کتاب القضاء (گلپایگانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«کتاب القضاء»،
تقریرات درس
خارج فقه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی رحمة‌الله‌علیه است که توسط
شاگردش سید علی حسینی میلانی،
نوه مرحوم آیت‌الله العظمی سید محمد هادی میلانی
رحمة‌الله‌علیه، تقریر شده است.
ایشان در
سال ۱۴۰۱ ش، آغاز به
تقریر این کتاب به
زبان عربی نموده‌اند که مورد استقبال
طلاب حوزه‌های علمیه و سایر اندیش مندان و پژوهش گران مسائل قضایی و حقوقی واقع گردیده است. ناگفته پیداست که مقام علمی و جایگاه رفیع آیت‌الله گلپایگانی در ارج و قیمت
کتاب نقش بسزایی داشته است.
کتاب القضاء، در دو جلد می‌باشد که جلد اول شامل مقدمه‌ای از مقرر محترم، تعریف لغوی و اصطلاحی قضا،
قضا در شریعت،
وجوب قضا،
صفات قاضی، مسائلی پیرامون قاضی و قضاوت،
آداب قاضی و
قضاوت، مسائل دیگری پیرامون آداب قضاوت و قاضی و کیفیت مجلس
حکم می‌باشد. در جلد دوم نیز کتاب یک قاضی به قاضی دیگر، بعضی از احکام قسمت،
احکام دعاوی،
توسل به حق،
اختلاف در دعوای املاک،
اختلاف در عقود،
دعوای مواریث،
اختلاف در ولد، مورد بررسی‌های فقهی و اصولی واقع گردیده‌اند. این جلد یک خاتمه نیز دارد که مقرر تاریخ پایان تقریر را در آن یادآوری نموده است.
مقرر محترم، مقدمه‌ای بر کتاب القضاء نوشته که در بر گیرنده مطالبی حول
جایگاه قضاء در دین اسلام و
علت اهمیت فوق العاده آن می‌باشد. ایشان،
آیه ۲۵
سوره حدید را هم نشان گر جایگاه قضا در
رسالت انبیای الهی می‌داند که می‌فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس».
مرحوم آیت‌الله گلپایگانی قضا را به لحاظ معنوی دارای معانی کثیره می‌داند که لازم است برای اطلاع بیشتر به کتب لغوی مراجعه شود. اما در
عرف اصحاب به فصل خصومت بین متخاصمین و تطبیق
احکام بر موارد جزئیه
اطلاق می‌گردد در حالی که
فتوا به بیان حکم کلی الهی بدون تطبیق بر مصادیق گفته می‌شود. آیه ۲۶ سوره ص، ناظر به این گونه
قضاوت است: «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس».
ثبوت قضا در
شریعت، امری انکارناپذیر است که در آن امکان مناقشه وجود ندارد. اینکه قضاوت امری لازم در بین مردم است و بعضی از انسان‌ها نیز چنین امکانی برایشان میسر است، امری واضح می‌باشد، لکن
سئوال این است که آیا بر چنین شخصی
قضاوت،
واجب است یا خیر؟ آقای گلپایگانی
حکم به
واجب کفایی بودنش کرده‌اند و علت آن را حفظ نظام می‌دانند و می‌گویند: هر چیزی که برای حفظ نظام
جامعه مسلمین لازم باشد، واجب کفایی خواهد بود، لکن در صورتی که کسی پذیرای تصدی چنین منصبی نباشد، تبدیل به
واجب عینی خواهد شد.
در بخش بیان صفات قاضی، ابتدا به شرایط لازم برای تصدی مقام قضا اشاره شده که عبارتند از:
عقل،
بلوغ،
ایمان،
عدالت،
طهارت مولد،
علم،
ضبط،
ذکوریت،
سمع،
بصر،
نطق و
حریت.
آیت‌الله گلپایگانی می‌فرماید:
اصل، این است که
حکم کسی در
حق دیگری نافذ نباشد، لکن
دلیل عقلی و
نقلی در مورد حکم اشخاص خاصی وجود دارد که نافذ در حق دیگران دانسته شده است؛ مانند
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و
ائمه اطهار علیه‌السّلام که مسلما دارای چنین جایگاهی می‌باشند. ایشان در ادامه به بررسی تک تک شرایط ذکر شده برای قاضی، پرداخته‌اند که با دلایل عقلی و نقلی همراه می‌باشند.
