آیه متعة‌النساء (تفسیر منقول)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اهل بیت (علیهم‌السّلام) در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، به ویژه
تفسیر قرآن کریم، نقش کلیدی و اساسی در تبیین حقایق قرآنی دارند.
در این مقاله نمونه‌ای از تفاسیر معتبر منقول از اهل بیت (علیهم‌السّلام) به عنوان آموزش کیفیت صحیح پرداختن به تفسیر قرآن کریم و روش استنباط معانی حکیمانه آن، با عنوان تفسیر
آیه متعة‌النساء که شامل بحث‌هایی از جمله
حلیت عقد موقت در زمان
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و تحریم آن توسط
عمر بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و اختلاف حلیت و
حرمت عقد موقت در میان
اهل سنت را آورده و به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در
قرآن کریم،
سوره نساء آیه ۲۴، به‌صراحت بیان می‌دارد که
متعه وجود دارد و
حلال است با شرایطی که مذکور شده است.
«فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة؛
و زنانی را که متعه کرده‌اید، مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید.»
میان فقها اختلاف است که آیا حکم این
آیه،
نسخ شده است یا نه؛ و اگر نسخ شده ناسخ آن چیست؟ آیا آیه دیگری در خود قرآن کریم است یا
سنت شریف دلیل نسخ آن است؟
ائمه اهل بیت (علیهم‌السّلام) برآنند که این آیه از
آیات محکم است و
حکم آن همچنان در
شریعت ثابت است و ناسخی برای آن -نه از قرآن و نه از سنت- وجود ندارد؛ تعداد زیادی از
صحابه و
تابعان نیز بر همین عقیده‌اند، ولی فقهای دیگر مذاهب به دلیل اینکه
عمر از
ازدواج موقت منع کرد و در این‌باره بسیار هم سخت‌گیری می‌کرد، با دیدگاه بزرگان صحابه و تابعان و ائمه اهل بیت مخالفت ورزیده‌اند؛ و نیز برای توجیه نظر خود از کتاب و سنت دلیلی چند تراشیده‌اند که از نظر اساتید فن و در میزان نقد و بررسی وزنی ندارد.
ابن کثیر میگوید: به عموم این آیه بر مشروعیت ازدواج موقت استدلال شده است و تردیدی نیست که این عمل در ابتدای
اسلام مشروع بود و پس از آن نسخ شد. به روایت احمد از ابن عباس و گروهی از صحابه نقل شده است که قائل به اباحه آن در شرایط ضروری هستند. ابن عباس،
ابی بن کعب،
سعید بن جبیر و
سدی آیه را چنین
قرائت می‌کردند: فما استمتعتم به منهن -الی اجل مسمی- فاتوهن اجورهن فریضة که به عنوان تفسیر آیه الی اجل مسمی را اضافه می‌کردند. مجاهد میگوید: آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است، ولی جمهور فقها بر خلاف آیه نظر داده‌اند.
ابن قیم جوزیه میگوید: فقها درباره ازدواج موقت دو گروه‌اند؛
گروهی بر آنند که تنها عمر آن را
حرام کرده و از آن
نهی نموده و
پیامبر فرمان داده است که هر سنتی را که
خلفای راشدین بنا کردند باید پیروی شود.
این گروه، حدیث
سبرة بن معبد را که میگوید ازدواج موقت زمان
فتح خیبر تحریم شد، صحیح نمی‌دانند؛ زیرا این روایت از طریق عبدالملک
بن ربیع
بن سبره جُهَنی از پدرش از جدش می‌باشد که ابن معین «
یحیی بن معین از سران نامی
جرح و تعدیل است و از مشایخ
احمد بن حنبل می‌باشد. در شناخت صحیح از سقیم احادیث او یگانه مرجع مورد اعتماد به شمار می‌رود.
عجلی میگوید: خداوند کسی را به دانایی او، نسبت به احادیث نیافریده است. وفات او به سال ۲۳۳ است.»
در شخصیت او سخنی دارد که تردید او را می‌رساند.
بخاری هم حدیث او را با اینکه نیاز به آن بوده و یکی از احکام اصلی
شریعت است، در
صحیح خود نیاورده و اگر
حدیث سبره نزد او صحیح می‌بود، هر آینه نقل می‌کرد و به آن استناد می‌جست.
گفته‌اند اگر روایت
سبره از رسول خدا صحیح بود حتما بر
عبدالله بن مسعود (این صحابی بزرگ و جلیل‌القدر) پوشیده نمی‌ماند. از وی روایت شده که صحابه ازدواج موقت را انجام می‌دادند؛ و به آیه
استدلال جسته است و نیز اگر حدیث
سبره صحیح می‌بود عمر نمی‌گفت: ازدواج موقت در زمان رسول خدا جایز بود و من از آن نهی می‌کنم و برای آن
کیفر قرار می‌دهم، بلکه می‌گفت: پیامبر آن را تحریم کرد و از انجام آن نهی نموده است. نیز گفته‌اند اگر حدیث
سبره صحیح می‌بود در زمان حکومت ابوبکر که به درستی دوران خلافت (جانشینی)
نبوت بود نباید ازدواج موقت جریان می‌داشت!
گروه دوم بر آنند که حدیث
سبره صحیح است و بر فرض عدم صحت آن، حدیث علی که می‌فرماید: پیامبر ازدواج موقت را حرام ساخت صحیح است. بنابراین امثال حدیث جابر را که بیانگر حلیت ازدواج موقت است باید حمل بر این کرد که تحریم پیامبر به سمع آنان نرسیده و حدیث تحریم تا زمان عمر مشهور نگشته بود؛ زیرا در آن زمان بود که بر سر آن نزاع در گرفت؛ لذا تحریم آن آشکار شد و مشهور گشت.
ابن قیم در پایان میگوید: با این بیان، می‌توان احادیث متعارض وارد در این باب را سازش داد.
