ولایت بر کودک بی‌سرپرست
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی
و قانونی است که
شارع آن را به اصالت
و یا به صورت عرضی، جعل نموده است
و به صاحب آن
اجازه می‌دهد
در امور کودک
دخالت نماید.
در مرحله اول حاکم اسلامی (
فقیه جامع الشرایط) که به استناد ادلّه فقهی دارای مناصب مختلف، از جمله ولایت بر ایتام
و کودکان بی‌سرپرست است،
در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر حفظ
و نگهداری اموال،
تربیت و حضانت و دیگر
امور ضروری کودکان بی‌سرپرست که برای آنها ولیّ شرعی وجود ندارد، ولایت دارد. بعد از حاکم، قاضی به اعتبار این‌که منصوب از سوی حاکم اسلامی است بر ایتام ولایت دارد.
در مرحله آخر اگر مراجعه به
حاکم شرعی، هر چند
در شهر دیگری باشد، موجب
حرج و مشقّت
و تضییع حق صغیر باشد، برای مؤمنین عادل جایز است
در امور صغار
دخالت نمایند.
و مقصود از ولایت عدول مؤمنین
در این‌باره،
دخالت آنها
در غیر
امور ضروری می‌باشد. امّا انجام
امور ضروری، به نحو
واجب کفایی بر تمام مسلمین
واجب است.
هرگاه ولیّ قهری منحصر طفل، محجور شود دادگاه به پیشنهاد دادستان برای طفل نصب قیّم می‌کند. مبنای نصب قیّم
در فقه اسلامی، ولایت قاضی است، اگر
محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی
و اداره‌ی
امور او با قاضی است که از آن به ولایت حاکم تعبیر می‌شود.
حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که
در فقه با تعبیر قیّم از آن یاد می‌شود.
بی‌تردید حاکم اسلامی (
فقیه دارای شرایط)
در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر حفظ
و نگهداری اموال،
تربیت و حضانت و دیگر
امور ضروری ایتام
و کودکان بی‌سرپرست که برای آنها ولیّ شرعی وجود ندارد، ولایت دارد.
اصل این حکم
در فقه امامیه، مسلّم
و مورد توافق است. البتّه
در این‌که منشا
و مبنای این ولایت چیست، بحث
و گفتگو است. برخی از فقها مبنای آن‌را
ولایت عامّه فقیه می‌دانند
و معتقدند، ولایت
و اختیارات امام معصوم (علیه‌السّلام) به استثنای
اموری که به شخص امام اختصاص می‌یابد
در زمانی‌که امام معصوم (علیه‌السّلام)
در بین جامعه نیست به
فقیه جامع الشرایط تفویض گردیده است، از جمله ولایت بر اجرای احکام
و ولایت بر اموال غایبین
و امور ایتام.
بعضی دیگر هم ولایت بر
امور ایتام را از شؤون ولایت
در قضاوت می‌داند که فقیه جامع الشرایط
در غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) دارای این ولایت است
و در این‌باره اختلافی وجود ندارد.
عده‌ای نیز ولایت بر ایتام را از باب
امور حسبیّه می‌داند. یکی از فقیهان
در این‌باره می‌نویسد: «ثبوت
ولایت برای
فقها فی‌الجمله از
اموری است که تردیدی
در آن وجود ندارد
و اجماع بر آن وجود دارد
و نیز روایات معتبر بر آن دلالت دارد.
و از عبارات برخی از فقیهان استفاده می‌شود، فقیه، هم دارای ولایت خاص (مقصود از ولایت خاص، ولایت بر ایتام
و اطفال فاقد سرپرست است،
و ولایت عام، ولایت
در حکومت
و اجرای احکام
و دیگر شئون ولایت است.)
و هم عام، می‌باشد. البته برخی دیگر این توسعه را نپذیرفته‌اند».
هم‌چنین
محقّق کرکی در رساله‌ای که
در مسائل نماز جمعه تالیف نموده است، می‌گوید: «فقهای شیعه بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند که
در مذهب امامیّه، فقیه عادلِ دارای شرایط فتوا که از او
در احکام شرعی به
مجتهد تعبیر می‌شود از سوی ائمه هُدی (صلوات‌الله‌وسلامه‌علیهم)،
در زمان غیبت
در جمیع
اموری که قابل نیابت است نیابت دارد». او
در ادامه می‌نویسد: «مجتهد بر اموال اشخاص غایبی که از آنها خبری
در دست نیست
و نیز اطفال
و سفها
و مفلّسین
و دخالت در امور محجور علیهم
و به طور کلّی بر هر چیزی که برای حاکم منصوب از سوی امام (علیه‌السّلام) ولایت است، دارای ولایت می‌باشد».
شبیه این تعبیرها را
شهید ثانی و نیز برخی دیگر از فقها
در باب ولایت بر اموال اطفال
و دیگر ابواب ذکر نموده‌اند.
به هر صورت اصل مساله (ولایت حاکم بر ایتام
و کودکان بی‌سرپرست) مسلّم
و مورد توافق است
و اختلافی
در آن وجود ندارد، بلکه می‌توان ادّعا نمود، از ضروریّات فقه امامیّه می‌باشد.
صاحب جواهر در باب ولایت حاکم بر اموال ایتام نوشته است: «این مساله واضح
و روشن است
و مانند مسلّمات فقه نیاز به دلیل ندارد».
برای اثبات
ولایت فقیه به ادلّه‌ای استناد شده است. این ادلّه، ولایت بر
حضانت و نگهداری، تربیت، اموال، تزویج
و دیگر
امور ضروری ایتام
و کودکان بی‌سرپرست که نیاز به اعمال ولایت داشته باشند را اثبات می‌نماید، هر چند ممکن است قادر به اثبات ولایت فقیه به طور عام نباشند. برخی از آن ادلّه عبارتند از:
حدیث معروفی که از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است، با این مضمون که حاکم ولیّ کسی است که برای او ولیّ دیگری نباشد. «اَلسُّلْطَانُ وَلِیُّ مَنْ لاَ وَلِیَّ لَهُ».
توقیع شریف که توسط
محمد بن عثمان عمروی نایب خاص حضرت صاحب الزمان (علیه‌السّلام) به خطّ مبارک آن حضرت با این مضمون وارد شده است: «
در حوادثی که
در زندگی با آنها روبرو می‌شوید به فقها مراجعه کنید». «وَاَمَّا
الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَی رُوَاةِ
حَدِیثِنَا».
بی‌شک
دخالت در امور ایتام از جمله
حوادثی است که
در مورد آنها باید به حاکم مراجعه شود، زیرا فرض بر این است که ولیّ شرعی غیر از حاکم وجود ندارد
و امور ایتام معطّل می‌ماند
و ادامه این وضعیت به ضرر آنها است
و شارع مقدس به آن راضی نیست. بنابراین قدر متیقّن این است که حاکم عادل دارای شرایط، بر این
امور ولایت دارد
و باید برای انجام آن به او مراجعه شود.
روایتی که
در بین فقها به
مقبوله عمر بن حنظله شهرت یافته است،
در آن
روایت،
امام صادق (علیه‌السّلام) خطاب به بعضی از شیعیان می‌فرماید: «توجّه داشته باشید هر یک از شما که
احادیث ما را
روایت می‌کند،
حلال و حرام که ما بر طبق
احکام الهی بیان نموده‌ایم را می‌فهمد،
و آنها را مورد دقّت
و ارزیابی قرار می‌دهد، به حکم
و قضاوت او راضی باشید، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم. چنان‌چه او بر طبق نظر ما حکم نماید
و مورد قبول واقع نشود، حکم الهی سبک شمرده شده
و نظر ما مورد پذیرش قرار نگرفته است
و ردّ نظریّه ما به منزله ردّ بر خداست
و کسی که این‌گونه عمل نماید را
در حدّ
مشرک قرار می‌دهد. «فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ
وَ عَلَیْنَا رَدَّ
وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ
وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ».
استدلال به این صورت است که
دخالت حاکم
در امور ایتام
و اذن او
در مواردی که نیاز باشد از مصادیق حکم حاکم «مجتهد جامع الشرایط» است
و به مقتضای این
روایت باید آن‌را پذیرفت
و ردّ آن جایز نیست
و لازمه پذیرش حکم حاکم
در این
امور، اثبات ولایت اوست.
محقّق نایینی در برداشت از این
روایت شریف می‌نویسد: «ظاهراً مقصود امام (علیه‌السّلام)
در جمله «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»
بیان وظیفه حکّام از جهت منصب اجرایی حکومت است. این برداشت با این‌که
روایت در مورد قضاوت وارد شده منافات ندارد. زیرا خصوصیّت مورد، موجب تخصیص عموم
در جوابی که از امام صادر شده، نمی‌باشد».
