این پدیده در حوزه فردی موجب می‌گردد تا آدمی وظایفی را که در برابر خود و خداوند دارد، ادا نکند و حرام را مباح شمارد و راه بی‌قیدی در پیش گیرد. زیان‌های اباحی‌گری در حوزه اجتماعی نمودی بیش‌تر دارد و شخص با مباح شمردن نبایدهای اجتماعی دست به هر کاری که پسند دل است، می‌آلاید و هنجارهای زندگی جمعی را نادیده می‌انگارد. طرفداران اباحی‌گری معتقدند که اباحه، همانا عدم منع عقلی و شرعی از فعل یا ترک فعل است. در این مشرب فکری، اباحه به همه منهیات راه می‌یابد و تنها تعیین کننده منهیات و مکروهات و اصول اخلاقی و ارزش‌ها نه شرع مقدس بلکه عقل عملی و شرایط اجتماعی است و شرعمقدس در این میان سهمی ندارد. اباحه‌گران قلمرو این اندیشه را به حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی می‌گسترانند و حدود الهی را کنار می‌گذارند و همه چیز را در دایره مباحات می‌گنجانند و در پی بیش‌ترین حدّ آزادی برای انسان‌اند.
یکی از آنها اباحی‌گری سنّتی می‌باشد. هیچ فرقه‌ای در اسلام، خود را اهل اباحه ندانسته است. با این حال، چگونگی نگرش برخی فرقه‌ها به دستورهای دینی، آنها را به اباحی‌گری لغزانید؛ چنان که «اباحیه» مبدل به یکی از لقب‌های اصلی آنها گردید. اباحی‌گری سنتی پیرو تحولات جامعه اسلامی در قرون گذشته پیدا شد. وقوع جنگ‌های متعدد در بلاد اسلامی و نادیده انگاشتن نقش بنیادی امامان معصوم –علیهم السلام- در هدایت جامعه، به بی‌ثباتی حکومت‌های اسلامی انجامید و در پی آن، هرج و مرج کلامی پدید آمد و فرقه‌های منحرف ظهور یافتند. حاصل این فرقه‌گرایی، کژ فهمی و برداشت ناصواب از آموزه‌های دینی بود که در پاره‌ای موارد به اباحی‌گری منتهی شد و در پاره‌ای نیز به تعصبات نا به جا. کتاب‌های «ملل و نحل» نام مهم‌ترین فرقه‌های اباحه گرا را بر شمرده‌اند.
این احکام پنج قسم‌اند: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. مراد از اباحه در احکام تکلیفیحکم شرعی تکلیفی است که در آن، راه بر مکلّف باز نگاه داشته شده و به او آزادی و اختیار داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و انتخاب هر یک از فعل یا ترک از نظر مولی یکسان است. خلاصه، مباح عبارت است از آنچه فعل یا ترک آن، جایز و برابر است.
هر گاه در حلال یا حرام بودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و حکم به عدم حرمت می‌دهیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی نیازمند نص نیست. پس، اصل در اشیا پیش از ورود شرع اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد دلیل شرعی هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود خداوندحکیم به ما اعلام کند.
از منظر برون‌دینی نیز بهترین دلیل بر رداباحیگری نتایج عملی آن است. با مراجعه به آمارهای رسمی، به خوبی می‌توان دریافت که دور شدن انسان از تعالیم الهی و ترویج اباحی‌گری، نسلبشر را روز به روز از مسیر سعادت دور می‌سازد.
اول اینکه، اباحه از آن اموری قلمداد شده است که ثواب و عقابی بر آن مترتب نیست. از آنجا که تعالیم شریعت بر مدار مصلحت و خیرخواهی الهی برای نوع بشر وضع شده‌اند، معلوم می‌شود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمده‌ای در آن نیست.
دوم اینکه علت مباح بودن برخی کارها وجود حکمتی است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر شارع آن کار را مباح نمی‌کرد، مفسده‌ای لازم می‌آمد. در این نوع مباح که به آن «مباح اقتضائی» می‌گویند، ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی شارع به دلیل مصلحت مهم‌تر، که رخصت را ایجاد کرده است، حکم به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به دلیل حَرَج، مباح شده است؛ از این قبیل است. مقنّن در نظر گرفته است که اگر مردم را از برخی کارها منع کند، زندگی بر آنها دشوار می‌شود و بدین رو، از تحریم آن چشم پوشیده است.
مفهوم اباحه در نظر عالمانمسلمان بسیار متفاوت است با آنچه طرفداران اباحی‌گری می‌پندارند. اباحه در اصطلاح عالمان مسلمان، از مفاهیمی است که موارد آن را شارع مقدس معین می‌کند. رویکردی که شریعت برای استفاده از اباحه دارد، از آنجا ناشی می‌شود که خداوند هنگام تشریع احکام، نظر به آسانی آنها داشته و ضمن مراعات توانایی انسان، تکالیف او را مطابق فطرتش وضع کرده است تا عسر و حرجی بر مکلفین پیش نیاید.
در واقع، اصل اوّلی در تکالیف شرعی، آسان‌گیری و همچنین در استفاده از نعمتهای الهی، مباح بودن آنها است مگر آنکه امر یا نهی از طرف شارع مقدس بیان شود. بنابراین رویکرد، اباحه قسیم تکالیف دیگر (وجوب، حرمت، مستحب و مکروه) است. نگاه شرع به اباحه یک نگرش تکلیف‌گرا است. اما طرفداران اباحی‌گری ضمن نشاندن قسم (اباحه) به جای قسیم (وجوب، حرمت، مستحب و مکروه) در واقع، رویکردی تکلیف‌گریز وضع می‌کنند. پس اگر مراد از اباحه، مباح بودن بخشی از احکام و تکالیف و اشیای جهان هستی است، صحیح است؛ اما اگر مراد از آن، بی قیدی نسبت به کل احکام و شریعت است، مذموم و مردود است.
