• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احکام اعسار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه ۲۸۰ بقره/۲
[۱] بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.
[۲] المغنی، ج۴، ص۴۹۱.
[۳] جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۲۳۵۳.    
[۴] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۴.    



نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود.

ولی برخی فقها و مفسران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود.
[۵] مجمع‌ البیان، ج۲، ص۶۷۶.    
[۶] احکام القرآن، ج۱، ص۶۴۶۶۴۸.    
[۷] تفسیر قرطبی، ج۳، ص۲۴۰.    
[۸] تفسیر قرطبی، ج۴، ص۲۴۰.
[۹] زبدة‌ البیان، ص۵۶۹.    


در بحث مهلت دادن به معسر نظرات مختلفی ارائه گردیده و دلائل گوناگونی نیز اقامه گشته است که به یکی از آنان اشاره می‌شود.

۳.۱ - آیه برگرداندن امانت

از جمله ادلّه آنان آیه ۵۸ نساء/۴
[۱۰] نساء/سوره۴، آیه۵۸.    
است که در آن خداوند به بازپس دادن امانت‌ها به اهلش فرمان داده است: «اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمـنـتِ اِلی اَهلِها»
لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است.
[۱۱] احکام القرآن، ج۱، ص۶۵۰۶۵۱.    

برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.
[۱۲] احکام القرآن، ج۱، ص۶۴۶.    
[۱۳] مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۶.    


همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه ۲۸۰ بقره/۲
[۱۴] بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
استناد شده است
[۱۵] الدر المنثور، ج۲، ص۱۱۳.
[۱۶] جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۲۳۵۳.    
[۱۷] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷ـ۴۵۱۸.
، افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است.
[۱۸] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷.
[۱۹] مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶.    


دو نظریه متفاوت در این بحث مطرح شده است.

۵.۱ - عدم وجوب کسب

برخی از فقهای امامی برآن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست، زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است.

۵.۲ - معسر نبودن این شخص

ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد، پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.
[۲۰] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۶.    
[۲۱] مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶۶۷.    


علمای شیعه و اهل سنت با استناد به فقره «و اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم»
[۲۲] بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند
[۲۳] جامع البیان، مج۳، ج۳، ص۱۵۴.
[۲۴] مجمع البیان، ج۱، ص۶۷۶.    
[۲۵] الدر المنثور، ج۲، ص۱۱۳.
، هرچند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.
[۲۶] مسالک الافهام، ج۳، ص۶۸ـ۶۹.


به تصریح برخی از فقها
[۲۷] جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۵۵۳۵۶.    
معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه ۶۰ توبه/۹
[۲۸] توبه/سوره۹، آیه۶۰.    
است که از موارد صرف زکات است: «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ... والغـرِمینَ» این مطلب در حدیثی از امام باقر (علیه السلام) نیز آمده است.
[۲۹] فقه القرآن، ج۱، ص۳۸۲.    


۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۲. ↑ المغنی، ج۴، ص۴۹۱.
۳. ↑ جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۲۳۵۳.    
۴. ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۴.    
۵. ↑ مجمع‌ البیان، ج۲، ص۶۷۶.    
۶. ↑ احکام القرآن، ج۱، ص۶۴۶۶۴۸.    
۷. ↑ تفسیر قرطبی، ج۳، ص۲۴۰.    
۸. ↑ تفسیر قرطبی، ج۴، ص۲۴۰.
۹. ↑ زبدة‌ البیان، ص۵۶۹.    
۱۰. ↑ نساء/سوره۴، آیه۵۸.    
۱۱. ↑ احکام القرآن، ج۱، ص۶۵۰۶۵۱.    
۱۲. ↑ احکام القرآن، ج۱، ص۶۴۶.    
۱۳. ↑ مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۴. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۱۵. ↑ الدر المنثور، ج۲، ص۱۱۳.
۱۶. ↑ جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۲۳۵۳.    
۱۷. ↑ الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷ـ۴۵۱۸.
۱۸. ↑ الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷.
۱۹. ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶.    
۲۰. ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۶.    
۲۱. ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶۶۷.    
۲۲. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۸۰.    
۲۳. ↑ جامع البیان، مج۳، ج۳، ص۱۵۴.
۲۴. ↑ مجمع البیان، ج۱، ص۶۷۶.    
۲۵. ↑ الدر المنثور، ج۲، ص۱۱۳.
۲۶. ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص۶۸ـ۶۹.
۲۷. ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۵۵۳۵۶.    
۲۸. ↑ توبه/سوره۹، آیه۶۰.    
۲۹. ↑ فقه القرآن، ج۱، ص۳۸۲.    


دانشنامه موضوعی قرآن.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام ج۱، ص۶۰۴-۶۰۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | فقه | قرض
جعبه ابزار