عموم
روایت ابی‌خدیجه،
در آن
روایت امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: من مجتهد جامع الشرایط را بر شما قاضی قرار دادم: «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً»
[حاکماً
] بی‌شک قضاوت
در امور ایتام
در خارج تحقّق می‌یابد
و به حکم این
روایت باید از مجتهد
و حاکم صادر شود، زیرا فرض بر این است که برای یتیم ولیّ شرعی وجود ندارد. بنابراین
قدر متیقن از جعل ولایت برای قاضی که این
روایت بر آن دلالت دارد، مستلزم اثبات ولایت برای وی،
در این مورد خاص (
امور ایتام) می‌باشد. برخی از فقها برای اثبات ولایت حاکم بر تزویج صغار، به این
روایت استناد نموده‌اند.
عموم
روایت نقل شده از حضرت سیدالشهداء
حسین بن علی (علیه‌السّلام)، با این مضمون که علما
و اولیا کسانی می‌باشند که برای آنها ولیّ دیگری نباشد.
و نیز فرموده است: جریان
امور و احکام باید
در اختیار علمایی باشد که
در بیان حلال
و حرام الهی امین می‌باشند. «بِاَنَّ مَجَارِیَ الْاُمُورِ
وَ الْاَحْکَامِ عَلَی اَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللهِ الْاُمَنَاءِ عَلَی حَلاٰلِهِ
وَ حَرَامِهِ».
این خبر که
ضعف سند آن با فتوای فقها
و اجماع منقول قابل جبران است، می‌تواند ولایت حاکم را
در هر مورد که ولیّ شرعی به‌طور خاص وجود ندارد، اثبات نماید
و دلالت دارد بر این‌که هر
امری از
امور مسلمین، از جمله ولایت بر ایتام، شامل،
نکاح و تزویج،
عقود و معاملات، مرافعات
و مخاصمات
و دیگر
امور مربوط به آنها، باید به دست علما حلّ
و رسیدگی گردد، مگر
در مواردی که به صورت خاص از این حکم کلّی خارج شده باشد.
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) از پیغمبر اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
نقل می‌کند که فرموده است: خدایا جانشینان مرا مورد لطف
و مرحمت قرار ده. به ایشان عرض شد، چه کسانی جانشینان شما می‌باشند؟ فرمودند: آنانی که بعد از من می‌آیند
و راویان
حدیث و سنّت من می‌باشند. «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَایی قِیلَ یَا رَسُولَ اللهِ
وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَاْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ
حَدِیثِی وَ سُنَّتِی».
این
روایت با سند
و نقل‌های
مختلف
نقل شده است.
امام خمینی در توضیح آن می‌نویسد: این
روایت به دلیل کثرت روات
نقل، مورد اعتماد است
و اگر
مرسل باشد از مرسلات
شیخ صدوق است
و کم‌تر از دیگر روایات مرسلی که
در نزد فقها مورد پذیرش قرار می‌گیرد، مانند روایات مرسل
ابن ابی عمیر نیست.
استدلال به آن به این صورت است که گفته شود: معنی خلیفه
و جانشین پیامبر اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم) از سال‌های اوّل
اسلام تاکنون
امر روشنی است
و ابهامی
در آن وجود ندارد
و جانشینی آن حضرت اگر ظهور
در امر ولایت
و حکومت نداشته باشد، قدر متیقّن از آن چنین است.
ولایت بر ایتام نیز بخشی از آن است. به تعبیری دیگر، خلیفه پیامبر (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم) به معنی دارا بودن آنچه او داشته، می‌باشد
و در بحث فعلی می‌توان از این
روایت استفاده کرد. شؤون
و مناصب مختلفی که پیامبر اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم) داشته است، مجتهد جامع الشرایط نیز آن‌را داراست، از جمله سرپرستی ایتام. البتّه
اموری که اختصاص به شخص حضرت داشته، از این قانون مستثنی می‌گردد. البته بعضی از بزرگان
بر استدلال به این
روایت ایراداتی وارد ساخته‌اند.
دلیل دیگری که مورد توافق فقها است
و کسی بر آن اشکالی وارد ننموده است، اثبات ولایت حاکم بر ایتام از باب
حِسبه (
حِسبه به معنی اجر
و ثواب،
و امور حسبیّه یعنی کارهایی که
در انجام آن، مکلّف اجر
و ثواب الهی را
در نظر می‌گیرد، اعمّ از این‌که از
امور اجتماعی باشد، مانند:
قضاوت و حکومت در بین مردم، یا
امور شخصی مانند
کفن و دفن و تشییع جنازه مسلمان، نگهداری یتیم بی‌سرپرست
و ... بنابراین
امور حسبیّه، افعالی است که
شارع مقدّس به آن راضی بلکه انجام آن‌را خواسته است. فقها برای انجام این
امور به آیات
و روایاتی استدلال نموده‌اند، مانند آیه ۱۴۸ شریفه
سوره بقره و آیه ۱۳۳
سوره آل عمران) است. با این توضیح که قدر متیقّن
از ادلّه‌ای که بر
ولایت فقیه در امور حسبیّه دلالت دارد، مواردی است که شارع مقدّس فی الجمله
اجازه دخالت در انجام آن را به مکلّف داده است. سرپرستی
و ولایت حاکم بر ایتام از این
امور است، زیرا فرض بر این است که یتیم نیاز به‌سرپرست (کسی که
امور زندگی او را به سامان برساند) دارد،
و ولّی شرعی برای او نیست. بنابراین باید حاکم یا کسی که از طرف او ماذون است
در این‌باره
دخالت نموده
و امور یتیم را به سامان برساند
و مقصود از ولایت حاکم بر ایتام، غیر از این نیست.
چنان‌که
در نقل عبارات بعضی از فقیهان مانند
محقّق کرکی و صاحب ریاض به آن اشاره شد، بعد از ذکر کسانی که بر اموال صغار ولایت دارند (مانند پدر، جدّ پدری، حاکم شرعی
و امین او، که از طرف وی منصوب می‌گردد
و توضیح
در مراتب ولایت آنها) آمده است: «اختلافی
در ثبوت ولایت این افراد بر ایتام نیست، بلکه
اجماع بر آن وجود دارد
و اجماع
در این مورد
حجّت است».
هم‌چنین
محقّق قمّی می‌نویسد: «دلیل بر ولایت حاکم،
اجماع منقول است، هم‌چنین عموم نیابت که از روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله
و غیر آن استفاده می‌شود».
برخی دیگر نیز
در این مساله ادّعای اجماع نموده‌اند.
ولایت حاکم بر صغار
و مجانین که برای آنها ولیّ شرعی دیگری نباشد، به ضرورت عقل که با ادلّة
نقلی تایید گردیده، ثابت است، زیرا همان‌گونه که
عقل حکم می‌نماید، وجود
پیامبر و امام (علیهما‌السّلام)
و ولایت آنها برای به سامان رساندن
امور دین
و دنیای مردم، لازم
و ضروری است. به حکم عقل، نصب جانشین برای امام
در غیبت ایشان جهت انجام
امور ضروری از جمله سرپرستی ایتام
و مجانین، لازم است. به نظر بعضی از فقها
این مساله از
مستقلاّت عقلیّه‌ای است که هیچ تردیدی
در آن راه ندارد.
سیره متشرّعه بر این است که
در امور ایتام
و مجانین
و ... به
مجتهد جامع الشرایط مراجعه شود، زیرا ولایت آنها
در این
امور از مرتکزات متشرّعه می‌باشد، بلکه از فطریّات اهل هر مذهب
و ملّت است که
در این‌گونه
امور، به علمای مذهب خود مراجعه می‌نمایند
و نیاز به ورود
تعبّد شرعی نیست.
و همین‌اندازه که منعی
در مورد آن صادر نشده باشد، کافی است.
در حقوق مدنی به طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به صورت عمده
در ولایت
و اختیارات دادگاه
و دادستان بحث شده است. اگر
در کتاب‌هایی که
در توضیح مباحث حقوق مدنی، تدوین گردیده به ولایت حاکم اشاره شده
در حقیقت طرح نظریه فقهی
و بیان دیدگاه‌های فقهی است.
به عنوان مثال،
در بحث تعیین ولیّ
و افرادی که دارای
ولایت می‌باشند، یکی از صاحب‌نظران
در مباحث حقوقی می‌نویسد: «
در فقه امامیّه،
ولایت بر طفل به اشتراک با پدر
و جدّ پدری است ...
