عقود عهدی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقود عهدی به معنای عقود مشتمل بر تعهّد و التزام می باشد.
عقود عهدی،
مقابل عقود اذنی به عقدهایی اطلاق می شوند که در آن ها تعهّد و التزام وجود دارد؛ خواه از دو طرف، مانند
بیع یا از یک طرف، مانند
هبه .
از احکام آن در باب
تجارت سخن گفته اند.
عقود عهدی به «
عقود تعلیقی » که در آن مُنشَأ بر چیزی معلّق شده است، مانند
جعاله و
سبق و رمایه ، و «
عقود تنجیزی »، مانند بیع و
اجاره که این گونه نیست، تقسیم می شود.
هر یک از آن دو به «
عقود تملیکی » و «
عقود غیر تملیکی » تقسیم شده و عقود تملیکی به «تملیک عین»، مانند بیع و «تملیک منفعت» مانند اجاره، و به «عقود معاوضی»، مانند بیع و
صلح و «عقود مجانی»، مانند
هبه ، تقسیم می گردد.
عقود غیر تملیکی، به مواردی مانند «
وصیّت عهدی »، همچون وصیّت به مالی برای اطعام
فقرا اطلاق می شود
.
در
صیغه عقود عهدی شرایطی معتبر است، مانند تقدیم
ایجاب بر
قبول و
موالات .
در صحت عقود عهدی از جمله بیع شرایطی معتبر است که بعض آن‌ها را از نظر می‌گذرانیم.
امام خمینی در این باره در کتاب بیع
تحریرالوسیله می‌نویسد: «در عقد،
صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد
اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب؛ و «
قبلت» (
قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در
قبول. و ظاهر آن است که
ماضی بودن (
صیغه) معتبر نیست پس با
مضارع (و
صیغه زمان حال یا آینده) جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) ماضی بودن است. و درصورتی‌که در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بکند لازم نیست که از نظر جنس و شکل و اعراب، غلط ادا نشود، به شرط آنکه عقد غلط شمرده شود، نه آنکه کلام دیگری به حساب آید که در اینجا آورده شده است، مانند اینکه بگوید: «بَعْت» - به فتحه باء یا به کسره عین و سکون تاء - و از آن شایسته‌تر (به صحّت)، لغات تحریف شده است؛ مانند لغاتی که بین اهل عراق و کسی که نظیر آن‌ها می‌باشد، متداول است.»
و «اگر به جهت
لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد
احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور
معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد،
انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.»
اگر
صیغه قبول با مانند «اشْتَریْتُ» (خریدم) و «ابْتَعْتُ» (ابتیاع نمودم) باشد درصورتی‌که با گفتن آن، انشاء و ایجاد خریدن را اراده کند - نه معنای موافقت و پذیرش فروش را - ظاهراً جلو‌انداختن
قبول جایز است؛ و (اما) با مانند «
قَبِلْتُ» (
قبول کردم) و «رَضیتُ» (راضی شدم) جایز نیست. اما اگر به نحو امر و تقاضای (انشاء
صیغه) ایجاب باشد؛ مانند آنکه کسی که می‌خواهد بخرد بگوید: «فلان چیز را به این مبلغ به من بفروش». سپس فروشنده بگوید: «فروختم آن را در
مقابل آن مبلغ» ظاهر این است که صحیح است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مشتری
قبول را اعاده کند.
امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب البیع می‌نویسد: موالات بین ایجاب و
قبول به معنای نبودن فاصله طولانی بین آن‌ها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می‌باشد. و فاصله مختصر، به طوری که گفته شود که این
قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی‌رساند.
البته این‌طور نیست که در همه عقود شرط باشد. مثلاً در
وکالت «بعید نیست که به نوشتن از طرف موکّل و رضایت به آنچه در آن هست از طرف وکیل تحقق پیدا کند اگرچه وصول آن نوشته مدتی تاخیر بیفتد، پس موالات بین ایجاب و
قبول آن
معتبر نیست.»
امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب البیع در این باره می‌نویسد: «
مطابقت بین ایجاب و
قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به اینکه فروشنده به طور خاصی - از جهت مشتری یا
جنس یا
عوض آن یا شرایطی که همراه عقد است - ایجاب بگوید، و خریدار به طور دیگری
قبول کند، قرارداد، منعقد نمی‌شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وکیل بگوید: «برای خودم خریدم»
معامله منعقد نمی‌شود. البته اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو فروختم» و خود موکّل که حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگوید: «
قبول کردم» بعید نیست که صحیح باشد. و اگر بگوید: «این را در
مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگوید: «برای موکّل خودم
قبول کردم» پس اگر فروشنده قصدش این بوده است که فروش برای خود
مخاطب واقع شود، منعقد نمی‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از این باشد که او
اصیل باشد یا
وکیل صحیح است. و اگر فروشنده بگوید: «این را به تو به هزار فروختم» و مشتری بگوید: «نصف آن را به هزار یا پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، بلکه اگر مشتری بگوید: «هر نصف آن را به پانصد خریدم»، خالی از اشکال نیست، البته اگر هر نصفی از آن را به طور مشاع اراده کرده باشد، بعید نیست که صحیح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگوید: «فروختم این را به شما به هزار» و یکی از آن‌ها بگوید: «نصف آن را به پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، و اگر هرکدام از آن دو نفر این‌چنین بگوید بعید نیست که صحیح باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر مثلاً فروشنده بگوید: «این را به آن فروختم به شرط آنکه سه روز برای من خیار فسخ باشد» و مشتری بگوید: «بدون شرط خریدم» منعقد نمی‌شود. و اگر عکس آن باشد، به اینکه فروشنده بدون شرط ایجاب بگوید و مشتری با شرط
قبول کند، معامله
مشروط منعقد نشده است و آیا معامله به طور
مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشکال است.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۴۳۹، برگرفته از مقاله«عقود عهدی». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
