آیین دادرسی عصر عباسیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دستگاه قضایی در
عصر عباسیان به نسبت سایر اعصار پیشین تحول زیادی به خود دیده است.
منابع تحقيق در باب آيين دادرسى در عصر عبّاسيان بسيار فراوان است. علاوه بر مجموعه‌هاى حديث،
کتب فقهی و منابع تاريخى و ادبى و جز آن، بيش از ۴۰ كتاب فقط به نام
ادب القاضی يا
ادب القضاء در دست داريم كه بر مبناى مذاهب چهارگانۀ
اهل سنت(
حنفی،
شافعی،
مالکی و
حنبلی) تدوين يافته است.
اهميت اين گروه از منابع به ويژه در اين است كه نزديك به سه چهارم آنها در دورۀ عبّاسيان (ميان سالهاى ۱۳۲- ۶۵۶ ق/ ۷۵۰- ۱۲۵۸ م) تأليف شده است.
وسعت قلمرو حکومت،
تنوع و تعداد اقوام و ملل زیر سلطه، شکوفایی
فرهنگ و
تمدن ، اوج گیری فعالیتهای علمی، اقتصادی و اجتماعی، ظهور فرق و مذاهب فقهی، کلامی و فلسفی و عوامل سیاسی و مذهبی دیگر موجب گسترش سازمانهای سیاسی- اداری، نظامی و از آن میان
قضایی در عصر عباسیان شد.
آشکارترین پدیده یا دگرگونی
قضایی این دوره نسبت به دوره‌های پیشین اختلاف احکام
قضات بر مبنای مذهب فقهی متخاصمان بود. قضات در
عراق بر پایۀ مذهب
ابو حنیفه، در
شام و
مغرب بر طبق
مذهب مالک، در
مصر بر اساس
مذهب شافعی دادرسی می‌کردند؛ و هرگاه متداعیان مذهبی جز مذهب رایج در شهر داشتند،
قاضی شهر
قاضی دیگری را که بر مذهب متخاصمان بود، به نیابت از سوی خود مامور می‌ساخت تا در آن مورد دادرسی کند.
پدیدۀ دیگری که در عصر عباسیان در
دستگاه قضایی بار دیگر رخ می‌نماید و با توجه به آنچه که در پیش
عصر امویان گفته شد، بی سابقه هم نبوده است تعیین قضات ولایات توسط
خلیفه است. با این حال، برخی از پژوهشگران از این پدیده به عنوان «دگرگونی بزرگ» یاد کرده‌اند
و «متز» در این باب نوشته است:
از جمله تاثیرات قضات بر نحوۀ مملکت داری
عصر عباسی آن بود که
قاضی از سلطۀ والی بیرون آمد و انتصاب او یا مستقیما توسط خلیفه صورت می‌گرفت یا دست کم منوط به تایید و تصویب او بود.
و می‌افزاید که منصور نخستین خلیفه‌ای است که از جانب خود
قاضی بر شهرها گماشت.
سند متز در این مورد
تاریخ یعقوبی است، و به استناد همین سخن.
انتصاب
قضات را از سوی خلفای نخستین
اسلام «حکایاتی ساختگی» دانسته است و بالاتر از آن دستور العمل‌های عمر را نیز به قاضیان جعلی می‌شمارد. اگر سند متز فقط
یعقوبی باشد (که چنین می‌نماید) به نظر می‌رسد دچار اشتباه ناشی از بی دقتی شده باشد، زیرا وی این جمله از یعقوبی را دیده و اخذ کرده: «و کان منصور اول من ولی قضاة الامصار من قبله»
و دنبالۀ آن، یعنی این جمله را رها کرده است:
«و کان یولیهم اصحاب المعاون».
از این سند به هیچ رو این مطلب بر نمی‌آید که پیش از منصور قضاتی از سوی
دستگاه خلافت به شهرها (امصار) گسیل نمی‌شدند، بلکه بر عکس صراحت دارد که این قضات را «اصحاب معاون» تعیین می‌کردند. پس به هر حال، چه بر پایۀ منابع دیگر که پیش از این بدانها اشاره شد، چه به استناد همین سخن یعقوبی، در دوره خلفای راشدین و اموی، گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم قضاتی برای شهرها (امصار) تعیین می‌شده‌اند و در این صورت صدور دستور العمل‌هایی نیز برای آنان غیر معقول نمی‌نماید.
