ابراء دیون
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در موضوع
ابراء سه مساله باید مورد توجه قرار گیرد؛ الف) ابراء دیون، ب) ابراء از عین، ج) ابراء از
حق.
الف) ابراء دیون.
فقها به اتفاق آرا، ابراء
دین ثابت در
ذمه را صحیح می‌دانند؛ اعم از اینکه دین ثابت در ذمه، مستقر باشد یا متزلزل و حال باشد یا مؤجل. بنابراین، ابراء دین غیر ثابت باطل است و کسی نمی‌تواند دیگران را از دیونی که در آینده به او خواهند داشت بری کند و بگوید ذمۀ شما را در قبال دیونی که تا دو سال آینده به من پیدا خواهید کرد، بری می‌کنم. علت بطلان چنین ابرائی روشن است؛ چون اگر ابراء به مفهوم
اسقاط باشد، فرع بر وجود
حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است، قابل
اسقاط نیست و «
اسقاط ما لم یجب» محسوب می‌شود. مانند
اسقاط حق خیاری که ثابت نشده است. البته مواردی که سبب
حق به وجود آمده در بعضی موارد قابل
اسقاط است که در آینده در مبحث
اسقاط حق بدان خواهیم پرداخت. همچنین اگر ابراء
تملیک باشد، تملیک معدوم باطل است؛ زیرا معدوم قابل
تصرف و تملک نیست.
گرچه فقها در مورد عدم صحت ابراء دینی که به وجود نیامده است، اتفاق عقیده دارند و ابراء ما لم یجب را باطل می‌دانند، در مورد ابراء دینی که سبب آن به وجود آمده، ولی خود
دین واجب نشده است، اختلاف عقیده دارند. فقهای
حنفی،
شافعی و
حنبلی معتقدند که وجود
سبب قبل از
وجوب دین، برای ابراء کافی نیست. چنانکه اگر کسی مالی از دیگری بخرد و
مشتری،
بایع را از
ضمان درک مبیع در صورت مستحق للغیر درآمدن آن، بری کند و بایع نیز مشتری را از ضمان درک
ثمن ابراء کند و سپس
مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید، ابراء بی اثر است؛ زیرا هر چند در زمان ابراء سبب آنکه
عقد بیع است به وجود آمده، ولی
حق و دین، فقط پس از کشف مستحق للغیر بودن مبیع یا ثمن در ذمه به وجود می‌آید و حقی را که هنوز به وجود نیامده، نمی‌توان
ساقط کرد؛ اگر چه سبب آن ایجاد شده باشد.
فقهای مالکی در این امر اختلاف عقیده دارند. از میان
فقهای امامیه شیخ مرتضی انصاری در
مکاسب وجود سبب
حق را برای ابراء و
اسقاط کافی دانسته است.
در بررسی ابراء دیون به چند موضوع باید توجه شود که در ادامه به بیان آنها می‌پردازیم:
فقها در مورد صحت ابراء
نفقه زوجه‌ای که غیر
ناشزه است، نسبت به مدت گذشته، اتفاق عقیده دارند؛ چون نفقۀ گذشته در
حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ گذشته در حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ آینده
زن، بین آنها اختلاف عقیده وجود دارد. اکثر
فقها معتقدند
زوجه نمی‌تواند
شوهر را نسبت به نفقۀ آینده بری کند؛ زیرا نفقه به تدریج- با شرط
تمکین زن- بر عهدۀ زوج قرار می‌گیرد و نسبت به نفقۀ آینده، دینی به عهدۀ
زوج قرار نگرفته است تا قابل ابراء باشد و چنین ابرائی از مصادیق «ابراء ما لم یجب» است؛ زیرا سبب نفقه، یعنی
زوجیت برای وجوب دین کافی نیست و پیش از وجوب دین نمی‌توان آن را
ساقط کرد. به علاوه بقای زوجیت در آینده نیز مسلم نیست؛ به همین علت، وجود سبب نیز محل تردید است؛ ولی بعضی فقها می‌گویند که
عقد نکاح سبب نفقه است و وجود سبب دین برای ابراء آن کافی است و به مقتضای عمومات «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»،
اسقاط و ابراء نفقۀ آینده زن بلا اشکال است.
زوج هرگاه مایل باشد می‌تواند باقیمانده مدت
نکاح منقطع را به زوجه ببخشد. این عمل را «بذل» یا «ابراء مدت» می‌گویند و با آن، نکاح منقطع منحل می‌شود. بذل مدت باید به طور منجز انجام شود و هر گونه اشتراطی، موجب بطلان آن است؛ مثل اینکه زوج به زوجه منقطع خود بگوید: من مدت را به این
شرط ابراء کردم که با فلان شخص ازدواج نکنی.
هرگاه وجود دین مسلم، ولی تادیۀ آن مؤجل باشد،
وعده و اجل، مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است.
