• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ادله اثبات دعوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ادله فقهی اثبات دعوی عبارت است از اقرار ، علم قاضی ، شهادت ، سوگند و سوگند همراه با شهادت . این ادله میان دعاوی مدنی و کیفری مشترک است، اما ادله خاص دعاوی کیفری عبارت است از قسامه و لعان .
[۱] تاریخ حقوق ایران، جعفری، ص۱۹۴.
[۲] تاریخ حقوق ایران، جعفری، ص۲۰۸.
[۳] القضاء فی الاسلام، ص۷۴.
[۴] القضاء فی الاسلام، ص۷۶، به نقل از ابن قیم.





۱.۱ - اقرار

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر این که مقر، بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در امور مالی خود مسموع نیست.
[۵] الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۳.    
[۶] الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۴.    

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اذا اقرّ المدّعی علیه بالحقّ - عیناً او دیناً - وکان جامعاً لشرائط الاقرار وحکم الحاکم الزمه به، وانفصلت الخصومة، ویترتّب علیه لوازم الحکم، کعدم جواز نقضه، وعدم جواز رفعه الی حاکم آخر، وعدم جواز سماع الحاکم دعواه، وغیر ذلک. ولو اقرّ ولم یحکم فهو ماخوذ باقراره، فلا یجوز لاحد التصرّف فیما عنده اذا اقرّ به الّا باذن المقرّ له، وجاز لغیره الزامه، بل وجب من باب الامر بالمعروف.‌»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۴، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالاقرار، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر مدعی علیه به حق - عین باشد یا دین – اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها. و اگر مدعی علیه اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش ماخوذ است، پس برای هیچ‌کس جایز نیست که در آنچه که نزد او است - درصورتی‌که به آن اقرار کرده - تصرف نماید، مگر با اذن «مقرّ له» و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، بلکه از باب امر به‌ معروف واجب است.
انکار پس از اقرار مؤثر نمی‌گردد، ولی تفسیر آن گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در آیین دادرسی اسلام ، اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرایم با یک بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌گردد.
[۸] تاریخ حقوق ایران، ص۱۹۵.
[۹] تاریخ حقوق ایران، ص۲۰۵.
[۱۰] تاریخ حقوق ایران، ص۲۰۶.
[۱۱] اصول الاثبات فی الفقه الجعفری، مغنیه، ص۲۳۶.


۱.۲ - علم قاضی

امام خمینی در تحریرالوسیله در خصوص اعتبار علم قاضی (مجتهد) می‌نویسد: «برای قاضی‌ جایز است که به علمش - بدون بیّنه یا اقرار یا قسم - در حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم‌ او بود حکم به بیّنه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی قضاوت نشود.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به عقیده ایشان «قاضی غیر مجتهد نمی‌تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۷، سؤال۱۱۲۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود در امور قضایی «نمی‌تواند (عمل نماید) و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند.»
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد، نیازی به شنیدن دلایل دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آن که ارزش اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی اطلاع از حقیقت دعوی نداشته باشد؛ شرعا مکلف است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پیروی قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند، آنچه آمد نظر مشهور بود.
[۱۵] جواهر الکلام، ج۴، ص۶۸.
[۱۶] جواهر الکلام، ج۴، ص۶۹.
ما شخصا در این زمینه نظری تحلیلی داریم که در جای خود ارائه کرده‌ایم.

۱.۳ - شهادت

گواهی ( بینه ) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعوی ارزش اثباتی دارد. گواه باید بالغ ، عاقل ، مسلمان ، مؤمن و عادل باشد. بر خلاف اقرار، اصل در شهادت تعدد است، یعنی شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود (شهادت دو مرد را اصطلاحا بینه گویند). در مواردی می‌توان شهادت را نپذیرفت.
[۱۷] المقنعه، ص۱۱۲.
[۱۸] المقنعه، ص۷۹۲.    
[۱۹] تاریخ حقوق ایران، ص۱۹۶- ۱۹۸.
[۲۰] الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۱.    
[۲۱] الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۵.    


