معاطات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معاطات عبارت است از
مبادله و
داد و ستد بدون
عقد مخصوص.
معاطات عبارت است از
مبادله و
داد و ستد بدون
عقد مخصوص و به
تعبیر دیگر «المعاطاة أن یعطی کل من اثنین عوضا عما یأخذه من الاخر».
و به
مفهوم کلی معاطاة هر
معامله و
معاوضه‌ای است که در آن
ایجاب و
قبول (
صیغه مخصوص) نباشد اعم از آنکه
لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.
معاطات به دو صورت میسر است:
صورت اول آن است که
غرض متبایعین از
داد و ستد اباحه تصرف باشد.
صورت دوم آن است که غرض ایشان
تملیک عوضین باشد.
درباره معاطات سخن بسیار رفته و
فقهای عظام عقائد و نظریات مختلف و گوناگونی
اظهار نموده‌اند.
برخی چون
مالک و
احمد و
ابو حنیفه (طبق یک
روایت) گفته‌اند که
بیع مطلقاً به معاطاة
منعقد می‌شود.
و برخی چون
شافعی عقیده دارند که در
صحت بیع ایجاب و
قبول لازم است و معاطات کافی نیست.
و برخی فقط در
محقرات و
اشیاء کوچک آن را
صحیح و نافذ دانسته‌اند نه در امور بزرگ
و در میان
فقهای امامیه مشهور آن است که معاطات مفید اباحه تصرف است و
ملکیت به
تلف یکی از عوضین حاصل می‌شود.
آیا معاطات در
عقود اعم از بیع و غیر بیع صحیح است؟
اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرداینکه (فروشنده)
مبیع را به‌قصد
تملیک به مشتری در مقابل
عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که
ثمن را چیزی
کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیدا کردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.
۱- به جز لفظ (صیغه)، تمام شرایطی که در بیع با صیغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود یکی از آن شروط، معاطات صحیح نیست؛ چه از شروطی باشد که در خریدار و فروشنده معتبر است یا در
عوض و
معوض، چنان که اقوی آن است که خیارات آینده در معاطات ثابت است.
۲- اقوی آن است که معاطات هم (مانند بیع به لفظ) از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می‌شود.
۳- بیع معاطاتی بنابر
احتیاط (واجب) شرط پذیر نیست، پس اگر بخواهند با شرط،
خیار قرار دهند، یا خیار را با شرط ساقط کنند یا شرط دیگری کنند، حتی اینکه مدتی برای یکی از عوض و معوض قرار دهند، به اجرای صیغه متوسل شده و شرط در آن مندرج می‌شود. البته شرط پذیر بودن آن درصورتی‌که کمی قبل از آن با مقاوله شرطی شده باشد و تعاطی (دادوستد) بر اساس آن باشد، خالی از وجه و قوت نیست.
۴- اگر به جهت لال بودن و مانند آن
تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از
اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد،
انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.
و آیا در سایر معاملات به طور مطلق جاری است و یا در هیچ‌یک جاری نمی‌باشد و یا در بعضی از معاملات جاری است و در بعضی دیگر جاری نمی‌شود؟
ظاهر آن است که در قسم اول اجاره - یعنی جایی که اجاره به
اعیان مملوکه تعلق پیدا کند- معاطات جاری می‌شود و با مسلط کردن دیگری بر عینی که دارای منفعت است درصورتی‌که قصد تحقق اجاره - یعنی نسبت خاص - را بکند و با تحویل گرفتن عین توسط دیگری به همین عنوان،
اجاره معاطاتی تحقق پیدا می‌کند. و بعید نیست که در قسم دوم (
اجیر شدن اشخاص) هم، معاطات تحقق پیدا کند، به اینکه شخص خودش را به همین عنوان تحت اختیار دیگری بگذارد یا به این عنوان شروع در کار نماید.
ظاهر آن است که (عاریه) با معاطات (هم) واقع می‌شود، مثل اینکه پیراهنی را به او بدهد تا آن را بپوشد و او هم برای همین منظور بگیرد، یا ظرف و بساطی را به او بدهد تا بکار ببرد و او هم آن را بگیرد و بکار ببرد.
ودیعه با معاطات نیز، صحیح است؛ به این معنی که جهت
حفظ، به او
تسلیم نماید و او هم به همین منظور تحویل بگیرد.
