اجتهاد از دیدگاه امام خمینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتهاد بالاترین درجه علمی در دانش فقه اسلامی و به معنای توانایی
استنباط احکام شرعی از منابع دینی است. کسی که به رتبه
اجتهاد رسیده مُجتَهِد یا فقیه می‌خوانند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخه‌های مختلفی از علوم دینی و ادبی مثل
ادبیات عرب،
اصول فقه،
منطق،
آیات الاحکام،
رجال و
درایه، نظریه‌های فقهای متقدم و
تفسیر قرآن است.
از دیدگاه
امام خمینی (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) کسی می‌تواند
احکام الهی را از
کتاب و
سنت استنباط و استخراج کند که ویژگی‌های خاصی را دارا باشد، و کسی که فاقد این خصوصیات است نباید متصدّی استنباط احکام الهی شود و اگر استنباط نمود مستنبَط او نه برای خودش
حجّت است و نه برای دیگران.
در رساله
اجتهاد و
تقلید امام خمینی (رحمه‌الله)،
و نیز در تقریرات درس اجتهاد و تقلید ایشان به قلم استاد محترم حضرت
آیت‌الله جعفر سبحانی،
بحثی به عنوان: «شرائط الاجتهاد» و یا «مقدمات الاجتهاد و مبادیه» عنوان شده که می‌تواند زیربنا و اساس این مقاله باشد.
نگارنده با دقت و تامّل در این دو نوشتار، و نیز مراجعه به کتاب‌های فقهی و اصولی امام خمینی (رحمه‌الله)، سعی کرده است تا در حد توان و قلم خود، پیرامون موضوع تعیین شده، توضیحاتی داشته باشد. امید است یکی از آثار این نوع مقاله‌ها تنبّه و به خود آمدن افرادی باشد که اجتهاد و استنباط احکام فقهی را کاری بسیار سهل و ساده انگاشته، و بدون تحصیل مقدمات، شرایط، خبرویت و تخصّص، در
مسائل فقهی اظهار نظر کرده و احیاناً مطالبی خلاف نظر قاطبه فقهای شیعه و متخصصان این فن، از آنان شنیده می‌شود.
از دیدگاه امام خمینی (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) کسی می‌تواند
احکام الهی را از
کتاب و
سنت استنباط و استخراج کند که ویژگی‌های ذیل را دارا باشد، و کسی که فاقد این خصوصیات است نباید متصدّی استنباط احکام الهی شود و اگر استنباط نمود مستنبَط او نه برای خودش حجّت است و نه برای دیگران.
آشنایی با زبان و
ادبیات عرب، به‌اندازه‌ای که فهمیدن ظاهری
قرآن مجید و
روایات معصومین (علیهم‌السّلام) به آن نیاز دارد، برای مجتهد لازم است. زیرا چه بسا افرادی که در صدد استنباط احکام از قرآن و روایات بر می‌آیند امّا به خاطر عدم آشنایی لازم با زبان و ادبیات عرب، و عدم آگاهی بر خصوصیات و ویژگی‌های آن، به اشتباه و خلاف واقع افتاده، و مطالب نادرستی را استنباط می‌نمایند.
مرحوم
شیخ محمدرضا اصفهانی مسجد شاهی، (شرح حال ایشان را در شماره مسلسل بیست و یکم مجله نور علم ببینید.) استاد امام خمینی (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما) در پایان کتاب پر ارج
وقایة الاذهان (این کتاب پر ارج را مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السّلام) به صورت بسیار خوبی تجدید چاپ کرده است.) اهل استنباط را به همین نکته یادآور شده می‌گوید:
کسانی که می‌خواهند احکام الهی را از کتاب و سنت استنباط کنند لازم است با زبان عربی ممارست داشته باشند تا عربیت برای آنها طبیعت شده باشد نه تطبّع، و قریحه باشد نه تکلّف.
