مسئولیت عاقله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در مقوله مورد بحث، یکی از موضوعاتی که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامی کشورمان در محافل
فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته
و درباره آن
آرا و نظریات متفاوتی اظهار شده است، موضوع
عاقله و مسئولیت آن در پرداخت
دیه است. بیشتر فقهای
اسلام اعم از
شیعه و سنی به مسئول بودن
عاقله جهت پرداخت
دیه در
قتل خطای محض فتوا داده‌اند.
تردیدی نیست که انسان‌ها در زندگی اجتماعی وابستگی‌ها‌یی به یکدیگر دارند
و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت‌ها‌یی را به عهده دارد. برخی از این مسئولیت‌ها از نظر
عقل،
عرف،
شرع و یا قوانین موضوعه الزامی است، اما بسیاری از آنها جنبه
اخلاقی و یا بهتر بگوییم
استحبابی دارد. در مقوله مورد بحث، یکی از موضوعاتی که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامی کشورمان در محافل
فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته
و درباره آن
آرا و نظریات متفاوتی اظهار شده است، موضوع
عاقله و مسئولیت آن در پرداخت
دیه است. بیشتر فقهای
اسلام اعم از
شیعه و سنی به مسئول بودن
عاقله جهت پرداخت دیه در
قتل خطای محض فتوا داده‌اند،
و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن
عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت دیه پذیرفته‌اند؛ اما همه بحث در این است که چرا باید
عاقله مسئول پرداخت دیه جنایتی باشد که دیگری انجام داده است؟ آیا شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی صدر اسلام، موجب نشده که شارع موضوعی را
امضا کند که در بین
اعراب قبل از اسلام متداول بوده است؟
مسئولیت
عاقله چه نوع مسئولیتی است؟ آیا بر اساس دیدگاه کسانی که دیه را مجازات می‌دانند، دیه‌ای که
عاقله مسئول پرداخت آن است، می‌تواند مجازات باشد؟ اگر مجازات است، اصل حقوقی (شخصی بودن مجازات‌ها) چه می‌شود؟ آیا نمی‌توان گفت با پایان یافتن زندگی قبیله‌ای مرسوم بین اعراب پیش از اسلام
و بسیاری از ملل دیگر،
حکم عاقله منسوخ شده است؟ آیا محکوم کردن خویشاوندان جانی که هیچ گونه دخالتی
و یا حتی اطلاعی از وقوع
جنایت نداشته‌اند، با
عدالت و حکم عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقی نوعاً وقتی از هر انسانی سؤال شود که در مقابل خویشاوندان
و حتی
همسایگان و یا هم نوعان چه مسئولیتی دارند، بی تردید پاسخ خواهند داد که باید مددکار یکدیگر باشند؛ اما آیا این مددکاری الزام شرعی
و قانونی هم دارد؟ مسئله اینجا است که اولاً، جنایتی واقع شده است. ثانیاً، جانی هیچ گونه قصد
و عمدی در جنایت خود نداشته است. ثالثاً، بر اساس اصل کلی (لا یبطل دم امرء مسلم فی الاسلام) (خون هیچ مسلمانی در اسلام ضایع نمی‌شود)، باید خسارات وارده بر مجنی علیه را تدارک دید؛ اما چگونه؟ اهمیت
و ضرورت پرداختن به این موضوع از آن روست که موضوع دیه
و مسئولیت
عاقله در قانون مجازات اسلامی آمده است
و این قانون مراحل اجرای آزمایشی خود را سپری می‌کند
و قوه مقننه باید تا پیش از پایان مهلت آن، که
سال ۱۳۸۵ خواهد بود، وضعیت اجرایی آن را روشن نماید. بنابراین بررسی، تجزیه
و تحلیل کارشناسانه موضوع می‌تواند برای قانون گذاران
کشور مفید باشد.
عاقله در لغت به معانی زیر به کار رفته است:
۱.
عاقله از واژه (
عقل) مشتق شده
و به معنای بستن
و محکم کردن است. به همین دلیل به ریسمانی که برای بستن است،
عقال گویند
و از این رو، به خویشاوندان جانی هم
عاقله گفته می‌شود که با
عقال،
شتران را (به عنوان دیه) به
خانه ولیّ مجنی علیه می‌بردند
و می‌بستند.
شهید ثانی در این باره می‌نویسد:
(به این دلیل به آنان
عاقله می‌گویند که با پرداخت دیه به اولیای مقتول زبان آنان را می‌بندند
و از هر گونه تعرضی بازمی دارند).
۲.
عاقله از
عقل و به معنای منع
و نگاهدارنده
و مواظبت کننده است.
شهید ثانی در بیان تناسب این معنی با
عاقله می‌نویسد: چون در
زمان جاهلیت عشیره و خویشان قاتل به وسیله
شمشیر، قاتل را از گزند اولیای مقتول منع
و محافظت می‌کردند
و سپس در اسلام این ممانعت با پرداختن
مال (دیه) حاصل گردید. به همین سبب، به خویشاوندانی که با این پرداخت عامل منع می‌شدند،
عاقله گفته‌اند.
۳.
عقل به معنای دیه هم به کار رفته است؛ چنان که در
حدیث نبویِ (
عقل المرأة مثل
عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیة)، به همین معناست؛ یعنی دیه
زن مثل دیه
مرد است تا به یک سوم برسد.
ابن منظور در این خصوص می‌نویسد: (
العقل فی کلام العرب الدیة سمیت
عقلاً لأن الدیة کانت عند العرب فی الجاهلیة إبلاً لأنها کانت اموالهم فسمیت الدیة
عقلاً لان القاتل کان یکلّف أن یسوق الدیة إلی فناء ورثة المقتول
فیعقلها بالعقل ویسلمها إلی أولیائه. واصل
العقل مصدر (
عقلت البعیر
بالعقال،
أعقله،
عقلاً) تثنی به ید البعیر إلی رکبتیه فتشدبه)؛
عقل در عربی به معنای دیه است،
و این بدان سبب است که دیه نزد عرب جاهلی
شتر بوده است؛ چرا که اموال
و دارایی آنها
شتر بود،
و دیه را بدین جهت
عقل نامیدند که قاتل مکلف بود دیه (شتران) را به آستانه منزل اولیای مقتول ببرد
و آن را با
طناب، که بدان (
عقال) گفته می‌شد، ببندد
و به ورثه مقتول بدهد. بنابراین اصل
عقل مصدر است. (شتر را با
عقال بستم؛ یعنی آن را
عقال کردم). با
عقال دو دست
شتر به دو پایش بسته می‌شد تا به وسیله آن محکم شود.
درباره این که
عاقله شامل چه افرادی می‌شود، سه دیدگاه عمده وجود دارد:
شیخ مفید (رحمةالله‌علیه) پس از ذکر میزان دیه در قتل خطای محض
و بیان این نکته که دیه در این صورت از
عاقله اخذ می‌شود، در تعریف
عاقله می‌نویسد: (وهم عصبته الرجال دون النساء).
محل
عاقله «
عصبه، سپس
معتق، سپس
ضامن جریره و سپس
امام (علیه‌السلام) است.
و ضابطه عصبه، کسی است که به توسط
پدر و مادر یا پدر قرابت دارد مانند
برادران و اولاد آنها اگرچه پایین بروند
و عمومه
و اولاد آنها اگرچه پایین بروند.»