اما دگرگونی واقعی بزرگی که در عصر عباسیان پدید آمد، منصب و عنوان تازۀ «
قاضی القضاة » بود که می‌توان آن را ماخوذ از سازمانهای اداری ساسانیان دانست. برخی این اصطلاح تازه را برابر «موبد موبدان»
و برخی دیگر ترجمۀ «داذور داذوران» یا «شهر داذور» دانسته‌اند.
نخستین
قاضی القضاة (رئیس قضات)
قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری (د ۱۸۲ ق/ ۷۹۸ م)، شاگرد برجستۀ
ابو حنیفه و نویسندۀ کتاب الخراج بود که از سوی
هارون الرشید بدین منصب گماشته شد.
با این نهاد تازه، یک مقام جدید روحانی- اداری پدید آمد که می‌توانست
قضات را در سراسر ممالک اسلامی از تاثیر عوامل متنفذ سیاسی- اجرایی دور سازد، و قضات شهرها به اتکای حمایت این مقام
دستگاه خلافت قادر بودند با استقلال به دادرسی بپردازند. برخی از کسانی که بدین منصب رسیدند، حتی در برابر خواستهای خلیفۀ وقت مقاومت کردند و بر مبنای
کتاب و
سنت حکم دادند، مانند
محمد بن حسن شیبانی که چند بار بر خلاف خواست
هارون الرشید رای داد.
تا نیمه‌های قرن ۴ ق/ ۱۰ م
قاضی القضاة منصوب از سوی عباسیان، از
بغداد بر سراسر جهان
اسلام سیطرۀ
قضایی داشت. و با آن که از ۳۵۸ ق/ ۹۶۹ م
مصر به دست
فاطمیان افتاد تا ۳۷۴ ق/ ۹۸۴ م (روزگار عزیز فاطمی) همچنان
ابو طاهر قاضی منصوب از بغداد به دادرسی ادامه داد. در این تاریخ
علی بن نعمان حیون از سوی عزیز،
قاضی القضاة
قاهره،
مصر،
سوریه،
حرمین شریفین و مغرب شد.
نخستین کسی که در
مصر رسما عنوان
قاضی القضاة را در احکامش به کار برد،
حسین بن علی بن نعمان حیون (۳۹۰ ق/ ۹۹۹ م.) بود.
اگر چه عنوان
قاضی القضاة در
اندلس ، سالها پس از برچیده شدن
دستگاه خلافت امویان غرب و تقریبا از اوایل سدۀ ۶ ق/ ۱۲ م به چشم می‌خورد، ولی این بخش از جهان اسلام از سالهای ۱۴۰ ق/ ۷۵۸ م (از زمان عبد الرحمن داخل) خود دارای منصبی در
قضا با نام «
قاضی الجماعة» بوده است، و نوشته‌اند که «
قاضی الجماعة قرطبه»، مانند
قاضی القضاة بغداد نصب قضات شهرها و نظارت بر کار آنان را بر عهده داشته است.
بالاخره با جدا شدن سرزمینهایی دیگر در شرق و غرب از سلطۀ مرکزی خلافت، هر ناحیه
قاضی القضاتی خاص خود یافت.
سمت
قاضی القضاتی در بغداد اندک اندک گسترش یافت و به سازمانی به نام «دیوان
قاضی القضاة» بدل شد. اعضای غیر
قضایی این دیوان عبارت بودند از:
۱. دربان (حاجب، بواب):
وی مامور نظم و ترتیب دیوان بود و وظیفه داشت که نام و مشخصات و سبب مراجعه ارباب رجوع (برای دیدار خصوصی، ادای
شهادت، طرح دعوی) را به اطلاع
قاضی برساند تا
قاضی متناسب با نوع کاری که دارند با آنها برخورد و رفتار کند و موجبات سوء تفاهم و بدگمانی پیش نیاید. در باب
کراهت یا
استحباب گماشتن دربان میان فقها اختلاف است. ولی غالبا رای به
استحباب و لزوم آن داده‌اند. و برای متصدی این سمت سه شرط لازم (
عدالت .
عفت و
امانت ) و پنج شرط
مستحب بر شمرده‌اند.
۲. نایب
قاضی:
او کسی بود که توسط
قاضی یا خلیفه یا
قاضی القضاة، انتخاب می‌شد و در غیاب
قاضی بر مسند قضا می‌نشست؛ شاید بتوان او را در ردیف
قاضی علی البدل امروز دانست. برخی به وی «خلیفۀ
قاضی» نیز گفته‌اند.
۳. کاتب:
وی توسط
قاضی یا والی تعیین می‌شد و وظیفۀ او ثبت و ضبط اسناد و مدارک دعوی بود و می‌بایست از بین افراد فاضل و امین و خوش خط و ضبط و احیانا فقیه انتخاب شود. کار وی، معادل کار منشی و بایگان امروزی بود.
