میتة فهی له قضاء من الله و رسوله.
صحیح محمد بن مسلم (أیّما قوم أحیوا شیئاً من الارض أو عمرّوها فهم أحق بها)
بر مطلق اختصاص دلالت دارد، نه مالکیت. این حدیث را جدا نکردیم؛ زیرا نکته‌ای افزون بر آن‌چه بحث شد ندارد.
دسته دوم اخباری هستند که به صراحت و به سبب احیا بر مالکیت مسلمانان دلالت دارد. این
روایات از این قرارند:
سألت أباعبدالله عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علیه؟ قال: علیه الصدقة.
این حدیث مانند روایات صریح است؛ زیرا فقط
صدقه را
واجب دانسته و صدقه،
زکات غلاتی است که کاشته و زکات دارد. روایت می‌گوید بر احیاگر چیزی جز صدقه واجب نیست؛ یعنی لازم نیست
اجرت زمین را بپردازد.
بنابر دسته سوم
احادیث، اینان مالک زمین نمی‌شوند، بلکه زمین ملک امام است و باید اجرت زمین را بپردازند. منظور این نیست که حدیث به سبب
مفهوم حصر، بر نفی وجوب پرداخت هر وجه دیگری دلالت دارد، بلکه دلالت حدیث بر این مطلب، اقوی از مفهوم حصر است؛ زیرا امام (ع) در مقام بیان
وجوب زکات نبوده و زکات مختص غلاتی که در زمینِ احیا شده کاشته شده، نیست. چنان‌که پرسش سؤال کننده در این‌باره نبود، پس فرمایش امام (علیه الصدقة)، می‌فهماند که چیزی جز صدقه بر احیاگر واجب نیست.
سند حدیث گرچه به سبب وجود
سلیمان بن خالد ضعیف است، اما
شیخ طوسی مانند آن را به سند صحیح از
حلبی از
اباعبدالله (
امام صادق (ع)) نقل کرده، چنان‌که
شیخ حر عاملی در
وسائل الشیعه بدان اشاره نموده است.
در این صورت می‌توان گفت
صحیح حلبی، نه روایت سلیمان بن خالد، تا در
سند ایراد شود!
سمعت اباعبدالله یقول: أیما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمّرها فإنّ علیه فیها الصدقة.
سئل و أنا حاضر عن رجل احیا أرضاً مواتاً فکری فیها نهراً و بنی فیها بیوتاً و
غرس نخلاً و
شجراً، فقال: هی له و له أجر بیوتها و علیه فیها العشر فیما سقت السماء أو سیل وادی أو عین و علیه فیما سقت الدوالی و الغرب نصف العشر.
بنابر این دسته دوم روایات مانند دسته اول دلالت دارد بر اینکه مسلمانان با
احیای زمین مالک آن می‌شوند، اما دلالت دسته اول به اطلاق است، ولی دسته دوم به صراحت مالکیت را می‌فهماند.
دسته سوم اخباری هستند که دلالت دارد بر اینکه مسلمانان با احیا مالک نمی‌شوند، بلکه ملک
امام باقی می‌ماند و باید اجرت زمین را به امام بپردازند. این روایات عبارت‌اند از:
ابوخالد کابلی در
خبر صحیح از
ابوجعفر (ع) نقل می‌کند:
وجدنا فی کتاب علی (ع) أن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین، أنا و أهل بیتی الذین اورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض کلّها لنا، فمن أحیا أرضاً من المسلمین و لیعمّرها و لیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها فإن ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها، فلیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها حتی یظهر القائم (ع) من أهل بیتی بالسیف فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها کما حواها رسول الله و منعها إلا ما کان فی أیدی شیعتنا فإنّه یقاطعهم علی ما فی أیدیهم و یترک الأرض فی أیدیهم.
سمعت رجلاً من أهل الجبل یسأل اباعبدالله (ع) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها فعمرها و کری أنهارها و بنی فیها بیوتاً و
غرس فیها نخلاً و
شجراً، قال: فقال ابوعبدالله: کان امیرالمؤمنین (ع) یقول: من أحیا أرضاً من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدّیه إلی الإمام فی حال الهدنة فإذا ظهر القائم فلیوطّن نفسه علی أن تؤخذ منه.