قرطبی صاحب تفسیر بر آن است که آیه درباره ازدواج موقت نیست بلکه بیانگر ازدواج دایم است. میگوید: جایز نیست آیه بر جواز نکاح موقت حمل شود؛
اولا پیامبر از ازدواج موقت نهی نمود و آن را حرام گردانید و ثانیا خداوند می‌فرماید: فانکحوهن باذن اهلهن و روشن است که ازدواج با اذن اهل، عبارت است از ازدواجی که با اجازه ولی و با حضور دو شاهد باشد که ازدواج موقت چنین نیست.
علاوه بر این، جمهور گفته‌اند: مقصود از آیه ازدواج موقتی است که در صدر اسلام مشروع بود و سپس با آیه میراث همسران نسخ شد؛ زیرا در ازدواج موقت میراث وجود ندارد.
عایشه و
قاسم بن محمد گفته‌اند: تحریم آن و نسخش در خود قرآن است؛ زیرا در آیه وارد شده است: «و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم؛
و کسانی که پاک‌دامنی می‌ورزند مگر در مورد زنانشان یا ملک یمینشان (کنیزانی که به دست آورده‌اند) که در این صورت نکوهیده نیستند.» حال آنکه متعه نه ازدواج است و نه ملک یمین.
به
ابن مسعود نسبت داده شده که گفته است: متعه منسوخ است و با تشریع طلاق،
عده و میراث نسخ شده است.
برخی دیگر گفته‌اند: متعه در اول اسلام
مباح شمرده می‌شده و سپس چند بار
تحریم شد.
ابن عربی میگوید: متعه از احکام شگفت‌آور دین است؛ زیرا در صدر اسلام حلال شد. سپس در روز
جنگ خیبر حرام شد؛ باز در
غزوه ارطاس مباح و پس از آن حرام اعلام شد و
حرمت آن استمرار پیدا کرد.
این مساله در شریعت نظیری جز مساله
قبله ندارد؛ زیرا مساله قبله هم دو بار نسخ شد و پس از آن ثابت گردید.
کسان دیگری غیر از ابن عربی -که گمان کرده‌اند همه طرق احادیث را در این‌باره گرد آورده‌اند- می‌گویند: از روایات برمی‌آید که متعه هفت بار تحلیل و تحریم شده است که تحریم پایانی استمرار یافت.
گروهی گفته‌اند: متعه ناسخی جز نهی عمر ندارد. و عطاء از ابن عباس روایت کرده است که گفت: ازدواج موقت رحمتی بود از جانب خداوند که بر بندگان ارزانی داشته و اگر نبود نهی عمر، جز افراد شقی و سیه‌دل به
زنا نمی‌افتادند.
نیز
ابن جریر طبری از
امام امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) روایت کرده است که فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز اندکی از مردم کسی زنا نمی‌کرد.
ابن حزم میگوید: ازدواج موقت تا مدت معلومی -در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حلال بود. سپس خداوند آن را بر زبان پیامبر نسخ نمود؛ نسخی کامل تا
قیامت.
عده‌ای از سلف پس از رسول خدا بر حلال بودن آن باقی ماندند که از صحابه می‌توان
اسماء دختر ابوبکر، «
ابوداوود طیالسی در کتاب مسند»
از مسلم قری نقل می‌کند که بر اسماء دختر ابوبکر وارد شدیم و از او درباره متعه پرسیدیم. گفت: در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ما به متعه عمل می‌کردیم
در گفت‌وگویی که بین ابن عباس و
عروة بن زبیر درباره متعه اتفاق افتاد، ابن عباس به او گفت: از مادرت اسماء بپرس.
نیز گفت‌گویی بین ابن عباس و
عبدالله بن زبیر واقع شد که ابن عباس به او گفت: نخستین بار، متعه در خاندان زبیر روی داد.
علامه امینی در
الغدیر»
میگوید: عبدالله
بن زبیر، ابن عباس را به خاطر اینکه متعه را حلال می‌دانست سرزنش کرد. ابن عباس به او گفت: از مادرت بپرس که چگونه با پدرت آشنا شده است، و او وقتی از
مادر خود سوال کرد گفت: تو را با متعه به
دنیا آوردم. برای آگاهی بیشتر درباره این داستان رجوع کنید به
مروج‌الذهب»
جابر بن عبدالله انصاری، «حدیث او را خواهیم آورد. همو بود که صریحا اعلان داشت که متعه از زمان پیامبر تا اواسط خلافت عمر مباح بود تا اینکه عمر به دلایلی که خواهیم آورد، از آن
نهی کرد. او سخن کسانی را که گمان برده‌اند متعه در زمان پیامبر و با
امر او ممنوع شده را باطل می‌شمرد.»
ابن مسعود،
نووی از او نقل کرده است که آیه را چنین می‌خواند «فما استمتعتم به منهن الی اجل».
ابن عباس، هموست که فتوای مشهور خود را در زمینه اباحه متعه در
مکه صادر کرد و (این سخن) از آنجا به دیگر شهرها برده شد.
عمرو بن حریث، «در زمان عمر، کنیزی را به ازدواج موقت در آورد و از او آبستن گردید.»
ابوسعید خُدری، «هم او بود که در حلیت متعه از دوران
عهد رسالت با جابر هم‌صدا بود.»
سلمه و
معبد فرزندان
امیّة بن خلف «این مطلب را به هر دوی آنان نسبت داده‌اند.» «عبدالرزاق با سند صحیح نقل می‌کند: تنها چیزی که عمر را به وحشت انداخت این بود که
ام اراکه حامله شد، عمر از او پرسید: از چه کسی حامله شده‌ای، گفت: از سلمه در ازدواج موقت. و در روایت دیگر است: از
معبد.»
را نام برد.
-ابن حزم در ادامه میگوید:- جابر از تمامی صحابه نقل کرده است که متعه در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر -تا اواخر دوران خلافتش- حلال بود. از تابعان که بر این عقیده بودند می‌توان از طاووس، عطاء،
سعید بن جبیر و دیگر فقهای مکه یاد کرد.
