احکام بردگان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برده از نظر اسلام مِلْک مولا محسوب می‌شود و وی حق تملک و تصرف در چیزی را ندارد.
برده از نظر
اسلام مِلْک مولا محسوب می‌شود و وی حق تملک و تصرف در چیزی را ندارد:«ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوکًا لا یَقدِرُ عَلی شَیء».
مقصود از «لایَقدِرُ» نفی مطلق قدرت نیست، بلکه مراد قدرت تصرف در امور و اختیار تشریعی است که آیه فوق آن را نفی کرده است.
قرآن در آیه‌ای دیگر نیز با
استفهام انکاری مشارکت
عبد در اموال
مولا را نفی کرده است
:«ضَرَبَ لَکُم مَثَلاً مِن اَنفُسِکُم هَل لَکُم مِن ما مَلَکَت اَیمنُکُم مِن شُرَکاءَ فیما رَزَقنکُم».
بر پایه این نظر
بردگان حق تصرف در اموال یا منعقد ساختن
عقود و
ایقاعات از جمله
ازدواج یا
طلاق را ندارند
، ازاین‌رو قرآن در آیه‌ای دیگر به
مؤمنان سفارش می‌کند تا در صورت
ازدواج با بردگان از مالکان آنان اجازه بگیرند:«فانکِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ».
رأی بیشتر‌بلکه مشهور میان
فقیهان امامیه نیز همین است
؛ ولی برخی با استناد به ذیل آیه ۳۲
نور که در آن خداوند وعده داده است تا بردگان
فقیر را از فضل خود بی‌نیاز سازد:«اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ‌اللّهُ مِن فَضلِهِ»
و نیز برخی
روایات که در آن مال به عبد نسبت داده شده قائل به حق تملک بردگان شده‌اند.
برخی نیز برآن‌اند که برده حق تصرف در برخی اموال، از جمله مبلغی که در معامله مجاز از سوی مالک و افزون بر
سهم او به دست می‌آورد (فاضل الضریبه)، ارش جنایاتی که بر او وارد می‌شود و آنچه مالک به او تملیک کرده را دارد.
عده‌ای نیز بین ادله فوق جمع کرده و گفته‌اند:برده مالک می‌شود؛ اما حق تصرف در اموالش را ندارد.
در اسلام احکام متعددی برای آزاد شدن بردگان
تشریع شده که برخی از آن‌ها الزامی است
؛ از جمله:
کفاره کشتن مسلمانی از روی خطا
دیه کامل و آزاد کردن برده‌ای
مسلمان است:«مَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطًَا فَتَحریرُ رَقَبَة مُؤمِنَة ودِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلی اَهلِهِ»
اما در صورتی که اولیای
مقتول ،
کافر و
دشمن مسلمانان باشند تنها یک برده
مؤمن آزاد می‌گردد:«فَاِن کَانَ مِن قَوم عَدُوّ لَکُم وهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحریرُ رَقَبَة مُؤمِنَة»
و اگر اولیای مقتول، کافر و همپیمان مسلمانان باشند افزون بر آزاد کردن برده پرداخت دیه نیز لازم است:«واِن کانَ مِن قَوم بَینَکُم وبَینَهُم میثقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلی اَهلِهِ وتَحرِیرُ رَقَبَة مُؤمِنَة».
بیشتر مفسران و فقهای
اهل سنت مقتول در آیه فوق را کافر دانسته‌اند
؛ لیکن ظاهر آیه و
روایات تفسیری
مؤید مسلمان بودن مقتول است. رأی
مفسران شیعه نیز همین است.
در صورتی که قاتل توانایی آزاد کردن برده را نداشته باشد یا برده‌ای یافت نشود باید دو ماه پیاپی
روزه بگیرد:«فَمَن لَم یَجِد فَصیامُ شَهرَینِ‌مُتَتابِعَینِ».