و در صورت نبودن پدر
و جدّ یا یکی از اجداد پدری، وصیّ منصوب از طرف آنان، ولیّ طفل است
و هرگاه ولیّ خاص موجود نباشد، ولایت با حاکم است».
عبارت برخی دیگر نیز شبیه آنچه ذکر شد، می‌باشد.
ولایت حاکم اسلامی (فقیه جامع الشرایط) که به استناد ادلّه فقهی دارای مناصب مختلف، از جمله ولایت بر ایتام
و کودکان بی‌سرپرست می‌باشد، مورد تحقیق قرار گرفت.
در این قسمت، بحث
در مورد ولایت قضات بر ایتام (به اعتبار این‌که منصوب از سوی حاکم اسلامی می‌باشند) مورد توجّه است. چه بسا ممکن است، قاضی خود
در باب قضا
و یا دیگر ابواب فقه مجتهد باشد هر چند شرایط حاکم اسلامی به‌معنی یادشده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی
و قضات، متفاوت
و در طول یکدیگر می‌باشد، هر چند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است
و به دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را
در دو باب ولایت فقیه
و قضا ذکر نموده‌اند.
به هر صورت این مساله مورد توافق فقها است
و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام
و کودکان بی‌سرپرست ولایت دارند.
شهید ثانی در این‌باره نوشته است: «قاضی بر هر کسی که نیاز به ولایت داشته باشد،
در صورتی‌که فاقد ولیّ شرعی باشد، ولایت دارد هم‌چنین با وجود ولیّ شرعی
در بعضی موارد دارای ولایت است».
شبیه این تعبیرها
در ریاض المسائل و جواهر الکلام نیز دیده می‌شود. هم‌چنین از عبارات فقیهان
در تعریف قضا این معنی استفاده می‌گردد، به‌عنوان نمونه
شهید اوّل می‌نویسد: «قضا، به معنی ولایت شرعی بر حکم،
در مصالح عمومی است که قاضی از سوی امام (علیه‌السّلام) آن‌را دارا می‌باشد».
در عبارات آنان
در بیان وظائف قاضی هم به این مساله اشاره شده است.
محقّق حلّی در شرایع الاسلام می‌نویسد: «از جمله وظایف قاضی،
دخالت در امور ایتام است، او وظیفه دارد اوصیای بر ایتام را به انجام وظایف محوّله وادار سازد
و در این‌باره تضمین لازم را بگیرد
و در مواردی
امور انجام شده را تنفیذ نماید
و در بعضی موارد ولایت اوصیاء را اسقاط نماید. مثل این‌که یتیم به حدّ
بلوغ برسد یا این‌که خیانت وصیّ اثبات گردد
و یا
در صورتی‌که وصی از انجام وظایف محوّله عاجز گردد، فردی را برای کمک به او تعیین نماید».
شبیه این عبارات را
شیخ طوسی در مبسوط و علامه حلی در قواعد الاحکام و برخی دیگر از فقهیان
ذکر نموده‌اند.
هم‌چنین برخی از اعلام فقهای
معاصر، با صراحت به این مساله پرداخته‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
در تحریر الوسیله آورده است: «اگر
طفل ممیّز برای دادخواهی به نزد قاضی مراجعه نمود، او موظّف است ولیّ طفل را برای طرح دعوی احضار نماید
و اگر دارای ولیّ شرعی نیست، قاضی که خود دارای ولایت است، شخصاً مدّعی علیه (خوانده) را احضار می‌نماید یا برای پی‌گیری دعوای طفل، قیّم تعیین می‌کند یا وکیل می‌گیرد
و یا خود عهده‌دار طرح دعوی می‌گردد».
عبارات
آیت‌الله فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعة نیز شبیه آنچه ذکر شد، می‌باشد.
پیش از ذکر ادلّه این مساله، لازم است به این‌مطلب اشاره گردد که تردیدی نیست قضاوت
در بین مردم، از مناصب
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اوصیای آن حضرت (علیهم‌السّلام) است
و انجام آن برای غیر آنان مشروط به
اجازه خاص
و یا عام آنان می‌باشد.
شیخ طوسی نگاشته است: «حکم
و قضاوت
در بین مردم برای کسی جایز نیست، مگر این‌که از طرف سلطان حق (
امام معصوم) ماذون باشد. آنها این وظیفه را
در زمانی‌که امکان دسترسی به آنها نیست به فقهای شیعه واگذار نموده‌اند».
هم‌چنین محقّق حلّی
در این‌باره گفته است: «ولایت
در قضاوت، مشروط به اذن امام
و یا کسی که این منصب به او تفویض گردیده (مجتهد جامع الشرایط) می‌باشد».
برخی دیگر از فقها
نیز به این مساله تصریح نموده
و بعضی از آنها مدّعی شده‌اند
در این‌باره
اجماع قطعی وجود دارد.
پس از ذکر این مقدّمه، باید گفت: چون ولایت حاکم
و قاضی مشروط به اذن امام (علیه‌السّلام) یا کسی که او را به این سمت گمارده است، می‌باشد،
در زمانی‌که امام (علیه‌السّلام)
در بین جامعه حاضر است قلمرو ولایت آنها به‌گونه‌ای است که امام (علیه‌السّلام) تعیین نموده است، شبیه آنچه حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)
در عهدنامه خود به
مالک اشتر به وی تفویض اختیار نموده است.
امّا
در زمان غیبت، به دلیل این‌که فقهای جامع الشرایط برای قضاوت از سوی
ائمه (علیهم‌السّلام) به صورت عام ماذون می‌باشند، قلمرو ولایت آنها، از جمله ولایت بر ایتام تابع اذن عامّی است که روایات وارده
در باب قضاوت
و ولایت فقیه بر آن دلالت دارند. افزون بر این از روایات دیگری نیز می‌توان ولایت آنان را استفاده نمود که
در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌گردد:
در روایت مقبوله عمر بن حنظله که پیش‌تر بدان اشاره شد،
امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد دو نفر از شیعیان که
در بین آنها نزاعی،
در خصوص بدهی یا میراث بوده
و برای قضاوت به نزد قضات جور رفته‌اند، می‌فرماید: کسی که برای قضاوت
و دادخواهی، اعم از این‌که حق باشد یا باطل، به نزد آنها رود گویا به نزد
طاغوت رفته
در حالی‌که خداوند
امر فرموده است که از آن روی‌گردان باشید. راوی می‌گوید به محضر ایشان عرض کردم: وظیفه این دو چیست؟
و باید
در قضاوت به کجا مراجعه کنند؟ فرمودند: توجّه کنند هر کسی از شما روایات ما را
نقل می‌کند
و در احکام حلال
و حرامی که ما ذکر نموده‌ایم، صاحب‌نظر است
و آنها را می‌شناسد، به قضاوت او راضی باشید. من او را بر شما حاکم قرار دادم
و چنان‌چه به‌گونه‌ای که ما حکم نموده‌ایم، قضاوت نماید
و از او قبول نشود، گویا حکم خدا سبک شمرده شده
و نظر ما مورد پذیرش قرار نگرفته،
و ردّ نظر ما ردّ بر خداست. «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ
وَ عَلَیْنَا رَدَّ
وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ».
در روایت دیگری که با عنوان مشهوره ابی خدیجه شهرت یافته است، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «مبادا بعضی از شما علیه بعضی دیگر برای قضاوت
و دادخواهی به نزد سلاطین جور برود، بلکه اگر مردی از شما چیزی از قضاوت ما را می‌داند او را
در بین خود قاضی قرار دهید، من او را قاضی قرار دادم، پس برای حکم
و دادخواهی به نزد او بروید. «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا اِلَیْهِ».
مفهوم کلمه حاکم که
در کلام امام (علیه‌السّلام) آمده، از نظر عرفی بر سلطه مطلق بر
امور، از جمله ولایت بر ایتام، دلالت دارد. شبیه این‌که سلطان وقت به اهالی شهری ابلاغ می‌نماید، فلان شخص را بر شما حاکم قرار دادم، آنها متوجّه می‌شوند که شخص مذکور حق دارد به نمایندگی از طرف سلطان،
در کلیّه
امور رعیّت
دخالت نماید.
به بیان دیگر، حاکمی که به استناد
روایت مقبوله با جعل
و نصب امام (علیه‌السّلام) صاحب منصب حکومت
و قضاوت گردیده است، دارای مناصب مختلفی است که دیگر حکّام آن‌را دارا می‌باشند، از جمله ولایت بر ایتام
و کودکان بی‌سرپرست.