آنچه از
تاریخ و احادیث بدان گواهی می‌دهد این است که متعه در
قرآن جایز شمرده شده و سنت پیامبر هم بر همان اساس استوار مانده و اصحاب نیز از دوران رسالت تا پایان خلافت ابوبکر و نیمه خلافت عمر بدان عمل می‌کردند که در این هنگام عمر متعه را تحریم و بر آن سخت‌گیری کرد. تحریم عمر اسباب و عواملی داشت و عمر می‌پنداشت این عوامل به او اجازه می‌دهند تا دست به چنین اقدامی بزند.
مسلم از طریق عبدالرزاق از
ابن جُرَیج از عطاء از جابر
بن عبدالله انصاری نقل می‌کند که برای به جا آوردن
عمره به مکه آمد. نزد او رفتیم. مردم سوالاتی چند پرسیدند. سپس از متعه سوال کردند. جابر گفت: آری، ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر، به ازدواج موقت دست می‌زدیم.
نیز از ابن جریج نقل می‌کند که:
ابوزبیر به من گفت: از جابر
بن عبدالله شنیدم که می‌گفت ما در زمان پیامبر و ابوبکر، با اندک اجرتی زنان را به ازدواج موقت در می‌آوردیم تا اینکه عمر به خاطر ماجرای عمرو
بن حریث آن را منع کرد.
نیز در
حدیث قیس از جابر است که گفت: ما مجاز بودیم با اندک مزدی با زنان ازدواج موقت کنیم و سپس عبدالله این آیه را خواند: «یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چیزهای طیب و پاکیزه‌ای را که خدا برای (استفاده) شما حلال کرده، حرام مشمارید و از
حد تجاوز نکنید که خدا تجاوزگران را دوست نمی‌دارد.»
تمسک جستن او به این آیه بیانگر این نکته است که خداوند دوست دارد به رخصت‌های شرعی درباره طیبات عمل شود تا اینکه از جانب شارع حکیم منعی برسد و این سخن، اشاره به این است که نهی عمر درباره یک
حکم شرعی که ذاتا و بر حسب اطلاق نص شرعی تداوم دارد تاثیر ندارد.
اما داستان عمرو
بن حریث -چنان‌که عبدالرزاق در کتاب خود به نام المصنف از ابن جریج نقل کرده است- بدین قرار است: ابوزبیر از جابر نقل می‌کند که: عمرو
بن حریث به
کوفه آمد و کنیزی را به ازدواج موقت در آورد. کنیز حامله شد. او را نزد عمر آوردند؛
اعتراف کرد. جابر میگوید: اینجا بود که عمر متعه را ممنوع کرد.
«عبدالرزاق آن را در کتاب خود المصنف از ابن جریج نقل کرده است.»
داستان سلمه و
معبد پسران امیة
بن خلف هم نظیر همین ماجراست.
عبدالرزاق با سند صحیح از
عمرو بن دینار از طاووس از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: عمر از ازدواج موقت نگران نبود و وحشتی نداشت تا اینکه ام اراکه حامله شد. عمر از او پرسید چگونه حامله شدی؟ گفت: از سلمة
بن امیه در ازدواج موقت حامله شدم.
ابن حجر در
الاصابه نقل می‌کند: سلمه، کنیز آزاد شده
حکیم بن امیه را به ازدواج موقت خود در آورد و او بچه‌دار شد و سلمه بچه را انکار نمود.
کلبی اضافه می‌کند: این خبر به عمر رسید و او ازدواج موقت را ممنوع کرد.
نیز روایت شده است که سلمه زنی را به ازدواج موقت خود در آورد؛ این خبر به عمر رسید و او سلمه را تهدید کرد.
ابن حجر میگوید: ماجرای سلمه و
معبد یکی بیش نیست و اختلاف در این است که داستان برای کدام یک از آنان اتفاق افتاده است.
مالک و عبدالرزاق از
عروة بن زبیر نقل کرده‌اند که گفت:
خوله دختر حکیم بر عمر وارد شد و گفت:
ربیعة بن امیه کنیزکی را که در
اسلام به دنیا آمده بود به ازدواج موقت گرفته و آن زن از او حامله شده است. عمر در حالی که از شدت عصبانیت عبایش روی زمین کشیده می‌شد خارج شد و گفت: این است نتیجه متعه! و اگر پیش از این اقدام کرده بودم، اکنون او
سنگسار می‌شد؛
یعنی اگر اعلام منع کرده بودم.
طبری در تاریخ خود از
عمران بن سواده نقل می‌کند که گفت:
نماز صبح را با عمر به جا آوردم و آنگاه برخاست تا برود و من نیز با او برخاستم؛ گفت: سوالی داری؟ گفتم: آری. گفت: دنبالم بیا و من رفتم؛ وقتی به خانه‌اش رفت به من اجازه داد که بر او وارد شوم. به او گفتم: نصیحتی دارم! گفت: درود بر ناصح هر صبح و شام. گفتم: مردم بر تو چهار عیب گرفته‌اند! عمر چوب دستی خود را بر ران خود زیر چانه نهاد و گفت: آنها را بر شمار! گفتم: مردم می‌گویند: اولا او عمره را در
ماه‌های حج، (
شوال،
ذی‌قعده،
ذی‌حجه)،
حرام کرده است در حالی که نه پیامبر خدا چنین کرد و نه ابوبکر، بلکه حلال بود. «
عرب در
دوران جاهلیت معتقد بود که به جا آوردن عمره در ماه‌های حج یکی از بزرگ‌ترین گناهان است.»
«پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با این عادت جاهلی سخت به مبارزه برخاست و اصرار داشت که قولا و عملا با آن مخالفت ورزد. بنابراین، اقدام عمر کوششی در جهت بازگرداندن یک رسم کهن جاهلی و مخالف با
شرع بود.»