اینکه مرحوم
شهیدثانی فرموده است: دورترین افراد از اجتهاد و استنباط، عجم‌ها هستند، منظورش عجم‌هایی است که با زبان عربی ممارست ندارند، و الاّ نخواسته بگوید حتماً مجتهد باید از نسل عرب‌ها باشد؛ زیرا بیشتر علوم ادبیات عرب‌ها از عجم‌ها به یادگار مانده و اکثر دانشمندان دین، عجم هستند. (در این زمینه به کتاب
خدمات متقابل اسلام و ایران، تالیف آیت‌الله
شهید مطهری رجوع شود.)
بنابراین، کسانی که در عربیت و ادبیات عرب خبرویّت ندارند از خدا بترسند و به استنباط احکام و فتوا دادن اقدام نکنند؛ زیرا بسیار پیش آمده که برخی از دانشمندان به خاطر همین عدم خبرویّت، برخی آیات و روایات را از معنی اصلیش
تحریف کرده و گرفتار اشتباه‌های فراوانی شده‌اند که اینجا جای یادآوری آن موارد نیست و منظور از این تذکر فقط خیرخواهی بود.
نگارنده این مقال گوید: جای بسیار تاسف است که برخی از افراد به بهانه اینکه تا حدّی اهل مطالعه و اطلاع هستند، و یا از روشنفکران جامعه به حساب می‌آیند به خود اجازه می‌دهند از قرآن و روایات مطالبی را استخراج کرده و به عنوان محتوای اسلام بیان کنند در حالی که خودشان می‌دانند بلکه اعتراف دارند که با زبان عرب و ادبیات آن به‌اندازه‌ای که بتوانند از قرآن و روایات به طور مطمئن استفاده کنند آشنا نیستند، و بلکه در خواندن یک عبارت احیاناً دچار اشتباه می‌شوند.
بخشی از آیات قرآن مجید و روایات معصومین (علیهم‌السّلام) که معارف الهیه را بیان می‌کند احیاناً حاوی مطالبی هستند که از سطح فهم عامه مردم، بلکه از فهم خواصّ و دانشمندان و فلاسفه هم بالاتر است، و کسانی می‌توانند تا حدّی به عمق محتوای این قبیل آیات و روایات برسند که عمری در راه تحصیل معارف و علوم عقلیه زحمت کشیده باشند.
اینکه برخی از افراد کم‌اطّلاع می‌گویند همه آیات قرآن و روایات برابر با سطح فهم عموم مردم گفته‌شده، گفتاری جزاف و حساب نشده است، و اهل فضل می‌دانند که یکی از ابعاد
اعجاز قرآن مجید همین است که شامل معارف بسیار بلندی است که هر قدر
فلسفه و علوم عقلی و
عرفان جلو رود باز در برابر قرآن باید خاضع و کوچک باشند. (روایت: «انما یعرف القرآن من خوطب به» و مانند آن ناظر به همین بعد می‌تواند باشد.)
امّا آیات و روایاتی که احکام فقهی را بیان می‌کند جوری ادا شده که برای عامّه مردم و
عرف، قابل فهم باشد، و بنابراین مقصود از هر
آیه و روایت فقهی همان معنایی است که عرف زمان
رسول خدا و
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) از آن آیه و روایت می‌فهمیده‌اند و مستنبط باید همان معنی عرفی آیه و روایت را به دست آورده و مبنای فتوای خود قرار دهد. جمله معروف «خطابات شرع منزّل بر مفاهیم عرفیه است.» همین مطلب را افاده می‌کند.
اکنون که این مقدّمه روشن شد می‌گوییم:
امام خمینی (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) فرموده‌اند: لازم است مجتهد با گفتگو و محاورات اهل عرف انس داشته باشد، و معانی عرفی را از معانی دقیق عقلی و اصطلاحاتی که در طول زمان پیدا شده، تشخیص دهد، و از خلط بین معانی علمی دقیق و معانی عرفی عادی، جدّاً پرهیز کند؛ زیرا بسیار اتّفاق افتاده افرادی که به تحصیل علوم عقلی، و یا به دقایق علمی برخی از مسائل اصول فقه اشتغال داشته‌اند بین معانی عرفی و غیره خلط کرده، و در استفاده از آیه و روایت دچار اشتباه شده‌اند.