۴. عوان (اعوان):
وی مامور احضار و
ابلاغ و اجرای دادگاه بود و از میان افراد متدین و امین و بی طمع و مورد اعتماد انتخاب می‌شد، گاه به اینان «وکیل
قاضی» نیز گفته می‌شد.
۵. جلواز:
برخی منابع از عضو دیگری به نام جلواز یاد کرده و نوشته‌اند که وی در صدر اسلام عامل اجرای اوامر
قاضی ناظم مجلس قضا بوده است.
۶. امین
قاضی:
وظیفۀ او سرپرستی
بیت المال و صندوق امانات بود. او نیز می‌بایست از میان افراد امین انتخاب شود.
۷.
شهود یا
عدول:
آنان کسانی بودند که نزد
قاضی به عدالت شناخته شده بودند و در موارد لزوم ادای
شهادت می‌کردند.
۸. مزکیان یا معدلان:
آنان کسانی بودند که
قاضی را نسبت به عدالت شهود مطمئن می‌ساختند.
۹. مترجمان:
اینان مامور ترجمه گفتار متخاصمان و شهودی بودند که زبان عربی نمی‌دانستند. به عقیدۀ پاره‌ای از فقها چون کار آنها نوعی
شهادت بود با توجه به ادله «
بینه » باید دو نفر باشند.
۱۰. مسمعان:
آنان کسانی بودند که هرگاه
قاضی ناشنوا بود، سخنان اصحاب دعوی را به گوش
قاضی می‌رساندند. آنان نیز به اعتقاد بعضی از فقها باید دو نفر باشند،
ولی
ابن ابی الدم عقیده دارد که تعداد شرط نیست، مگر آن که متخاصمان هر دو ناشنوا باشند.
۱۱. وکیل:
وی مامور عرض و اقامۀ
شهود و ارائه
بینه بود و گاه برخی از اینان به سبب بی تقوایی و علل دیگر موجب
وحشت و
نفرت مردم از مراجعه به
دستگاه قضا می‌شدند.
اما سازمان
قضایی و نیز دامنۀ قدرت
قضات در این دورۀ طولانی در سراسر قلمرو خلافت یکسان نبوده است. گاه وظیفۀ آنان منحصر به حل و فصل اختلافات مالی (مدنی) میان متداعیان بود و گاه همه وظایف مربوط به سه نهاد مهم
دیوان مظالم ،
حسبه و
شرطه در اختیار آنان نهاده می‌شد.
همچنین برخی از قضات در حوزۀ
قضایی خویش دست به اقداماتی می‌زدند که سازمان
قضایی موجود را دگرگون می‌ساخت. ابتکارات
ابو سعید عبد السلام بن
سعید بن حبیب تنوخی ، ملقب به
سحنون (۱۶۰- ۲۴۰ ق/ ۷۷۷- ۸۵۴ م.) ،
قاضی قیروان ، انقلابی در نظام
قضایی افریقیه (
تونس ) پدید آورد. وی که در
سال ۲۳۴ ق از سوی خلیفۀ عباسی به دادرسی
قیروان گماشته شد، سازمان
قضایی را به ۳ بخش تقسیم کرد و صلاحیت رسیدگی هر بخش را بدین شرح مشخص ساخت:
۱. دایرۀ
قضای فوری: صلاحیت این دایره رسیدگی به دعاوی حقوقی کمتر از ۲۰
دینار بود، و مسئولیت آن به قضاتی داده می‌شد که از مسائل بازرگانی و عرف جاری در معاملات مطلع باشند. این دایره هم دادگاه ثابت داشت، هم دادگاه سیار.
۲. دایره
قضای بلدی (
ولایت حسبه): حدود صلاحیت این دایره دقیقا همان وظایف ولایت حسبه بود.
۳. دایره
قضای عالی (دادگاه
قاضی القضاة): صلاحیت این دایره رسیدگی به
جنحه و
جنایت و همه
اموری بود که در صلاحیت دادگاههای پیشین نبود.
علاوه بر این،
سحنون در زمینه نحوه
تسجیل احکام ، احضار کتبی، جلب متهمان، حکم غیابی، جداول ثبت نوبت مراجعۀ متخاصمان، چگونگی توزیع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظیم مستمری اعضای سازمان
قضایی و هزینه‌های دادرسی، شیوه‌هایی تازه ارائه کرد.
قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۲۵.
