• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قضاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دیگر کاربردها: قضا (ابهام‌زدایی).


واژه قضاء از اصطلاحات فقهی که در دو معنا به کار رفته است:
• انجام دادن عبادت در خارج از وقت؛
• حکم کردن در منازعات و فیصله دادن به آنها.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته می‌شود،‌ معنای نخست است.
از احکام آن در باب‌های صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند.



قضا در لغت و در کلمات فقها در معانی متعدد به کار رفته است.
قضای دین، به معنای پرداخت و ادا کردن بدهی و قضای حاجت، به معنای بر آوردن نیازهای دیگران و نیز تخلّی.
قضا به معنای نخست در شناسه، در اصطلاح فقها عبارت است از به جا آوردن عبادات دارای وقت مشخص در خارج آن وقت.


عبادت‌هایی که شارع مقدس برای آنها وقت تعیین کرده، یا واجب است و یا مستحب. گزاردن عبادت‌های واجب وقت‌دار در وقت تعیین شده برای آنها، واجب است و در صورت نگزاردن آن تا پایان وقت، قضای آن در خارج وقت واجب خواهد بود، مانند نمازهای واجب روزانه و روزه ماه رمضان.
در صورتی که به جا آوردن عبادتی در وقت معیّن مستحب باشد، قضای آن در خارج وقت نیز مستحب خواهد بود، مانند نافله‌های شبانه روز


عبادت‌ها از حیث تعلّق و عدم تعلّق قضا به آنها چند گونه‌اند:
۱. عبادت‌هایی که قضای آنها واجب و به جا آوردن آنها در همۀ وقت، صحیح و جایز است، مانند نماز و روزه.
۲. عبادت‌هایی که قضای آنها واجب است، لیکن باید همانند ادا در وقت مشخص به جا آورده شوند، مانند حج.
۳. عبادت‌هایی که قضا در آنها جریان ندارد و وقت آنها تا آخر عمر امتداد دارد، مانند خمس و زکات و نماز آیات واجب شده به سبب زلزله.

احکام قضا به احکام قضا در نماز، روزه و حج تقسیم می‌شود.


احکام قضای نماز به احکام قضای نماز واجب فوت شده و نافلۀ فوت شده تقسیم می‌گردد.

