فوریت و تراخی خیار غبن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فوریت، در مقابل
تراخی به معنای به جا آوردن عمل در اولین فرصت ممکن و تاخیر نینداختن آن است. در
علم فقه در بسیاری از بابها نظیر
طهارت،
صلات،
زکات،
صوم،
حج،
تجارت،
ودیعه،
نکاح،
غصب و
شفعه این اصطلاح بکار رفته است و تراخی به امتداد داشتن زمان انجام عمل گفته می‌شود. هرگاه ظرف
امتثال عملی مانند
نماز برحسب
زمان امتداد داشته باشد، تاخیر عمل از اول وقت امکان امتثال آن تا زمانی که خوف فوت آن نرود جایز است.
در این مورد که آیا
خیار غبن فوری است یا خیر، میان فقها دو قول معتبر وجود دارد و هر یک برای اثبات نظر خویش دلایلی به شرح زیر ارائه داده‌اند:
نظر مشهور فقیهان بر فوریت است. محقق کرکی
برای این نظریه استدلالی آورده
که مشتمل بر دو مقدمه است:
آیه شریفه: «اوفوا بالعقود»:
با توجه به اینکه «العقود» جمعی است که بر سر آن الف و لام آمده بر عموم دلالت دارد و شامل هر یک از افراد
عقود می‌شود و گویی مفاد آیه چنین است: به
عقد هبه،
عقد اجاره،
بیع و... وفا کن.
عموم افرادی با
عموم زمانی ملازمه دارد و معنای آن چنین است که به همه عقود در همه زمانها وفا کن.
ملازمه میان عموم افرادی و عموم زمانی به خاطر آن است که چنانچه عموم زمانی همراه عموم افرادی نباشد، عموم افرادی در اینجا بی معنا خواهد بود؛ زیرا حکم
وجوب وفا به هر یک از افراد عقد، بدون بیان زمان و مقدار آن، عملا به معنای عدم
وجوب وفاست؛ زیرا مخاطب
حکم با عمل به وجوب وفا در یکی از مقاطع زمانی، حکم را امتثال کرده است، هر چند که در زمانهای بعدی وفا نکند.
نتیجه دو مقدمه فوق فوریت خیار غبن است؛ زیرا پس از زمان تحقق خیار که به موجب دلیلهای خیار غبن عام
تخصیص خورده و از عموم لزوم خارج شده است، نسبت به بقیه زمانها، مدلول عام- یعنی لزوم- اعمال خواهد شد.
مهمترین دلیل پیروان نظریه تراخی، تمسک به
استصحاب با شرح زیر است:
به مقتضای دلایل خیار غبن، در آغاز
علم به
غبن، عموم عام یعنی لزوم وفا به عقد تخصیص خورده و خیار غبن برای
مغبون پدید آمده است. پس از آن زمان، مغبون
شک می‌کند که آیا
خیار همچنان باقی است یا خیر؟ مقتضای استصحاب بقای خیار است و نتیجه آن، عدم فوریت یعنی تراخی خیار. به دیگر سخن، در حقیقت نزاع میان معتقدان به نظریه اول و نظریه دوم به تعارض میان مفاد استصحاب
حکم مخصص و مفاد عموم عام بازمی گردد؛ زیرا پس از انقضای مقطع اول زمان تحقق خیار، میان استصحاب و عمل به مدلول عموم عام
تعارض رخ می‌دهد. پیروان نظریه اول تمسک به عام را ترجیح می‌دهند، اما پیروان نظریه اخیر، استصحاب حکم مخصص یعنی خیار را مقدم می‌دانند.
شیخ انصاری، استدلال
محقق کرکی را مخدوش دانسته، این مورد را از نمونه‌های تعارض مفاد استصحاب با مفاد عموم عام نمی‌شمرد. بیان شیخ به طور خلاصه چنین است:
رابطه میان زمان و متعلق احکام به دو صورت متصور است:
صورت اول اینکه زمان، ظرف محسوب شود و به تعبیر دیگر، زمان، ظرف حکم باشد؛ مثل آنکه گفته شود همه عالمان را همواره احترام کنید که در اینجا «همواره» ظرف حکم است، بدین معنا که متعلق حکم وجوب «احترام عالمان» است ولی ظرف حکم مزبور، تمام زمانهاست، گویی هر یک از عالمان یک
وجوب اکرام دارد و حکم مزبور در طول
حیات آن عالم
جاری و مستمر است.