و «در دخول پدران اگرچه بالا بروند
و پسران اگرچه پایین بروند در عصبه خلاف است
و اقوی آن است که در عصبه داخل می‌باشند.»
به بیان دیگر «مراد از عصبه کسی است که از طرف پدر
و مادر یا از طرف پدر با
قاتل خویشی داشته باشد، مانند برادران
و فرزندان آنان
و عموها
و فرزندان آنان
و پدر
و اجداد پدری،
و همچنین فرزندان قاتل هم جزو عصبه محسوبند.»
و «دیه را نمی‌پردازد مگر کسی‌که کیفیت انتساب او به قاتل معلوم باشد
و ثابت شود که او از عصبه می‌باشد؛ پس اینکه او از فلان
قبیله است کفایت نمی‌کند تا اینکه معلوم شود که او عصبه جانی می‌باشد.
و اگر با
بیّنه شرعی عصبه بودن او ثابت شود
انکار طرف، مسموع نمی‌باشد.»
و «زن بدون اشکال
عاقله نمی‌شود.
و همچنین بنابر ظاهر بچه
و دیوانه، اگرچه از دیه
ارث ببرند.
و همچنین اهل دیوان، در صورتی‌که عصبه نباشند،
و همچنین اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمی‌باشند.
و قاتل، در
ضمان شریک عصبه نمی‌شود.»
و «آیا
فقیر در حال مطالبه - که وقت حلول سال است - چیزی را متحمل می‌شود یا نه؟ در آن تامل است، اگرچه اقرب به اعتبار، عدم تحمل آن می‌باشد.»
دکتر علیرضا فیض در این باره می‌نویسد: (
عاقله جانی عبارتند از پدر، مردان
بالغ،
عاقل و ثروتمند از خویشان پدری او که باید دیه قتل خطا را که جانی مرتکب شده است
و دیه برخی جراحات را، طبق شرایطی که در کتب فقهی مسطور است بپردازند).
این دیدگاه که مشهورترین قول است، یکی از نظریات سه گانه بین فقها درباره
عاقله است. مطابق این نظریه،
عاقله همان عصبه
جانی محسوب می‌شود. مؤید این دیدگاه روایتی است از
محمد بن قیس، بدین قرار: (عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه‌السلام) قال: امیر المؤمنین (علیه‌السلام) علی امرأة اعتقت رجلاً واشترط ولاه ولها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها).
در این روایت،
حضرت علی (علیه‌السلام) درباره زنی که مرد بنده‌ای را آزاد کرد
و ولای وی را شرط نمود در حالی که پسری داشت، فرموده است: ولای مرد آزاد شده به عصبه آن زن، یعنی آنان که دیه او را می‌پردازند، تعلق می‌گیرد، نه فرزندش. در روایت مذکور،
عصبه به معنای (الذین یعقلون عنه؛ کسانی که از جانب زن دیه می‌پردازند)، آمده است.
دیدگاه دیگری می‌گوید:
عاقله همان کسانی‌اند که در صورت مرگ جانی، از وی ارث می‌برند، از هر طبقه
و مرتبه‌ای که باشند.
شیخ طوسی نیز ارث بران قاتل را
عاقله محسوب می‌کند
و می‌نویسد: (الّذین یرثون دیة القاتل لو قتل ولا یلزم من لا یرث من دیته شیئاً علی حال).
قائلان این قول نیز به روایاتی استناد کرده‌اند که به یکی از آنها اشاره می‌شود: (عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه (علیه‌السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه. قال: إن کان له مال أخذت الدیة من ماله
و إلا فمن الأقرب وإن لم یکن له قرابة أداه الامام فانّه لا یبطل دم امرء مسلم)؛
از امام صادق (علیه‌السلام) درباره مردی که مرد دیگری را عمداً کشته
و سپس قاتل گریخته است
و قدرتی به دستیابی وی نیست، سؤال کردم. آن حضرت فرمودند: اگر قاتل مالی دارد، دیه از مالش گرفته شود؛ در غیر این صورت، از کسانی که با وی قرابت
و خویشاوندی نزدیک تری دارند، گرفته شود. اگر برای او خویشاوندی نبود، امام دیه او را می‌پردازد؛ چرا که خون شخص مسلمان ضایع
و باطل نمی‌شود.
خدشه‌ای که به این روایت وارد است، آن است که بحث
عاقله در قتل خطایی محض مطرح است؛ در حالی که این روایت سخن از قتل عمد دارد. علاوه بر این، به قول آیت اللّه خویی (رحمةالله‌علیه) حکم
امام به پرداخت دیه از طرف اقارب
و نزدیکان، یک حکم تعبدی
و مختص به همین مورد است. بنابراین نمی‌توانیم قائل به این شویم که نزدیکان
و خویشاوندان همه جا باید دیه را بپردازند.
قول سوم آن است که
عاقله به ورثه‌ای گفته می‌شود که در
قرآن کریم برای آنان سهمی از ارث مشخص شده است
و اگر این افراد هم نبودند، نزدیکان پدری دو سوم
و نزدیکان مادری یک سوم دیه را می‌پردازند. قائلان به این قول نیز به روایتی تمسک کرده‌اند که از حضرت علی (علیه‌السلام) نقل شده است.
خلاصه
روایت این است که فردی مرتکب قتل خطائی شد. او را نزد
حضرت علی (علیه‌السلام) آوردند
و آن حضرت از بستگان وی سؤال کرد. قاتل گفت که در این شهر (کوفه) قوم
و خویشی ندارد
و خویشانش در موصل زندگی می‌کنند. آن حضرت پس از تحقیق در
کوفه و حصول اطمینان از گفته قاتل، به عامل خود در موصل نوشت: من او را با فرستاده خود نزد شما فرستادم تا در مورد وجود اقوام
و بستگان وی تحقیق کنی. پس اگر از اهل
موصل کسی بود که ایشان از آنها متولد شده باشد (پدر
و مادر)
و قوم
و خویشی برای وی یافتی، آنها را جمع کن،
و خویشاوندانی (مردانی) را که از او ارث می‌برند
و در
قرآن برای آنها سهمی فرض شده
و حاجب
و مانع از ارث بردن هم برای آنها نیست، ملزم به پرداخت دیه در طی سه سال (سه قسط) کن. اما اگر در میان آنها فردی یافت نشد که در
قرآن سهمی برایش معین شده است
و همه به طور مساوی از نظر نسب از خویشاوندان او هستند
و از جانب پدر
و مادر هم خویشانی مساوی از نظر نسب داشت، دیه را از مردانی بگیر که
عاقل و مسلمان
و از بستگان پدری
و مادری (ابوینی) او هستند،
و مدت پرداخت آن سه
سال است.
اگر چنین نزدیکانی هم نداشت، دیه را از اهل موصل بگیر
و بپرداز
و افراد دیگر را در آن وارد مکن. مدت ادای آن هم سه سال است. در نهایت، اگر هیچ قوم
و خویشی برای این مرد نیافتی
و ادعای خود را پس گرفت، او را نزد من بفرست؛ چون من ولیّ او هستم
و از طرف او دیه را پرداخت می‌کنم؛ چرا که خون هیچ فرد مسلمانی نباید ضایع شود
و از بین برود.