کفاره شکستن سوگندی که از روی اراده و به گونه جدّی ادا شود آزاد کردن یک برده یا اطعام ۱۰
مسکین یا پوشاندن آنان است:«فَکَفّرَتُهُ اِطعامُ عَشَرَةِ مَسکینَ... اَو کِسوَتُهُم اَو تَحریرُ رَقَبَة».
درباره این‌که مراد از برده در این آیه چیست دو نظر وجود دارد:بنابر یک نظر که بسیاری از اهل‌سنت آن را پذیرفته‌اند برده باید مسلمان باشد
؛ ولی بنابر نظر دیگر که ظاهر آیه نیز آن را تأیید می‌کند کفایت مطلق برده است. فقهای امامیه نظر اخیر را پذیرفته‌اند
، هر چند آزاد کردن
برده مؤمن را بهتر‌دانسته‌اند.
کسی که پس از ظهار
همسر خویش
قصد بازگشت داشته باشد قبل از مباشرت باید برده‌ای را آزاد کند:«والَّذینَ یُظهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُمَّ یَعودونَ لِما قالوا فَتَحریرُ رَقَبَة مِن قَبلِ اَن یَتَماسّا»
اما اگر برده‌ای نیابد باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد:«فَمَن لَم‌یَجِد فَصیامُ شَهرَینِ مُتَتابِعَینِ مِن قَبلِ اَن یَتَماسّا».
در برده کفاره ظهار نیز بین فقهای فریقین دو قول است:برخی قید مسلمان بودن را شرط دانسته‌اند
؛ ولی برخی دیگر آزاد کردن هر برده‌ای را کافی می‌دانند.
یکی از مصارف
زکات آزاد کردن بردگان است:«اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلفُقَراءِ والمَسکینِ... وفِی الرِّقابِ»
که در صورت وجود برده، دولت اسلامی و مؤمنان موظف‌اند بخشی از زکات را در این راه هزینه کنند.
افزون بر راههای فوق قرآن در آیاتی دیگر مسلمانان را به آزاد کردن بردگان با
انفاق اموال خود توصیه و ترغیب کرده و برای این عمل پاداشهای فراوانی قرار داده است؛ از جمله در آیه ۳۳ نور مسلمانان به منعقد کردن قرارداد مکاتبه با بردگان جهت آزادی آنان توصیه شده‌اند:«والَّذینَ یَبتَغونَ الکِتبَ مِمّا مَلَکَت اَیمنُکُم فَکاتِبوهُم اِن عَلِمتُم‌فیهِم خَیرًا».
مکاتبه قراردادی است که بین برده و مالک منعقد می‌شود و براساس آن برده متعهد می‌گردد از طریق کسب، مالی تهیه کرده، به اقساط برای آزادی خود بپردازد.
برخی از اهل سنت چنین قراردادی را بر مالکان واجب دانسته‌اند
؛ لیکن فقهای امامیه و بیشتر اهل‌سنت انعقاد آن را مستحب دانسته‌اند.
مقصود از «خَیراً» در آیه فوق، قدرت بر کسب، پرداخت مال الکتابه و توانایی تشکیل دادن زندگی مستقل پس از آزادی است.
برای تسریع در آزاد شدن بردگان و تسهیل این امر، مالکان مأمور شده‌اند که از مال اللّه به آنان بدهند:«وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ».
به نظر برخی از فقها مراد از این مال، پرداخت بخشی از زکات به بردگان است.
عده‌ای نیز گفته‌اند:مالک بخشی از اقساط را به او بخشیده، در صورت دریافت به او باز گرداند.
این احتمال نیز وجود دارد که در آغاز سرمایه‌ای در اختیار بردگان نهاده شود تا با کسب کردن، برده، هم معاش خود را اداره و هم اقساط خود را پرداخت کند
؛ همچنین قرآن در آیه ۱۷۷ بقره از جمله مصادیق کار نیک را پرداخت اموال برای آزادی بردگان دانسته و چنین افرادی را از راستگویان و پرهیزگاران شمرده است:«ولکِنَّ البِرَّ مَن... ءاتَی المالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی القُربی... وفِی الرِّقابِ... اُولئِکَ الَّذینَ صَدَقوا واُولئِکَ هُمُ المُتَّقون».