هم‌چنین منصب قضاوت که به استناد
روایت دوّم، امام (علیه‌السّلام) به مردانی که عالم به مسائل قضاوت می‌باشند تفویض نموده است، فقط به مسائل قضایی
و فصل خصومت بین مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه قاضی
در امور حسبیّه مانند سرپرستی ایتام که به ناچار
در جامعه وجود دارد نیز مرجع
و ملجا می‌باشد
و از این
روایت استفاده می‌شود امام (علیه‌السّلام) مردم را به مراجعه به قاضی
در این
امور ارجاع داده است.
آقاضیاء‌الدین عراقی در این‌باره نوشته است: «به نظر فقها از جمله مسئولیت‌های قاضی، قضاوت بین مردم ...
و نصب قیّم بر اوقاف عامّه
و ایتام
و افراد بی‌عقل است، زیرا
در ایّام حکومت سلاطین جور
و در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) منصب قضاوت را قضات واجد شرایط (
حاکم شرع و یا منصوب از سوی او) دارا می‌باشند. این نظریّه
در بین متشرّعه از دوره‌های گذشته مورد پذیرش بوده است، چرا که ائمه ما شیعیان را از مراجعه به قضات وابسته به سلاطین جور نهی نموده
و به منزله رجوع به طاغوت دانسته
و امر فرموده‌اند به فقها دارای صفات پسندیده
و مورد نیاز
در خصوص قضاوت رجوع شود. از این دستورالعمل به‌دست می‌آید، باید
در تمام
امور به آنها مراجعه شود. هم‌چنین روشن می‌گردد که قضات عادل، همه این شؤون
و مناصب را دارا می‌باشند».
در روایت دیگری راوی می‌گوید: از
امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم مردی بدون
وصیّت فوت نموده
و فرزندانی صغیر
و کبیر از خود به یادگار باقی گذاشته است، آیا جایز است چیزی از اموال
و خادم‌ها
و متاع او بدون این‌که قاضی وقت متولّی فروش آن باشد، خریداری شود؟ هم‌چنین اگر قاضی فروش اموال او را به‌عهده بگیرد
و ورثه او به این
امر راضی بودند، آیا با این‌که خلیفه وقت به قاضی برای فروش اموال مسئولیّت نداده است، خرید این اموال جایز است یا خیر؟ حضرت جواب فرمودند:
در صورتی‌که فرزندان کبیر متوفّی با قاضی
در فروش اموال مشارکت داشته باشند، منعی ندارد به شرط آن‌که ورثه به معامله راضی باشند
و شخص عادل به انجام آن مبادرت ورزد. فقال: «اِذَا کَانَ الْاَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَاْسَ بِهِ اِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ بِالْبَیْعِ
وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ».
از این
روایت استفاده می‌گردد، تصدّی
امور صغار
و ولایت بر آنها
در آن زمان از وظائف قضات به شمار می‌آمده. هم‌چنین
در صورتی‌که مقصود امام (علیه‌السّلام) از جمله «
وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ» قاضی عادل باشد، ولایت قضات نیز به استناد این
روایت اثبات می‌شود، ولی اگر مقصود مطلق عادل باشد، اعمّ از قاضی یا غیر او،
در این صورت به اولویت بر ولایت قضات دلالت دارد.
هم‌چنین ولایت قضات بر ایتام با استناد به ادلّه
حسبیّه که
در مورد ولایت حاکم ذکر گردید، اثبات می‌گردد.
حاکم کسی است که
امور عمومی را
در حدود قانون انجام می‌دهد. حاکم ولیّ عام است
و او کسی است که از طرف مرجع صلاحیت‌دار قانونی به این سمت برگزیده شده باشد. اکنون سمت حاکم را، دادرس
و دادستان عهده دارند
و قانون
امور معیّنی را به هر یک از آنها واگذار نموده است، مانند صدور حکم موت فرضی، حکم
طلاق غائب
مفقود الاثر،
حکم حجر، تعیین قیّم برای حفظ اموال مجانین، تعیین امین برای اداره
امور غائبین
و مجانین
و امثال آن.
برخی از وظایف دادستان عبارت است از: حفظ حقوق صغار
و مجانین
و غائب مفقود الاثر
و حفظ ترکه متوفّی
در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها.
قانون مدنی با استفاده از
فقه اسلامی در زمینه ولایت قهری پاره‌ای از اختیارات را به‌دادگاه داده است که هرگاه ولیّ قهری منحصر طفل، محجور شود دادگاه به پیشنهاد دادستان برای طفل نصب قیّم می‌کند.
ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی
در این‌باره مقرر می‌دارد: «اگر ولیّ قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس
و یا هر علّتی نتواند به
امور مولیّ علیه رسیدگی کند
و کسی را هم از طرف خود معیّن نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدّی
و اداره
امور محجور موقتاً معیّن خواهد کرد».
در «ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی» هم آمده است: «هرگاه ولیّ قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولّی علیه را نداشته، یا
در مورد اموال، مرتکب حیف
و میل گردد، به تقاضای خویشان طفل یا به تقاضای دادستان بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او، دادگاه یک نفر امین به ولیّ منضم می‌کند.» همین حکم
در موردی نیز جاری است که ولیّ طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولّی علیه نباشد.
در این قسمت نخست به بیان مفهوم لغوی
و اصطلاحی قیّم
و روش انتخاب او پرداخته می‌شود، سپس وظایف
و اختیارات قیّم بیان می‌گردد.
قیّم (با فتح قاف
و کسر یا) به معنی راست
و مستقیم
، سرپرست
، سیّد
و کسی که متولّی شخص محجور
است، می‌باشد. به عبارت جامع، قیّم
در لغت به کسی گفته می‌شود که
امر یا
امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان‌که
امور محجورین هم قائم به قیّم می‌باشد.
سِمت قیّم را قیمومت (ظاهراً این کلمه
در فارسی ساخته شده است
و در عربی استعمال نمی‌شود.
) می‌نامند، خواه
در حقوق خصوصی باشد، مانند قیمومت محجورین
و خواه
در حقوق عمومی، مانند قیمومت بین‌المللی که سرزمینی را تحت‌نظر کشوری قرار دهند تا به‌طور موقت
امور آن‌جا را اداره کند
و به مرحله درک مفهوم استقلال
و خودکفایی برساند.
مبنای نصب قیّم
در فقه اسلامی، ولایت قاضی است که بیان گردید
و اجمال آن چنین است که اگر
محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی
و اداره‌ی
امور او با قاضی است که از آن به ولایت حاکم تعبیر می‌شود. این نوع ولایت مورد تایید همه فقیهان اعم از
شیعه و اهل‌سنّت می‌باشد.
حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که
در فقه با تعبیرات قیّم
، وصیّ یا وکیل حاکم (قاضی)
و یا به عبارت جامع، امین الحاکم
از آن یاد می‌شود.
علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «ولایت بر مال مجنون
و طفل، برای پدر
و جدّ پدری است، هر چند بالا رود (اجداد)
و در صورت نبودن آن دو، وصیّ آنها دارای ولایت است
و اگر وصیّ نباشد، ولایت برای حاکم است که خود آن‌را اعمال می‌نماید یا شخص امینی برای انجام این مسئولیّت برمی‌گزیند».
هم‌چنین،
شیخ ضیاءالدین عراقی می‌گوید: «از جمله مسئولیّت‌های قضات
و حکّام، نصب قیّم بر اوقاف عامّه
و ایتام می‌باشد».
به هر حال، توجه به این نکته نیز ضروری است که
ولایت بر کودک در صورت فقدان
پدر و جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن برخی از شروط لازم؛
و با نبود وصی، بر عهده
حاکم شرع است
و از دیدگاه
امام خمینی (قدس‌سره)،
حاکم شرع اعم از
قاضی شرع است زیرا ایشان
در مشروط نبودن ولایت بر صغار به اعلمیت، هم‌نظر است با صاحب عروه که می‌فرماید:
«لا یعتبر الاعلمیّة فیما
امره راجع الی المجتهد، الّا فی التقلید،
و امّا الولایة علی الایتام
و المجانین
و الاوقاف التی لا متولّی لها،
و الوصایا التی لا وصیّ لها
و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الاعلمیّة. نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد، او فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع الیه».
لیکن
در قاضی اعلم بودن را بنا بر
احوط (وجوبی) شرط دانسته
و می‌فرماید: «شرایط قاضی عبارتند از:
بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن
و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)
و اعلمیّت نسبت به کسانی که
در شهر یا نزدیک آن هستند بنابر احوط (وجوبی)
و...»