۵.۱ - قضا در نماز واجب

کسانی که ادای نماز واجب بر آنان واجب نیست، قضای آن نیز بر آنها واجب نخواهد بود و آنها عبارت‌اند از:
الف. نابالغ. بر نابالغ قضای نمازهایی که در دوران پیش از بلوغ از او فوت شده، پس از بلوغ واجب نیست.
ب. دیوانه. بر انسان قضای نمازهایی که در دوران دیوانگی از او فوت شده، واجب نیست، مگر آنکه دیوانگی وی به سببی از اسباب اختیاری باشد، مانند استفاده از مواد مخدر یا خوردن دارو. در این صورت، برخی قضای نمازهای فوت شده در دوران دیوانگی را واجب دانسته‌اند. برخی نیز دیوانگی را مطلقا سبب سقوط قضا دانسته و تفاوتی میان اسباب جنون قائل نشده‌اند.
ج. بیهوش. به قول مشهور، کسی که در تمامی وقت فریضه بیهوش بوده، قضای آن بر او واجب نیست، مگر آنکه منشا بیهوشی سببی از اسباب اختیاری باشد که در دیوانه اشاره شد.
د. حائض. چنانچه زن در تمامی وقت نماز حائض باشد، قضای آن بر او واجب نیست
ه‌. نُفَسا. حکم نفسا همچون حکم حائض است
و. کافر اصلی. قضای نماز بر کافر اصلی که مسلمان شده واجب نیست.
مقصود از کافر اصلی، کسی است که از پدر و مادر کافر متولد و سپس مسلمان شده است. مقابل آن مرتد قرار دارد که از اسلام به کفر بازگشته است. بر او، قضای نمازهایی که در ایام ارتداد از او فوت شده، پس از بازگشت به اسلام واجب است. چنان‌که بر مخالفان شیعه، حتی فرقه‌های محکوم به کفر، همچون ناصبیان، قضای نمازهای فوت شده در دوران گمراهی، پس از شیعه شدن، واجب است، هرچند برخی، سقوط قضا از آنان را ترجیح داده‌اند، لیکن اعادۀ نمازهایی که مطابق مذهب خود به جا آورده‌اند، واجب نیست. البته بنابر قول به تکلیف کفار به فروع، ادای نماز در وقت بر کافر واجب است، لیکن پس از اسلام آوردن وی، از باب ارفاق و تخفیف، قضای آن از او ساقط می‌شود.
ز. فاقد طهورین. کسی که در وقت نماز متمکن از طهارت نیست، خواه طهارت اختیاری (وضو و غسل) و یا اضطراری (تیمم) به قول مشهور، خواندن نماز در وقت از او ساقط است. برخی، قضای آن نماز را نیز از او ساقط دانسته‌اند، هرچند وجوب قضا به مشهور نسبت داده شده است
در همۀ موارد هفت‌گانۀ یاد شده، در صورتی که در اثنای وقت، مانع بر طرف شود، مانند آنکه نابالغ، بالغ یا دیوانه، عاقل و یا کافر، مسلمان شود، چنانچه وقت برای به جا آوردن نماز به مقدار یک رکعت باقی باشد، لیکن به جا آورده نشود، قضای آن واجب خواهد بود.
جز هفت گروه یاد شده، قضای نمازهای فوت شده بر سایر مکلّفان واجب است، مگر نماز جمعه و عید که قضا ندارد.