این قسمت از فرمایش امام «أرضاً مواتاً ترکها أهلها؛ اراضی مواتی که صاحبانش رها کرده‌اند»، گرچه مختص اراضی است که پس از آبادانی، ویران شده‌اند، اما در این بحث
اطلاق جواب امام کافی است. نیز این قسمت از فرمایش امام «کان امیرالمؤمنین (ع) یقول» شاید اشاره به مطلبی است که در صحیح کابلی آمده است؛ در آنجا می‌فرماید: «وجدنا فی کتاب علی (ع)... ». معنای این قسمت از فرموده امام: «من المؤمنین؛ احیاگر باید جزء
مؤمنان باشد»، این است که احیاگر
مسلمان باشد؛ زیرا در بسیاری از اوقات به مسلمانانْ اطلاق مؤمنان می‌شود، چنان‌که چنین اطلاقی را درباره
امامیه شاهد هستیم.
بنابر این دسته سوم
روایات، با دسته اول و دوم
معارض است، اما روایات دسته سوم به قدری ضعیف‌اند که قدرت تعارض ندارند؛ زیرا دسته سوم روایات، نتیجه و حاصلی در بر ندارند؛ زیرا اگر مقصود از پرداخت اجرت به
امام زمان (ع)، صلح و عدم ظهور دولت حق است، این مطلب (که در
زمان صلح به امام اجرت نمی‌پرداختند) با
مسلّمات و
سیره قطعی منافی است؛ اما اگر مقصود، پرداخت پس از قیام حجت (ع) است، باید گفت که حدیث مربوط به حکم زمانی بسیار دور از زمان کنونی است و حکم این زمان را، به رغم آن‌که برای عمل بدان نیازمندیم، وانهاده است!. در هر دو صورت، چنین معناهایی بر خلاف معنای صریح هر دو حدیث صحیح است.
اما سیره قطعی که نام برده شد، وجود ندارد؛ زیرا اگر مراد سیره غیر امامیه است، حجیّت ندارد و اگر مراد سیره
امامیه باشد، چه بسا علت آن‌که اجرت به امام نمی‌دادند، اخبار «تحلیل» باشد که
شیعیان را از پرداخت اجرت معاف می‌کند. البته نه بدان معنا که کاملاً معاف بودند، (بلکه امام معاف کرده و بخشیده بود). پس این سخن
محقق نجفی که گفته است صحیح کابلی نتیجه‌ای ندارد،
نادرست است.
ادعای اعراض
اصحاب از حدیث هم نتیجه‌ای را در بر ندارد؛ زیرا در
علم اصول ثابت کردیم که اعراض اصحاب، به
اعتبار حدیث ضرری نمی‌زند.
(شهید
سید محمدباقر صدر در دوره نخست اصولی خویش، معتقد است که اعراض، موهن خبر است (
)، اما در دومین دوره از این نظر
عدول کرده است (
).
سید کاظم حائری مقرر بحث - در منبع اخیر، ص۸۸،
به این نکته تصریح داد.
شهید صدر در برخی مباحث فقهی، قاعده وهن را به کار گرفته است
).
وانگهی ثابت نشده که همه اصحاب اعراض کرده‌اند، بلکه متأخران به صراحت از مالکیت زمین نام برده‌اند، و فقهای متقدّم نیز تا زمان حاضر، اعتقاد دارند که
واجب نیست
شیعه امامیه اجرت زمین را به امام بپردازد، که گفتیم احتمالاً به دلیل اخبار «تحلیل» باشد.
افزون بر اینکه حتی اگر بپذیریم که اصحاب از عمل به حدیث اعراض کرده‌اند، معلوم و ثابت نیست که دلیل اعراض، ضعف سند باشد، بلکه چه بسا به سبب برخی دلایل فنی (که خواهیم گفت) مفاد دو دسته اول و دوم روایات را بر محتوای دسته سوم مقدّم داشته‌اند.