آیت اللّه خویی (رحمةالله‌علیه) به دلیل وجود سلمة بن کهیل در
سند، این روایت را ضعیف می‌داند
و می‌فرماید او از نظر عقیده (بتری المذهب)
است. مطابق روایت زید بن علی بتریه به گروهی گفته می‌شود که بر اثر بیزاری از حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) به این نام (بتریه= بیزاری جویان) معروف شده‌اند.
همچنین نسخه دیگری از این روایت، که
کلینی در فروع کافی آورده است، اثبات کننده قسمت آخر ادعای این گروه است. عبارات این نسخه بدین شرح است: (ثم اجعل علی قرابته من قبل أبیه ثلثی الدیة واجعل علی قرابته من قبل أمه ثلث الدیة).
نکته درخور توجه آن که در این روایت همشهریان قاتل نیز به عنوان
عاقله مطرح شده است که بسیار بعید به نظر می‌رسد
و از دیدگاه فقهای مذهب ما مردود است. البته این سه دیدگاه درباره تعریف
عاقله با هم در تعارض کامل نیستند
و بسیاری از افرادی که تحت هر یک از تعاریف سه گانه قرار می‌گیرند، مشترک هستند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۷، در تعریف
عاقله می‌گوید: (
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی
پدر و مادری یا پدری به ترتیب
طبقات ارث؛ به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود).
قانون مجازات اسلامی، طبق فتوای مشهور فقهای شیعه در مورد پرداخت دیه از سوی
عاقله، در مواد ۳۰۵ و۳۰۶ ضمان
عاقله را در موارد زیر بیان کرده است:
الف) در قتل خطای محض؛ در صورتی که قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود.
ب) جنایت عمد
و شبه عمد نابالغ
و دیوانه به منزله خطای محض،
و دیه جنایت آن دو بر عهده
عاقله است.
مطابق مواد بالا اولاً،
عاقله فقط در مواردی مسئول است که قتل، خطای محض
و یا در حکم خطای محض باشد. البته نه هر قتل خطای محضی؛ بلکه فقط در خطای محضی که با اقرار ثابت نشده باشد،
عاقله دیه را می‌پردازد؛ به تعبیر دیگر، در قتل‌ها‌ی خطایی محض، که قتل با اقرار قاتل ثابت شده باشد،
عاقله مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد. دلیل این دیدگاه برخی روایات است؛ از جمله این روایات:
الف) (عن ابی جعفر (علیه‌السلام) قال: لاتضمن
العاقلة عمداً
و لا اقراراً
و لا صلحاً)؛
امام باقر (علیه‌السلام) فرمود:
عاقله ضامن
قتل عمد و اقرار قاتل
و مصالحه قاتل نیست.
ب) (
العاقلة لاتضمن عمداً
و لا اقراراً ولا صلحاً؛)
حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرماید:
عاقله ضامن قتل عمد
و اقرار قاتل
و مصالحه او نیست.
ج) (قال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام):
لاتعقل العاقلة إلا ما قامت علیه البینة،
و اتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصة
و لم یجعل علی
عاقلة منه شیئاً)؛
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند:
عاقله فقط در جنایتی مسئول است که از طریق
بیّنه ثابت شده باشد. از این رو، وقتی شخصی نزد حضرت آمد
و به قتل خود
اعتراف کرد، امام (علیه‌السلام) دیه را در مال او قرار داد
و مسئولیتی را متوجه
عاقله وی نکرد.
در این مسئله، در زمان حاضر چهار دیدگاه وجود دارد.
نظریه نخست، که مشهورترین دیدگاه نزد فقهای پیشین
و حتی معاصر است، اعتقاد دارد که به مانند صدر اسلام
عاقله در قتل خطایی محض مسئول است. از جمله فقهایی که درباره مسئول بودن در قتل خطای محض، که از طریق بیّنه ثابت شده باشد، نظر داده
و حتی برخی تصریح کرده‌اند که خلافی در این مسئله وجود ندارد،
شیخ صدوق (رحمةالله‌علیه)،
شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه)،
محقق حلی (رحمةالله‌علیه)،
محقق اردبیلی (رحمةالله‌علیه)،
صاحب جواهر (رحمةالله‌علیه)
و امام خمینی (رحمةالله‌علیه)
است.
سه تن از صاحب نظران معاصر، نیز که طرفدار این دیدگاهند، عبارتند از:
۱. دکتر گرجی در این مورد می‌نویسد: (به نظر این جانب منشأ این حکم، حمایتی است طبیعی، که بین خویشان ذکور در میان عموم اقوام وجود داشته
و دارد؛ چنان که ممکن است منشأ حکم به ثبوت دیه بر کسی حمایت اختیاری قراردادی باشد…. بر این مبناست که شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان
عاقله، ضمان جریره
و غیره را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است. نهایت، بعضی بیمه‌ها قهری است، مانند همین ضمان
عاقله،
و بعضی اختیاری (عقدی) است، مانند ضمان جریره.
کسانی که در تاریخ بیمه تحقیق می‌کنند، در صورتی تحقیق آنان می‌تواند تحقیق کاملی باشد که در اطراف این نوع مسائل هم تحقیق کنند. در کنار این نوع مقررات، به طور معمول مقررات دیگری هم وجود دارد که اگر در ما نحن فیه، مقرراتی است به ضرر برخی از افراد، مقررات دیگری که وجود دارد، مقرراتی است به نفع همان افراد
و چنان که احکام مورد بحث احکامی است طبیعی یا قراردادی، احکامی هم در کنار آنها قرار دارد
و به نفع افراد است، احکامی است طبیعی یا قراردادی؛ مثلاً چنان که برای
عاقله حکم ضمان در مورد جنایت خطایی قرار داده شده برای همان
عاقله نیز در باب ارث به عنوان عصبه امتیاز مثبتی قرار داده شده است، همین طور در مورد ضمان جریره؛ منتها در باب ضمان
عاقله، امتیاز مثبت
و منفی هر دو قهری
و به طور مستقیم به جعل شارع است، اما در باب ضمان جریره، هر دو قراردادی
و مجعولی است غیر مستقیم).
۲.
آیت الله مظاهری در جواب استفتایی درباره ضمان
عاقله می‌نویسد: (حکم
عاقله از
احکام اولیه اسلام است
و تا روز قیامت تغییر نخواهد کرد
و این حکم در حالی که حکم وضعی الهی است،
حکم تکلیفی نیز هست
و تخلف از آن حرام است).
۳.
آیت الله مکارم شیرازی یکی از فقهای معاصر نیز با نظریه نخست موافق است.
ایشان چهار حکمت را برای پرداخت دیه
قتل خطایی با
عاقله برمی شمرد که خلاصه آن چنین است:
۱. همان طور که فلسفه
بیمه تضامن متقابل
و تقسیم فشار مشکلات
و حوادث بر عهده گروه کثیری است، در مورد
عاقله نیز همین
فلسفه موجود است. ایشان تعلق دیه را بر
عاقله نوعی
بیمه خانوادگی می‌داند.
۲. حکمت دوم آن است که این ضمان در مقابل با
ارث است، خصوصاً آن که برخی از روایات به جای
عاقله، تعبیر ورثه را به کار برده‌اند؛ مثل
روایت (ان الدیة علی ورثته)؛
یعنی دیه بر عهده
ورثه او (جانی) است، که این روایت ضمان
عاقله را از مصادیق قاعده معروف (من له الغنم فعلیه الغرم) محسوب می‌کند؛ یعنی کسی که فایده (ارث) را می‌برد، باید خسارت (دیه) را نیز بپردازد.
