• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عقد شرکت (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عقد شرکت (societe)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه گفته می‌شود. اقسام شرکت عبارت‌اند از عقدی و غیر عقدی؛ البته فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزوده‌اند. از اوصاف شرکت می‌توان به جایز بودن، معوض بودن، تملیکی بودن و مستمر بودن اشاره کرد.
تقسیم مال شرکت به دو صورت تراضی و اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم مال الشرکه و تلف شدن تمام آن و نیز در صورت فوت، جنون و سفه هریک از شرکا حاصل می‌شود.


عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. شرکت در لغت به معنای شریک شدن، انبار شدن و هم‌دست شدن در کاری است.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۲۰۳۹، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، چاپ ۱۱.
[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۲۳۲۳، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، چاپ ۱۱.
عقد شرکت در اصطلاح عبارت‌ است از این که شیء واحدی به نحو اشاعه متعلق به دو نفر یا زیادتر باشد، چنان‌چه ماده ۵۷۱ قانون مدنی می‌گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه». موضوع شرکت عین و یا دین و یا منفعت و یا حق است.
[۳] خان عدل، سیدمصطفی، حقوق مدنی، ص۳۳۴، تهران، انتشارات مطبعه شفق، چاپ اول، ۱۳۰۸.

اتحادی که بین مالکان، در باب ایجاد حقوق خود، به وجود می‌آید بی‌هدف نیست، برای این است که اموال به شیوه خاص و به وسیله اشخاص معین اداره شود و سود و زیان ناشی از این اقدام بین شریکان تقسیم گردد. بطور معمول شریکان یک هدف مادی و مالی را دنبال می‌کنند که می‌توان تقسیم سود و زیان ناشی از اداره مشترک تعبیر کرد. ولی هیچ مانعی ندارد که هدف از تشکیل شرکت جنبه اخلاقی و اجتماعی نیز داشته باشد؛ مثلا کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان و اشاعه ورزش بین جوانان که در اصطلاح حقوق کنونی چنین اتحادی انجمن نامیده می‌شود. بنابراین در تعریف شرکت می‌توان گفت: عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می‌گذارند تا بجای آن، مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.
[۴] گاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.

امام خمینی دراین‌خصوص در تحریرالوسیله می‌نویسد: «چنان که شرکت بر معنای گذشته که عبارت بود از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد، اطلاق می‌شود، همچنین بر معنای دیگری هم اطلاق می‌شود؛ و آن عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع می‌شود که با مال مشترک بین آن‌ها معامله و دادوستد انجام شود و به نام شرکت عقدی و شرکت اکتسابی نامیده می‌شود و ثمره‌اش این است که تصرف هر دو شریک، در آنچه شریک هستند با کسب کردن به آن جایز است و سود و زیان بین آن‌ها به نسبت مالشان می‌باشد. و آن عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد. و کفایت می‌کند که هر دو بگویند: «شریک شدیم» یا یکی از آن‌ها آن را بگوید و دیگری قبول کند. و بعید نیست که معاطات در آن جاری شود به اینکه هر دو مال را به قصد اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۳، کتاب الشرکة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


عقد شرکت دارای اوصافی به شرح ذیل است:
۱) عقدی است معوض: زیرا در نتیجه تراضی شرکا، حقی که به عنوان آورده در میان گذاشته شده است، با مالکیت مشاع همه‌ اموال مبادله می‌شود.
۲) عقدی است تملیکی: بخاطر این که هر شریک سهم مشاع از ملک خود را به دیگران تملیک می‌کند. مگر در مورد مزج اختیاری اموالی که تمیز آنها ممکن نیست.
۳) عقدی است مستمر: درست است که اشاعه یکبار واقع می‌شود، لیکن حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه می‌یابد و تا زمان انحلال شرکت باقی است.
۴) عقدی است جایز: شرکت عقدی است جایز و هر یک از شرکا می‌توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند و چون فسخ گردید اذن در تصرف نیز زایل می‌شود.
[۶] گاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.