عمر عذر آورد که اگر آنها در ماه‌های حج، عمره به جای آورند فکر می‌کنند که مجزی از حج است.
ثانیا می‌گویند: او ازدواج موقت را تحریم کرد در حالی که از طرف خدا
اجازه داده شده بود. عمر گفت: پیامبر خدا آن را برای دوران ضرورت اجازه داده بود و در حال حاضر مردم ضرورتی ندارند.
ثالثا می‌گویند: عمر حکم کرده است که وقتی کنیز از مولای خود باردار شد، خود به خود آزاد می‌شود. «کنیز فرزنددار -ام ولد- نه فروخته می‌شود و نه به
ارث برده می‌شود تا اینکه پس از مردن مولایش از سهم‌الارث فرزندش آزاد گردد.» گفت: حرامی را به حرام دیگر ملحق ساختم و من جز قصد خیر نداشتم و اکنون از خدا آمرزش می‌طلبم.
رابعا می‌گویند: عمر با مردم با خشونت رفتار می‌کند. عمر جوابی طولانی داد که خلاصه‌اش این است: برای برقراری نظم و سامان بخشیدن به امور چاره‌ای جز آن شیوه رفتار کردن نیست. «با تلخیص از:
تاریخ طبری»
«از طبری نقل کرده و برخی از واژه‌های آن را طبق شرح
ابن قتیبه توضیح داده است.»
آنچه مسلم و قطعی است این است که عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و این عملی حلال بود تا اینکه خلیفه بی‌آنکه از پیش دلیل بر
نسخ یا تحریم آن رسیده باشد از متعه منع کرد. این جمله او معروف است دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من آنها را تحریم می‌کنم و هر کس انجام دهد کیفر خواهم نمود؛ یکی متعه زنان و دیگری متعه حج.
این سخن که ظاهرش، به قول
ابن ابی‌الحدید معتزلی بسیار ناشایست است توجیهی دارد که فقها در آن اختلاف کرده‌اند.
فخر رازی در این زمینه میگوید: از ظاهر کلام عمر که میگوید: من از آن نهی می‌کنم، چنین به دست می‌آید که این دو
مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بود تا اینکه عمر آنها را نسخ کرد و چیزی هم که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد. آنگاه سخن عمر را این‌گونه توجیه می‌کند: منظور عمر این است که من از آن منع می‌کنم، چون بر من ثابت شده است که پیامبر آنها را نسخ کرده است.
فخر رازی میگوید: زیرا اگر مرادش این باشد که متعه در
دین اسلام و شریعت محمدی مباح بوده و من از پیش خود آن را ممنوع می‌کنم
تکفیر او و تکفیر هر کس با او به مقابله بر نخاسته است لازم می‌آید و این هم منجر به تکفیر
امیرمؤمنان علی (علیه‌السّلام) می‌شود که چرا به مقابله با او برنخاسته و سخن او را رد نکرد.
قسطلانی در شرح خود بر کتاب بخاری توجیهی بسیار عجیب دارد؛ میگوید: نهی عمر، مستند به نهی پیامبر است که بر دیگر اصحاب پوشیده مانده بود و عمر آن را برای ایشان بیان کرد؛ لذا آنان ساکت ماندند یا با او موافقت کردند!.
این توجیه چیزی جز کوته‌گویی و تفسیر کلام بما لایرضی صاحبه نیست.
از این عجیب‌تر، سخن
قوشجی در شرح تجرید الاعتقاد،
خواجه نصیر طوسی است. او میگوید: عمر بر روی
منبر رفت و گفت: ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حلال بود، ولی من از آنها نهی کرده و تحریم می‌کنم و هر کس انجام دهد کیفرش خواهم داد؛ متعه زنان، متعه حج و حی علی خیر العمل. -سپس میگوید:- این حدیث موجب طعن بر عمر نیست؛ زیرا مخالفت ورزیدن مجتهدی با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی
بدعت (پدیده نوی) نیست.
«شرح التجرید، آخر مباحث
امامت.» جای شگفتی است که مرد دانشمندی چون قوشجی چگونه او را به نادانی می‌زند و صاحب رسالت را که جز با
وحی سخن نمی‌گوید با فردی از
امت، همتا می‌گیرد؟! آن هم فردی مانند عمر که بارها و بارها به طور صریح اعلام داشته که همه مردم از او داناترند.
«بابی را گشوده و در آن مواردی را که عمر فتوا داده و سپس فتوای خود را نقض کرده است، بیان داشته است.»
اکنون رشته سخن را به حدیث دو متعه معطوف می‌داریم که عمر آن را در ملا عام حرام کرده است:
بیهقی در کتاب سنن از
ابونضره نقل می‌کند که: به
جابر بن عبدالله انصاری گفتم: ابن زبیر از متعه منع می‌کند، ولی ابن عباس بدان فرمان می‌دهد! جابر گفت: این حدیث توسط خود من منتشر شده است؛ در زمان پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ابوبکر ما ازدواج موقت داشتیم، ولی عمر که به خلاف رسید برای مردم سخنرانی کرد و گفت: همان‌طور که یقینا پیامبر خدا پیامبر و قرآن قرآن است، بدانید که دو متعه در زمان پیامبر حلال بود که من آنها را ممنوع می‌کنم و بر آن
مجازات مقرر می‌دارم؛ یکی ازدواج موقت؛ و اگر مردی را ببینم که دست به ازدواج موقت زده است، او را زیر انباشته‌های سنگ پنهان خواهم کرد و دیگری متعه حج.