کسی که بر اثر خواب نمازش فوت شده، واجب است قضای آن را به جا آورد، لیکن در اینکه قضا مطلقا واجب است، هرچند خواب بیش از مقدار متعارف - مثلا چند روز پیوسته - باشد یا در صورتی که خواب متعارف باشد قضا واجب است، مسئله محل اختلاف می‌باشد. بنابر قول دوم، خواب فراتر از حدّ متعارف، ملحق به بیهوشی است، لیکن بسیاری از فقها، میان دو نوع خواب تفاوتی قائل نشده و در هر دو فرض قضا را واجب دانسته‌اند.
در وجوب قضای نماز، تفاوتی میان نگزاردن نماز و باطل گزاردن آن نیست.
بنابراین، کسی که نماز را در وقت گزارده، لیکن باطل گزارده، مانند آنکه رکنی از ارکان آن را هرچند از روی سهو و یا واجبی از واجبات غیر رکنی آن را از روی عمد ترک کرده، واجب است قضای آن نماز را به جا آورد.

۵.۱.۱ - چگونگی قضا

به جا آوردن نماز قضا در تمامی شبانه روز جایز و صحیح است.
واجب است نماز قضا همان گونه که فوت شده است، به جا آورده شود. بنابراین، نماز فوت شده به صورت قصر به گونۀ قصر قضا می‌شود، حتی اگر قضای آن در وطن به جا آورده شود. و نماز فوت شده به صورت تمام به گونۀ تمام قضا می‌شود، حتی اگر در سفر گزارده شود و چنانچه به جهت احتیاط، جمع میان قصر و اتمام واجب بوده و فوت شده، قضای آن نیز به گونۀ جمع به جا آورده می‌شود.
همچنین نسبت به دیگر شرایط، مانند آهسته یا بلند خواندن قرائت، همسانی باید رعایت شود.
کسی که نمازش فوت شده، چنانچه اول وقت در وطن و آخر وقت در سفر یا برعکس بوده است، وظیفه‌اش از نظر قصر و یا تمام خواندن قضای نماز چیست‌؟ آیا ملاک وقت وجوب (اول وقت) است. بنابراین، اگر در اول وقت در وطن بوده، سپس به سفر رفته است، نماز تمام و در صورت عکس، قصر قضا می‌شود یا ملاک، وقت فوت (آخر وقت) است، که اگر در وطن بوده، تمام و اگر در مسافرت بوده، قصر قضا می‌شود، یا مخیّر میان قصر و اتمام است و یا در صورتی که وقت برای تمام خواندن نماز وسعت داشته، قضای آن تمام، در غیر این صورت، قصر انجام می‌گیرد؟ دیدگاهها در مسئله مختلف است. اکثر فقها قول دوم را برگزیده‌اند.
[۲۵] یوسفی، ابی‌طالب بن ابی‌مجد، المختصر النافع، ج۱، ص۵۲.
برخی، احتیاط را در جمع میان قصر و اتمام دانسته‌اند.
چنانچه نماز واجب در یکی از مکان‌های چهارگانۀ تخییر فوت شود، آیا مکلف در قضای آن نیز مخیّر بین قصر و اتمام است یا قصر متعیّن است و تمام خواندن جایز نیست و یا در صورتی که بخواهد نماز قضا را در آن اماکن به جا آورد، مخیّر بین قصر و اتمام و در غیر این صورت، قصر متعیّن می‌باشد؟ دیدگاهها مختلف است
خواندن نماز قضا به جماعت، جایز، بلکه مستحب است، خواه نماز امام قضا باشد یا ادا.
نایب گرفتن برای قضای نمازهای فوت شده، در زمان حیات جایز نیست، حتی اگر مکلّف ناتوان از انجام دادن آن باشد.