کوتاه سخن این‌که، اشخاص مذکور بر طبق مبانی فقهی، نماینده حاکم
و قاضی به‌شمار می‌آیند
و اختیارات آنها به وسیله قاضی مشخص می‌شود
و زیر نظر آنها انجام وظیفه می‌نمایند
و در هر زمان، قاضی می‌تواند آنها را بر کنار
و دیگری را منصوب کند، یا خود اداره
امور را به‌عهده بگیرد.
در اصطلاح حقوقی، قیّم شخصی است که
در صورت نبودن ولیّ خاص، به‌وسیله دادگاه برای سرپرستی
و اداره
امور محجور نصب می‌شود.
به تعبیری روشن‌تر، قیمومت سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیّم نامیده می‌شود برای سرپرستی
و اداره
امور محجور
در صورت فقد ولیّ خاص، واگذار می‌گردد. (مستفاد از مواد ۱۱۸۰
و ۱۱۸۵
و ۱۲۱۸ به بعد قانون مدنی)
نصب قیّم با حکم مستقیم دادگاه نیست، بلکه
در صورت فقد ولیّ خاص، دادگاه با شرایط معیّنی که
در قانون پیش‌بینی شده مبادرت به نصب آن می‌نماید. بنابراین تا زمانی که پدر
و جدّ پدری یا وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان، موجود است
و اهلیّت لازم را دارا می‌باشند، قاضی حق ندارد برای صغار نصب قیّم نماید. (مستفاد از مواد ۱۱۸۰
و ۱۱۸۸ قانون مدنی) البتّه پیش‌تر ذکر گردید،
در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت پدر
و جدّ پدری، موضوع مواد (۱۱۸۴
و ۱۱۸۶) دادگاه، امینی را برای سرپرستی صغار معیّن می‌نماید. هم‌چنین
در صورت عدم توانایی اداره
امور مولّی علیه به‌واسطه غیبت یا حبس یا به هر علّت موقّت دیگری (موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی) دادگاه، امین موقّت منصوب می‌نماید.
در مورد کسانی که برای آنها نصب قیّم می‌شود، ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:
۱. برای صغاری که ولیّ خاص ندارند.
۲. برای مجانین
و اشخاص غیر رشید که جنون
و یا عدم رشد آنها متّصل به زمان صغر آنها بوده
و ولیّ خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین
و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متّصل به زمان صغر آنها نباشد».
در ماده (۱۲۱۹ قانون مدنی) اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ آمده است: «هر یک از ابوین مکلّف است
در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیّم معین شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود
و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به‌عمل آورد».
قانون مدنی
در مواد متعدّدی مانند موادّ ۱۲۲۲
و ۱۲۲۳ محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی نموده
و دادستان به‌دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع می‌فرستد تا دادگاه
در این‌باره تصمیم را لازم اتّخاذ نماید.
البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست،
در قانون
امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است
و آیین دادرسی مربوط به نصب قیّم
و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می‌کند. به‌علاوه،
در این قانون، قواعدی درباره اختیارات
و مسئولیّت قیّم دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه
در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، ماده ۴۸ قانون
امور حسبی مقرّر می‌دارد:
امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور
در حوزه آن دادگاه است.
هرگاه
در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای
امور قیمومت نباشد، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی
در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که
در شهری یافت شود
و شعور این‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد. طبق ماده ۵۳ قانون
امور حسبی در این فرض،
امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور
در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
هم‌چنین بر طبق ماده ۵۱ قانون مزبور،
در صورتی که متوفّی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که
در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیّم معیّن نماید
و اگر قیّم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر
در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیّم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت
و اگر معلوم شود کدام‌یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر
در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است. ماده ۵۲ قانون فوق مقرّر می‌دارد: چنان‌چه
در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای
امور قیمومت نباشد،
امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
به‌طور معمول، انجام
امر قیمومت به یک شخص واگذار می‌شود، لیکن ممکن است اجرای این وظیفه به دلائل مختلف، دشوار باشد یا دادستان
و دادگاه آن‌اندازه به قیّم اعتماد ندارند که همه
امور را به او بسپارند،
در این صورت دادگاه می‌تواند چند قیّم برای اداره دارایی
و مواظبت از یک صغیر معیّن نماید، (مستفاد از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی).
و نیز حق دارند هر کدام را به‌طور مستقل برای همه
امور مالی
و تربیتی قیّم قرار دهند
و یا دستور دهند چند قیّم به‌طور اجتماع عمل نمایند. (مستفاد از ماده ۸۵۴ قانون مدنی
در مورد وصایت).
هم‌چنین ممکن است چند نفر را به‌ترتیب به قیمومت بگمارد تا پس از فوت آن‌که مقدّم است، دیگری بی‌درنگ کار
و وظایف او را دنبال نماید.
لازم به ذکر است که به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی
و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳، امروزه صدور حکم حجر
و نصب قیّم
در صلاحیت دادگاه عمومی است.
با این‌که قیمومت سمتی قضایی
و عمومی است،
در دیدگاه قانون
و در عمل، بیش‌تر یک سازمان خانوادگی است. آمار نشان می‌دهد که قیّم
در بیش‌تر موارد، خویشان نزدیک کودک هستند
و دادگاه‌ها به انتخاب بیگانگان کم‌تر رغبت نشان می‌دهند.
مادر در حقوق مدنی، بر فرزند ولایت ندارد، ولی اخلاق عمومی به حقّ، او را شایسته‌ترین
و دلسوزترین کسی می‌بیند که پس از مرگ
پدر می‌تواند عهده‌دار
سرپرستی کودک شود. برای این‌که مادر بتواند اداره دارایی فرزندان را برعهده بگیرد، به ناچار باید به‌عنوان قیّم برگزیده شود. قانون‌گذار این حق تقدّم طبیعی را محترم داشته است تا جبران محرومیت او از ولایت باشد.
مادّه ۶۱ قانون
امور حسبی در بیان این تقدّم، مقرّر می‌دارد: «پدر یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیّت برای قیمومت، بر دیگران مقدّم می‌باشد».
حق تقدّم پدر
در مورد کودکان یا محجورانی که پس از دوره صغر،
رشد نیافته‌اند، یا به بیان دیگر، کودکانی که از خانواده جدا نشده‌اند، مصداقی ندارد، چرا که پدر ولیّ قهری است
و نیاز به‌سمت قیمومت ندارد. این حق تقدّم تنها
در موردی مفید است که فرزند خانواده پس از
بلوغ و رشد نیاز به‌سرپرست پیدا کند،
در این فرض نیز پدر
و مادر
در عرض یکدیگر قرار دارند
و پدر از نظر قانون مقدّم بر مادر نیست.
حقّ تقدّم خانوادگی ویژه پدر
و مادر نیست
و به حکم ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی با داشتن صلاحیّت برای قیمومت، اقربای محجور مقدّم بر سایرین خواهند بود. اقربا
در این ماده اعمّ از خویشان نسبی
و سببی است
و دادگاه می‌تواند شایسته‌ترین را از میان آنها انتخاب نماید.
دادگاه می‌تواند علاوه بر تعیین قیّم، یک یا چند نفر را به‌عنوان ناظر معیّن نماید،
در این صورت دادگاه باید حدود
و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند، ناظر ممکن است استصوابی باشد یا اطّلاعی (مستفاد از ماده ۷۸ قانون مدنی
در وقف) ناظر استصوابی کسی است که همه اعمال قیّم یا آنچه را که دادگاه معیّن می‌کند، باید به تصویب او برسد تا نفوذ حقوقی یابد، امّا ناظر اطّلاعی شخصی است که باید از کارهای قیّم آگاه شود.
در هر دو صورت، ابتکار اداره اموال با قیّم است
و ناظر نمی‌تواند به او دستور انجام کاری را بدهد. دادستان نیز بر کار قیّم
و ناظر هر دو نظارت دارد. (مستفاد از ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی)
با این تفاوت که حدود
و چگونگی نظارت او را قانون معین می‌کند نه دادگاه.
ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی
و ۷۹ قانون
امور حسبی، تکالیف قیّم را به دو قسم تقسیم نموده است:
۱. مواظبت شخص مولّی علیه.
۲. اداره اموال
و حقوق مالی او.
۳. متن ماده ۱۲۳۵ چنین است: «مواظبت شخص مولّی علیه
و نمایندگی قانونی او
در کلیه
امور مربوط به اموال
و حقوق مالی او با قیّم است».
