وثوق صدوری و سندی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نوشتاری که پیش روی دارید، در سه بخش سامان یافته است:
۱. وثوق صدوری و وثوق سندی.
۲. قرینه‌ها و نشانه‌هایی که به
روایت اعتبار می‌دهند.
۳. دیدگاه‌های شهید ثانی و
آقا جمال خوانساری در روضه و حاشیه‌های آن.
۴. نکته‌های پراکنده از جمله: بررسی نشانه‌ها و قرینه‌هایی که به مقبوله
عمر بن حنظله اعتبار داده است و در پایان اشاره به پاره‌ای از شبهه‌های سندی آن و ردّ آن‌ها.
از آثار و نوشته‌های
شهید ثانی ، بویژه کتاب الرعایه چنین بر می‌آید که وی، از پیروان مکتب وثوق سندی است. دیدگاه‌های رجالی او بر پایه این مشرب استوار گردیده و این گونه نگرش اثر بسیاری در اختلاف فتوای وی با دیگران پدیدآورده است. آقا جمال خوانساری، در برابر شهید ثانی قرار دارد. وی در شرح روضه، پای بندی خود را به مکتب وثوق صدوری می‌نمایاند. گزاف نگفته‌ایم اگر این دو دیدگاه رجالی را دو مکتب بنامیم و بر این باور باشیم اختلاف در فتوای فقیهان از همین‌جا ریشه می‌گیرد. اثر این دو گرایش رجالی، بیش‌تر از اثر
علم اصول در گوناگونی فتواها نیست. البته لغت و ادب، در گوناگونی
فتوا ، اثر دارد، ولی این
دانش هم به پایه
علم رجال نمی‌رسد. دانش رجال، ریشه در جان
فقه دارد. فقیه بی خبر از دانش رجال و زوایای آن، فقیه نیست و نمی‌توان بر فتاوای او اعتماد کرد و او را در
استنباط فروع موفق خواند. هر اندازه ژرف اندیشی فقیه در دانش رجال، بیش تر و افزون‌تر باشد، رشد و بالندگی وی در دانش فقه نمایان‌تر است. دانش رجال، در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوی خلاصه نمی‌شود، بلکه، قاعده‌ها، ترازها و قانونهای دانش رجال، اوراق فقه را رقم می‌زند و سبب پیدایش فتاوای گوناگون می‌شود. گروه فقیهان، چه وثوق صدوری‌ها و چه وثوق سندی‌ها، بر
ضرورت و بایستگی پرداختن به دانش رجال، اتفاق نظر دارند و در برابر، اخباریان که پرداختن به دانش رجال را تباه ساختن عمر و کاری بیهوده بر شمرده‌اند و اخبار و احادیث کتاب‌های روائی را از نظر صدور قطعی دانسته‌اند.
محدث بحرانی ، در مقدمه حدائق، به شرح، دیدگاه این
مکتب را درباره دانش رجال و درایه آورده است. وی می‌نویسد: رجال شناسان و علمای دانش رجال و فقیهان، در بسیاری جاها، با دیدگاه‌هایی که خود ارائه داده، به مخالفت برخاسته و گوناگون سخن گفته‌اند. حدیثی را یک جا ضعیف قلمداد کرده و در دیگر جا، به همان
حدیث عمل کرده‌اند. در یک جا، راوی را ضعیف دانسته و در جای دیگر، همان راوی را
ثقه شمرده‌اند. البته این سخن محدث بحرانی، بیراه نیست. در فقه، این گونه گوناگون سخن گفتن‌ها و اظهار نظرها دیده می‌شود، ولی این دلیل نمی‌شود نقش کارساز و مهم این
دانش نادیده انگاشته شود.
وثوق صدوری و وثوق سندی، هر دو گروه، اصولی هستند و می‌توان گفت: اخباریان هم در جرگه باورمندان به وثوق صدوری قرار دارند. قدمای اصحاب و فقیهان پیش از
علاّمه حلی ، همگان، به وثوق صدوری باور دارند. در عصر علامه حلّی، با گسترش دامنه
فقه و
اصول و آمد و شدهای علمی علمای
شیعه و سنی و در هم آمیختگی روایات‌های درست و نادرست، این انگیزه پدید آمد که احمد بن طاووس حلّی و شاگردش علاّمه حلّی، دست به ابتکار جدید بزنند و زمینه گسترش
علم درایه را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله جدّی‌تری بکنند. اگر چه
شیخ بهایی در مشرق الشمسین، محدث بحرانی در مقدمه حدائق،
شیخ حسن عاملی در مقدمه
منتقی الجمان ، بنیانگذار علم درایه را علامه حلّی دانسته‌اند، ولی باید این نکته را از نظر دور نداشت که تار وپود این دانش، در کتاب‌های پیشینیان وجود داشته است. بودن واژگانی چون: مرسل، ضعیف، شاذ، متروک، مشهور، مقطوع، مضمر و… در نوشته‌ها و آثار پیش از علاّمه؛ یعنی از
شیخ طوسی ، تا
محقق حلّی ، گواه بر آن است.
افزون بر این، به نظر
علامه خواجوئی ، در حاشیه مشرق الشمسین، این واژگان، در عصر امامان (ع) بوده و اصطلاحات دانش درایه، در روایات دیده می‌شود. بله، باب‌بندی و گسترش این
دانش ، بر اثر تلاش مردان بزرگی چون:
ابن‌طاووس و علامه حلّی بوده است.
اگر ما به دسته‌بندی زیر درباره عالمان و فقیهان بزرگ، باور داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم: بیش‌ترین علمای بزرگ و فقیهان
شیعه ، پیرو مکتب وثوق صدوری بوده‌اند:
۱. قدمای اصحاب: از عصر
کلینی و
شیخ صدوق ، تا محقق حلّی.
۲. متاخران: عالمان و فقیهان پس از محقق حلّی.
۳. اخباریان: گروهی از عالمان و فقیهان قرن‌های ۱۱ و ۱۲ هجری، از جمله محدث بحرانی.
۴. اصولیان: عالمان پس از پایان یافتن دوره اخباری‌گری و به انزوا کشانده شدن این اندیشه، با اندیشه قوی و پرهیمنه و دامن گستر
وحید بهبهانی .
اما گروهی که در برابر این گروه بزرگ و پرنفوذ، قد برافراشتند، همانان بودند که به وثوق سندی، سخت پای‌بندی نشان می‌دادند و هیچ
قرینه و نشانه‌ای را جز درستی
سند ، بر نمی‌تافتند که نامورترین این گروه عبارتند از:
شهید ثانی ،
محقق اردبیلی ، شیخ حسن عاملی،
سید محمد عاملی و از معاصران:
سید ابوالقاسم خوئی .
گروه باورمند به صدور سندی، تنها سند را راه دستیابی به درستی
حدیث نمی‌دانند، بلکه به راه‌های دیگر نیز برای ثابت کردن درستی سند باور دارند و به قرینه‌ها و نشانه‌های همراه
حدیث اهمیت می‌دهند و توجه دارند که نامورترین این گروه عبارتند از:
علامه کرکی ،
محمد تقی مجلسی ،
علامه مجلسی ، شیخ بهائی، وحید بهبهانی،
بحرالعلوم ، نراقی،
میرزای قمی ،
شیخ انصاری ،
صاحب جواهر ،
صاحب ریاض ،
حاج آقا رضا همدانی ، آقای بروجردی،
امام خمینی .
این گروه تنها راه دستیابی به اعتبار
روایت را سند آن می‌داند و بر این باور است که از راه غیر سند، نمی‌توان به اعتبار
روایت پی برد. البته تمامی افراد گروه بر یک روش راه نپیموده‌اند و اختلاف دیدگاه‌هایی دارند، ولی در این نوشتار، بیش‌تر روی اندیشه‌های
شهید ثانی سخن می‌رود.
این گروه بر این باور است که معیار و تراز عمل به
حدیث ، اطمینان به صدور آن از
معصوم است. و صدور آن از معصوم، از دو راه ثابت می‌شود:
۱. از راه سند؛ یعنی سلسله سند آن باید موثق باشد.
۲. از راه قرینه‌ها و نشانه‌ها.
این راه قرینه‌ها و نشانه‌ها، فرعی از همان سخن معروف است: رویکرد و اقبال اصحاب، ضعف سند را جبران می‌کند و در برابر، روی گردانی اصحاب از حدیث، سبب وهن آن می‌شود. اینان بر این باورند: نمی‌توان با بودن یک راوی ضعیف،
روایت را ضعیف انگاشت؛ زیرا ممکن است از راه دیگری اعتبار
روایت ، ثابت شود. قرینه‌ها و نشانه‌های خارجی که نشان از اعتبار
روایت دارند، تنها در
سند خلاصه نمی‌شوند و اهمال راوی در کتاب‌های رجالی، دلیل ضعف راوی نیست. آقای بروجردی
و حاج آقا رضا همدانی،
بر این نکته اصرار دارند.
اکنون که دورنمایی از دو مکتب بیان شد و سرچشمه اختلاف دو مشرب، روشن گردید، می‌پردازیم به دیدگاه دو تن از فقیهان بزرگ: شهید ثانی و
آقا جمال خوانساری در این باب. امّا پیش از این‌که به بررسی این دو دیدگاه بپردازیم، بهتر و شایسته‌تر می‌دانیم به نشانه‌های اعتبار حدیث و راوی حدیث، اشارت کنیم:
شیخ بهائی ، در کتاب شریف مشرق الشمسین عنوانی در این زمینه گشوده و نشانه‌هایی را که سبب اعتبار
روایت در نزد پیشینیان و علمای دیگر شده، یادآور شده است و این نشانه‌ها و قرینه‌ها، که شیخ بهائی پاره‌ای از آن‌ها را آورده، از عصر شیخ بهائی (۱۱۳۰) به بعد، مورد توجه علمای بزرگ قرار گرفته است و فقیهانی چون: محدث عاملی در خاتمه
وسائل الشیعه ، محدث بحرانی در مقدمه حدائق به آن پرداخته و توجه کرده‌اند.
در این بین، شماری از فقیهان باورمند به وثوق صدوری، با این‌که بر اهمیت قرینه‌ها و نشانه‌ها تأکید دارند، مانند
امام خمینی ، امّا پاره‌ای از قرینه‌ها و نشانه‌ها را به
نقد کشیده‌اند.
آنچه ما در این نوشتار در پی آنیم فراتر از آنچه است که شیخ بهائی درباره قرینه‌ها و نشانه‌ها نگاشته. ما در این نوشتار، بیش‌تر بر کتاب‌های فقهی تکیه می‌کنیم و آنچه را فقیهان، در عمل، در
فقه از آن‌ها استفاده کرده‌اند، یادآور می‌شویم.
به عنوان مثال: کتاب ظریف بن ناصح که در دیات بسیار به آن استناد می‌شود، از آثار گرانقدر حدیثی و منشور حکومتی است که از حضرت امیر (ع) بر ائمه (ع) عرضه شده و آنان، آن را تأیید و استناد آن به
علی (ع) را تقریر کرده‌اند. علت استناد این منشور به ظریف بن ناصح، همان نقل اوست.
این اصل را مشایخ سه گانه در جوامع روایی خود: کافی، فقیه و تهذیب،
روایت کرده‌اند. البته اینان، اصل ظریف را بسان دیگر اصول اصحاب ائمه (ع) در باب‌های گوناگون قرار داده و هر مطلبی را در موضوع خود آورده‌اند و
شیخ طوسی در تهذیب، تمام اصل را در کتاب دیات یادآور شده
و همین طور
شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه.
ثقة الاسلام کلینی در
روایتی از یونس بن عبدالرحمن و در
روایت دیگر از ابوعمر المتطبّب نقل می‌کند که هر یک از آن دو گفتند: کتاب ناصح بن ظریف را به
امام رضا (ع) عرضه داشتم و امام (ع) فرمود: کتاب صحیح است و آن را
روایت کن.
روایت دیگر:
علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن ابیه، عن ابن‌فضّال، جمیعاً عن ابی الحسن الرضا (ع) قال یونس: عرضت علیه الکتاب فقال: هو صحیح….
یا: عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن ظریف، عن ابیه ظریف بن ناصح، عن رجل یقاله له: عبداللّه بن ایوب قال: حدّثنی ابوعمر والمتطبّب قال: عرضت هذا الکتاب علی أبی عبداللّه (ع) و علی بن فضّال، عن الحسن بن الجهیم قال: عرضته علی ابی الحسن الرضا (ع) فقال لی: ارووه فإنّه صحیح….
شاید این‌که
صاحب جواهر و
محقق اردبیلی در کتاب دیات جواهر الکلام و مجمع الفائده، بارها به اصل ظریف استناد جسته و یادآور شده‌اند: با
سند صحیحه نقل شده: این کتاب بر امام عرضه گردیده و
امام (ع) آن را تأیید فرموده است، برخاسته و سرچشمه گرفته از همین روایات باشد.
این، خود، قرینه‌ای بر اعتبار
روایت ظریف است، در حالی که شهید ثانی در دیات روضه و
مسالک الافهام ، بارها به ضعیف بودن
روایت ظریف، به گونه روشن اشارت دارد و بر این باور است:
روایت ظریف، از نظر وی درخور اعتماد نیست و خدشه دار است و وجه آن، وجود راویانی مانند: حسن بن علی بن فضال (فطحی) و سهل بن زیاد در سلسله سند آن است. از آن‌جا که در سند کلینی و صدوق، سهل بن زیاد واقع شده و در طریق شیخ طوسی سهل بن زیاد و حسن بن علی بن فضال قرار دارند، شهید هر دو را ضعیف می‌داند.
از جمله کتاب‌های عرضه شده بر معصوم و مورد تأیید معصوم، کتاب‌های بنو فضال است.
شیخ طوسی در کتاب غیبت
روایت می‌کند: روی عبدالکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح، رضی اللّه عنه، قال: سئل الشیخ؛ یعنی اباالقاسم، رضی اللّه عنه، عن کتب ابن ابی العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللعنة فقال له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملاء؟
فقال: اقول: فیها ما قال ابومحمد الحسین بن علی صلوات اللّه علیه وقد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟
فقال، صلوات اللّه علیه: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.
اگر
روایتی در کتاب‌های سه گانه روائی: کافی، تهذیب و
من لایحضره الفقیه ذکر شود، خود این ذکر، قرینه و نشانه درستی و اعتبار
روایت خواهد بود، هر چند در
سند روایت ضعفی وجود داشته باشد.