۵.۱.۲ - ترتیب

به قول مشهور، رعایت ترتیب در قضای نمازهای فوت شده، در صورت علم به ترتیب، واجب است. بنابراین، نمازی که اول فوت شده، ابتدا قضای آن به جا آورده می‌شود و به همین ترتیب. آیا در صورت جهل به ترتیب نیز رعایت آن واجب است یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.
قول دوم به اکثر نسبت داده شده است.
بنابر قول نخست، باید به قدری نماز فوت شده را تکرار کند تا علم به حصول ترتیب پیدا کند. برخی، ترتیب را در صورت علم به آن، تنها در نمازهایی که در ادای آنها ترتیب شرط است - مانند نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا در یک روز - واجب دانسته‌اند.
آیا ترتیب در قضای نمازهای فوت شده، غیر از نمازهای واجب یومیه، مانند نماز آیات و نیز میان نمازهای واجب غیر یومیه و نماز یومیه واجب است یا نه‌؟ بسیاری آن را واجب ندانسته‌اند. از برخی وجوب رعایت نقل شده است.
آیا رعایت ترتیب میان قضای نماز یومیۀ فوت شده و نماز ادای یومیه واجب است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است که در بحث بعدی اشاره خواهد شد.

۵.۱.۳ - مضایقه یا مواسعه

آیا وجوب قضای نمازهای واجب یومیه فوری است و به تاخیر‌انداختن آن بدون عذر جایز نیست یا فوری نیست‌؟ این بحث از مباحث مفصل و پیچیدۀ فقهی است که اختلافات بسیاری در آن وجود دارد، به گونه‌ای که برخی ابتدابه یکی از دو قول فتوا داده‌اند، لیکن پس از مدتی از آن عدول کرده و دیدگاه مقابل آن را برگزیده‌اند، چنان که تفاصیل متعددی نیز در این مسئله وجود دارد.
بنابر قول مشهور میان متاخران، قضای نمازهای واجب یومیه فوریت ندارد، از این رو، مقدّم داشتن آن بر نماز حاضر واجب نیست، چنان‌که مؤخّر داشتن نماز حاضر از نماز قضا، از شرایط صحّت نماز ادا نیست. همچنین اشتغال به سایر اعمال از مباحات، مستحبات و واجباتِ دارای وسعت وقت، حرام نمی‌باشد. این قول به مشهور قدما نیز نسبت داده شده و از بسیاری از قدما و فقهای معاصر ائمه (علیهم‌السّلام)، از صاحبان اصول حدیثی نیز نقل شده است.
در مقابل، جمعی از قدما به فوری بودن قضای نماز واجب یومیه قائل شده و گفته‌اند: واجب است هنگام التفات و متذکر شدن، فوری آن را به جا آورد و آن را بر تمامی اعمال، اعم از مباحات، مستحبات و واجبات موسّع - تا قبل از تنگ شدن وقت آنها - مقدّم بدارد و نیز از کارهای غیرضرور پرهیز کند.
بنابراین دیدگاه، مقدّم داشتن نماز قضا بر نماز حاضر، واجب است و چنانچه در اثنای نماز حاضر متذکر گردد، باید نیّت خود را به نماز قضا برگرداند و اگر به رغم متذکر بودن، نماز حاضر را مقدّم بدارد و یا در اثنا نیّت را به نماز قضا برنگرداند، نمازش باطل خواهد بود، چنان‌که اشتغال به کارهای غیرضرور نیز حرام می‌باشد.
[۴۹] حلی، محمدبن فهد، المهذب، ج۱، ص۱۲۶.
این قول به مشهور قدما نیز نسبت داده شده است.
این دیدگاه به مضایقۀ محض معروف است، چنان‌که دیدگاه نخست، به مواسعۀ محض معروف می‌باشد. دیدگاه‌های دیگری نیز بر شمرده شده که در حقیقت تفصیل در مسئله است، مانند وجوب مقدّم داشتن نماز قضا در صورتی که یکی باشد، بر نماز حاضر، وجوب مقدّم داشتن قضای نمازی که در همان روز فوت شده بر نماز حاضر، خواه نماز قضا یکی باشد یا متعدد.
بنابر قول نخست (مواسعۀ محض)، مقدم داشتن نماز قضا بر نماز حاضر مستحب است. از برخی قدما استحباب تقدیم نماز حاضر بر نماز قضا نقل شده است.

۵.۱.۴ - قضای نماز آیات

نماز آیاتی که سبب وجوب آن، خورشید یا ماه گرفتگی بوده و مکلّف با علم به کسوف یا خسوف آن را نخوانده، قضای آن بر او واجب است. به قول مشهور، خواه به جا نیاوردن آن از روی عمد باشد یا از روی فراموشی. اما در صورت اطلاع نیافتن از کسوف یا خسوف تا برطرف شدن آن، بنابر قول مشهور، چنانچه تمامی ماه یا خورشید گرفته باشد، قضای آن واجب است. نسبت به دیگر اسباب موجب نماز آیات، در صورت عدم اطلاع مکلف از آن تا پایان وقت آن، بنابر قول مشهور، قضا ساقط است.

