• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیار مجلس (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


خیار مجلس از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای خیار فسخی است که بر اساس آن، هریک از طرفین عقد قرارداد، مادامی که مجلس قرارداد منعقد است و متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله یا قرارداد را دارند.
مطابق ماد ٣٩٩‌ قانون مدنی: «هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.» این خیار مختص عقد بیع بوده و در سایر عقود راه ندارد. اگر یک نفر ازسوی دوطرف، معامله را منعقد کند خیار مجلس قابل تصور نیست.


واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می‌شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشا دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله (برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.
نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبتنی بر تغلیب است زیرا اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین منعقد می‌گردد. ماده ۳۹۷ قانون مدنی می‌گوید: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند».

مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت اراده‌ها» است.
[۱] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۴۵، باب اول از بابهای خیار.    

اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع می‌شود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکت‌های سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نماینده‌ای که عهده‌دار اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع می‌شود و می‌تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی‌برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند.
[۲] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود (معین)، ج۱، ص۱۶، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، ۱۳۸۶.


در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می‌شود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی‌کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی‌یابد، ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد می‌شود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامی‌که گفتگوی نهایی را قطع نکرده‌اند می‌توانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمی‌آید که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو طرف به گفته‌های خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانیکه از آن مجلس خارج نشده‌اند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است می‌توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می‌گیرد جاری نیست.
[۳] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود (معین)، ج۱، ص۱۷، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، ۱۳۸۶.


در مواردی که یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله می‌کند، بر پایه تفسیر محدود از حکم استثنائی خیار در عقد بیع، می‌توان گفت‌ خیار مجلس مقید به مورد متعارض است که دو فرد با دو اراده متمایز در ایجاد عقد شرکت داشته‌اند. در چنین حالتی فرض شده است که دو طرف، تا زمانی که با هم هستند و به گفتگو ادامه می‌دهند، اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پای‌بند به قرار و پیمان خویش‌اند. ولی این تبانی در صورتی که یک نفر با خود معامله می‌کند قابل تصور نیست.
[۴] کاتوزیان، ناص، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود (معین)، ج۱، ص۱۶، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، ۱۳۸۶.


حکم خیار مجلس از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و به اراده کسی که به سود اوست ساقط می‌شود خواه بیان این اراده صریح باشد یا ضمنی. پس هرگاه فروشنده در ثمن و خریدار در مبیع تصرف کند، اماره بر این است که از خیار مجلس چشم پوشیده و خواسته است ملتزم به بیع باشد. همچنین اگر خریدار در همان مجلس عقد، مبیع را به دیگری بفروشد یا خوراکی را که خریده شروع به خوردن کند، با این کار به طور ظمنی خیار مجلس را ساقط کرده است. ذکر این نکته در آخر لازم است که در صورتی که یکی از متبایعین از مجلس عقد خارج شود، خیار مجلس از طرفین ساقط می‌گردد اگرچه طرف دیگر هنوز در مجلس عقد حضور داشته باشد زیرا در این صورت عرفاً گفته می‌شود که متبایعین متفرق شده‌اند.
[۵] امامی، حسین، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۳۲، انتشارات کتابفروشی اسلامی، چاپ سوم، مهرماه ۱۳۴۰.


خیار مجلس از خیارات مختص به بیع است.

۶.۱ - خیار مجلس در بیع

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اذا وقع البیع فللمتبایعین الخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً، سقط الخیار من الطرفین ولزم البیع، ولو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۱، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
هنگامی که بیع واقع شد، خریدار و فروشنده مادامی‌که جدا نشده‌اند خیار (حق به‌هم‌زدن معامله) دارند؛ پس اگر ولو به یک قدم از هم جدا شدند و عرفاً جداشدن با آن یک قدم صدق کرد، خیار از دو طرف ساقط می‌شود و بیع لازم می‌گردد. و اگر هر دو از مجلس معامله جدا شوند ولی خودشان با هم باشند خیار باقی می‌ماند.

۶.۲ - عدم خیار مجلس در سایر عقود

ظاهر آن است که تمام خیارات در صلح جاری می‌شود، مگر خیار مجلس‌ و حیوان و تاخیر، که این سه خیار اختصاص به بیع دارند.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «ظاهر آن است که همه خیارات مگر خیار مجلس‌ و خیار حیوان و خیار تاخیر، در اجاره جریان دارد. پس در اجاره، خیار شرط و تخلف شرط و خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و غیر آن‌ها، جاری می‌باشد.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۱۰، کتاب الاجارة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و در قسمت که «عبارت است از جداکردن حصه‌های بعضی از شرکا از بعضی دیگر؛ به این معنی که بعد از آنکه حصه‌ها به‌حسب واقع معیّن نبودند تعیین گردند، نه به معنای جداکردن چیزی که در واقع معیّن است ولی در ظاهر مشتبه شده است. و (ازآنجاکه) قسمت، بیع و معاوضه نیست، پس در آن نه خیار مجلس‌ و نه خیار حیوان - که اختصاص به بیع دارند - راه ندارد.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، القول فی القسمة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۴۵، باب اول از بابهای خیار.    
۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود (معین)، ج۱، ص۱۶، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، ۱۳۸۶.
۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود (معین)، ج۱، ص۱۷، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، ۱۳۸۶.
۴. ↑ کاتوزیان، ناص، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود (معین)، ج۱، ص۱۶، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، ۱۳۸۶.
۵. ↑ امامی، حسین، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۳۲، انتشارات کتابفروشی اسلامی، چاپ سوم، مهرماه ۱۳۴۰.
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۱، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۱۰، کتاب الاجارة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، القول فی القسمة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خیار مجلس»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی | خیار مجلس | دیدگاه های فقهی امام خمینی | معاملات
جعبه ابزار