و در ماده ۷۹ قانون
امور حسبی آمده است: «قیّم باید
در تربیت
و اصلاح حال محجور سعی
و اهتمام نماید
و در امور او رعایت مصلحت را بنماید».
آنچه
در دو ماده فوق راجع به وظایف قیّم
و حفاظت صغیر، معیّن گردیده است،
در صورتی است که تحت
حضانت قرار نگرفته باشد،
در غیر این صورت نگاه‌داری
و تربیت او
در حدود مواد ۱۱۶۸-۱۱۶۹ قانون مدنی به‌عهده مادر است. مادّه ۱۱۷۱ قانون مدنی می‌گوید: «
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن‌که زنده است، خواهد بود، هر چند متوفّی پدر طفل بوده
و برای او قیّم معیّن کرده باشد».
تفاوتی که قیمومت
در فقه اسلامی با
حقوق دارد، آن است که قیمومت، امروزه یک نهاد حقوقی است که شرایط
و آثار آن
و وظایف
و اختیارات قیّم را قانون تعیین کرده است
و دادگاه
در چهارچوب قانون به نصب قیّم اقدام می‌کند
و برکار او نظارت می‌نماید.
در حالی که
در فقه اسلامی، ولایت بر محجورین
و صغار که سرپرست خاصّی ندارند مربوط به
حاکم است
و او می‌تواند این ولایت را از طریق نماینده‌ی خود که گاهی قیّم نامیده می‌شود، اعمال نماید. قیّم بدین‌معنا به عنوان وکیل قاضی
و تابع دستور
و اذن اوست، نه یک نهاد حقوقی مستقل.
به تعبیری دیگر،
در فقه اسلامی ولایت بر صغاری که ولیّ خاص ندارند به مقام عمومی قضایی واگذار شده است، حال آن‌که
در حقوق امروز، این ولایت از آن یک شخص خاص است که دادگاه او را تعیین می‌کند
و بر کارش نظارت دارد. به هرحال نهاد قیمومت
در حقوق امروز که با توجّه به وضع
و نیازهای زمان
و مصلحت جامعه پدید آمده، اختلاف بنیادی با فقه اسلامی ندارد.
البتّه
در فقه، فقط به ذکر کلیّات مسائل مربوط به قیمومت اکتفا شده
در حالی‌که
در حقوق، ضوابط
و شرایط این نهاد حقوقی با تفصیل بیش‌تر
و استناد به مواد حقوقی بیان گردیده است. به‌همین مناسبت ما
در این گفتار برخلاف گفتارهای قبلی، مسائل مربوط به قیمومت را بیش‌تر با استناد به منابع حقوقی ذکر نمودیم.
نظریه مشهور
در بین فقیهان امامیّه (که به نظر می‌رسد
در این‌باره اختلافی بین آنان وجود ندارد) اینست که مؤمنین عادل بر ایتام
و کودکان بی‌سرپرست، به‌شرط این‌که ولیّ دیگر (اعمّ از پدر، جدّ پدری وصی آن دو
و حاکم یا نماینده وی) نداشته باشد، ولایت دارند.
فقیهان این حکم را با تعبیرات مختلف بیان نموده‌اند،
شیخ طوسی در نهایه و علامه حلی در مختلف و شهید اوّل در قواعد، هم‌چنین
شیخ انصاری در مکاسب، لفظ مؤمنین به‌طور مطلق به‌کار برده‌اند.
برخی دیگر تعبیر «مؤمنین موثّق» به‌کار برده‌اند.
محقّق حلّی نگاشته است: «اگر انسانی از دنیا برود
و برای خود وصیّ تعیین ننماید، حاکم حق دارد
در ترکه او
دخالت نماید
و چنان‌چه حاکم نباشد، مؤمنین ثقه متولّی این
امر خواهند بود».
عبارت
شهید ثانی و محقّق اردبیلی و صاحب جواهر نیز این‌گونه می‌باشد.
برخی دیگر با عبارت «مؤمنین صالح» به این مساله اشاره نموده‌اند.
گروهی با تعبیر «عدل موثّق»
بدان اشاره دارند. گروه پنجم نیز با عبارت «عدول مؤمنین» به ذکر این مساله پرداخته است. شهید اوّل
در این خصوص می‌گوید: «اگر حاکم نباشد یا دسترسی به آن مشکل باشد، برای مؤمنین عادل جایز است
در اموال ایتام به‌گونه‌ای که مصلحت آنان رعایت شود،
دخالت نمایند».
برخی از اعلام فقهای معاصر، مانند
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله سیّدابوالقاسم خویی نیز همین تعبیر را به‌کار گرفته‌اند.
بنا بر این نکته محل بحث بین فقها این است که آیا با فقدان پدر
و جد پدری یا
در صورت عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن برخی از شروط لازم؛
و با نبود وصی
و حاکم،
ولایت بر صغار بر عهده‌ی مؤمنین است یا
عدول مؤمنین؟ به‌عبارت‌دیگر آیا صفت عدالت شرط ولایت مؤمنین بر کودکان هست یا خیر؟
گرچه مشروط به عدالت بودن ولایت،
در خصوص
حاکم جای مناقشه ندارد زیرا عدالت از شروط بنیادین مشروعیت حکومت حاکم است، لیکن این‌که علاوه بر
وثاقت و امانت، صفت عدالت نیز
در ولایت مؤمنین شرط است یا نه؟ همانند شرط عدالت
در ولایت پدر
و جد پدری
و به‌تبع آن
در وصی آنان، محل بحث است.
به‌هرحال امام خمینی هرچند که عدالت
در ولایت پدر
و جد پدری
و وصی آنان را شرط ندانسته
و فرموده‌اند: «ظاهراً عدالت
در ولایت پدر
و جد
شرط نیست، پس حاکم
در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت -ولو با قرائن احوال- برایش آشکار شود که از پدر
و جد به مولّی علیه ضرر می‌رسد، باید آنها را عزل کند
و از تصرف
در اموال او جلوگیری نماید.»
و «
در قیّم بر اطفال آنچه که
در وصی بر مال شرط بود، شرط است.
و احتیاط (مستحب) آن است که عادل باشد اگرچه اکتفا به امانت
و وجود مصلحت، بعید نیست»
لیکن صفت عدالت برای مؤمنین را بنا بر
احوط (وجوبی) لازم دانسته
و می‌فرمایند: «ولایت تصرف
در مال طفل
و ملاحظه مصالح
و شئون او با پدر
و جد پدری است.
و با نبود آنها، قیّم یکی از آنها چنین ولایتی دارد.
و قیّم کسی است که یکی از پدر
و جدّ وصیت کند که ناظر
در امور طفل باشد.
و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است.
و اما مادر
و جد مادری
و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته
در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند.»
قبل از بیان ادلّه این حکم، تذکّر دو نکته لازم به‌نظر می‌رسد:
مقصود از ولایت عدول مؤمنین
در این‌باره،
دخالت آنها
در غیر
امور ضروری می‌باشد. امّا انجام
امور ضروری، مانند حفظ طفل صغیر از این‌که
در معرض تلف قرار گیرد، یا حفظ اموال او از تلف،
و یا اطعام وی
در صورت اضطرار
و نیاز، به نحو
واجب کفایی بر تمام مسلمین واجب است، تا چه رسد به مؤمن عادل.
شهید ثانی
در مسالک الافهام می‌نویسد: «حتّی اگر به طور فرض، مورّث طفل صغیر برای
نفقه او مالی باقی نگذاشته باشد
و خود نیز قادر به کسب
و تهیّه آن نباشد، نفقه وی بر مسلمانان که مکنت مالی دارند، به صورت واجب کفایی، واجب است، مانند آن‌که اعانه محتاج
و اطعام گرسنه مضطرّ نیز واجب می‌باشد».
شبیه این بیان
در عبارات
محقّق ثانی و محدّث بحرانی ونیز صاحب جواهر
دیده می‌شود.
مقصود فقها از این‌که ولایت عدول مؤمنین را مشروط به عدم وجود حاکم شرعی دانسته‌اند، اینست که حاکم
در شهر
و منطقه‌ای که صغیر
در آن ساکن است، نباشد هر چند
در شهر دیگری باشد که مراجعه به او موجب مشقّت
و حرج گردد.