در آیاتی دیگر آزاد ساختن بردگان عامل عبور از گردنه‌های سخت قیامت دانسته شده است:«فَلا اقتَحَمَ العَقَبَه • و ما اَدرکَ مَا العَقَبَه • فَکُّ رَقَبَه».
در
روایات اسلامی نیز برای
عتق بردگان پاداش و فضایل فراوانی بیان شده است
، افزون بر این در سیره عملی
پیامبر و
اهل‌بیت (علیهم‌السلام) هم این کار بسیار گزارش شده است، چنان که در روایتی
امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود:
علی (علیه‌السلام) در طول عمر خویش ۱۰۰۰ بنده از دسترنج خود آزاد کرد.
افزون بر راههای
واجب و
مستحب عتق ، به موجب
فقه اسلامی در برخی موارد عتق به گونه قهری صورت می‌گیرد.
از دیدگاه اسلام بردگان مانند افراد دیگر از بسیاری حقوق اجتماعی و فردی از جمله حق ازدواج بهره‌مندند، ازاین‌رو مالکان مأمور شده‌اند تا زمینه ازدواج آنان را فراهم‌کرده، آنان را همسر دهند:«و اَنکِحوا... الصّلِحینَ مِن عِبادِکُم واِمائِکُم».
مقصود از بردگان صالح به نظر برخی، بردگان بالغ و شایسته برای ازدواج است.
برخی نیز آن را به صلاحیت در اعتقاد و
ایمان تفسیر کرده‌اند
؛ ولی ظاهراً مراد از آن صلاحیت فرهنگی و اخلاقی برده و احساس مسئولیت او در زندگی مشترک باشد که در عصر نزول، بردگان فاقد این خصوصیت بودند.
به نظر
امامیه و بیشتر‌فقیهان اهل سنت بردگان می‌توانند با زنان آزاد نیز ازدواج کنند
؛ ولی برخی از مذاهب اسلامی برآن‌اند که بردگان حق ازدواج با زنان آزاد را ندارند.
همچنین قرآن بردگان را با انسانهای آزاد از یک نسل و همه را فرزندان آدم
یا همه را شریک در ایمان و اسلام
دانسته است:«بَعضُکُم مِن بَعض»
و به مسلمانانی که به سبب مهر سنگین و نفقه زیاد
توانایی ازدواج با زنان آزاد را ندارند توصیه می‌کند که با
کنیزان مسلمان ازدواج کنند:«و مَن لَم یَستَطِع مِنکُم طَولاً اَن یَنکِحَ المُحصَنتِ المُؤمِنتِ فَمِن ما مَلَکَت اَیمنُکُم مِن فَتَیتِکُمُ المُؤمِنتِ».
البته این ازدواج باید با اجازه مالکان بردگان باشد:«فانکِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» و مهریه متعارف پرداخت شود:«وءاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ بِالمَعروفِ»
و شرط بردگان را نیز آن دانسته است که آنان آشکارا یا در نهان مرتکب عمل منافی
عفت نگردند:«مُحصَنت غَیرَ مُسفِحت ولا مُتَّخِذتِ اَخدان».
سپس
قرآن می‌گوید:این ازدواج برای کسانی است که می‌ترسند در صورت ازدواج نکردن گرفتار کار
حرام شوند:«ذلِکَ لِمَن خَشِیَ العَنَتَ مِنکُم»
و در نهایت به این دسته از مسلمانان سفارش می‌کند که اگر
صبر کنند بهتر است:«واَن تَصبِروا خَیرٌ لَکُم»
که
مقصود، صبر از ازدواج با کنیزان
یا صبر بر عفت و عدم ارتکاب حرام است.