صورت دوم اینکه زمان، قید
متعلق حکم به شمار آید، نه ظرف حکم؛ مثل آنکه گفته شود عالمان را در هر روز احترام کنید، بدین معنا که متعلق حکم وجوب عبارت باشد از «احترام هر عالم در هر روز» که قید «در هر روز» یک
واجب مستقل است؛ یعنی مثلا احترام زید عالم در
روز جمعه یک واجب است و احترام زید در
روز شنبه یک واجب دیگر و... ، گویی همان طور که حکم وجوب احترام علما به تعداد افراد عالم متعدد است به تعداد روزها نیز تعدد دارد؛ با این تفاوت که در حالت پیشین هر یک از عالمان یک وجوب احترام داشت که در طول حیات وی استمرار می‌یافت.
تفاوت این دو صورت در این است که در فرض نخست که زمان ظرف است، چنانچه یک فرد از عالمان از تحت عموم خارج گردد، چه یک
روز و چه چند روز و چه برای همیشه، یک
تخصیص بیشتر بر
عام وارد نمی‌شود. مثلا چنانچه پس از صدور حکم «احترام همه عالمان همواره واجب است» حکم دیگری به شکل «احترام زید
فاسق از میان عالمان جایز نیست» صادر گردد، عموم عام تخصیص می‌خورد و زید از تحت شمول عموم عام خارج می‌شود، چه یک روز باشد و چه چند روز و چه برای همیشه. طول مدت اثری در مقدار تخصیص ندارد و در هر حال یک تخصیص بیشتر بر عالم وارد نمی‌گردد و چنین نباید پنداشت که به عدد روزها بر عام تخصیص وارد گردیده است.
اما در فرض دوم که زمان قید است، زمان مکثر افراد است و گویی همان طور که عموم وجوب احترام به تعداد افراد عالم تعدد یافته، به تعداد روزها نیز تعدد پیدا کرده است. در این فرض که زمان
قید است، هر یک از قطعات زمان، خود موضوع مستقلی برای حکم است و بنابراین چنانچه یکی از افراد عام برای یک روز مسلما خارج شود، و مثلا احترام به زید که یکی از عالمان است به علت ارتکاب اعمال زشت در روز جمعه ممنوع اعلام گردد، اگر روز شنبه را هم به عدم جواز ملحق کنیم، این امر مستلزم افزایش تخصیص خواهد بود؛ زیرا احترام وی در روز شنبه، فردی دیگر برای عام محسوب می‌شود. برای روشنتر شدن موضوع به روزه ماه رمضان توجه کنید که زمان یعنی روزهای ماه، قید برای متعلق حکم است. حکم وجوب روزه یک وجود مستمر نیست، بلکه به عدد روزهای
ماه رمضان واجب وجود دارد و بنابراین
واجبات ، عدیده و متکثرند. حال چنانچه شخصی به علت بیماری نتواند یک روز
روزه بگیرد وجوب روزه آن روز از وی برداشته می‌شود و ربطی به روزهای دیگر ندارد.
با توجه به مراتب فوق شیخ انصاری بر این
عقیده است که مورد عموم «اوفوا بالعقود»
از قبیل فرض نخستین است و در آن زمان، نقش ظرف دارد نه قید. وی می‌گوید هر عقد یک
وجوب وفا دارد که مستمر است و عقد غبنی از تحت شمول این عموم خارج می‌شود. بنابراین وجوب وفا در عقد غبنی از شمول این عموم خارج و وجوب وفا منتفی گشته است. بنابراین عقد غبنی خواه برای همیشه و خواه فقط در زمان اول علم به غبن از تحت عام خارج باشد، از نظر تخصیص تفاوتی ندارد.