مسائلی که در علم اصول فقه مورد بحث قرار گرفته و می‌گیرد به چهار گروه تقسیم می‌شود
گروه اوّل: مسائلی است که در فهم و استنباط احکام شرعی هیچ دخالتی ندارد مانند بحث از موضوع علم اصول.
گروه دوّم: مسائلی است که بر برخی از فرض‌های باطل شده متفرّع شده است مانند بحث
حجّیت مظنّه بر فرض
انسداد باب علم و علمی.
گروه سوّم: مسائلی است که در استنباط احکام مؤثر است امّا نیاز به بحث‌های طولانی مرسوم ندارد مانند بحث
اجماع.
گروه چهارم: مسائل فراوان و مهمی‌است که فهم احکام شرعی به دانستن و تحقیق در آنها بستگی دارد مانند بحث
اوامر،
نواهی،
عام و خاص،
مطلق و مقیّد،
استصحاب،
برائت و
تعادل و تراجیح.
امام (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) فرموده‌اند: برای استنباط احکام شرع، علم به مسائل مهم اصول فقه که در فهم احکام شرع دخالت دارد لازم است. اما در مورد مسائلی که در این راستا اثری ندارد و یا اگر اثر دارد، بحث‌های طولانی و تدقیقات مرسومه، آن بی‌اثر است و بهتر این است که محصّلین و مدرّسین فقه و اصول از این قبیل مباحث صرف نظر کرده و یا دامنه بحث را کوتاه کنند و به مطالب مهم‌تر و دارای ثمرات بیشتر بپردازند.
سپس امام (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرماید: هر کس (مانند
اخباری‌ها) دخالت علم اصول در فهم احکام را انکار کند جانب افراط را گرفته (همان طور که اگر کسی فکر کند تمام مسائل اصول فقه که مثلاً در کتاب‌هایی مانند
قوانین و
فصول و
رسائل شیخ انصاری آمده در فهم احکام مؤثر است جانب تفریط را پیموده است.)
زیرا بستگی داشتن استنباط بسیاری از احکام به مسائل اصول فقه و اتقان و خوب فهمیدن آن، و عدم امکان استنباط آنها بدون فراگیری دقیق بخشی از مسائل اصول فقه از بدیهیّات است و مقایسه کردن زمان‌هایی مانند زمان ما را به عصر ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) از جهات متعدّدی قیاس مع الفارق است. (زیرا اجتهاد در آن عصر، با در دسترس بودن امام معصوم (علیهم‌السّلام)، به بسیاری از بحث‌هایی که امروز به آنها نیاز است نیازمند نبوده است.)
و به گمان من آنچه باعث شده است که اخباری‌ها به مجتهدان در تدوین و تالیف کتاب‌های اصول فقه و مبتنی دانستن فقه بر اصول فقه اشکال و اعتراض کنند این است که دیده‌اند کتاب‌ها و مباحث اصول فقه ما در کیفیت استدلال و نقض و ابرام و اشکال و جواب، شبیه کتاب‌های اصول فقه عامّه است و سپس به اشتباه پنداشته‌اند که مبانی استنباط فقهای ما نیز مانند مبانی آنان عمل به
ظنون و
استحسان و
قیاس و امثال اینهاست.
در صورتی که هر کس بر طریقه استنباط مجتهدان ما آگاه باشد، می‌داند که از کتاب و سنّت و اجماع که آن هم بازگشتش به کشف سنّت معتبر است تجاوز نکرده و نمی‌کنند، و اگر در برخی از کتاب‌های فقهی دوره‌های قبل، احیاناً استدلال‌هایی مانند استدلال عامه دیده می‌شود به خاطر مصالحی که در آن زمان منظور نظر آنان بوده انجام گرفته و این را نباید بهانه کرد و به فقها که اساطین دین و پایه‌های مذهب هستند اعتراض نمود.
