اثبات نسب (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از حقوق
واجب کودک برعهده
پدر این است که با تحقّق
اماره فراش و
زوجیّت شرعی و شرایط آن، پدر انتساب فرزندش را به خود
اقرار کند و برعهده بگیرد. مستند این دیدگاه علاوه بر
اجماع،
حدیث مشهور و معروفی است از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: فرزند از آن صاحب فراش می‌باشد و برای کسی که به
مادر او نسبت
زنا دهد، سنگ است.
بنابراین برای
مسلمان جایز نیست، فرزندی که در فراش او متولّد شده را با
ظّن و گمان از خود
نفی کند. اثبات
نسب در فراش مربوط به مواردی است که
نطفه طفل بعد از تحقّق
نکاح شرعی منعقد شود و مورد اختلاف و تردید قرار گیرد.
در صورتی‌که انتساب طفل به پدر به هر دلیل، مورد اختلاف و
انکار (انکار نسبت فرزندان ممکن است به انگیزه‌های مختلف صورت پذیرد، از جمله محروم کردن فرزندان از
ارث یا شانه خالی کردن از تعهدات دیگر و مسئولیت‌های پدر یا اختلاف خانوادگی و یا وجود
امارات غیرشرعی، مثل این‌که مادر طفل، متهم به
زنا و فرزند از نظر قیافه شبیه زانی باشد یا این‌که فرزند با زانی از جهت گروه خونی توافق داشته باشد و از این قبیل امور) قرار گیرد با تحقّق اماره فراش و زوجیّت شرعی و شرایط آن، فرزند به پدر ملحق و منتسب می‌گردد و آثار نسب بر آن مترتّب می‌شود.
در این حکم بین فقهای
امامیّه اختلافی نیست.
مرحوم
سیدعاملی در این‌باره می‌نویسد: «این مساله در بین اصحاب «فقهاء امامیّه» اجماعی است که اگر فرزند از زن دائمی مردی متولّد شود در صورتی‌که شرایط الحاق داشته باشد به او ملحق و منتسب می‌شود».
برخی دیگر از فقها نیز ادّعای
اجماع نموده‌اند.
مستند دیدگاه فقها علاوه بر اجماع که بدان اشاره رفت،
حدیث مشهور و معروفی است از
نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: فرزند از آن صاحب فراش می‌باشد و برای کسی که به
مادر او نسبت زنا دهد، سنگ است. «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ وَ للعاهِرِ الحَجَرُ».
این
حدیث بین جمیع
فِرق و طوایف اسلامی مشهور است
و همگی بر مضمون آن اتّفاق‌نظر دارند.
هم‌چنین در کلمات
اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) در بسیاری از موارد به آن استدلال شده، از جمله
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در جواب
معاویه نوشتند: «امّا اعتراض شما نسبت به نفی
ابن زیاد (این‌که برای او پدری ذکر نموده‌ام) پس بدان تنها من او را نفی ننموده‌ام، بلکه نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او را نفی کرده، زیرا فرموده است: «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ وَ للعاهِرِ الحَجَرُ».
فقها، این حدیث شریف را مدرک
قاعده فقهی قرار داده‌اند با نام «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» و با استناد به آن، نسب مورد تردید را اثبات می‌نمایند و طریقه استدلال به آن بدین شرح است:
مقصود نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از ذکر این روایت بیان
حکم شرعی است نه اخبار از امر خارجی، یعنی هر چند روایت به‌صورت
جمله خبریه صادر شده ولیکن در حقیقت
انشاء است. افزون بر این‌که اگر این
جمله را جمله خبریه قرار دهیم، چه‌بسا منطبق با واقع نباشد و فرزند با
نطفه غیرزوج منعقد شده باشد، به‌ویژه در آن زمان که عمل زنا شایع بوده و صدور کلام غیرواقع از آن حضرت، امکان ندارد، زیرا
معصوم است. و از طرفی در
علم بلاغت بیان شده که ذکر «الف و لام» در
مبتدا، مفید
حصر و
اختصاص است. بنابراین متفاهم عرفی از جمله اوّل روایت «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» چنین می‌شود؛ فرزند اختصاص به زوج دارد و برای غیر او حق و نصیبی در آن نیست. در این صورت از روایت استفاده می‌گردد آن حضرت فراش (نکاح شرعی) را اماره معتبر شرعی در مقام تعیین نسب قرار داده و اثبات می‌شود فرزند از صاحب فراش است و دیگران حق و نصیبی در آن ندارند. از طرف دیگر ملاک و معیار
اماره شرعی همانند
اماره عرفی آن است که غالباً منطبق با واقع است، هرچند ممکن است در بعضی موارد چنین نباشد. هم‌چنین ملاک اماره شرعی آنست که
قطع و یقین به انطباق آن با واقع یا خلاف واقع وجود نداشته باشد، زیرا در این صورت راهی برای
تعبّد باقی نمی‌ماند.