شیخ انصاری اضافه می‌کند که به طور کلی در این فرض پس از زمان اول، تمسک به عام معنا ندارد؛ زیرا با توجه به خروج فرد
عقد غبنی از شمول عام، دیگر عام مزبور نسبت به آن فرد کارایی ندارد و با توجه به اینکه زمان نقش قید ندارد تا برای عام فردساز باشد، در مقاطع بعدی فرد جدیدی برای عام محسوب نمی‌شود و لذا در مقاطع بعدی، حکم مورد تردید است که بی گمان این حالت، محل
اجرای استصحاب حکم خاص است. با این استدلال شیخ انصاری نظر مرحوم محقق کرکی را مبنی بر اینکه زمان اول از عموم وجوب وفا خارج شده و در زمانهای بعد به عموم «اوفوا بالعقود» تمسک می‌شود، مردود می‌داند.
شیخ به نقد نظریه دوم یعنی تراخیت خیارغبن و تقدم استصحاب در تعارض استصحاب و عموم عام می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که به طور کلی این مورد از
مصادیق تعارض عموم و استصحاب نیست؛ زیرا تعارض میان عام و استصحاب جایی است که در زمانهای بعد از زمان
متیقن، از طرفی عام کارایی داشته باشد و از طرف دیگر، مقتضای استصحاب خلاف آن باشد. در چنین موردی، مقتضای عام با مقتضای استصحاب تعارض می‌کند که پیروان نظریه دوم، استصحاب را مقدم می‌دانند؛ ولی به موجب استدلال ارائه شده، در زمانهای بعدی اصلا عام نقشی ندارد تا با استصحاب تعارض کند و فقط جایگاه
اجرای استصحاب است.
خلاصه آنکه عموم زمانی تابع عموم افرادی است، یعنی یک فرد تا هنگامی که تحت عام باشد عموم زمانی دارد و چنانچه از عموم خارج گردد دیگر عموم زمانی هم نخواهد داشت. در این مورد کلیه عقود غیر خیاری که از افراد «اوفوا بالعقود» هستند، عموم زمانی دارند، یعنی باید به مفاد تمام آنها به نحو مستمر و در تمام زمانها وفا شود؛ ولی عقد غبنی که از عموم «اوفوا بالعقود» خارج شده، مشمول
استمرار وجوب وفا نیز نمی‌گردد؛ زیرا عموم زمانی نیازمند عموم افرادی است و خروج عقد غبنی از عموم افرادی سبب زوال عموم زمانی گردیده است. بنابراین در مقاطع بعدی نمی‌توان به عموم زمانی تمسک کرد. البته این امر بدین خاطر نیست که عموم زمانی تخصیص خورده و
مانع تمسک به عموم عام شده، بلکه به این علت است که اصلا عام زمانی زایل گردیده است. بنابراین عام زمانی به طور کلی وجود ندارد تا به آن تمسک گردد یا محکوم استصحاب شود، بلکه فقط این مورد از
مصادیق اجرای استصحاب است. به علاوه حتی اگر استصحاب هم اعمال نمی‌شد، بازهم به عام رجوع نمی‌کردیم، زیرا عامی موجود نبود تا به آن تمسک گردد. همان طور که اگر زمان به نحو قید باشد و موجب تعدد و تکثر افراد گردد، باید به عام عمل کرد و جایی برای
اجرای استصحاب نیست. همچنین حتی اگر عمومی هم وجود نداشته باشد به استصحاب تمسک نمی‌شود، بلکه باید به اصل دیگری رجوع گردد؛ زیرا زمان بعد از زمان متقین اول، فرد دیگری مغایر با فرد نخست است و نمی‌توان حکم فرد متقین پیشین را بر آن
جاری ساخت و صرفا باید به عموم عام عمل کرد. اما در فرض ظرف بودن زمان، حکم واحد مستمر برای
موضوع واحدی است و
شک در استمرار و
انقطاع آن است که طبعا محل
اجرای استصحاب محسوب می‌گردد.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «فوریت و تراخی خیار غبن»، ج۲، ص۱۷۴.