۱.۴ - سوگند

سوگند باید به لفظ جلاله (الله) یا یکی از صفات مختصه خدای تعالی ادا شود. اگر کسی به غیر اسم خدا سوگند یاد کند، نظیر سوگند به کتب آسمانی و اماکن متبرکه و به پیامبران و ائمه معصومین علیه‌السّلام ، سوگند او منشا اثر نخواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که به مصداق «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» اقامه دلیل به عهده مدعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است.
[۲۲] الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۴۲.    
[۲۳] الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۴۳.    
[۲۴] ادب القضاء، ص۲۲۰.
[۲۵] ادب القضاء، ص۲۲۵.
و ادعای مدعی با قسم خوردن وی هم امکان اثبات دارد زیرا «منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ پس (در این صورت) اگر مدعی قسم بخورد دعوایش ثابت می‌شود.»
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۵ - سوگند همراه با شهادت

در مواردی سوگند به همراه گواه ادا می‌گردد که در فصل مربوط خواهد آمد.



۲.۱ - قسامه

هرگاه کسی کشته شود و ولی دم علیه متهم دلیلی نداشته باشد، باید خود و ۴۹ تن از بستگانش (جمعا ۵۰ تن) سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل شده است. این عمل (۵۰ سوگند برای اثبات قتل) را قسامه گویند. قسامه در قتل شبه عمد و خطایی ۲۵ سوگند است. اگر تعداد بستگان مدعی (ولی دم) به حد نصاب (۵۰ یا ۲۵ تن) نرسد، سوگندهای لازم یکسان میان آنان تقسیم خواهد شد. اگر مدعی و بستگانش از قسامه خودداری کنند، متهم و بستگانش سوگند خواهند خورد، اگر متهم و بستگانش از قسامه خودداری کنند، حکم علیه متهم صادر خواهد شد.
[۲۷] ادب القضاء، قاعده بینة.


۲.۲ - لعان

هرگاه زوج ، زوجۀ خویش را به زنا قذف کند و بینه‌ای نیز در دست نداشته باشد، باید لعان عملی گردد. لعان ده سوگند است، با صیغه خاص خود که زوج و زوجه هر کدام پنج بار تشریفات ویژه باید ادا کنند.
[۲۸] حقوق خانواده، محقق داماد، ص۱۱۴.

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «اگر لعان جامع شرایط از آن دو واقع شد، بر آن چهار حکم مترتب می‌شود.»
[۲۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۹، کتاب اللعان، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و از جمله آن‌ها است «سقوط حدّ قذف از شوهر به سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس اگر او را قذف نماید سپس لعان کند و زن از لعان نکول کند، مرد از حدّ قذف خلاصی پیدا می‌کند و زن، حدّ زن زانیه را می‌خورد؛ چون که لعان مرد به منزله بیّنه‌ است در اثبات زنا.»
[۳۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۹، کتاب اللعان، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ تاریخ حقوق ایران، جعفری، ص۱۹۴.
۲. ↑ تاریخ حقوق ایران، جعفری، ص۲۰۸.
۳. ↑ القضاء فی الاسلام، ص۷۴.
۴. ↑ القضاء فی الاسلام، ص۷۶، به نقل از ابن قیم.
۵. ↑ الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۳.    
۶. ↑ الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۴.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۴، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالاقرار، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ تاریخ حقوق ایران، ص۱۹۵.
۹. ↑ تاریخ حقوق ایران، ص۲۰۵.
۱۰. ↑ تاریخ حقوق ایران، ص۲۰۶.
۱۱. ↑ اصول الاثبات فی الفقه الجعفری، مغنیه، ص۲۳۶.
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۷، سؤال۱۱۲۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص۶۸.
۱۶. ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص۶۹.
۱۷. ↑ المقنعه، ص۱۱۲.
۱۸. ↑ المقنعه، ص۷۹۲.    
۱۹. ↑ تاریخ حقوق ایران، ص۱۹۶- ۱۹۸.
۲۰. ↑ الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۱.    
۲۱. ↑ الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۵.    
۲۲. ↑ الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۴۲.    
۲۳. ↑ الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۴۳.    
۲۴. ↑ ادب القضاء، ص۲۲۰.
۲۵. ↑ ادب القضاء، ص۲۲۵.
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. ↑ ادب القضاء، قاعده بینة.
۲۸. ↑ حقوق خانواده، محقق داماد، ص۱۱۴.
۲۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۹، کتاب اللعان، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۹، کتاب اللعان، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۴۸، برگرفته از مقاله «ادله اثبات دعوی».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار