• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آمیزش به شبهه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


آمیزش به شبهه (وطى به شبهه):آمیزش با زن بیگانه به گمان حلال بودن آن زن را گویند.


آمیزش به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مانند: آمیزش با زن بیگانه به گمان آن که همسر او است، یا به جهت اشتباه در حکم است؛ مانند آن که خواهر کسى را که با او لواط کرده، به همسرى خویش در آورد و به گمان‌ صحّت عقد، با وى آمیزش نماید. از این موضوع در باب نکاح سخن رفته است.

آمیزش به شبهه موجب ثبوت حدّ زنا نمى‌شود، لیکن موجب ثبوت نسب و عدّه براى زن مى‌گردد.
[۱] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴-۲۴۷.    
این عمل همچنین موجب ثبوت مهر المثل براى زن مى‌شود، در صورتى که شبهه براى دو طرف یا زن به تنهایى پدید آمده باشد، امّا در صورت آگاهى زن از حرمت، مهر المثل ساقط است.
[۲] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۷۸-۳۷۹.    
در ثبوت نفقه زن بر مرد در صورت آبستن شدن وى با آمیزش به شبهه، اختلاف است.
[۳] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۴۰.    

به قول مشهور، آمیزش به شبهه از جهت نشر حرمت، حکم آمیزش به عقد نکاح صحیح را دارد و موجب حرمت مادر، دختر، نوه دخترى زن بر مرد از یک سو، و پدر، پسر و نوه پسرى مرد بر زن از سوى دیگر مى‌شود. البته این حکم در فرضى است که پیش از ازدواج با یکى از آنان، آمیزش صورت گیرد و گرنه، موجب نشر حرمت نمى‌شود.

منظور از وطی شبهه وطیی است که استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطی ندارد؛ مانند اینکه با زن بیگانه به اعتقاد اینکه زن خودش است نزدیکی نماید، یا طریق معتبری بلکه اصل معتبری بر آن نداشته باشد؛ و مع ذلک مساله مورد اشکال است. و وطی دیوانه و کسی که خواب است و کسی که مانند مجنون و خواب است ملحق به آن‌ می‌شود. و شخص مست درصورتی‌که مستی‌اش به آشامیدن مسکر ازروی ‌ عمد و عصیان باشد، به آن ملحق نمی‌شود.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۳.    


۳.۱ - وطی شبهه و نسب

در نسب «وطی‌ شبهه‌ به نکاح شرعی ملحق می‌شود.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲.    
یعنی بر آن مترتب است «احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب می‌باشد.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲.    
پس در «نشر حرمت به‌وسیله رضاع که توقف دارد بر اینکه شیر از وطی‌ جایز شرعی به سبب ازدواج یا ملک یمین یا تحلیل و آنچه که در حکم آن است - مانند آنکه بدون وطی کردن، نطفه به فرج حلیله‌اش برسد - حاصل شود، وطی شبهه‌ بنابر اقوی ملحق به وطی شرعی است‌.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الرضاع.    
بر همین اساس «زنی که وطی‌ به شبهه‌ شده است - مانند اینکه زن بیگانه را به گمان اینکه زن خودش است وطی کند – فرزند او به وطی‌کننده ملحق می‌شود به‌شرط آنکه ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و اینکه از نهایت حمل تجاوز نکند و به‌شرط آنکه تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۱، کتاب النکاح، فصل فی احکام الاولاد و الولادة، مسالة۴.    


۳.۲ - ترتب حرمت‌های چهارگانه

«در ترتب حرمت‌های چهارگانه (مادر و دختر زن و پدر و پسر شوهر) بر ازدواج صحیح و وطی‌ صحیح اشکالی نیست و آیا بر زنا و وطی‌ شبهه‌ مترتب می‌شود یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) و اشهر آن‌ها اولی آن‌ها می‌باشد؛ پس اگر با زنی زنا نماید، آن زن، بر پدر زانی حرام می‌شود و مادر و دختر زن زانیه بر زانی حرام می‌شود. و همچنین است زنی که به شبهه‌ وطی شده است.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۵.    
و «در این حکم، بین زنای در قُبُل یا دُبُر فرقی نیست. و همچنین است در شبهه.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۶.    


۳.۳ - حکم تکلیفی و وضعی ازدواج در عده وطی شبهه

ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی‌ شبهه‌ باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱.    
لیکن «وطی‌ شبهه‌ یا زنا با زن عده‌دار، به تزویج در عده ملحق نمی‌شود، پس اگر وطی‌ شبهه‌ نماید در حرمت ابدی تاثیر ندارد.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۳.    
و ترتب حرمت ابدی بر وطی شبهه ناشی از عقد در زمان عده، در صورتی است که ارکان عقد با قطع نظر از در عده بودن، صحیح باشد. در غیر این صورت وطی شبهه بدون عقد تلقی گردیده و موجب حرمت ابدی نمی‌باشد. سید در عروه که نظر امام خمینی نیز مطابق متن آن است در این باره می‌نویسد: «لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدّة شبهة من غیر عقد، بل ولا زناً، الّااذا کانت العدّة رجعیة، کما سیاتی، وکذا اذا کان بعقد فاسد لعدم تمامیة ارکانه، و امّا اذا کان بعقد تامّ‌ الارکان‌ وکان فساده لتعبّد شرعی- کما اذا تزوّج اخت زوجته فی عدّتها او امّها او بنتها او نحو ذلک؛ ممّا یصدق علیه التزویج و ان کان فاسداً شرعاً- ففی کونه کالتزویج الصحیح الّامن جهة کونه فی العدّة وعدمه؛ لانّ المتبادر من الاخبار التزویج الصحیح من قطع النظر عن کونه فی العدّة اشکال، والاحوط الالحاق فی التحریم الابدی فیوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول فی صورة الجهل.»
[۱۳] موسوعه الامام الخمینی، ج۲۵، العروه الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۲۷، کتاب النکاح، فصل، مساله۱.    


۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴-۲۴۷.    
۲. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۷۸-۳۷۹.    
۳. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۴۰.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۳.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الرضاع.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۱، کتاب النکاح، فصل فی احکام الاولاد و الولادة، مسالة۴.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۵.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۶.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۳.    
۱۳. ↑ موسوعه الامام الخمینی، ج۲۵، العروه الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۲۷، کتاب النکاح، فصل، مساله۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص ۱۵۰-۱۵۱.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : آمیزش | احکام زناشویی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه
جعبه ابزار