عول و تعصیب (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عول و تعصیب از اصطلاحات
علم حقوق بوده و عول به معنای افزونی
سهام وارثان از
ترکه و تعصیب به معنای
ارث دادن به
عصبه میت است. عول و تعصیب دو
تاسیس حقوقی محسوب می‌شوند که از اختصاصات
فقه اهل‌تسنن هستند و
قانون مدنی ایران به پیروی از
فقه امامیه آنها را نپذیرفته است.
لیکن به این دلیل که در
حقوق ایران، راه حل‌های جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شده است، بررسی مسائل مربوط به عول و تعصیب، خالی از فایده نیست.
برخی از مفاهیمی که در این مقاله به کار رفته است عبارتند از:
ترکه،
صنف اخوه،
تیره پدری و
مادری،
حاجب،
صاحبان فرض،
صاحبان قرابت،
خویشاوندی نسبی و
سببی.
قانون‌گذار اموال و دارائی
متوفی در حین
فوت وی را، ترکه می‌نامد.
برادران و خواهران متوفی (یا همان صنف اخوه)، به اعتبار ارتباطی که با متوفی دارند به ۳ گروه تقسیم می‌شوند: ۱)
برادران و خواهرن ابوینی میت ۲)
برادران و خواهران ابی میت ۳) برادران و خواهران امّی میت
بدین ترتیب که در گروه نخست،
پدر و
مادر وارثان و متوفی مشترک است و در گروه دوم پدر و در گروه سوم مادر ایشان
در اصطلاح حقوقی
عمو و
عمه را متقربین به پدر (تیره پدری) و خاله و دائی را متقربین به مادر (تیره مادری) می‌نامیم.
مقصود از حاجب مادر، اولاد متوفی و یا برادر یا خواهران متوفی هستند که با حصول شرایط مقرر در بند ب ماده ۸۹۲ ق. م، باعث کاهش سهم مادر متوفی، از یک‌سوم ترکه به یک‌ششم ترکه می‌شوند.
صاحبان فرض یا فرض‌بر‌ها وارثانی هستند که سهم آنان از ترکه معین است.
صاحبان قرابت یا قرابت‌بر‌ها وارثانی هستند که سهم آنان از ترکه معین نیست.
خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است گفته می‌شود.
خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر
ازدواج، بین
زن و
مرد به‌وجود می‌آید.
عول در
لغت به معنی زیاد شدن و سخت گردیدن کار می‌باشد
و در
اصطلاح فقهی به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان
اهل‌تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان از مجموع ترکه بیشتر باشد.
بعنوان مثال، اگر
ورثه متوفی، پدر و مادر و دو
دختر و
شوهر وی باشند، سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم
ترکه و فرض دخترها، دو‌سوم ترکه و فرض شوهر، یک‌چهارم آن می‌باشد. پس از یک محاسبه ساده به طریق ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، به میزان یک‌چهارم از مقدار مفروض ترکه بیشتر است:
۵ = ۱۵ = ۸ + ۳ + ۴ = ۲ + ۱ + ۱
۴ ۱۲ ۱۲ ۳ ۴ ۳
فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، این کمبود را به تساوی میان همه ورثه توزیع می‌کنند.
لیکن همانطوری که در مقدمه بحث گفته‌شد، قانون‌گذار ما به پیروی از
فقه امامیه چنین راه حلی را نپذیرفته است و شیوه دیگری را در ماده ۹۱۴ ق. م (ق. م: قانون مدنی) برگزیده است. در این ماده می‌خوانیم: "اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند، نقص بر دختر و یا دخترها وارد می‌شود. " پس برای اجرای حکم این ماده در مثال فوق کافیست ابتدا سهم شوهر و پدر و مادر متوفی را از ترکه خارج کرده و سپس مابقی ترکه را به دختر یا دختران متوفی اختصاص داد.
پر واضح است که این نقصان در ترکه، تنها در صورتی رخ می‌دهد که
زوج یا
زوجه متوفی نیز در جمع ورثه حضور داشته باشند، چرا که در غیر این صورت هرگز مجموع سهام صاحبان فرض از مجموع ترکه بیشتر نخواهد شد.
البته نباید تصور کرد که چون ماده ۹۱۴ ق. م، از دختران متوفی صحبت کرده است، کمبود ترکه مختص به حالتی است که وارثان از طبقه اول هستند و این نقصان در طبقات دوم و سوم وارثان راه ندارد.
در همین راستا است که ماده ۹۲۷ ق. م می‌گوید: "... هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد، نقص بر
کلاله ابی یا
ابوینی یا بر
اجداد ابی وارد می‌شود. بعنوان مثال فرض کنید که ورثه میت، یک نفر
برادر امی و زوجه و دو
خواهر ابوینی متوفی باشند. در چنین حالتی فرض زوجه، یک‌چهارم ترکه و فرض
برادر امی، یک‌ششم ترکه و فرض دو خواهر ابوینی، دو‌سوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه ساده به شیوه ذیل مشخص می‌گردد که مجموع سهام ورثه به میزان یک‌دوازدهم از مقدار مجموع ترکه بیشتر است:
۱۳ = ۸ + ۲ + ۳ = ۲ + ۱ + ۱
۱۲ ۱۲ ۳ ۶ ۴
در چنین حالتی، ابتدا زوجه و برادر امی سهم کامل خود را می‌برند و خواهران بجای هشت‌دوازدهم، هفت‌دوازدهم ترکه را به ارث می‌برند و به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.