بنابر این دسته سوم روایات به خودی خود، از حجیّت ساقط نیست و باید قوانین باب تعارض را در مورد این
اخبار اجرا کرد، گرچه دسته سوم با دسته دوم تعارض دارند، اما دسته اول در رتبه بعدی قرار می‌گیرد؛ زیرا دلالت آن‌ها به گونه اطلاق است و اگر دسته دوم و سوم ساقط شوند، نوبت به دسته اول می‌رسد، اما با بهره‌گیری از راه‌حل‌هایی می‌توان قوانین باب تعارض را در این‌جا برطرف کرد:
دسته سوم روایات را به
قرینه دسته دوم، بر
استحباب پرداخت
خراج حمل کنیم، مانند اینکه مولا بگوید: «صلّ صلاة لیل»، بعد بفرماید: «لا بأس بترکها» که امرْ حمل بر استحباب می‌شود.
پاسخ: در این راه حل بین
احکام تکلیفی و
وصفی خلط شده است. چنین جمعی در احکام تکلیفی صحیح است، که اگر در مورد امر صادره،
رخصت آمد، امرْ حمل بر استحباب می‌شود، اما در احکام وصفی نمی‌شود این کار را کرد؛ زیرا
ملاک و
معیار صحت جمع در این‌جا وجود ندارد. ملاک جمع، پذیرفتن یکی از سه مبنای زیر است:
۱. در باب دلالت امر بر وجوب، مبنای
محقق نائینی را بپذیریم که
وجوب، حکمی عقلی است. وقتی از مولا امری صادر شود و ترخیصی در کار نباشد، واجب است، اما اگر ترخیصی وجود داشت،
مستحب است. علت اینکه به هنگام صدور
ترخیص، حمل بر استحباب می‌کنیم، آن است که ترخیص، موضوع وجوب را تکویناً برطرف و موضوع استحباب را ثابت می‌کند.
۲. مبنای
محقق عراقی را بپذیریم
(شهید صدر در بحثی دیگر درباره همین موضوع، سخن را به
محقق خراسانی نسبت داده، در آنجا حاشیه زده‌ایم) که به سبب اطلاق، امر بر وجوب دلالت دارد، اما اگر ترخیص وارد شد، اطلاق را برطرف کرده و حاکم بر آن می‌شود.
۳. مبنای حق را بپذیریم و به دلیل «وضع» وجوب را برداشت کنیم. به این صورت که
طلب (
امر)، به وجوب و استحباب تقسیم می‌شود و این امری پذیرفته شده و شایع در میان ذهن عرفی است، پس دو ظهور در طول هم خواهیم داشت: یکی ظهور در وجوب، و دیگری ظهور در استحباب. البته مقصود از ذهن عرفی آن نیست که یک ملکیت را لزومی و ملکیتی دیگر را استحبابی قرار دهیم، آن‌چنان که مقتضای طلب و امر است، چون در این‌جا چنین ملاکی وجود ندارد.
این عبارت
حدیث: «علیه طسقها یؤدّیه الی الامام؛ باید به امام خراج بدهد»، فقط
حکم تکلیفی احیاگر زمین نیست، بلکه بیان‌گر
حکم وضعی و
ملکیت زمین توسط
امام است، پس امام می‌تواند از کسی که با احیا در زمین تصرف کرده، اجرت بگیرد. این مطلب را نمی‌توان حمل بر استحباب کرد؛ زیرا استحقاق امام وضعی است، چنان‌که نمی‌توان گفت احیاگر به گونه واجب یا مستحب مدیون اجرت است، مگر اینکه از ظهور جمع و اینکه حکم وضعی را بیان می‌دارد، دست بشوییم و حمل بر حکم تکلیفی استحبابی کنیم، اما چنین چیزی
جمع عرفی نمی‌شود، بلکه به نظر
عرف، کنار گذاشتن مطلب است.
بین
راویات این‌گونه جمیع کنیم که بگوییم دسته دوم و سوم، اختلاف مراتب حکم را بیان می‌دارند؛ یعنی مقصود از دسته سوم، بیان
حکم اقتضایی و مراد از دسته دوم،
حکم فعلی است.
اشکال: چنین راه حلی به نظر عرف، کنار گذاشتن دسته سوم روایات است؛ زیرا در صدد بیان حکم فعلی بوده، نه اینکه بخواهد ملاکی را بیان بدارد که در حکم عملی اثری ندارد. افزون بر اینکه گفتیم چون در صحیح «
عمر بن یزید» جواب پرسش‌گر آمده، معلوم است که سؤال وی از حکم فعلی بوده، نه اقتضایی.