۳. پرداخت دیه از سوی
عاقله، اثر بازدارندگی نیز دارد؛ چرا که وقتی اقوام بدانند که در قتل خطایی مسئول پرداخت دیه هستند، همدیگر را به احتیاط دعوت می‌کنند.
۴. پرداخت دیه در قتل خطایی از سوی
عاقله، موجب حفظ
و احترام
و ضایع نشدن خون
مسلمان می‌شود؛ چرا که اگر پرداخت دیه به عهده
عاقله نبود، ممکن بود در بسیاری از موارد جانی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد
و یا این که فرار کند
و دسترسی به او میسر نباشد
و خون مسلمان ضایع شود.
از بین این حکمتها، حکمت دوم، که دیه مقابل ارث تلقی شد، درخور تأمل
و توجه است. این حکمت همانی است که دکتر گرجی نیز به آن اشاره داشت.
اما درباره حکمت اول، که تضامن متقابل بیان شده است، باید گفت که قاعدتاً در بیمه‌ها ضمان با
اختیار و انتخاب دو
رکن اصلی، یعنی بیمه گر
و بیمه شونده، تحقق می‌یابد. در این جا اساساً چنین تعهدی را طرفین به یکدیگر نداده‌اند،
و بیمه خانوادگی لازمه‌اش آن است که عرف زندگی خانوادگی آن را اقتضا کند؛ در حالی که امروزه زندگی خانوادگی چنین چیزی را اقتضا نمی‌کند.
درباره حکمت بازدارندگی باید گفت که اتفاقاً اگر همه بدانند که در صورت ارتکاب جنایت، حتی در صورت خطا هم باید تاوان آن را بپردازند، به مراتب مراعات جوانب
احتیاط را بیش از آن جایی خواهند کرد که
عاقله ضامن پرداخت دیه فرد باشد. از این رو، بازدارندگی این حالت بیش از حالتی است که معظم له بیان کرده است.
درباره حکمت چهارم، که ضایع نشدن خون
مسلمان را با استناد به روایات مطرح کرده‌اند، باید گفت که اگر پرداخت دیه با خود جانی هم باشد، باز هم خون مسلمان ضایع نمی‌گردد،
و با فرض این که جانی فرار کند
و در دسترس نباشد، اگر اموالی داشته باشد، دیه از اموالش تأدیه می‌شود
و اگر هیچ مالی نداشته باشد، مثل سایر دیون بر عهده اش می‌ماند تا به تدریج بپردازد
و در نهایت، می‌توان راه دیگری برای پرداخت دیه چنین فردی که مقتضای زمان نیز همان باشد، در نظر گرفت.
تنها حکمتی که به نظر می‌آید مناسب ترین دلیل برای تداوم ضمان
عاقله در هر عصر
و زمانی باشد، مقابله با ارث است، اما آیا در قتل
شبه عمد همین فلسفه نمی‌تواند مستند برای ضامن بودن
عاقله باشد؛ پس چطور در آن جا
عاقله را ضامن ندانسته‌اند؟
و همچنین در قتل خطایی مگر همه ارث بران
عاقله محسوب می‌شوند؛ قطعاً این گونه نیست؛ چون
عاقله فقط شامل مردان می‌شود. پس چرا این مقابله درباره زنانی که از جانی ارث می‌برند، جاری نمی‌شود، خصوصاً این که همین حالت درباره
قتل خطایی که از طریق اقرار ثابت شود، وجود دارد؛ پس چرا آن جا قائل به ضامن بودن
عاقله نیستیم؟ همچنین مطابق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی،
عاقله به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
بنابراین از نکات قابل ملاحظه آن است که اگر نظر کسانی که ضمان
عاقله را مقابل ارثی می‌دانند که از جانی می‌برد صحیح باشد، منطقی آن است که هر فردی از افراد
عاقله به همان‌اندازه سهم خود از
ارث ضامن باشد؛ یعنی اگر جانی بمیرد، فردی که یک ششم از وی
ارث می‌برد، این جا هم باید ضامن یک ششم دیه جانی باشد؛ در حالی که چنین نیست.
به نظر می‌رسد این دیدگاه به
آیت اللّه صانعی منحصر باشد. ایشان در پاسخ به سؤالی درباره مواردی که دیه بر عهده
عاقله است، می‌گوید: (به نظر این جانب، قدر متیقن از دیه بر
عاقله، در مثل جایی است که
عاقله در مسئولیت حفظ قاتل از قتل
و جرح و… مسامحه
و بی مبالاتی نموده؛ مثل صغیری که ممیز نبوده
و از نظر
عقلا عاقله اش مسئول پیشگیری او از قتل
و ضرب
و جرح می‌باشد،
و یا مثل
دیوانه زنجیری، که در این گونه موارد، ضمان جنایت‌ها‌ی آنها از باب اقواییت سبب
و دلالت روایات به عهده
عاقله است؛ اما حکم به دیه در مطلق قتل خطایی، قطع نظر از آن که از جهت ادله
و لسان اخبار ثابت نیست. اطلاقی که در مقام بیان این جهت باشد تا اطلاقش از این حیث محکم گردد، یا مشکل است یا ممنوع.
و عموم آن ادله، بر فرض ثبوت اطلاق، چون برخلاف
آیه شریفه (ولا تزر وازرة وزر أخری)
و برخلاف
عقل که حکم به مضمون آیه است، می‌باشد؛ به خاطر مخالفت با
قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعیه
و عقلاییه که همه
و همه همان مضمون کتاب الله است، حجّت نبوده
و قابل استدلال
و احتجاج نیست،
و چون لسان آیه هم آبی از تخصیص است، رفع مخالفت با آن با مسئله تخصیص هم ناتمام
و نادرست است).
این نظر بنا به دلایلی قابل خدشه است:
اولاً، چنین قدر متیقنی که ادعا شده است، از هیچ دلیلی ثابت نیست.
ثانیاً، مگر مسئولیت حفظ صغیر غیر
ممیز و یا حتی به تعبیر ایشان دیوانه زنجیری با تمامی افراد
عاقله است که بتوانیم در مقابل
مسامحه و یا بی مبالاتی احتمالی بگوییم همه آنها ضامن هستند؟ پس چرا سایر افراد باید تاوان بی مبالاتی ولیّ کودک
و یا دیوانه را بپردازند؟
ثالثاً، اگر ولیّ
و شخصی که مسئول حفاظت از دیوانه است، در نگهداری او تعلل
و کوتاهی کند
و دیوانه جنایتی را مرتکب شود، به قول ایشان از باب اقواییت سبب، ضامن خواهد بود؛ یعنی به نوعی جنایت واقع شده، به ولیّ
و یا مسئول حفاظت منتسب می‌شود
و به سبب همین انتساب، ضامن است، نه به جهت
عاقله بودن.
رابعاً، این که گفته‌اند حکم به دیه در مطلق قتل خطایی از جهت ادله
و لسان اخبار ثابت نیست، این طور به نظر نمی‌رسد؛ زیرا روایاتی که در این خصوص وارد شده‌اند، از جهتی که ایشان مطرح کرده‌اند، اطلاق دارد
و ظاهراً شارع در مقام بیان هم بوده است
و حتی اگر تردید داشته باشیم که آیا شارع در مقام بیان بوده است یا نه، اصل در مقام بیان بودن است.
