• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اثبات شرب خمر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اثبات شرب خمر از مباحث حقوق جزا بوده و راه‌های اثبات شرب خمر از طریق اقرار، شهادت و علم قاضی امکان‌پذیر است.


به چیزی که نوشیدن آن مستی می‌آورد خمر می‌گویند.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۰۰۵.
و در اصطلاح هر مایع مسکر را خمر گویند.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ۱۹، ص۲۶۵.
منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست‌کنندگی داشته باشد.
[۳] زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۰۷.
برای تشخیص معنای مست‌کنندگی باید به عرف مراجعه کرد.

حد شرب مسکر برای مسلمانان هشتاد ضربه تازیانه می‌باشد؛ غیرمسلمین نیز در صور تظاهر به شرب خمر به این مجازات محکوم می‌شوند. (ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی)
[۴] شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، اصفهان، دادیاری، ۱۳۸۰، ص۲۷۸.


اثبات شرب خمر از طرق: اقرار، شهادت و علم قاضی امکان‌پذیر است.

۳.۱ - اقرار

ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: «حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام‌بودن آن باشد.» پس بر بچه و دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آنها در صورتی که جهل به حکم در حق او ممکن باشد، حدی نمی‌باشد.
[۵] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، ‌ مترجم: علی اسلامی، ‌قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، ج۲۱، ج۴، ص۲۱۳.

جهل حکمی؛ یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد. چند که پذیرش جهل حکمی برخلاف اصل (اصل در قانون این است که جهل به قانون مسموع نیست.) می‌باشد؛ اما بنا بر رای اصراری شماره ۱۴- ۵/۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در زمینه جهل حکمی قابل پذیرش است.
[۶] ریاست جمهوری، ق. م. ا، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، چ۵، ص۱۳۵.

جهل موضوعی؛ هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است نداند عملی که انجام می‌دهد چه عنوانی دارد.
[۷] ریاست جمهوری، ق. م. ا، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، چ۵، ص۳۰۸.
ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه واقع شود که؛ خلاف آن ثابت نشده باشد.
[۸] نظریه مشورتی شماره ۵۹۸۲/۷/-۱۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه.

نکته: شرایطی که در ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی برای ثبوت حد مسکر بیان شده است اختصاص به جرم شرب مسکر ندارد؛ و شروط عمومی مسؤولیت کیفری است که باید در جرائم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر نیز وجود داشته باشد.
[۹] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ‌ ص۳۹.
ماده ۱۶۸ ق. م. ا: «هر کس دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.»
اقرار در لغت به معنای آشکار بیان‌کردن و واضح گفتن است.
[۱۰] معین، محمد، فرهنگ فارس معین، تهران، سرایش، ‌۱۳۸۱، چ سوم، ص۱۲۸.
اقرار در اصطلاح عبارتست از اخبار بحقی بنفع غیر و زیان خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) شخص اقرار کننده را مُقِر و کسی که اقرار به نفع او شده است مقرله و مورد اقرار را مقربه می‌گویند.
[۱۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۷۱.

‌اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرارکننده منشاء اثر قانونی است.
[۱۲] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی، ص۳۴۳.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. این شرایط به صراحت در ماده ۱۶۹ق. م. ا. بیان شده است.

۳.۱.۱ - خصوصیات اقرار

۱. اقرار باید صریح و منجز باشد؛
[۱۳] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی، ص۳۴۵.

۲. اقرار عندالحاکم باشد؛
[۱۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ص۷۱.

۳. اقرار کاشف از حقیقت باشد؛
۴. اخبار بر وقوع جرم؛
[۱۵] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۴.

۵. دخالت شخص گوینده؛
[۱۶] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۵.

۶. اقرار در جلسات متعدد باشد،
[۱۷] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۲۱، ج۴، ص۱۸۰.

۷. تحقق ماده ۱۶۸ ق. م. ا. منوط به دو بار اقرار است؛ با عدم‌تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یک‌بار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم‌کفایت دلیل، متهم باید تبرئه شود.
[۱۸] مصلائی، علیرضا، ق. م. ا، تهران، ادبستان، چ اول، ۱۳۷۹، ص۱۰۹، نظریه مشورتی ۳۱۲۹/۷-۲۲/۷/۶۹.