خلاصه این‌که «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» اماره شرعی است، در مواردی که تردید و
شک وجود دارد که آیا فرزندی که با وجود
نکاح شرعی متولّد شده، از زوج است یا خیر؟
از آن‌چه گفته شد روشن گردید،
قرائن،
امارات و
ظنونی که از نظر شرعی دارای اعتبار نیست، مثل این‌که فرزند از نظر قیافه شبیه زانی باشد، انطباق گروه خونی فرزند با زانی، و عدم انطباق آن با زوج و دیگر اماراتی که
عرف آن را معتبر می‌داند، ولی
شرع آن‌ها را معتبر ندانسته است، نمی‌تواند ملاک اثبات یا نفی نسب قرار گیرد.
بنابراین برای
مسلمان جایز نیست، فرزندی که در فراش او متولّد شده را با ظّن و گمان از خود نفی کند هرچند نفی او با استناد به قرائن و امارات عرفی صورت پذیرد، البتّه اگر امارات غیرشرعی موجب
قطع و یقین شود که فرزند از فراش نیست، در این صورت نفس قطع و یقین ملاک عمل قرار می‌گیرد و نیاز به تمسّک به این قاعده نیست، زیرا این قاعده در مقام تردید و
شک، اماره شرعی قرار داده شده است.
امّا در جمله دوّم روایت «وللعاهِرِ الحَجَر»، عاهر به معنی زانی و حجر به معنی
سنگ است و
کنایه از این است که باید زانی را طرد نمود و دعوای او نسبت به فرزند مسموع نیست، همان‌گونه که باید سگ را با سنگ از خود دور نمود.
ظاهر و اطلاق کلمات بسیاری از فقیهان بیانگر این است که
نکاح موقّت نیز مشمول
قاعده فراش می‌باشد و برخی از فقها به این تعمیم تصریح نموده‌اند.
مرحوم
فاضل مقداد در این‌باره می‌نویسد: «این حکم اختصاص به فرزند زن دائم ندارد، فرزند زن متعه و نکاح غیردائم نیز مشمول این حکم قرار می‌گیرد».
برخی دیگر همانند
علامه حلی در
تحریر الاحکام و دیگران
نیز به این حکم تصریح نموده‌اند.
هرگاه نطفه طفل قبل از اجرای
صیغه نکاح منعقد گردد و سپس زن و مرد با یکدیگر ازدواج نمایند،
طفل متولّد از آنان شرعی و قانونی نیست و نسب او ناشی از نکاح نخواهد بود، هرچند که آن طفل ولادتش در هنگام تحقّق
زوجیت واقع شود و آنان طفل را از خود بدانند. این حکم مورد اتّفاق فقها است.
روایت نبوی «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»
و دیگر
روایات بر آن دلالت دارند. بنابراین بحث اثبات نسب در فراش مربوط به مواردی است که نطفه طفل بعد از تحقّق
نکاح شرعی منعقد شود و مورد اختلاف و تردید قرار گیرد. در این فرض برای اثبات نسب و الحاق فرزند به زوج شرایطی ذکر شده است:
عدّه‌ای از فقیهان معتقدند دخول (کلمه دخول کنایه از
مجامعت و پنهان شدن آلت ذکور به مقدار
حَشفه در
قُبُل و یا در
دُبُر زن می‌باشد) زوج به زوجه در اثبات نسب و الحاق فرزند به وی شرط است.
آنان برای اثبات نظریّه خود به
اجماع فقها در این زمینه و دیگر ادلّه‌ای که همگی مورد خدشه
قرار می‌گیرد، استناد نموده‌اند. برخی دیگر امکان نزدیکی و مجامعت را شرط الحاق فرزند به زوج دانسته‌اند.
ظاهراً دلیل این نظریّه نیز اجماع است که ثابت نیست.