آیا ابراء دین مجهول صحیح است؟ فقهای
امامیه و علمای
حنفی،
مالکی،
زیدی و برخی فقهای
حنبلی ابراء مجهول را، اعم از اینکه جهل به میزان یا اوصاف دین مربوط باشد و یا آنکه یکی از دائن و مدیون یا هر دوی آنها، جاهل به میزان و اوصاف دین باشند، صحیح می‌دانند و می‌گویند ابراء،
ساقط کردن
حق است و
جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. بعضی علمای حنبلی می‌گویند ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین، متعذر باشد و اگر مدیون به تصور اینکه دائن در صورت
علم به میزان دین از ابراء خودداری خواهد کرد، میزان دین را پنهان کند، ابراء صحیح نخواهد بود.
فقهای شافعی و معدودی از فقیهان زیدی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می‌دانند و می‌گویند جهل به مقدار و میزان دین، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی‌زند که هنگام ابراء، حد اکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم. در این صورت دین تا آن مبلغ ابراء می‌شود و اگر مازادی داشته باشد، ذمۀ
بدهکار نسبت به مازاد مشغول است و مازاد بر ذمۀ او باقی خواهد بود.
علمای زیدی اگر چه
ابراء مجهول را صحیح می‌دانند،
تدلیس را در این امر موجب بطلان می‌دانند و می‌گویند اگر مدیونی به دائن خود وانمود کند که جز مبلغ کمی بدهکار نیست و دائن به تصور اینکه میزان دین کم و ناچیز است مدیون را بری کند و بعد خلاف آن آشکار شود، چنین ابرائی به علت تدلیس باطل است. همچنین اگر مدیون نزد دائن تظاهر به فقر کند و دائن در نتیجۀ اقدامات و اظهارات مدیون، تصور کند که او فقیر است و دین او را ابراء کند و پس از آن معلوم شود که مدیون فقیر نبوده است، ابراء به علت تدلیس باطل است.
فقهای حنفی و حنبلی معتقدند چون شرط صحت ابراء، وجود حقیقی دین در زمان ابراء است، اگر دین موجود باشد و ابراءکننده
عالم به وجود آن نباشد و تصور کند که طلبی از مدیون ندارد و به همین دلیل مدیون را بری کند و بعد معلوم شود که دین وجود داشته است، چنین ابرائی صحیح است. همچنین اگر وارثی تصور کند که
مورث او
حیات دارد و دین مورث را ابراء کند و بعد از ابراء معلوم شود در زمان ابراء، مورث او
زنده نبوده و
ماترک او به
وارث ابراءکننده متعلق بوده است، این ابراء نیز درست است؛
ولی بعضی
فقهای شیعه صحت چنین ابرائی را به این
دلیل که ابراءکننده، قصد واقعی ابراء دین خود را نداشته است مورد تردید و تامل قرار داده‌اند.
ابراء
اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد، و از ایقاعات است.
بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی‌ای که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی‌ای که بنای (طلبکار) بر ابراء ذمّه (بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی‌ها) مانع از استطاعت نمی‌شود.
بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در
ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.
مدت‌دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست که در
ثمن مدت‌دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت بیع واقع شود، یا صلح یا جعاله یا غیر این‌ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا ابراء، با کم کردن ثمن، در مدت آن عجله شود.
صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و
اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و
اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند.
ظاهر آن است که فضولی بودن در
صلح، حتی در جایی که به
اسقاط دین یا
حق تعلق یافته و مفید ابراء و
اسقاطی باشد که فضولی در آنها راه ندارد، جاری می‌شود.
اگر از همه دین به مقداری از آن مصالحه کند - مثل اینکه از او چند درهم تا مدتی طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدی مصالحه کند- مانعی ندارد، به شرط اینکه مقصود او،
اسقاط زیادی و ابراء وی از آن و اکتفا به ناقص (مثلًا نصف آنها) باشد، چنان که چنین چیزی در مانند چنین مصالحه‌ای مقصود و متعارف است، نه آنکه مقصود معاوضه بین زاید و ناقص باشد.
و اگر رهن به سبب ادای دین یا ابراء یا مانند این‌ها آزاد شود، عین به طور امانت مالکی در دست
مرتهن باقی می‌ماند که تسلیم آن به
مالک واجب نیست مگر اینکه آن را مطالبه نماید.
بعد از آنکه شرایط کامل شد و
حاکم او را محجور کرد و حکم به آن نمود،
حق طلبکارها به اموال او تعلق می‌گیرد و برای او تصرف در آنها با عوض مانند بیع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر اینکه طلبکارها اذن یا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدایی محجور می‌شود؛ پس اگر قبلًا چیزی را با خیار فسخ خریده باشد سپس محجور شود، خیار باقی است و
حق دارد بیع را فسخ نموده و یا اجازه دهد. البته اگر قبلًا
حق مالی بر دیگری داشته باشد، نمی‌تواند همه یا قسمتی از آن را
اسقاط و ابراء کند.