از باب نمونه:
روایت مرسله حمّاد در کتاب خمس، جایگاه درخوری دارد. این
روایت ، از این‌که چه کسانی از سادات بشمارند، سخن می‌گوید. می‌گوید: آیا کسانی که از سوی مادر به
قریش منتسب باشند، از سادات به شمار می‌روند و می‌توان به آنان خمس داد، یا خیر اینان سادات به شمار نمی‌روند و نمی‌توان به آنان خمس داد؟
صاحب جواهر،
شیخ انصاری در کتاب خمس،
سید محسن حکیم در مستمسک العروة و از معاصران،
شیخ مرتضی حائری ،
سید محمد شیرازی به این
روایت استناد جسته‌اند. و نشانه‌ها و قرینه‌هایی بر اعتبار آن ارائه داده‌اند. صاحب جواهر، چهار قرینه بر شمرده و حاج شیخ مرتضی حائری هفت قرینه. از جمله قرینه‌ها و نشانه‌ها بر اعتبار این
مرسله ، بودن این مرسله در جوامع ثلاثه است.
این نشانه بسان نشانه پیشین است، ولی بدین گونه باید شرح داد: اگر
روایتی در چند اصل از
اصول حدیثی ذکر شده باشد، خود دلیل اعتبار و نشانه اهمیت آن و توجه اصحاب به آن
روایت است. بالاتر از این، شمار بسیاری از فقیهان، از جمله:
میرازی نائینی و وحید بهبهانی همین که
روایتی در کافی آمده باشد، آن را دلیل درستی و اعتبار
روایت می‌دانند.
اگر
روایتی را نویسنده اثری در اثر خود، با چند سند از
معصوم نقل کند، خود این چند نقل، دلیل اعتبار
روایت خواهد بود. در مثل،
امام خمینی ، در بحث ولایت فقیه به مرسله فقیه تمسک جسته و نوشته از جمله روایات مورد نظر که به آن در بحث
ولایت فقیه می‌توان استناد جست،
روایتی است که صدوق آن را در عیون اخبار الرضا، با سه طریق نقل می‌کند.
قال امیرالمؤمنین (ع) : قال رسول اللّه (ص) : اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللّه من خلفاؤک؟
قال: الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی.
این
حدیث ، افزون بر نقل در عیون اخبار الرضا، با سه طریق، در مبانی الاخبار با سند دیگری و در مجالس با همان سند معانی الاخبار نقل شده است.
همچنین در صحیفة الرضا و غوالی اللئالی و از
راوندی هم نقل شده است.
مرسله یاد شده، به خاطر بسیاری راه‌های نقل، جایگاه درخوری دارد و نا گفته نماند که مرسله‌های
شیخ صدوق کم‌تر از مرسله‌های ابن‌ابی عمیر نیستند، چه این‌که مرسله‌های صدوق، بر دو گونه‌اند:
الف. پاره‌ای از آن‌ها را شیخ صدوق از روی یقین به
امام نسبت داده است که این‌ها در نزد فقیهان اعتبار دارند. در مثل گفته: قال امیرالمؤمنین (ع) ….
ب. پاره‌ای از آن‌ها را شیخ صدوق، با لفظ روی نقل کرده است: روی عن الرسول (ص) …
اگر
روایتی را اصحاب ائمه (ع) به آن عمل کرده باشند (شهرت عملی) و یا فقیهان پس از
عصر غیبت ، تا عصر
محقق حلّی (قدما) آن را سند فتوای خویش قرار داده باشند، برای ما اطمینان به دست می‌آید که این
روایت از امام (ع) صادر شده است و این شهرت عملی، بسان بند ۴ که شهرت روایی نامیده می‌شود، ضعف سند را جبران می‌کند. این دسته از فقیهان، اعتبار
روایتی را که سند آن ضعیف باشد، ولی با شهرت جبران شود، از آیه شریفه: (ان جاءکم فاسق بنبأ فتبیّنوا ان تصیبوا قوماً بجهالة.) بیرون کشیده و استخراج کرده‌اند. این گروه از فقیهان بر این نظرند که آیه شریفه از ناحیه تعلیل دلالت دارد که خبری را باید از درستی و نادرستی آن با خبر شد و درباره آن به جست وجو پرداخت که جهالت در آن نباشد و خبری که جهالت در آن نباشد، عمل به چنین خبری رواست و خبری که به
شهرت ضعف سندی آن جبران می‌شود، از این گونه خبرهاست.
این دیدگاه، پس از عصر وحید بهبهانی، به اوج شهرت خود رسید و این باور رایج شد که: می‌توان به خبر ضعیف جبران شده به شهرت، عمل کرد. فقیهانی که بر این نظرند، بسیارند از جمله: وحید بهبهانی،
علامه بحرالعلوم ، سید محمد عاملی،
سید علی طباطبائی ، سید محمد مجاهد، شیخ انصاری، صاحب جواهر،
محقق قمی ، علامه شفتی، برغانی، سید محسن حکیم، بروجردی و
امام خمینی . حتی امام خمینی، در فقه خویش به روشنی بیان می‌کند: شهرت روائی
روایتی، نمایانگر حجت بودن آن است. یا آقای بروجردی، اصرار داشته است که باید به آثار پیشینیان از اصحاب مراجعه کرد. در برابر این دیدگاه،
شهید ثانی و پیروان مکتب او قرار دارند: صاحب معالم، صاحب مدارک و آقای خوئی. اینان می‌گویند: شهرت، نمی‌تواند دلیل فتوا قرار گیرد و جبران کننده ضعف سند باشد. پیروان دو مکتب یاد شده همان گونه که در این جهت با هم اختلاف دارند، در نقطه مقابل آن نیز، با هم اختلاف دارند. پیروان مکتب وثوق صدوری، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از
روایتی، سبب می‌شود که آن
روایت حجت نباشد و از حجت بودن بیفتد، هر چه که سند آن عالی باشد. امّا پیروان مکتب وثوق سندی، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از
روایتی که صحیح السند است، سبب نمی‌شود که آن
روایت از حجت بودن بیفتد. آقای خوئی که از پیروان مکتب وثوق سندی است در ذیل
روایتی که
شیخ انصاری آن را از مستطرفات سرائر نقل کرده و ابن‌ادریس آن را شاذ و نادر دانسته، شیخ انصاری نیز این
روایت را به خاطر شاذ و نادر بودن رد کرده، می‌نویسد: شاذ و نادر بودن
روایت، سبب ضعف آن نمی‌شود.
عن جامع البزنطی صاحب الرضا، علیه‌السلام، قال وسألته عن رجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها وهی احیاء، أیصلح ان ینفع بما قطع؟
قال: نعم یذیبها و یسوج بها ولایأکلها ولایبیعها.
شیخ انصاری در ذیل این
روایت می‌نویسد:
واستوجه فی الکفایة العمل بها تبعاً مما حکاه الشهید عن العلامة فی بعض اقواله والرّوایة شاذّة ذکر الحلّی بعد ایرادها انّها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد علی تحریم المیتة والتصرّف فیها علی کل حال….
آقای خوئی در ذیل همین
روایت می‌نویسد: لایضرّ شذوذها بحجّیتها بعد فرض صحتها والاجماع المحصّل علی حرمة التصرف فی المیتة غیر ثابت والمنقول منه… غیرحجة.
اگر
روایتی را شخصیت‌هایی چون: محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و
احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی روایت کنند، دلیل بر درستی و اعتبار آن
روایت است؛ زیرا
شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول به روشنی بیان می‌کند: این سه،
روایت و ارسال نمی‌کنند، مگر از افراد مورد اعتماد. بر همین اساس،
شهید سید محمد باقر صدر ، در کتاب بحوث فی الاصول، در بحث تعادل و تراجیح به روشنی می‌نویسد:
ما در رجال این قانون را پذیرفته‌ایم که نقل
روایت توسط مشایخ ثلاثه، معتبر، بلکه صحیحه است و نقل اینان از راوی، دلیل بر توثیق وی نیز هست. آقای سیستانی نیز در کتاب قاعده لاضرر می‌نویسد: ما نقل مشایخ ثلاثه را از راوی، دلیل اعتبار آن راوی و حدیث می‌دانیم. در برابر پیروان مکتب وثوق سندی نقل این سه تن را نه قرینه و نشانه درستی آن شمرده و نه آن را دلیل اعتبار راوی می‌دانند؛ از این رو شهید ثانی مرسلات ابن‌ابی عمیر را مردود دانسته و آقای خوئی نیز آن را
نقد کرده است.
شیخ انصاری در رسائل می‌نویسد: اصحاب، به خبری که نشانه‌ها و قرینه‌ها آن را در بر گرفته، عمل کرده‌اند. از جمله قرینه‌ها و نشانه‌ها همان است که کشی در رجال ادعا کرده: (اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عن جماعة) منظور از تصحیح اصحاب، یعنی خبر این گروه درست است و ما به خبرهای آنان عمل می‌کنیم، نه این‌که معنای تصحیح قطع به صدور باشد که اصحاب قطع دارند به صدور روایات آنان از معصومان (ع).
اجماع بر تصحیح واقع شده، نه اجماع بر درستی و اگر اجماع را بر درستی بدانیم، مراد همان وثوق و اطمینان است؛ یعنی اجماع وجود دارد که بر روایات، این گروه می‌شود اعتماد کرد، نه این‌که قطع به صدور آن‌ها وجود دارد.
به سخن شیخ انصاری از این روی پرداختیم که بنمایانیم چگونه فقیهان نقل اصحاب را شاهد بر درستی
روایت دانسته و آن هم به خاطر اعتماد به صدور آن، نه
قطع به صدور آن.
فقیهان در برابر قانون اجماع در سه گروه قراردارند:
۱. کسانی که به هیچ روی آن را نشانه و
قرینه درستی و مورد اعتماد بودن
روایت ندانسته‌اند، از جمله
شهید ثانی .
۲. اصحاب اجماع، بر اساس گفته، کشی، ثقه‌اند و قانونِ اجماع تنها بر مورد وثوق بودن هیجده نفره اصحاب اجماع، دلالت دارد.
علامه حلّی ، در مختلف الشیعه و سید محمد عاملی در مدارک الاحکام از این دسته‌اند. علامه حلّی و صاحب مدارک، به
روایت موثقه عمل نمی‌کنند. درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر گفته‌اند: این دو ناووسی و یا فطحی‌اند، ولی در زمره اصحاب اجماع قرار دارند و کشی درباره آن گفته: اصحاب اجماع، اینان را توثیق کرده‌اند. بنابراین به
اجماع منقول مورد وثوق بودن آنان ثابت می‌شود و اجماع منقول حجت است.
۳. فقیهانی که قاعده اجماع را به معنای گسترده‌ای تفسیر کرده و آن را دلیل درستی روایات و توثیق راویان دانسته‌اند.
اینان می‌گویند: مراد کشی آن است که اصحاب، روایات اصحاب اجماع را صحیحه می‌دانند، اگر چه مرسله باشند، اگر چه در سلسله
سند پس از آنان راوی ضعیف، مجهول و مهمل وجود داشته باشد و نقل آنان از راوی، دلیل بر مورد اعتماد بودن راوی خواهد بود.
شیخ طوسی در عدةالاصول، مضمون مطلب را آورده، ولی از قاعده اجماع سخنی به میان نیاورده و آن را به این معنی در
فقه به کار نبرده است. نخستین کسی که قاعده اجماع را به این معنی در فقه به کار برده، شهید اول در غایة المراد، بحث بیع است که بر مورد اعتماد بودن خالد بن جریر استشهاد می‌کند به دلیل نقل حسن بن محبوب از وی. پس از وی،
محقق کرکی در جامع المقاصد و از عصر
شیخ بهاءالدین عاملی ، این معنی رواج یافت و فقیهان، گروه گروه، به این معنی دل بسته و براساس آن، هزاران
حدیث را صحیحه دانستند.
اگر راوی از مشایخ اجازه باشد، شمار بسیاری از علمای فن و فقیهان بر این نظرند که شیخوخه اجازه دلیل بر توثیق راوی و نقل
روایت از سوی
مشایخ اجازه دلیل اعتبار راوی است.
فقیهان بزرگی همچون:
محدث بحرانی ،
شیخ بهائی ،
محقق سبزواری ،
حاج آقا رضا همدانی ،
علامه وحید بهبهانی،
امام خمینی و… این دیدگاه را پذیرفته اند.
بسیاری از علما، نقل
روایت را در من لایحضره الفقیه، دلیل و نشانه و قرینه اعتبار
روایت دانسته‌اند. زیرا شیخ صدوق در مقدمه من لایحضره الفقیه می‌نویسد: روایاتی را در این مجموعه گردآورده که بین او و خدایش حجت باشند. حاج آقا رضا همدانی در ذیل حدیثی می‌نویسد: این
روایت، گرچه درسند آن ضعف وجود دارد، ولی آوردن این
روایت را
ابن‌بابویه در من لایحضره الفقه، با توجه به صیانت او و درستی آنچه را که در این اثر گرد آورده، قرینه و نشانه است بر درستی
روایت و مورد اعتماد بودن آن.
پیش از این یادآور شدیم، علما مراسیل شیخ صدوق را معتبر دانسته‌اند. محدث قمی در الکنی والالقاب بر این نظر است که مراسیل شیخ صدوق، کم‌تر از مراسیل ابن‌ابی عمیر نیست. امام خمینی نیز، این نکته را در ذیل مرسله صدوق، در بحث ولایت فقیه، یادآور می‌شود.
علامه بحرالعلوم نیز می‌نویسد: مراسیل شیخ صدوق در فقیه، بسان مراسیل ابن‌ابی عمیر است در حجت بودن و اعتبار. این ویژگی و برجستگی تنها از آنِ این اثر ارزشمند است و در دیگر آثار و کتاب‌ها، چنین ویژگی و برجستگی وجود ندارد.
محقق سلیمان بحرانی می‌گوید: بسیاری از اصحاب مرسلات شیخ صدوق را صحیح می‌دانند، از آن جمله: علامه در مختلف، شهید در شرح ارشاد،
سید محقق داماد .
شیخ بهائی در شرح فقیه پس از ذکر اعتبار مرسلات شیخ صدوق، می‌نویسد: شماری از اصولیان مرسل عدل را بر مسانید او، برتری داده و استدلال کرده‌اند: قول عادل، وقتی می‌گوید: قال رسول اللّه (ص) اشعار به این دارد که به درستی آن اعتقاد دارد، به خلاف موردی که بگوید: حدّثنی فلان عن فلان.
شاید شیخ بهائی به سخنانی چون سخنان محقق قمی نظر داشته باشد که در ذیل مرسلهای از صدوق می‌نویسد: ارسال صدوق، خود اشاره به کمال اعتماد بر درستی آن دارد.
در برابر این دیدگاه، فقیهانی بسان شهید ثانی و آقای خوئی، مرسلات را مطلقاً ضعیف دانسته‌اند از صدوق باشد، یا غیر او و با هر لفظی باشد.
از جمله نشانه‌ها و قرینه‌ها بر اعتبار
روایت، نقل آن توسط بنو فضال است. شیخ طوسی در کتاب الغیبه، با سند صحیح از عبدالله کوفی، خادم شیخ ابوالقاسم حسین بن روح
روایت می‌کند که اصحاب از وی از کتاب‌های شلمغانی پرسیدند، حسین بن روح در پاسخ گفت: اقول فیها ما قال العسکری، علیه‌السلام، فی کتب بنی فضال حیث قالوا ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منه ملاء؟ قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.
