آیه حد سرقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه بیان کننده
حکم سرقت را
آیه سرقت گویند.
به
آیه ۳۸
سوره مائده "
آیه سرقت "، و یا "آیه
حد سرقت " مى گویند: "والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بماکسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم
؛ دست مرد و زن
دزد را به کیفر عملى که انجام داده اند به عنوان یک
مجازات قطع کنید، و
خداوند توانا و حکیم است ."
در این آیه
حکم دزد یعنى کسى که به طور پنهانى و مخفیانه اموال مردم را مى برد بیان شده است .
بحث درباره این
آیه و حد
سرقت بسیار زیاد است، که تنها به دو نکته اشاره مى نماییم:
۱ - شرایط
مجازات سارق:
قرآن کریم در این
حکم همانند سایر
احکام تنها ریشه مطلب را بیان کرده است و سایر مباحث و شرح آن به
سنت پیامبر(ص) واگذار شده است . در
روایات اسلامی براى اجراى
حد سرقت شرایطى بیان شده که به برخى از آن ها اشاره مى شود:
الف - کالاى سرقت شده، باید حداقل به ارزش یک ربع دینار باشد، یعنى یک مثقال
شرعی طلاى مسکوک که سه چهارم مثقال معمولى است ؛
ب - از حرز و جاى محفوظى سرقت شود؛
ج -
سارق عاقل و
بالغ و
مختار باشد.
حد سرقت مشروط به شرایطی است که در فقه به‌تفصیل بیان شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «در وجوب حدّ بر
سارق چند امر شرط است:
اول:
بلوغ است؛ پس اگر بچه‌ای سرقت کرد، حدّ نمی‌خورد و طبق آنچه که
حاکم صلاح می‌بیند،
تادیب می‌شود ولو اینکه دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود. و بعضی گفته‌اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می‌گیرد، پس اگر عود نمود تادیب می‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می‌شود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع می‌شود و آنگاه اگر عود نماید قطع می‌شود همان طور که از مرد قطع می‌گردد. و در سرقت بچه روایاتی هست و در آن‌ها است که: «فقط من - یعنی
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) - و
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم.
دوم:
عقل است؛ پس دیوانه ولو اینکه ادواری باشد درصورتی‌که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمی‌شود؛ اگرچه از او تکرار شود و درصورتی‌که تادیب را درک کند و امکان تاثیر داشته باشد، تادیب می‌گردد.
سوم:
اختیار است؛ پس شخص
مکره قطع نمی‌شود.
چهارم:
عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی‌شود.
پنجم: اینکه دزد،
حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آن‌ها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که
تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده،
ضامن می‌باشند.
ششم: اینکه خودش یا با مشارکت دیگری،
متاع را از حرز خارج سازد، و
اخراج آن، با
مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با
تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.
هفتم: اینکه دزد،
پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ پس پدر برای مال فرزندش،
قطع نمی‌شود. ولی اگر
فرزند از پدرش بدزدد، قطع می‌شود. و
مادر اگر از فرزندش بدزدد و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع می‌شود.
هشتم: اینکه به طور
پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به
قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمی‌شود؛ بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به‌صورت ظاهر و به‌زور بردارد.»
۲ - نکته دوم حد سرقت و اندازه آن است؛ حد سرقت قطع دست سارق است .
معروف در میان
فقهای شیعه این است که تنها چهار انگشت از دست راست سارق بریده مى شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله در بیان
حد سارق می‌نویسد: «حدّ السارق فی المرّة الاولی، قطع الاصابع الاربع من مفصل اصولها من الید الیمنی، ویترک له الراحة و الابهام، ولو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قُبّة القدم؛ حتّی یبقی له النصف من القدم ومقدار قلیل من محلّ المسح، و ان سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت، ویجری علیه من بیت المال ان کان فقیراً، و ان عاد وسرق رابعاً ولو فی السجن قتل.»
حدّ دزد در دفعه اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست راست است؛ و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می‌شود. و اگر دفعه دوم دزدی نمود، پای چپ او از زیر برآمدگی روی پا قطع می‌شود تا اینکه نصف پا و مقدار کمی از محل مسح، برای او باقی بماند. و اگر دفعه سوم دزدی کرد به
زندان ابد می‌افتد تا بمیرد و اگر
فقیر باشد از
بیت المال خرج او را می‌دهند. و اگر برگردد و دفعه چهارم دزدی نماید ولو اینکه دزدی در زندان باشد، به
قتل می‌رسد.
البته «اگر دزدی از او
تکرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع نشود، یک حدّ کفایت می‌کند؛ پس اگر بعد از حد،
سرقت از او تکرار شود پایش قطع می‌شود، سپس اگر دزدی از او تکرار شد زندانی می‌شود سپس اگر تکرار شد، کشته می‌شود.»
و «
دست چپ با وجود دست راست قطع نمی‌شود؛ چه دست راست شَل باشد و دست چپ صحیح یا برعکس آن باشد یا هر دو شَل باشند. البته اگر
خوف مردن به جهت قطع دست شَل باشد - با بودن
احتمال عقلایی که دارای منشا عقلایی است، مانند اخبار
پزشک به آن - به جهت
احتیاط بر حیات دزد، دست شل قطع نمی‌شود؛ پس آیا در این فرض، دست چپ که سالم است قطع می‌شود؟ یا درصورتی‌که خوف مردن در دست راست باشد، نه در دست چپ، آیا دست چپ شل قطع می‌شود؟ اشبه عدم قطع است.»
و «اگر دزد دست چپ نداشته باشد (فقط دست راست داشته باشد) بنابر
مشهور دست راستش قطع می‌شود، ولی در روایت صحیحه‌ای آمده است که قطع نمی‌شود. و عمل بر قول مشهور است.
و اگر در وقت
ثبوت دزدی دارای دست راست باشد و بعد از آن از بین برود، دست چپ او قطع نمی‌شود.»
و «کسی که دزدی کند و دست راست نداشته باشد، بعضی گفته‌اند که: چنانچه در
قصاص یا غیر آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع می‌شود؛ پس اگر دست چپ هم نداشته باشد پای چپ او قطع می‌شود. پس اگر پای چپ نداشته باشد چیزی بیشتر از زندان بر او نیست. ولی اشبه در همه این‌ها
سقوط حدّ و انتقال به
تعزیر می‌باشد.»
اما
فقهای اهل سنت بیش از آن گفته اند.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه،ج ۴، ص۳۷۴. منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة،ج ۵، ص۳۲۹.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن،ج ۳، ص۶۲.
•
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
