اجتماع اسباب (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در موردی که
سبب و
مباشر هر دو در تحقق
تلف حضور دارند و به اصطلاح مورد از مصادیق «اجتماع سبب و مباشر» است در آثار و متون فقهی صور بسیار ساده‌ای مطرح شده، ولی در متون حقوقی معاصر به علت رویدادهای متنوع به موارد پیچیده تری اشاره شده است.
مثال
فقها از این قبیل است که اگر شخصی چاهی را بدون مجوز شرعی
حفر کند و دیگری روی آن را بپوشاند و شخص ثالثی به درون چاه بیفتد، کدام یک از آن دو نفر
ضامن است؟
در پاسخ به این سؤال، فقها نظرهای گوناگونی داده‌اند که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
سبب مقدم در تاثیر
ضامن است. مشهور بر آنند که سبب مقدم در تاثیر ضامن است که در مثال فوق، قرار دهندۀ
سنگ است. البته این در صورتی است که عمل هر دو غیر مجاز باشد، اما چنانچه
عمل یکی مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد، متعدی یعنی شخص غیر مجاز ضامن است.
نکته قابل ذکر این است که اگر چه در این گونه مسائل، میان روش فقها با حقوقدانان معاصر وجوه مشترکی وجود دارد، ولی بی شک تفاوت‌های بسیار روشنی نیز موجود است. مثلا دیده می‌شود بعضی از فقها می‌گویند به محض برخورد
خسارت دیده با سنگ، واضع سنگ ضامن می‌شود، و
حکم ضمان او در فرض
شک استصحاب می‌گردد و گاهی استناد عرفی را ملاک می‌دانند و می‌گویند با توجه به این که واضع سنگ، اثر حفر چاه را به فعلیت رسانده عرفا خسارت به او منتسب خواهد بود؛
حقوقدانان معاصر استناد عرفی را مورد خدشه قرار داده می‌گویند، «در جایی که هر دو قصد
اتلاف و ایراد خسارت داشته‌اند چگونه می‌توان ادعا کرد که حفرکننده چاه در این اقدام دخالتی ندارد؟»
همه سبب‌ها ضامنند. کسانی از فقها که دلیل
سبق در تاثیر را مخدوش می‌دانند به ضمان همه اسباب نظر داده‌اند.
محقق حلی هر چند در آغاز سخن، نظریه اول (سبب مقدم در تاثیر) را می‌پذیرد، ولی در ادامه چنین می‌گوید: «چه بسا به نظر می‌رسد که هر دو ضامن باشند، زیرا تلف منحصر به یکی از آن‌ها نبوده است».
صاحب جواهر در تحلیل نظر اخیر محقق حلی می‌افزاید: «و فرض آن است که هر دو متعدی بوده و دلیلی هم بر این که فقط سبب مقدم در تاثیر ضامن باشد وجود ندارد».
این نظریه هر چند مخالف نظر مشهور است، ولی مورد پذیرش بعضی فقهای معاصر، از جمله مرحوم آیة الله خویی
و نیز
امام خمینی قرار گرفته است.
سبب مؤخر در وجود ضامن است. به موجب این نظریه، چنانچه اسباب متعدد هم زمان نباشند، سبب متاخر در وجود ضامن است. مثلا اگر شخصی سنگی را در معبر عمومی قرار دهد، و پس از آن، شخص دیگری چاهی در کنار آن حفر کند و شخص ثالثی پایش به سنگ گیر کند و به درون چاه سقوط کند، حفرکننده چاه ضامن است.
استدلال این نظریه این است که سنگ بدون وجود
چاه هیچ نقشی در سقوط ندارد و وجود چاه، سنگ را خطرناک کرده است.
این استدلال درست عکس استدلال نظریه اول است که می‌گفت، قرار دهنده سنگ ضامن است، چون مقدم در تاثیر است، بدین معنا که خسارت دیده ابتدا با سنگ برخورد کرده و عمل او باعث شده که سبب دیگر (حفر چاه) نیز تاثیر کند.
سبب اقوا ضامن است. به موجب این نظریه، ملاک در ضمان، اقوا بودن در
تسبیب است. درست همان گونه که در اجتماع سبب و مباشر، چنانچه سبب، اقوا از مباشر باشد، ضمان به عهده او خواهد بود، در اجتماع اسباب هم همین امر باید ملاک سنجش قرار گیرد.
فاضل هندی در بیان این نظریه چنین می‌گوید: «اگر کسی در چاهی که در محل رفت و آمد مردم حفر شده چاقویی قرار دهد و کسی در چاه بیفتد و به سبب وجود چاقو جان خود را از دست بدهد،
ضمان بر عهده کنندۀ چاه است، زیرا او به منزله کسی است که مقتول را بر روی چاقو بیندازد». سپس اضافه می‌کند: «ولی می‌توان گفت که هر دو نفر مساوی در ضمان هستند، چون
تلف منحصرا از یک نفر صادر نشده است. نظر سومی نیز می‌توان ارائه کرد و آن این است که ضمان مختص به سبب اقوا باشد که در اینجا چاقوی برنده موجب
قتل شده نه سقوط در چاه».
با دقت در استدلال‌های ارائه شده به نظر می‌رسد که فتاوی فقها بیشتر به صورت قضایای خارجیه و خاص صادر شده و هر یک حکم مثال و قضیه جزئیه را بیان فرموده‌اند؛ ولی در قالب یک قاعده کلی می‌توان گفت: اقوا بودن در تسبیب بدون
شک یک اصل است. بنابراین چنانچه این امر به گونه‌ای باشد که سایر اسباب را کان لم یکن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و این امر برای دادگاه احراز شود، بی تردید دادگاه باید به مسئولیت و ضمان سبب اقوا حکم بدهد؛ درست مانند موردی که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوای از مباشر است. ولی سخن در این است که اگر اقوا بودن احراز نشود و یا همه در تاثیر برابر باشند و یا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه برای دادگاه محرز گردد، چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد در موارد اسباب متعدد باید حکم به جمع ضمان داد و استدلال محقق حلی در این خصوص کاملا قوی است؛ با این توضیح که فرض بر این است که همه متعدی و مؤثر در خسارت بوده‌اند و بر این که
تقدم و یا
تاخر در تاثیر موجب انحصار ضمان باشد، دلیلی در دست نیست. شاید در این مساله بتوان در تقویت این نظریه به
قاعده عدل و انصاف نیز استناد کرد، هر چند فقها به این قاعده اشاره‌ای نکرده‌اند. (قاعده عدل و انصاف، یکی از قواعد قضایی است که باید جای خود مورد بحث قرار گیرد.)
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصظفی، ج۱، ص۱۲۷، برگرفته از مقاله «اجتماع اسباب».