این‌گونه جمع کنیم که بگوییم هر دو دسته روایت، اختلاف حاکم را بیان می‌دارند. حاکم در دسته سوم،
امیرمؤمنان (ع) است که مالک و طالب حق بوده، اما حاکم در دسته دوم،
امام صادق (ع) است که مالک بوده اما حکم می‌کند که حقش را نمی‌خواهد و از احیاگران مطالبه نمی‌نماید.
اشکال: اولاً، ظاهر هر دو دسته روایت، بیان حکم است که در زمان همه
امامان تفاتی ندارد. هر دو روایت صحیح دسته سوم به صراحت می‌گوید که حکم تا زمان ظهور حجت (ع) ثابت بوده و مختص یک زمان نیست؛
ثانیاً، اگر دسته سوم را بر حکم مالک حمل کنیم و بگوییم قرینه وجود دارد و
حضرت امیر (ع) حکم را فرع بر مالکیت زمین توسط امام کرد، گرچه ممکن است، اما نمی‌توانیم دسته دوم را چنین معنا کنیم، گذشته از آن‌که قرینه‌ای وجود ندارد و مقتضای ظاهر حال امام آن است که از آن رو که
شارع است (نه
مالک) در صدد بیان حکم است؛
ثالثاً، امام صادق (ع) در جواب پرسش‌گر، فرمایش امیرمؤمنان (ع) را نقل می‌فرماید، پس چگونه می‌توان گفت شاید روایات اختلاف حاکم را بیان می‌دارند؟
روایات را حمل بر آن کنیم که نوع حکم مختلف است. دسته سوم ظاهراً می‌گوید که امام در حال حاضر می‌تواند خراج بگیرد؛ یعنی آن را مطالبه کند و
حلال ننماید، اما دسته دوم به صراحت می‌گوید که امام
استحقاق فعلی ندارد؛ یعنی اکنون پرداخت اجرت واجب نیست، گرچه به بهانه اخبار تحلیل باشد. پس با تمسک به صراحت دسته دوم، معنای ظاهری دسته سوم را کنار می‌نهیم. دسته دوم حکم مالکی را بیان می‌کند و خود جزء اخبار تحلیل یا بیان‌گر تحلیل سابق خواهد بود، اما دسته سوم
حکم شرعی را بیان می‌دارد.
اشکال: چنین سخنی به همان اندازه که معنای ظاهری دسته سوم را کنار می‌گذارد، معنای ظاهری دسته دوم را نیز کنار می‌نهد؛ زیرا ظاهر این روایات می‌گوید به عنوان اولی واجب نیست اجرت زمین را پرداخت، و این بیان حکم شرعی و الهی است، نه عنوان تحلیل و حکم مالکی. مگر آن‌که بگوییم دسته سوم به صراحت استحقاق دریافت اجرت توسط امام را بیان داشته و در ظاهر مطالبه فعلی را بیان می‌دارد، اما دسته دوم به صراحت مطالبه فعلی را گفته و اصل استحقاق را به ظاهر نفی می‌کند، و به سبب نصِ هر یک از روایات، از ظاهر آن‌ها دست می‌شوییم.
اما باید گفت اگر
آیه یا روایتی وجود داشت که دلالت کند بر این مطلب که باید ظاهر را بر
نصّ حمل کرد، این سخن درست بود، اما دلیلی بر چنین قاعده کلی نداریم! و عرف هم نمی‌پذیرد که با چنین سخنی از ظهور هر دو روایت رفع ید کنیم. شاهد سخن آن است که اگر امر «صلّ؛
نماز بگزار» صادر شود، بعد «لا تصلّ؛ نماز مگذار» وارد شود، بدون هیچ تردیدی معارض‌اند و اگر در این مورد جمعی صحیح باشد، باید بگوییم «صلّ» صریح در جواز فعل و ظاهر در وجوب است، اما «لا تصلّ» صریح در
جواز ترک و ظاهر در
حرمت است و به سبب نصّ هر یک، از ظهور دیگری دست می‌شوییم و جواز ثابت می‌شود، اما عرف نمی‌پذیرد که بگوییم بین «صلّ» و «لا تصلّ» معارضه نیست. اگر این دو متعارض نباشند، پس چه تعارضی در دنیا می‌توان یافت؟!