انصاف این است که گفته‌اخباری‌ها در طرف افراط و پنداشتن برخی از طلاّب و محصّلین، علم اصول فقه را یک علم مستقل و صرف عمرشان را در مباحثی که در فقه به آنها نیازی نیست در جانب
تفریط است، و توجیه کردن به اینکه خواندن و تحقیق در این مسائل ذهن را باز، و موجب انس به دقایق این علم می‌شود موجّه نیست؛
پس، خردمندی که نمی‌خواهد نقد عمر خود را به ارزانی از دست دهد باید از صرف عمر در مسائل غیر لازم اجتناب کند و همه کوشش خود را در راستای مسائلی که در
دنیا و
آخرت به آن نیاز دارد بذل نماید و آن علم فقه و مسائل آن است که بعد از معارف، راه رسیدن به قرب پروردگار است.
بنابراین، طالب دانش و سعادت باید به‌اندازه‌ای که در فهم و استنباط مسائل فقه به اصول فقه نیاز دارد دنبال آن باشد، و مباحث زاید آن را ترک نموده، و یا مختصر نماید، و وقت و همّت خود را به مباحث فقه، خصوصاً مسائلی که شبانه روز به آن نیاز دارد و مورد ابتلای مردم است صرف نماید.
یکی از دو منبع عظیم فقه اسلام، روایات معصومین (علیهم‌السّلام) می‌باشد. واضح است فقیه به روایتی می‌تواند تمسّک کند که یا سلسله سند آن اشخاص مورد وثوق باشند و یا به صدور آن روایت از معصومین (علیهم‌السّلام) وثوق باشد.
برای تشخیص وثاقت راویان، نیز به رجوع به کتاب‌های رجال لازم است و با مراجعه و مانوس بودن با این کتابهاست که مجتهد می‌تواند راوی موثّق را از غیرموثّق تشخیص داده، و روایت مورد قبول را از روایت غیرمقبول تمیز دهد، و نیز با مراجعه به این کتاب‌ها با طبقات راویان آشنا می‌شود و حدیث مسند را از مرسل که برخی از واسطه‌های آن یاد نشده است تشخیص می‌دهد.
برخی گفته‌اند: تمام روایات
کتب اربعه شیعه (
کافی،
فقیه،
تهذیب و
استبصار) قطعی الصدور است. (شيخ انصاري در فرائد الاصول فرموده: فقد ذهب شر ذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلي کونها قطعية الصدور.... و قد کتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة... .
). یا گفته‌اند: این چهار کتاب به صحّت و معتبر بودن همه روایات این کتاب‌ها گواهی داده‌اند، پس نیاز به
علم رجال نداریم امّا بطلان این ادّعا آنقدر روشن است که احتیاج به بیان ندارد. (به مقدمه
معجم رجال الحدیث رجوع شود.)
همچنین برخی گفته‌اند: میزان در مقبول و مردود بودن روایت، عمل فقها به روایت و اعراض آنان است، پس نیازی به علم رجال نداریم. این گفتار هم درست نیست؛
زیرا در بسیاری از مسائل روایاتی هست که در اثر اختلاف فقها در آن مسائل نمی‌توان تشخیص داد که آن روایات مورد عمل فقها بوده، و یا از آنها اعراض کرده‌اند و نیز در بسیاری از مسائل دو گروه روایت متعارض است که به هر گروه عده‌ای از فقها عمل کرده‌اند، و ما چاره‌ای جز ترجیح یک گروه بر گروه دیگر نداریم و یکی از راه‌های ترجیح، شناخت راویان آن دو گروه روایات است تا از راه مثلاً موثّق‌تر بودن راویان یک روایت از روایت دیگر، اوّلی را بر دوّمی‌ترجیح دهیم.
بنابراین، کسی که می‌خواهد احکام الهی را از روایات استنباط کند حتماً باید بتواند از کتاب‌های رجالی استفاده کند و احیاناً در بحث‌های رجالی هم نیاز به تحقیق و اجتهاد است که کار هر کسی نیست.