لیکن همان‌گونه که برخی از فقها
به‌ویژه بعضی از اعلام معاصرین
اظهارنظر نموده‌اند فقط انزال منیّ مرد و ورود آن به رحم زوجه، شرط الحاق فرزند به زوج می‌باشد، هرچند دخول به معنی کنایی آن صورت نپذیرفته باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «در الحاق فرزند به زوج، انزال شرط است، اعمّ از این‌که دخول صورت پذیرفته باشد یا خیر و اعمّ از این‌که انزال در آلت زن باشد یا در حوالی آن، با این احتمال که
رحم آن‌را جذب نماید یا به هر وسیله ممکن مانند: وسایل پزشکی این زمان، منی مرد در رحم زن داخل شود. وی در ادامه می‌نویسد:
انعقاد نطفه به این صورت (دخول منی مرد در رحم زن با وسایل پزشکی روز) به‌طور
متواتر نقل شده است».
ادلّه فقهی این دیدگاه عبارت است از:
۱. عموم
حدیث «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»،
زیرا لازمه فراش قرار گرفتن زن برای مرد، انزال است و این‌که منی مرد در رحم زن وارد شده باشد.
۲. در
روایت صحیحه،
اسماعیل بن بزیع می‌گوید: شخصی از
علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) در حالی‌که من می‌شنیدم، سؤال کرد: مردی زنی را با
عقد موقّت به نکاح خود درآورده و با او شرط کرده فرزند نخواهد، ولی زن صاحب فرزند شده و مرد آن را
انکار می‌نماید و بر انکار خود پافشاری دارد، حضرت در حالی‌که پیدا بود انکار مرد را نکوهیده می‌داند، دوبار فرمود: چگونه انکار می‌نماید، این عمل نکوهش بزرگ در پی دارد. «وَ قالَ: یَجْحَدُ! وَ کَیفَ یَجْحَدُ؟ اِعظامَاً لِذلِکَ».
چون تولّد فرزند با انزال منی مرد در اطراف آلت زن، امکان‌پذیر است، بنابراین از این روایت می‌توان استفاده نمود در الحاق فرزند به زوج، انزال منی کافی است.
۳.
ابن ابی عمیر از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: منی مربوط به مرد است هر کجا که بخواهد آن را قرار می‌دهد، البتّه اگر زن
حامله شد و فرزند آورد مرد حق ندارد آن را انکار نماید، سپس آن حضرت شدیداً انکار مرد را تقبیح نمودند. «اَلمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یضَعُهُ حَیثُ یشاءُ اِلاّ اَنَّهُ اِذا جاءَ وَلَدٌ لَم یُنکِرهُ وَ شَدَّدَ فِی اِنکارِ الوَلَدِ».
بی‌گمان
اطلاق این روایت شامل مساله مورد بحث می‌گردد و از آن استفاده می‌شود مرد حق انکار فرزندی را که از همسر او متولّد شده، ندارد، اعمّ از این‌که انعقاد نطفه با دخول باشد یا این‌که انزال در اطراف رحم شده باشد و رحم آن را جذب نموده باشد.
۴. روایات دیگری نیز بدین‌گونه که توضیح داده شده می‌تواند مستند این نظریّه قرار گیرد.
۵. به
ضرورت ثابت شده و بسیار اتفاق افتاده است که با انزال منی در اطراف رحم زن و جذب آن به داخل رحم و یا انتقال آن به‌وسیله وسایل پزشکی مستحدث، زن حامله می‌گردد. این مساله قطعی و غیرقابل انکار است.
در میان فقها اجماعی است که در الحاق فرزند به زوج لازم است تولّد طفل شش ماه پس از
نزدیکی مرد با زن باشد و نیز اجماعی است که اقّل مدّت حمل در طفل کامل الخلقه که زنده متولّد شود، شش ماه است.
سیدمرتضی در این خصوص نگاشته است: «کمترین مدّت زمان حمل در نزد ما شش ماه است، فقهای امامیّه بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند. در این‌باره از فقهای
اهل‌سنّت نیز مخالفتی نقل نشده است».
هم‌چنین
شهید ثانی آورده است: در بین علمای اسلام اجماعی است که کمترین زمانی که ممکن است انسان زنده، کامل الخلقه متولّد شود از زمان نزدیکی تا وقت ولادت، شش ماه است.
ادلّه این دیدگاه عبارت است از:
۱. اجماع و اتّفاق فقها، هم‌چنان‌که ذکر شد.
۲.
خداوند می‌فرماید: دوران
حمل طفل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است. «وَحَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهراً
».