این
روایت مستند حجت بودن
خبر واحد نیز هست و به آن برای ثابت کردن حجت بودن خبر واحد، استناد شده است.
شیخ انصاری می‌نویسد: این
روایت دلالت دارد برجایز بودن استناد به کتاب‌های بنی فضال و با عدم فصل، دلالت دارد بر جایز بودن استناد به کتاب‌های غیر آن‌ها از افراد مورد اعتماد و اعتماد ورزیدن به روایات آنان.
بسیاری از علما در این نکته از شیخ انصاری پیروی کرده و گفته‌اند: اگر سند
حدیث تا بنوفضال صحیح باشد، پس از آن ضرری ندارد؛ زیرا روایات بنوفضال بر اساس این
روایت، اعتبار دارند. شیخ انصاری، در بحث صلات (وقت) به
روایت داود بن فرقد تمسک می‌جوید، چهار قرینه بر اعتبار آن یاد می‌کند، از جمله آن قرینه‌ها، همین قرینه است: راوی از بنوفضال است. شیخ می‌نویسد در چنین جاهایی، ما امر شده‌ایم، به
روایت تمسک بجوییم و
روایت را با دید قبول بنگریم.
پس از شیخ انصاری، فقیهانی چون:
سید محسن حکیم و آقای خوانساری در بحث وقت، به پیروی از شیخ انصاری، به حدیث یاد شده استناد جسته‌اند. امّا آقای خوئی در مقدمه رجال الحدیث، این
روایت را ضعیف شمرده و مرسلات و روایات بنوفضال را نیازمند به بررسی دانسته است.
شهید ثانی ، مطلقا روایات بنوفضال را معتبر نمی‌داند.
اگر قمیان
روایتی را از وی
روایت کنند، دلیل بر توثیق راوی و درستی
روایت می‌شود. شیخ انصاری به این قرینه، بسیار اهمیت می‌دهد.
اگر فضلا،
روایتی را پذیرفته و به آن عمل کرده باشند، هر چند در سلسله
سند ، راوی ضعیف وجود داشته باشد، این
روایت معتبر خواهد بود و مورد استناد واقع می‌شود.
از باب نمونه به
روایت أبوالورد که دلالت بر جایزبودن مسح بر حائل، درگاه ضرورت دارد، استدلال شده است، به چند دلیل که پس از نقل اصل
روایت، دلیل‌های استدلال کنندگان را یادآور می‌شویم:
قال: قلت لابی جعفر علیه‌السلام، أنّ اباظبیان حدّثنی انّه رأی علیاً علیه‌السلام، أراق الماء ثم مسح علی الخفین.
فقال: کذب ابوظبیان، أما بلغک قول علی علیه‌السلام، فیکم سبق الکتاب الخفّین.
فقلت: فهل فیهما رخصه؟
فقال: لا الاّ من عدوٍ تتقیه او ثلج تخاف علی رجلیک.
صاحب مدارک ، بر
روایت بالا اشکال کرده که از نظر سند، ضعیف است؛ زیرا ابوالورد، در کتاب‌های رجال توثیق نشده است، پس اعتماد بر او روا نیست.
علمای دیگر از او به چند وجه پاسخ داده‌اند:
الف. ابوالورد گرچه در کتاب‌های رجال توثیق نشده، ولی
روایت او را اصحاب پذیرفته‌اند و از این جا کشف می‌کنیم که
روایت قرینه‌ای همراه داشته که در نزد آنان درستی
روایت را ثابت کرده است.
ب. در سند
روایت، حماد بن عثمان واقع شده و او از جمله اصحاب
اجماع به شمار می‌رود که: أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم لانهم لایروون الا عن ثقه.
ج. راوی
روایت؛ یعنی ابوالورد را علامه مجلسی در وجیزه مدح کرده است و
یوسف بحرانی درحدائق، می‌نویسد: شیخ ما ابوالحسن او را در کتاب بلغة مدح کرده است.
پس ابوالورد، مدح شده و
روایت او، از جمله
روایت‌های حسنه به شمار می‌رود و باید برابر آن حکم کرد. عالمانی که پیرو مکتب وثوق صدوری هستند، قرینه بالا را هر یک دلیل جداگانه‌ای بر اعتبار
روایت و مورد اعتماد بودن راوی می‌دانند، تا چه رسد مجموعه سه قرینه با هم جمع شوند. محقق بحرانی که خود از آشنایان به فن درایه و رجال است، سه قرینه بالا را برای اعتبار
روایت، یاد کرده است.
صاحب جواهر نیز می‌نویسد: نیازی نیست درباره مورد اعتماد بودن ابوالورد سخن بگوییم؛ زیرا ضعف سند، با عمل اصحاب، جبران می‌شود.
ولی در برابر این گروه، صاحب مدارک و آقای خوئی قرار دارند که این
روایت را ضعیف می‌دانند. آقای خوئی می‌نویسد: این نشانه‌ها و قرینه‌ها ثابت نمی‌کند مورد وثوق بودن راوی و اعتبار
روایت را؛ زیرا:
الف. بارها گفته‌ایم که قاعده مشهور:
روایت ضعیف، با عمل اصحاب ضعف آن جبران می‌شود، تمام نیست؛ زیرا عمل اصحاب برابر
روایتی کشف این مطلب را نمی‌کند که نزد آنان قرینه و نشانه‌ای بر اعتبار حدیث بوده است.
ب. و بارها گفته‌ایم: اصحاب اجماع بسیار از راویان غیر
ثقه نقل کرده‌اند، پس اگر این اجماع ثابت شود، تعبدی خواهد بود و در غیر این صورت، مستندی برای این اجماع نیست و
اجماع محصل حاصل نشده و اجماع منقول، اعتباری ندارد.
ج. مدح مجلسی و صاحب بلغه هیچ اثری ندارد؛ زیرا مدح آنان مستند به
روایتی است در کافی: من ان رجلا یقال له ابو الورد، قد دخل علی ابی عبداللّه علیه‌السلام، عند مراجعته من الحج فقال له ابوعبداللّه علیه‌السلام، یا ابا الورد اما انتم فترجعون عن الحج مغفوراً لکم و اما غیرکم فیحفظون فی أمالیهم و اموالهم.
علامه مجلسی از این
روایت استفاده مدح راوی را کرده، زیرا روشن است که مجلسی از متأخران است و معاصر این راوی نیست و
روایت نیز، بر مقصود دلالت ندارد؛ زیرا جمله (انکم مغفورن) بیش‌تر از این دلالت نمی‌کند که شیعیان (مغفور) هستند و
حج غیر از آنان پذیرفته نمی‌شود. بله، اگر امام به روشنی می‌فرمود: (انک مغفور) دلالت بر مدح می‌کرد.
دیگر این که: اگر واقعاً
روایت دلالت بر توثیق راوی بکند و بدانیم که امام ابوالورد را مغفور دانسته، از کجا ثابت می‌شود که ابوالورد در این
روایت، همان ابوالورد راوی است؛ زیرا کسانی که مکنی به ابوالورد هستند، بسیارند، بلکه قرینه بر حذف آن موجود است.
و نشانه‌ها و قرینه‌های دیگری نیز در کتاب‌های فقهی که ثقه بودن راوی و اعتبار
روایت را ثابت می‌کنند، آورده شده است، از جمله:
۱.
سید مرتضی و
ابن‌ادریس به آن عمل کرده باشد.
۲.
روایت به گونه مرسله در من لایحضره الفقیه ذکر شده باشد.
۳.
روایت را کلینی در کافی مسنده آورده باشد.
۴.
روایت مستفیضه باشد. یعنی چند
روایت ذکر شده باشد، گرچه از نظر سندی اعتبار نداشته باشد، ولی این گونه روایات، روی هم رفته و به‌طور جمعی، مطلب را ثابت می‌کنند.
۵. مضمون
روایت، در دیگر
روایت‌ها وجود داشته باشد.
امّا نشانه‌ها و قرینه‌هایی که سبب می‌شود انسان به راستگویی، راست کرداری و ثقه بودن راوی اعتماد کند:
۱. بودن راوی از اصحاب
اجماع .
۲.
روایت کردن اصحاب اجماع از او، با واسطه یا بدون واسطه.
۳.
روایت کردن مشایخ سه گانه از راوی.
۴. بودنِ راوی از مشایخ نجاشی.
۵. واقع شدن راوی در سلسله اسناد
تفسیر علی بن ابراهیم.
۶. واقع شدن راوی در سلسله اسناد کامل الزیارات.
۷. بسیار
روایت داشتن راوی.
۸. ترحم کردن مشایخ بر راوی.
۹. فراوانی
روایت کردن کلینی از وی.
۱۰. واقع شدن راوی در سند حدیثی که عالمان و فقیهان، آن را صحیحه نامیده‌اند، که این تصحیح سند نامیده می‌شود.
۱۱.
وکیل امام بودن.
۱۲. شیخوخه اجازه راوی.
۱۳. صاحب اصل و کتاب بودن.
۱۴. ثقه شمرده شدن راوی از سوی متأخران.
۱۵. نقل بنوفضال از راوی.
۱۶. نقل جعفر بن بشیر از راوی.
۱۷. بودن راوی از مشایخ قمیین.
۱۸. بودن راوی از مشایخ صدوق.
آنچه یادآور شدیم، پاره‌ای بود از نشانه‌ها و قرینه‌هایی که ثقه بودن راوی را برای ما می‌نمایانند. پس، برای پی بردن به ثقه بودنِ راوی، افزون بر بیان روشن علمای
دانش رجال، نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره کردیم. زوایای مکتب وثوق صدوری روشن شد. مکتب وثوق صدوری، بسیاری از نشانه‌ها و قرینه‌هایی را که یادآور شدیم، دلیل بر درستی
روایتی می‌داند که این قرینه‌ها و نشانه‌ها را همراه داشته باشد. امّا آنان که این مکتب را قبول ندارند و به مکتبِ وثوق سندی باور دارند، ثقه بودن راوی را تنها از راه فن رجال شناسی و تأیید عالمانِ رجال می‌پذیرند و به
روایت، وقتی بها می‌دهند که سند آن، با قاعده‌ها و ترازهای سند شناسی برابری داشته باشد.
درباره وثوق سندی در روضه و حاشیه‌های آن:
روایت موثقه
روایتی است که در سلسله سند آن، راوی غیر دوازده امامی، وجود داشته باشد: عامی مذهب،
فطحی و
واقفی . شیخ طوسی
روایت موثقه را حجت می‌داند. امّا فقیهان پس از وی:
محقق حلّی ،
علامه حلّی (غیر از
روایت عبداللّه بن بکیر و ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع بوده‌اند.) فخرالدین،
شهید اول ،
فاضل مقداد ،
ابن‌فهد حلّی و
شهید ثانی به
روایت موثقه عمل نکرده‌اند. گویا نخستین کسی که به
روایت موثقه به‌طور گسترده عمل کرده
محقق کرکی (۹۴۵هـ. ق.) صاحب جامع المقاصد است و پس از وی
محقق اردبیلی در مجمع الفائده. پس از شهید ثانی دو نوه او: سید محمد عاملی و شیخ حسن
صاحب معالم نیز به موثقه عمل نکرده‌اند، ولی بسیاری از فقیهان سیصد سال اخیر؛ یعنی پس از
شیخ بهائی و ۱۱۳۰ به‌طور گسترده به
روایت موثقه عمل کرده‌اند و در سال‌های اخیر، فقیهی یافت نمی‌شود که به
روایت موثقه عمل نکرده باشد. شهید ثانی، روایات سکونی، عبداللّه بن بکیر، حسن بن فضال، سماعه و دیگر راویان فطحی و واقفی
مذهب و بنوفضال را رد می‌کند و آنان را ضعیف می‌شمارد.
آقا جمال خوانساری ، در ذیل عبارت شهید ثانی در کتاب احیاء موات درباره
روایت سلیمان بن خالد که بر آن طعنه زده و
روایت را مقطوعه و سند آن ضعیف دانسته است، می‌نویسد: شارح بر
روایت سلیمان بن خالد، طعن زده و طعن وی به این‌که
روایت مقطوعه است، وجهی ندارد؛ زیرا این
روایت در تهذیب الاحکام به
امام صادق (ع) اسناد داده شده است. امّا حکم شارح به ضعف سند نیز وجهی ندارد؛ زیرا در سلسله رجال آن غیر از سلیمان بن خالد، کسی مدح نشده است. او گرچه همراه زید بن علی بن الحسین (ع)
قیام کرد و انگشت خود را در این قیام از دست داد، ولی نقل کرده‌اند: او
توبه کرده و
امام صادق (ع) از او راضی شده و بر او ترحم کرده و نقل شده: که او فقیه و وجه است. در حواشی شهید ثانی بر خلاصة الرجال علامه حلّی آمده: سلیمان بن خالد را نجاشی ثقه نشمرده و شیخ طوسی نیز درباره ثقه بودن او، سخنی به میان نیاورده است. ولی کشی از حمدویه
روایت کرده: از ایوب بن نوح پرسید: آیا سلیمان بن خالد، ثقه است یا خیر؟ ایوب بن نوح گفت: بله، وی ثقه است. پس اصل در توثیق سلیمان بن خالد، ایوب بن نوح است.
آقا جمال خوانساری می‌افزاید: حکم شارح به ضعف
روایت، بنابر قاعده‌ای است که قبول دارد و آن ضعیف بودن موثقه‌هاست. آنچه شهید به عنوان دلیل فساد یادآور شده، همان قیام همراه با زید بن علی بن الحسین است که آن هم جای تأمل دارد. از سخنان آقا جمال خوانساری، چند نکته استفاده می‌شود:
۱. شهید
روایت موثقه را، هر چند که راوی را توثیق کرده باشند، حجت نمی‌داند.
۲. شهید، خارج شدن راوی را از ولایت اهل بیت، دلیل ضعف راوی می‌داند.
۳. شهید، به ثقه شمردن‌های پسینیان توجهی ندارد؛
۴. شهید به ثقه شمردن‌های پیشینیان، مانند نجاشی و
شیخ طوسی تکیه می‌کند.
۵. شهید، ترحم
امام (ع) بر راوی را، دلیل ثقه بودن وی نمی‌داند.
در برابر دیدگاه‌های شهید ثانی دیدگاه‌های آقا جمال خوانساری قرار دارد؛ زیرا وی بر این نظر است که:
۱.
روایت‌های موثقه، حجت هستند و با اعتبار و ارزش.
۲. خارج شدن راوی، از ولایت راوی، در فرض ثقه بودن، زیانی نمی‌رساند.
