وراثت (علوم قرآنی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درباره
ارث آیات متعدّدی نازل شده است که در بین
آیات‌الاحکام ، عدد قابل توجّهی به‌شمار می‌آید. برخی از آیات به بیان ارث‌هایی که
اسلام آن‌ها را نفی کرده، پرداخته، برخی دیگر، احکام ارث را در
اسلام بیان می‌کنند و پاره‌ای از آیات به مباحث جانبی آن نظر‌دارند.
اعراب جاهلیّت مانند بیش‌تر ملّت‌های کهن نظیر رومی‌ها، یونانی‌ها، هندی‌ها، مصری‌ها و چینی‌ها
زنان و ناتوانان را از ارث محروم می‌دانستند و از طرف دیگر، به فرزند خوانده و کسی که با او پیمان حمایت می‌بستند، ارث می‌دادند.
بر اساس
سنّت اعراب جاهلیّت ، نکاح همسر متوفّا به ارث می‌رفت در نتیجه، وارث حق داشت که با او بدون مهر
ازدواج کند یا او را به ازدواج دیگری درآورد و مهرش را تصاحب کند و گاهی نیز صرفاً منتظر مرگش می‌ماند تا از او ارث ببرد. در مردود بودن چنین توارثی از نظر اسلام جای هیچ‌گونه تردیدی نیست. بیش‌تر مفسّران، آیه «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لایَحِلُّ لَکُم اَن تَرِثوا النِّساءَ کَرهًا»
را به این مسأله مربوط می‌دانند. در تفاسیر
شیعه و سنی آمده است: پس از
مرگ ابوقیس، پسرش نکاح نامادری خود را به ارث برد؛ امّا نه با او ازدواج کرد و نه به او
نفقه می‌داد. آن
زن به
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شکایت کرد که آیه پیش گفته در این باره نازل شد.
در
تفسیر قمی ،
ابی‌الجارود از
امام باقر (علیه‌السلام) نقل می‌کند که آیه «و‌لاتَنکِحوا ما نَکَح ءاباؤُکم»
درباره همسر ابوقیس، و آیه۱۹ سوره نساء درباره گروهی از زنان که نکاح آن‌ها به ارث رسیده بود، نازل شد.
برخی معتقدند که آیه۱۹ سوره نساء با توجّه به قید «کرهًا»، درصدد نهی از ممانعت ورثه از ازدواج همسران متوفّا به منظور ارث بردن از آن‌ها و آیه «و‌لاتَنکِحوا مانَکَح ءاباؤُکُم مِنَ النِّساء»
برای منع ارث بردن نکاح است؛ چرا‌که ازدواج بدون مهر با همسران متوفّا دائم با اکراه همراه نبوده است؛ چنان‌که نمی‌تواند حکم به
حرمت ، به فرض اکراه منحصر باشد؛
امّا به‌نظر می‌رسد که قید کرهاً مانع از نظر آیه به سنّت جاهلیت نباشد؛ چون سنّت بر ازدواج نبوده؛ بلکه بر ولایت
وارث بر آن و عدم اختیار همسر متوفّا بوده است و طبیعی است که سلب اختیار، به‌طور دائم اکراهی است. گروهی از مفسّران نیز آیه۱۹ سوره نساء (آیه مورد بحث) را در مقام نهی ازدواج با زنی، به منظور بردن ارث از او می‌دانند.
در قسمت دوم آیه (و لاَتَعضُلوهُنّ لِتذَهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَیتموهُنّ) نیز اختلاف شده، و ظاهرترین معنا این است که بر همسران خود سخت نگیرید تا از قسمتی از مهرشان گذشته، تقاضای
طلاق خلع کنند؛ چون عضل در
لغت ، به‌معنای سخت‌گیری است؛ اگر چه فیومی و
شیخ طوسی ، عضل در زنان را به منع از ازدواج تعریف کرده‌اند
و شاید به همین جهت، گروهی از مفسّران، آیه پیشین را به ارث بردن نکاح همسران مربوط می‌دانند.
طبری آیه را این‌گونه تفسیر کرده است که نباید وارث‌ها برای به‌دست آوردن مالی که به‌صورت مهریّه همسران داده شده است آنان را از ازدواج منع کنند تا پس از مرگشان آن را به ارث برند.