امام خمینی (
رضوان‌الله‌علیه) معتقد بودند که مجتهد در این گونه بحث‌ها هم باید تا حدّی صاحب نظر باشد و در ردّ و قبول نظرات صاحبان کتاب‌های رجال اجتهاد کند و در مواردی که نیاز به بحث و تحقیق پیرامون برخی از راویان بوده وارد بحث اجتهادی شده و مطالب را به گونه تقلیدوار از مؤلّفان کتاب‌های رجال نپذیرفته‌اند.
از هر چه لازم‌تر و مهم‌تر برای مستنبط، معرفت آیات الاحکام و روایات فقهی است، و اینکه خوب تفحّص کند تا به معنی لغوی و عرفی مفردات آیه و روایات پی‌ببرد و نیز بر قرائن موجود که می‌تواند کلمه و یا جمله را از معنی حقیقیش به معنی دیگر برگرداند واقف گردد، و اگر روایت معارضی دارد آن را به دست آورد، و به
شان نزول آیات و کیفیت استدلال و تمسّک ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) به آیات قرآن مجید توجّه داشته باشد.
و به عبارت دیگر مستنبط باید با انس با روایات رسیده از معصومین (علیهم‌السّلام) و نیز با انس گرفتن با طرز بیان و لسان آنها و چگونه گفتگو و خطابات آنان، ملکه توانایی فهمیدن مقاصد آیات و روایات را پیدا کند و این از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که یک مستنبط باید دارا باشد.
به همین مطلب روایت
داود بن فرقد از
امام صادق (علیه‌السلام) که در کتاب
معانی الاخبار شیخ صدوق آمده اشاره دارد:
«قال: سمعت ابا عبدالله (علیه‌السلام) یقول: انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمة لتنصرف علی وجوهٍ فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء و لا یکذب.»
داود بن فرقد می‌گوید، از امام صادق (علیه‌السلام) شنیدم می‌فرمود: «شما فقیه‌ترین مردم هستید اگر معانی کلام ما را بشناسید (زیرا) کلام گوینده می‌تواند حمل بر معانی متعدّد شود و اگر کسی مایل باشد می‌تواند از گفتار خود به هر کیفیتی که بخواهد معنایی را قصد کند و کلام او هم دروغ نباشد».
پس فقیه کسی است که بتواند مقصود از کلام را تشخیص دهد و در فهم آن اشتباه نکند.
شیخ صدوق (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کتاب
عیون اخبار الرضا با سند خود از
حضرت رضا (علیه‌السلام) روایت می‌کند:
«من ردّ متشابه القرآن الی محکمه فقد هدی الی صراطٍ مستقیم ثمّ قال: انّ فی اخبارنا محکماً کمحکم القرآن و متشابهاً کمتشابه القرآن فردّوا متشابهها الی محکمها و لا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا.»
«هر کس
آیات متشابه را به
آیات محکم برگرداند به راه راست راه یافته است سپس فرمود: در روایات ما هم مانند قرآن محکم و متشابه هست، پس متشابه آن را به محکم آن برگردانید و این طور نباشد که محکم را کنار بگذارید و به متشابه تمسّک کنید که در این صورت گمراه می‌شوید.»
شناخت فقیه از سبک بیان
امامان (علیهم‌السّلام) و آشنایی او با زبان معصوم گاهی موجب می‌شود که روایت یا روایاتی را با اینکه از حیث سند اصطلاحاً بی اشکال است به خاطر محتوای خاصّی که دارد ردّ کند و یا لااقل به آنان عمل نکند.
و اینکه می‌گوییم متن روایت گاهی ما را از دقت در سند بی نیاز می‌کند یعنی خود متن گواهی می‌دهد که روایت از معصوم صادر شده است مانند بسیاری از خطب
نهج البلاغه و دعاهای ماثوره مانند
صحیفة سجّادیه.
