قواعد فقهیه (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«قواعد فقهیة»، اثر فارسی آیة الله
سید محمد موسوی بجنوردی، چکیده‌ای است از مجموعه
قواعد فقهی که زیربنای
فقه و
حقوق اسلامی را تشکیل می‌دهند.
کتاب، به زبان فارسی و در سال ۱۳۷۹ ش، نوشته شده است.
به باور نویسنده، تدریس «قواعد فقهیه» ضروت فراوانی داشته و خلا علمی طلاب دینی نسبت به شناخت و تسلط آنان بر
حقوق اسلامی را پر می‌نماید و ضمن نظم بخشیدن به آموخته‌های فقهی آنان، قدرت استدلال و تجزیه و تحلیل فقهی و
حقوقی آنان را بالا می‌برد.
این کتاب، در دانشگاه‌های کشور، در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته‌های
حقوق،
حقوق خصوصی،
حقوق جزایی و فلسفه و حکمت اسلامی و در مقطع دکتری رشته‌های فقه و مبانی
حقوق، تدریس می‌شود.
کتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بیست و هفت قاعده می‌باشد.
نویسنده، در مورد هر قاعده، ابتدا مدارک و مستندات آن را بررسی کرده، ضمن توضیح ابهامات، موارد تطبیق آن قاعده را بیان کرده است. در برخی از موارد نیز، شباهت و تفاوت قواعد را با یک دیگر، مورد بررسی قرار داده است.
در جلد اول، قواعد فقهیه زیر، به ترتیب، توضیح داده شده است:
قاعده اتلاف؛ این، از جمله قواعد مشهوری است که در مورد
ضمان، به آن تمسک شده است و مفاد آن، در حدیث «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، می‌باشد و معنای آن، این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه او
تلف یا مصرف کرده، یا مورد بهره‌برداری قرار دهد،
ضامن است.
قاعده احسان؛ مدارک و مستندات این قاعده عبارت است از:
الف)
آیه «ما علی المحسنین من سبیل»؛
ب)
حکم عقل؛
ج)
اجماع.
قاعده اصالة الصحة؛ در مورد جریان این قاعده، نویسنده، به بررسی امور زیر پرداخته است:
الف) جریان قاعده، منوط به احراز عنوان
عمل است؛
ب) جریان قاعده، متوقف بر وقوع عمل در خارج است؛
ج)
اصالة الصحة، در کلیه
معاملات جاری است؛
د) جاری بودن آن در اقوال و
اعتقادات؛
ه) عدم جریان آن در
عناوین قصدیه؛
قاعده اصالة اللزوم؛ این قاعده، در تمامی نظام‌های
حقوقی دنیا، مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم
حقوقی پذیرفته شده است. در مورد این اصل، پس از بیان فرق لزوم حکمی و حقی،
اصالة اللزوم، در
عقود عهدیه و فرق جوهری بین
حق و
حکم بیان شده است.
قاعده اقدام؛ این قاعده، از دو جهت تعریف شده است:
الف) فقهی (هر کسی به
ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند، کسی به
نفع او،
ضمان قهری یا مسئولیت مدنی ندارد)؛
ب) مدنی (
حسن نیت؛ یعنی وضع فکری کسی که از روی اشتباه اقدام به عمل
حقوقی کند و تصور نماید که عمل او، بر وفق
قانون است، در حالی که چنین نیست، در این صورت، مقنن، در مقابل عواقب زیان‌آور آن عمل
حقوقی، در حد معینی، او را حمایت می‌کند).
قاعده جب؛ بر طبق این قاعده، ۱.
اعتقادات، اقوال و افعالی که در
اسلام، آثاری بر آن مترتب است، در صورتی که در زمان
کفر صورت گیرد و مسلک
کافر نیز بر آن عقوبتی فرض نکرده باشد، با
اسلام دفع می‌شود.
۲. در صورتی که نسبت به این اعمال، اسلام به طریقه
عقلا اقرار داشته باشد، اعمال مذکور، مشمول قاعده نخواهد بود، مگر در
قصاص و
دیات، به دلیل خاص.
۳. در صورتی که عملی برای چیز دیگری در اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه مزیل شرط، مسبوق به زمان
کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود و...
قاعده «
الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد»؛ اقوال
علما در مورد این قاعده، به پنج گروه زیر تقسیم می‌شود:
الف) عدم افساد مطلقا؛
ب) افساد مطلقا؛
ج) چنانچه فساد شرط، از ناحیه غیر مقدور بودن آن باشد، موجب
فساد می‌شود و اگر از ناحیه مخالف بودن با مقتضای
عقد یا
سنت باشد، مفسد نیست؛
د) اگر فساد از ناحیه غیر عقلایی بودن باشد، مفسد است و الا نیست؛
ه) توقف و عدم ترجیح.
قاعده «
المغرور یرجع الی من غره»؛ پس از بیان مستندات این قاعده، این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است که آیا این قاعده، فقط در مورد غار عالم عامد، معتبر است، یا اعتبار آن اعم است و
علم و
جهل را نیز شامل می‌شود.
قاعده تحذیر؛ شرایط، حیطه و قلمرو اعمال این قاعده، عبارت است از:
الف) ضرورت اعلام
خبر؛
ب) هشدار باید قبل از وقوع حادثه داده شود؛
ج) وسائل هشدار دهنده، باید متناسب با نوع خطر و محیط باشد؛
د) هشدار گیرنده، خود را در معرض خطر قرار داده باشد؛
ه) ورود صدمه، ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد؛
قاعده «
تدرا الحدود بالشبهات»؛ پس از بحث پیرامون اینکه آیا عروض
شبهه، در نزد
مجرم یا
حاکم و یا هر دو معتبر است و یا آنکه عروض شبهه در هر کدام، به تنهایی و به طور قضیه منفصله مانعة الخلو، برای جریان قاعده کافی است، دامنه شمول قاعده، نسبت به قصاص و
تعزیرات، علاوه بر
حدود الله، بررسی شده است.