مسلم هم در صحیح خود از ابونضره روایت می‌کند که گفت: ابن عباس به ازدواج موقت فرمان می‌داد و ابن زبیر از آن نهی می‌کرد. این موضوع را به اطلاع جابر رساندم. گفت: این حدیث توسط خود من مطرح شد. ما در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ازدواج موقت داشتیم، ولی چون دوران خلافت عمر فرا رسید گفت: خداوند برای پیامبرش آنچه می‌خواست -با هر دلیلی که می‌خواست- حلال کرد و قرآن در جایگاه خود نازل شده است؛ حج و عمره را مطابق امر خدا، برای خدا به جا آورید و ازدواج موقت را رها سازید که اگر نزد من مردی را بیاورند که ازدواج موقت انجام داده باشد قطعا او را
سنگسار خواهم کرد.
ابوبکر جصاص از شعبه از قتاده نقل می‌کند که گفت: از ابونضره شنیدم که می‌گفت: ابن عباس به ازدواج موقت فرمان می‌داد و ابن زبیر از آن منع می‌کرد؛ مطلب را به عرض جابر رساندم و او گفت: حدیث توسط من منتشر شد؛ ما در زمان پیامبر اقدام به متعه می‌کردیم تا اینکه عمر به خلاف رسید و گفت: خداوندی برای پیامبر آنچه را خواست -به وسیله آنچه خواست- حلال گردانید؛
حج و
عمره را چنان‌که خدا فرمان داده به‌جا آورید و از نکاح متعه دوری گزینید؛ اگر کسی را پیش من آورند که دست به متعه زده باشد حتما سنگسار خواهد شد. جصاص میگوید: عمر برای متعه حکم سنگسار شدن را بیان کرد، ولی این حکم می‌تواند صرفا به عنوان تهدید باشد تا مردم را از آن باز دارد.
«سرخسی در مبسوط خود،»
«به روایت عمر استناد جسته است که عمر گفت: اگر مردی را نزد من آورند که ازدواج موقت انجام داده باشد قطعا او را سنگسار خواهم کرد و حتی اگر مرده باشد و من با مرده او برخورد کنم، قبرش را سنگسار خواهم کرد.»
جصاص درباره متعه حج که یکی از دو متعه‌ای به شمار می‌رود که عمر آن را منع نمود، آورده است که گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا انهی عنهما و اضرب علیهما: متعة الحج و متعة النساء؛
همچنین ابوعبدالله ابن قیم جوزیه میگوید: ثابت شده است که عمر گفت...
نیز
شمس‌الدین سرخسی میگوید: در حدیث وارد شده است که عمر مردم را از متعه بازداشت و گفت: «متعتان...
قرطبی هم روایت را با همین لفظ آورده است
و فخر رازی به این شکل متعتان کانتا مشروعتین.
و دیگر فقیهان
و مفسران بزرگ؛ که همه کاشف از این است که منع از دو متعه (متعة النساء و متعة الحج) به خود عمر مستند است و ارتباطی به وحی و
شریعت ندارد. همین امر بسیاری از اندیشوران را وا داشته تا این روایت عمر را دلیلی بر جواز متعه بدانند و نظر او را به خودش واگذارند؛ زیرا هیچ رایی در مقابل شریعت
حجیت ندارد همچنان که اجتهاد در برابر نص هم روا نیست.
ابن خلکان در شرح حال
یحیی بن اکثم آورده است:
مامون عباسی فرمان داد که به اطلاع مردم برسانند متعه حلال است؛ یحیی
بن اکثم بر او وارد شد و دید او مسواک می‌زند و در حالی که بسیار خشمگین است، سخن عمر را -با
تمسخر- تکرار می‌کند و میگوید: متعتان کانتا علی عهد رسول الله و علی عهد ابی‌بکر و انا انهی عنهما! و من انت یا جعل!؟
یعنی تو کیستی! ای بخت برگشته تا از آنچه پیامبر و ابوبکر انجام داده‌اند نهی کنی؟!
راغب نقل می‌کند: یحیی
بن اکثم در
بصره از طرف مامون به عنوان
قاضی منصوب شد. به یکی از بزرگان بصره گفت: تو از چه کسی در جواز متعه پیروی می‌کنی؟ گفت: از عمر
بن خطاب. گفت: چگونه؟ -حال آنکه عمر درباره آن سخت جلوگیری می‌کرد- گفت: چون در خبر صحیح آمده که او بر منبر رفت و گفت: خدا و پیامبر برای شما دو متعه را حلال کرده‌اند و من آن دو را حرام می‌کنم و بر آن مجازات خواهم کرد، گواهی عمر به حلال بودن آن را از طرف خدا و پیامبر پذیرفتم، ولی تحریم آن را -که از جانب خود او است- نپذیرفتم!.
گذشته از این، تعدادی از صحابه و تابعان بر همان حلال بودن اول که در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بود باقی ماندند و تسلیم عمر نشدند و آشکارا به مخالفت با او برخاستند؛ چه در حیات عمر و چه پس از آن.
جابر
بن عبدالله انصاری نخستین کسی است که آشکارا از حلال بودن متعه سخن گفت و با نهی عمر به مخالفت برخاست.
ابوسعید خدری هم، چنان که دانستیم، در مخالفت با عمر با جابر همراه بود.
عبدالله بن مسعود در ملا عام آیه را بر مردم چنین قرائت کرد: فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی... و
ابی بن کعب هم آیه را همانند ابن مسعود قرائت کرد، همچنین
سعید بن جبیر، طاووس، عطاء، مجاهد و دیگر فقهای مکه و دیگران -چنان‌که گذشت- با عمر مخالفت ورزیدند. امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز گروه اندکی از مردم -و یا در روایت دیگر- جز افراد شقی دچار زنا نمی‌شدند.
نیز ابن عباس میگوید: خدا از عمر بگذارد؛ متعه رحمتی بود از جانب پروردگار که به وسیله آن امت محمد را مورد رحمت قرار داد و اگر عمر آن را نهی نکرده بود، جز شقی -یا در روایت دیگر جز اندکی از مردم- در وادی زنا گرفتار نمی‌آمدند.
