مشروعیت ازدواج موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرآن کریم در
آیه ۲۴
نساء به
مسلمانان فرمان داده است که مهر زنانی را که از آنان
استمتاع می‌کنند بپردازند:«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ» که منظور مشروعیت
ازدواج موقت می‌باشد.
در اینکه مراد از
استمتاع چیست، سه‌احتمال وجود دارد:
ازدواج دائم،
مطلق تلذذ از همسر، و
ازدواج موقت .
از این سه احتمال، احتمال نخست درست نیست؛ زیرا اولاً کلمه استمتاع، هرگاه مطلق و بدون قرینه باشد در
ازدواج دائم ظهور ندارد.
ثانیاً اگر مراد
زنان دائم باشند لازمه‌اش این است که به مجرد عقد، پرداخت همه مهر واجب باشد؛ زیرا این
آیه می‌گوید:«فَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ= مهر آنان را پرداخت کنید»؛ حال آن‌که در
ازدواج دائم پرداخت همه مهر به مجرد عقد واجب نیست؛ بلکه
ازدواج موقت چنین است.
همچنین مقصود، مطلق تلذذ جنسی از همسر نیز نیست؛ زیرا لازمه این احتمال این است که بر همسرانی که با زنان خود
آمیزش نکرده و لذتی نبرده‌اند، پرداخت مهر واجب نباشد؛ در‌حالی‌که اگر مرد از همسر دائم خود، پیش از
آمیزش جدا شود، باید نیمی از
مهر را پرداخت کند.
ازدواج موقت متعین می‌گردد. افزون بر این، جمعی از
صحابه و تابعان، مانند
ابن‌عباس ،
ابی‌بن کعب ، سعیدبن جبیر و سدّی، آیه را این‌گونه قرائت کرده‌اند:«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ اِلی اَجَل مُّسَمًّی»؛ یعنی اگر از
زنان تا مدت معینی بهره‌بردید؛
که در این صورت دلالت آیه در
ازدواج موقت صریح خواهد بود. البته افزودن «الی أجل مسمّی» را باید حمل بر بیان و تفسیر آیه کرد؛ زیرا قرائت
اهل بیت (علیهم‌السلام) و عموم مسلمانان برخلاف آن است. اکثر
اهل سنت و اجماع امامیه
نیز دلالت آیه فوق را بر
ازدواج موقت پذیرفته‌اند.
قرآن در ادامه آیه می‌گوید:اگر طرفین عقد مقدار مهر را پس از توافق، کم و زیاد کنند، مانعی ندارد:«ولا‌جُناحَ عَلَیکم فیما تَراضَیتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَریضَةِ».
برخی مراد از مهر مذکور را مهر
ازدواج دائم دانسته‌اند؛
اما
امامیه و برخی از
اهل‌سنت آن را به
ازدواج موقت مربوط دانسته و گفته‌اند:مانعی ندارد که پس از انقضای مدت و با‌عقدی جدید مرد مهر را و زن مدت را افزایش‌دهد.
دلیل دیگر بر مشروعیت
متعه روایات‌است. از
ابن‌مسعود نقل شده
که با
پیامبر در جنگ‌ها شرکت داشتیم؛ در‌حالی‌که همسرانمان را به‌همراه نداشتیم. به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) عرض کردیم:آیا می‌توانیم خود را
اخصاء (اخته) کنیم؟ پیامبر ما را از این کار منع کرده، به ما اجازه دادند تا در مقابل دادن جامه‌ای (به عنوان مهر) زنان را تا مدتی معین متعه کنیم؛ سپس آن حضرت این آیه را تلاوت کرد که می‌گوید:چیزهایی را که
خداوند حلال کرده بر خود حرام نکنید:«لا تُحَرِّموا طَیبتِ ما اَحَلَّ اللّهُ لَکم».
در روایتی دیگر از سَبْره جُهَنی نقل شده که پیامبر‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در سال فتح مکه
یا حجة‌الوداع
به
مسلمانان اجازه دادند تا زنان را
متعه کنند. در‌پی این عمل، سَبْره گوید:با یکی دیگر از مسلمانان به این عمل اقدام کردیم. در حدیثی دیگر
جابر بن عبداللّه و
سلمة بن اکوع گویند:روزی منادی رسول‌خدا بر ما وارد شد و گفت:پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به شما اجازه داده است که زنان را متعه کنید.
افزون بر
سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) روایات متعددی از
صحابه که حکایت از جواز این عمل دارد نیز نقل شده است؛ چنان‌که
عمران بن حصین گوید:آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما در عهد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به آن عمل می‌کردیم و آن حضرت تا زمان وفات خویش از آن نهی نکرد.