از سنّت‌های موجود میان عرب و دیگر اقوام، آن بود که
فرزند خوانده، همچون فرزندان خانواده، حقوق فرزندی داشت
و مانند فرزند حقیقی ارث می‌برد. این سنّت بین مسلمان‌ها نیز وجود داشته، آیاتی از قرآن با کنایه یا تصریح از فرزند خواندگی زید برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خبر می‌دهد؛
امّا بر وقوع آن پس از بعثت و مشتمل بودن آن بر توارث، دلالتی ندارند.
در روایتی آمده که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قریش را بر فرزند خواندگی زید و بر ارث بردن از یک‌دیگر شاهد گرفت. ازاین روایت استفاده می‌شود که مسأله فرزند خواندگی پس از اسلام نیز وجود داشته و توارث، از آثار آن بوده است. بر اساس نقل برخی از مفسّران، مقصود از «عَقَدَت أَیمنُکم» در آیه۳۳ سوره نساء پیمان فرزند خواندگی است
یا اطلاق آن، پیمان فرزندخواندگی را شامل می‌شود؛
البتّه با نزول آیات ۴ و ۴۰ سوره احزاب، که در آن‌ها فرزند حقیقی بودن پسرخوانده نفی شده: «ما جَعَلَ اَدعِیاءَکم اَبناءَکم» و «ما‌کانَ محمدٌ اَبا اَحد مِن رِجالِکم»، آثار آن، از‌جمله توارث ابطال‌شد.
در میان اعراب جاهلیّت، کسانی‌که توان حمل
سلاح و
دفاع را نداشتند، ارث نمی‌بردند و از‌طرف دیگر، یک‌ششم دارایی متوفّا به هم‌پیمان و هم قسم او ارث می‌رسید.
به نظر گروهی از مفسّران، آیه «والَّذینَ عَقَدَت اَیمنُکم فَاتوهُم نَصیبَهُم» «و‌کسانی را که با آن‌ها پیمان بسته‌اید، نصیبشان را بپردازید»،
به این معنا اشاره دارد.
دلالت آیه بر ارث به‌سبب پیمانِ حمایت، مبتنی بر چند امر است: الف. مقصود از نصیب، سهم ارث باشد؛ چنان‌که بسیاری از مفسّران گفته‌اند؛
ب.منظور از عقد، خصوص پیمان حمایت یا تمام پیمان‌های موجب ارث باشد؛
ج.جمله «والَّذین عَقدَت اَیمنُکُم فَاتوهُم نَصیبَهُم»، خود، جمله‌ای مستقل باشد که به جمله‌پیشین عطف شده است. در این صورت، معنایش چنین می‌شود: و کسانی‌که با آن‌ها پیمان حمایت بسته‌اید، سهمشان (میراثشان) را بپردازید. با این تفسیر، ارث به جهت پیمان حمایت، ثابت می‌شود؛ البتّه برخی از مفسّران، این سه امر را نمی‌پذیرند.
بیش‌تر مفسّران معتقدند که این آیه، با آیات دیگری نظیر ۷۵
سوره انفال نسخ شده است
و شوکانی می‌گوید: بعضی صدر آیه «و‌لکلّ جعلنا مَولی ممّا ترک الولدان و الاَقربون»
را ناسخ ذیل و بعضی ذیل را ناسخ صدر قرار داده‌اند؛
امّا بعضی از‌جمله
حنفیّه ، به عدم
نسخ معتقدند.
از آن‌جا که قوام نسخ به تنافی و عدم امکان جمع است و از‌طرف دیگر، جمع بین صدر و ذیل این آیه و جمع بین این آیه با دیگر آیات ممکن است، شبهه نسخ مرتفع می‌شود؛ (چون آیه۷۵ سوره انفال و ۶ سوره احزاب مفادش اولویّت خویشاوندان بر غیر آن‌ها است و با وجود آن‌ها، دیگری ارث نخواهد برد؛ امّا اگر خویشاوندی وجود نداشته باشد، این آیات ارث دیگران را نفی نمی‌کنند) و آیه مورد بحث، اصل ارث را
ثابت می‌کند و بر جایگاه آن درباره ارث‌های دیگر دلالتی ندارد.
