آب مشتبه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منظور از آب مشتبه،
آب مورد اشتباه از حیث اطلاق و اضافه،
کر ّ و
قلیل بودن،
طهارت و
نجاست یا
اباحه و
حرمت میباشد که از این عنوان در باب
طهارت سخن گفته شده است.
تفاوت آب مشتبه با
آب مشکوک وجود
علم اجمالی در اوّلی و نبود
آن در دومی است.
شبهه در
آب، یا
محصوره است، مانند: اشتباه یک ظرف آب
نجس در بین ده ظرف مورد ابتلا، یا
غیر محصوره است، مانند: اشتباه یک ظرف میان ظرفهای بسیار که همه
آنها در شرایط عادی مورد ابتلا نیستند. یا اجتناب از همه موجب
عسر یا
حرج است و یا احتمال
آن به جهت کثرت اطراف شبهه به قدری ضعیف شود که عقلا به
آن اعتنا نکنند.
اشتباه در آب از این جهات محتمل است:
طهارت و
نجاست؛
اباحه و
حرمت؛
کر و
قلیل بودن؛ اطلاق و اضافه.
به قول مشهور اجتناب از همه آبهای مشتبه از حیث نجاست در شبهه محصوره
واجب است و شستن چیز نجس و نیز
وضو و
غسل با
آن جایز نیست.
اگر آب دیگری جز دو آب مشتبه وجود نداشته باشد، به نظر مشهور فقها- بلکه ادّعای
اجماع بر
آن شده که-
تیمّم واجب است. برخی تیمّم را واجب ندانسته و گفتهاند
مکلّف بین تیمّم و گرفتن وضو با یکی از دو آب و خواندن
نماز، سپس
تطهیر مواضع وضو با آب دیگر و گرفتن وضو و خواندن نمازی دیگر
مخیّر است.
اگر یکی از دو آب مشتبه بریزد، وجوب اجتناب از دیگری به قوّت خود باقی است.
به قول مشهور، تماس چیزی مانند لباس یا بدن با یکی از دو آب مشتبه در صورتی که حالت قبلی آب، نجاست نبوده، موجب نجس شدن
آن نمیشود، امّا در
وجوب اجتناب از
آن اختلاف است.
در شبهه غیر محصوره، در هیچ یک از موارد یاد شده اجتناب از همه اطراف واجب نیست، لیکن در این که استفاده از همه اطراف شبهه جایز است یا
اجتناب از
آناندازه که به اجمال معلوم است - مانند یک ظرف در مثال مزبور - واجب است، اختلاف میباشد.
اجتناب از آب مشتبه به لحاظ اباحه - مانند آبی که با آب غصبی اشتباه شده - واجب است؛ لیکن چیز نجس اگر با
آن شسته شود،
پاک میشود و وضو و غسل با
آن از روی
غفلت یا
جهل، بنا بر
مشهور صحیح است.
در صورت انحصار آب در
آن، تیمّم واجب است.
مصرف یکی از آبهای مشتبه ضمانآور نیست، مگر
آن که معلوم شود آب استفاده شده غصبی بوده است.
اگر یکی از دو آب موجود - که
کر بودن یکی و
قلیل بودن دیگری به اجمال معلوم است - به طور نامشخص با نجاست تماس پیدا کند، در صورتی که هیچ یک قبلا قلیل نبودهاند،
حکم به نجاست هیچ یک نمیشود و اگر یکی به طور مشخص با نجاست تماس پیدا کند، در این که
آن آب محکوم به نجاست است مگر
آن که حالت قبلی
آن کرّ بوده باشد و یا حتی در صورت کرّ نبودن حالت قبلی، محکوم به نجاست نیست، اختلاف میباشد.
اگر
آب مضاف با مطلق مشتبه گردد و شبهه هم محصوره باشد، شخص باید وضو یا غسل را
آناندازه تکرار کند که
یقین نماید با
آب مطلق وضو گرفته یا غسل کرده است. در
تطهیر چیز نجس با آب یاد شده نیز حکم همین است.
اگر در فرض اشتباه آب مضاف با مطلق، شبهه غیر محصوره باشد، در این که حکم وضو و غسل با
آن در حکم شبهه محصوره است یا
آن که وضو و غسل با هر یک از آبها
صحیح است، اختلاف است.
اگر یکی از دو آب مشتبه از حیث یاد شده بریزد، در این که باید با آب موجود
وضو بگیرد و تیمّم هم بکند یا میتواند به تیمّم بسنده کند، اختلاف است.
امام خمینی احکام شبهه در اطلاق و غصبی بودن و... آب را در
تحریرالوسیله بیان نمودهاند.
پاک بودن و مطلق بودن آب،
شرط واقعی است که
عالم و
جاهل در
آن دو مساوی میباشند (پس اگر با
آب نجس یا مضاف جهلاً یا از روی فراموشی وضو بگیرد باطل میباشد) بر خلاف مباح بودن
آن، که اگر جهلاً و بدون اطلاع از غصبی بودن آب و یا فراموش کردن
آن، وضو بگیرد صحیح است.
آبی که
نجس بودنش مشتبه باشد - در
شبهه محصوره - مانند آب نجس است در اینکه وضو گرفتن با
آن جایز نیست. پس اگر آب، منحصر در دو آب مشتبه باشد، باید برای نماز
تیمّم کند؛ هرچند که بتواند با یکی از
آنها وضو گرفته نماز بخواند و سپس مواضع وضو را با دیگری تطهیر کرده و وضو بگیرد و نمازش را اعاده نماید.
اگر آب مضاف با آب مطلق - در شبهه محصوره - مشتبه شود و غیر از آب مشتبه، نزد او آب دیگری نباشد باید
احتیاط کرده و وضو را تکرار نماید به طوری که بداند با آب مطلق وضو گرفته است، و قاعده کلی این است که عدد وضوهایی را که میگیرد یک عدد بیشتر از شماره معیّن آب مضاف باشد (پس اگر آب مضاف یکی بوده است دو بار و اگر دو تا بوده است باید سه مرتبه وضو بگیرد و به همین منوال).
در صورتیکه جز آبی که مضاف و مطلق بودن
آن مشکوک است آب دیگری نزد او نباشد، پس اگر قبلاً این آب
مشکوک، مطلق بوده با
آن وضو میگیرد، و اگر قبلاً مضاف بوده است تیمّم مینماید، و اگر حالت قبلی
مشکوک را نداند باید احتیاط کرده هم وضو بگیرد و هم تیمّم نماید.
آبی که غصبی بودنش مشتبه باشد مانند
آب غصبی است که وضو گرفتن با
آن جایز نیست، پس اگر آب منحصر به
آن مشتبه باشد باید تیمّم کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۰۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.