یا در طرف عکس هم همین طور است؛ یعنی گاهی با دقّت در متن روایت به بی‌اعتباری، و عدم صدور آن از معصوم پی‌می‌بریم، هر چند از حیث صناعت علم رجال، سند آن جای اشکال نداشته باشد. و گاهی این قبیل دقّت‌ها اثر چشم‌گیری در فتوا می‌گذارد.
خلاصه باید دانست که رکن مهم اجتهاد و استنباط، توانایی بر استفاده صحیح از روایات است.
برای مستنبط لازم است تمرین کند و فروع فقهی فراوانی را بر اصول تفریع، و از اصول و قواعد استنباط کند تا ملکه استنباط برای او فعلیت پیدا کند، و در این مسیر تقویت گردد، و وجه لزوم این تمرین و تکرار این است که اجتهاد و تفقّه و استنباط از علوم عملی است که عمل کردن در آن دخالت تامّه دارد، و بدون آن ملکه حاصل نمی‌شود.
گواه این مطلب آن است که فقیهانی که مسائل بیشتری را استخراج کرده و بیشتر مورد مراجعه و پرسش قرار گرفته‌اند، هنگام استنباط فروع، از کسانی که سال‌ها مشغول گفتن و نوشتن و خواندن قواعد بوده، و به تفریع فروع نپرداخته‌اند قوی‌ترند، و احیاناً با هم قابل مقایسه نیستند.
درست مانند طبیبی که به معاینه و معالجه پرداخته، و عملاً مدتی طولانی طب خود را به کار گرفته، چنین طبیبی از کسی که فقط کلیاتی را خوانده و در عمل، تمرین و ممارست نداشته و یا کمتر داشته بسیار قوی‌تر است.
یکی از فلسفه‌ها و فواید درس‌های فقه استدلالی که اصطلاحاً به آن
درس خارج گفته می‌شود همین تمرین است. و نیز انگیزه برخی از اساتید و فقهای گذشته در عنوان کردن مسائل فرضی، گویا همین تمرین و تکرار بوده تا موجب توانایی بیشتر و خبرویت گردد.
امام خمینی (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در این زمینه فرموده‌اند:
تکریر تفریع الفروع علی الاصول حتّی تحصل له قوّة الاستنباط و تکمل فیه، فانّ الاجتهاد من العلوم العملیة و للعمل فیه دخالةٌ تامةٌ کما لا یخفی.
و در تقریرات بحث ایشان چنین آمده است:
الممارسة بالفروع الفقهیة و تفریعها علی اصولها حتّی یحصل بذلک ملکة الاستنباط، فانّ الاستنباط من العلوم العملیّة الّتی لا ینالها طالبها الاّ بالعمل مرّة بعد اخری، و هکذا.
آری! چون یکی از مهم‌ترین وظایف مجتهد تفریع فروع بر اصول است که از امام رضا (علیه‌السلام) روایت شده: علینا القاء الاصول الیکم و علیکم التفرّع.
(از امام صادق هم در همین مصدر و همین صفحه شبیه به آن روایت شده است.) پس باید با تمرین، توانایی کامل بر این تفریع را برای خود تحصیل کند.
قدمای فقها (رحمة‌الله‌علیهم) به زمان ائمه طاهرین نزدیک بودند، و بسیاری از کتاب‌های حدیثی اولیه در اختیار آنان بوده که در زمان‌های بعد مفقود شده است.
روش آنها در تدوین کتاب‌های فقهی احیاناً اینطور بود که متون روایات را به عنوان فتاوا و نظریات فقهی خود می‌نوشتند یعنی متن کتاب‌های آنان متن روایات بوده است. (مانند کتب
شرایع و
مقنع و
هدایه از
علی بن بابویه و غیره.) از این رو شهرت یک فتوا بین آنان می‌تواند کاشف از نصّ معتبر دال بر آن فتوا باشد همانطور که اجماع می‌تواند چنین کاشفیتی داشته باشد.