خامساً، ایشان دیه را مجازات نمی‌داند؛ بلکه آن را جبران خسارت محسوب می‌کند. از این رو، استدلال وی به آیه شریف (ولا تزر وازرة وزر اخری) مطلوب
و تمام به نظر نمی‌رسد؛ چرا که قتل خطایی اساساً وزر محسوب نمی‌شود
و دیه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود، مجازات نیست تا بتوان به آیه مذکور برای نفی
ضمان عاقله استناد کرد.
بنابراین اعتقاد ما بر این است که مخالفت روایات مربوط به ضمان
عاقله، با حکم
عقل و با
قرآن کریم
و حتی با اصول مسلّم شرعی برای اثبات حکم ضمان
عاقله در صدر اسلام
و با توجه به شرایط
و مقتضیات آن زمان به طوری که معظم له بیان داشته‌اند، ثابت نیست.
دکتر محمد صادقی تهرانی در مورد خطای محض قائل به پرداخت دیه از سوی خود جانی است
و عاقله را ضامن
و مسئول پرداخت دیه در قتل خطایی محض نمی‌داند. ایشان در کتاب تبصرة الفقهاء که به
شرح و یا بهتر بگوییم به نقد کتاب تبصرة المتعلمین
علامه حلّی پرداخته است، در این باره می‌نویسد:
(ف(من قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة) لاتعنی إلا علیه نفسه دون من سواه ثمّ (دیة مسلمة إلی أهله)
و کذلک الامر، فلو کانت الدیة
و تحریر رقبة علی غیر القاتل لکان الواجب ذکره لأنه خلاف ضابطة العدالة
والعقلیة السلیمة)؛
یعنی آیه
قرآن کریم که می‌فرماید: هرکس مؤمنی را از روی خطا بکشد، باید بنده‌ای را آزاد کند، معنایی جز این ندارد که آزاد کردن بنده به عهده خود قاتل است، نه غیر او، سپس این عبارت علامه هم که می‌گوید (علاوه بر آزاد کردن
بنده، دیه‌ای را به خانواده اش بپردازد)، باز همین معنی را دارد (یعنی پرداخت دیه بر عهده خود جانی است، نه غیر او). بنابراین اگر پرداخت دیه
و آزاد کردن بنده بر عهده غیر قاتل بود، لازم بود که آن را ذکر کند؛ چرا که این حکم بر خلاف ضابطه
عدالت و عقل سلیم است.
البته جای این سؤال از ایشان هم باقی می‌ماند که درست است در
قرآن کریم اشاره‌ای به ضمان
عاقله در پرداخت دیه قتل خطایی نشده است. اما مگر در روایات بدان تصریح نشده است؟ پاسخ ایشان را می‌توان در همان کتاب یافت که: (فی دیة
العاقلة روایات ضعیفة الاسناد والدلالة والمتون)؛
یعنی در باره پرداخت دیه به وسیله
عاقله، روایاتی است که از نظر سند، دلالت
و متن ضعیف هستند.
در ادامه، ایشان به دو
روایت معروف در این باب اشاره می‌کند، ولی در صدد تشریح وجوه مربوط به ضعف
سند و دلالت روایت برنمی آید. در قسمت دیگری از عبارت ایشان به گونه‌ای است که به نظر آیت اللّه صانعی نزدیک می‌شود؛ اگرچه تفاوت‌ها‌یی هم حداقل در بیان آن دو وجود دارد. ایشان می‌نویسد: (اللهم إلا بالنسبة للقاتل القاصر الذی یجب علی ولیّه الحفاظ علیه، فإن قصر فیه فأخطأ فی قتل سواه فعلیه دیته ولیاً، لاعصبة ودم المسلم لایهدر).
ایشان سپس با اشاره به دو فراز دیگر از
قرآن، می‌گوید: وقتی
قرآن می‌فرماید: (فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین)، آیا می‌توان گفت که
صیام هم به عهده
عاقله است؟ یا در مورد (توبة من الله)، آیا می‌توانیم بگوییم که
عاقله باید
توبه کند؟ پس از عبارات فوق، ایشان می‌گوید: مگر آن که قاتل در ارتکاب جنایتش قاصر
و حفاظت از او بر عهده ولیّ وی بوده باشد که در این صورت، اگر در حفاظت
و مراقبت از او کوتاهی کند
و او نیز به خطا دیگری را بکشد، دیه بر عهده ولیّ وی از آن جهت که ولیّ اوست، خواهد بود، نه از آن جهت که
عصبه او می‌باشد،
و بدین ترتیب، خون
مسلمان هدر نمی‌رود.
وی در نهایت، دلیل خود را در ردّ ضمان
عاقله این گونه می‌نویسد: (لأنها خلاف الکتاب والسنة العادلة ولا سیما إذا کان القاتل کبیراً مؤسراً
و العاقلة معسرة مهما کانت بالغة ولم تکن لها مسؤولیة الحفاظ علی مرتکب الخطیئة حتی یؤدب بتأدیة الدیة وبتحریر رقبة…)؛
یعنی دلیل رد ضمان
عاقله آن است که خلاف کتاب
و سنت عادلانه است، به ویژه در جایی که قاتل کبیر
و ثروتمند باشد
و عاقله تنگدست؛ هرچند بالغ باشد. همچنین خصوصاً در جایی که
عاقله مسئولیت حفظ
قاتل خطایی را نداشته باشد تا بتوان وی را به پرداخته
دیه و آزاد کردن بنده تأدیب نمود.
از جمله آیاتی که مطابق نظر ایشان با ضمان
عاقله مخالفت دارد، عبارتند از:
الف) (ولا تکسب کل نفس إلا علیها ولا تزر وازرة وزر أخری)؛
هیچ کس چیزی نیندوخت مگر بر خود
و هیچ کس بار
گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
ب) (لها ما کسبت
و علیها ما اکتسبت)؛
نیکی‌ها‌ی هرکس به سود او،
و بدی‌ها‌یی که کسب می‌کند، به زیان خود اوست.
همچنین وی در ترجمه
قرآن کریم، که به تازگی انتشار یافته است، در پاورقی
ترجمه آیه ۹۲ از
سوره نساء می‌نویسد: (در این آیه فقط قاتل
و مقتول
و اولیای مقتول مطرحند
و بس،
و عاقله به قول معروف هرگز نقشی در پرداخت خون بهای قتل خطا ندارد؛ مثلاً در آخر آیه (توبة من الله)، آیا چه تناسبی با
عاقله دارد که خطا از قاتل است
و نه دیگری؟ مگر درباره
کودکان که نگهبانی شان بر اولیایشان واجب است که اگر در اثر سستی
و بی تفاوتی ولیّ کودک (یعنی
عاقله) که بایستی نگهبان او باشد مرتکب قتلی شد، باید خون بهایش را بپردازد،
و بالاخره،
عاقله که به قول معروف فقیهان،
عموزاده‌ها و دایی زاده‌ها‌یند، کجا؟
و ولایت طفل خطاکار که تنها بر عهده اولیای شرعی‌اش می‌باشد کجا؟)
یکی از طرفداران این نظریه، آیت اللّه
محمدحسن مرعشی است که در این جا ابتدا اشاره‌ای به دیدگاه ایشان می‌کنیم
و سپس جمع بندی از بحث حاضر ارائه می‌گردد.