ابن زبیر در سخنان خود به ابن عباس تعریض کرده میگوید: برخی از مردم که خدا دل‌های آنان را نیز مانند چشمانشان کور کرده است (ابن عباس در اواخر عمر نابینا شده بود)
فتوا به جواز متعه می‌دهند.
در این هنگام ابن عباس بر سر او فریاد زد: تو جدا
خشن (بی‌ادب) و خشک (نفهم) هستی؛ قسم یاد می‌کنم که به متعه در زمان امام متقین -منظورش پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است- عمل می‌شد. ابن زبیر به او گفت: پس خودت تجربه کن؛ به خدا سوگند اگر چنین کنی تو را سنگسار خواهم کرد.
عبدالله بن عمر را نیز می‌بینیم که در راه
دفاع از سنتی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بنا گذاشت و در
قرآن بدان تصریح شد، هیچ اعتنایی به
نهی پدرش نمی‌کند.
احمد در کتاب مسند از ابوولید نقل می‌کند که گفت: من نزد عبدالله بودم که کسی درباره متعه از او سوال کرد؛ گفت: به خدا سوگند در زمان پیامبر زناکار و بی‌بندوبار نداشتیم.
همچنین بزرگان صحابه و تابعان و پس از ایشان فقها، به نهی عمر از متعه حج که آن را نیز با متعه نساء تحریم کرده بود وقعی ننهادند؛ و این بدان جهت است که هر اجتهادی که در برابر نص قرار گیرد اعتباری ندارد.
عبدالله
بن عمر همچنان که به نهی پدرش از ازدواج موقت توجهی نکرد، به نهی او درباره متعه حج نیز وقعی ننهاد؛
ترمذی از ابن شهاب روایت می‌کند که گفت: سالم به او گفته است: مردی از اهل شام نزد عبدالله
بن عمر آمد و از او درباره تمتع در حج سوال کرد. عبدالله گفت: حلال است.
مرد شامی گفت: ولی پدرت از آن نهی کرده است. عبدالله گفت: به نظر تو اگر پدرم نهی کرده باشد و پیامبر خدا آن را انجام داده باشد، به نهی پدرم توجه کنم یا فرمان پیامبر را اطاعت کنم؟ آن مرد گفت: البته فرمان پیامبر را. آنگاه عبدالله گفت: پیامبر متعه را انجام داد.
همچنین
ابن اسحاق از
زهری از سالم نقل می‌کند که گفت: با عبدالله
بن عمر در
مسجد نشسته بودم که مردی از اهل شام نزد او آمد و از تمتع پرسید: عبدالله گفت: کاری نیکوست. گفت: پدرت از آن منع می‌کرد. گفت: وای بر تو! اگر پدرم از آن نهی کرده، پیامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است؛ اکنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم یا فرمان پیامبر را
اطاعت کنم! از نزد من برخیز.
سعد بن ابی‌وقاص هم به نهی عمر در برابر سنتی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بنا نهاد، وقعی نگذارد. ترمذی از ابن شهاب از
محمد بن عبدالله بن حارث نقل می‌کند: او به سخن سعد
بن ابی‌وقاص و
ضحاک بن قیس که درباره تمتع گفت‌وگو می‌کردند، گوش فرا داد. ضحاک گفت: این عمل را -متعه حج- کسی جز نا آشنا به فرمان خدا انجام نمی‌دهد. سعد گفت: نادرست اظهار نظر کردی! ضحاک گفت: عمر از این عمل نهی کرد. سعد گفت: ولی پیامبر آن را انجام داد و ما هم با او انجام دادیم.
عمران
بن حصین نیز با
شهامت و صراحت از آنان پیروی کرده میگوید: خداوند در
قرآن آیه‌ای را درباره متعه (متعة‌النساء) نازل کرد و آن را با آیه دیگر نسخ نفرمود. پیامبر هم ما را به انجام متعه فرمان داد و از آن نهی نکرد و تنها یک نفر، از پیش خود، آنچه خواسته گفته است. مقصودش از آن یک نفر -چنان‌که فخر رازی
و
ابن حجر «ابن حجر میگوید: زیرا عمر اولین کسی است که از متعه منع کرد و گویا کسانی که بعد او آمدند (
عثمان و
معاویه) در این رای تابع او بوده‌اند.»
تصریح کرده‌اند-
عمر بن خطاب است. این حدیث را
ابن ابی‌شیبه، بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.
«او حدیث را با الفاظ مختلف، ولی قریب المعنی نقل کرده است و بخاری حدیث را در تفسیر سوره بقره.»
آرده است.
همچنین احمد در مسند خود از عمران روایت کرده که گفت: آیه متعه در قرآن نازل شد و ما در دوران رسالت به آن عمل کردیم و آیه دیگری نازل نشد که آن را نسخ کند و پیامبر هم از آن نهی نکرد تا از این جهان رخت بربست.
عمران از صحابه فاضل و از فقهای نامی است که عمر با اطمینان به
فقاهت و درستی او، وی را به
بصره فرستاد تا به بصریان
فقه بیاموزد.
ابن سیرین میگوید: او برترین صحابی‌ای بود که وارد
بصره گردید.
شیخ مفید در پاسخ به سوال کسی که از او درباره حدیث
امام صادق (علیه‌السّلام) لیس منا من لم یقل بمتعتنا پرسیده بود میگوید: متعه‌ای را که امام صادق (علیه‌السّلام) بیان فرموده است ازدواج موقت است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را در زمان حیات خود برای
مسلمانان،
حلال کرد و در
قرآن هم بر جواز آن، آیه نازل گردیده است و در نتیجه سنتی است که به وسیله کتاب و سنت تاکید شده است.
خداوند می‌فرماید: «و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة؛
و غیر از این (زنان نامبرده)، برای شما حلال است که (زنان دیگر را) به وسیله اموال خود طلب کنید -در صورتی که پاک دامن باشید و زناکار نباشید- و زنانی را که متعه کرده‌اید، مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بپردازید.»