پس از
تعارض دسته دوم و سوم،
تساقط پیش می‌آید و به دسته اول روایات رجوع می‌کنیم که طرف تعارض نیست؛ چون دسته سوم نسبت به دسته نخست، مانند
مقیّد برای
مطلق است و اگر مقید گرفتار معارض گردد، به مطلق باید رجوع کرد.
پس از فرض تساقط هر دو دسته روایت، این راه حل، فنی و متین است، اما خواهیم گفت که تساقط پیش نیامده و یکی بر دیگری مقدّم می‌شود.
این راه مبتنی بر نظریه
انقلاب نسبت «دگرگونی نسبت» است؛ به این معنا که دسته سوم بر لزوم پرداخت
اجرت توسط احیاگر دلالت داشت، چه
شیعی باشد یا نباشد، و دسته دوم بر عدم پرداخت اجرت دلالت داشت، چه توسط شیعی و چه غیر شیعی. دلیل «تحلیل» (که خواهد آمد) دلالت دارد بر اینکه بر شیعه لازم نیست اجرت بپردازد، پس دسته سوم به این اخبار مقیّد می‌شود، در نتیجه غیر شیعه فقط باید اجرت بپردازد و دسته دوم نیز مقیّد می‌شود. پس دسته دوم مربوط به شیعه است و دسته سوم مربوط به غیر شیعه، در نتیجه تعارضی نیست.
کبرای انقلاب نسبت (دگرگونی نسبت، اگر آن را بپذیریم) مطابق با بحث ماست؛ زیرا از جمله موارد تعارض دو
عام،
تباین است، که یکی
مخصّصی داشته باشد، مثلاً
حکم شود که «اکرم العلماء»، بعد امر گردد که «لا تکرم العلماء» و سپس مخصص وارد شود که «لا تکرم فسّاق العلماء»، در نتیجه حکم اول به سومی و حکم دوم به اولی
تخصیص خورده است.
اما دسته دوم روایات بر حکم شرعی الهی و عدم ثبوت اجرت (و نه تحلیل مالکی) دلالت داشت، پس نوبت به آن نمی‌رسد که بگوییم به قرینه اخبار تحلیل و پس از تخصیص دسته سوم روایات، نیز تخصیص دسته دوم به دسته سوم، حمل بر شیعه می‌شود.
در انقلاب نسبت (دگرگونی نسبت) شرط است که پس از ورود دو عام متباین با همدیگر، دلیل و حکم خاصی وارد شود که موافق با یکی و مخالف با عام دیگر باشد. حال اخبار تحلیل، گرچه با دسته سوم روایات مخالف است، اما مفاد آن با مفاد دسته دوم روایات موافق نیست، بلکه دو مفاد متباین‌اند که ربطی به یکدیگر ندارند.
مؤید این سخن (عدم صحت انقلاب نسبت)، آن است که برخی از اخباری که خراج را مطلقاً نفی می‌کنند، درباره
یهودی و
نصرانی وارد شده: «من
غرس شجراً أو حفر وادیاً بدیاً لم یسبقه إلیه أحد أو أحیا أرضاً میتة فهی له، قضاء من الله و رسوله». «قضاء من الله و رسوله» تصریح به
حکم الهی است، نه مالکی (گرچه
سند حدیث ضعیف است). گذشته از این ایراد، در
اصول فقه ثابت کردیم که کبرای انقلاب نسبت
باطل است. این سخن موافق گفته
محقق خراسانی و بر خلاف
محقق نائینی است.
این راه پیشنهاد دوست گرامی سید عبدالغنی اردبیلی است. با این بیان که نسبت بین دو دسته اخبار،
عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا دسته سوم در مورد «مطلق احیا» است، اما دسته دوم مختص مواردی است که احیاگر زمین،
نهر جاری کرده و
درخت کاشته است، در نتیجه دسته سوم به دوم تخصیص می‌خورد. (این جمله از مقرّر است، نه
شهید صدر).
اما شهید صدر در ایراد بر این سخن گفته است: (این جمله از مقرّر است، نه شهید صدر) ظاهر دسته دوم و برداشت عرفی از آن‌ها این است که نهرکشی و کاشت درختان، از باب مثال است، نه اینکه ویژگی داشته باشد که آن را از دیگر اقسام احیا جدا کند.