اگر مرض شخص به مرگش متصل شود، «اشکال و اختلاف می‌باشد در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غیر عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، - و این‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می‌باشند اگر چه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگر چه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است.
در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند،
حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون‌عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با
ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است.
اگر ضامن، بدون
اذن مضمون عنه، ضامن شود
حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد
حق رجوع به او را دارد، لیکن بعد از پرداخت دین، نه به مجرّد ضمانت. و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن ابراء نماید، به مقداری که به وسیله
مصالحه و ابراء از ذمّه‌اش
ساقط شده
رجوع نمی‌کند.
در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این صورت که بر عهده هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس ذمه هر کدام از آنها به مقداری که تعیین نموده‌اند و لو اینکه با هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسیم می‌شود و به همین صورت. و بر هر کدام از آنها است که آنچه که بر او است ادا نماید و ذمه او بری‌ء می‌شود و بری‌ء شدن ذمه او بر ادای آنچه که بر ذمه دیگری است، متوقف نمی‌باشد، و مضمون له
حق دارد از هر کدام از آنها حصه‌اش را مطالبه نماید یا از یکی از آنها مطالبه نموده یا او را - به تنهایی - ابراء نماید.
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری‌ء می‌شود اگر چه محتال او را ابراء نکند.
اگر مکفول از حقی که به عهده‌اش است ابراء شود یا کفیل از کفالت ابراء شود، ذمّه‌اش بری‌ء می‌شود.
ترامی کفالت‌ها جایز است؛ به اینکه یک نفر دیگر، کفیل را کفالت کند و این را کسی دیگر کفالت نماید و به همین منوال و از آنجایی که همه، فروع کفالت اول می‌باشند و هر کفالت لاحقی
فرع کفالت سابقش است، پس اگر صاحب
حق، کفیل اول را ابراء کند یا کفیل اول مکفول اول را احضار کند یا یکی از آن دو بمیرد همه بری‌ء می‌شوند. و اگر صاحب
حق بعضی از افراد
کفیل را که در وسط قرار دارد ابراء نماید او و کسی که بعد از او واقع شده - نه کسی که قبل از او می‌باشد - بری‌ء می‌شوند. و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‌باشد، بری‌ء می‌شود.
توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و
اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و
اسقاط خیار، صحیح است.
اگر مثلًا منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به
مدعی می‌شود و وظیفه وکیلش این می‌شود که بر این ادعا اقامه بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفه مدعی است و وظیفه خصمش، انکار آن می‌شود و چیزهایی که وظیفه مدّعی علیه است.
همچنین «اگر مدعی علیه جواب بدهد به اینکه: «مدعی ذمّه‌ام را ابراء نموده است» یا «مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند این‌ها، دعوی انقلاب پیدا می‌کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می‌شود. و کلام در این دعوی طبق گذشته است.»
در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی‌شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به
قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا اینکه
حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به
حق برای مدعی بنماید، قبول نمی‌شود و خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می‌شود و وکالتش باطل می‌شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است.
کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از
حق یا ابراء
حق را ندارد، مگر اینکه در این مورد هم به خصوص وکیل باشد.
در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما
دین چنانچه هبه شود به کسی که
حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را می‌دهد ولی ابراء نمی‌باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و
سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی ابراء،
اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که
حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.
ظاهراً در هبه‌ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اینکه بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او
حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده در هبه، ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‌ها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.
اگر برای شخص معینی
نذر نماید لازم می‌شود و منذور له (کسی که برای او نذر شده)، مالک ابراء آن نمی‌باشد؛ پس با ابراء او از ناذر
ساقط نمی‌شود.
اگر زن مرد را از صداقی که به عهده مرد است ابراء نماید، سپس مرد قبل از دخول او را
طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می‌کند. و همچنین است اگر صداق عین باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می‌کند.
اگر مرد ادعای
سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می‌شود وگرنه برای مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت می‌شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن
ساقط است. و اگر مرد نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد می‌نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن
ساقط می‌شود و اگر نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. این در صورتی است که ادعای زن به‌اندازه مهر المثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد.
اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بری‌ء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مساله سابق گذشت طلاق رجعی می‌باشد و با چنین چیزی، ذمّه‌اش (از مهر) بری‌ء نمی‌شود مادامی‌که زوجه ابراء نکند. و ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر
ضامن آن نمی‌باشد.
اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او
قسم بخورد،
دعوای مدعی - در ظاهر شرع -
ساقط می‌شود؛ پس
حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین
حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش مسموع نمی‌باشد. البته ذمّه مدعی علیه بری‌ء نمی‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگر چه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.
ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه‌کننده با ابراء قبل از معالجه، بری‌ء می‌شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض در صورتی که
بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به
قتل منتهی نشود معتبر است. و ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و ابراء صاحب مال در دامپزشک و ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است.
•
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۵۸، برگرفته از مقاله «دین یا حق موضوع ابراء». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