بیش‌تر مفسّران معتقدند که پس از اجرای
پیمان برادری از سوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بین مهاجران و
انصار ، برادری دینی ملاک
وراثت شد. بر این اساس، خویشان
مهاجر که در
مکّه بودند، از مهاجران ارث‌نبرده، میراث آن‌ها به انصار و افرادی که با آن‌ها پیمان برادری بسته بودند، منتقل می‌شد و آیه «اِنَّ الَّذین ءامَنوا و هاجَروا و جهَدوا بِاَمولِهِم و اَنفسِهِم فی سَبیل اللّهِ و الَّذینَ ءاوَوا و نَصَروا اُوللِکَ بَعضُهُم اَولیاءُ بَعض»
را شاهد بر این مدّعا ذکر می‌کنند؛
امّا بعضی از مفسّران با توجّه به فاصله کوتاهی که بین
جعل این ارث و نسخ آن وجود دارد، معتقدند:مقصود از ولایت در آیه مذکور، کمک و یاری و مانند این‌ها است و نمی‌توان آن را بر ارث حمل‌کرد، مگر این‌که بر اراده ارث از آن،
اجماع وجود داشته باشد؛
علاوه بر این‌که ظاهر آیه «اولُوا الاَرحامِ بَعضُهُم اَولی بِبَعض فی کِتبِ اللّهِ مِن المُؤمِنینَ والمهجِرین»
درصدد نفی ارث مهاجران با وجود ارحام است. از حدیث منقول از
امام باقر (علیه‌السلام) استفاده می‌شود که مصادیق پیمان برادری، متعدّد، و موضوع ارث نخستین پیمان بوده است.
گرچه بر تمام اموالی که از شخص متوفّا باقی می‌ماند، به اتّفاق
امّت ، ارث گفته می‌شود
ولی مخارج تجهیز، پرداخت بدهی (شخصی و الهی مانند
خمس و
زکات ) و عمل به
وصیّت ، پیش از انتقال ارث به وارث، صورت می‌گیرد؛ البتّه
کافر بودن، عبد بودن و نیز قاتل مورث بودن، از موانع ارث و موجب حرمان وارث از ارث است.
در آیات ۱۱-۱۲
سوره نساء، پس از بیان ارث فرزندان و
پدر و
مادر می‌فرماید: «مِن بَعدِ وصیَّة یوصی بِها اَو دَین». براساس این عبارت، پس از عمل به وصیّت میّت و پرداخت بدهکاری او، نوبت به ارث می‌رسد. ذیل آیه۱۲ سوره نساء پس از بیان ارث خواهر و برادر می‌فرماید: «مِن بَعدِ وَصیَّة یوصی بِها اَو دَین غَیرَ مُضارّ». مفسّران گفته‌اند: مقصود از وصیّت و دَیْن مضارّ، وصیّت به بیش از ثلث یا اقرار دروغین به دَیْن یا محروم کردن بعضی ورثه از ارث است.
از نظر
امامیّه ، آیه۱۸۰
سوره بقره بر جواز وصیّت برای وارث دلالت می‌کند: «کُتِبَ عَلَیکُم اِذا حَضَرَ اَحدَکُمُ الموتُ اِن تَرکَ خَیرًا الوَصیَّةُ لِلولِدَین و الاَقرَبین»؛ چون شکّی نیست که پدر و مادر در رتبه اوّل وارثان قرار داشته، کسی مانع از ارث آن‌ها نیست. در عین حال، آیه از وصیّت برای آن‌ها سخن می‌گوید؛ امّا
اهل سنّت معتقدند که وصیّت برای وارث جایز نیست و آیه مذکور و آیات دیگر، نظیر ۲۴۰ سوره بقره با آیات ارث نسخ شده‌اند؛ ولی چون هیچ‌گونه تنافی بین آیات ارث و این آیه وجود ندارد، نسخ بیوجه است؛ بدین سبب، بعضی از اهل‌سنّت نیز به عدم نسخ قائل شده‌اند و بر فرض التزام به نسخ باید گفت: وجوب وصیّت، نسخ شده و استحباب آن باقی است.
گفته می‌شود عالمان متأخّر اهل‌سنّت از قول به عدم جوازِ وصیّت برای وارث عدول کرده، به جواز قائل شده‌اند.
اهمّیّت دانستنِ
احکام ارث در
اسلام به‌حدّی است که از آن به «نصف علم» تعبیر و به آن سفارش شده، و به‌صورت علمی مستقل به نام «علم الفرائض» در آمده است. این
اصطلاح ، از آیات (مانند آیه۷ سوره نساء) و روایات گرفته شده‌است.