بنابراین، واضح است که با فتوای مشهور این چنینی بین فقها نمی‌توان مخالفت کرد. از این رو برای اینکه فقیه به مخالفت با چنین فتاوای مشهور بین قدمای فقها گرفتار نشود لازم است، در هر مسئله‌ای که می‌خواهد حکم آن را استنباط کند با مراجعه به کتاب‌های فقهی، با وضع آن مسئله نزد قدما آشنا باشد.
چون بسیاری از روایات صادره از ائمه معصومین ناظر به فتاوای فقهای مذاهب عامه است، تفحص از فتاوای عامه در فهم آن قبیل روایات می‌تواند کمک بسزایی باشد و نیز در صورت تعارض روایات، لازم است بدانیم کدام روایت با فقه عامه موافق و کدام مخالف با آن است، زیرا یکی از مرجّحات خبرین متعارضین، مخالفت با فقه و فتوای عامه است، و نیز برای اینکه بدانیم یا احتمال دهیم روایت از روی
تقیه صادر شده یا نه، لازم است با فتوای عامه در مورد آنچه مضمون روایت است آشنا باشیم.
اصولاً کسی که بداند فقهای معاصر با ائمه اطهار در همین مسئله که امام معصوم در آن اظهار نظر کرده است چه می‌گفته‌اند، در بسیاری از موارد خیلی بهتر و زودتر می‌تواند مقصود از گفتار امام را درک کند. و از فقهای متاخّر مرحوم
آیت‌الله العظمی بروجردی به این نکته توجه کافی و کامل داشت، و امام خمینی (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) هم در این جهت روش آن بزرگوار را دنبال می‌کرد. (
خلاف شیخ طوسی به همین منظور به دستور آیت‌الله العظمی بروجردی چاپ شد.)
هر کس با آیات و روایات و محتوای اسلام آشنا باشد، می‌داند که پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آخرین پیامبر الهی و
حلال و
حرام و احکام او تا
قیامت باقی است (حلال محمدٍ (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حلالٌ الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ الی یوم القیامة)
بنابراین، اگر کسی این طور پندارد که گذشت زمان و به اصطلاح ترقی و تعالی مردم و رشد فکری و علمی‌جوامع بشری موجب می‌شود که احکام الهی تغییر کند این پنداری است صددرصد غلط و منشا آن جهل، و یا بی‌ایمانی به محتوای اسلام است. پس مقصود از اینکه می‌گوییم مجتهد هنگام استنباط احکام الهی باید توجه به زمان و نقش احتمالی آن در استنباطش داشته باشد چیست؟
مقصود این است که چون ممکن است یک عمل در یک زمان موضوع حکمی باشد و در زمان دیگر از مصادیق آن موضوع نباشد و آن حکم را نداشته باشد حتماً مجتهد باید متوجه این مطلب باشد.
مثلاً مسئله خرید و فروش خون مطرح می‌شود، و ما می‌دانیم که در زمان‌های گذشته برای خون هیچ نوع انتفاع معمولی جز خوردن نبوده است و خوردن خون هم حرام است، و از این رو فقهای ما می‌فرمودند: خرید و فروش خون حرام و باطل است؛ زیرا موضوع حرمت که عدم نفع و عدم جواز انتفاع بود بر آن صدق می‌کرد.
اما در زمان ما خون یک نفع عقلایی و معمول دیگر مثل تزریق به کسانی که نیاز به خون دارند پیدا کرده و این انتفاع دلیل حرمت ندارد، زیرا ادلّه حرمت انتفاع از خون منصرف به همان خوردن است و هنگام صدور آن روایات خون انتفاعی جز خوردن نداشته است.
پس با دقت معلوم می‌شود که زمان در این حکم نقش داشته، یعنی در یک زمان خرید و فروش خون از مصادیق خرید و فروش اشیای بی‌نفع و یا اشیایی که انتفاع از آنها حرام است بوده، و در زمان دیگر از مصادیق اشیاء یا نفی و اشیایی که انتفاع از آنها حلال می‌باشد شده است.