ایشان در یکی از مقالات خود با عنوان ضمان
عاقله (مسئولیت
عاقله در پرداخت دیه)، با اشاره به این که یکی از انتقادهای وارد بر فقها در امر اجتهاد، استناد آنها فقط به روایات
و منابع فقهی دیگر بدون توجه به شرایط زمانی
و مکانی است، مسئله پرداخت دیه از طرف
عاقله را همانند مسائل دیگری چون مسئله عتق رقبه حکمی می‌داند که دایرمدار وجود موضوع
و شرایط آن باشد؛ یعنی به عنوان مثال وقتی شارع می‌فرماید برای کفاره افطار روزه یک بنده آزاد کنید، این
حکم متوقف بر وجود موضوع
و شرایط خاص است. پس اگر امروزه موضوع بنده داری منتفی است، حکم آزادی بنده
سالبه به انتفای موضوع است.
ایشان حکم
عاقله را نیز از همین قبیل می‌داند؛ یعنی چون با توجه به شرایط اجتماعی حاضر در اغلب جوامع بشری، اساساً موضوع
عاقله منتفی است، پس حکم در مورد آن موضوع نیز منتفی خواهد بود. ایشان می‌نویسد: (مسئولیت
عاقله اختصاص به جامعه‌ای دارد که نظام قبیله‌ای بر آن حاکم باشد. بنابراین در جامعه ما که چنین نظامی وجود ندارد
و وابستگی حقوقی منتفی است، نمی‌توان بستگان جانی را مسئول پرداخت دیه دانست. چنانچه در مسئله دچار شک گردیم
و ندانیم که آیا چنین حکمی اختصاص به نظام قبیله‌ای داشته
و یا اختصاص به چنین نظامی ندارد، مقتضای اصل عدم مسئولیت در صورت شک در مسئولیت این است که هیچ یک از بستگان جانی چنین مسئولیتی نداشته باشند).
آیت اللّه مرعشی در ادامه همین بحث معتقد است که لفظ
عاقله در زمان صدور روایات مربوط، در معنا
و موردی ظهور دارد که همبستگی‌ها‌ی عشیره‌ای بین افراد در پرداخت دیه وجود داشته باشد. او حتی معتقد است که اگر در چنین ظهوری شک پدید آید، لفظ
عاقله مجمل می‌گردد
و با اجمال موضوع لازم است در حکم مخالف با اصل به
قدر متیقن اکتفا شود
و در غیر قدر متیقن به اصل برائت استناد کرد. وی در نهایت می‌نویسد: (به هر حال، دلیل معتبری بر مسئولیت
عاقله در جامعه ما وجود ندارد
و اجماع اصحاب در چنین مواردی معتبر نیست؛ زیرا این اجماع یک
اجماع مدرکی است).
اگرچه نتیجه عملی نظریه سوم
و چهارم عدم ضمان
عاقله در پرداخت دیه است، اما تفاوت این دو دیدگاه در این است که
آیت اللّه مرعشی و موافقان وی، اصل تشریع ضمان
عاقله را در پرداخت دیه
قتل خطایی مردود نمی‌دانند؛ بلکه براساس شرایط
و مقتضیات زمان، دیگر موضوعیت
عاقله را منتفی می‌دانند
و از این رو، آنان را مسئول پرداخت دیه ندانسته‌اند.
اما دکتر صادقی تهرانی بیشتر با استناد به آیات
قرآن و گویا بدون عنایت به روایات وارده
و سنت قطعی، اساس تشریع حکم ضمان
عاقله را در پرداخت دیه نشانه گرفته
و آن را منتفی دانسته است
و به نظر می‌رسد. وی چنین تشریعی را در هر شرایط زمانی
و مکانی ناعادلانه می‌دانند.
با توجه به آنچه بیان شد، دیدگاهی که با
شرایط و مقتضیات کنونی مقبول تر
و مستدل تر به نظر می‌رسد، همان دیدگاه چهارم است سه دیدگاه دیگر، به اصل وجود روایات صحیح درباره ضمان
عاقله اعتراف دارند. استدلال دیدگاه اول این است که
احکام شرعی به طور کلی شامل همه جوامع
و مکان‌ها
و زمان‌ها‌ست
و از این رو، حکم ضمان
عاقله، به زمان یا قبیله
و مردم خاصی اختصاص ندارد. این دیدگاه به ضامن بودن
عاقله حکم می‌کند
و حتی می‌گوید اگر قائل به اختصاص شویم، این عقیده با خاتمیت
اسلام و جاودانی بودن دین حنیف منافات دارد؛ چرا که (حلال محمد حلال إلی یوم القیامة
و حرامه حرام إلی یوم القیامة).
باید از این افراد پرسید که با منتفی دانستن مسئولیت
عاقله در پرداخت دیه، کدامین حلال به حرام تبدیل شده است؟ مگر ما می‌گوییم پرداخت دیه منتفی است، تا گفته شود این ابطال
و تضییع خون
مسلمان را در پی دارد؟ بلکه سخن در این است، تعهدی که بین اقوام
و خویشان در زندگی قبیله‌ای
و عشیره‌ای وجود داشته است
و بر همین اساس اقوام خود را در مقابل جنایت یکدیگر مسئول می‌دانستند در نظام اجتماعی
و زندگی خانوادگی امروز وجود ندارد.
بنابراین بیشتر اقوام، تکلیفی برای خویش در مقابل
جنایت یکدیگر قائل نیستند. مگر خاتمیت
و جاودانگی دین مبین اسلام در این است که همه احکام آن حتی احکامی که در شرایط
و مقتضیات زمان خاصی موضوعیت دارد، بدون تغییر بماند؟ اگر چنین باشد، پس نقش زمان
و مکان در
اجتهاد و فقه پویا کجا رخ می‌نماید؟
چرا بسیاری از همین آقایان در احکامی مثل دیه
کافر ذمی به رغم وجود روایات مبنی بر تفاوت دیه او با دیه
مسلمان، به تساوی حکم می‌دهند؟ حکم پرداخت دیه امر ثابتی است، اما چگونگی پرداخت
و نحوه محاسبه مقدار دیه براساس شرایط هر عصر می‌تواند متغیر باشد. در یک عرف اجتماعی مثل آنچه که در صدر اسلام بوده است، ممکن است حکمی قابلیت اجرا داشته
و پسندیده هم باشد. به همین دلیل، می‌بینیم وقتی حاکم حکم به پرداخت دیه به وسیله
عاقله می‌دهد، هیچ واکنش منفی که حاکی از نپذیرفتن آن باشد، وجود ندارد؛ اما شرایط زندگی در اغلب جوامع بشری در عصر کنونی به گونه‌ای است که عرف پذیرای چنین حکمی نیست حتی اگر آن گونه که برخی گفته‌اند، شارع مقدس خواسته باشد با صدور حکم مذکور،
فرهنگ تعاون
و همیاری را در جوامع حاکم نماید
و هر یک از اقوام خویشان خود را در مقابل سایر نزدیکان مسئول بدانند، باید گفت که اولاً، اگرچه سیر حرکت فرهنگی شارع مقدس چنین چیزی را اقتضا دارد، اما در این جا نوعی تقویت فرهنگ همیاری است که از زمان اعراب جاهلی
و به اقتضای زندگی عشیره‌ای در بین آنها وجود داشت
و اسلام نیز آن را تأیید کرد،
و اگر شرایط کنونی هم این گونه باشد که افراد خود را در مقابل قتل‌ها‌ی خطایی بستگان
و خویشان مسئول می‌دانستند، قطعاً شارع مقدس مؤید آن بود.