۳. آقا جمال، ثقه شمردن‌های پسینیان، مانند:
علامه حلی و ابن‌داود حلّی را معتبر می‌داند و آن را همسنگ ثقه شماری‌های پیشینیان می‌داند.
۴. آقا جمال، بر این نظر است که سلیمان بن خالد توبه کرده و امام (ع) او را تأیید کرده و بر او ترحم فرمود و این ترحم، دلیل بر ثقه بودن اوست.
۵.
روایت بالا به نقل از کشی، در نزد آقا جمال معتبر است و ثقه بودن راوی به آن ثابت شده و علما بر همین مبنا،
روایت وی را
صحیحه دانسته‌اند.
۶. به نظر آقا جمال خوانساری، گیریم سلیمان بن خالد
توبه نکرده باشد و از پیروان زید باشد، ثقه است و
روایت او موثقه خواهد بود و از موثقه‌های ارزشمند و در خور اعتنا.
حدیث مرسل، حدیثی است که از سلسله سند آن، دستِ کم یک راوی افتاده باشد. گاهی از سلسله سند
روایت، بیش‌تر از یک راوی می‌افتد و گاهی راویانی می‌افتند. حدیث مرفوعه نیز، بسان مرسله است و همین حکم را دارد.
با این تعریف، درباره
روایت‌های مرسله دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد:
۱.
محمد بن خالد برقی ، تمام
روایت‌های مرسله را حجت می‌داند. بمانند این دیدگاه در بین راویان
اهل سنت نیز وجود دارد. جلال الدین سیوطی در تدریب الراوی، هشت قول درباره حجت بودن
روایت‌های مرسل آورده است.
شیخ بهائی در ذیل بحث از
روایت‌های مرسل من لایحضره الفقیه می‌نویسد:
روایت‌هایی را که راویان و محدثان ثقه
روایت می‌کنند، شماری از عالمان، از مسندها با ارزش‌تر دانسته‌اند؛ زیرا راویان و مردان ثقه،
روایت نمی‌کنند مگر از راویان ثقه.
۲.
روایت‌های مرسله، مطلقا مردود هستند و هیچ گونه
روایت مرسلهای، در هیچ حالتی، حجت نیست. حتی از پاره‌ای دیدگاه‌ها و اظهار نظرها بر می‌آید که مرسله، گرچه به اجماع تأیید شود، باز هم اعتباری ندارد، بلکه دلیل، اجماع است، نه
روایت مرسله. بر این دیدگاهند، فقیهان ناموری چون:
محقق اردبیلی ، سید محمد عاملی، شیخ حسن، صاحب معالم، آقای خوئی.
۳.
روایت‌های مرسل اگر به اجماع تأیید شوند حجت خواهند بود. در مثل، محقق حلّی در المعتبر، گاه به
روایت‌های مرسلِ ابن‌ابی عمیر عمل نکرده و آن‌ها را مردود دانسته و گاه به آن‌ها عمل کرده و وجه آن، همان نکته‌ای است که اشاره شد.
۴.
روایت‌های مرسلِ ابن‌ابی عمیر حجت هستند، ولی دیگر مرسل‌ها، حجت نیستند. در مثل،
امام خمینی ، تنها به
روایت‌های مرسل ابن‌ابی عمیر عمل می‌کند و آن‌ها را معتبر می‌داند.
۵.
روایت‌های مرسل مشایخ سه گانه حجت هستند. شهید
سید محمد باقر صدر ، در بحوث فی الاصول و آقای سیستانی در کتاب قاعده لاضرر بر این نظرند.
۶.
روایت‌های مرسل اصحاب اجماع حجت هستند.
سید علی طباطبائی و علامه نراقی بر این نظرند.
۷.
روایت‌های مرسل تمامی راویان ثقه حجت هستند، گرچه از اصحاب اجماع نباشند.
شیخ انصاری که افزون بر مرسله‌های راویان پیشین،
روایت‌های مرسل بنوفضال را معتبر دانسته و به حدیث وارد در باب روایات بنوفضال بر اعتبار
روایت دیگر راویان ثقه استدلال کرده است.
شهید ثانی که
روایت‌های مرسل را ضعیف می‌داند؛ امّا در کتاب بیع در بحث حق المارّ چون مدرک آن مرسله ابن‌ابی عمیر است، در مسالک الافهام از آن تعبیر به صحیح کرده است.
در کتاب طلاق در مسأله حدّ یائسه، به مرسله ابن‌ابی عمیر عمل کرده و از آن نیز به صحیحه تعبیر کرده است. وی، پس از نقل دیدگاه‌ها درباره حدّ یائس می‌نویسد: والمختار التفصیل بالخمیس مطلقا فی غیر القرشیة لصحة
روایته وارسالها مقبول من ابن ابی عمیر.
ولی، همان گونه که بیان شد: شهید
روایت‌های مرسل را مطلقا مردود می‌داند و در الرعایه می‌نویسد:
روایت مرسل، مطلقاً حجت نیست، مگر این‌که دانسته شود و
علم پیدا شود به پرهیز مرسِل آن از
روایت از غیر ثقه، مانند ابن ابی عمیر از اصحاب ما، بنابر آنچه که بسیاری از علمای ما یادآور شده‌اند. ولی در تحقق این معنی که علم باشد به
روایت نکردنِ مرسِل، مگر از راوی ثقه نظر است؛ زیرا مستند علم اگر استقرا باشد نسبت به مرسلهای او، به گونه‌ای که در می‌یابند راوی نام برده نشده و افتاده ثقه است، این گونه ارسال، بی گمان در معنی اسناد است و بحثی در آن نیست.
و اگر به خاطر خوش گمانی به مرسل باشد به این‌که وی ارسال نمی‌کند، مگر از راوی ثقه، این خوش گمانی در شرع کافی نیست. افزون بر این، این نکته اختصاص به ابن‌ابی عمیر ندارد. اگر استناد علما به اخبار ابن‌ابی عمیر، بدین خاطر باشد که او ارسال نمی‌کند، مگر از ثقه، پس این بازگشت دارد به شهادت ابن‌ابی عمیر به عدالت راوی ناشناخته و در آن خدشه است. از ظاهر اصحاب بر می‌آید نظر به همان معنای اول دارند در پذیرش مرسلهای ابن‌ابی عمیر، ولی ثابت کردن آن خرط القتاد است.
محقق اردبیلی و شاگرد وی: سید محمد عاملی و شیخ حسن، صاحب معالم نیز دیدگاه شهید ثانی را دارند و از معاصران، آقای خوئی هم، این نظر را دارد.
در برابر این دیدگاه فقیهانی چون
وحید بهبهانی و
علامه نراقی قرار دارند که در ذیل همان مرسله ابن‌ابی عمیر، در مورد حق المارّ، سخنان محقق اردبیلی و
شهید ثانی را
نقد کرده و به روشنی نگاشته‌اند:
روایت‌های مرسل ابن‌ابی عمیر، در حکم مسانیدند و علما بر آن اتفاق نظر دارند.
آقا جمال خوانساری هم، از پیروان این مکتب است. او مرسلهای ابن‌ابی عمیر را در حکم مسند می‌داند و از آن‌ها، تعبیر به صحیحه می‌کند: صحیحه ابن‌ابی عمیر عن غیر واحدٍ من اصحابنا، عن ابی عبداللّه، علیه‌السلام….
همان گونه که می‌بینید، حدیث بالا مرسله است و شهید ثانی در مرسله‌های ابن‌ابی عمیر، فرقی بین لفظ (عن غیر واحدٍ) یا (عن نفر) یا (عن رهط) یا (عن بعض) یا (عن رجل) و… نمی‌گذارد، همه را رد می‌کند. از معاصران آقا جمال خوانساری، علامه خواجوئی همین نظر را دارد.
آقای خوئی نیز، مطلقاً مرسلهای ابن‌ابی عمیر را رد می‌کند و ارسال را باعث ضعف می‌داند؛ زیرا به عقیده وی: در مشایخ ابن‌ابی عمیر، راویان ضعیف نیز وجود دارند و شاید همان راوی که نام برده نشده و افتاده است، یکی از همان راویان ضعیف بوده باشد.
یادآوری: با آن‌که سید محمد عاملی از پیروان شهید ثانی به شمار می‌رود، ولی در
روایت‌های مرسلی که با لفظ: (عن عدة)، (عن نفر)، (عن غیرواحد) و… ارسال شده باشند، بر این نظر است که ارسال آن ضرری ندارد، بلکه از
خبر واحد ثقه بالاتر خواهد بود.
این قاعده در بین فقیهان زبانزد است که اگر خبری از نظر
سند ضعیف باشد، ولی فقیهان برابر آن
فتوا داده باشند، یا آن
روایت در چند کتاب روایی، یا در یک کتاب، یا چند سند، نقل شده باشد، خود نشانه و قرینه‌ای است بر این‌که خبر از امام صادر شده است. بسیاری از فقیهان پذیرفته‌اند که شهرت عملی، جبران کننده ضعف سند خواهد بود.
امّا
شهید ثانی این دیدگاه را نمی‌پذیرد و روایات ضعیف را، گرچه به
شهرت جبران شده باشند، ردّ می‌کند.
وی، بر این عقیده است که شهرت توانایی آن را ندارد که حجت بودن خبر را ثابت کند.
شهید می‌نویسد: بیش‌تر عالمان به خبر ضعیف عمل نکرده‌اند، ولی شماری از آنان اجازه داده‌اند با یاری و همراهی شهرت می‌شود به آن‌ها عمل کرده یعنی
روایت دارای این ویژگی‌ها باشد: تدوین و
روایت با واژگان یکسان زیاد باشد، یا با واژگان گوناگون، ولی در معنی نزدیک به هم نقل شده باشد، یا شهرت فتوایی داشته باشد. اگر
روایت، هر چند ضعیف، دارای این ویژگی‌ها باشد، می‌شود به آن عمل کرد که شهرت یار و همراه است. در این دیدگاه نظر است؛ زیرا شهرت، زمانی اثر می‌گذارد که پیش از شیخ طوسی باشد و شهرت پیش از
شیخ طوسی پدید نیامده است. آنچه عالمان و فقیهان به عنوان شهرت فرض کرده‌اند، پس از شیخ طوسی بوده که براساس پیروی از شیخ طوسی به وجود آمده و کسی با آن به مخالفت برنخاسته است. پس مرجع شهرت، به شیخ طوسی بر می‌گردد و این مقدار از شهرت، در مقصود، کاربردی ندارد و بسنده نیست.
اگر خبر ضعیف به اجماع جبران شود، در واقع اجماع مدرک قرار گرفته است.
در برابر این دیدگاه، دیدگاه آقاجمال خوانساری قرار دارد. وی در ذیل
روایتی که به خاطر اضمار و وقف راویان آن، ضعیف شمرده شده است، می‌نویسد: ضعف این
روایت، با شهرت جبران می‌شود.
روایت مضمره، به
روایتی گفته می‌شود که گوینده آن روشن نباشد و
روایت ، به گونه اضمار یاد شده باشد. در مثل گفته شده: (قلت له)، (سألت عنه.)
البته، روشن است، روایاتی که زراره با واژه (عن احدهما) نقل می‌کند، یا می‌گوید: (علی بن موسی عن اخیه)، مضمره نیستند و بر آن‌ها
روایت مقطوعه نیز گفته می‌شود. ناگفته نماند همان گونه که سید محمد عاملی در نهایة المرام بر محقق حلّی خرده گرفته، این خلاف اصطلاح است. به هر حال، این سخن خلاف اصطلاح در سخنان فقیهان، بسیار دیده می‌شود. در مثل در دو جا از روضه و مسالک، به مضمره، مقطوعه، گفته شده است.
بر این نکته، شارحان روضه، تذکر داده‌اند.
روایتی است که گوینده آن روشن و مشخص نیست: در مثل گفته شود: عن زراره، قال… مانند مقطوعه عمر بن اُذینه در کتاب ارث.
شهید ثانی روایت مقطوعه را حجت نمی‌داند.
شهید اول و
شهید ثانی در لمعه و روضه می‌نویسند: الثانیة حکم الصدوق ابوجعفر محمد بن بابویه بالبطلان ای بطلان الصلاة فی صورة الشک بین الاثنتین والأربع استناداً الی مقطوعة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لایدری أصلی رکعتین أم اربعاً؟ قال یعید الصلاة والروایة مجهولة المسؤل فیحتمل کونه غیر امام مع معارضتها بصحیحة محمد بن مسلم عن الصادق علیه‌السلام، فیمن لایدری أرکعتان صلاته ام اربع؟ قال: یسلّم و یصلی رکعتین بفاتحة الکتاب و یتشهد و ینصرف وفی معناها غیرها ویمکن حمل المقطوعة علی من شک قبل اکمال السجود او علی الشک فی غیر الرباعیة.
از این فراز بر می‌آید که شهید اول و ثانی،
روایت مضمر را قبول ندارند، گرچه از زراره باشد.
شماری از حاشیه زنندگان روضه نوشته‌اند: مقطوعه به
روایت‌هایی می‌گویند که دانسته نمی‌شود مروی عنه معصوم است یا غیر معصوم. مانند قول راوی: (سألته) به آن مضمره نیز گفته می‌شود. پس اگر راوی در این
روایت مضمره، از بزرگان باشد، مانند: زراره و
محمد بن مسلم ، بیش‌تر عالمان بر حجت بودن آن، اتفاق نظر داند؛ زیرا مانند این دو بزرگوار از غیرمعصوم نمی‌پرسند. محمد بن مسلم، از جمله بزرگانی است که
امام صادق (ع) درباره وی، آن گاه که پرسیده شد: از چه کسی معالم
دین خود را فرا بگیرم؟ فرمود: علیکم بالثقفی فانه اخذ عن ابی احادیث وکان عند ابی وجیهاً…. با این‌که بیش‌تر عالمان،
روایت‌های مضمره بزرگان را پذیرفته‌اند، ولی شهید ثانی
روایت‌های مضمره را به‌طور مطلق مردود می‌داند. ایشان براین باور است که مُضمِرْ هر کسی باشد: زراره عن احدهما
یا علی بن جعفر از موسی بن جعفر.
در برابر این دیدگاه، دیدگاه
آقا جمال خوانساری قرار دارد. وی در کتاب ایلاء برای دیدگاه خود،
روایت ذیل را می‌آورد: جمیل بن دراج عن ابراهیم بن هاشم، عن ابی عبداللّه علیه‌السلام. قلت: فان طلقها قبل ان یواقعها أعلیه کفارةً قال: لا سقطت الکفارة. سپس می‌نویسد: این
روایت در
من لایحضره الفقیه از جمیل نقل شده و طریق صدوق به جمیل صحیح، ولی مضمره است و مسؤول ذکر نشده ولی امر در آن سهل است.
قاعده
اجماع ، همان قاعده مشهوری است که شیخ کشی درباره هیجده نفر از اصحاب
ائمه (ع) می‌نویسد: أجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عنهم و أقروا لهم بالفقه والوثاقه. علما، درباره این قاعده به شرح سخن گفته‌اند، بویژه از عصر
شیخ بهائی به بعد به این قاعده، بهای بسیار داده شده است.