این
حکم بین مسلمانان جریان داشت و کسی در آن مناقشه‌ای نداشت تا اینکه عمر
بن خطاب به نظرش رسید از آن نهی کند؛ لذا آن را ممنوع کرد و بسیار هم سخت‌گیری کرد و بر انجام آن مردم را
تهدید نمود و مسلمانان هم به‌ناچار از او پیروی کردند، ولی گروهی از صحابه و تابعان با ایشان مخالفت نمودند و بر حلیت آن باقی ماندند و در این بین گروهی از صحابه و تابعان و امامان اهل بیت (علیهم‌السّلام) به‌طور ویژه - به اباحه متعه نظر دارند؛ لذا امام صادق (علیه‌السّلام) لفظ متعه را به صورت اضافه به‌کار برده فرمود: متعتنا.
اندیشوران مسلمان از آنجا که نتوانسته‌اند بپذیرند عمر از پیش خود حکمی را که کتاب و
سنت بنا نهاده منع کند، برای توجیه موضع‌گیری وی عذرها و علت‌هایی تراشیده‌اند که نتیجه‌ای در پی ندارد و قانع‌کننده نیست؛ شیخ محمد
عبده میگوید: به نظر اهل سنت عمده‌ترین دلایل تحریم متعه به قرار زیر است:
۱. متعه چنان‌که دانستیم، اگر نگوییم که با نصوص قرآن متنافی است، حداقل در بسیاری از احکام نکاح،
طلاق و
عده با ظاهر قرآن متفاوت است.
۲. احادیثی که به تحریم همیشگی متعه تصریح دارد و مسلم در صحیح خود آورده است.
۳. نهی عمر از آن در دوران خلافتش و تاکید تحریم آن بر منبر و موافقت صحابه با او در این حکم.
عبده میگوید: اینکه عمر، تحریم متعه را به خود نسبت داده و گفته: انا محرمهما نوعی اسناد مجازی است و معنای آن این است که من مبین تحریم آن هستم، چنین اسنادهایی جایز است؛ مثل اینکه گفته می‌شود
شافعی نبیذ را حرام کرد و
ابوحنیفه آن را حلال یا مباح شمرد و معنای این گفتار چنین نیست که این دو، از پیش خود دست به تشریع زده‌اند.
بلکه مقصود آن است که آنان حکم را بر اساس آنچه از ادله به دستشان آمده است بیان کرده‌اند.
عبده میگوید: ما در گذشته گفته بودیم: عمر متعه را با
اجتهاد خود منع کرد، ولی سپس فهمیدیم که اشتباه کرده‌ایم؛ لذا از درگاه خدا
آمرزش می‌طلبیم.
در اینجا به اختصار به بررسی دلایل یاد شده می‌پردازیم:
اولا مغایرت جواز متعه (ازدواج موقت) با صریح یا ظاهر قرآن -چنان‌که در سخن محمد
عبده آمده- روشن نیست؛ زیرا مسایلی از قبیل
نفقه و
ارث و طلاق و عدم تجاوز از چهار که در قرآن آمده، از احکام مخصوص ازدواج دایم است و از لوازم اصل ازدواج نیست؛ تا انتفای آن در ازدواج موقت، دلیل بر آن باشد که ازدواج موقت اساسا ازدواج نباشد!؛ لذا زنی که به ازدواج موقت درآمده، زوجه (همسر) است و مشمول آیه الا علی ازواجهم؛
می‌شود.
از این‌رو، در روایات
اهل بیت (علیهم‌السّلام) آمده است که اگر موقع اجرای عقد نکاح موقت، تحدید زمانی یاد نشود، خود به خود
نکاح دایم خواهد گردید؛ گرچه قصد موقت داشته باشند؛ و اگر ماهیتا از هم جدا بودند جای آن نبود که با یاد نکردن مدت، امری که ازدواج نیست، حالت ازدواج پیدا کند.
علاوه بر این، صیغه اجرای عقد در هر دو یا عبارتی یکسان (انکحت. زوجت) انجام می‌گیرد؛ جز آنکه در ازدواج موقت باید قید مدت ذکر شود.
اما مساله عده؛ ازدواج موقت نیز عده دارد گرچه عده آن نصف عده دایم است؛ یعنی دو بار عادت شدن یا چهل و پنج روز پس از پایان مدت ازدواج. این نیز از احکام اختصاص دو گونه ازدواج است؛ و اما در عده وفات (چهار ماه و ده روز) فرقی بین موقت و دایم است.
شهید ثانی (رحمة‌الله‌علیه) برای اثبات زوجه بودن زنی که به ازدواج موقت در آمده استدلال دقیقی دارد؛ میگوید که آیه «الا علی ازواجههم او ما ملکت ایمانهم؛
در
سوره مؤمنون است که مکی است و مدت‌ها پیش از
هجرت نازل گشته و آیه «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن؛
در
سوره نساء است که مدنی است و مدت‌ها پس از هجرت نازل شده، و تحریمی که مدعیان آن قایلند، در سال هشت هجری (
عام اوطاس) پس از
فتح مکه است؛ اگر آیه سوره مومنون (که جواز نزدیکی با زنان را منحصر در همسر و ملک یمین می‌گیرد) ازدواج موقت را نفی می‌کند، بایستی مسلمانان در طول این مدت مرتکب فحشا (زنا) می‌شده‌اند. آقایان علاوه بر این، تحلیل امه را در آیه داخل در ملک یمین می‌گیرند؛ پس چگونه است زوجه موقت را داخل در زوجه آیه نمی‌گیرند!؟
مساله ارث و نفقه و غیره از
احکام تعبدی است و احیانا با حفظ زوجیت، از ارث و
نفقه و غیره محرومیت حاصل می‌گردد؛ که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است. خلاصه اینکه ملازمه‌ای میان این احکام و همسر بودن نیست تا انتفاء هر یک دلیل بر انتفاء دیگری باشد.