۵.۱.۵ - قضای نماز میّت

نمازهای فوت شده از مکلف در زمان حیاتش بر عهده او است و دیگری نمی‌تواند به نیابت از او آنها را به جا آورد، لیکن پس از مرگش قضای آنها بر ولیّ میّت واجب است.
بنابر قول مشهور، قضای نماز میّت بر ولیّ او متعیّن است و او مخیّر بین قضای نماز و صدقه دادن نیست. برخی قدما گفته‌اند: چنانچه ولیّ میّت برای هر دو رکعت، یک مُدّ طعام و در صورت ناتوانی مالی، برای هر چهار رکعت یک مُدّ و در صورت عدم توانایی از آن نیز برای نمازهای روز (صبح، ظهر و عصر) یک مدّ و برای نمازهای شب (مغرب و عشا) یک مدّ طعام صدقه بدهد، از قضای نمازهای فوت شدۀ میّت کفایت می‌کند.
مقصود از ولیّ میّت - که قضای نمازهای میّت بر او واجب است - به قول مشهور، پسر بزرگتر او است.
آیا قضای همۀ نمازهای واجب فوت شده از میّت، بر ولیّ او واجب است یا تنها قضای نمازهایی که از روی عذر، همچون بیماری، فوت شده است و یا تنها قضای نمازهایی که در دوران بیماری منجر به مرگ، فوت شده، واجب می‌باشد؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. همچنین در اینکه مراد از میّت تنها پدر می‌باشد یا شامل مادر نیز می‌شود و قضای نمازهای فوت شده مادر نیز بر ولیّ او واجب است، مسئله اختلافی است.
نماز قضا از طرف میّت، لازم است به قصد نیابت از او انجام گیرد و صرف هدیه کردن ثواب عبادت به میّت، بدون قصد نیابت، موجب برائت ذمّه نمی‌شود.
در قضا از میّت، رعایت تمامی آنچه در ماهیت عمل میّت دخیل و معتبر بوده، لازم است، نه آنچه به اعتبار مباشرت فاعل واجب بوده است، از این‌رو، نمازهای فوت شده میّت در سفر، باید قصر و در وطن تمام به جا آورده شود، لیکن در آهسته یا بلند خواندن قضای نماز میّت، ملاک، نماز گزار است نه میّت، از این‌رو، در نیابت از میّت زن، بر ولی واجب است نمازهای جهری (صبح، مغرب و عشا) را بلند بخواند، هرچند بر میّت واجب نبوده است. همچنین است سایر احکامی که به فاعل بر می‌گردد، مانند وجوب پوشاندن تمامی بدن برای زن و نشسته خواندن نماز برای ناتوان از ایستادن.
در احکام شک و سهو، ولیّ باید به تکلیف خود عمل کند، لیکن در اجزا و شرایط نماز، آیا باید به تکلیف خود عمل کند یا تکلیف میّت در زمان حیاتش، مسئله اختلافی است. بنابر قول دوم، باید آنچه وظیفه میّت در اجزاء و شرایط نماز بر حسب اجتهاد یا تقلید بوده، عمل شود.
آیا ولیّ میّت می‌تواند برای به جا آوردن نماز میّت دیگری را اجیر کند یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول دوم، اگر کسی از روی تبرع قضای نماز میّتی را به جا آورد، کفایت نمی‌کند و در نتیجه از عهدۀ ولیّ او ساقط نمی‌شود، همچنین است صورتی که ولی میّت، کسی را برای به جا آوردن قضای نماز میّت اجیر کند و او آن را به جا آورد.
رعایت ترتیب در قضای نماز میّت، بر ولیّ او در صورت علم به ترتیب و بنابر قول به وجوب آن، واجب است.
به تصریح جمعی، چنانچه میّت به قضای نماز خود وصیّت کند، از عهدۀ ولیّ او ساقط می‌شود.
[۸۹] حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۳، ص۱۰۲.

اجیر کردن دیگری برای به جا آوردن قضای نماز میّت بنابر قول مشهور، جایز و صحیح است.

۵.۲ - قضا در نماز مستحب

نمازهای مستحبِ دارای وقت مشخص که در شبانه روز خوانده می‌شوند، مانند نماز شب و نوافل یومیه (رواتب) در صورت فوت شدن آنها، قضای آنها مستحب مؤکد است و در صورت ناتوانی از قضا، مستحب است برای هر دو رکعت یک مدّ طعام و در صورت ناتوانی مالی، برای هر چهار رکعت یک مدّ و در صورت ناتوانی از آن نیز یک مدّ طعام برای نوافل روز و یک مدّ برای نوافل شب به فقیر صدقه بدهد.