از
جابر بن عبداللّه نقل‌شده:ما در عهد پیامبر و
ابوبکر با مقداری
خرما و آرد زنان را متعه می‌کردیم، تا اینکه عمر از آن نهی کرد.
از صحابه افرادی دیگر، مانند:اسماء دختر ابوبکر،
ابن‌مسعود ،
ابن‌عباس ،
معاویة بن ابی‌سفیان ،
عمرو بن حریث ،
ابوسعید خدری و
سلمة بن اکوع و برخی تابعان هم‌چون طاوس، عطاء،
سعید بن جبیر ، مجاهد، سدّی و حکمة‌بن‌عتیبه
و دیگران
ازدواج موقت را روا‌دانسته‌اند. سخن معروف عمر:«دو متعه در عهد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) روا و جایز بود؛ ولی من از آن دو‌نهی کرده، مرتکبان آن را مجازات می‌کنم:یکی‌متعه زنان و دیگری متعه حج»
نیز بر مشروعیت این امر دلالت دارد.
از اهل بیت (علیهم‌السلام) نیز در مشروعیت
ازدواج موقت روایات فراوانی نقل شده است؛ از‌جمله از
علی (علیه‌السلام) روایت شده که اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز
انسان شقی مرتکب
زنا نمی‌شد.
از امام باقر (علیه‌السلام) درباره متعه سؤال شد. آن حضرت فرمود:خداوند متعه را در کتاب خود و سنت پیامبرش حلال کرده است و تا قیامت حلال خواهد بود.
در روایتی دیگر امام صادق (علیه‌السلام) درباره آیه۲
فاطر که می‌گوید:
خداوند دری را که بر روی بندگان بگشاید کسی را یارای بستن آن نیست:«ما یفتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَحمَة فَلا‌مُمسِک لَها» فرمود:متعه از این قبیل است.
چنان‌که گذشت، بیشتر
اهل سنت دلالت آیه۲۴
نساء را بر
حلیت ازدواج موقت پذیرفته‌اند، لیکن معتقدند آیه فوق پس از مدتی با آیاتی دیگر، روایات و اجماع مسلمانان نسخ شده و
ازدواج موقت حرام گردید که در ذیل به بررسی این ادله می‌پردازیم.
مانند:«والَّذینَ هُم لِفُروجِهِم حفِظون _ اِلاّ عَلی اَزوجِهِم اَو ما مَلَکت اَیمنُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلومین _ فَمَنِ ابتَغی وراءَ ذلِک فَاُولئِک هُمُ العادون».
قائلان به نسخ می‌گویند:خداوند در این آیات بهره‌گیری جنسی از زنان را به
ازدواج با همسران و ملک یمین (کنیزان) منحصر کرده و خارج از این دو را تجاوزگری و
حرام دانسته است و متعه نه
ازدواج است، زیرا همه آثار زوجیت را ندارد و نه ملک یمین.
افزون بر آیات مذکور برخی، آیات طلاق و عدّه، از‌جمله:
بقره ۲۲۸
طلاق ۱ و ۴
آیات مهر، مانند:نساء
و آیات میراث، مانند:نساء ۱۲
را نیز ناسخ آیه متعه دانسته‌اند؛
با این بیان که طلاق، عدّه،
مهر و میراث از خصوصیات و آثار
ازدواج بوده و چون این امور در متعه وجود ندارد، پس متعه
ازدواج نیست؛
بنابراین، آیات مذکور ناسخ آیه متعه است. در پاسخ باید گفت:اولاً به مقتضای ظهور آیه۲۴ نساء
و روایات، متعه
ازدواج است؛ بنابراین، «
ازدواج» در سوره مؤمنون و معارج شامل همسر
موقت خواهد شد.
ثانیاً اینکه گفته شده در
ازدواج موقت مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است؛ زیرا در این
ازدواج همانند
ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده
ازاین‌رو نسخ آیه متعه با آیات مهر و عدّه معنا ندارد.
ثالثاً عدم جریان برخی آثار و خصوصیات زوجیت هم‌چون
ارث و
طلاق در متعه، باعث سلب عنوان
ازدواج نمی‌شود؛ بلکه این از قبیل تخصیص در احکام است؛ به این بیان که آیات طلاق و میراث به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در
ازدواج، چه دائم و چه
موقت، دلالت دارد؛ لیکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاص خارج شده است؛
چنان‌که در
ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص و با تخصیص جاری نمی‌شود؛ مانند: انفساخ
ازدواج بدون اجرای طلاق، در‌صورت ارتدادِ یکی از زوجین، یا اجرای لعان یا مرگ یکی از آن‌ها، و عدم ارث بردن زوجه کتابی و زوجه قاتل و کنیز.