ابن رشد اندلسی طبق
مذاهب اهل سنت، ازدواج دایم را با
اهل کتاب تجویز کرده، ولی مساله ارث را منتفی دانسته است.
همچنان که فقهای اهل سنت،
احصان را با در اختیار داشتن ملک یمین محقق نمی‌شمرند،
فقهای امامیه نیز ازدواج موقت را موجب احصان نمی‌شمرند؛ لذا جای بسی شگفتی است که فردی مانند شیخ محمد
عبده بدون توجه به نکات یاد شده چنین قیاس مع‌الفارقی بکند!
احادیث نهی نبوی که مورد تمسک قول به تحریم قرار گرفته عبارتند از روایاتی که از سه نفر صحابه نقل شده:
۱.
امیر مؤمنان علی (علیه‌السّلام)؛
۲.
سَلَمة بن عمرو بن اکوع؛
۳.
سبرة بن معبد جهنی.
اما روایت نقل شده از امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) قطعا جعلی است؛ زیرا به گونه‌ای متواتر و به طرق صحیح از وی روایت شده که شدیدا با منع عمر مخالف بود و آن را مایه فزونی
فحشاء می‌شمرد -چنان‌که گذشت-.
روایت از سلمه نیز کاملا بی‌اساس است و نسبت دادن چنین حدیثی به سلمه افترایی -به یک صحابی جلیل- بیش نیست؛ از این رو بخاری روایت تحریم را -اصلا- از وی نقل نکرده بلکه روایت جواز را از وی و جابر
بن عبدالله انصاری با هم آورده است.
آری، تنها مسلم در صحیح خود روایت تحریم را از سلمه آورده،
ولی سند آن ضعیف است؛ لذا بخاری آن را ترک نموده است. در سند هم افرادی مُدلَس و موهون وجود دارند که روایت را از اعتبار ساقط می‌کند. «سند روایت چنین است: روی مسلم عن ابن ابی‌شیبة عن یونس عن عبدالواحد عن ابی‌عمیس عن ایاس
بن سلمة عن ابیه قال: رخص رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عام اوطاس فی المتعة ثلاثا ثم نهی عنها،»
«
ابن ابی‌داوود و حاکم و
ابن حبان، ابن حبان،
ابن ابی‌شیبه را ضعیف شمرده‌اند.»
«
ابن حجر میگوید: گاه بر خلاف شیوه راویان حدیث رفتار می‌کرد.» «لذا بخاری جز دو حدیث از او روایت نکرده است.»
«عبدالواحد از مدلسین شمرده شده است.
ابوداود طیالسی درباره او میگوید: برای بسیاری از احادیث مرسل سند جعل می‌کرد.
ابن معین میگوید: وی فاقد اعتبار است و شیوه‌های منکری دارد.»
اساسا روایت از امیرمؤمنان و سلمه، به جهت روشن بودن
جعل و
افترا و ضعف سند، مورد عنایت فقهای عامه قرار نگرفته است؛ عمده روایت
سبره است که به آن استناد جسته‌اند -و حال آن بهتر از دیگران نیست- چنان‌که می‌بینیم.
اما روایت
سبره جهنی راوی از وی کسی جز فرزندش ربیع نیست که بخاری به همین جهت روایت او را به کلی ترک کرده است؛ اساسا بخاری در صحیح خود هیچ روایتی از ربیع و پدرش -جز یک حدیث درباره انبیاء- نیاورده است؛ زیرا کاملا به او بدبین بوده است. روایت
سبره به وسیله فرزندش ربیع، تنها در
صحیح مسلم آمده
و مسلم در تمامی صحیح خود، از طریق ربیع هیچ روایتی نقل نکرده است، جز همین روایت،
و این می‌رساند که ربیع مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است. علاوه بر این، راوی ربیع فرزندش
عبدالملک است که این فرزند و
پدر هر دو مورد تضعیف اهل فن قرار گرفته‌اند. ابن معین درباره ربیع سخنی دارد که تردید او را می‌رساند، و
ابن حبان درباره عبدالملک میگوید: احادیث وی منکر و ناشناخته، دانسته شده است؛ لذا از
یحیی بن معین درباره روایت عبدالملک از پدرش ربیع از جدش
سبره پرسیدند؛ گفت: همگی ضعیف‌اند.
این بود حال و وضع روایات تحریم که تلاش کرده‌اند منع متعه را به نسخ از جانب پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نشان دهند و عمر را فقط بازگوکننده معرفی نمایند. در حالی که صریح گفتار عمر آن است که من آن را منع می‌کنم. شاهد بر آنکه عمر -شخصا- از آن جلوگیری کرد و نظر شخصی خود را اعمال نمود، همان اعتذاری است که برای
عمران بن سواده -طبق نقل طبری- آورده، میگوید: پیامبر آن را زمانی تجویز کرد که ضرورت ایجاب می‌نمود و امروزه آن ضرورت وجود ندارد.
قوشجی در شرح تجریدالاعتقاد کار عمر را چنین توجیه می‌کند که اجتهادی بود از عمر، در مقابل اجتهاد مجتهد دیگر؛ یعنی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)؟! «
علامه امینی چنین سخنی را از قوشجی شگفت‌آور دانسته.» «زیرا فردی از آحاد امت را با پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برابر گرفته است.»
البته شکی نیست که عمر از روی برخی مصالح -به نظر خودش- اقدام به منع نمود، ولی این اقدام یک حکم شخصی و موقت بود نه شرعی و نه قابل دوام، همانند منع از متعة الحج؛ لذا عجیب می‌نماید که فقها که حکم دوم را نپذیرفته‌اند، حکم اول را همچنان ادامه می‌دهند؛ و به‌خوبی روشن است احکامی که از یک حاکم صادر می‌شود و جنبه مصلحت‌اندیشی موقت دارد، قابل تداوم نیست.
محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۹۳-۵۱۱.