قاعده عدم ضمان امین؛ طبق مفهوم این قاعده، امین ضامن نیست، مگر در صورت
تعدی و
تفریط. پیرامون این قاعده، از جهت مدرک و اسناد آن، مراد از این قاعده، منظور از تعدی و تفریط، اشکالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبیق آن، بحث شده است.
قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول یا عدم شمول این قاعده نسبت به
شبهات حکمیه،
موضوعیه،
بدویه،
مقرون به علم اجمالی تحریمیه و
وجوبیه، اصل یا اماره بودن این قاعده، مورد بررسی قرار گرفته است.
قاعده «
لا ضرر و لا ضرار»؛ این قاعده، یکی از قواعد معروف
فقه اسلامی است که مدارک آن، عبارت است از:
الف)
روایت «لا ضرر» که در کتب
فریقین، به طور
متواتر موجود است؛
ب)
اجماع علما.
قاعده لوث؛ نویسنده، معتقد است که
لوث، در
نصوص و
روایات، وارد نشده است، منتهی اجماع فقها، در بحث قسامه، به آن اشاره می‌کنند. در واقع، لوث، موضوع برای قسامه است و به باور وی در این بحث، فرقی بین نفس یا اعضا نیست.
در مورد تاریخچه
قسامه، وی، سه قول زیر را بررسی نموده است:
الف) قسامه، یک حکم جاهلی می‌باشد که
اسلام آن را امضاء کرده است؛
ب) یک
حکم تاسیسی اسلامی است و مبدا
تشریع آن، پس از
فتح خیبر بوده است؛
ج) مبدا تشریع آن، از زمان
خلافت عثمان می‌باشد.
قاعده «
کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»؛
قاعده «
ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛
قاعده «
من ملک شیئا ملک الاقرار به»؛ مؤلف، پس از بیان اصولی یا فقهی بودن این قاعده و توضیح فرق بین قاعده فقهیه و اصولیه، به بیان تفاوت آن با
قاعده اقرار العقلا پرداخته و در پایان، موارد اجرای آن را بررسی کرده است.
قاعده نفی السبیل؛ به مقتضای این قاعده، هر
عقد،
پیمان،
معامله،
ایقاع و قراردادی که به حسب طبع اولیه‌اش، موجب علو،
عزت و
شرف کافر بر
مسلم بشود، منفی است و اعتبار
حقوقی ندارد.
قاعده نفی عسر و حرج؛ به باور نویسنده، آنچه در این قاعده منفی می‌باشد، نفس
حکم حرجی است، چه
حکم تکلیفی باشد و چه
وضعی. وی، ضمن بحث از اینکه آیا جریان این قاعده در بسیاری از
ابواب فقه، موجب
تخصیص اکثر می‌شود یا نه، وجه تقدیم
قاعده لا حرج را بر ادله اولیه مورد بررسی قرار داده است.
قاعده ید. نویسنده، معتقد است که این قاعده، از جمله
قواعد فقهیه بوده و مسئله اصولی نیست، زیرا نتیجه آن که عبارت است از حجیت یا اثبات
ملکیت برای
ذو الید،
کبرای قیاس نیست که
حکم شرعی کلی فرعی الهی، از آن استنتاج شود.
در جلد دوم، قواعد زیر بررسی شده است:
۱. قاعده «
الاجارة احد معایش العباد»؛
اجاره، از معاوضات بوده و در
شریعت اسلامی، ثابت است و شرعا بر آن آثاری مترتب می‌شود، از جمله اینکه اگر اجاره با شرایط صحیح واقع شود،
مستاجر مالک منافع
عین مستاجره می‌شود و
موجر، مالک عمل
اجیر می‌گردد. نویسنده، ضمن بیان
احکام اجاره، شرایط اجاره و احکام اجیر را نیز بررسی نموده است.
۲. قاعده
حرمت اخذ
اجرت بر
واجبات؛ یعنی هر چیزی که فعلش بر
مکلف واجب باشد، اکتساب به آن،
حرام است، چه
واجب عینی،
کفایی،
تعبدی و یا
توصلی باشد. نویسنده، پس از بیان استدلالات صاحب ریاض،
سید محمد کاظم یزدی و
صاحب جواهر در مورد این قاعده، علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شیخ را بررسی نموده و در پایان، به این نتیجه رسیده است که صفت عبادیت و
وجوب، منافاتی با اجاره ندارد.
۳.
قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون کسی است که در نفس
فعل مجرمانه، نقشی ندارد، اما امکانات را برای
تحقق فعل اصلی توسط
مجرم، فراهم می‌آورد و راه را هموار کرده، تسهیلات لازم را برای مباشر یا سبب
جرم، تدارک می‌بیند. نویسنده، معتقد است برای
کیفر این عمل،
نص خاصی وجود ندارد و معاون فقط
تعزیر می‌شود.
۴. قاعده «
الخراج بالضمان»؛
۵. قاعده «
فراغ و تجاوز»؛
۶. قاعده «
لا تعاد»؛
۷. قاعده «
المؤمنون عند شروطهم».
فهرست اعلام، فهرست کتب، فهرست
آیه و کتاب نامه، در انتهای جلد دوم آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