به نظر برخی اولویت ازدواج با زنان آزاد و مشروط کردن ازدواج با بردگان به شرایط مذکور (عدم توانایی بر ازدواج با زنان آزاد و ترس از ارتکاب حرام) بدان جهت بوده است که طبع انسانها از ازدواج با بردگان کراهت داشته و آن را برای خود کسر شأن می‌شمردند
و نیز ممکن است راز نهی و آوردن این شرایط، پایین بودن سطح فرهنگ و اخلاق بردگان در آن عصر باشد
، بنابراین، شرایط مذکور شرط وجوب نبوده، بلکه بر برتری ازدواج با زنان آزاد و مرجوح بودن ازدواج با برده دلالت دارد
؛ لیکن برخی از فقیهان اسلامی شرایط فوق را شرط وجوب دانسته، بدون تحقق آن ازدواج با بردگان را ممنوع‌می‌دانند.
از جمله آثار
مملوکیت برده، جواز استمتاع مالک از اوست
:«یاَیُّهَا النَّبیُّ اِنّا اَحلَلنا لَکَ اَزوجَکَ الّتی ءاتَیتَ اُجورَهُنَّ وما مَلَکَت یَمینُکَ»،
بر این اساس بهره‌گیری جنسی مالکان مرد از کنیزان خود و آشکار کردن
عورت هر یک در برابر دیگری جایز بوده، هیچ‌گونه ملامتی بر آنان نخواهد بود:«والَّذینَ هُم لِفُروجِهِم حفِظون • اِلاّ عَلی اَزوجِهِم اَو ما مَلَکَت اَیمنُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلومین»
همچنین اگر برده
زن که به
اسارت مسلمانان در می‌آید
شوهر داشته باشد اسارت وی به منزله
فسخ نکاح شمرده شده
و ازدواج با او یا
استمتاع از وی برای مالک
مباح خواهد بود:«حُرِّمَت عَلَیکُم... والمُحصَنتُ مِنَ النِّساءِ اِلاّ مامَلَکَت اَیمنُکُم».
آیه مذکور درباره اسیران
غزوه اوطاس نازل شد که
پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) پس از اطمینان از
باردار نبودن زنان
اسیر استمتاع از آنان را برای مالکان مسلمان آنان جایز شمرد.
اما برخی معتقدند اگر زن و شوهر کافر با هم به اسارت درآمدند ازدواج آنان به قوت خود باقی است و فسخ نمی‌شود.
قرآن در آیاتی به برخی از
احکام جزایی مربوط به بردگان اشاره کرده است؛ مانند:
به نظر فقیهان
امامیه و بیشتر
اهل سنت اگر غیربرده، برده‌ای را بکشد
قصاص نمی‌شود
:«کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فِی القَتلَی الحُرُّ بِالحُرِّ»
لیکن قاتل افزون بر پرداخت قیمت برده،
تعزیر می‌گردد
؛ اما در مقابل،
حنفیه با استناد به عموم آیات قصاص همچون:«کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فِی القَتلَی»
و «کَتَبنا عَلَیهِم فیها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ»
و برخی
روایات به قصاص انسان آزاد در مقابل کشتن برده
فتوا داده‌اند و
مقصود از جملات «الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ»
را ردّ عقیده برخی قبایل در
جاهلیت دانسته‌اند که در برابر کشتن برده‌ای از قبیله خود انسان آزادی را از قبیله قاتل می‌کشتند که قرآن با نزول این آیه، روش آنان را باطل دانست.
برخی دیگر نیز گفته‌اند:غیر برده تنها در صورتی که برده دیگری را بکشد قصاص می‌گردد
؛ همچنین اگر برده‌ای برده دیگر را بکشد قصاص می‌گردد:«کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فِی القَتلَی... العَبدُ بِالعَبدِ».
اگر برده‌ای مرتکب عمل
زنا گردد حد او نصف حد انسان آزاد است:«فَاِذا اُحصِنَّ فَاِن اَتَینَ بِفحِشَة فَعَلَیهِنَّ نِصفُ ما عَلَی المُحصَنتِ مِنَ العَذابِ».