از‌جمله اموری که بر اهمّیّت ارث دلالت دارند، عبارت‌اند از: ثواب عمل به این احکام،
بزرگی
گناه تجاوز به ارث،
و
انذار از آن،
تنوّع
کیفر تجاوز و نیز نوع کیفرها. به‌سبب اهمّیّت ویژه ارث
یتیم ، کیفرهای خاصّی (افزون بر کیفرهای عام تجاوز به ارث)، برای تجاوز به آن در نظر گرفته شده است.
آیه۱۰ نساء/۴ کیفر تجاوز به مال یتیم را خوردن
آتش و داخل شدن در
جهنم بیان می‌کند. به عقیده مفسّران، «یَأکُلونَ اَمولَ الیَتمی ظُلما» کنایه از هرگونه تصرّف غاصبانه و اتلاف است که اراده چنین تصرّفی از کلمه «أکل» در زبان فارسی نیز رایج است. طبق ظاهر آیه، خوردن ظالمانه مال یتیم، به حقیقت، خوردن آتش است؛ چنان‌که طبق مفاد روایتی در روز
قیامت ، شعله‌های آتش دهان خورندگان مال یتیم را پر می‌کند.
آیه۱۴ نساء/۴ خلود در آتش را برای متجاوزان به ارث یتیم می‌داند: «و‌مَن یَعصِ اللّهَ و رَسولَه و یَتعَدَّ حُدودَهُ یُدخِلهُ نارًا خلِدًا فیها و لَه عَذابٌ مُهین». برخی مفسّران
معتقدند: این آیه، همه متجاوزان به ارث را دربرمی‌گیرد؛ ولی خلود درباره مسلمانان، به‌معنای بقای طولانی در آتش است (معنای کنایی).
قرآن ، پس از سرزنش وابستگی به
دنیا و برشمردن نمونه‌هایی از آن، به خوردن میراث ضعیفان اشاره می‌کند: «و‌تَأکُلُونَ التُّراثَ اَکلاً لَمّا».
مقصود از «اَکلاً لَمّا» این است که نصیب خود و دیگران را می‌خورند؛
چون «لمّ» در
لغت ، به‌معنای «جمع»
یا «جمع شدید»
است. برخی آیه را با توجّه به آیات پیشین، در ارث یتیم منحصر دانسته‌اند؛
البتّه ممکن است با توجّه به روش جاهلیّت، خصوص ارث زنان و ضعیفان منظور باشد.
آیه در ادامه، به شدّتِ عذاب آن در
قیامت اشاره می‌کند: «فَیَوملِذ لا یُعَذِّبُ عذابَه اَحد و لا یوثِقُ وثاقَه اَحد».
از این‌که عذاب بر مجموع گناهانی که یکی از آن‌ها تجاوز به ارث یتیم است، مترتّب شده، اهمّیّت ارث فهمیده می‌شود؛ به‌ویژه بنابراین‌که آیات ۱۹-۲۰ را
تفسیر آیات ۱۷-۱۸ بدانیم؛ چون در این صورت، فقط دو صفتِ «تجاوز به ارث یتیم» و «محبّت زیاد به مال»، موجب چنین عذابی خواهد شد.
موجبات ارث دراسلام، خویشاوندی نسبی وسببی (پیوند زناشویی) است و اگر کسی وارث نسبی و سببی نداشته باشد، امام وارث او است.
از‌نظر
احکام ارث اسلامی، با وجود
ارحام ، به دیگران (به‌جز
زن یا
شوهر ) ارث نمی‌رسد. عالمان اهل‌سنّت، کلّیّت آن را نپذیرفته و آن را به عصبه (خویشاوندان پدریِ میت)
محدود کرده‌اند؛
امّا از نظر امامیّه، این حکم به‌طور مطلق
ثابت است. آیه «اولُوا الاَرحامِ بَعضُهم اَولی بِبعض فی کِتبِ اللّه»،
بر این معنا دلالت دارد.
گروهی از مفسّران شیعه به تبع
امامان معصوم (علیهم‌السلام) بر ردّ تعصیب، به این آیه استدلال کرده‌اند. دلالت آیه بر تقدّم ارحام بر غیر ارحام و نیز تقدّم بعضی از ارحام بر بعضی دیگر روشن است؛ ولی در تعیین ملاک آن صراحتی نداشته، تناسب حکم و موضوع و قراین دیگر، بر تقدّم قرابت نزدیک‌تر بر قرابتِ دورتر دلالت دارد. برخی مفسّران به این دلالت تصریح کرده‌اند و روایاتی نیز از معصومان (علیهم‌السلام) بر آن وارد شده‌است.