در طبقه سوم نیز حدوث چنین کمبودی ممکن است و راه حل آن را، ماده ۹۳۸ ق. م اینگونه بیان می‌کند: "... هر یک از زوجین که باشد،
فرض خود را از اصل ترکه می‌برد... و متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد... و اگر نقصی هم باشد، بر متقربین به پدر وارد می‌شود. " بعنوان مثال اگر وراث میت، زوج یا زوجه او به همراه اخوال و اعمام میت باشند، ابتدا زوج یا زوجه، یک‌دوم یا یک‌چهارم خود را برمی‌دارد و بعد از آن یک‌سوم مربوط به وارثان تیره مادری خارج می‌شود و مابقی متعلق به وارثان تیره پدری خواهد بود. در چنین موردی تقص بر متقربین به پدر وارد شده است.
چرا که ایشان بجای
تملک دو‌سوم ترکه که ماده ۹۳۵ ق. م مقرر نموده است، تنها آنچه را که باقی می‌ماند و کمتر از دو‌سوم خواهد‌بود به ارث می‌برند.
تعصیب،
مصدر باب تفعیل از ریشه عصب، به معنی محکم کردن می‌باشد.
واژه عَصَبه نیز از همین ریشه، به معنای "خویشان مذکر پدری" می‌باشد.
علت این نام گذاری این است که در زندگی قبیله‌ای گذشته این افراد در اطراف شخص بوده و از او حمایت می‌کردند.
در اصطلاح فقهی، تعصیب به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان، از مجموع ترکه کمتر باشد و در نتیجه پس از خارج نمودن سهم وارثانی که سهم ایشان از ترکه معین است (صاحبان فرض)، مقداری از ترکه اضافه بیاید.
بعنوان مثال، فرض کنید ورثه میت، پدر و مادر متوفی و یک دختر او می‌باشند. در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و سهم دختر متوفی یک‌دوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه ساده به شیوه ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، پنج‌ششم ترکه است، نه همه آن و یک ششم ترکه اضافه می‌آید:
۵ = ۳ + ۱ + ۱ = ۱ + ۱ + ۱
۶ ۶ ۲ ۶ ۶
فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، باقیمانده ترکه را بدون رعایت طبقه و درجه، متعلق به خویشان ذکور پدری میت (عصبه) می‌دانند. مثلا اگر میت علاوه بر
وراث طبقه اول، یک عمو داشته باشد، این مقدار اضافه را به او می‌دهند. همانطور که پیش‌تر گفته شد این روند تعصیب نام گرفته است، لیکن قانون‌گذار ما به پیروی از فقهای امامیه آن‌را نپذیرفته و راه حل دیگری را در مواد ۹۰۵ و ۹۱۴ ق. م ارائه کرده است.
راه حل قانون مدنی این است که این اضافی باید به نسبت سهام بین صاحبان فرض تقسیم شود. البته اگر زوج و یا زوجه متوفی در میان سایر ورثه باشند، چیزی از این اضافی به آنها رد نمی‌شود. همچنین مادر اگر
حاجب داشته باشد، چیزی از اضافی نمی‌برد.
مسلّم است که مساله تعصیب، تنها زمانی رخ می‌دهد که همه وارثان،
فرض‌بر باشند
قانون مدنی، ماده ۹۱۴. . چرا که اگر صاحب قرابتی در میان ورثه موجود باشد، باقیمانده ترکه متعلق به او خواهد بود.
مسائل مربوط به تعصیب را
مسائل رد هم می‌گویند. در نتیجه هرگاه پس از خارج کردن سهم صاحبان فرض، چیزی از ترکه اضافی بماند، در اصطلاح حقوقی، این مقدار اضافی نیز به نسبت سهام، به ورثه رد می‌شود.
به تناسب نوع خویشاوندی میان وارث و مورث، رد بر دو قسم است:
هر گاه همگی وارثان متوفی، از خویشاوندان نسبی وی باشند، در
اصطلاح حقوقی می‌گویند که باقیمانده ترکه، به نسب یا به قرابت به ورثه رد می‌شود.
در صورتی که تنها وارث متوفی، زوج وی باشد، نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به رد، به ارث می‌برد و این روند را
رد به سبب می‌نامند قانون مدنی، ماده ۹۴۹ و ۹۰۵؛ چرا که رابطه خویشاوندی متوفی و وارث از نوع سببی می‌باشد.
لازم به ذکر است که به استناد ماده ۹۴۹ ق. م هرگاه زوجه تنها وارث متوفی باشد، فقط سهم خود را از ترکه می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم ترکه
متوفای بلا وارث می‌باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عول و تعصیب»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۱.