ظاهراً معاطات و فضولی در مضاربه جاری می‌شود، پس با معاطات، صحیح است. و اگر از طرف
مالک یا
عامل به‌صورت فضولی واقع شود، با اجازه آن‌ها صحیح می‌شود.
چنان که
شرکت بر اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد، اطلاق می‌شود، همچنین بر معنای دیگری هم اطلاق می‌شود؛ و آن عبارت است از
عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع می‌شود که با مال
مشترک بین آن‌ها معامله و دادوستد انجام شود و به نام
شرکت عقدی و
شرکت اکتسابی نامیده می‌شود و ثمره‌اش این است که تصرف هر دو
شریک، در آنچه
شریک هستند با کسب کردن به آن جایز است و سود و زیان بین آن‌ها به نسبت مالشان می‌باشد. و آن
عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد. و کفایت می‌کند که هر دو بگویند: «
شریک شدیم» یا یکی از آن‌ها آن را بگوید و دیگری قبول کند. و بعید نیست که معاطات در آن جاری شود به اینکه هر دو مال را به‌قصد
اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند.
بعید نیست که بعد از تعیین آنچه که تعیین آن (در مزارعه) لازم است، معاطات در آن جاری شود (که ایجاب و قبول هر دو با فعل باشد).
ظاهر آن است که قبول فعلی بعد از ایجاب قولی کفایت می‌کند، چنان که معاطات (که ایجاب و قبول هر دو با فعل باشد) در آن جاری می‌شود؛ طبق آنچه در مزارعه گذشت.
معاطات در قرض، با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان جاری می‌شود.
رهن ظاهراً با معاطات تحقق پیدا می‌کند.
اقوی آن است که وکالت با معاطات واقع می‌شود، به اینکه کالایی را به جهت فروش به او بدهد و او به جهت فروش، آن را تحویل بگیرد.
بنابر اقوی با معاطات - با تسلیم عین و تحویل گرفتن آن به‌عنوان هبه - واقع می‌شود.
در امثال مساجد و مقابر و راه‌ها و خیابان‌ها و پل‌ها و کاروان‌سراهایی که برای توقف مسافران مهیا شده و درخت‌هایی که برای استفاده عابرین از سایه و میوه آن‌ها کاشته می‌شوند، بلکه امثال حصیرهای مساجد و قندیل‌های زیارتگاه‌ها و نظایر این‌ها و خلاصه هر چیزی که برای مصلحت عموم
حبس باشد، معاطات کفایت می‌کند؛ پس اگر ساختمانی به‌عنوان مسجد بسازد و به عموم اذن بدهد که در آن نماز بخوانند و بعضی از مردم در آن نماز بخوانند در وقف آن کافی است و مسجد می‌شود. و همچنین است اگر قطعه زمینی را برای
قبرستان مسلمین تعیین کند و بین آن و مردم رفع مانع نموده و اذن عمومی بدهد که اموات را در آن دفن نمایند و بعضی از اموات را در آن دفن نمایند، یا پلی را بسازد و بین آن و عابرین رفع مانع کند و مردم شروع در عبور از آن بنمایند و چنین است در سایر موارد.
آنچه که ذکر کردیم از کافی بودن معاطات در مسجد، فقط در صورتی است که اصل ساختن به‌قصد مسجد باشد، به اینکه قصدش از ساختن و
عمران آن، این است که مسجد باشد خصوصاً اگر زمین مباحی را برای مسجد
حیازت کند و به همین نیّت آن را بسازد و اما اگر برای او ساختمان مملوکی باشد؛ مانند خانه یا سرایی، سپس نیّت کند که مسجد باشد و مردم را به نماز در آن وادار کند بدون آنکه صیغه را اجراء نماید، اکتفا به آن مشکل است و همچنین است حال در مانند کاروان‌سرا و پل.
در صدقه
قصد قربت معتبر است و بنابر اقوی،
عقدی که مشتمل بر ایجاب و قبول باشد، در آن معتبر نیست؛ بلکه معاطات کافی است، پس به هر لفظ یا فعلی - از اعطا کردن و مسلط نمودن - که قصدش از آن
تملیک مجانی و قربة الی اللَّه باشد، تحقق پیدا می‌کند و اقباض و قبض در آن شرط است.
ازدواج موقت ازاین‌جهت که محتاج
عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد
رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند
ازدواج دائم است، چنان که همه این‌ها تفصیل داده شد.
• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۶۵-۱۶۶.
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