و همچنین در روایت آمده: «لا تلبسوا لباس اعدائی»
در یک زمان کلاه مخصوصی لباس
کفار و دشمنان خداست و به مفاد این روایت گفته می‌شود به سر نهادن آن کلاه حرام یا
مکروه است، اما با گذشت زمان، آن کلاه از لباس‌های رسمی کفار خارج می‌شود و اصلاً از آن قبیل کلاه استفاده نمی‌کنند و در بلاد مسلمین به انگیزه‌ای دیگر همان شکل کلاه مرسوم می‌شود.
در زمان دوّم نمی‌توان گفت این کلاه از لباس اعداء الله است و پوشیدن آن حرام یا مکروه می‌باشد، زیرا با گذشت زمان، موضوع عوض شده و آن حکم را نمی‌تواند داشته باشد.
در
احکام ثانویه و یا حکم‌های حکومتی این مطلب بسیار روشن‌تر است؛ زیرا مثلاً یک زمان با شرایط خاصی، خوردن یک غذا و یا آشامیدن یک نوع نوشابه و غیره موجب تقویت بنیه اقتصادی کفر و تضعیف حکومت اسلامی می‌شود. در این زمان حکم به حرمت آن لازم و موجّه، و در زمان دیگر که این تالی فاسد را ندارد حکم به جواز آن بی‌مانع است و فتوا و حکم مرحوم میرازی شیرازی به حرمت استعمال تنباکو، فقط در یک مقطع زمانی خاص از همین قبیل بود.
به همان بیان که در نقش زمان گفته شد مکان هم می‌تواند در حکم موضوع اثر داشته باشد؛ یعنی یک کار در یک مکان، موضوع حکم حرمت و در مکان دیگر همان کار از مصادیق موضوع حکم به جواز باشد.
این بود شرایط و مقدّمات ده گانه‌ای که استنباط صحیح حکم الهی از آیات و روایات، بدون آنها ممکن نیست، و اگر کسی بدون این شرایط و مقدّمات در صدد استنباط احکام فقهی بر آید مستنبط او نه برای خودش حجّت است و نه برای دیگران؛ زیرا اجتهاد او از نوع اجتهاد صحیح و مطلوب نبوده است.
یک: برخی از محققین گفته‌اند برای مجتهد، تحصیل علم کلام هم به‌اندازه‌ای که در مسائلی مانند
حسن و قبح عقلی مقلّد نباشد لازم است. امام خمینی (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) این گفتار را تاکید کرده و پذیرفته‌اند.
تحصیل علم منطق به‌اندازه‌ای که در محاورات کارایی دارد و در طریق استدلال و صغری و کبری ترتیب دادن و تشخیص قیاس منتِج و عقیم از یکدیگر و مانند آنها مورد نیاز است برای مجتهد لازم است.
در کلمات برخی از فقها آمده است که مجتهد علاوه بر مقدّمات و شرایطی که قبلاً یاد شد، باید از یک قوه قدسیه برخوردار باشد تا بتواند احکام الهی را استنباط نماید.
امام خمینی (
رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در این مورد فرموده‌اند: «هو خارج عن فهمنا»
که گویا مقصودشان این است که اجتهاد یک رشته تخصصی است و مقدماتی لازم دارد که هر کس آن مقدمات را تحصیل کند به این تخصّص می‌رسد گرچه مورد عنایت‌های خصوصی خدای رحیم قرار نگرفته باشد. گواه این مطلب آن است که در تاریخ احیاناً مجتهدان زبردستی بوده‌اند که در اجتهاد و تخصّص آنها در این رشته جای تردید نیست اما مع الوصف عادل نبوده‌اند و کسی که عادل نیست چطور می‌توان گفت از قوه قدسیه برخوردار است، مگر اینکه قوه قدسیه به همان ملکه اجتهاد تفسیر شود.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اجتهاد مطلوب از دیدگاه امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