جمعی از مفسّران،
شأن نزول این آیه را نسخ ارث بر اساس پیمان حمایت یا برادری و... دانسته،
و برخی گفته‌اند: آیه، بعضی از ارحام را بر بعضی دیگر ترجیح داده است؛ ولی مشخّص نکرده که مقصود از این بعض، چه کسانی هستند و چون در ذیل آیه فرموده: این
حکم در
کتاب خدا یعنی قرآن
ثابت است و آن‌چه قرآن در آیات دیگر بر آن دلالت می‌کند «ارث عصبه» است، این آیه نیز بیش از آن را نمی‌فهماند.
این سخن از جهاتی قابل مناقشه است: اوّلا مفسّران در تفسیر «کتاب» اختلاف کرده، بعضی مقصود از آن را قرآن و بعضی،
لوح محفوظ یا
حکم خدا دانسته‌اند؛
ثانیاً هیچ مانعی از انعقاد اطلاق برای «اولُوا الاَرحامِ بَعضُهم اَولی بِبعض» وجود نداشته، مقتضای اطلاق، اراده همه خویشاوندان است و بر فرض که در جای دیگر، اراده خصوص عصبه شده باشد، مانع از انعقاد این اطلاق نخواهد‌بود؛ بدین سبب، برخی از اهل‌سنّت نیز به‌این اطلاق تصریح کرده‌اند؛
ثالثاً تقیید حکم‌ارث ارحام به خصوص عصبه، خالی از اشکال نیست.
گروهی از مفسّران، مقصود از اولویّت ارحام را در ارث منحصر ندانسته، به اطلاق لفظ «اَوْلی» تمسّک کرده‌اند؛
امّا عدّه‌ای اعتقاد دارند که در موارد دیگر غیر ارحام نیز حکم ارحام را دارد.
پس از تشریع ارث به جهت برادری و ارث ارحام و نزول آیات نخست
سوره نساء ، زمینه تصریح به
ارث زنان و ضعیفان فراهم شده است.
طبق آیه۷ سوره نساء برای هر یک از مردان و زنان از اموالی که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند، سهمی است: «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ و الاَقرَبونَ و لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ و الاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو کَثُرَ نَصیبًا مَفروضا».
از تکرار عبارت «نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدان و الاَقرَبون» و از عبارت «مِمّا قَلَّ مِنه اَو کَثُر» و «نَصیبًا مَفروضا»، تأکید در این حکم استفاده می‌شود.
مقصود از رجال،
جنس مذکر و مقصود از نساء،
جنس مؤنث، اعمّ از کوچک و بزرگ است.
نقض فخر رازی در کلّیّت این حکم به این است که اوّلا منظور از نصیب مفروض، سهم مقدّر است که چنین سهمی برای همه ارحام وجود ندارد و ثانیاً اقربون صفت تفضیلی است و فقط نزدیک‌ترین خویشاوندان، یعنی پدر و مادر و فرزند را دربرمی‌گیرد که ذکر «أقربون» پس از «ولدان»، ذکر
عام بعد از
خاص است.
این گفته مخدوش است؛ چون اوّلا «فرض» به‌معنای ثبوت است؛ چنان‌که
زمخشری و خود فخر رازی به آن اشاره کرده‌اند
و
سیوطی ، دو روایت نقل کرده که در آن‌ها مفروض به معلوم تفسیر شده است.
بعضی، «نَصیبًا مَفروضًا» را به تملّک قهری (غیر‌اختیاری) تفسیر کرده‌اند
که شاید مورد پذیرش اکثریّت باشد. ثانیاً اگر «مفروض» به‌معنای مقدّر باشد، مفهوم مقدّر، سهم همه خویشان را شامل می‌شود. این نکته را از موارد کاربرد این کلمه در قرآن می‌توان استفاده کرد؛ زیرا در موارد استعمال این مادّه، تعیین به‌صورت نسبت که مدّعای فخر رازی است، وجود ندارد؛ بدین جهت، جصّاص با وجود این‌که مفروض را به مقدّر معنا کرده، به شمول آیه درباره ارث همه خویشان تصریح کرده‌است.