البته کسی منکر مطلوب بودن آن از نظر
اخلاق اجتماعی نیست؛ اما همه بحث در این است که شرایط زندگی اجتماعی اقتضای چنین حکمی را ندارد،
و این به معنای تعطیلی حکمی از
احکام الهی نیست؛ بلکه راه‌ها‌ی دیگری که جنبه حمایتی
و همیاری دارد
و مورد پسند شرایط اجتماعی حاضر است، وجود دارد که یکی از آنها بیمه
و تقویت فرهنگ آن
و همچنین فراگیر کردن آن است
و بدین گونه دیگر خون هیچ مسلمانی ضایع نمی‌شود.
همچنین گفته شد که این گروه از فقها، که اکثریت را تشکیل می‌دهند، با بیان فلسفه‌ها‌یی برای ضمان
عاقله در پرداخت دیه، که از جمله مهم ترین آنها مقابله این ضمان با موضوع ارث است، سعی دارند برای این حکم فلسفه‌ای فرازمانی
و مکانی معرفی کنند تا همچنان قائل به ضمان
عاقله در
قتل خطایی محض باشند.
اما دیدگاه چهارم، ضمن پذیرش اصل تشریع ضمان
عاقله، موضوع این حکم را با توجه به شرایط
و مقتضیات زندگی قبیله‌ای
و عشیره‌ای محقق می‌داند. به همین جهت، اعتقاد دارد چون آن شرایط در حال حاضر موجود نیست، بنابراین موضوع این حکم منتفی است
و در نتیجه حکم نیز منتفی خواهد بود. آنها با این بیان به انتقاد مخالفان مبنی بر نبودن هیچ گونه نصی در مورد اختصاص ضمان
عاقله به شرایط خاص زندگی قبیله‌ای پاسخ داده‌اند. علاوه براین، در این زمینه حکم مشابهی نیز مطرح کرده‌اند که آن حکم عتق رقبه است
و می‌گویند درست است که در حکم عتق
رقبه، قیدی وجود ندارد که آن را به زمان
و شرایط خاصی اختصاص دهد، اما مسلّم است که این حکم مربوط زمانی است که اساساً رقبه‌ای وجود داشته باشد. پس اگر اقتضای عصری مانند بسیاری از جوامع در عصر ما این باشد که رقبه وجود نداشته باشد، مسلماً
حکم آن نیز منتفی است
و این سخن هیچ منافاتی با (حلال محمد حلال إلی یوم القیامه) ندارد؛ چرا که به قول آیت اللّه مرعشی (هر حکمی تابع وجود موضوع خود در خارج می‌باشد).
حتی در حال حاضر نظام‌ها‌ی قبیله‌ای که قبایل همچون گذشته عهده دار دیه هستند، به گونه‌ای متفاوت با گذشته عمل می‌شود.
به گزارشی که در کتاب
دیه از (عوض احمد ادریس) درباره کسی که مسئولیت دیه را در قبیله
سومالی تحمل می‌کند، چنین می‌نویسد: (فرد در جامعه سومالی علی رغم این که به
عشیره و یا قبیله معینی منسوب است، در عین حال به گروهی منسوب است که گروه دیه
و یا جماعت دیه نامیده شده است.
و این گروه بر اساس خویشاوندی یا انتساب عشیره‌ای
و قبیله‌ای استوار نشده؛ بلکه بر اساس گروه‌ها‌ی پراکنده‌ای استوار شده که به موجب توافق‌ها
و اتفاق‌ها‌ی ویژه‌ای وحدت یافته است
و این مجموعه واحد در عادت
و عرف خود از چند صد یا چند صد هزار از مردان تشکیل یافته است. هنگامی که یکی از افراد این گروه مرتکب قتل شود، گروه، دیه را به جماعت مجنی علیه می‌پردازد.
بنابراین فرد در نظام قبیله‌ای سومالی به تنهایی اقدام به پرداخت دیه نمی‌کند؛ بلکه جماعت دیه به جای او آن را می‌پردازد. عرف سومالی حکم می‌کند که هر فرد وابسته به جمعیتی از این جماعات، دیه را از راه جماعت خود بپردازد؛ جماعتی که حامی جان
و مال اوست.
این جماعت دیه سومالی به این معنی که گفته شد، با
عاقله، که در فقه اسلامی مورد بحث است، به صورت‌ها‌ی گوناگون فرق دارد؛ چون
عاقله در
فقه اسلامی بار دیه را در بسیاری از انواع قتل متحمل نمی‌شود، … اما جماعت دیه سومالی، بار دفع دیه را در همه حالات قتل بر دوش می‌گیرد
و متعهد به پرداخت آن است.
در کنار جماعت دیه سومالی، جماعت کوچک دیگری وجود دارد که سیفو نامیده می‌شود. این گروه از نزدیک ترین نزدیکان جانی تشکیل شده است. ظاهراً این جماعتی است که در برابر
عاقله فقه اسلامی قرار گرفته است. در حالی که جماعت دیه، به موجب توافق‌ها‌ی ویژه‌ای دفع دیه را از طرف جانی به عهده می‌گیرد، جماعت سیفو بدون هیچ توافقی با افراد خود همیاری دارد؛ یعنی سیفو، یک وحدت داخلی است برای جماعت بزرگی که بار سنگین پرداختن دیه را در جایی که جماعت دیه وجود نداشته باشد، عهده دار می‌شود).
از بیانات بالا چند نکته روشن می‌شود:
۱. در نظام قبیله‌ای، پرداخت دیه بر اساس توافقی است که بین گروهی از افراد انجام می‌پذیرد.
۲. گروه پرداخت کننده دیه الزاماً از خویشاوندان نیستند.
۳. این گروه فقط دیه قتل‌ها‌ی خطایی را به عهده ندارند؛ بلکه نوع قتل مطرح نیست.
۴. همیاری بین خویشاوندان در پرداخت
دیه ولو آن که جزء گروه پرداخت کننده دیه نباشند، یک عرف پذیرفته شده در قبایل محسوب می‌شود.
۵. عرف زندگی قبیله‌ای در سومالی به گونه‌ای است که هر فرد خود را به یکی از گروه‌ها‌ی موجود منسوب کند.
۶. گروه مذکور یک گروه حمایتی است که حمایتگر جان
و مال افراد تحت پوشش خویش است.
آیا مسئولیت
عاقله در پرداخت دیه
حکمی تکلیفی است یا
وضعی؟
این سؤال بر این فرض استوار است که
عاقله را مسئول پرداخت دیه بدانیم.
مسئولیت تکلیفی بدین معناست که پرداخت دیه بر
عاقله واجب شرعی است
و اگر این فعل را ترک کند، واجبی را ترک کرده
و مرتکب
حرام شده است؛ اما مدیون به مجنی علیه یا اولیای وی محسوب نمی‌شود
و فقط خود جانی مدیون خواهد بود، اما مسئولیت وضعی
عاقله بدین معناست که از ابتدا
دین (پرداخت دیه) بر ذمه
عاقله مستقر می‌شود
و اساساً جانی ذمه‌اش از این
دین بری است.