۸. عدم‌تاثیر انگیزه در اقرار؛
[۱۹] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۶-۳۴۵.

۹. اقرار خلاف واقع؛
[۲۰] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱-۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۷.

۱۰. زمان اقرار:
[۲۱] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۶.

۱۱. عدم‌استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار؛
۱۲. انکار بعد از اقرار؛ قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده، اما در امور مدنی مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد. مشهور فقهاء انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در ق. م اسلامی همان موارد استثنائی آمده است
[۲۲] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۸.
(مانند ماده ۲۳۶ ق. م. ا) در موارد مربوط به شرب خمر انکار بعد از اقرار به شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی‌باشد. زیرا چنین مواردی در قانون پیش‌بینی نشده است و قیاس آن با سائر جرائم مانند زنا، وجاهت قانونی ندارد.
[۲۳] هجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۳۸۱.
عدم‌سقوط حد به خاطر انکار بعد از اقرار، مطابق با قواعد عمومی اقرار می‌باشد.
[۲۴] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ‌ ص۴۸.

۱۳. توبه بعد از اقرار؛ در حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار، منشاء آثاری است که از حمله به حاکم اختیار می‌دهد، حد را جاری نماید، یا مجرم را عفو کند. این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.
[۲۵] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۰.

۳.۲ - شهادت

ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.» شهادت در لغت بمعنی حضور و معاینه و اطلاع است.
[۲۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ‌ ص۳۹۷.

در اصطلاح شهادت عبارتست از انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده، به قاضی محکمه‌، علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگوئی.
[۲۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ‌ ص۳۵۵.

کسی که شهادت از وقوع امری در گذشته یا حال از مسموعات یا مبصرات می‌نماید او را شاهد (گواه) گویند. و امری که از وقوع آن خبر می‌دهد مشهود به و کسی که شهادت به نفع اوست مشهودله و کسی که شهادت به زیان اوست مشهودعلیه نام دارد.
[۲۸] جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ‌ ص۳۹۷.


۳.۲.۱ - شرایط شاهد

طبق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
۱: بلوغ؛
۲: عقل؛
۳: ایمان (اسلام)؛
۴: طهارت مولد (ولد الزنا نباشد)؛
۵: عدالت؛
۶: عدم‌وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی؛
۷: عدم‌وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا؛
۸: عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی «هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می‌شود.» این ماده ناظر بر اختلاف در نوع شهادت است و ظاهر ماده ناظر به موردی است که هر دو شاهد نسبت به یک شرب خمر شهادت دهند. اگر دو شاهد نیز شهادت بدهند که فلان شخص شراب را قی کرد، حد بر او ثابت می‌شود، زیرا قی کردن شراب دلیل بر نوشیدن شراب دانسته شده است.
تذکر: حکم این ماده را نمی‌توان به موارد دیگر تسری داد، مثلاً اگر یک شاهد بگوید که بوی شراب را از دهان متهم استشمام کره و دیگری شهادت دهد که متهم شراب خورده حد ثابت نخواهد شد هر چند ممکن است گفته شود که بیرون آمدن بوی شراب از دهان کسی دلیل بر آنست که شراب نوشیده است اما بهتر است در اینجا قانون را به نفع متهم تفسیر مضیق نمائیم.
[۲۹] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۵۶.


۳.۳ - وحدت در شهادت

در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود. (ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی) از ظاهر قسمت ذیل ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی چنین بدست می‌آید که تفصیل در شهادت لازم نیست زیرا شهادت به شرب اصل مسکر نیز پذیرفته شده است.
[۳۰] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۵۷.

اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل اینکه یکی از آنها بگوید: «اوضاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یکی از آنها بگوید: «او در بازار آشامید» و دیگری بگوید: «او در خانه آشامید» یا یکی از آنها شهادت بدهد که: ‌ «او با علم به حکم، آشامید» و دیگری بگوید: «او از روی جهل آشامید» و یا اختلافات دیگری در بیان شهادت پیش آید، حدی ثابت نمی‌شود.
[۳۱] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، مترجم، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چ۲۱، ج۴، ص۲۱۶، مساله۸.