در مسائلی که ذیل صفات قاضی بیان شده، یازده مسئله ذکر شده که عبارتند از: کلامی درباره قاضی تحکیم،
حکم تولی قضاء، جواز رجوع به مفضول با وجود فاضل، جواز استخلاف برای قاضی،
حکم ارتزاق قاضی از بیت المال،
طریق ثبوت ولایت قاضی، جواز نصب دو قاضی در یک شهر،
حکم انعزال و عزل قاضی، انعزال و عدم انعزال قاضی به مرگ امام، انعقاد و عدم انعقاد ولایت کسی که
شرایط قضاوت ندارد ولی از سوی امام مصلحتا در این جایگاه نصب شده است، نفوذ و عدم نفوذ حکم کسی که شهادتش مقبول نیست.
آیت‌الله گلپایگانی آداب قاضی را به دو بخش آداب مستحبه و آداب مکروهه تقسیم کرده است که در واقع توضیح سخن
مرحوم محقق حلی رحمة‌الله‌علیه در
شرایع می‌باشد.
در مورد آداب مستحبه به نقل از ایشان به اعلام آمادگی برای قضاوت در میان مردم، نشستن در وسط شهر برای
فصل خصومت میان مردم، بلکه نشستن در جای بلند و مقابل دید همگان و در صورتی که در
مسجد برای این امر اشتغال دارد به هنگام ورود به مسجد دو
رکعت نماز تحیت بخواند.
از آداب مکروه قضاوت، گرفتن حاجب به هنگام قضاوت، مسجد را مجلس قضاوت قرار دادن برای همیشه، قضاوت با وجود
عصبانیت و انجام کارهایی که موجب
غضب می‌شوند؛ مانند
تشنگی،
گرسنگی و....
مرحوم آقای گلپایگانی در تتمه بحث از صفات قاضی، هیجده مسئله را عنوان نموده‌اند که عبارتند از: ۱- آیا قاضی می‌تواند بر اساس
علم خود
حکم کند؟ ۲-
تکلیف قاضی زمانی که از
عدالت شهود شناختی ندارد چیست؟ ۳- آیا
حاکم دیگر می‌تواند حکم حاکم اول را نقض کند؟ ۴- تتبع حاکم از حکم اولی که به متخاصمین تعلق گرفته؟ ۵- در باره اینکه کسی ادعا کند که قاضی معزول با شهادت دو فاسق علیه او حکم کرده است. ۶- لزوم تعدد و عدالت مترجم حاکم. ۷- شرایط کاتب قاضی که باید بالغ،
عاقل،
مسلمان،
عادل و
بصیر باشد که با این وجود اگر
مجتهد هم باشد بهتر است. ۸- فروعاتی که در مورد عدالت شاهدها مطرح است. ۹- لزوم جدا کردن شهود به هنگام ادای شهادت. ۱۰- آنچه در مورد شهادت به جرح معتبر است. ۱۱- حکم به استمرار عدالت تا زمانی که منافی آن ثابت نشده باشد. ۱۲- لزوم کتابت قاضی وقایع هر هفته را. ۱۳- وجوب و عدم وجوب کتابت جلسات قضا. ۱۴- کراهت تحت فشار قرار دادن شهود توسط حاکم. ۱۵- عدم جواز به لکنت انداختن شهود توسط قاضی. ۱۶- کراهت مهمان کردن یکی از متخاصمین توسط قاضی. ۱۷-
حرمت رشوه برای قاضی. ۱۸- وجوب و عدم وجوب احضار شهود مجلس حکم.
آخرین بحث جلد اول کتاب القضاء در کیفیت مجلس حکم است که چهار مؤلفه در آن مورد بحث می‌باشد: الف)
وظایف حاکم. ب) مسائل متعلق به دعوا. ج) جواب مدعی علیه. د)
کیفیت استحلاف.
در این بخش هفت وظیفه برای حاکم معین شده که عبارتند از: تساوی قائل شدن بین
طرفین مخاصمه، عدم تلقین چیزی به یکی از
طرفین مخاصمه برای راحتی روند دادرسی، دعوت به تکلم خصمین از باب
استحباب، ترغیب خصمین به
صلح، رعایت عدالت بین خصمین به این صورت که هر کدام اول وارد شود او شروع به طرح
دعوا کند و گر نه اگر هر دو با هم وارد شده‌اند
قرعه انداخته شود، هنگامی که مدعی در حال طرح دعوایش می‌باشد گوش به سخنان مدعی علیه ندهد و هفتمین وظیفه اینکه اگر خصمین با هم مبادرت به طرح دعوا نمودند، قاضی دعوای کسی را که در
طرف راست خصم خود قرار گرفته است
استماع نماید.
مرحوم محقق حلی رحمة‌الله‌علیه در ذیل این مسئله، مطالبی را نیز مطرح کرده که از جمله آنها کراهت
شفاعت قاضی از یکی از
طرفین دعوا می‌باشد.