به بیان دیگر، ملاک
در وجود
و عدم حاکم، عدم عسر
و حرج
و مشقّت است. بنابراین اگر مراجعه به
حاکم شرعی، هر چند
در شهر دیگری باشد، موجب حرج
و مشقّت
و تضییع حق صغیر نباشد، ولایت حاکم مقدّم است
و با وجود او عدول مؤمنین حق
دخالت در امور کودکان بی‌سرپرست را ندارند. ولی اگر مراجعه به حاکم، ایجاد عسر
و حرج برای کودک یا دیگر افراد نماید، برای مؤمنین عادل جایز است
در امور صغار
دخالت نمایند.
ادلّه ولایت عدول مؤمنین عبارت است از:
بر اساس مقتضای ضرورت
و نیاز باید مؤمنین عادل ولایت بر ایتام داشته باشند.
عقل سلیم به این مساله حکم می‌نماید، چنان‌که
در حفظ
مال یتیم از تلف نیز چنین دستوری دارد.
محقّق نایینی در این‌باره می‌نویسد: «با وجود مؤمن عادل تردیدی نیست که باید وی این مسئولیّت را به‌عهده بگیرد
و اگر مؤمن عادل نباشد، باید مؤمن فاسق
دخالت نماید، زیرا فرض اینست که، مورد از موارد ضروری است که عقل تعطیل آن‌را جایز نمی‌داند.
این
امر هماهنگ با
سیره عقلا است
و با عنایت به این‌که
شارع آن‌را ردع ننموده است، می‌تواند
دلیل شرعی باشد.
البتّه چون این دلیل به اصطلاح فقها،
لبّی است
و اطلاق
در آن وجودندارد، تنها
در مورد متیقّن
و ضرورت، ولایت عدول مؤمنین را اثبات می‌نماید.
قاعده‌ای که از بعضی از اخبار
و مذاق
شرع استفاده می‌شود
و مفاد آن چنین است: بی‌تردید به استناد
کتاب و سنّت و اجماع، صغیر از
دخالت در اموال
و دیگر
امور خویش منع شده است. با این‌حال از طرف شارع، شخص یا اشخاصی برای حفظ اموال
و دخالت در امور وی تعیین نگردیده
و یا تعیین شده است، فرض اوّل باطل است
و اخبار مستفیضه دلالت دارند بر این‌که هر چیز که امّت بدان نیاز داشته، از طرف شارع بیان گردیده است.
بی‌تردید این مساله از
اموری است که امّت سخت بدان نیاز داشته
و باید بیان شود. پس فرض دوّم متعیّن است، یعنی کسی از طرف شارع برای
دخالت در امور صغار، تعیین شده است. از سوی دیگر، این وظیفه به طور قطع بر عهده تمام مردم گذاشته نشده، زیرا مستلزم بی‌نظمی
و تضییع حقوق است. بنابراین باید به فقیه عادل
و در غیاب او به مؤمن عادل سپرده شود.
برخی از فقیهان
در مورد ولایت عدول مؤمنین بر اموال ایتام، ادّعای
اجماع نموده‌اند.
عمده دلیل
در این مساله،
روایات است که به برخی از آنها اشاره می‌گردد:
اسماعیل بن بزیع در روایت صحیح نقل نموده است که به
امام باقر (علیه‌السّلام) عرض کردم، مردی از
شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته
و کسی را به‌عنوان وصیّ تعیین ننموده
و او دارای اموال
و خدمت‌گزارانی است، قاضی کوفه فردی از شیعیان به نام عبدالحمید را به‌عنوان قیّم برای
دخالت در اموال،
و امور ایتام معیّن کرده، بعد از آن وی اقدام به فروش اموال
و جواری (خدمت‌گزاران) می‌نماید، ولی
در اثنای عمل، مردّد می‌گردد
و از انجام آن واهمه دارد، نظر شما
در این مساله چیست؟
حضرت جواب فرمودند: چنان‌چه قیّمی که از طرف قاضی تعیین گردیده مثل تو
و مثل عبدالحمید باشد،
دخالت نمودن
در امور ایتام منعی ندارد. فَقَالَ: «اِذَا کَانَ الْقَیِّمُ بِهِ مِثْلَکَ
وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَاْسَ».
شیخ انصاری در توضیح این
روایت می‌نویسد: مقصود از مماثلت، ممکن است مماثلت
در تشیّع یا
فقاهت یا
وثاقت و یا
عدالت باشد. بی‌شک مماثلت
در تشیّع مقصود نیست، زیرا شیعه بودن
در مفروض کلام، مفروغ‌عنه بوده
و نیاز به سؤال
و توضیح نداشته است. هم‌چنین مماثلت
در فقاهت منافی با اطلاق مفهوم
روایت است، زیرا
در این صورت معنی
روایت چنین می‌شود؛ اگر قیّم
فقیه نباشد نمی‌تواند
در امور ایتام
دخالت نماید، به‌ناچار احتمال سوّم
و چهارم صحیح است. بنابراین از
روایت استفاده می‌گردد، مؤمن (شیعه) عادل یا موثّق، می‌تواند
در امور ایتام
دخالت نماید
و ولایت وی
در این مورد به استناد این
روایت، اثبات می‌گردد.
در روایت موثّق،
سماعه می‌گوید: از امام (علیه‌السّلام) سؤال نمودم مردی بدون وصیّت از دنیا رفته
و دارای فرزندان
و دختر و پسر صغیر
و کبیر است، هم‌چنین اموال
و خدمت‌گزارانی را از خود باقی گذاشته وظیفه ورثه
در این مورد چیست
و چگونه اموال او را تقسیم نمایند؟ حضرت فرمودند: اگر مردی ثقه
و مورد اطمینان، به تقسیم تمام اموال وی همّت گمارد، منعی ندارد. قال: «اِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلاَ بَاْسَ».
دلالت این
روایت شریف بر حکم موردنظر بسیار روشن است، زیرا جواز تقسیم اموال صغار را که از جملة «فَلاَ بَاْسَ» استفاده می‌گردد
و یکی از شؤون
و وظایف ولایت بر ایتام می‌باشد بر انجام آن توسط فرد ثقه موکول نموده است. هم‌چنین از سیاق عبارت پیداست
در این مورد جدّ پدری صغار وجود نداشته است. هم‌چنین مقصود از
ثقه، حاکم نیست. بنابراین باید یکی از مؤمنین عادل باشد.
در این صورت مدّعای مورد نظر اثبات می‌گردد.
شیخ انصاری می‌نویسد: مقصود فردی است که بی‌تردید مورد اطمینان باشد، هر چند ملکه عدالت
در وی نباشد.
در روایت صحیح دیگری، شخصی به نام
اسماعیل بن سعد اشعری می‌گوید: از
امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی بدون وصیّت از دنیا رفته
و دارای فرزندانی صغیر
و کبیر می‌باشد آیا جایز است خدمت‌گزاران
و دیگر اموالی که از وی باقی مانده بدون این‌که قاضی متولّی فروش آن باشد، خریداری شود یا خیر؟
حضرت فرمود:
در صورتی‌که فرزندان کبیر وی
در انجام معامله شرکت داشته باشند
و با
دخالت فردی عادل معامله انجام شود، منعی ندارد. فَقَالَ «اِذَا کَانَ الْاَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلاَ بَاْسَ بِهِ اِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ بِالْبَیْعِ
وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ».
فرض سؤال
در این
روایت مردی است که ولیّ شرعی برای صغار او نیست
و از آن استفاده می‌گردد
در صورتی‌که مؤمن عادل
در انجام معامله اموال صغار
دخالت داشته باشد، جایز است
و ولایت او بر ایتام ثابت می‌شود.
در پایان این بحث یادآوری این مطلب ضروری به نظر می‌رسد که روایات ذکر شده
در این بخش هر چند
در مورد اموال ایتام صادر شده
و ولایت عدول مؤمنین
در این خصوص را اثبات می‌نماید، ولی ظاهراً اموال خصوصیّتی ندارد
و می‌تواند برای اثبات ولایت
در شؤون مختلف صغار بی‌سرپرست، دلیل قرار گیرد.
به‌بیان دیگر
در این روایات، امام (علیه‌السّلام)
در مفروض کلام ملاک جواز
و حلیّت شرعی معامله اموال صغیر
و یا به تعبیری دیگر ولایت بر اموال وی را، مترتّب
و مشروط بر وجود
و دخالت مؤمن عادل قرار داده است،
و از آن استفاده می‌گردد
در هر کجا این نیاز وجود داشته باشد، مانند ولایت
در تربیت ایتام
و ... با وجود ملاک حکم جواز
و ولایت منطبق می‌گردد، مگر
در مواردی که به استناد دلیل خاص، ولایت
در آن اختصاص به ولیّ شرعی معیّن (مانند پدر
و جدّ پدری
و یا حاکم) داشته باشد.