۳.۳.۱ - اعتبار اقرار یا شهادت

اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد. (ماده ۱۷۳ق. م. ا) چنانچه دادگاه وجود چنین احتمالی را حدس بزند لازم است برای رفع شبهه پیرامون آن تحقیق کند منظور از احتمامل عقلائی جهل به حکم یا موضوع، ‌ اکراه اضطرار، جنون و عدم‌بلوغ می‌باشد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند عذری را که در قانون بیان نشده است به عنوان عذر موجه، احتمال بدهد و به تحقیق پیرامون آن بپردازد.
[۳۲] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، مترجم، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چ۲۱، ج۴، ص۶۱.

نکته: حکمی که در ماده ۱۷۳ ق. م. ا بیان شده است اختصاص به اقرار و شهادت ندارد، بلکه اگر قاضی علم به شرب خمر پیدا کند اما احتمال عقلائی بر معذور بودن متهم بدهد بازهم حد ثابت نخواهد شد.
[۳۳] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۶۱.


۳.۴ - علم قاضی

علم در لغت بمعنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند.
[۳۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ‌تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ص۴۶۸.
علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌کنند.
[۳۵] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۷۹.

در اثبات شرب خمر از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن ذکری نشده است اما از اطلاق مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلائل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.
[۳۶] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری۱، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۶۲.

فقها نیز بر این مطلب تصریح نموده و دلیلیت آن را برای همه جرائم پذیرفته‌اند.
[۳۷] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۲۱، ج۴، ص۱۹۶، مساله۴.
لازم است قاضی مستندات علم خود را در حکم صادره تصریح نماید.

۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۰۰۵.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ۱۹، ص۲۶۵.
۳. ↑ زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۰۷.
۴. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، اصفهان، دادیاری، ۱۳۸۰، ص۲۷۸.
۵. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، ‌ مترجم: علی اسلامی، ‌قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، ج۲۱، ج۴، ص۲۱۳.
۶. ↑ ریاست جمهوری، ق. م. ا، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، چ۵، ص۱۳۵.
۷. ↑ ریاست جمهوری، ق. م. ا، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، چ۵، ص۳۰۸.
۸. ↑ نظریه مشورتی شماره ۵۹۸۲/۷/-۱۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۹. ↑ زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ‌ ص۳۹.
۱۰. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارس معین، تهران، سرایش، ‌۱۳۸۱، چ سوم، ص۱۲۸.
۱۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۷۱.
۱۲. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی، ص۳۴۳.
۱۳. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی، ص۳۴۵.
۱۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ص۷۱.
۱۵. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۴.
۱۶. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۵.
۱۷. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۲۱، ج۴، ص۱۸۰.
۱۸. ↑ مصلائی، علیرضا، ق. م. ا، تهران، ادبستان، چ اول، ۱۳۷۹، ص۱۰۹، نظریه مشورتی ۳۱۲۹/۷-۲۲/۷/۶۹.
۱۹. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۶-۳۴۵.
۲۰. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱-۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۷.
۲۱. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۶.
۲۲. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۸.
۲۳. ↑ هجتی، سیدمهدی، ق. م. ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۳۸۱.
۲۴. ↑ زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ‌ ص۴۸.
۲۵. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۰.
۲۶. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ‌ ص۳۹۷.
۲۷. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ‌ ص۳۵۵.
۲۸. ↑ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ‌ ص۳۹۷.
۲۹. ↑ زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۵۶.
۳۰. ↑ زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۵۷.
۳۱. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، مترجم، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چ۲۱، ج۴، ص۲۱۶، مساله۸.
۳۲. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، مترجم، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چ۲۱، ج۴، ص۶۱.
۳۳. ↑ زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۶۱.
۳۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ‌تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ص۴۶۸.
۳۵. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۷۹.
۳۶. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری۱، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۶۲.
۳۷. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۲۱، ج۴، ص۱۹۶، مساله۴.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اثبات شرب خمر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۴/۰۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | جرم‌ شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | حقوق مدنی
جعبه ابزار