رأی فقیهان امامیه و برخی از فقهای عامه با استناد به آیه فوق و برخی
روایات همین است
؛ ولی برخی فقیهان «احصان» را در آیه فوق به معنای ازدواج دانسته و گفته‌اند:حدّ برده ازدواج کرده نصف انسان آزاد بوده و برده مجرد حدّی ندارد
عده‌ای دیگر نیز
احصان را به معنای ازدواج و آیه را مخصوص کنیزان دانسته و می‌گویند:حدّ کنیزی که ازدواج کرده نصف انسان آزاد است؛ اما حد کنیزی که ازدواج نکرده و عبد همچون انسان آزاد ۱۰۰ تازیانه است.
برخی نیز
احصان را به معنای
اسلام دانسته‌اند
؛ لیکن با توجه به این‌که در قرآن احصان در بیشتر موارد به معنای پاکدامنی آمده و این‌که مجازات زنان شوهردار
سنگسار است و سنگسار قابل تنصیف نیست، احصان در آیه فوق نمی‌تواند به معنای اسلام یا همسردار بودن باشد، بلکه به معنای
پاکدامنی است
؛ همچنین برخی از آیه فوق استفاده‌کرده‌اند که بردگان سنگسار نمی‌شوند، زیرا‌سنگسار قابل تنصیف نیست.
آشکار کردن عورت مالک مرد و کنیزان وی در برابر یکدیگر جایز است
:«والَّذینَ هُم لِفُروجِهِم حفِظون • اِلاّ عَلی اَزوجِهِم اَو ما مَلَکَت اَیمنُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلومین».
البته جواز این عمل محدود به موارد خاص از جمله شوهر نداشتن کنیزان است
؛ همچنین در آیه‌ای دیگر آشکار کردن زینت زنان مالک در برابر بردگان خود مباح شمرده شده است:«و لا یُبدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ... اَو ما مَلَکَت اَیمنُهُنَّ».
گرچه ظاهر جمله «مامَلَکَت اَیمنُهُنَّ» عام است و شامل
غلام و کنیز می‌شود و برخی فقیهان اهل سنت به همین استناد آشکار کردن زینت زنان مالک را در برابر غلامان جایز شمرده‌اند
؛ لیکن به نظر بیشتر و بلکه اجماع علمای امامیه
و برخی فقهای اهل‌سنت
آشکار کردن زینت زن مالک در برابر غلام جایز نیست و مراد از تعبیر مذکور در آیه تنها کنیزان دانسته شده است.
قرآن در آیه ۵۸ نور اوقات سه گانه پیش از
نماز صبح ، نیمروز که زن و مرد لباس خود را برای استراحت از تن بیرون می‌آورند و بعد از
نماز عشا را عورت و زمان خلوت شمرده، به مؤمنان خطاب می‌کند که باید بردگان و کودکانشان هنگام ورود به
خلوتگاه آنان در این سه وقت اجازه بگیرند:«یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لِیَستَذِنکُمُ الَّذینَ مَلَکَت اَیمنُکُم والَّذینَ لَم یَبلُغُوا الحُلُمَ مِنکُم ثَلثَ مَرّات»
اما در غیر این اوقات سه گانه اجازه گرفتن لازم نیست:«لَیسَ عَلَیکُم ولا عَلَیهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ طَوّافونَ عَلَیکُم».
هرچند در برخی
روایات مقصود از بردگان در آیه فوق غلامان دانسته شده
؛ ولی ظاهر آیه عام است و شامل غلامان و کنیزان هر دو می‌شود.
برخی
روایات دیگر نیز این عمومیت را تأیید می‌کند.
راز این اجازه‌خواهی رعایت اصول تربیتی و پرهیز از پدیدآمدن مفاسد اخلاقی و اجتماعی و انحراف بردگان و اطفال است.
قرآن در آیات متعدد مسلمانان را به احسان کردن به بردگان سفارش کرده است. در آیه ۳۶
نساء احسان به برده در کنار پرستش خدای یگانه و ترک
شرک که از مهم‌ترین اصول و معارف اسلامی است، به مسلمانان توصیه شده است:«واعبُدوا اللّهَ ولا تُشرِکوا بِهِ شیًا وبِالولِدَینِ اِحسنًا... وما مَلَکَت اَیمنُکُم».