در برداشت از سخن کشی دو نظر وجود دارد:
۱. از سخن کشی بر می‌آید که هیجده نفر، همگی، ثقه‌اند؛ یعنی این جمله، بر
ثقه بودن همین هیجده نفر فقط دلالت می‌کند.
۲. شماری در
تفسیر آن پا را فراتر گذارده و بر این باورند که عبارت یاد شده، نه تنها بر ثقه بودن این بزرگان دلالت می‌کند، بلکه می‌رساند تمامی روایات این گروه، صحیحه است، چه مرسله باشد؛ زیرا آنان از غیر ثقه ارسال نکرده‌اند، چه مسنده باشد؛ زیرا آنان از غیر ثقه
روایت نمی‌کنند. از این روی، نقل آنان از راوی، دلیل بر ثقه بودن راوی نیز می‌شود.
در برابر این دو دیدگاه کسانی هم این قرینه را نشانه ثقه بودن راوی ندانسته و به آن استشهاد نکرده‌اند. پس در برابر این قاعده سه دیدگاه وجود دارد:
۱. کسانی که به هیچ روی برای آن ارزشی باور ندارند، مانند:
شهید ثانی و پیش از وی، فخرالدین فرزند
علامه حلّی ، صاحب ایضاح الفوائد.
۲. کسانی که آن را دلیل ثقه بودن راوی دانسته‌اند، مانند: علامه حلّی در مختلف الشیعه که بارها به این قاعده برای ثقه بودن عبداللّه بکیر و أبان بن عثمان استشهاد می‌کند.
امام خمینی در کتاب الطهارة
و آقای خوئی در مقدمه معجم رجال الحدیث
به شرح از این قاعده سخن گفته‌اند و آن را پذیرفته‌اند و نظر
علامه حلی را تأیید کرده‌اند.
۳. کسانی که برای قاعده
اجماع ارزش بسیار باور دارند. اینان عبارتند از: شهید اول در غایة المراد، کتاب بیع،
محقق کرکی در جامع المقاصد و پس از شیخ بهائی از سال ۱۱۳۰ به بعد، بیش‌تر فقیهان در چهار صد ساله اخیر. از گروه سوم به شمار است آقا جمال خوانساری و اکنون می‌پردازیم به دیدگاه ایشان و شهید ثانی.
شهید ثانی در روضه می‌نویسد: وقدقال بعض الاصحاب ان هذا الطلاق، لایحتاج الی محلل بعد الثلاث.
وی، مستند این
فتوا را
روایتی می‌داند که عبداللّه بن بکیر نقل کرده است.
و می‌افزاید: این مطلب، قول خود عبداللّه بن بکیر است؛ زیرا وقتی از وی پرسیده می‌شود، می‌گوید: (هذا ممّا رزق اللّه من الرأی.) امّا شیخ طوسی، این
روایت را با
سند صحیح نقل می‌کند
و می‌نویسد:
ان العصابة أجمعت علی تصحیح مایصح عن عبداللّه بن بکیر و اقروا له بالفقه والثقه.
شهید ثانی می‌نویسد: در این سخن نظر است؛ زیرا: نخست آن که: عبداللّه بن بکیر، فطحی مذهب است و مطلب او اگر حق می‌بود، آن را رأی خود قرار نمی‌داد. دو دیگر:
روایت اضطراب سند دارد؛ زیرا یک بار آن را به رفاعه نسبت داده و دیگر بار به زراره و سومین بار به خودش.
آقا جمال قاعده اجماع را می‌پذیرد و آن را دلیل بر ثقه بودن راوی می‌داند. شهید ثانی در روضه می‌نویسد:ویجب کونه ای الساتر غیر مغصوب مع العلم بالغصب وغیرجلد و صوف و شعر و وبرمن غیر المأکول الاّ الخزّ.
آقا جمال در حاشیه این سخن می‌نویسد: ومستندهم روایة الکافی والتهذیب فی الحسن بابراهیم عن ابی بکیر و هو ممّن اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عنهم، مع أنّ الراوی عنه ابن ابی عمیر وهو ایضاً منهم. قال سئل اباعبداللّه علیه‌السلام، عن الصلوة فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر فاخرج کتاباً زعم أنه املاء رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله، ان الصلوة فی وبره و شعره وجلده وبوله وروثه و کل شئ منه فاسد.
از عبارت آقا جمال خوانساری، سه نکته زیر به دست می‌آید:
۱. پذیرش قاعده
اجماع .
۲. نقل ابن‌ابی عمیر، دلیل بر ثقه بودن راوی.
۳. نقل اصحاب اجماع، دلیلِ بر ثقه بود راوی.
همو در جایی دیگر می‌نویسد: منها موثقه زرارة بابن بکیر قال: سألت ابا جعفر علیه‌السلام، عن التیمم، فضرب بیده الارض ثم رفعهما فنفثهما ثم مسح بهما جبهته وکفّیه مرة واحد.
این
روایت را
علامه حلی در مختلف الشیعه، حجت دانسته است. مثل این‌که بناست آنچه را ابن‌بکیر
روایت کرده صحیح دانسته شود، با این‌که فطحی مذهب است. این پذیرش بدان دلیل است که عصابه اجماع دارند بر صحیح بودنِ آنچه که از او به گونه صحیح رسیده است.
نزدیک به همین معنی را در صفحه ۱۵۸ نیز آورده که ناظر به
ولایت قانون اجماع بر ثقه بودن اصحاب
اجماع است. بلکه آقا جمال بر این باور است اگر اصحاب اجماع، مانند ابن‌ابی عمیر و دیگران، با واسطه نیز از راوی
روایت کنند، دلیل ثقه بودن او خواهد بود؛ یعنی همان گونه که بدون واسطه از راوی
روایت کنند، ثقه بودن او ثابت می‌شود، با واسطه نیز این گونه است.
عالمان
دانش رجال و فقیهان، صحیح بودن
روایت را، دلیل بر ثقه بودن راوی گرفته‌اند. در مثل، اگر
روایتی را علامه حلّی صحیح بداند، بسیاری از عالمان و فقیهان، از جمله:
صاحب جواهر ،
محقق اردبیلی ، وحید بهبهانی بر این باورند که این خود، دلیل بر ثقه بودن راوی است و صحیحه بودن
روایت. شهید ثانی این مطلب را که (توثیقات متأخرین) نام دارد، نمی‌پذیرد؛
در سند آن محمد بن عبدالجمیل وجود دارد و ثقه بودن او معلوم نیست؛ ولی علامه روایات او را صحیح دانسته، گرچه در این مورد، آن را توصیف به صحت نکرده است.
روایت مشترک
روایتی است که در سلسله سند آن راوییی وجود داشته باشد که نام او بین
ثقه و غیرثقه مشترک باشد.
آقا جمال خوانساری می‌گوید: اگر با قرینه‌ای راوی مشترک مشخص شد
روایت معتبر خواهد بود. شهید ثانی در سراسر فقه خود، روایات محمد بن قیس را ضعیف دانسته و وجه ضعف آن را مشترک بودن محمد بن قیس بین ثقه و غیرثقه ذکر کرده و فرقی هم نگذاشته است.
البته پیش از
شهید ثانی ،
شهید اول نیز، روایات محمد بن قیس را به سبب مشترک بودن وی بین ثقه و غیرثقه، مردود دانسته است.
امّا محقق اردبیلی بین
روایت‌های محمد بن قیس، فرق گذاشته است: به باور وی، اگر راوی از محمد بن قیس، عاصم بن حمید و یا ابن‌مسکان باشد، محمد بن قیس ثقه است؛ زیرا وی، همان محمد بن قیس بجلّی است که قضایای امیرالمؤمنین را
روایت می‌کند و از اصحاب
امام باقر (ع) به شمار می‌رود. پس از محقق اردبیلی و شاگرد وی سید محمد عاملی و علامه خواجویی نیز به پیروی از محقق اردبیلی، بر شهید ثانی خرده گرفته‌اند و کم کم این اندیشه که همانا فرق گذاشتن و جداسازی بین
روایت‌های محمد بن قیس، باشد، بین فقیهان رواج یافته و بسیاری از فقیهان آن را پذیرفته‌اند که از جمله می‌توان به صاحب جواهر، آقای خوئی و امام خمینی اشاره کرد که روشن‌تر در این باب سخن گفته‌اند. آقا جمال نیز، از همین گروه به شمار می‌رود.
او،
روایت را به خاطر مشترک بودن راوی آن بین ثقه و غیرثقه رد نمی‌کند، بلکه راه‌های تمیز بین دو راوی همنام را می‌پیماید:
۱. شخصی که از راوی مشترک
روایت کرده باید در نظر گرفته شود.
۲. راوی مشترک از چه کسی
روایت کرده، باید مورد دقت قرار گیرد.
۳. نشانه‌ها و قرینه‌های داخل
روایت.
۴. مقایسه
سند دارای راوی مشترک، با دیگر سندهای همانند آن.
بر این اساس در کتاب وصیت می‌نویسد: بر مطلب بالا دلالت دارد
روایت حسنه محمد بن قیس به ابراهیم بن هاشم. این
روایت، بسان صحیحه است، از ناحیه ابراهیم بن هاشم.
از نگاه شهید، له اصل، کتاب و… مدح راوی به شمار نمی‌آید: علمای دانش رجال، در این موضوع بسیار سخن گفته‌اند: اگر درباره راوی، سخن روشنی که دلیل باشد بر ثقه بودن وی نبود، ولی در کتاب‌های رجال درباره وی آمده باشد: له کتاب، له اصل و… آیا این‌ها دلیل بر ثقه بودن، یا دست کم بر مدح وی خواهد بود، یا خیر. علامه مجلسی در مرآة العقول،
روایت معاویة بن میسره را حسنه دانسته و بیان داشته: اگر چه وی توثیق نشده، ولی درباره او وارد شده (له اصل)) و این خود دلیل مدح است. وحید بهبهانی (له کتاب) و (له اصل) را دلیل مدح دانسته و
علامه بحرالعلوم نیز همین عقیده را دارد در برابر اینان
امام خمینی و آقای خوئی در نقد سخن بحرالعلوم، به شرح سخن گفته و (له کتاب) و (له اصل) را دلیل بر مدح راوی ندانسته‌اند. آقا جمال خوانساری، گرایش به گروه اول از علما دارد، ولی شهید ثانی، در ذیل
روایت معاویة بن میسره نوشته است:
روایت معاویة بن میسره بر مطلب دلالت دارد و سند آن، تا معاویة بن میسره درست است، ولی معاویه توثیق نکرده و در مدح او نیفزوده‌اند چیزی بر این‌که او صاحب کتاب است.
شهید ثانی در کتاب ظهار،
روایت حمزة بن حمران را آورده: عن الصادق علیه‌السلام، فیمن یظاهر من أمته قال یأتیها ولیس علیه شئ… آن گاه می‌نویسد:
روایت از نظر سندی ضعیف است.
آقا جمال خوانساری می‌نویسد:
روایت حمزة بن حمران، در من لایحضره الفقیه، با سند موثق حسن نقل شده و قول شارح شهید: (
روایت ضعیف است از جهت سند) درست نیست، بلکه این
روایت موثقه حسنه است؛ زیرا در طریق آن ابن فضال و ابن بکیر وجود دارند که هر دو ثقه‌اند، گرچه فطحی هستند. علمای دانش رجال، یادآور شده‌اند: حمزه بن حمران، کتاب دارد. افزون بر آن گیریم
روایت موثق باشد، موثق در نزد شارح ضعیف است و امکان دارد که اعتنا نشود در حسن به این مطلب (بودن راوی صاحب کتاب)؛ زیرا جهالت را بر طرف نمی‌کند.
از نگاه شهید ثانی،
دعا و ترحم بزرگان دلیل بر ثقه بودن راوی نخواهد بود: بسیاری از فقیهان بر این نظرند اگر
شیخ صدوق و دیگر بزرگان راوی را بستایند و بر او ترحم ورزند، دلیل بر ثقه بودن او خواهد بود. در مثل بگویند: (رحمة اللّه علیه)، (رضی اللّه عنه) این خود نشانه ثقه بودن و دست کم
مدح او خواهد بود. شهید ثانی، برابر مبنایی که دارد به این نشانه‌ها نیز توجهی نمی‌کند و آن‌ها را دلیل بر ثقه بودن فردی نمی‌گیرد. ولی آقا جمال خوانساری، آن را دلیل (حسن) می‌داند.
بسیاری از فقیهان بر این باورند:
وکالت ، بر ثقه بودن شخص وکیل دلالت می‌کند. در برابر اینان، آقای خوئی نظر دیگری دارد. وی وکالت را دلیل بر توثیق و حسن نمی‌داند.
آقا جمال خوانساری نیز بی میل نیست که وکیل بودن راوی را دلیل
ثقه بودن وی، یا دست کم مدح وی بداند. در مثل درباره ابوعلی راشد،
محقق اردبیلی می‌نویسد: به روشنی درباره ثقه بودن ابوعلی راشد سخن گفته نشده، بلکه گفته شده: وکیل مشکور است. گویا به خاطر همین نکته (وکیل مشکور بودن راوی)
روایت وی را صحیحه نامیده‌اند و امکان دارد آن را حسنه بنامیم آقا جمال خوانساری می‌نویسد: آنچه را محقق اردبیلی آورده، شهید ثانی نیز یادآور شده و نوشته: کان وکیلاً مقام علی حسین بن عبد ربه. افزون بر آن وی را ستوده است. ولی
شیخ طوسی در کتاب الغیبة و کشی در رجال، روایاتی را از ابوعلی راشد نقل کرده‌اند که دلیل بر جایگاه والای وی می‌دانند، بلکه بیش‌تر توثیق وی را نیز می‌رسانند.
علاّمه حلی وی را ثقه دانسته است. شیخ طوسی، آن جایی که از وی نام می‌برد؛ یعنی فصل حسن بن راشد، وی را توثیق می‌کند. پس
روایت وی صحیحه است توصیف صحیحه نکردن علاّمه حلّی
روایت او را، به خاطر غفلت بوده و همچنین
صاحب مدارک ، از این نکته غفلت کرده و نوشته ابوعلی به‌طور روشن توثیق نشده است.
شهید ثانی کسانی را که متأخرین، مانند علامه حلّی و ابن داود ثقه دانسته‌اند، ثقه نمی‌داند و به این گونه ثقه شمردن‌ها، اعتنایی ندارد و آن را کافی نمی‌شمارد. ولی آقا جمال خوانساری توثیقات متأخرین را کافی می‌داند و دلیل بر ثقه بودن راوی می‌شمرد.