به عبارت دیگر «عقد شرکت از هر دو طرف جایز است؛ پس برای هر کدام از آن‌ها فسخ آن جایز است که با فسخ، منفسخ می‌شود. و ظاهر آن است که اصل شرکت در جایی که با عقد شرکت محقق شود - نه با امتزاج و مانند آن - با فسخ باطل می‌شود مانند امتزاج بادام با بادام و گردو با گردو و درهم و دینار با مثل خودشان پس در مانند این‌ها اگر عقد فسخ شود هر مالی به صاحبش بر می‌گردد، که در مورد آن با مصالحه تخلص پیدا می‌شود.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند لازم نمی‌شود؛ پس برای هر یک از آن دو جایز است قبل از انقضای آن مدت رجوع نماید، مگر اینکه در ضمن عقد لازم شرط کنند که رجوع نکنند، پس بر آن‌ها وفای به شرط واجب است، بلکه و چنین است در ضمن عقد جایز، که وفای به شرط، مادامی‌که عقد باقی است واجب است‌.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «اگر در ضمن عقد خارج‌ لازم‌، شرط مدت برای شرکت نشده، هریک از شرکا هر وقت بخواهند می‌توانند شرکت را به‌ هم بزنند و از ادامه کار شرکت خودداری نمایند.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۳۸، استفتائات امام خمینی، ج۷، ص۲۹۹، سؤال۸۴۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


شرکت بر دو قسم است: شرکت غیر عقدی و شرکت عقدی.

۳.۱ - شرکت غیر عقدی

شرکت غیر عقدی و یا شرکت مطلق همانطور که در ماده ۵۷۱ ق. م آمده است: «عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه است». بنابر این تعریف هر ذره از ذرات مال مزبور، ملک مالکین مشاع می‌باشد. مال مشاع یا مشترک می‌تواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و همینطور می‌تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده است، و یا حق باشد مانند حق خیار، حق شفعه و طلب که در نتیجه فوت مورث به ورثه منتقل شده است.

۳.۲ - شرکت عقدی

عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنها مشترک می‌باشد که به آن شرکت مدنی نیز می‌گویند. اثر عقد مزبور آن است که هر یک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران می‌توانند به وسیله کسب و معامله در مال‌الشرکه تصرف نمایند. هر یک از شرکا مانند وکیل و عامل از طرف دیگران در امور شرکت عمل می‌کنند مگر آن که شرکا قرارداد مخصوصی داشته باشند و اداره امور شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کنند که در این صورت معلوم می‌گردد شرکا اذن تصرف به عنوان نمایندگی را از دیگران سلب نموده‌اند. شرکت عقدی یکی از عقود معینه است و باید کلیه شرائط اساسی برای صحت معامله که در ماده ۱۹۰ ق. م آمده است را دارا باشد:
۱) قصد طرفین و رضای آنها؛
۲) اهلیت طرفین؛
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴) مشروعیت جهت معامله؛
[۱۰] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۸، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چاپ اول.


۳.۳ - اقسام دیگر

البته فقهای امامیه در کتاب شرکت چهار قسم دیگر از شرکت را بیان کردند:
۱) شرکت اعیان: شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا جنس، قرارداد شرکت منعقد می‌کنند.
۲) شرکت ابدان: شرکتی است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام هر چه به وسیله عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند، خواه عمل آنان از یک نوع باشد مثلا همگی خیاطی کنند و یا مختلف باشد مثلا یکی نجاری کند و دیگری بنایی کند. شرکت ابدان باطل می‌باشد زیرا مقدار کار افراد متساوی نیست. می‌توان به وسیله عقد صلح نتیجه منظوره از شرکت ابدان را به دست آورد مثلا خیاط یا بنا و یا نجار سهمی از منفعت خود را برای مدت معینی به دیگری در مقابل سهمی از منفعت او در همان مدت، صلح کند. در صلح مزبور مقصودی که از شرکت ابدان در نظر می‌باشد به دست می‌آید.
۳) شرکت وجوه: و آن عبارت‌ است از این که دو یا چند نفر که صاحب سرمایه نیستند با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر یک از اموالی را به اعتبار خود نسیه خریداری کنند و بفروشد و ربحی که حاصل می‌شود همگی در آن شریک باشند. این شرکت هم باطل است. ولی این افراد هم می‌توانند به وسیله عقد وکالت نتیجه شرکت وجوه را به دست آورند، بدین صورت که هر یک دیگری را وکیل کند که هر چه می‌خرد رفیق خود را در آن شریک کند یعنی آن را برای خود و رفیقش به نسبت معینی، نسیه خریداری کند در این صورت آن چه نسیه خریده شده متعلق به هر دو می‌باشد و در سود و زیان به همان نسبتی که به شرکت خریداری کرده از نصف یا ثلث یا ربع و امثال آن شریک خواهند بود.
۴) شرکت مفاوضه: شرکتی است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار بگذارند که هر نفع و فائده‌ای که به هر یک از آنها رسید اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن همگی در آن سهیم باشند. این شرکت هم باطل است.

شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل می‌شود، آن اسباب بر دو قسم است. یک اسباب اختیاری دو اسباب قهری. بنابراین اسباب دو نوع شرکت اختیاری و قهری چنان که در ماده ۵۷۲ ق. م آمده است به وجود می‌آید:
۱) شرکت اختیاری: همانطور که در ماده ۵۷۳ ق. م آمده، شرکت اختیاری در نتیجه یکی از امور زیر حاصل می‌شود:
الف) عقد: شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد؛ مانند این که چند نفر ملکی را خریداری کنند و یا آن را اجاره کنند و یا به آنها هبه کنند.
ب) عمل شرکا: شرکت ممکن است که در نتیجه عمل شرکا باشد؛ مثل این که چند نفر به امر کسی عملی را انجام دهند و در عوض یک توپ پارچه به آنها داده شود و آنها آن را در مقابل اجرت‌المثل خود قبول کنند. و یا این که در نتیجه حیازت مباحات چند نفر به کمک هم درخت مباحی را بکنند.
۲) شرکت قهری: بنابر ماده ۵۷۴ ق. م شرکت قهری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می‌شود:
الف) ارث: چنان که کسی فوت کند و ورثه متعدد داشته باشد، که آنها در ماترک مورث خود شریک می‌شوند.
ب) امتزاج: چنان که دزدی از خانه‌های چند نفر گندم بدزد و در انبار خود بریزد و گندم‌های آنها بدون اراده شرکا مخلوط شود. البته امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری، در اشیایی سبب شرکت می‌شود که پس از امتزاج دیگر از هم قابل تمیز نباشد، خواه از جنس واحد باشد مثل روغن زیتون کسی با روغن زیتون کسی دیگر مخلوط شود و خواه از یک جنس نباشد مانند آرد جو کسی با آرد گندم کسی دیگر مخلوط شود.
[۱۱] عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، ص۲۸۷، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۸۰، چاپ اول.


۱) هیچ یک از شرکا طبق ماده ۵۸۱ ق. م نمی‌توانند بدون اجازه شرکا دیگر در مال مشترک تصرفی نماید، زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا تجاوز به حقوق آنان می‌باشد. در این امر فرقی نمی‌کند که تصرف شریک برای اداره مال مشترک و یا انتفاع از آن باشد. منظور از تصرف در این ماده تصرف مادی از قبیل سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن می‌باشد ولی هرگاه تصرف غیر مادی باشد مانند فروش، اجاره، رهن، هبه و امثال آن موجب تصرف در سهام شرکای دیگر نخواهد بود. بخاطر همین ماده ۵۸۳ ق. م می‌گوید: «هر یک از شرکا می‌توانند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منقل کنند». چنان که می‌توانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را به یکی از شرکای خود انتقال دهد، اگر چه تسلیم آن به غیر محتاج به اجازه بقیه شرکا می‌باشد.
۲) هر یک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شریک است و در نمائات حاصله و همچنین در نقص، به همان نسبت شریک می‌باشد، زیرا نمائات تابع ملک است، و نقص هم بر ملک تحمیل می‌شود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد مانند ترقی و تنزل قیمت در بازار و یا طبیعی باشد مثل میوه و ثمره دادن درختان و یا لاغر شدن حیوان. بخاطر همین ماده ۵۷۵ ق. م می‌گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند مگر این که برای هر یک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد»، بنابراین هرگاه شرکا قرارداد کنند که برای یکی از شرکا بدون آن که عمل زیادی انجام دهد تا سهم بیشتری نسبت به دیگر شرکا ببرد، آن قرار داد باطل است، زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه‌ای باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحه‌ای به او ننموده‌اند، به عبارت دیگر تعهد مزبور بدون علت است و اگر هم این امر به صورت شرط ضمن عقد قرار گیرد چون بر خلاف مقتضای عقد شرکت است شرط و عقد باطل است زیرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مال‌الشرکه تسهیم شود چون نمائات تابع اصل ملک است. همینطور هر یک از شرکا نسبت به ثمن فروش مال مشترک و اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و خسارات مال مزبور به نسبت سهم خود مشاعا شریک می‌باشند زیرا عوض در حکم معوض است.
[۱۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۸، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چاپ اول.