در آیه دیگری آمده است، جدا کردن
کودک از
شیر، می‌تواند در خلال دو سال باشد، «وَ فِصالُهُ فِی عَامَینِ
». اگر دو سال (بیست و چهار ماه) از سی ماه که در آیه قبل برای حمل و فصال تعیین گردیده، کسر گردد، شش ماه باقی می‌ماند و مدّعا ثابت می‌گردد، زیرا شش ماه به اجماع فقها، بالاترین مدّت حاملگی زنان نیست، بنابراین باید اقّل مدّت باشد.
۳.
اخبار مستفیضه بلکه
متواتره نیز بر این حکم دلالت دارد. مانند آن‌که
شیخ صدوق از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده که فرموده است: کمترین مدّت حمل شش ماه است. «اَدنی ما تَحمِلُ المَراَةُ لِسِتَّةِ اَشهُرٍ».
هم‌چنین
شیخ طوسی در
تهذیب الاحکام از
جمیل بن صالح و او از امام صادق و یا
امام باقر (علیهماالسلام) نقل نموده که از آن حضرت در مورد زنی که در زمان
عدّه طلاق به
ازدواج دیگری در آمده سؤال شد؟ حضرت جواب فرمود: باید از او جدا شود و یک عدّه طلاق نسبت به زوج دوّم و اوّل کافی است و اگر از او فرزندی متولّد شد و از زمان نزدیکی زن با زوج دوّم، شش ماه و یا بیش‌تر بگذرد، فرزند از زوج دوّم است، ولی اگر کم‌تر از شش ماه گذشته باشد از زوج اوّل است. «قالَ... فَاِن جائَت بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ اَشهُرٍ اَو اَکثَرَ فَهُوَ لِلاَخِیرِ وَ اِن جائَت بِوَلَدٍ لاَقَلَّ مِن سِتَّةِ اَشهُرٍ فَهُوَ لِلاَوَّلِ».
روایات دیگری نیز در این‌باره وجود دارد.
در اثبات نسب با فراش، باید از زمان
نزدیکی و
انعقاد نطفه تا زمان تولّد کودک بیش از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد. قبل از بیان این شرط، ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:
۱. بحث در این شرط مربوط به مواردی است که
وضع حمل به‌طور عادی و طبیعی انجام شود، امّا اگر به‌واسطه عللی به تاخیر بیافتد در آن صورت بحث از این شرط بی‌فایده است، زیرا یقین به گذشت بیش‌تر از مدّت حمل پیدا می‌شود.
۲. مبدا زمان حمل بر طبق نظریّه‌ای است که در بحث پیشین اختیار گردید که آیا مقصود از دخول، معنی کنایی آن است یا امکان نزدیکی و یا انزال؟ به هر صورت اصل این شرط مورد اتّفاق است هرچند تعیین زمان حداکثر حمل بین فقهای امامیّه اختلاف است و نظریاتی ابراز گردیده است.
دیدگاه مشهور میان فقیهان، که بسیاری از فقها، اعمّ از متقدّمین
تا معاصرین
آن را پذیرفته‌اند این است که حدّاکثر مدّت حمل نه ماه است و مستند آن، روایات است، مانند:
۱.
عبدالرحمن سیابه می‌گوید از امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد حداکثر مدّت حمل سؤال کردم؟ زیرا شنیده بودم بعضی از
اهل‌تسنّن آن‌را دو سال می‌دانند، حضرت فرمود:
دروغ است. حداکثر مدّت حمل نه ماه است و لحظه‌ای بر این مدّت افزوده نمی‌شود و اگر یک ساعت افزایش یابد قبل از این‌که
طفل از
رحم مادر خارج شود مادرش کشته می‌شود. «فَقالَ: کَذَبُوا اَقصَی مُدَّةِ الحَملَ تِسعَةُ اَشهُرٍ وَ لا یزیدُ لَحظَةً وَ لَو زادَ ساعَةً
[۸۱] لَقَتَلَ اُمَّهُ قَبلَ اَن یَخرُجَ».
این روایت از نظر سند،
ضعیف است و هر چند دلالت آن روشن است، ولی به گفته بعضی از فقها تامّل در آن، خلاف نظر مشهور را اثبات می‌نماید و مقصود نه ماه پس از
ولوج روح در
جنین است، چرا که در آن هنگام جنین را طفل می‌نامند و
رشد و نمّو او از آن زمان آغاز می‌شود و قبل از آن،
نطفه و
علقه و
مضغه می‌نامند و نمّوی ندارد.