شهید ثانی و همفکران وی، ثقه شمردن‌های متأخران را بر
حدس و گمان استوار می‌دانند، نه بر حس؛ زیرا به باور اینان، فاصله زمانی تا راوی، مانع از این می‌شود که بشود بر ثقه بودن راوی شهادت داد و شهادت حدسی در ثقه بودن بسنده نیست.
محقق اردبیلی به توثیقات متأخرین اعتنا کرده و آن را دلیل بر
ثقه بودنِ راوی گرفته است.
در پایان بحث به بررسی نکته‌های پراکنده‌ای می‌پردازیم که آقا جمال خوانساری به دیدگاه‌های شهید ثانی خرده گرفته و در آن‌ها خدشه وارد کرده و یا دیدگاه‌های وی را پذیرفته و به شرح مبنای وی پرداخته است.
شهید ثانی در کتاب
خمس روضه می‌نویسد:
وهذه الارض لم یذکرها کثیر من الاصحاب… ورواه ابوعبیدة الحذاء فی الموثق عن الباقر، علیه‌السلام.
شهید
روایتی را که دلالت دارد بر این‌که زمینی که کافر ذمی از
مسلمان بخرد خمس بر او
واجب است، موثقه نامیده است. عن ابی‌جعفر علیه‌السلام، ایما ذمی اشتری من مسلم ارضاً فان علیه الخمس.
آقا جمال خوانساری می‌نویسد: قد عرفت انه سهو و الصحیح الصحیح.
شهید ثانی در کتاب وصیة روضه،
حدیث عبدالله بن سنان را صحیحه می‌نامد: عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن سیابه قال: انّ امرأة اوصت اِلیّ فقالت: ثلثی یقضی به دینی وجزء منه لفلانه فسألت عن ذلک ابن ابی لیلی فقال: مااری شیئاً ما ادری ما الجزء. فسالت عنه أبا عبداللّه علیه‌السلام، بعد ذلک و خبّرته کیف قالت المرأة و ما قال ابن ابی لیلی. فقال: لها عشر الثلث: انّ اللّه عزّوجلّ امر ابراهیم علیه‌السلام، فقال: (اجعل علی کل جبلٍ منهنَّ جزءً) و کانت الجبال یومئذٍ عشر والجزء هو العشر من الشیء.) آقا جمال خوانساری در ذیل این
روایت می‌نویسد: این
روایت را شهید صحیح دانسته، به پیروی از
شهید اول در دروس و علامه حلّی در مختلف الشیعه. این سخن شهید، درست است، بنابر آنچه که در استبصار وارد شده؛ زیرا شیخ طوسی
حدیث را بدون واسطه از عبداللّه بن سنان از امام علیه‌السلام، نقل کرده است؛ ولی همین
روایت، بنابرآنچه در کافی و تهذیب وارد شده: از عبدالله بن سنان، از عبدالرحمن بن سیابه مجهول است و غیر صحیح. از نقل کافی و تهذیب به دست می‌آوریم، راوی در سند استبصار افتاده است و تایید می‌کند این مطلب را آنچه شهید در مسالک الافهام بیان داشته: این که عبداللّه سنان از ابن‌ابی لیلی بپرسد، بعید است؛ زیرا او فقیه امامی جلیلی است. بلکه از اخبار فهمیده می‌شود که ابن‌ابی لیلی از عبداللّه بن سنان و اصحاب او، مانند
محمد بن مسلم و بسیاری دیگر، می‌پرسیده است.
یادآوری: حدیث یاد شده، در دو کتاب تهذیب و کافی، افزون بر عبداللّه بن سنان، بین او و امام، راوی دیگری وجود دارد که ناشناخته است؛ ولی در استبصار، این شخص ناشناخته وجود ندارد: بنابراین، سند استبصار صحیح است و سند کافی و تهذیب غیرصحیح، در حالی که سند یکی است. این حدیث از نمونه‌های همان بحث معروف است: اگر
روایتی در یک نقل مسنده و در نقل دیگر، با همان سند مرسله باشد، آیا ارسال در یک سند، به
سند دیگر زیان می‌رساند؟ آیا در مسنده اگر راوی ضعیف بود به مرسله سریان می‌یابد؟ شیخ طوسی بر این باور است: این گونه
روایت، از نظر سند، اضطراب دارد و اضطراب در سند، سبب می‌شود که هر دو
روایت از حجت بودن فرو افتند.
علمای دیگر، از جمله: محقق اردبیلی در مجمع الفائدة
و
صاحب جواهر در جواهر الکلام،
به روشنی بیان می‌کنند: این مقوله از باب اضطراب در سند نیست و ضعف یکی، به دیگری سریان نمی‌یابد. آقا جمال خوانساری، به دیدگاه شیخ طوسی گرایش دارد. او بر این باور است: نقل کافی و استبصار نشانه و قرینه است که در سلسله سند تهذیب، حلقه‌ای فرو افتاده است؛ از این روی،
روایت را نمی‌توان صحیحه خواند، همان گونه که شهید در مسالک الافهام عقیده دارد. شهید در مسالک الافهام می‌نویسد: علامه حلّی در مختلف الشیعه، یادآور شده: حدیث عبداللّه بن سنان، صحیح است.
در هنگام نقل سند حدیث، نام عبدالرحمن بن سیابه را نیاورده، بلکه بین امام و عبداللّه بن سنان، کسی را قرار نداده و راوی از
امام را عبداللّه قرار داده، بدون واسطه، بسان نقل شیخ در استبصار که بنابراین نقل،
روایت صحیحه خواهد بود. ولی بنابر نقل تهذیب (که نسخه خطی آن، به خط خود شیخ طوسی در دسترس من است) راوی از امام، عبدالرحمن بن سیابه است و فردی ناشناخته. بنابراین نقل،
روایت صحیحه نخواهد بود. و تأیید می‌کند این نکته را پرسش عبدالله بن سنان از ابن‌ابی لیلی که بعید است جداً عبداللّه بن سنان فقیه امامی از ابن‌ابی لیلی پرسش کند؛ بلکه موجود در اخبار آن است که او از عبداللّه و اصحاب وی، مانند: محمد بن مسلم و غیر او سؤال می‌کرد.
شهید اول در دروس این
روایت را صحیحه دانسته،
همان گونه که علامه یادآور شده است. خلاصه، اگر نقل تهذیب را برتری بدهیم،
روایت از نظر سندی اضطراب خواهد داشت و تهذیب هم اصل استبصار است. باری، در هر حال،
روایت صحیحه نخواهد بود.
شهید ثانی و آقا جمال خوانساری، مورد اعتماد و ثقه بودن
مشایخ اجازه را پذیرفته‌اند. بسیاری از علما و فقیهان بر این باورند که مشایخ اجازه، والاتر و بالاتر از آنند که نیازی به توثیق داشته باشند. از جمله اینانند فقیهان و عالمان و بزرگانی چون:
شیخ یوسف بحرانی ،
شهید ثانی،
سید محمد عاملی ،
شیخ بهائی ،
محقق سبزواری ،
حاج آقا رضا همدانی و….
آقا جمال خوانساری در الحواشی علی الروضه می‌نویسد: از جمله دلیل‌هایی که دلالت می‌کند در
تیمم دو ضربه
واجب است، صحیحه اسماعیل بن همّام از حضرت رضا علیه‌السلام، است: اخبرنی الشیخ ایده اللّه تعالی، عن احمد بن محمد عن ابیه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمد عن اسماعیل بن همام الکندی عن الرضا علیه‌السلام قال: التیمم ضربة للوجه وضربة للکفین.
این
روایت، در مختلف الشیعه، منتهی وذکری الشیعه، حسنه شمرده شده است. وجهی برای این سخن وجود ندارد، پس از آن‌که خود علامه در خلاصة الرجال احمد بن محمد را توثیق کرده است و همچنین نجاشی. ولی
شیخ طوسی وی را توثیق نکرده است. اگر حسنه شمردن
حدیث ، به خاطر احمد بن محمد باشد که مفید از وی
روایت می‌کند احمد بن محمد، یا ابن الولید است، همان گونه که از ظاهر آن بر می‌آید و یا ابن یحیی العطار. ابن الولید در کتاب‌های رجال ذکر نشده؛ زیرا حال وی معلوم است. ابن‌یحیی العطار ذکر شده، ولی به طور مهمل. در هر دو وجه خدشه است؛ زیرا هر دو بزرگوار از مشایخ اجازه‌اند و زیانی نمی‌رساند توثیق نشدن آن دو، همان گونه که درباره أبان، ذکر خواهیم کرد. از این روی علما اتفاق دارند بر صحیح بودن روایاتی که در سند آن‌ها احمد بن محمد قرار دارد و نیز حکم کرده علامه در منتهی المطلب و شهید در ذکری، به صحیح بودن دو
روایت زراره و محمد بن مسلم که استشهاد کرده‌اند به آن دو برای تفصیل در مورد تیمم؛ زیرا در سند آن دو احمد بن محمد قرار دارد. و نیز برای واجب بودن دو ضربه در تیمم، استناد شده به
روایت صحیحه محمد بن مسلم: واخبرنی الشیخ ایده اللّه تعالی عن احمد بن محمد، عن ابیه، عن الحسین بن الحسن بن أبان عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن یحیی، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن احدهما علیه‌السلام قال: سألته عن التیمم، فقال: مرتین مرتین للوجه والیدین.
در سند حدیث، به خاطر وجود الحسین بن الحسن بن أبان، مناقشه شده و رجال شناسان مورد اطمینان و اعتماد، او را توثیق نکرده‌اند. پدرم
آقا حسین خوانساری می‌گفت: توثیق نشدن شخصی مانند ابن‌أبان از سوی رجال شناسان، زیانی نمی‌رساند؛ چه این‌که او از مشایخ اجازه است. و شیخ طوسی
روایت می‌کند از کتاب‌هایی که در نزد او هست، مانند: کتاب الحسین بن سعید و غرض از ذکر سند در این جا، تنها به خاطر تیمن و
تبرک بوده است. پس ضرری ندارد توثیق نشدن او. افزون بر این، شیخ،
روایت را در استبصار، با حذف سند می‌آورد و طریق شیخ به او صحیح است. این سخن شیخ، تأیید می‌کند، آنچه را یادآور شدم. از آنچه گفته شد، روشن گردید شهید ثانی و آقا جمال خوانساری، راویی که از مشایخ اجازه باشد،
ثقه دانسته‌اند.
حسنه
روایتی است که در سلسله
سند آن راویی وجود داشته باشد که توثیق و تعدیل نشده، ولی مدح شده باشد و سلسله راویان آن، همه، دوازده امامی باشند، در مثل، مانند روایاتی که در سلسله سند آن‌ها ابراهیم بن هاشم واقع شده است. شهید ثانی، به روایات او عمل نکرده و سید محمد عاملی نیز در مدارک الاحکام و نهایه روایات او را ضعیف شمرده است. بسیاری از علما و فقیهان، روایات ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته و دلیل‌هایی نیز بر دیدگاه خود اقامه کرده‌اند. سخنان فقیهان در باب نامگذاری روایات ابراهیم بن هاشم، بسیار پراکنده است.
علامه مامقانی و خواجوئی به مواردی از نامگذاری‌ها در تنقیح المقال
و فوائد الرجالیه اشاره کرده‌اند. شهید در روضه، مسالک و روض، بسیار پای می‌فشارد که
روایت ابراهیم بن هاشم را حسنه بنامد. او، از کسانی که
روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته‌اند، انتقاد می‌کند و می‌نویسد: بدان که
علامه حلّی در تذکرة الفقها و مختلف الشیعه،
روایت حلبی را: (اذ کانت الهبة فائمة بعینها فله ان یرجع…) صحیحه دانسته و شهید اول در دروس از او پیروی کرده است و همین طور
محقق کرکی در جامع المقاصد.
و حق آن است که
روایت حلبی حسنه است، نه صحیحه؛ زیرا در طریق آن، ابراهیم بن هاشم واقع شده که ممدوح است و تعدیل نشده است. و بسیار در حدیث او، اشتباه می‌شود، بویژه در مختلف الشیعه. خود علامه حلّی در مختلف و جاهای بسیار دیگر،
روایت ابراهیم بن هاشم را، حسنه دانسته،
که موافق واقع است و شگفت از پیروی این دو، از علامه حلّی.
حدیث بالا را، فاضل مقداد نیز صحیحه دانسته است.
شهید ثانی با این‌که به علما انتقاد می‌کند که چرا
روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته‌اند؛ امّا خود در کتاب ظهار روضه می‌نویسد: (لیس فی الباب صحیح غیرهما.) آقا جمال خوانساری در نقد این سخن شهید ثانی در حواشی روضه می‌نویسد: در این‌که شهید در این باب
روایت زراره را نقل کرده جای شگفتی دارد و در این‌که آن را صحیح دانسته جای تأمل و درنگ دارد. زیرا این
روایت را کلینی در کافی
روایت کرده با سند حسن، به ابراهیم بن هاشم. و شیخ طوسی آن را در تهذیب، از علی بن اسماعیل
روایت کرده با حذف و طریق
شیخ طوسی به علی بن اسماعیل ذکر نشده، ولی گویا مراد از علی بن اسماعیل، همان میثمی باشد و او، گرچه گفته شده: از بزرگان متکلمان
شیعه است، ولی او را توثیق نکرده‌اند. حق آن است که این دو
روایت، با این دو سند، کم‌تر از صحیحه نیستند و آنچه شهید به عنوان حسنه از حلبی نقل کرده، در کافی و تهذیب حسنه است به ابراهیم بن هشام و در من لایحضره الفقیه، آن را
روایت کرده‌اند از حماد، با حذف سند و طریق صدوق به حماد صحیح است. افزون بر آن، حسنه ابراهیم بن هاشم کم‌تر از صحیحه نیست.
شهید در
مسالک الافهام ، این
روایت را صحیحه شمرده، بنابر نقل علامه خواجوئی، ولی ما جای آن را نیافتیم. علامه خواجویی در ذیل
روایتی که شیخ بهائی آن را حسنه دانسته است، می‌نویسد: این سند، گرچه بنابر مشهور حسنه است به ابراهیم بن هاشم، ولی صحیحه است فی نفسه، بنابر آنچه که علامه در منتهی و شهید ثانی در شرح شرایع و فاضل اردبیلی در آیات الاحکام و سید داماد در رواشح و دیگران یادآور شده‌اند که شرح مطلب را در رجال آورده‌ام.
شگفت آن‌که صاحب مدارک نیز در جای جای مدارک الاحکام، روایات ابراهیم بن هاشم را ضعیف دانسته و به آن عمل نمی‌کند ولی در یک مورد از نهایة المرام دیده شده که وی
روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته است.
