ولایت حاکم بر نکاح صغار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
از جمله اموری که ولی نسبت به صغار، ولایت دارد، و از طریق قرآن، روایات و اجماع علما ثابت شده، ولایت بر تزویج است، که به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. در رابطه با ولایت حاکم شرع در مورد صغیری که پدر و جدّ پدری ندارد، دیدگاه‌های مختلفی بین علما مطرح شده است، دیدگاه مشهور فقهای امامیه این است که حاکم بر نکاح ایتام ولایت ندارد، برخی دیگر نیز معتقدند در صورت ضرورت و نیاز و با رعایت غبطه و مصلحت، حاکم بر نکاح صغار ولایت دارد.

---

ولایت در لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری. واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».
و در نهایه ابن اثیر آمده است: کلمه ولایت دربردارنده‌ی تدبیر امور و قدرت و انجام فعل است و تا زمانی که این سه امر در کسی جمع نشود، والی بر او اطلاق نمی‌گردد و دارای منصب ولایت نیست. خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.

امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.
ولایت به معنای فوق شامل انواع ولایت، اعمّ از ولایت پیامبر، امامان معصوم (علیهم‌السّلام)، حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می‌گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می‌گردند که تحقیق در این‌باره، فرصت بیشتری را می‌طلبد.
بنابراین مقصود از ولایت، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به ولی اعطا کرده است.
بنابراین اعمال ولایت بر صغار از سوی پدر و جد پدری، چه در امور مالی و چه غیرمالی، تنها بر پایه احکام و قواعد شرعی و اصول انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی فرد و اجتماع صورت می‌پذیرد و هرگز به مفهوم تجویز رفتار بر پایه مصلحت سنجی‌های موهوم و متأثر از تعلقات خاطر شخصی و تمنیات نفسانی، و در جهت مصالح کسانی غیر از مولّی‌علیه نیست.
ازجمله مسائل مربوط به صغار، وضعیت آنان در فرض فقدان پدر و جد پدری آن‌ها است که مسئولیت رسیدگی به امور مالی و غیرمالی آنان بر عهده شخصی است که پدر یا جد صغار، او را در همه امور اطفال خویش و یا در جهات خاص و امور معین وصی و قیم قرار داده است و یا بر عهده حاکم شرع است درصورتی‌که اصلاً وصی تعیین نشده باشد و یا اگر هم شده باشد بعض امور خاصی به وی واگذارشده و بعض امور دیگر بدون متصدی مانده است.
در این‌که آیا اختیارات و حدود ولایت وصی و یا حاکم همانند پدر و جد پدری صغار است یا خیر؟ و مثلاً حاکم شرع که در نبود ولی صغار و وصی و قیم اطفال امور آنان را سرپرستی می‌کند می‌تواند او را شوهر دهد یا برای او زن بگیرد؟ یا خیر؟ بین فقها اختلاف‌نظر هست. امام خمینی در این خصوص می‌فرماید:
در نبود پدر و جد پدری حاکم در نکاح بر صغیر، چه پسر و چه دختر ولایت ندارد. و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتی که رعایت آن لازم است ازدواج او را اقتضا کند به‌طوری‌که بر ترک آن مفسده‌ای مترتب شود که باید از آن اجتناب نمود، حاکم اقدام به تزویج او می‌کند و احتیاط آن است که در صورت وجود وصی پدر یا جد، ضمیمه نمودن اجازه او ترک نشود. و همچنین است نسبت به کسی که در حال فساد عقل به بلوغ رسیده است یا فساد عقل او تجدید شود درصورتی‌که بلوغ و تجدد فساد عقل، در زمان حیات پدر یا جد باشد. همان‌گونه که از متن فتوای مذکور پیداست ایشان با این‌که قائل به عدم ولایت حاکم شرع بر نکاح صغار است در عین حال از مصالح آنان، گرچه نادر باشد غفلت نورزیده‌اند.

---

در این‌که آیا حاکم شرع اجازه تزویج صغیری را که پدر و جدّ پدری ندارند دارد یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد:

۲.۱ - عدم ولایت حاکم

مشهور فقهای امامیه این است که حاکم بر نکاح ایتام ولایت ندارد.
ادلّه این نظریه عبارتند از:
الف: اصل اوّلی، عدم ولایت است، مگر دلیلی برخلاف آن اقامه شود و در این‌جا چنین دلیلی وجود ندارد.
ب‌: مفهوم روایاتی که اختیار تزویج صغیر را در انحصار پدر و جدّ پدری او قرار می‌دهد.
ج: برخی از فقیهان فرموده‌اند: ولایت حاکم از باب حسبه می‌باشد و در موردی که دختر و پسر نابالغ هستند، نکاح برای آنها ضرورتی ندارد و نیازی به نکاح نمی‌باشد تا حسبه در آن قابل فرض باشد.

۲.۲ - ولایت در صورت ضرورت

در مقابل نظریّه اوّل، عدّه‌ای از فقها بر این باورندکه در صورت ضرورت و نیاز و با رعایت غبطه و مصلحت، حاکم بر نکاح کودکانِ بی‌سرپرست دارای ولایت است.
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی در عروة الوثقی می‌نویسد: «حاکم شرع می‌تواند صغیری را که فاقد پدر و جدّ پدری و وصیّ آن دو می‌باشد، در صورت نیاز با رعایت مصلحت تزویج نماید»

مستند این نظریّه، اطلاق و عموم ادلّه ولایت حاکم و نیز ولایت بر اموال ایتام است. مانند حدیث معروفی که از پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با این مضمون نقل شده: حاکم، ولیّ کسی است که برای او ولیّ دیگری نباشد. «اَلسُّلْطٰانُ وَلِیُّ مَن لاٰ وَلِیَّ لَهُ» و روایات دیگر.

هم‌چنین می‌توان ولایت حاکم بر نکاح ایتام را از باب حسبه (حسبه به معنی اجر و ثواب است و امور حسبه اموری است که در انجام آن، اجر و ثواب از خداوند متعال متوقّع است، اعمّ از این‌که از امور اجتماعی باشد، مانند قضاوت و حکومت در بین مردم، و یا از امور شخصی باشد، مانند کفن و دفن و تشییع جنازه مسلمان؛ بنابراین موضوع امور حسبه، افعالی است که شارع بدان راضی و به آن اذن داده باشد؛ فقها برای انجام امور حسبه به آیات و روایاتی استدلال نموده‌اند؛ مانند آیه شریفه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ»، «وَ سارِعُوا اِلی‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ») اثبات نمود. با این توضیح که قدر متیقّن از ادلّه‌ای که بر این حکم دلالت دارد، مواردی است که شارع مقدّس اجازه انجام آن را به مکلّف داده است و تزویج ایتام با فرض نیاز و رعایت مصلحت، از این امور است و با عنایت به این‌که یتیم سرپرستی غیر از حاکم شرعی ندارد، بنابراین باید حاکم یا کسی که به او اجازه داده است، در این‌باره دخالت نماید.

آیت‌الله خویی در این‌باره نگاشته است: تزویج یتیم و مجنون با فرض وجود مصلحت، لازم است و باید انجام شود و به ناچار باید شخصی متصدّی آن باشد و با فرض عدم وجود وصیّ، حاکم عهده‌دار این مسئولیت است، زیرا قدر متیقّن از کسی که می‌تواند عهده‌دار این مسئولیّت باشد، اوست.
در حقوق مدنی، بحث از ولایتِ وصیّ و حاکم (دادستان و دادگاه) بر نکاح ایتام و کودکان بی‌سرپرست، به میان نیامده است.

---