رابعاً دلیل ناسخ لزوماً باید از دلیل منسوخ متأخر باشد؛ حال آن‌که تأخر آیات ادعا شده از آیه متعه محرز نیست؛ بلکه طبق نظر برخی مفسران بعضی از این آیات، از‌جمله آیات سوره مؤمنون و معارج در
مکه و پیش از آیه متعه نازل شده است؛ ازاین‌رو صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد.
احادیثی که از آن‌ها حرمت
ازدواج موقت استفاده شده سه دسته است:
۱. احادیثی که از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نقل شده است؛
۲. احادیثی که نهی از متعه را به خلیفه دوم نسبت داده است؛
۳. روایاتی که از
حضرت علی (علیه‌السلام) و
امام باقر (علیه‌السلام) در این مورد نقل شده است؛
اما روایاتی که از پیامبر نقل شده از چند جهت اشکال دارد:
الف. این
روایات مضطرب است؛ زیرا در برخی از آن‌ها متعه به‌طور مطلق
حرام شده و در برخی، زمانِ حرمت،
فتح مکه ، غزوه
اوطاس (پس از فتح مکه)
حجة‌الوداع ،
جنگ خیبر ،
جنگ تبوک ، یا عمرة القضا، دانسته شده است.
ب. این روایات با یک‌دیگر متناقض است؛ زیرا در بعضی از آن‌ها زمان تحریم، فتح خیبر دانسته شده و در روایاتی دیگر زمان تحریم، فتح مکه یا حجة‌الوداع، که پس از فتح خیبر بوده، دانسته شده است و لازمه این دو دسته از روایات این است که متعه بین فتح‌خیبر و فتح مکه هم حرام باشد و هم حلال.
ج. روایات مذکور خبر واحد است و نسخ قرآن با
خبر واحد جایز نیست.
د. این روایات با احادیث فراوانی که از طریق خود
اهل سنت نقل شده و بر حلیت و جواز متعه دلالت دارد متعارض است و ترجیح با روایات حلیت است؛ زیرا
قرآن کریم ، احادیث
اهل بیت (علیهم‌السلام) و سخنان
صحابه مؤید این روایات است و بر فرض عدم ترجیح، این دو دسته روایات، پس از تعارض از اعتبار ساقط شده و به اصل حلیت که آیه۲۴
نساء بر آن دلالت دارد رجوع می‌شود.
اما روایاتی که در آن‌ها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند ناسخ آیه متعه باشد؛ زیرا عمر در جای‌گاه تشریع نبوده تا بتواند با رأی خود حکم خدا و رسول را نسخ کند؛ ازاین‌رو برخی از مفسران اهل سنت درصدد توجیه نهی عمر بر آمده و گفته‌اند:این تحریم به‌معنای تحریم رسول خدا است، نه تحریم عمر؛ زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به کفر او و همه اصحابی که این فتوا را شنیده و سکوت کرده‌اند حکم کرد؛
لیکن این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا روایت عمر در اینکه متعه در عهد رسول خدا حلال بوده و عمر آن را حرام کرده صراحت دارد:«متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) انا انهی عنهما...»
و اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از آن نهی کرده بود، عمر می‌بایست نهی از متعه را به آن حضرت نسبت دهد، نه به خود؛ ضمن اینکه انتساب منع به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بهتر مورد پذیرش
مسلمانان قرار‌می‌گرفت و راه اعتراض‌های بعدی نسبت به خلیفه را نیز مسدود می‌ساخت؛ افزون بر این، روایت علی (علیه‌السلام) که فرمود:اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز شقی
زنا نمی‌کرد
، در اینکه این منع از ناحیه عمر بوده است نه پیامبر صراحت دارد؛ اما روایاتی که از علی (علیه‌السلام) و
امام باقر (علیه‌السلام) در این مورد نقل شده نیز نسخ حلیت
ازدواج موقت را ثابت نمی‌کند؛ زیرا روایاتی که از علی (علیه‌السلام) نقل شده بر‌تحریم متعه در فتح خیبر دلالت دارد؛ در‌حالی‌که از بیشتر روایات تحریم استفاده می‌شود که متعه تا فتح مکه حلال بوده و در فتح‌مکه حرام شده است
. روایتی که از امام‌باقر (علیه‌السلام) نقل شده نیز، ضمن ضعف سند به جهت بسام صیرفی
در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر عقد دائم یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت
ازدواج را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت سند و متن باید این احادیث را، بر تقیه حمل کرد؛
زیرا حلیت متعه از ضروریات مذهب علی و فرزندان علی (علیهم‌السلام) است و از آنان هیچ گاه روایتی برخلاف ضروریات مذهب خود به‌طور واقعی صادر نمی‌شود.