آقا جمال خوانساری در کتاب ایلاء در مورد شرط بودن زیان به زوجه در ایلاء می‌نویسد: و استدلال کرده سیّد سند در کتاب شرح نافع به فرمایش مولی علی علیه‌السلام، در صحیحه حلبی که فرمود: (والایلاء، أن یقول: واللّه لا اُجامعک کذا وکذا ویقول: واللّه لأغیظنک ولآثم هجر بها ولایجامعها حتی تمضی أربعة أشهر فاذا مضت اربعة أشهر فقد وقع الایلاء.) این که سید
سند این
روایت را صحیح دانسته، در خور درنگ است؛ زیرا در سلسله سند آن، ابراهیم بن هاشم واقع شده و خود سید محمد عاملی صحیحه نمی‌داند
روایتی را که در سلسله سند آن ابراهیم بن هاشم واقع شده باشد، بلکه حدیث او را حسن می‌شمارد. روشن است که حسنه ابراهیم بن هاشم کم از صحیحه نمی‌آورد.
شهید ثانی در کتاب ظهار می‌نویسد: وسبب الحکم تعلقه بالاُمّ صحیحتا زراره وجمیل عن الباقروالصادق علیهماالسلام، الدالتان علیه صریحاً. آقا جمال در ذیل این سخن می‌نویسد:
روایت زراره را کلینی در کافی نقل کرده با سند حسنه به خاطر ابراهیم بن هاشم در سند و او در من لایحضره الفقیه از ابن محبوب و در تهذیب از حسن بن محبوب نقل کرده، باحذف اسناد، ولی طریقِ فقیه به حسن بن محبوب صحیح است و همچنین طریق شیخ، آنچه را که از کتاب‌های او گرفته است و در غیر این صورت، حسنه خواهد بود. امّا
روایت جمیل در فقیه صحیحه است و در کافی و تهذیب حسنه، به خاطر ابراهیم بن هاشم. ولی شهید آن را صحیحه دانسته؛ زیرا حسنه ابراهیم بن هاشم در حکم صحیحه است و یا از باب تغلیب.
گرچه
آقا جمال خوانساری به شهید ثانی و سید محمد عاملی خرده گرفته که از راه و روش پیشینیان، خارج شده و
روایت یاد شده را حسنه نامیده‌اند، ولی خود او نیز، دچار لغزش بزرگی شده است؛ زیرا وی،
روایتی را که در سلسله سند آن دوازده امامی ستوده شده و غیر دوازده امامی موثق قرار دارد، حسنه موثقه نامیده، در حالی که این اصطلاح خلاف مشهور است و علما، اقسام خبر را قسیم یکدیگر شمرده‌اند. خبری که حسن است، صحیحه نیست و خبر موثق، حسنه نیست که نتیجه تابع اخص مقدمات است و
روایت موثقه اخص از حسنه. وی در ذیل
روایتی از
امام موسی بن جعفر (ع) می‌نویسد: این
روایت، موثق حسن است.
سخن درباره عمر بن حنظله از مقبوله او سرچشمه می‌گیرد. مقبوله عمر بن حنظله،
روایتی است مشهور که فقیهان در کتاب
قضا و بحث
ولایت فقیه ، به آن استناد جسته‌اند. مقبوله عمر بن حنظله را مشایخ سه گانه:
محمد بن یعقوب ،
محمد بن طوسی
و
محمد بن بابویه آن را در کافی، تهذیب و
من لایحضره الفقیه ،
روایت کرده‌اند. مقبوله عمر بن حنظله، از روایاتی است که آثار صدق در آن نمایان است. فقیهان بزرگ از قدیم تا کنون، پی در پی،
نسل اندر نسل، به این
روایت جامعه عمل پوشانده و به آن استناد جسته و تلقی به قبول کرده‌اند.
شهید ثانی و آقا جمال خوانساری، هر دو، این
روایت را پذیرفته‌اند، گرچه در سند آن، اختلاف‌ها و دیدگاه‌های ویژه‌ای دارند. شهید ثانی در درایه، الرعایه و مسالک الافهام درباره مقبوله عمر بن حنظله بحث‌هایی ارائه داده است. آقا جمال خوانساری درباره مقبوله عمر بن حنظله می‌نویسد: در سلسله سند مقبوله عمر بن حنظله در کافی، محمد بن الحسن، عن محمد بن عیسی قرار دارد. در کتاب‌های رجال آمده: (محمد بن الحسین عن العزیز روی عن محمد بن الطلحی) بدون هیچ جرح و تعدیلی. درباره محمد بن عیسی الطلحی، این اندازه آمده که: وی کتابی دارد درباره ادعیه به قرینه این مطلب، ظاهر می‌شود آنچه در مسند
تهذیب الاحکام واقع شده که به جای محمد الحسین، محمد بن الحسن شمعون آمده است. وی، برابر نوشته علامه در خلاصه، واقفی، ضعیف جداً و فاسد المذهب است. و به او نسبت داده شده احادیثی در
وقف به او و نوشته‌ها و نگارش‌های او توجهی نمی‌شود. و بمانند این سخن را نجاشی نیز در رجال خود یادآور شده است. بنابراین، محمد بن الحسین مشترک است. در هر دو سند (سند مقبوله و مشهوره أبی خدیجه) داوود بن الحصین واقع شده و علامه در خلاصه از شیخ طوسی نقل کرده: واقفی شد. از این عقیده نیز نقل شده است. ولی نجاشی گفته: او، ثقه است و قوی تر در نزد من توقف در روایات اوست. امّا عمر بن حنظله را، اصحاب، نه جرح کرده‌اند و نه تعدیل، ولی شارح شهید در شرح درایه نوشته: توثیق او در جای دیگر ثابت شده است. مستند شهید در این سخن، برابر نقل صاحب معالم فرزند شهید،
روایت تهذیب است.
عن یزید بن خلیفه، قلت لابی عبداللّه علیه‌السلام: ان عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت فقال اذاً لایکذب علینا. ولی یزید بن خلیفه توثیق نشده و گفته‌اند: واقفی است. افزون بر این،
روایت، دلالت نمی‌کند که یزید بن خلیفه، به هیچ وجه دروغ نمی‌گوید، بلکه شاید او در آنچه که از وقت
روایت کرده است، دروغ نمی‌گوید. اگر مستند شارح درباره عمر بن حنظله، همین
روایت باشد، بنابر آنچه نقل کرده، اعتباری به آنچه تحقیق کرده، نیست. باری، این
روایت، با این‌که ضعف سند دارد، امّا اصحاب آن را پذیرفته و تلقی به قبول کرده‌اند، تا آن‌جا که مشهور شده به مقبوله عمر بن حنظله و اینان؛ یعنی عالمانی که آن را پذیرفته‌اند، بر این باورند که ضعف سند مقبوله به این شهرت، جبران می‌شود.
آقا جمال خوانساری در سند
روایت أبی‌خدیجه نیز اشکال کرده است: امّا
روایت دوم نیز، از نظر سند به‌طور جدّ ضعیف است؛ زیرا در سلسله سند آن معلّی بن محمد قرار دارد که: علامه در خلاصه الرجال می‌نویسد: وی، مضطرب الحدیث و المذهب است. ابن‌غضائری می‌گوید: تعرف حدیثه و ینکر و از ضعیفان
روایت می‌کند و می‌شود به عنوان شاهد از حدیث او استفاده کرد. ابوخدیجه، که همان سالم بن مکرم باشد، شیخ در فهرست وی را جزوِ ضعفا بر شمرده است. نجاشی می‌نویسد: وی ثقه است. علامه در خلاصة الرجال می‌نویسد: وجه است. در نزد من، توقف است، در آنچه
روایت می‌کند، به خاطر گوناگونی و ناسازگاری دیدگاه‌ها درباره او. باری، اعتمادی بر سند
روایت او نیست، ولی این بی اعتباری و ضعف، با عملِ اصحاب و شهرت جبران می‌شود.
از مقایسه بین سخن
شهید ثانی و آقا جمال خوانساری درباره سند
روایت عمر بن حنظله و
روایت ابی‌خدیجه، این نتیجه به دست می‌آید که دیدگاه‌های شهید ثانی دقیق‌تر است.
۱. مناقشه آقا جمال در
حدیث یزید بن خلیفه درست نیست. وی درباره یزید بن خلیفه گفته: واقفی است و ضعیف. در پاسخ ایشان می‌گوییم: اگر چه یزید بن خلیفه، واقفی است، ولی روایات او، در ردیف روایات موثقه قرار دارند و چون اصحاب
اجماع از وی
روایت کرده‌اند، ثقه بودن وی ثابت می‌شود. خود آقا جمال، بارها اظهار داشته: نقلِ اصحابِ اجماع از راوی، دلیل ثقه بودن او خواهد بود. وی، در صفحه ۳۲۲ الحواشی علی الروضه، درست یک صفحه پس از مناقشه در سلسله سند مقبوله، می‌نویسد: و راویی که اصحاب اجماع از او
روایت کنند، ثقه خواهد بود. چون اصحاب اجماع مثل ابن‌ابی عمیر از غیر ثقه نقل نمی‌کنند. و
روایتی را که راوی مورد نظر نقل کرده، با واسطه از ابن‌ابی عمیر نقل کرده است. اکنون می‌گوییم، با ملاحظه این سخن، نقل صفوان بن یحیی از یزید بن خلیفه، دلیل ثقه بودن یزید بن خلیفه خواهدبود. وقتی یزید بن خلیفه ثقه شد،
روایت وی درباره عمر بن حنظله، ثقه بودن عمر بن حنظله را ثابت می‌کند. پس می‌توان گفت: افزون بر این حدیث، شاید دلیل‌های دیگری نیز در نزد شهید ثانی باشد که بر ثقه بودن راوی دلالت کنند که نکته اول، ثابت شدن
روایت یزید بن خلیفه است. چون صفوان از اصحاب اجماع و از مشایخ ثلاثه است، ثقه بودن عمر بن حنظله ثابت می‌شود و
روایت وی، همان گونه که شهید
سید محمد باقر صدر در بحوث فی الاصول و
محقق کمپانی در حاشیه کفایه، آن را به روشنی بیان داشته‌اند، صحیحه خواهد بود.
۲.
روایتی را که کلینی نقل کرده درباره تصدیق عمر بن حنظله از سوی امام علیه‌السلام:
ما رواه الصغار عن الحسن بن علی بن عبداللّه، عن الحسین بن علی بن فضال، عن داود بن ابی یزید، عن بعض اصحابنا، عن عمر بن حنظله فقال: قلت لابی جعفر علیه‌السلام، انی أظن ان لی عندک منزلة قال: أجل.
۳.
روایتی دلالت دارد که عمر بن حنظله، دلیل امام بوده است:
ما رواه محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم، عن عمر بن حنظله، عن ابی عبداللّه علیه‌السلام، قال: یا عمر! لا تحملوا علی شیعتنا و ارفقوا بهم، فان الناس لایحتملون ما تحملون.
شاید نظر شهید ثانی به این حدیث بوده، اگر چه علما بر این نظرند که شهادت خود راوی درباره خود، پذیرفتنی نیست.
امام خمینی می‌گوید: این خود، مظنّه ایجاد می‌کند که شهادت
دروغ باشد. ولی به نظر می‌رسد این شهادت، در کنار دیگر نشانه‌ها و قرینه‌ها، پدید آورنده گمان باشد. شهید،
وکالت را دلیل ثقه بودن راوی می‌داند، همان گونه که صاحب معالم در مقدمه منتقی الجمان، درباره داوود رقّی این سخن را از او نقل کرده و وجه ثقه بودن وی را از نظر شهید ثانی، وکالت وی شمرده است، مانند بسیاری از فقیهان. صاحب مدارک نیز، وکالت را دلیل
ثقه بودن راوی دانسته است.
۴. کلینی
روایت کرده است:
عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن ابن‌سنان، عن محمد بن مروان العجلی عن علی بن حنظله قال: سمعت ابا عبداللّه علیه‌السلام، یقول: اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتهم عنّا.
این روایات و آنچه به این مضمون رسیده، که
شیخ انصاری در رسائل، بحث
حجیت خبر واحد ، آن‌ها را مستفیضه شمرده، دلالت می‌کنند بر همان قاعده معروفه رجالی: اگر راوی، از راویانی باشد که بسیار از ائمه علیهم‌السلام،
روایت کرده‌اند، این خود دلیلِ توثیق خواهد بود. همان گونه که شماری از اهل فن، بسیاری
روایت کردن کلینی از راوی را دلیل بر ثقه بودن وی می‌دانند. صاحب معالم در مقدمه منتقی الجمان می‌نویسد: مشترک بودن محمد بن اسماعیل در سلسله اسناد کافی زیانی نمی‌رساند؛ زیرا بسیاری
روایت کلینی از او، سبب می‌شود که دانسته شود، او ثقه است. شاید شهید به این جهت نظر داشته است.
۵. از جمله قرینه‌ها و نشانه‌هایی که بر ثقه بودن عمر بن حنظله وجود دارد، عمل مشهور به
روایت‌های اوست؛ از این روی،
روایت‌های وی را مقبوله نامیده‌اند.
این قاعده از سوی علما بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در این‌باره سه تعبیر دارند:
الف. گاهی گفته می‌شود:
روایتی که او در
سند واقع شده، صحیحه است. شهید در ذیل عبارت حبیب سجستانی در کتاب دیه می‌نویسد: معنای تصحیح
روایت؛ یعنی عمل به
روایت او.
ب. گاهی گفته می‌شود: مشهور فقیهان به
روایت او عمل کرده‌اند و شهرت علمی و فتوایی، سبب جبران ضعف سند
روایت او می‌شود. این خود عبارت اخرای همین تعبیر است:
روایت او را قبول کرده‌اند.
شاهد بر این نکته که قبول
روایت او؛ یعنی شهرت برابر آن باشد، سخن آقای خوئی در
معجم رجال الحدیث و التنقیح
است، آن جا که در ردّ این گفته: (فلان راوی ثقه است، زیرا روایات او مقبولِ در نزد علماست) نگاشته: این قاعده، که شهرت جبران کننده ضعف سند باشد، صغرا و کبرا، مردود است. پس بنابر آنچه یادآور شدیم: خدشه و اشکال یکی از معاصران بر شهید ثانی که اظهار داشته: روایات بسیاری وجود دارد که علما آن‌ها را مقبوله نامیده‌اند.نوشته است: ای کاش شهید یک مورد دیگر را نام می‌برد.
وارد نیست و می‌توان روایات دیگری را نیز به عنوان مقبوله یادآور شد، گرچه این اصطلاح، بر آن‌ها گذاشته نشده است. یعنی در واقع آیا این حرف درست است: از روزی که سنگ بنای علم درایه گذاشته شده، بخش مقبوله، تنها به خاطر مقبوله عمر بن حنظله در کتاب‌های گشوده شده است و نمی‌توان برای آن همانندی یافت؟ از این‌که آقای خوئی در تعریف مقبوله نوشته: (
روایتی که شهرت بر طبق آن وجود داشته باشد) دانسته می‌شود مراد از قبول
روایت، بودن شهرت عملی برابر آن است؛
همانند این بحث را شهید در ذیل
روایت سجستانی دارد که پیش از این به آن اشاره کردیم.