با توجّه به این معنی است که مناسب است گفته شود اگر طفل یک ساعت بیش‌تر از نه ماه در رحم بماند او را می‌کشد، زیرا در صورتی که علقه و مضغه است و نمّوی ندارد، بی‌تردید اگر ساعت‌ها هم در رحم بماند موجب قتل مادرش نمی‌گردد.
۲. از
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است، اطفالی که شش ماه یا هفت ماه و یا نه ماه در رحم مادر باشند بعد از تولّد باقی می‌مانند ولی اگر طفل هشت ماه در رحم مادر باقی بماند، نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد. «یَعیشُ الوَلَدُ لِسِتَّةِ اَشهُرٍ وَ لِسَبعَةِ اَشهُرٍ وَ لِتِسعَةِ اَشهُرٍ وَ لا یَعیشُ لِثَمانِیةِ اَشهُرٍ».
اگر این روایت در مقام بیان تعیین زندگی طفل در رحم مادر باشد از آن استفاده می‌شود حداکثر مدّت حمل نه ماه است. ولی همان‌گونه که بعضی از اساتید اظهارنظر نموده‌اند، در مقام بیان زندگی طفل بعد از
وضع حمل است و عبارت آن اخباری است، (خبر دادن) به این‌که بعد از این مدّت، طفل زنده می‌ماند یا خیر؟ ولی ممکن است حداکثر مدّت حمل نیز از اطلاق مقامی آن استفاده گردد.
۳. در
روایت صحیح،
عبدالرحمن بن حجّاج می‌گوید: از ابا ابراهیم (
موسی بن جعفر (علیه‌السّلام)) شنیدم که می‌فرمود: اگر مردی زن خود را
طلاق دهد در حالی‌که زن مدّعی است حامله می‌باشد، اگر بعد از نه ماه فرزند متولّد گردید این زمان پایان عدّة طلاق است و اگر زن، مدّعی حامله بودن نیست باید سه ماه عدّه نگه دارد سپس از شوهر جدا شود. «یقُولُ: اِذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَاَتَهُ فَادَّعَت حَبَلاً انتَظَرَ بِها تِسعَةَ اَشهُرٍ فَاِن وَلَدَت وَ اِلاّ اعتَدَّت ثَلاثَةَ اَشهُرٍ ثُمَّ قَد بانَت مِنهُ».
این
روایت به‌صراحت دلالت دارد؛ با ادّعای حاملگی از طرف
زن، باید نه ماه منتظر بود. بنابراین باید حداکثر مدّت حمل نه ماه باشد، زیرا اگر غیر از این بود می‌باید
امام (علیه‌السّلام) آن را بیان نماید، چون فرض بر این است که در مقام بیان حکم است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی معتقد است ظهور روایت در این‌که حداکثر مدّت حمل نُه ماه است قابل انکار نیست.
در این‌باره به روایات
دیگری نیز استناد شده که از نظر سند، ضعیف می‌باشند و در ادامه بیان می‌شود که روایت صحیح عبدالرحمن بن حجّاج می‌تواند مستند نظریّه‌ای که می‌گوید حداکثر مدّت حمل یک سال است، قرار گیرد.
لازم به‌یاد‌آوری است، مقصود فقیهان از نه ماه، حدّ متعارف عرفی است؛ به این معنی که ممکن است چند ساعت بلکه چند روز کم و زیاد شود و دقّت‌های عقلی مورد نظر نیست. چرا که روایاتی که دلالت دارد مدّت حمل لحظه‌ای از نه ماه زیادتر نمی‌شود، در مقابل نظریاتی که حداکثر مدّت حمل را دو سال و یا بیش‌تر می‌دانند، صادر شده است.
حداکثر مدّت حمل ده ماه است، عدّه‌ای از فقها مانند
محقّق حلی در
شرائع الاسلام و
علامه حلی در
قواعد الاحکام و کتب دیگرش
و برخی دیگر
این نظریّه را پذیرفته و برای اثبات آن به عموم قاعده «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» استدلال کرده‌اند، زیرا به مقتضای آن قاعده، باید فرزند ملحق به فراش (زوج) گردد، هر چند حمل از نه ماه تجاوز نماید. هم‌چنین به اصل عدم تولّد نوزاد از
زنا و
شبهه، و وقوع تولّد در ماه دهم استدلال شده است، زیرا در مواردی طفل در ماه دهم از نزدیکی مرد و زن متولّد شده و بهترین دلیل بر وجود چیزی، وقوع آن است.