قضای روزه ماه رمضان از نابالغ، دیوانه و کافر ساقط است و بر آنان پس از بالغ و هوشیار و مسلمان شدن، قضای روزۀ فوت شدۀ ماه رمضان واجب نیست، مگر آنکه قبل از طلوع فجر، نابالغ، بالغ، دیوانه، هوشیار و کافر، مسلمان شود. در این صورت، چنانچه روزۀ آن روز را نگرفته باشند، قضای آن بر ایشان واجب خواهد بود، اما بر مرتد، قضای روزه‌هایی که در ایام ارتداد از او فوت شده، واجب است.
به قول مشهور، بر بیهوش، قضای روزۀ ماه رمضان که در حال بیهوشی از او فوت شده واجب نیست، چنان‌که بر مخالف قضای روزه‌هایی که مطابق مذهبش گرفته پس از مستبصر شدن، واجب نیست، لیکن روزه‌هایی که از او فوت شده، واجب است قضا کند.
قضای روزۀ ماه رمضان بر دیگر مکلفان واجب است، هرچند ادای روزه بر آنان واجب، بلکه جایز نباشد، مانند حائض، نفسا، مسافر، مُکرَه و بیمار که روزه در حال حیض، نفاس، سفر، اکراه و بیماری، واجب، بلکه صحیح نیست، اما پس از برطرف شدن مانع، قضای آن واجب خواهد بود.
در وجوب قضا، تفاوتی میان ترک روزه و باطل انجام دادن آن نیست. بنابراین، در موارد بطلان روزه نیز قضا واجب است.
کسی که بر اثر بیماری نتوانسته روزه بگیرد، چنانچه بیماری اش تا ماه رمضان آینده استمرار یابد، به قول مشهور، قضای آن ساقط است، اما باید برای هر روز یک مدّ طعام کفاره بدهد.
گرفتن قضای روزه واجب، فوری نیست، چنان‌که پی درپی گرفتن آن نیز واجب نمی‌باشد، هرچند مستحب است، لیکن تاخیر آن بدون عذر تا ماه رمضان بعدی جایز نیست و چنانچه تاخیر صورت گیرد، علاوه بر قضا، کفاره - یک یا دو مدّ طعام برای هر روز - نیز واجب می‌شود.
بر معذور از گرفتن روزه، چنانچه پس از برطرف شدن عذرش قصد گرفتن قضای روزه را داشته باشد، لیکن دوباره عذر مستمر تا ماه رمضان آینده پیدا شود، بنابر قول مشهور، تنها قضا واجب می‌شود، لیکن اگر از روی بی مبالاتی روزه را تاخیر بیندازد هم قضا و هم کفاره بر او واجب می‌شود.
کسی که قضای روزه ماه رمضان را برای خودش می‌گیرد، به قول مشهور، جایز نیست بعد از ظهر افطار کند و در صورت افطار کفاره واجب می‌شود، لیکن چنان‌چه از جانب دیگری قضای روزه را به جا می‌آورد، آیا جایز است بعد از ظهر افطار کند یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.
قضای روزۀ میّت که از روی عذر نگرفته، بر ولیّ او واجب است، مگر آنکه میّت به آن وصیت کرده باشد. در این صورت از ذمّه ولیّ ساقط می‌شود.
آیا وجوب قضای روزه میّت بر ولیّ او، اختصاص به روزه‌های فوت شده از روی عذر، همچون بیماری و سفر دارد یا همۀ روزه‌ها را در بر می‌گیرد؟ مسئله اختلافی است.
قضای روزه‌هایی که در پی بیماری، حیض و یا نفاس فوت شده و شخص در همان حال فوت کرده، بر ولیّ او واجب نیست.