دسته دوم و سوم با هم تعارض می‌کنند. در این صورت نوبت به
مرجح می‌رسد و دسته دوم
روایات به سبب وجود دو مرجّح، بر دسته سوم برتری می‌یابند:
مرجح اول شهرت است، اما در
علم اصول ثابت کردیم که
شهرت مرجّح نیست!
مرجح دوم موافقت با
سنت قطعی است؛ یعنی روایات دسته دوم با دسته اول راویات که متواترند موافق است، به ویژه اگر آن‌ها را به اخباری که از طریق عامه (
اهل سنت) وارد شده، ضمیمه کنیم. اما باز در علم اصول ثابت کردیم که موافقت با سنت قطعی، مرجح نیست (شهید صدر بعداً از این رأی برگشت). (این جمله از مقرّر است، نه شهید صدر) افزون بر اینکه اخبار دسته اول
متواتر نیست؛ زیرا هفت حدیث از طریق شیعه و هفت حدیث از طریق عامه (اهل سنت) وارد شده است.
قول صحیح‌تر آن است که دسته سوم را بر دسته دوم ترجیح دهیم؛ زیرا دسته سوم موافق با کتاب (
قرآن) و مخالف با اهل سنت است، و این دو مرجح اساسی در باب تعارض است:
موافق کتاب (قرآن) است، چون
خداوند می‌فرماید: «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض». در بحث
متاجر گفتیم که معنای آیه آن است که به هر بهانه و سببی نمی‌توانید اموال یکدیگر را بخورید، مگر تجارتی که با
رضایت طرفین باشد، اما اگر جز
تجارت با رضایت هر دو طرف، در
شرع، ناقل (انتقال دهنده) ملک پیدا گردد، مخصص آیه است.
دسته دوم روایات بر تملک به سبب احیا دلالت دارد، با اینکه تجارت مورد رضایت طرفین نیست. اگر «احیا» معارض نداشت، مخصص آیه بود، اما چون دسته سوم که موافق قرآن است، با احیا تعارض دارد، دسته سوم روایات بر دسته دوم مقدّم می‌شود.
و مخالف با
عامه (اهل سنت) است؛ زیرا حتی یکی از آنان نگفته که احیاگر باید
خراج دهد و با احیا
مالک زمین نمی‌شود. عدم پرداخت خراج و تملک به سبب احیا، از مختصات شیعه است، از این رو به احتمال قوی دسته دوم روایات از باب
تقیه است، گرچه این احتمال فی نفسه حجت نیست اما در هنگام تعارض
نص داریم که هر حدیثی که مخالف با عامه بود، ترجیح دارد. پس دسته سوم را بر می‌گزینیم و حکم می‌کنیم که هر که اراضی موات را احیا کند، باید خراج دهد، مگر شیعه؛ زیرا اخبار تحلیل چنین حکم می‌کنند. از این رو مناسب است از اخبار تحلیل و مطلق اموالی که مال
امام است و بر شیعه
حلال می‌شود نیز سخن بگوییم؛ زیرا مورد نیاز عامه مردم است.
(۱) شیخ طوسی، الخلاف.
(۲) علامه حلی، تذکرة الفقهاء.
(۳) سبزواری، کفایة الاحکام.
(۴) شیخ انصاری، کتاب الخمس.
(۵) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة.
(۶) فراهیدی، العین.
(۷) الجوهری، صحاح.
(۸) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة.
(۹) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۰) خوئی، المناضرات فی اصول الفقه.
(۱۱) سید محمدباقر صدر، بحوث فی علم الاصول.
(۱۲) طباطبایی، ریاض المسائل.
(۱۳) نجفی، جواهر الکلام.
(۱۴) خوئی، مصباح الفقاهة.
(۱۵) شیخ انصاری، فرائد الاصول.
(۱۶) اصفهانی، حاشیة المکاسب.
(۱۷) خوئی، معجم رجال الحدیث.
(۱۸) ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول.
(۱۹) ضیاءالدین عراقی، نهایة الأفکار.
(۲۰) سید محمدباقر صدر، مباحث الاصول.
(۲۱) آخوند خراسانی، کفایة الاصول.
•
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله فقه اراضی احیای موات، ج، ص۴، ش۶۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