بنابر ماده ۵۸۷ ق. م شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱) در صورت تقسیم مال‌الشرکه: پس از آن که اموال شرکت بین شرکا تقسیم شود شرکت مرتفع می‌شود، زیرا شرکت قائم به وجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال‌الشرکه: چنان که بیان شد شرکت قائم به وجود مال‌الشرکه است، بنابراین هرگاه تمامی اموال شرکت تلف شود و چیزی باقی نماند تا شرکا نسبت به آن سهیم باشند، شرکت مرتفع می‌شود. ولی هرگاه مقداری از اموال شرکت بماند اگر چه ناچیز باشد شرکت باقی است.
۳) در صورت فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا: بنابر ماده ۹۵۴ ق. م «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است».
[۱۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۱۳، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چاپ اول.


قسمت عبارت است از جدا شدن سهم بعضی از شرکا از بعضی دیگر است. قسمت نه داخل در بیع است و نه داخل در معاوضه. بنابراین خیار مجلس و خیار حیوان که اختصاص به بیع دارند در آن جاری نیست.
تقسیم مال‌الشرکه به دو صورت است:
۱) تقسیم به تراضی: بنابر ماده ۵۹۱ ق. م در صورتی که شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی می‌کنند به عمل می‌آید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد.
۲) تقسیم اجباری: در صورتی که یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را بخواهد و شرکای دیگر توافق بر این امر نکنند، شریکی که افراز سهم خود را می‌خواهد می‌تواند از دادگاه تقسیم مال مشترک را بخواهد و دادگاه به دستور ماده ۵۹۱ ق. م شرکا را احضار و پس از جریان و ختم رسیدگی رای به افراز و تقسیم صادر می‌کند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر ممتنع نباشد که در این صورت اجبار به تقسیم نمی‌شود. مگر این که اجبار به تقسیم از طرف متضرر باشد که در این صورت دادگاه حکم به تقسیم می‌کند.
تقسیم در اموال مال‌الشرکه اعم از این که اجباری باشد یا به تراضی، از طریق خاصی به عمل می‌آید، چنان که به موجب ماده ۵۹۸ ق. م «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قید قرعه معین می‌گردد».
فقهای امامیه تقسیم مال مشترک را بیع و صلح ندانسته بلکه آن را تمیز حق هر یک از شرکا از یکدیگر می‌دانند اگر چه مستلزم پرداخت رد باشد. بدین جهت علاوه بر عمل تقسیم، اعلام قصد انشاء که رکن اساسی تمامی معاملات است احتیاج ندارد.
[۱۴] خان عدل، سیدمصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱۰، تهران، انتشارات مطبعه شفق، چاپ اول، ۱۳۰۸.
[۱۵] عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، ص۲۹۲، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۸۰، چاپ اول.
[۱۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۰، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چاپ اول.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۲۰۳۹، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، چاپ ۱۱.
۲. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۲۳۲۳، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، چاپ ۱۱.
۳. ↑ خان عدل، سیدمصطفی، حقوق مدنی، ص۳۳۴، تهران، انتشارات مطبعه شفق، چاپ اول، ۱۳۰۸.
۴. ↑ گاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۳، کتاب الشرکة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ گاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۳۸، استفتائات امام خمینی، ج۷، ص۲۹۹، سؤال۸۴۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۸، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چاپ اول.
۱۱. ↑ عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، ص۲۸۷، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۲. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۸، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چاپ اول.
۱۳. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۱۳، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چاپ اول.
۱۴. ↑ خان عدل، سیدمصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱۰، تهران، انتشارات مطبعه شفق، چاپ اول، ۱۳۰۸.
۱۵. ↑ عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، ص۲۹۲، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۶. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۰، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۴، چاپ اول.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عقد شرکت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۴.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق خصوصی | حقوق مدنی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | شرکت
جعبه ابزار