در الرعایه، عبارت شهید، روشن است که مقبوله،
روایتی است که بدان عمل شود.
شهید در الرعایه، یادآور شده: مقبوله از اقسام صحیح است.
پس نتیجه می‌گیریم:
۱. کل
حدیث صحیح عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.
۲. کل حدیث موثق عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.
۳. کل حدیث حسن عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.
۴. کل حدیث ضعیف عمل به اکثر الفقهاء فهو مقبول.
۵. کل حدیث صححه العلماء فهو مقبول.
۶. کل حدیث تلّقاه الاصحاب بالقبول فهو مقبول.
اگر کسی به دنبال واژه مقبوله در کتاب‌های فقهی باشد، می‌تواند به منابع زیر رجوع کند:
۱. بزرگان اصحاب، مانند زراره، عبداللّه بن مسکان، صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله،
روایت می‌کنند. اگر چه شهید ثانی قاعده بالا را نپذیرفته، ولی خود می‌تواند نشانه و قرینه‌ای باشد بر مطلب و سبب این‌که بسیاری از بزرگان، از جمله:
شهید سید محمد باقر صدر ، کمپانی و… از
روایت مقبوله، تعبیر به صحیحه کرده‌اند، همین است. زیرا از عمر بن حنظله راویانی نقل حدیث می‌کنند که از غیر ثقه نقل نمی‌کنند و
روایت یزید بن خلیفه، از این طریق، صحیحه می‌شود.
۲. عالمان و فقیهان، روایاتی را که عمر بن حنظله در سلسله سند آن‌ها وقع شده صحیحه دانسته‌اند و خود تصحیح سند، از راه‌های به دست آوردن درستی و راستگویی و ثقه بودن راوی است. آقا جمال خوانساری، این مبنا را پذیرفته و همچنین صاحب مدارک الاحکام،
محقق اردبیلی .
۳.
علامه شوشتری ، که عمر بن حنظله را ثقه می‌داند. می‌نویسد: مستند خیار الروایة منحصر بروایته.
این خود نشانه‌ای است که علما به
روایت در غیر از مقبوله مشهور وی نیز عمل کرده‌اند. از آنچه نگاشتیم، این نکته به دست می‌آید: شاید ثقه شمرده شدن عمر بن حنظله از سوی شهید، از غیر آن راهی باشد که
آقا جمال خوانساری و صاحب معالم اشاره کرده‌اند و بتواند از مجموعه نکته‌هایی که از آن‌ها سخن به میان آمد، بر ثقه بودنِ عمر بن حنظله استدلال کرد.
البته آقا جمال و شهید ثانی در دو راوی دیگر نیز خدشه وارد کرده بودند:
محمد بن عیسی یقطینی که در سند کافی واقع شده و آقا جمال خوانساری از قول نجاشی نقل کرد که وی را
ثقه دانسته است. گرچه در گاه ناسازگاری و
تعارض جرح و تعدیل دیدگاه‌هایی وجود دارد که صاحب معالم در معالم الاصول، به آن اشاره کرده، ولی در عمل می‌بینیم بیش‌تر علما قول نجاشی را مقدم می‌دارند.
داود بن حصین نیز، همین سرنوشت را دارد و قول نجاشی بر قول
شیخ طوسی مقدم و یا با آن در خور جمع خواهد بود. در پایان، یادآور می‌شویم: مقبوله، یا صحیحه است، همان گونه که شهید سید محمد باقر صدر
و کمپانی بر این باورند و یا از نظر
سند ضعف دارد که این به شهرت جبران خواهد شد، به این معنی فقیهان بزرگی چون: محقق اردبیلی،
علامه نراقی ،
سید علی طباطبائی ، شهید ثانی، امام خمینی و سبزواری به روشنی اشاره کرده‌اند. یا به گفته
آقا ضیاء عراقی ، مجالی برای خدشه در سند آن نیست.
آقای خوئی، در التنقیح،
روایت را ضعیف می‌داند و در معجم رجال الحدیث عمر بن حنظله را ضعیف شمرده است، ولی در مصباح الاصول می‌نویسد: امّا سند مقبوله، گرچه مورد خدشه است؛ زیرا در کتاب‌های رجالی، عمر بن حنظله توثیق نشده و امکان هم ندارد با
روایت زراره در
وسائل الشیعه ، ثابت کرد که او ثقه است؛ زیرا سند این
روایت نیز ضعیف است. ولی گفته می‌شود اصحاب مقبوله را تلقی به قبول کرده و علمای قدیم و جدید به آن استدلال جسته‌اند.
دیگر بار نظری می‌افکنیم به مکتب وثوق صدوری و به پاره‌ای از دیدگاه‌های علما اشاره می‌کنیم:
۱.
شیخ حسین حلّی می‌نویسد:
امّا علم الرّجال: فلا فائدة فیه فی زمانِنا هذا اصلاً؛ لأنّه بعد کونِ المدار فی حُجیَّة الروایاتِ هو الوثوق بالرِّوایة، قَلَّتْ فائدةُ الإحاطَةِ بالأسانید. وذلک: لإنا اذا رأینا أنَّ المشهورَ عملوا علی طبق روایة وضبطوها فی کتبهم واستشهدوا بها فی مقام الاستدلال، یَحصُل لنا الوثوق بصحّتها وکونها مرویةً عن الامام علیه‌السلام، واذا أعرضوا عن روایةٍ فَأَهملوها لانَثِقُ بها وإن کان سندها صحیحاً. نعم فی سالف الزَّمان لَمّا کانت الرِّوایات مُتَشَتَتِّةً غیرَ مضبوطةٍ فی الکتب، لم یکن سبیلٌ لتمییز الصَّحیح عن السَّقیم إلاّ المراجعةُ باأحوالِ الرُّواة؛ وامّا بعد الکتب الاربعة وسائر المجامیعِ والملاحظةِ الکتبِ الفقهیةِ، فلامجال لادِّعاء الاحتیاج الی الاسانید وهذا واضح علی ما بَنینا علیه ولابُدَّ أن یُبنی علیه فی حجیَّة الخبر الواحد من حجیَّة الخبر الضّعیف المُنْجَبِرِ بالشُّهرةِ وعدم حجِّیَّةِ الخبر الصَّحیح المُعْرِضِ عنه الاصحاب. ولذلک تری أنّه لایتمکّن أحدٌ من ردِّ مقبولة عُمَرَ بن حنظلة ولم یَسْتَشْکِل فیها أحدٌ فی السَّندِ مع أنَّ عُمَرَ بن حنظلة لم یُوَثَّقْ فی کُتبِ الاصحاب ومَنِ ادّعی عدم حجِّیَّةِ المقبولَةِ وماضَاهاها من روایاتٍ کتبها المشایخُ الثَّلاثةُ او بعضُهم، فلابُدَّ وان یخرُجَ مِن زمرةِ اهل العلم لعدم شَمِّةِ مِنَ الفقه والفقاهة اصلاً.
۲. آقا ضیاء عراقی نیز سخنانی نزدیک به همین مضمون در نهایة الافکار دارد.
از عبارت شیخ حسین حلّی و دیگر بزرگان، که مجال ذکر آن‌ها در این جا نیست، استفاده می‌شود بر اساس مکتب وثوق صدوری بسیاری از دشواری‌ها و بازدارنده‌ها از جلو راه
دانش فقه و کلام برداشته می‌شود و بسیاری از روایات اصول عقاید اعتبار می‌یابند، روایاتی که از متن آن‌ها آثار صدق نمایان است. ولی برابر مکتب وثوق سندی، بسیاری از این روایات از صفحه
دانش کلام زدوده می‌شوند و پیامدهای بس ناگواری را برای این دانش و اصول عقاید خواهد داشت. مکتب وثوق سندی، در سند
نهج البلاغه خدشه می‌کند و آن را مرسله می‌داند و غیرقابل استدلال. یا در سند
زیارت عاشورا ، زیارت جامعه و
صحیفه سجادیه خدشه وارد می‌سازد. در حالی که عالمانِ پیرو مکتب وثوق سندی به چنین امری رضا نمی‌دهند. کسانی که به مکتب وثوق سندی، پای بندی نشان داده، در بحث‌های فقهی خود، دچار پراکنده‌گویی و گفتارهای
ضد و نقیض شده‌اند. در مثل محقق اردبیلی، روایات ابن‌هاشم را در سرتاسر مجمع الفائده، حسنه دانسته، ولی در زبدة البیان، روایات وی را صحیحه دانسته است و یا در جلدهای نخستین مجمع الفائده، روایات مرسله اصحاب
اجماع را ردّ می‌کند و نمی‌پذیرد ولی در جلدهای پایانی
روایت‌های مرسله اصحاب اجماع را می‌پذیرد. شهید ثانی، در سراسر فقه خود و الرعایه،
روایت‌های مرسله را رد می‌کند و نمی‌پذیرد و حتی به
روایت‌های مرسله ابن‌ابی عمیر خدشه وارد می‌سازد، ولی در کتاب طلاق به مرسله ابن‌ابی عمیر، استدلال می‌جوید و عمل می‌کند. آقای خوئی، در اوائل فقه خود، مضمره عیص بن القاسم را مردود می‌داند؛ امّا بعد، از این دیدگاه بر می‌گردد و آن را صحیحه می‌شمارد. نمونه دیگر، همین مقبوله عمر بن حنظله است. وی التنقیح می‌نویسد: ان الروایة ضعیفة السند، بعمر بن حنظلة اذ لم یرد فی حقه توثیق ولامدح وان سمیّت
روایته هذه بالمقبولة وکأنّها ممّا تلقتة الاصحاب بالقبول وان لم یثبت هذا ایضاً.
این در حالی است که همو در مصباح الاصول، عبارتی دارد شگفت! نه تنها ثابت می‌کند
شهرت برابر آن است (بدان گونه که شهید ثانی، نراقی و طباطبائی بدان باور دارند.) بلکه اجماع برابر آن وجود دارد. آقای بروجردی، که به مکتب وثوق صدوری اعتقاد دارد. ذکر اسناد در کتاب‌های روایی معروف را به خاطر تیمّن و تبرک دانسته
و ناشناخته بودن راوی، بلکه ضعف راوی را دلیل بر ضعیف بودن
روایت نمی‌داند
زیرا در دید ایشان امکان دارد نشانه‌ها و قرینه‌های دیگر ضعف آن را جبران کنند. پس نمی‌شود راوی را که شاید قرینه‌ها و نشانه‌های دیگری بر ثقه بودن وی وجود داشته باشد، به دلیل این‌که نجاشی و شیخ طوسی درباره او کلمه (ثقه) را به کار نبرده‌اند، ضعیف شمرد.
(۱) سید حسین بروجردی، نهایة التقریر.
(۲) حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، المؤسسة الجعفریة لاحیاء التراث، قم.
(۳) امام خمینی، کتاب الطهاره.
(۴) علامه مجلسی، مرآة العقول، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
(۵) آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، دارالاضواء، بیروت.
(۶) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دارالتعارف، بیروت.
(۷) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دارالتعارف، بیروت.
(۸) ثقة الاسلام کلینی، فروع کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۹) شیخ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۰) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
(۱۱) سید احمد خوانساری، جامع المدارک، اسماعیلیان.
(۱۲) شهید ثانی، الروضة البهیه، داوری، قم، ۱۴۱۰.
(۱۳) شیخ طوسی، الغیبة، چاپ نجف.
(۱۴) شیخ جعفر سبحانی، اصول الحدیث، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
(۱۵) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۶) السید أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحدیث، بیروت.
(۱۷) امام خمینی، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم.
(۱۸) آقا ضیاء الدین عراقی، نهایة الافکار، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۹) ابن‌ادریس، کتاب السرائر، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲۰) شیخ انصاری، کتاب المکاسب، چاپ تبریز.
(۲۱) آقای خوئی، مصباح الفقاهه، محمد علی توحیدی چاپ نجف.
(۲۲) شیخ انصاری، رسائل، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲۳) محدث بحرانی، حدائق الناضره، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲۴) شیخ بهائی، مشرق الشمسین، آستان قدس رضوی، مشهد.
(۲۵) محقق سبزواری، ذخیرة المعاد، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، قم.
(۲۶) شیخ عباسی قمی، الکنی والالقاب.
(۲۷) علامه بحرالعلوم، اصول الحدیث.
(۲۸) محدث نوری، مستدرک الوسائل، چاپ قدیم.
(۲۹) ابوالقاسم قمی، غنائم الایام، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
(۳۰) علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳.
(۳۱) شیخ انصاری، کتاب الصلاة، للمؤتمر العالمی، قم، ۱۴۱۵.
(۳۲) سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، میرزا علی غروی تبریزی، مدرسه دارالعلم.
(۳۳) ابوالقاسم قمی، غنائم الایام، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۷.
(۳۴) سید هادی میلانی، کتاب الزکاة.
(۳۵) سید محمد عاملی، نهایة المرام، تحقیق حاج مجتبی عراقی و شیخ علی پناه اشتهاردی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۳۶) الروضه.
(۳۷) شهید ثانی، روض الجنان، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.
(۳۸) شهید ثانی، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
(۳۹) شهید ثانی، الرعایة فی علم الدرایه.
(۴۰) أحمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه.
(۴۱) آقا جمال خوانساری، الحواشی علی الروضه.
(۴۲) وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده.
(۴۳) ابن‌فهد حلّی، المهذب البارع.
(۴۴) سید محمد عاملی، مفتاح الکرامه.
(۴۵) سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
(۴۶) بجنوردی، قواعد الفقهیه.
(۴۷) النضید فی شرح روضة الشهیده.
(۴۸) شهید اول، ذکری الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت، ۱۴۱۸.
(۴۹) شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، دانشگاه مشهد.
(۵۰) شهید اول، غایة المراد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
(۵۱) علامه حلی، مختلف الشیعه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۲.
(۵۲) شهید اول، الدروس، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۲.
(۵۳) سید محمد عاملی، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت.
(۵۴) مامقانی، تنقیح المقال.
(۵۵) محقق کرکی، جامع المقاصد، مؤسسه آل البیت، قم.
(۵۶) محقق حلی، التنقیح الرائع، کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی.
(۵۷) محمد بن یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۸ق.
(۵۸) حسن بن زین الدین، منتقی الجمان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
(۵۹) محسن کدیور، حکومت ولائی، نشر نی.
(۶۰) علامه شوشتری، قاموس الرجال، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۶۱) سیّد محمد باقر صدر، بحوث فی الاصول، المجمع العلمی للشهید صدر.
(۶۲) آقای خوئی، مصباح الاصول، سید محمد سرور بهسودی، چاپ نجف.
(۶۳) سید محمد حسین حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد مقدس.
(۶۴) جعفر سبحانی، کلیات فی الرجال، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «وثوق صدوری و سندی»، شماره۲۲.
