آیه ظهار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه ظهار به آیه ۲ مجادله،درباره
تشبیه زن خود به یکی از
محارم به قصد
طلاق اطلاق می‌شود.
به آیه ۲
سوره مجادله «آیه ظهار» می‌گویند.
گفتنی است که چهار آیه اول این
سوره درباره «ظهار» سخن می‌گویند و تنها آیه دوم به این نام معروف شده است.
«ظهار» در لغت به معنای «پشت» و در اصطلاح عبارت خاصی است که با آن، زن بر مرد
حرام می‌شود. ظهار یکی از سنت‌های جاهلی است که در آن مرد،
همسر خود را به یکی از محارم یا
مادر خود تشبیه کرده، این گونه انزجار خود را از وی ابراز می‌دارد، و در واقع
صیغه ظهار به جای نوعی طلاق کاربرد داشته است.
در زمان
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اوس بن صامت همسر خود را ظهار کرد و درپی شکایت همسرش به رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم چهار آیه اول سوره مجادله در بیان
احکام ظهار نازل شد. در این آیات، به مسائل ذیل اشاره شده است: ۱. نقض سنت جاهلی؛ ۲.
کفاره ظهار .
اگر مردی پس از ظهار، پشیمان شود و قصد
آمیزش با همسر خود را داشته باشد، باید پیش از آن
کفاره بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند یا شصت روز
روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام کند.
همچنین برخورد قاطع
اسلام با ظهار، بیانگر این است که اسلام هرگز
اجازه نمی‌دهد مردان خودکامه با استفاده از رسوم و عادات ظالمانه، به حقوق زن تجاوز کنند؛ بلکه با این گونه سنت‌های خرافی، مبارزه و آن‌ها را ملغی اعلام می‌کند.
«ظهار»،
طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ
حرمت ابدی بود و
شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد، چنان که به زودی تفصیل آن را خواهی دانست.
صیغه ظهار این است که
شوهر خطاب به زوجه می‌گوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» می‌گوید: «هذه» در حالی که به زوجه‌اش اشاره می‌کند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلًا معتبر نمی‌باشد، به اینکه می‌گوید: «انت کظهر امی». و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکمش، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها وقوع ظهار است. و اگر بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» در حالی که قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر این‌ها را - واقع نمی‌شود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود.
اگر او را به یکی از محرم‌های نسبی‌اش - غیر از مادر - مانند
دختر و خواهر تشبیه کند پس با ذکر ظهر، به اینکه مثلًا بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی، ظهار واقع می‌شود. و بدون ذکر ظهر، به اینکه بگوید: «کاختی» یا «کراس اختی» واقع نمی‌شود، با اشکالی که در مساله هست.
موجب تحریم آن است که از طرف مرد باشد، پس اگر زن بگوید: «انت علیّ کظهر ابی یا اخی» هیچ اثری ندارد.
در ظهار شرط است که مانند طلاق در حضور دو
عادل که قول مظاهر را می‌شنوند واقع شود. و در مظاهر،
بلوغ و
عقل و
اختیار و قصد شرط است؛ بنابراین از بچه و
دیوانه و مکره و کسی که سهو کرده و شوخی‌کننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب کرده باشد یا نه - بنابر اقوی واقع نمی‌شود. و در زن مظاهره خالی بودن او از
حیض و نفاس و بودن او درطهری که در آن طهر به او دخول نکرده باشد - بنابر تفصیلی که در طلاق ذکر شد - شرط است. و در شرط بودن اینکه مدخول بها باشد دو قول است که اصحّ آن‌ها همین است.
اقوی آن است که دائمی بودن
زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن متعه هم واقع می‌شود.
ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک».
اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد،
وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‌شود تا اینکه کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می‌شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن‌که کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی‌باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می‌شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی‌باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‌گیرد.
اگر مظاهره را طلاق رجعی بدهد سپس به او
رجوع نماید، وطی او برای مرد حلال نمی‌شود تا آن‌که کفّاره دهد، به خلاف آن‌که بعد از انقضای عده‌اش او را تزویج نماید یا
طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که حکم ظهار ساقط می‌شود.
کفّاره ظهار یکی از امور سه‌گانه – به طور مرتب – است: آزاد کردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پی‌درپی و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسکین.
اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می‌برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‌کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را
مخیّر می‌کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‌دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را
حبس می‌کند و در ماکل و مشرب بر او تنگ می‌گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او
طلاق نمی‌دهد.
•
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه ظهار». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