دومین مقصد از کیفیت مجلس حکم، در مورد استماع دعوای مجهول می‌باشد؛ یعنی کسی ادعای لباس یا اسبی می‌کند که لا علی التعیین می‌باشد.
داشتن جزم در ادعا دومین مسئله، در این بخش می‌باشد؛ به این معنی که آیا
لازم است اندازه، جنس و نوع شی ء مورد ادعا مشخص شود یا نه؟
مسئله سوم این است که وقتی مدعی ادعای خود را مطرح کرد، آیا این وظیفه حاکم است که از مدعی علیه بخواهد تا به
دفاع از خویش بپردزاد یا نه فقط در صورتی که خود مدعی علیه بخواهد حاکم
اجازه می‌دهد تا به دفاع بپردازد؟
چهارمین مسئله مطرح شده در این بخش، مربوط است به صورتی که کسی علیه قاضی ادعایی مطرح نماید.
مرحوم آیت‌الله گلپایگانی می‌فرماید: در چنین حالتی اگر
زمان حضور امام باشد،
امام به این مسئله رسیدگی می‌کند و اگر در
زمان غیبت باشد حاکم دیگری که در حیطه ولایتش است موظف به رسیدگی خواهد بود. دلیل مسموع بدون چنین ادعایی نیز اطلاقات ادله قضا می‌باشد. پنجمین و آخرین مسئله نیز بیان گر استحباب جلوس متخاصمین در مقابل حاکم می‌باشد.
سومین مقصد از مقاصد کیفیت مجلس حکم، در جواب مدعی علیه می‌باشد که
مرحوم آقای گلپایگانی این جمله
مرحوم محقق را ابتدا ذکر می‌کند که فرموده: جواب مدعی علیه یا
اقرار است یا
انکار یا سکوت.
دومین مسئله در مورد
کتابت اقرار می‌باشد و مسئله سوم طریق استیفای حق مدعی است که در صورت اقرار یا ثابت شدن حقی بر ذمه مدعی علیه، چگونه باید
حق را از وی گرفت؟
حدیثی از جلد ۱۳ وسائل صفحه ۱۴۸،
نقل شده که دال بر حبس مدعی علیه در چنین مواردی توسط
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام می‌باشد. اما اگر مدعی علیه ادعای
اعسار کند چه حکمی خواهد داشت؟ عنوان مسئله بعدی می‌باشد که با استناد به
آیه ۲۸۰
سوره بقره که می‌فرماید: «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة»،
بیان شده است.
آخرین مسئله این است که اگر شخص ادعای اعسار کرد ولی ثابت نشده است آیا تا
زمان معلوم شدن حالش حبس می‌شود یا نه؟ می‌فرمایند: تفصیلاتی در این مسئله هست که در باب افلاس بیان شده است. انکار و بخشی از احکام آن که یازده مسئله در ذیل آن عنوان گردیده است، احکام مترتبه بر سکوت مدعی علیه بخش دیگر از مقصد سوم هستند و نهایتا این مسئله مطرح شده که اگر مدعی علیه بگوید: نمی‌دانم،
تکلیف چه خواهد بود؟
چهارمین مقصد از کیفیت مجلس حکم، در چگونگی
استحلاف است که در سه امر بحث شده است: ۱-
قسم. ۲-
قسم مدعی و منکر. ۳- قسم همراه با شاهد.
در جلد دوم کتاب القضاء
مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی، تتمه کتاب قضا عنوان شده که در بر گیرنده هشت مبحث می‌باشد: ۱- بحثی در کتاب یک قاضی به قاضی دیگر برای بیان حکم حاصله در جلسه داوری. ایشان می‌فرماید: برای اینکه یک قاضی حکم خود را به قاضی دیگر
ابلاغ کند، چند راه وجود دارد: نوشتن نامه، گفتن شفاهی،
شهادت دو شاهد عادل،
اقرار خود محکوم علیه. ۲- بحثی در مورد قسمت. آیت‌الله گلپایگانی می‌فرماید:
قسمت، معامله خاصی است که احکام خاصی بر آن بار می‌شود. بعضی از اصحاب آن را در
کتاب شرکت و بعضی نیز در
کتاب قضا آورده‌اند؛ از این باب که
مستحب است حاکم، قاسمی داشته باشد برای تقسیم اموال شرکا تا بدین وسیله مخاصمه‌های شرکا که به قاضی مراجعه کرده‌اند حل شود.
