آیه متعه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه متعه یا «
آیه استمتاع» یا «آیه نفى جناح» به
آیه ۲۴
سوره نساء اطلاق می شود.
آیه «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ...»
به قرینه واژه‌هاى «
استمتاع»
و «
اجر»
بر
مشروعیت ازدواج موقت (
متعه)
دلالت دارد.
ازدواج موقت ازاین‌جهت که محتاج عقدی است که
ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و
معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند
ازدواج دائم است.
درعین‌حال احکام اختصاصی خود را نیز دارد به‌عبارت‌دیگر ازدواج موقت در پاره‌ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک و در مواردی نیز متفاوت است.
متعه کردن زن مسلمان از ناحیه
کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست.
همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن
غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن
مرتد و
ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از
خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.
همچنین «نباید روی عمه به دختر برادرش و نه روی خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با
اذن (قبل از عقد) یا اجازه (بعد از عقد) آن‌ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.»
مستحب است زنی که مورد تمتّع
قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج
کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست.
و «متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.»
در استفتائات
امام خمینی، در پاسخ به اینکه: عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا العقد. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.»
و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «
اذن پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً
شرط می‌دانم به حسب فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج
دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.»
ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر
اخلال به آن نماید باطل است. و معتبر است که مهر
مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض
قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.
و «اگر فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلاً خواهر زوجه یا مادر زوجه می‌باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن
جاهل باشد حق
مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهرالمثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.»
زنی که به
عقد تمتع درآمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد - درصورتی‌که آن را مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگرچه
استقرار تام آن بستگی به
دخول (اگر زن شرط عدم دخول نکرده باشد) و وفای زن به
تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد
مدت متعه را به زن ببخشد، درصورتی‌که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگرچه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن
قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به‌غیراز
ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود.
و «اگر عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد
استقرار پیدا می‌کند.
ذکر مدت در ازدواج موقت شرط است اگر آن را
عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل می‌شود و
عقد دائم انعقاد پیدا می‌کند.
و «اگر زن مثلاً بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد (زمان شروع عقد را ذکر نکند) اقتضا دارد که متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را با فاصله از عقد
قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها دومی است.»
همچنین «تعیین مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آن‌ها است و باید زمان آن معیّن باشد به‌طوری‌که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آن‌که با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و احوط (استحبابی) در آن، اجرای طلاق و تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را
هبه نماید.»
هر یک از زن و مرد می‌توانند هر شرطی که با مقتضای عقد در تنافی نباشد را در عقد موقت
قرار دهند. مثلاً «جایز است که بر زن و بر مرد شرط شود که شب یا روز نزد دیگری بیاید و جایز است اینکه یک مرتبه یا چند مرتبه- با تعیین مدت آن به زمان - شرط شود.»
با این عقد،
توارث بین
زوجین، ثابت نمی‌شود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آن‌ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی،
مصالحه ترک نشود.
اگر قبل از دخول، مدت آن منقضی شود یا مدت آن را ببخشد، عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و غیر بالغه و
یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می‌بیند ولی حیض نبیند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمی‌شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که
حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتی است که وضع حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس احوط (استحبابی) آن است که هر کدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از
وفات، چهار ماه و ده روز است، درصورتی‌که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هر کدام از آن مدت و از وضع‌حملش، دورتر باشد همان عده‌اش می‌باشد مانند زن دائمی.
تجدید عقد بر زن - دائم باشد یا منقطع - قبل از انقضای مدت یا قبل از بذل مدت، صحیح نیست؛ پس اگر مدت آن یک ماه باشد و بخواهد مدت آن را زیاد کند، باید آن را ببخشد، سپس عقدش نماید.
عزل کردن در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است، اگرچه در ازدواج دائم آن را جایز ندانیم، و لیکن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق می‌شود اگرچه عزل نموده باشد؛ چون که احتمال دارد منی - بدون توجه او - سبقت بگیرد. و اگر او را از خودش نفی کند ظاهراً منتفی می‌شود و احتیاج به
لعان ندارد درصورتی‌که معلوم نباشد که نفی او از روی گناه باشد با اینکه احتمال می‌رود که فرزند از او باشد. و به‌هرحال نفی او بینه و بین اللَّه جایز نیست، مگر با علم به اینکه منتفی می‌باشد.
طلاق بر او واقع نمی‌شود و فقط با انقضای مدت یا هبه آن جدا می‌شود و بعد از آن نمی‌تواند
رجوع کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۰۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