لیکن، این ادلّه مورد خدشه قرار گرفته است، زیرا عموم
قاعده فراش می‌تواند مستند نظریّه‌ای که می‌گوید حداکثر مدّت حمل یک سال است، نیز قرار گیرد. هم‌چنین اصل در موردی می‌تواند دلیل قرار داده شود که دلیل دیگری نباشد و در ادامه خواهد آمد که در این‌جا دلیل برخلاف اصل وجود دارد، گذشته از آن، اجرای اصل به نحوی که بیان گردید مثبِت است و نمی‌تواند
حجّت شرعی قرار گیرد. به‌بیان دیگر، اصل عدم زنا نمی‌تواند حداکثر مدّت حمل را ثابت نماید.
امّا این مدّعا که تولّد نوزاد در ماه دهم واقع شده، چه بسا به خاطر اشتباهاتی است که صورت پذیرفته و به گفته مرحوم
شهید ثانی، این استدلال شباهت به
استحسان دارد و نمی‌تواند دلیل
حکم شرعی قرار گیرد.
حداکثر مدّت حمل یک سال است، عدّه‌ای از فقها مانند
سیدمرتضی و
ابوالصلاح حلبی و
ابن سعید و
ابن زهره از متقدّمین، حداکثر مدّت حمل را یک سال دانسته‌اند.
علامه حلّی در کتاب
مختلف الشیعة نیز به این نظریّه تمایل نشان داده و نیز
سید عاملی در
نهایة المرام و شهید ثانی در
مسالک الافهام این قول را اقرب به صواب دانسته‌اند. در بین فقهای معاصر نیز
امام خمینی و
آیت‌الله خویی و نیز
آیت‌الله سیداحمد خوانساری این دیدگاه را پذیرفته‌اند.
به نظر ما این نظریه در میان دیدگاه‌های مطرح شده، وجیه‌تر است. نظریه پزشکی جدید نیز آن را تایید و بر اثبات آن استدلال نموده است.
ادلّه پسندیده‌تر بودن آن عبارتند از:
۱. عموم روایت نبوی «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ». این روایت اقتضا دارد، فرزند ملحق به فراش (زوج) گردد، هرچند یک سال از زمان نزدیکی مرد با زن گذشته باشد.
۲. روایات، از جمله
روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج. در این روایت امام (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگر مردی زن خود را
طلاق دهد در حالی‌که زن، مدّعی
حمل است باید نه ماه منتظر بماند، اگر فرزند متولّد شد،
عدّه تمام می‌شود، در غیر این صورت باید سه ماه دیگر نیز بر تعداد ماه‌هایی که عدّه نگه داشته، بیافزاید سپس از شوهر جدا شود و عدّه‌اش تمام می‌گردد.
روایات دیگری نیز به‌همین مضمون نقل شده که پیش‌تر بدان اشاره شد.
مرحوم
شهید ثانی بعد از ذکر این روایات می‌گوید: «روایت صحیح عبدالرحمن بن حجّاج دلیل است بر این‌که ممکن است حداکثر مدّت حمل به یک سال برسد هرچند غالباً نه ماه است. به‌همین جهت امام (علیه‌السّلام) دستور فرموده است، در صورتی‌که بعد از نه ماه فرزند متولّد نشد، باید زن مطلّقه سه ماه دیگر احتیاطاً صبر کند، زیرا احتمال
وضع حمل بعد از یک سال وجود دارد. این روایت روشن‌ترین دلیل است بر این‌که حداکثر مدّت حمل ممکن است یک سال باشد و از نظر سند قوی است، زیرا با اسانید مختلف ذکر شده است».
وی در ادامه می‌افزاید: «هیچ دلیل معتبری که اثبات نماید حداکثر مدّت حمل کم‌تر از یک سال است، وارد نشده است. بنابراین
استصحاب حکم این روایت و نیز حکم
قاعده فراش، مناسب‌ترین دلیل این نظریه می‌باشد هرچند غالباً این‌گونه نباشد». وی می‌گوید: «موردی که زمان حمل یک سال به طول بیانجامد در زمان ما واقع شده است». بنابراین باید روایاتی که حداکثر مدّت حمل را نه ماه می‌داند، حمل بر غالب نمود.
عبارت مرحوم
سید عاملی و بعضی از اعلام فقهای معاصر
در توجیه نظریّه اخیر، شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۸۰-۲۹۲، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:رعایت حق کودک در نسب و هویت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۲۸.