مشروعیت قسمت از
آیات و روایاتی به دست می‌آید که از آن جمله
آیه ۸
سوره نساء است: «اذا حضر القسمة اولوا القربی و الیتامی و المساکین فارزقوهم منه».
حقیقت قسمت، صفات قسمت، اجرت قسمت، اقسام قسمت و کیفیت قسمت، مسائلی هستند که در ذیل بحث قسمت بدانها پرداخته شده است. ۳- بحثی در احکام دعاوی. از مهم‌ترین مباحث قضا، شناخت مدعی و منکر است.
فقها، تعریف‌های مختلفی برای مدعی ذکر کرده‌اند؛ از جمله آنها، تعریف محقق
رحمة‌الله‌علیه است که می‌فرماید: «و هو الذی یترک لو ترک الخصومة...».
بلوغ،
عقل، عدم ادعا بر مال غیر، عدم ادعای چیزی که تملکش
جایز نیست و صحیح بودن دعوای مدعی، شرایط مدعی شمرده شده‌اند. مبحث بعدی در رسیدن به
حق می‌باشد. آیت‌الله گلپایگانی می‌فرماید: حق یا
عقوبت است یا مال؛ اگر عقوبت است، مانند
قصاص، به قول بسیاری از بزرگان باید به حاکم ارجاع داده شود؛ بله بعد از ثابت شدن حکم می‌توان اجرای آن را به مباشر سپرد.
اختلاف در دعوای املاک، مبحث بعدی است که دارای پنج مسئله می‌باشد: اگر
تنازع در عینی که در دستشان است باشد و بینه‌ای هم در کار نباشد چه باید کرد؟ اگر بینه‌ها
تعارض داشته باشند، وظیفه
حاکم چیست؟ اگر ادعای چیزی بشود که مدعی علیه نیز بپذیرد و بگوید: این، مال فلانی است،
حکم چیست؟ در صورت اختلاف در عقد واقع شده چه باید کرد؟ و نهایتا اگر مالی در
دست کسی باشد و کس دیگری ادعا کند که این قبلا مال من بوده است چگونه باید عمل بشود؟
اختلاف در عقود، مبحث بعدی است که انحای مختلف چنین اختلافی در ذیل مسئله، عنوان گردیده است؛ برای مثال
اختلاف در
اجرت، گاهی با بینه است گاهی بدون بینه یا اختلاف در عین مستاجره، گاهی با بینه است گاهی بدون بینه.
مبحث بعدی اختلاف در مواریث است که این نیز مشتمل بر پنج مسئله است: ۱- این که
پدر دو
پسر مرده و اکنون بین تقدم
اسلام یکی از پسران بر مرگ پدر اختلاف است. ۲- هر دو پسر قبول دارند که یکی از آنها در
شعبان و دیگری در
رمضان مسلمان شده‌اند ولی در تاریخ مرگ پدر اختلاف دارند. ۳- خانه‌ای در
اختیار کسی هست و دیگری ادعا می‌کند این خانه
ارث او برادرش است. ۴- زنی به همراه پسرش مرده و
برادر و شوهر
زن در تاریخ مرگشان اختلاف پیدا کرده‌اند. ۵-
نزاع وارث و زوجه میتی در مورد چیزی از ترکه وی.
آخرین مبحث از تتمه کتاب القضاء، درباره اختلاف در ولد می‌باشد.
مرحوم آیت‌الله گلپایگانی برای این مبحث مقدمه‌ای بیان کرده و در آن به الحاق ولد به پدر و مادر اشاره کرده و اختلافی را که از
ابو حنیفه نقل شده یادآوری نموده و می‌فرماید: شاید منشا اختلاف، به بحث قیاسی که عامه بدان معتقدند باز می‌گردد، سپس ایشان چهار صورت برای اختلاف در ولد تصویر نموده‌اند که عبارتند از: ۱- اینکه اصلا فراشی در بین نباشد؛ بله دو نفر با یک زن
زنا کرده‌اند و ولد به هیچ کدامشان ملحق نمی‌باشد و اثرش عدم توارث خواهد بود. ۲- وطی زن توسط دو مرد از باب شبهه واقع گردیده که هر دو در طهر واحد بوده است. در این جا مرجع حاکم،
قرعه خواهد بود. ۳- اینکه دو نفر، هر کدام با زن عقد فاسدی منعقد کرده‌اند که هر دو باطل بوده است؛ در این صورت نیز به قرعه تمسک می‌شود. ۴- اینکه دو مرد با زنی وطی کرده‌اند که یکی شوهر زن و دیگری از باب شبهه بوده است که
حکم در این جا نیز قرعه خواهد بود.
نرم افزار مجموعه آثار محقق حلي، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي.