کسی که حج بر عهدۀ او استقرار یافته، چنانچه پس از احرام بستن و داخل شدن در حرم بمیرد، از حج واجب کفایت می‌کند و قضا از طرف او واجب نیست، اما اگر قبل از داخل شدن در حرم بمیرد، بنابر قول مشهور، قضا از طرف او واجب است، هرچند مرگش پس از احرام بستن رخ دهد.
بنابر قول اکثر، استقرار حج به سپری شدن مقدار زمانی است که به جا آوردن مناسک حج با شرایط آن، ممکن باشد.
آیا حکم یاد شده در فرض عدم استقرار حج نیز جاری می‌شود، یا در این فرض قضا از طرف او مطلقا واجب نیست‌؟ مسئله محل اختلاف است.
کسی که عمره بر ذمّۀ او استقرار یافته، لیکن آن را نگزارده تا مرگش فرار رسیده است، قضای آن از طرف او واجب است، مانند عمرۀ حج قِران و اِفراد که عملی مستقل و جدا از حج است، بر خلاف عمره تمتع که جدا از حج نیست، از این‌رو، چنانچه تنها برای عمره استطاعت پیدا کند، اما آن را به جا نیاورد تا بمیرد، قضای آن از طرف او واجب خواهد بود.
هزینۀ قضای حج و عمره از اصل ترکه میّت برداشته می‌شود، خواه به آن وصیّت کرده باشد یا نکرده باشد.
به قول مشهور، قضای حج از طرف میّت، از نزدیک‌ترین میقات‌ها انجام می‌گیرد. بنابراین، با امکان اجیر گرفتن از نزدیک‌ترین میقات، از همان‌جا اجیر گرفته می‌شود و در صورت عدم امکان، با رعایت الاقرب فالاقرب، از نزدیک‌ترین مکان به میقات. برخی در صورت وسعت ترکۀ میّت، قضای حج را از منطقۀ زندگی میّت - و نه از میقات - واجب دانسته‌اند.
چنانچه میّت به گزاردن حج از طرف خودش وصیت کند، در صورت عدم تعیین منبع هزینۀ آن - که از ثلث باشد یا اصل ترکه - هزینه از اصل ترکه برداشته می‌شود و اگر وصیّت کند از ثلث برداشته شود، طبق وصیّت عمل می‌گردد و در صورت عدم کفاف ثلث، باقی مانده از اصل ترکه برداشته می‌شود.
بنابر قول مشهور، چنانچه مخالف شیعه از فرقه‌های اسلامی، مطابق مذهب خود حج بگزارد، پس از مستبصر شدن، قضای آن واجب نیست، مگر آنکه رکنی از ارکان آن را ترک کرده باشد. در اینکه مراد از رکن، رکن نزد مخالف است یا نزد شیعه، مسئله محل اختلاف است.


۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۴-۱۵.    
۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۲.    
۳. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۲۵.    
۴. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۲۸.    
۵. شهیداول، ذکری الشیعة، ج۲، ص۴۲۹.    
۶. شهید ثانی، روض الجنان، ج۲، ص۹۴۷.    
۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۳.    
۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۴.    
۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۶.    
۱۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۶.    
۱۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۶.    
۱۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۶.    
۱۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۶-۸.    
۱۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۰-۱۱.    
۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۰-۱۲.    
۱۶. شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۱۲۵-۱۲۶.    
۱۷. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۸. شهید اول، ذکری الشیعة، ج۲، ص۴۲۹.    
۱۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۲.    
۲۰. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۵۸.    
۲۱. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۷، ص۴۷.    
۲۲. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۷، ص۶۵.    
۲۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۱۱.    
۲۴. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۷، ص۶۶-۶۸.    
۲۵. یوسفی، ابی‌طالب بن ابی‌مجد، المختصر النافع، ج۱، ص۵۲.
۲۶. فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۱.    
۲۸. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۸، ص۳۳۶.    
۲۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۱۴.    
۳۰. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۳-۶۴.    
۳۱. منتظری، حسین‌علی، البدر الزاهر، ص۳۵۲.    
۳۲. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۳-۶۴.    
۳۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۳۴. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۲-۶۳.    
۳۵. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۷، ص۶۶-۶۷.    
۳۶. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۷۳.    
۳۷. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۷۳.    
۳۸. حلبی، علی بن حسن، اشارة السبق، ص۱۰۱.    
۳۹. حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۰۹.    
۴۰. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۷۳۲-۷۳۸.    
۴۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۹-۲۶.    
۴۲. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۵-۶۶.    
۴۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۲۱.    
۴۴. المهذب البارع، ج۱، ص۴۶۰.    
۴۵. نجفی، محمدحسن،جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۳-۳۶.    
۴۶. شیخ مفید، المقنعة، ص۲۱۱.    
۴۷. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ۱۲۶.    
۴۸. علم الهدی، سیدشریف‌مرتضی، رسائل الشریف المرتضیٰ، ج۲، ص۳۵۴-۳۶۵.    
۴۹. حلی، محمدبن فهد، المهذب، ج۱، ص۱۲۶.
۵۰. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ص۱۵۰.    
۵۱. سلار، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۸۸.    
۵۲. شهید اول، غایة المراد، ج۱، ص۹۸.    
۵۳. شهید اول، غایة المراد، ج۱، ص۱۰۱.    
۵۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۴۱-۴۳.    
۵۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۴۸.    
۵۶. علامه حلی، یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۱۸۰-۱۸۲.    
۵۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۳۱۷-۳۲۱.    
۵۸. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۳، ص۲۳۴.    
۵۹. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۷۳.    
۶۰. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۱۳-۲۱۴.    
۶۱. علم الهدی، سیدشریف‌مرتضی، جمل العلم و العمل، ص۶۸.    
۶۲. حلبی، علی بن حسن، اشارة السبق، ص۱۰۱.    
۶۳. حلبی، سیدحمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۱۰۰.    
۶۴. کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعة، ص۱۰۰.    
۶۵. قمی سبزواری، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، ص۱۰۶.    
۶۶. نراقی، محمدمهدی، مستند الشیعة، ج۷، ص۳۳۰-۳۳۲.    
۶۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۶-۳۷.    
۶۸. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۹۹-۱۰۱.    
۶۹. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۳۰.    
۷۰. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۹۹.    
۷۱. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۳۰.    
۷۲. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۷۶-۷۷.    
۷۳. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۳۰.    
۷۴. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۳۰.    
۷۵. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۱۰۶.    
۷۶. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۳۱.    
۷۷. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۱۰۷.    
۷۸. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۹۵-۲۹۶.    
۷۹. شهید اول، ذکری الشیعة، ج۲، ص۴۴۹.    
۸۰. شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۸۹.    
۸۱. اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۳، ص۱۰۹.    
۸۲. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۱۰۵.    
۸۳. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۱۷۷.    
۸۴. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۳۴-۲۳۵.    
۸۵. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۳۴.    
۸۶. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۱۰۵.    
۸۷. شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۴۷.    
۸۸. سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، ذخیرة المعاد، ج۱، ص۸۶.    
۸۹. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۳، ص۱۰۲.
۹۰. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۳۹-۲۴۰.    
۹۱. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۴۱-۲۴۳.    
۹۲. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۳۶۲.    
۹۳. حلی، احمد بن محمد بن فهد، الرسائل العشر، ص۱۱۱.    
۹۴. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۷۴۶.    
۹۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۱۵-۱۷.    
۹۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۲۹۶.    
۹۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۳-۱۷.    
۹۸. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۳۸.    
۹۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۱۵-۱۶.    
۱۰۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴-۲۵.    
۱۰۱. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۳۹.    
۱۰۲. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۴۱-۶۴۲.    
۱۰۳. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۸، ص۵۰۰-۵۰۱.    
۱۰۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۷.    
۱۰۵. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۸، ص۵۰۱.    
۱۰۶. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۸، ص۵۱۴-۵۱۵.    
۱۰۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۵-۴۰.    
۱۰۸. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۴۴-۶۴۶.    
۱۰۹. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص۲۱۰.    
۱۱۰. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص۲۱۹.    
۱۱۱. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳، ص۶۴۰.    
۱۱۲. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۰، ص۲۰۶-۲۰۷.    
۱۱۳. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۴۴۱.    
۱۱۴. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۵۲.    
۱۱۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۵۵-۱۵۷.    
۱۱۶. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۴۴۳.    
۱۱۷. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۰، ص۲۱۱-۲۱۲.    
۱۱۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۱۳-۳۱۴.    
۱۱۹. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۴۵۶.    
۱۲۰. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۰، ص۲۴۰-۲۴۱.    
۱۲۱. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲.    
۱۲۲. عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۸۲.    
۱۲۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۱۴.    
۱۲۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۲۰.    
۱۲۵. حلی، ابن ادریس، کتاب السرائر، ج۱، ص۵۱۶.    
۱۲۶. حلی، احمد بن محمد بن فهد، المهذب، ج۲، ص۱۲۴.    
۱۲۷. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۴۵۶-۴۵۷.    
۱۲۸. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۲۳-۴۲۴.    
۱۲۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۴.    
۱۳۰. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۲، ص۲۸۱.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۲۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | حج | صلاة | صوم




جعبه ابزار