بر فرض عدم امکان استفاده ولایت عدول مؤمنین از این روایات به‌طور عام
و در جمیع موارد
و اصرار بر این‌که این روایات فقط ولایت بر اموال ایتام را اثبات می‌نماید، ادلّه دیگری برای اثبات ولایت مؤمن عادل به صورت عام مانند دلیل
حسبه، حکم عقل، ضرورت
و... کافی است.
هم‌چنین یادآور می‌گردد ولایت عدول مؤمنین
در قوانین موضوعه امروز انعکاس نیافته
و این
امر شاید به‌دلیل عدم نیاز آن به موادّ حقوقی باشد یا به این علّت که فقه اسلامی مسائل حقوقی را از دیدگاه وسیع‌تری مورد تحلیل
و تجزیه قرار داده است.
علاوه بر شرایط معیّن که جهت اعمال ولایت (اعمّ از پدر، جدّ پدری، وصی آن دو، حاکم، قیّم
و عدول مؤمنین)
در فقه ذکر شده، مهم‌ترین شرط اینست که
دخالت اولیاء موجب ضرر
و مفسده نباشد، بلکه طبق نظریّه مشهور، لازم است مصلحت مولّی علیه رعایت گردد.
به بیان دیگر، آنچه اختیارات اولیاء را محدود می‌سازد
و فراتر از آن را جایز نمی‌شمرد، غبطه
و مصلحت کودک است که اولیاء باید
در اعمال ولایت، آن را مدّنظر داشته باشند. بنابراین انجام عملی که موجب ضرر کودک باشد
و برای او مفسده ایجاد نماید از هیچ‌کدام از اولیاء که به ولایت آنها
در این بخش اشاره شد، روا نیست. این حکم به‌طور اجمال از ضروریّات فقه است
و مورد توافق
و تسالم همه فقیهان اعمّ از
شیعه و اهل‌سنّت می‌باشد.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تمام کسانی که بر اموال صغیر ولایت دارند ... تصرّف
و دخالت آنان صحیح نیست، مگر این‌که با حفظ
احتیاط و با درنظر گرفتن سود صغیر انجام شود، زیرا ولایت آنان به‌همین دلیل اعتبار شده است. بنابراین اگر تصرّفات آنان به سود صغار نباشد، باطل
و غیر نافذ است، زیرا برخلاف فلسفه ولایت انجام گردیده است.»
هم‌چنین
علامه حلّی گفته است: «ضابطه
در تصرّف متولّی اموال ایتام
و مجانین، رعایت غبطه می‌باشد
و تصرّف متولّی باید با درنظر گرفتن مصلحت مولّی علیه صورت پذیرد. بنابراین ولیّ می‌تواند با اموال یتیم تجارت نماید
و یا
در اختیار دیگری برای تجارت قرار دهد، به‌شرط این‌که این اعمال به‌مصلحت یتیم باشد، اعم از این‌که ولی پدر باشد، یا جدّ یا وصیّ یا حاکم
و یا امین حاکم».
ابن ادریس این نظریّه را مقتضای
مذهب تشیّع می‌داند.
برخی دیگر از فقها مانند علامه حلّی،
محقّق،
شهید اوّل و دوّم،
محقّق کرکی و دیگران
نیز به رعایت این شرط تصریح نموده‌اند.
همان‌گونه که گفته شد این مساله از ضروریّات فقه است
و فقیهان
در مورد آن اتّفاق‌نظر
دارند
و نیاز به اثبات نیست، با وجود این، ادلّه‌ای نیز ذکر نموده‌اند، که به ذکر دو دلیل اکتفا می‌شود:
۱. حکمت جعل
و اعتبار ولایت اولیاء به
حسب طبع اوّلیّه برای جلب منافع طفل
و دفع ضرر از اوست
و اگر برخلاف مقصود، عملی انجام شود جایز نیست.
۲. اصل اولیّه این است که هیچ‌کس نباید
در امور دیگری
دخالت کند، مگر این‌که یقین برخلاف این اصل پیدا شود
و یقین برخلاف اصل اوّلی
در صورتی پیدا می‌شود که
دخالت اولیاء
در امور صغار با رعایت مصلحت آنان صورت پذیرد، زیرا دلیلی که
دخالت اولیاء بدون رعایت مصلحت را جایز شمرد، وجود ندارد.
در مباحث فقه استدلالی این بحث مطرح شده که آیا لازم است اولیاء، علم به وجود مصلحت داشته باشند
و یا علم به عدم مفسده کافی است؟ بنابراین
در صورتی که
دخالت آنان موجب مفسده باشد
و به آن آگاهی داشته باشند، جایز نیست،
در غیر این صورت با استناد به اطلاقات ادلّه ولایت می‌توانند
دخالت کنند؟
پاسخ این است که رعایت
احتیاط ایجاب می‌کند
در دخالت اولیاء
در امور صغار علم به‌مصلحت را شرط بدانیم، مگر
در مواردی که تحقق علم امکان‌پذیر نباشد. هم‌چنین این بحث مطرح شده که آیا رعایت مصلحت لازم است
و یا باید آنچه اصلح
و دارای مصلحت بیش‌تر می‌باشد، مورد عمل قرار گیرد؟
در این مساله نیز به حکم احتیاط باید رعایت مصلحت بیش‌تر را ملاک عمل قرار دهیم، هرچند صرف وجود مصلحت کافی است.
قلمرو اختیارات ولیّ
در امور مولّی علیه محدود است
و فقط هرگونه عملی که غبطه
و مصلحت
در آن باشد می‌تواند انجام دهد، شرط رعایت مصلحت مولّی علیه را از موادّ ۶۶۷
و ۱۱۸۴
و ۱۲۴۱ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد.
متن ماده اخیر، اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹، چنین است: «هرگاه ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید
و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی
و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه، ولیّ مذکور را عزل
و از تصرّف
در اموال صغیر منع می‌نماید...».
هم‌چنین موادّ ۸۰
و ۸۱
و ۸۳ قانون
امور حسبی به لزوم رعایت آن تصریح نموده است.
هرگاه صغیر، بالغ
و رشید گردید، دوران ولایت یا وصایت
و یا قیمومت بر او نیز به پایان می‌رسد
و می‌تواند به صورت مستقل
در اموال
و حقوق مالی
و دیگر
امور خود
دخالت نماید. این حکم مورد توافق فقها اعمّ از شیعه
و اهل‌سنّت است.
علامه حلّی
در این خصوص می‌نویسد: «پدر
و جدّ پدریِ طفل تا زمانی که به حدّ
بلوغ و رشد نرسیده است،
در اموال او
دخالت می‌نمایند
و آن‌گاه که بالغ
و رشید شد، ولایت آنها زایل
و او می‌تواند به‌تنهایی
در امور مالی خود
دخل و تصرّف نماید.»
عبارت برخی دیگر از فقیهان نیز شبیه این می‌باشد.
صاحب جواهر هم
در این زمینه ادّعای
اجماع نموده است.
دلیل این حکم روشن است، زیرا جعل ولایت برای حمایت از صغیر است
و آن‌گاه که صغیر بالغ
و رشید گردید، به‌طور طبیعی نیاز به‌حمایت ندارد
و خود می‌تواند حقوق خویش را مطالبه
و در امور مالی
و غیرمالی خود
مداخله نماید.
هم‌چنین رفع حجر از صغیر احتیاج به حکم حاکم ندارد.
در این مورد نیز میان فقیهان اختلافی وجود ندارد. این معنی
در قانون مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته. ماده ۱۱۹۳
در این‌باره می‌گوید: «همین که طفل، کبیر
و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود
و اگر بعداً
سفیه و یا
مجنون شود قیّم برای او معیّن می‌شود».
در موادّ مربوط به خروج از تحت قیمومت نیز بر این حکم قانون تصریح نموده. ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده قیمومت مرتفع می‌شود».
بنابراین اگر صغیر، بالغ
و رشید گردد، یا مجنون دائمی افاقه پیدا کند، یا سفیه اداره عاقلانه اموال خود را به‌دست آورد، دوران قیمومت به‌علّت خروج محجور از حجر به سر می‌رسد
و وظایف
و اختیارات قیّم پایان می‌پذیرد، البتّه
در قانون مدنی، از پایان وصایت سخنی به‌میان نیامده است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۳۳-۱۶۲، برگرفته از بخش «گفتار سوّم:ولایت حاکم، قضات، و عدول مؤمنین بر کودکان فاقد سرپرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه
و پژوهشگر)، موسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی.