برخی از علمای اهل سنت گفته‌اند:عالمان همه بلاد اسلامی به اتفاق بر حرمت
ازدواج موقت اجماع دارند و کسی جز شیعه با این حکم مخالفت نکرده است
، لیکن این دلیل نیز باطل است و نمی‌تواند آیه متعه را نسخ کند؛ زیرا افراد فراوانی از صحابه، از‌جمله عمران‌بن حصین، اسماء دختر ابوبکر، جابربن عبداللّه، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاویة‌بن ابی‌سفیان، ابوسعید خدری،
عمرو بن حدیث و
سلمة بن اکوع و گروهی از تابعان، از‌جمله، طاوس، عطا،
سعید بن جبیر مجاهد، سدّی و حکمة‌بن عتیبه
و نیز
مالک بن انس و اهل
مکه و
یمن به حلیت متعه قائل‌اند و با مخالفت این دسته از مسلمانان اجماعی منعقد نخواهد شد.
به
ازدواج انقطاعی، متعه و
ازدواج موقت گفته می‌شود.
ازدواج موقت از این جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و
معاطات و
نوشتن و
اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند
ازدواج دائم است، چنان که همه این‌ها تفصیل داده شد.
الفاظ ایجاب در این عقد، «مَتَّعْتُ» و «زَوَّجْتُ» و «انکَحْتُ» می‌باشد؛ هر کدام این‌ها حاصل شدند ایجاب به آن واقع می‌شود و با مثل
تملیک و
هبه و
اجاره منعقد نمی‌شود. و قبول، هر لفظی است که بر انشای رضایت به آن دلالت کند مانند قول او: «قبلت المتعة» یا «... التزویج» و «قبلت» و «رضیت» کفایت می‌کند. و اگر مرد با قبول ابتدا کند و بگوید: «تزوجتک»، آنگاه زن بگوید: «زوجتک نفسی» صحیح است.
متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست. همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن
مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.
نباید روی
عمه به دختر برادرش و نه روی
خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن یا اجازه آن‌ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.
ذکر مهر در
ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید
باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.
زنی که به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ پس بر
شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد - در صورتی که آن را مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگر چه استقرار تام آن بستگی به دخول و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، در صورتی که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگر چه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به غیر از
ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با
مصالحه کردن ترک نشود.
اگر عقد واقع شود و با
تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می‌کند.
اگر فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلًا خواهر زوجه یا مادر زوجه می‌باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر
تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن
جاهل باشد حق
مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهر المثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.
ذکر مدت در
ازدواج موقت شرط است، پس اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل می‌شود و
عقد دائم انعقاد پیدا می‌کند. و مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آن‌ها است و باید با زمان معیّن باشد به طوری که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آن‌که با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و احوط (استحبابی) در آن، اجرای
طلاق و تجدید
ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را هبه نماید.
اگر زن مثلًا بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد اقتضا دارد که متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را با فاصله از عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از
وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها دومی است.
تجدید عقد بر زن - دائم باشد یا منقطع - قبل از انقضای مدت یا قبل از بذل مدت، صحیح نیست؛ پس اگر مدت آن یک ماه باشد و بخواهد مدت آن را زیاد کند، باید آن را ببخشد، سپس عقدش نماید.
عزل کردن در
ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است، اگر چه در
ازدواج دائم آن را جایز ندانیم، و لیکن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق می‌شود اگر چه عزل نموده باشد؛ چون که احتمال دارد منی - بدون توجه او - سبقت بگیرد. و اگر او را از خودش نفی کند ظاهراً منتفی می‌شود و احتیاج به
لعان ندارد در صورتی که معلوم نباشد که نفی او از روی گناه باشد با اینکه احتمال می‌رود که فرزند از او باشد. و به هر حال نفی او بینه و بین اللَّه جایز نیست، مگر با علم به اینکه منتفی می‌باشد.
طلاق بر او واقع نمی‌شود و فقط با انقضای مدت یا هبه آن جدا می‌شود و بعد از آن نمی‌تواند
رجوع کند.
با این عقد، توارث بین زوجین، ثابت نمی‌شود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر
ارث ببرند یا یکی از آن‌ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود.
اگر قبل از دخول، مدت آن منقضی شود یا مدت آن را ببخشد،
عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و غیر بالغه و
یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو
حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می‌بیند ولی حیض نبیند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمی‌شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که
حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا
وقتی است که
وضع حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس احوط (استحبابی) آن است که هر کدام از وضع‌حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از وفات، چهار ماه و ده روز است، در صورتی که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هر کدام از آن مدت و از وضع‌حملش، دورتر باشد همان عده‌اش می‌باشد مانند زن دائمی.
مستحب است زنی که مورد
تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه
شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از
ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت
ازدواج شرط نیست.
متعه نمودن زن
زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.
•
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«ازدواج موقت». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