فقها در پاسخ به این سؤال که حکم
عاقله، تکلیفی است یا وضعی، اختلاف نظر دارند. برخی مانند
شیخ طوسی،
صاحب جواهر و آیت اللّه خویی اعتقاد دارند که دیه ابتدا بر ذمّه جانی تعلق می‌گیرد، ولی
عاقله مسئول
و یا مأمور پرداخت آن می‌شود. برخی دیگر معتقدند که دیه ابتدا بر ذمّه
عاقله مستقر می‌شود
و جانی هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت آن ندارد.
شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌نویسد: (الدیة فی قتل الخطأ تجب ابتداء علی
العاقلة …
و للشافعی قولان احدهما یجب علی القاتل ابتداء ثم تحملها عنه
العاقلة و به قال ابوحنیفة
و الثانی ما قلناه. دلیلنا أن کل خبر روی ان الدیة علی
العاقلة تضمن ابتداء
و لیس فی شیء منها أنها تجب علی القاتل
و تنتقل إلی
العاقلة)؛
دیه در قتل خطایی از ابتدا بر عهده
عاقله است. برای شافعی نیز در این مورد دو قول است: قول اول آن که دیه ابتدا بر قاتل
واجب و سپس به
عاقله منتقل می‌شود. ابوحنیفه نیز به همین معتقد است. قول دوم همان نظر ماست. دلیل ما (شیعه) مبنی بر این که
عاقله ابتدا ضامن پرداخت دیه می‌شود این است که تمامی روایات مربوط به ضمان
عاقله، ابتدا
عاقله را ضامن دانسته‌اند،
و در بین آنها روایتی یافت نمی‌شود که دیه را بر قاتل واجب کرده
و سپس این ضمان به
عاقله منتقل شده باشد.
علامه حلی نیز به نقل از مبسوط می‌نویسد: (وقال فی المبسوط: قال قوم: یجب علی القاتل إذا قتل. الدیة تجب فی الابتداء علیه
و انما
العاقلة تحملها عنه، لانها علیه وجبت فإذا لم یکن هناک من ینوب عنه عاد الغرم علیه،
و من قال: یجب علی
العاقلة ابتداء فلا غرم علیه…)؛
در کتاب مبسوط آمده است: گروهی معتقدند که دیه در
قتل ابتدا بر قاتل واجب می‌گردد
و عاقله از سوی قاتل مسئول پرداخت آن می‌شود،
و به همین سبب، اگر هیچ کس یافت نشود که نیابت قاتل را در پرداخت دیه به عهده گیرد، پرداخت خسارت به او باز می‌گردد.
و گروه دیگر هستند که می‌گویند دیه ابتدا بر
عاقله واجب می‌شود. از این رو، پرداخت آن به عهده جانی (قاتل) نیست.
آیت اللّه موسوی اردبیلی ضمن آن که علت ضمان
عاقله را
اجماع معلوم
و اخبار متواتر یا قریب به متواتر (
مستفیض) معرفی می‌کند، رجوع
عاقله به جانی را جایز نمی‌داند که این نشان می‌دهد ایشان حکم ضمان
عاقله را حکمی وضعی
و یا تکلیفی وضعی می‌داند. وی دلیل جایز نبودن رجوع
عاقله به جانی را این گونه بیان می‌دارد: (…
و اما عدم رجوعها إلی القاتل لمنافاة ذلک للعدالة فی الرجوع لعدم ضمان القاتل منها شیئاً والأصل علی خلافه
و إن نسب القول بالرجوع إلی المفید
و سلاّر)؛
اما دلیل عدم رجوع
عاقله به قاتل، آن است که چون قاتل ضامن پرداخت چیزی از دیه نیست، رجوع
عاقله به قاتل با عدالت منافات دارد. همچنین اصل آن است که پس از پرداخت دیه از سوی
عاقله، ذمه قاتل بری شود
و رجوع به وی جایز نباشد؛ اگرچه به
شیخ مفید و سلاّر نسبت داده شده که قائل به رجوع هستند.
نکته قابل تأمل در بیانات مذکور آن است، چطور مسئول دانستن
عاقله در پرداخت دیه قتلی که جانی مرتکب آن شده است
و عاقله در آن نقشی
و تعهدی به آن نداشته است با عدالت سازگار است، اما رجوع
عاقله به جانی پس از پرداخت، به ویژه در صورتی که جانی تنگدست نباشد، با عدالت منافات پیدا می‌کند؟
همچنین از ایشان سؤال شده است که: اگر
عاقله جانی
دیوانه باشد، آیا می‌توان از طریق
دادگاه دیه را از مال او برداشت نمود؟ در پاسخ نوشته‌اند: (بنابر قول مشهور، اگر مال داشته باشد می‌توانند به حکم حاکم شرع از مال او بردارند).
از نکات جالب توجه آن است که اگر دیوانه خود مرتکب جنایتی شود، حتی اگر جنایت وی عمدی هم باشد، مطابق نظر فقهای شیعه قصاص ندارد
و دیه او نیز بر عهده
عاقله است، اما در این جا به دلیل قتل خطایی دیگری مسئول پرداخت دیه است! البته ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی دیوانه را
عاقله محسوب نکرده است.
با توجه به مطالب مذکور، اغلب فقهای شیعه بر این عقیده‌اند که
عاقله ابتدا ضامن پرداخت دیه است
و بنابراین هم حکم وضعی
و هم تکلیفی شامل وی می‌شود؛ یعنی اگر
عاقله نپردازد، نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده
و فعل حرامی را مرتکب شده است، بلکه بر ذمه اوست که دیه را بپردازد.
با توجه به
روایات ضمان
عاقله، اصل تشریع مسئول بودن
عاقله در پرداخت دیه انکارناپذیر است؛ اما نوعاً احکام اجتماعی که از سوی
پیامبر (صلی‌علیه‌واله‌وسلم)
و ائمه معصوم (علیهم‌السلام) صادر می‌شده است، به حکم
عقل می‌تواند
و یا حتی باید ناظر بر شرایط عرفی
و اجتماعی بوده باشد؛ به طوری که اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موضوع حکمی تغییر یابد، آن حکم نیز باید به تبع آن تغییر نماید. مقوله مورد بحث نیز موضوع از همین قرار است. بنابراین اصل تشریع دیه
و پرداخت غرامت به مجنی علیه یا اولیای وی در
شریعت اسلام حکم ثابت
و لایتغیری است؛ اما دلیلی وجود ندارد که مواردی مثل میزان
و کیفیت پرداخت آن را قابل تغییر ندانیم؛ چرا که هدف اصلی براساس
روایت (لایبطل دم امرء مسلم) آن است که
خون مسلمانی ضایع نگردد که این هدف با ثابت بودن
حکم دیه در همه زمان‌ها
و مکان‌ها حاصل می‌شود؛ اما چگونگی پرداخت آن می‌تواند تابع شرایط عرفی
و اجتماعی باشد.
•
برگرفته از مقاله نگاهی به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۴۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه
و پژوهشگر)، موسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی.