اشکال دوم نیز مخدوش است و اقربون عرفاً غیر پدر و مادر و فرزند را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین کم‌تر مفسّری در عموم آیه مناقشه کرده‌است.
شاید وجه نا تمامی اشکال این باشد که اگر صفت تفضیلی به
صیغه مفرد به‌کار رود، بر برتری صاحب وصف بر دیگران دلالت می‌کند؛ یعنی کسی که به این صفت متّصف شده است، باید بالاترین مرتبه وصف را داشته باشد؛ امّا اگر به
صیغه جمع به‌کار رود، بر برتری نسبی دلالت‌می‌کند.
بعضی احتمال داده‌اند که «ولدان»، اجداد را هم شامل شود.
از عبارت برخی لغویان استفاده می‌شود که اقربون و اقربا از نظر سعه مفهومی مشابه یک‌دیگرند
و بعضی گفته‌اند: انتخاب لفظ اقربون به جای اقربا، به تقدّم قرابتِ‌نزدیک بر قرابتِ دور در ارث اشعار دارد
و بعضی به دلالت آیه بر علّیّت قرابت بر توارث تصریح کرده‌اند.
این آیه با توجّه به عمومیّتش برای همه وارث‌ها و مورّث‌ها و تأکید و تصریح به ارث زنان، بر ارث بردن همه ارحام دلالت دارد که برخی از عالمان اهل‌سنّت به این دلالت،
اعتراف کرده‌اند.
آیه بر ارث بردن از پیامبران نیز دلالت می‌کند.
در
تفسیر قمی آمده است: این
آیه ، با
آیات ۱۱-۱۲ سوره نساء نسخ شده است
که گویا مقصود از نسخ، رفع اجمال باشد.
آیه۳۳ نساء/۴: «و‌لِکُلّ جَعَلنا مَوالِیَ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ و الاَقرَبون» به اجمال بر ارث بردن ضعیفان و زنان دلالت می‌کند. این آیه که پس از آیات تفصیلی ارث
آمده، بنا به نظر بعضی مفسّران، اجمالی از آن آیات است.
به عقیده مفسّران شیعه و گروهی از مفسّران اهل‌سنّت، مولا به‌معنای وارث و اعمّ از عصبه ذکور از ارحام پدری
است. ماوردی و طبرسی، آیات ۵۶ سوره مریم را شاهد بر این مدّعا دانسته
و بعضی از روایاتی که اهل‌سنّت نقل کرده‌اند، بر همین امر دلالت می‌کند؛
امّا بیش‌تر اهل‌سنّت، مولا را به عصبه تفسیر کرده‌اند
که این تفسیر، افزون بر آن که در لغت، نمونه‌ای ندارد، مخالف نظر گروهی از عالمان است؛ چون «مَوالی»، مترادف ولی است (کسی که کاری را به عهده دارد). بعضی از لغویان به‌کاربرد این واژه درباره
مؤنث نیز تصریح کرده‌اند.
گویا روایاتی که عالمان اهل‌سنّت در بحث تعصیب به آن استدلال می‌کنند، در این تفسیر دخالت داشته است. به نظر جمعی از مفسّران، آیه۳۲ سوره نساء درباره ارث نازل شده است:
«ولا تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللّهُ به بعضَکُم عَلی بَعض لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکتَسَبوا و لِلنِّساءِ نصیبٌ مِمّا اکتَسَبن».
در برخی از تفاسیر آمده است که ام‌سلمه عرض کرد: ای پیامبرِ خدا! ما با مردان به جنگ نمی‌رویم و به ما نصف میراث مردان داده می‌شود. ای کاش ما نیز مانند مردان به جنگ می‌رفتیم و به آن‌چه مردان رسیده‌اند، می‌رسیدیم.
برخی مفسّران در تطبیق این آیه بر ارث چنین شبهه کرده‌اند که اکتساب، فعلِ اختیاری است؛ حال آن که ارث، تملّک قهری به‌شمار می‌رود؛ پس آیه، ارث را شامل نخواهد شد. در پاسخ گفته شده است که گرچه لغویان، کسب و اکتساب را طلب اختیاری معنا کرده‌اند، گفته‌اند که کسب در اصل، «جمع کردن» است و اکتساب را می‌توان اعم گرفت.
دائرة‌المعارف قرآن کریم، مقاله ارث.