در آیاتی دیگر آنان که به اسیران اطعام می‌کنند از ابرار شمرده شده و به پاداشهای عظیم اخروی وعده داده شده‌اند:«اِنَّ الاَبرارَ... یُطعِمونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسکینًا ویَتیمًا واَسیرا... فَوَقهُمُ اللّهُ شَرَّ ذلِکَ الیَومِ ولَقّهُم نَضرَةً و سُرورا».
اسیر در آیه فوق به اسیر کافر و مسلمان زندانی و برده تفسیر شده است.
در احادیث نیز بر احسان به بردگان و رعایت حقوق آنان تأکید شده است؛ در روایتی پیامبر اکرم مسلمانان را به رعایت و توجه به بردگان سفارش‌کرده، آنان را به پوشاندن، سیر کردن و نیکو سخن گفتن توصیه کرده است.
در حدیثی دیگر، بردگان برادران مسلمانان دانسته شده‌اند و مسلمانان به غذا دادن به بردگان از آنچه خود می‌خورند و پوشاندن آنان از آنچه خود می‌پوشند مأمور گشته‌اند.
در حدیثی دیگر فرجام بدرفتاری با بردگان را
جهنم دانسته و مسلمانان به اکرام به بردگان همچون فرزندان خود توصیه شده‌اند.
احکام القرآن، جصاص؛ اسلام و آزادی بردگان؛ اسلام و مسأله آزادی؛ بردگی و رباخواری؛ الام؛ ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد؛ بحار الانوار؛ بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع؛ البدایة و‌النهایه؛ بردگی از دیدگاه اسلام؛ بردگی در جهان؛ برهان قرآن؛ تاریخ‌الامم و الملوک، طبری؛ تاریخ بردگی؛ تاریخ تمدن؛ تاریخ تمدن اسلام؛ تاریخ سیاسی اسلام؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تذکرة الفقهاء؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر القمی؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ تفسیر المنار؛ تفسیر نمونه؛ تفسیر نور الثقلین؛ تهذیب الاحکام؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع الصغیر فی احادیث البشیر و النذیر؛ الجامع لاحکام‌القرآن، قرطبی؛ جامع‌المدارک فی شرح المختصر النافع؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر؛ رجال انزل الله فیهم قرآناً؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه؛ ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل؛ زبدة‌البیان فی براهین احکام القرآن؛ سنن ابن‌ماجه؛ السنن الکبری؛ السیرة النبویه، ابن‌هشام؛ شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ صحیح البخاری؛ صحیح مسلم با شرح سنوسی؛ الطبقات الکبری؛ عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه؛ فرهنگ اصطلاحات سیاسی؛ الفصول فی الاصول (اصول الفقه)؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ فقه‌الرضا (علیه‌السلام)؛ فقه القرآن، راوندی؛ قاموس کتاب مقدس؛ الکافی؛ کتاب الخلاف؛ کتاب السرائر؛ کتاب مقدس؛ الکشاف؛ کشاف القناع؛ کنزالعمال فی سنن الاقوال و‌الافعال؛ لسان العرب؛ لغت‌نامه؛ المبسوط؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ مجمع البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ مجمع‌الزوائد و منبع الفوائد؛ المجموع فی شرح المهذب؛ مختصر المزنی؛ مختلف الشیعة فی احکام الشریعه؛ المستدرک علی الصحیحین؛ مستدرک‌الوسائل؛ مسند احمدبن حنبل؛ المصنف؛ المعجم الکبیر؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ المقنعه؛ مواهب‌الجلیل شرح مختصر خلیل؛ الموسوعة الفقهیة المیسره؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نثر طوبی؛ نگاهی به بردگی؛ النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی؛ نیل‌الاوطار من احادیث سید الاخیار؛ وسائل الشیعه.
دائرةالمعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«احکام بردگان»
